بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,057

يک پرونده(105)پرونده هموفيلي ها

  1391/9/5

قسمت اول

صادره از شعبه 1060 عمومي و انقلاب تهران

مسئوليت مدني دولت در قبال افراد جامعه از جمله موضوعاتي است كه در عصر حاضر در تمام كشورها پذيرفته شده و مورد اتفاق است. در كشور ما نيز به خصوص در مورد اعمالي كه در حيطه انحصاري خدمات و فعاليت هاي دولت است اين موضوع تعريف شده و قانون مسئوليت مدني و قانون اساسي نيز بر آن تكيه دارند و لذا در مواردي كه ثابت شود كوتاهي يا تقصيري در اين زمينه صورت گرفته و به حقوق مسلم مردم خدشه اي وارد شده است مسلما دولت و ارگان مربوط بايد پاسخگو باشند. از جمله وظايف تعريف شده دولت در اين زمينه تامين امنيت درمان شهروندان است.

رأي حاضر در همين راستا به بررسي پرونده اي جنجال برانگيز موسوم به پرونده هموفيلي ها مي پردازد كه طي آن تعداد كثيري از بيماران هموفيلي و ساير بيماران مصرف كننده خون و فرآورده هاي خوني به دليل نقص و عيب تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي مركز پژوهش و پالايش خون ايران مبتلا به ويروس هاي خطرناك ايدز و هپاتيت B  و هپاتيت C و در مواردي مبتلا به دو ويروس به صورت همزمان شده و از اين بابت متحمل خسارات جبران ناپذير مادي و معنوي شده اند. در نظر داريم جهت تنوير ذهن علاقه مندان خلاصه اين پرونده را در چند شماره ارائه نماييم. شما خوانندگان محترم را به مطالعه قسمت اول اين پرونده دعوت مي كنيم.
 

مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان، حوزه اي از مسئوليت است كه بخصوص در عرصه هايي كه دولت فعاليت كاملا انحصاري دارد بخوبي قابل لمس است.

اين موضوع آنچنان عيني است كه در جايگاه قضا و در صورت دادخواهي زيان ديده نمي توان از آن بسادگي عبور كرد. دادگاه بر اين اعتقاد است كه اگر قانون مسئوليت مدني نيز در زمره قوانين جاري كشور نبود، با تكيه بر اصول 1 64 و 1 67 و 171 و 40 قانون اساسي، مسئوليت مدني دولت بخصوص حداقل در مواردي كه در حوزه دولت فعاليت اقتصادي يا تصدي گري و ارائه خدمات مي نمايد، انكار ناپذير بود.

حضرات ايات عظام و مراجع تقليد بهجت، صافي، مكارم شيرازي، نوري همداني دامت بركاتهم در رابطه با استفتا يكي از بيماران هموفيلي آلوده شده از طريق خون در برابر اين سئوال كه »اگر دولت اسلامي به دليل نقص وسايل آزمايشگاهي و پزشكي در سيستم دارويي و انتقال خون كشور و سهل انگاري مسئولين مربوطه موجب انتقال بيماري هاي لاعلاج به بيماران گردد، آيا از نظر شرع مقدس موظف به پرداخت غرامت مي باشد؟« در فتاوي خود به اتفاق به فرض صحت سئوال پرداخت غرامت را شرعي دانسته اند.

 رهبر معظم انقلاب نيز در مقام مرجعيت شيعه فرموده اند: »اگر مبلغي كه به عنوان خسارات پرداخت مي كنند مطابق با مقررات باشد دريافت آن مانعي ندارد.« آنچه در قانون مدني در اتلاف و تسبيب در مواد 328 تا 335 مقرر نموده است، بيانگر آن است كه لا محاله قاعده اتلاف و تسبيب در رابطه با دولت نيز قابليت اجرايي دارد. اساسا مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره مند مي گردند و در بسياري از موارد اسباب و وسايل تحقيق در رابطه با اعمال دولت را در اختيار ندارند.

 از يكسو توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق در رابطه با سلامت داروهاي مورد را نداشته و ندارند و از سوي ديگر اساسا اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرائي نداشته و در نظام هاي مختلف سياسي اين امر از وظايف تعريف شده دولت بوده و اساسا قانون خاص دارد. قانون وظايف و تشكيلات وزارت بهداشت و قانون مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب 29/3/ 1324 و قانون مقررات مواد خوردني و آشاميدني بهداشتي و آرايشي مصوب 1334 و اصلاحات آن بخصوص مواد 1 و 2 آن از مصاديق اين ضرورت اجتماعي محسوب مي گردد. در قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و هفتاد و سوم اين منطق اجتماعي بهصراحت در چارچوب حقوقي تعريف گرديده و جهت رسيدگي به شكايات و بازرسي عملكرد سازمان هاي دولتي با توجه به شرح وظايف پيش بيني در قانون و خسارات وارده به مردم، سازمان ها و نهادهاي دولتي مشخصي تاسيس گرديده است.

واقعيت اجتماعي آن است كه در حال حاضر نهادهاي عمومي با حمايت دولت و يا مستقلا در كليه زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و زندگي شهروندان برنامه ريزي مي نمايند و براي پيشبرد برنامه ها وسايل و ابزارهاي فني و مادي بسياري را به كار مي گيرند. مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه هاي مختلف امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل انگاري و ترك فعل را دارند، كه اصل 1 67 قانون اساسي ناظر آن و قوه قضائيه پناه زيان ديدگان است.

 با توجه به گستره خدمات عمومي دولت به همه شهروندان ضرر و زيان ناشي از ترك مسئوليت، سهل انگاري و خطا و يا ترك فعل، مي تواند به صورت گسترده به جمع كثيري از شهروندان تحميل گردد و جبران آن در عرصه اجتماعي فقط از عهده دولت بر مي آيد. اگر به گزاره هاي فوق، آموزش هاي ديني و تكليف شرعي افزوده گردد هرگونه شك و شبهه را بر طرف مي نمايد.

ماده 171قانون اساسي، ماده 1 قانون مسئوليت مدني، ماده 2 قانون مسئوليت مدني، ماده 8 قانون مسئوليت مدني، ماده 9قانون مسئوليت مدني، ماده 10 قانون مسئوليت مدني، ماده 9 قانون آئين دادرسي 1290، ماده 212 مكرر و مجازات عمدي و مواد 207-208 مكرر، ماده 58 قانون مجازات اسلامي، ماده 13قانون چك مصوب1355 و ديگر مواد، بخوبي نظر دادگاه را در حوزه حقوق شهروندي و مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان را معطوف مي دارد. تامين امنيت درمان شهروند از وظايف تعريف شده دولت بر اساس قانون تامين اجتماعي است.

- خواهان ها: 171 نفر با وكالت آقاي علي صابري

 خواندگان: 


1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
2- سازمان انتقال خون ايران 
-3شركت پژوهش و پالايش خون ايران

با وكلات دكتر غلام نبي فيضي

 خواسته: خسارات مادي و معنوي و همچنين هزينه هاي درماني گذشته، حال و آينده به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله طبق تعرفه

 گردشكار:


پس از ارجاع پرونده و وصول به شعبه، به كلاسه فوق ثبت و پس از جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر. فوق العاده بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است. با بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد:

در خصوص دعوي وكيل خواهان ها به طرفيت خواندگان:

 به شرح دادخواست تقديمي خواهانها و توضيحات مبسوط، وكيل آنها اظهار كرده است: نقص و عيب تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي در مجهز نبودن مركز پژوهش و پالايش خون ايران به سيستم ويروس زدايي است كه منجر به توليد فرآورده هاي انعقادي كنسانتره بدون اخذ پروانه توليد از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي گرديده و فقدان نظارت مستمر بر روند توليد، واردات، توزيع فرآورده هاي خوني و شيوه جمع آوري خون سالم كه متكي بر تامين خون از طريق اهدا كنندگان اتفاقي ،خون فاميلي، مراجعه به مراكز سيار، محل كار و تحصيل و اجتماعات مردم كه احتمال انتقال بيماري هاي ويروسي دارد و اين موارد منجر به صدور دستور تعطيلي خط توليد فرآورده هاي انعقادي مركزپژوهش و پالايش خون به دستور مقام ناظر بهداشت و درمان گرديده است.

 اين نقص وعيب موجب وارد شدن زيان به بيماران هموفيلي و ديگر بيماران مصرف كننده خون و فرآورده هاي خوني، از طريق ابتلاي آنان به ويروس هاي خطرناك ايدزو هپاتيت C و هپاتيت B و در موارد معين ابتلاي به دو ويروس كشنده بصورت همزمان شده است؛ لذا جبران زيان جسمي نامبردگان را با اين توضيح كه خسارات شامل هزينه درمان بيماري درگذشته و آينده و نيز مبلغ معيني مشابه ديه يا ارش كه به اقتضاي مورد به بدن بيمار صدمه وارد آورده به تفكيك از دادگاه درخواست كرده است ونيز در ادامه جبران زيان معنوي وارده را مطالبه نموده است.

بعلاوه با توجه به آنكه ابتلا به اين ويروس ها موجب بروز اختلال و لطمه به حيثيت اجتماعي موكلين بوده و صدمات جبران ناپذيري در عرصه امور تحصيلي، شغلي وامر ازداوج و زندگي براي ايشان ايجاد نموده به گونه اي كه حتي استفاده اين بيماران ازخدمات جامعه پزشكي نيز به بعلت وجود آلودگي هاي ويروسي خطرناك، عملا مختل و پذيرش درمان آنان با اكراه پزشكان مواجه گرديده است، بگونه اي كه در موارد آلودگي به ايدز با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه، اين آسيب اساسي و بسيار قابل توجه بوده و مي باشد لذا وكيل علاوه بر رفع موانع موجود در جهت برخودداري آنان از حقوق اجتماعي كه در قانون اساسي پيش بيني شده است، پرداخت مبلغي به عنوان بخش كوچكي از خسارت معنوي وارده به موكلين خود را تقاضا نموده، همچنين الزام خواندگان را به پرداخت كليه خسارات، از جمله هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل درخواست كرده است.

وكيل خواهانها با توجه به موقعيت و مشكلات وراث فوت شدگان و اعضاي خانواده بيماراني كه از طريق ارتباط مستقيم با آنها آلوده شده اند (همسرو فرزند)، تقاضاي جبران خسارت مادي و معنوي حسب مواد 3 قانون مسئوليت مدني و 98 قانون آيين دادرسي مدني را دارد.

اظهارات وكلاي خواندگان در مورد دعوا و ايرادات شكلي 


1-1- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

اعلام ميدارد ضمن رد دعواي وكيل خواهان ها در جلسات رسيدگي به دليل استناد وكيل خواهان ها به پرونده كيفري و عدم اطلاع آن وزارت خانه از مفاد پرونده درخواست تجديد جلسه رسيدگي را مي نمايد.

نماينده حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آقاي ناصر فخاف پور، اظهار نموده است:

الف) ايرادات شكلي


1- وكلاي دادگستري مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مكلف هستند در هر مورد تمبر مالياتي به وكالتنامه هايي كه به مراجع قضائي ارائه مي نمايند، ابطال و هزينه دادرسي را نيز پرداخت نمايند و وكالت نامه تقديمي وكيل خواهانها آقاي علي صابري فاقد تمبر قانوني است. خواهان دعوي بموجب دادخواست تقديمي و پيوست هاي آن هيچگونه دليل و مدركي بر بروز بيماري ناشي از عملكرد اين وزارتخانه ارائه نداده است و طرح دعوي بطرفيت دو خوانده كه هر يك وظايف خاص و تعريف شده اي دارند، بدون ذكر دليل و مدرك حكايت از واهي بودن دعوي را دارد.

ب) دفاعيات ماهوي


1- در دادخواست تقديمي وكيل محترم تنها دليل و مدرك ارائه شده، همان دادنامه صادره قبلي است. 

2- مدارك پيوست دادخواست حكايت از اين دارد خواهان ها بيماران هموفيلي مي باشند. ادعا، ابتلاء به بيماري ناشي از آلودگي ويروسي است. سئوالي كه در اينجا مطرح مي باشد اين است كه: علت ابتلاء چه بوده است؟ توليدات داخلي در سال 1373الي 137 6 توسط سازمان انتقال خون ايران در حد نياز هاي بيماران نبوده است، بايد مشخص شود كه علت ابتلا بيماران از توليدات داخلي يا خارجي بوده است، با اين توضيح چگونه مي توان خسارت ضرر و زيان را بطور مطلق، بدون اثبات رابطه سببيت مطالبه كرد؟ راي مورد استناد خواهان با تمام اصول حقوقي و قانوني مغايرت دارد.

3- در دادخواست تقديمي، قانون مسئوليت مدني مستند واقع شده، مطابق مفاد ماده 1 قانون اخيرالذكر اساس مسئوليت اشخاص، حاصل از بي احتياطي و بدون مجوز قانوني اشخاص بوده، بموجب ماده 2 اين قانون رابطه حتمي و قطعي مي باشد. در دادخواست تقديمي و ادعاي وكيل مدافع خواهانها، رابطه عليت و سببيت احراز نگرديده و در اين رابطه مستنداتي به دادگاه ارائه شده است. همچنين در ماده 11 قانون بالصراحه اعلام ميدارد كه كارمندان دولت اگر در هنگام انجام وظيفه، عمدا يا در نتيجه بي احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسئول خسارت وارده مي باشند اگر خسارت ناشي از نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، بعهده اداره يا موسسه است.

 دادخواست ضرر وزيان عليه وزارتخانه و سازمان خوانده مطرح گرديد اين بار نحوه بيان موضوع تغيير جهت داده و يكباره توليدات وارداتي كه در پرونده كيفري كاملا سالم ذكر مي شدند، كلا آلوده و بيماري زا قلمداد گرديدند در پرونده كيفري و حقوقي هيچگونه دليل و مدركي مبني بر نقص دستگاه ها و ناسالم بودن داروها (توليدات داخلي) ابراز و ارائه نگرديده است. لهذا استناد به قانون مسئوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.

درخصوص بيماري ادعايي خواهان هاي اين پرونده و ساير پرونده هايي كه در آن دادگاه محترم اخيرا مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته، ذكر مطالبي بمنظور تشحيذ ذهن رياست دادگاه ضروري است:

اولا: انواع خاص از بيماري هاي ويروسي اعم از هپاتيت  در انواع مختلف A.B.C و اخيرا هپاتيت غير قابل تشخيص تحت عنوان C و ايدز و جنون گاوي كه از بيماري هاي نو ظهوري مي باشند كيت هاي تشخيص با فاصله زماني پس از ظهور آنان ساخته شده اند ابتلاء به اين بيماري ها از نظر پزشكي در برخي موارد غير قابل اجتناب و از نظر علمي غير قابل كنترل است.

ثانيا: بيماران هموفيلي بلحاظ نقص ايمني، از بدو تولد ملزم به استفاده از داروهاي انعقادي و كرايو مشتق از خون مي باشند استفاده آنان از فرآورده هاي خوني در ارتباط مستقيم با سلامت وبقاء آنان است خواندگان دعوي با توسل به كليه امكانات مبادرت به تامين نيازهاي اين افراد نموده و در انجام تكاليف خود موازين علمي وپزشكي و قانوني را مراعات كرده اند. لذا ادعاي اين افراد در مقابله با امر، ضرورت اضطرار بلاوجه مي باشد. خريد ساير داروها از شركت هاي دارويي با رعايت ضوابط علمي و قانوني بوده و پس از ورود نيز كنترل مي شود. تاكنون هيچگونه دليلي مبني بر اينكه داروهاي وارداتي و محصولات داخلي داراي آلودگي بوده اند ارائه نشده است.

ثالثا: در كشور ايران بر اساس آمارهاي ماخوذه، حدود چند صد هزار نفر به انواع هپاتيت ها مبتلا گرديده اند. مبتلايان به بيماري هموفيلي و ساير افرادي كه داراي نقيصه هاي ايمني مي باشند از آنجايي كه بيشتر از افراد عادي در معرض انواع بيماري ها قرار دارند، ابتلاء آنان به بيماري از طرق ديگر بجز فرآورده هاي خوني نيز محتمل مي باشد.

با توجه به مراتب فوق خواهان هيچگونه دليل و مدركي مبني بر مسئوليت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در امر ابتلا  آنان به بيماري ادعايي و وجود رابطه سببيت فيما بين عمل اين وزارتخانه و بيماري خود ابراز و ارائه نكرده اند و ادعاي عنوان شده فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

2-2- نمايندگان حقوقي سازمان انتقال خون ايران به استناد لوايح تقديمي با حضور در جلسات دادرسي اوليه به طرح ايرادات شكلي پرداخته و نسبت به نحوه ابلاغ و مدت ابلاغ تا جلسه دادرسي اعتراض نموده و در ماهيت دعوا با برجسته نمودن اهميت تاريخ آلودگي بيماران به ويروس هاي هپاتيت و ايدز و ناممكن بودن اين امر، رفع مسئوليت سازمان متبوع خود و عدم محكوميت مديران سازمان در پرونده كيفري را افزوده و خواهان رد دعوا مي باشد.

3- شركت پژوهش و پالايش خون به وكالت آقاي فيضي ضمن رد توجه دعوا به اين شركت اظهار داشته است: اساسا اين دعوي هيچ توجهي به موكل ندارد زيرا بر اساس ادعاهاي خواهان، مسئله مربوط به زماني است كه شركت پژوهش و پالايش هنوز تاسيس نيافته و شخصيت حقوقي نداشته است .

پاسخ وكيل خواهان ها به لوايح و اظهارات خواندگان و وكلاي آنها


در ايرادات شكلي، دعوي را در صلاحيت دادگاه دانسته و در ماهيت دعوي اظهار داشتند برخلاف پندار خواندگان و با توجه به نظريات جديد علماي حقوقي به نظريه تقصير در مسئوليت مدني، كه محور دفاع كليه خواندگان بود، نظريه تقصير اخلاقي را رها نموده و با جرح و تعديل به لحاظ تحولات اجتماعي، نظريه تقصير اجتماعي و مدني را ابلاغ كرده و فرض تقصير و اماره تقصير را طرح نموده اند تا جوابگوي نيازهاي روز اجتماعي باشد. وي در ادامه به بروز نظريات جديد خطر و تضميني حق در دنيا اشاره نموده و با استناد به قوانين مسئوليت مدني درحقوق ايران اذعان داشته است برخلاف ادعاهاي خواندگان، در حقوق ما، مسئوليت بدون تقصير وجود دارد از جمله دلايل بارز آن اعتقاد حقوق دانان به عدم نسخ ماده 328 قانون مدني در اتلاف بوسيله ماده 1 قانون مسئوليت مدني است كه ضمن حفظ معيارهاي نظام فقهي با تحولات روز نيز سازگاري و مطابقت دارد. پس استناد به فراز پاياني ماده 11 قانون مسئوليت مدني و عدم ضرورت اثبات تقصير مي تواند مثبت تحقق مسئوليت مدني دولت باشد.

 با توجه به تصويب قوانين خاص در حمايت از بيماراني كه به لحاظ نقص علم بشري در جهت تحول علوم پزشكي بنحو چاره ناپذير قرباني ابتلاء  به بيماري مي شوند در ساير كشورهاي دنيا و امعان نظر به اينكه در كشور ما چنين قوانين وجود ندارد، لاجرم راه حل استيفاي حقوق موكلين استناد به فراز پاياني ماده 11 قانون مسئوليت مدني و اعمال ماده 3 آن قانون است كه بدين ترتيب هزينه هاي مادي و معنوي پيشرفت علوم جديدفقط بر عهده زيان ديدگان قرار نگرفته است. سازمانهاي متصدي دولتي متضامنا يا منفردا با نمايندگي دولت مكلف به جبران خسارت هستند. وكيل خواهان ها ادامه مي دهد اثبات نقص و عيب وسايل تجهيزات مربوط به توليد، واردات، نظارت بر جمع آوري خون از اهداكنندگان، غربالگري آن، رعايت دوره هاي قرنطينه و توزيع خون و فرآورده هاي خوني بوده است.

 قابليت و عدم قابليت تعقيب كيفري و انتظامي اشخاص حقيقي را در پرونده هاي حقوقي موكلين خود غير موثر دانسته و به اين لحاظ مسئله لزوم اثبات تقصير (محور اصلي دفاعيات خواندگان) را منتفي و مسئوليت مدني دولت را به استناد فراز پاياني ماده 11 قانون مسئوليت مدني، مسئوليت بدون تقصير منطبق بر موازين حقوق نظام ما اعلام نموده است. وكيل خواهان ها اعلام مي دارد، تاريخ آلودگي به علت انحصاري بودن امر جمع آوري خون، توليد، توزيع، واردات فرآورده هاي خوني توسط دولت، موثر در قضاوت حقوقي نيست و ضمن استقبال از نظريات كارشناس پزشكي و جامعه كه اصل بر سلامت افراد است و ادعاي آلودگي بيماران از طريق ديگر را مي بايست اثبات نمود، با بررسي آماري و مقايسه اي جمعيت كشور و جامعه هموفيلي ايران، احتمال آلودگي از طريق ديگر را منتفي دانسته و اين امر از لحاظ علمي و عقلاني قابل قبول است.

 با مقايسه آماري آلودگي بيماران هموفيلي با بيماران تالاسمي و دياليزي و شدت آلودگي در جامعه هموفيلي، دليل آن را آلودگي هاي گسترده از طريق فرآورده هاي كنسانتره دانسته، زيرا استفاده اين بيماران از اين نوع فرآورده ها امكان تكرار يك مورد آلودگي را در صورت عدم ويروس زدايي فراهم مي نمايد.

وظايف وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران در رابطه با تأمين سلامت خون و فرآورده هاي خوني:

دادگاه در بررسي موقعيت حقوقي خواندگان پرونده در رابطه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، بر اساس ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بخصوص بندهاي 2، 11، 12، 13، 1 6 ماده 7 بند 5 و تبصره آن و همچنين ماده 1 و 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب 29/3/1334 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده يك قانون مذكور و همچنين قانون اصلاح ماده 3 و 4 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و تبصره 1 ماده 3 آن، ماده 13 و تبصره 4 آن ترديدي در مسئوليت قانوني خوانده ذكر شده در رابطه با سلامت فرآورده هاي خوني تهيه شده مورد ادعاي خواهان ها ندارد. صراحت قانون در اين رابطه و اساسا پيش بيني مجازات اعدام در ماده 3 اصلاحي قانون مواد خوردني و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب 134 6 و اصلاحات آن سال 1352 و مواد 1 و 2 آن نيز به صراحت بر مسئوليت هاي مطروحه در رابطه با اين مواد، تاكيد نموده است.

قانونگذار در تبصره 4 ماده 13 قانون مقررات امور پزشكي و دارويي در تعريف فرآورده هاي بيولوژيك مي گويد: فرآورده هاي بيولوژيك به موادي اطلاق مي شود داراي منشأ انساني يا حيواني كه براي تشخيص و پيشگيري يا درمان بيماري ها به كار مي رود. تعيين نوع فرآورده هاي مذكور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. در راستاي طرح موارد بالا، دادگاه خلاصه پرونده كيفري موسوم به هموفيلي را كه در دادنامه هاي 78-1052- شعبه 10 60 مندرج گرديده همراه با اسناد و مدارك آن مورد مداقه و بررسي قرار داده و ادعاي خواهانها مبني بر عدم نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بر فرآورده هاي بيولوژيك (فاكتورهاي انعقادي) توليد شده در مركز پژوهش و پالايش خون و مجهز نبودن اين مركز توليدي به سيستم ويروس زدايي فرآورده هاي خوني و همچنين فعاليت بدون پروانه مركز و نهايتا توزيع داروي بدون پروانه را قابل قبول مي داند.

از سوي ديگر مصرف توليدات بدون پروانه توسط خواهانها مصون از تكذيب خواندگان قرار گرفته و خواندگان در دادخواست هاي تقديمي به دادگاه و بنابر اظهارات صريح وكلا، مصرف داروهاي توليد شده را توسط خواندگان تكذيب ننموده اند. لهذا سببيت و عليت ترك فعل و ماهيت آن بر دادگاه معلوم گرديده است. دادگاه با تكيه بر وظايف تعريف شده در اساسنامه سازمان انتقال خون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است و سازمان انتقال خون را نيز مسئول سلامت خون و فرآورده هاي خوني كه از يك واحد خون تهيه مي گردد، دانسته و بر اين نظر است كه با توجه به فعاليت انحصاري سازمان مذكور در توليد اين مواد و از سوي ديگر نياز حياتي خواندگان بر مصرف مواد مذكور، مصرف توليدات اين سازمان توسط خواندگان انكار ناپذيراست.

دادگاه با توجه به اسناد غير قابل انكار موجود در پرونده كيفري، خلاصه استخراج شده مندرج در دادنامه هاي شماره 78-1052 را جز لاينفك راي خود دانسته و در جهت اثبات ترك فعل و اهمال منتهي به ارائه دادخواست توسط خواهانها به مستندات پرونده كيفري فارغ از نتيجه آن، استوار مي نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان