بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,105

نقد نگارشي يک راي-قسمت بيست و دوم

  1391/9/5

سطرهاي مغشوش، عبارت‌هاي مشوش


راي دادگاه را مي‌توان از دو زاوية كاملا جداگانه نگريست و آن مي‌تواند نگاهي به اصطلاح شكلي باشد يا ماهوي و مي‌تواند ادبي باشد يا حقوقي، همچنان كه مي‌تواند از ديدگاه فرم باشد يا محتوا اما در اين نوشته‌ها كه كم‌كم دارد به گونه مقاله‌هاي مسلسلي درمي‌آيد ما به آراء دادگاهها نگاهي صرفا نگارشي داشته‌ايم ولي به احكام دادگاهها مي‌توان نگاهي تلفيقي نيز داشت. يعني همان آميزه‌اي از نقد فني و حقوقي، پس نخست رايي را نقل خواهيم كرد كه در مهرماه 84 از دادگاه عمومي رودسر صادر شده است: 
راي دادگاه:
در خصوص اتهام متهمان 1 – (ط) 2 – (پ) به ترتيب اولي دائر بر معاونت در قتل عمدي آقايان ك – ن – ع – و – غ از طريق تشويق و ترغيب آقاي (ي) به ايجاد درگيري مسلحانه با مامورين فوق‌الذكر و ايضا پيشنهاد رشوه به احدي از مامورين انتظامي گلوگاه و ايست بازرسي چابكسر و دومي دائر بر تهيه وسيله فرار متهم متواري به نام (ط) و مخفي نمودن مشاراليه به شرح مندرج در پرونده با توجه به محتويات پرونده اعم از شكايت اوليا دم مرحومين فوق‌الذكر، گزارش مرجع انتظامي گواهي پزشكي قانوني كه نمايانگر فوت مرحومين مذكور در اثر اثبات گلوله مي‌باشد اقارير و اعترافات صريح متهم رديف اول در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد قاضي محترم دادسرا مبني بر تهيه نقشه قبلي با آقاي (ي) (قاتل) به منظور رهايي شهرام و شهروز پ كه از زندان اوين به دادگاه رودسر عازم بوده‌اند از طريق پيشنهاد رشوه به مامورين همراه زندانيان مذكور با بيهوش كردن مامورين در بين راه از طريق كمپوت مسموم و يا درگيري مسلحانه با مامورين و در اختيار داشتن اسلحه كلت كمري بدين منظور، كيفرخواست شماره‌هاي 552، 553 – 28/4/1384 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رودسر اظهارات نماينده دادسرا انكار و دفاعبات بلاوجه متهم رديف اول و وكيل مشاراليه در رابطه با اتهام معاونت در قتل عمدي متهم رديف اول و اقرار صريح آنها در رابطه با اتهام پيشنهاد رشوه و اقرار صريح متهم رديف دوم مبني بر مخفي نمودن متهم رديف اول (آقاي ط) و دفاعيات بلاوجه متهم رديف دوم در توجيه عمل خويش و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده منجمله همراهي مسلحانه و هماهنگي متهم رديف اول با قاتل كه عملا موجب دلگرمي و پشتوانه و تهيج مشاراليه مي‌گرديد، بزه‌هاي انتسابي به نامبردگان محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا به مواد 47، 553، 405، 594، 592، 207 ق.م. اسلامي با رعايت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رابطه با اتهام متهم رديف دوم حكم به محكوميت متهم رديف اول به تحمل پنج سال حبس تعزيري بابت معاونت در قتل عمدي و ايضا شش ماه حبس تعزيري بابت پيشنهاد رشوه و متهم رديف دوم به تحمل يك سال حبس تعزيري بابت تهيه وسايل فرار متهم متواري (ط) و مخفي نمودن مشاراليه صادر و اعلام مي‌نمايد در خصوص اتهام آقاي (ل) دائر بر تهيه وسيله فرار متهم متواري به نام (ط) و مخفي نمودن مشاراليه به شرح مندرج در پرونده با توجه به محتويات پرونده و دفاعيات متهم موصوف و به لحاظ عدم احراز سوءنيت متهم موصوف (با توجه به عدم آگاهي به ارتكاب بزه از سوي متهم رديف اول) و در نتيجه فقدان ركن معنوي جرم مستندا به اصل برائت حكم به برائت مشاراليه صادر و اعلام مي‌نمايد راي صادره حضوري و از تاريخ ابلاغ ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان گيلان مي‌باشد.
رئيس شعبه .... رودسر
من رايي را كه ملاحظه مي‌كنيد يك بار خواندم و چيزي سر درنياوردم شما نيز اگر ده بار آن را بخوانيد مطمئنا چيزي بيش از من دستگيرتان نخواهد شد يعني كه پس از چند بار خواندن باز هم اين پرسشها در ذهن‌تان نقش خواهد بست:
1- اصل ماجرا واقعا چه بوده است؟ در گردش كار از چهار نفر شهيد نام برده‌اند كه بايد همان آقايان ك – ن – ع و غ باشند كه در متن راي به عنوان مقتول توصيف شده‌اند و به نظر مي‌رسد اينان مامور بدرقه زنداني يا زندانيان مي‌بوده‌اند چون در راي از آنها به عنوان طرف درگيري مسلحانه ياد شده است.
2- ماموران ياد شده آيا در همين درگيري مسلحانه كشته شده‌اند يا در حادثه ديگري؟ پس دارنده اسلحه چه كسي بوده است و تيراندازي از سوي چه كسي صورت گرفته است و اگر متهمان نامبرده خود اقدام به تيراندازي و قتل كرده‌اند چگونه معاون ناميده شده‌اند؟
3- به دليل نوع انشاي رأي بايد بپذيريم كه متهمان پرونده حاضر آقايان ط و پ بوده‌اند كه سمت معاونت در جرم را داشته‌اند، پس بلافاصله بايد پرسيد قاتل يا مباشر چه كسي است؟
4- واقعا در ميانه راه تهران به رودسر و در پاسگاه ايست بازرسي چابكسر چه اتفاقي افتاده است به چه كسي رشوه داده شده است چه كسي چه كساني را با كمپوت بيهوش كرده است؟
***
آيا بهتر نبود كه انشاءكننده رأي خيلي ساده و روان نخست ماجرايي را كه اتفاق افتاده است بيان مي‌كرد تا خواننده راي صحنه را، درمي‌يافت و آنگاه به نوع جرايم و مجرمان مي‌پرداخت؟ در فضاهايي كه چند جرم اتفاق مي‌افتد مانند همين مورد كه عنوان‌هاي قتل و حمل اسلحه و رشاء و فراري دادن مجرم و تهيه وسيله و مسموم كردن در كار است و در فضايي كه تعدد متهم و ازدحام نامها مي‌تواند گيج‌كننده باشد، پيشنهاد مي‌شود رأي اين گونه آغاز شود: «با توجه به محتواي پرونده امر در تاريخ......... ماموران نيروهاي انتظامي به نام‌هاي ك و ن و ع و غ كه دو نفر متهم را به نام‌هاي شهرام و شهروز از زندان اوين به قصد رودسر بدرقه مي‌كرده‌اند در محل ايست بازرسي چابكسر ...» مثلا چه مي‌شود و چها پيش مي‌آيد، چه كسي چه كارهايي مي‌كند كه البته واقعا چون از متن راي برنمي‌آيد كه چه حادثه‌اي و به وسيله چه كسي روي داده است مرا از ادامه ارشاد در راي‌نويسي معذور داريد. اما مي‌خواهم بگويم كه توصيف حادثه مي‌بايست چنين شروعي مي‌داشت و تا تبيين زباندار، ماجرا ادامه مي‌يافت، ليكن با اين سطرهاي مغشوش و عبارتهاي مشوش همچنان جاي سئوالهاي ديگري باقي است كه بر شمار سئوالهايي كه گذشت افزوده مي‌شود:
5- متهم اصلي و قاتل چه كسي است؟ در سطرهاي نخستين رأي از آقايي به نام (ي) اسم برده شده است كه پرانتز جلوي نام او، وي را قاتل معرفي مي‌كند، آيا اين قاتل همان متهم اصلي است؟ آيا قتل را در صحنه ديگري مرتكب شده است و در اين صحنه حضور نداشته است؟
6- اگر قتلهاي ضمن درگيري مسلحانه را شخصي انجام داده است چرا در رأي به نوع كار صراحتا اشاره نشده است؟ به نظر مي‌رسد او در اين صحنه حضور نداشته است چرا كه متهماني كه بدرقه مي‌شده‌اند كسان ديگري بوده‌اند نه متهم اصلي پرونده؟
7- اگر قتلهاي صحنة مربوط به چابكسر را آقايان ط و پ مرتكب شده‌اند، چرا به عنوان معاون محكوم شده‌اند و اگر آنها نقشي در قتلهاي چهارگانه نداشته‌اند چه كساني فاجعه‌آفرين بوده‌اند؟
8- پرونده اصلي در كجا مطرح است؟ چرا اشاره‌اي به آن نشده است و اگر احيانا چنين پرونده‌اي وجود دارد، چرا ماده 56 قانون آيين دادرسي اجرا نشده است كه مقرر مي‌دارد «شركاء و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد» و مگر مجرم اصلي نبايد در دادگاه كيفري استان محاكمه شود؟
9- اگر فرض كنيم شخص «ي» قاتل اصلي است و همراه ديگران بوده است و فرار كرده است و هنوز دستگير نشده است آيا نبايد در راي دادگاه به مفتوح بودن پرونده در خصوص اتهام وي و يا مثلا تفكيك پرونده و صدور قرار عدم صلاحيت اشاره‌اي مي‌شد؟
10- در متن راي به سهو يا به مسامحه يا به واقع از دو متهم فراري سخن رفته است يكي شخص «ي» و ديگري شخص «ط» كه اولي قاتل اصلي بوده و دومي معاون قتل اما اين آخري كه به اشاره رأي اكنون در زندان به سر مي‌برد معلوم نيست ابتدا فرار كرده و بعد دستگير شده است يا متهم فراري واقعا همان شخص «ي» مي‌باشد و از «ط» به اشتباه نام برده شده است.
11- در مستندات صدور راي به ماده 405 قانون مجازات اسلامي اشاره شده است و چون به متن ماده نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه در آن از كاهش ميزان ديه به تناسب كاهش شمار دندانها سخن مي‌رود و بعد اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا عدد ماده را اشتباه آورده‌اند يا واقعا اتهام شكستگي دندانها درميان بوده است كه در هر حال از موجبات ابهام در رأي خواهد بود، همچنين در عناوين اتهام به دو گونه معاونت اشاره شده است معاونت در قتل و معاونت در فرار متهم ليكن در مواد مستند رأي فقط به ماده 207 اشاره شده است و اشاره‌اي به ماده مثلا 43 همان قانون نشده است كه در واقع عنصر قانوني جرم معاونت تلقي مي‌شود.
12- در متن رأي به شكايت اولياي دم و دفاعيات بلاوجه متهمان اشاره شده است اما جاي هر دو در دادنامه خالي است در صورتي كه يك رأي كامل و جامع آن است كه به خواننده رأي نيز امكان تامل و قضاوت و نقد بدهد. در يك راي جامع بايد شكات و متهمان از نظر احراز هويت به طور كامل توصيف شوند متهمان با توجه به پرهيز بعدي از تشابه اسمي بايد كاملا معرفي شوند از نام و نام خانوادگي گرفته تا نام پدر و شغل و نام مستعار و نشاني. وانگهي بايد يادآوري شود كه متهم در برابر عنوان اتهامي چه دفاعي به عمل آورده است و آن‌گاه توضيح داده شود كه به اين دليل و به آن علت اين دفاع نمي‌تواند قابل پذيرش باشد.
13- اگر بپذيريم كه رأي دادگاه به اصطلاح ويترين تمام نماي كل محتواي پرونده است بايد چنان نگارش يابد كه اگر تمام اوراق پرونده به دلايلي از بين برود، دادنامه ما را از مراجعه به اصل پرونده بي‌نياز سازد از اين روي خواننده اين رأي به خصوص حق دارد باز هم بپرسد كه در گواهي پزشكي قانوني چه آمده است، اعلام نظر كاردان فني اسلحه، حاكي از چه امري است و مثلا نظر و گزارش نهايي ضابطان دادگستري كه اعلام و اخبار آنان از جهات شروع به تحقيقات شمرده شده است چه بوده است؟ همچنين با توجه به اينكه دادسراها نه كيفرخواست را براي كسي مي‌خوانند و نه مي‌فرستند و نه عملا رونوشت مي‌دهند بهتر است كه دادنامه متعرض اين برگ مهم پرونده نيز بشود و توضيح دهد كه ادعانامه دادستان حاكي و حاوي چه مطالب و دلايلي است؟ البته در گردش كار پرونده هم اشاره‌اي جز به نام شكات و متهمان و نوع اتهام نشده است و تازه اگر هم مي‌شد كافي به نظر نمي‌رسيد چرا كه معتقديم اطلاعات مندرج در «گردش كار» قاضي را از الزامات ويژه رأي بي‌نياز نمي‌كند.
14- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، ضمن مواد 107 تا 111 مقرراتي در باب آلات و ادوات جرم دارد از قبيل شماره‌گذاري و ضبط و حفاظت و معدوم كردن و استرداد آنها. از دادنامه مورد بحث البته معلوم است كه قتلهايي واقع شده است كه به وسيله اسلحه ناريه صورت گرفته است يعني همان كلت كمري و همچنين از كمپوت مسموم نيز ياد شده است اما يا هيچ كدام به دست نيامده است يا اگر به دست آمده است توصيف نشده است و حتي از گلوله‌ها و پوكه‌ها يادي و تعريفي نشده است. چرا؟
15- در مورد اتهام پيشنهاد رشوه كه در شمار اتهامات آقاي (ط) ذكر شد است به ماده 592 و 594 قانون مجازات استناد شده است و در اين استناد البته جاي تامل است چرا كه قانونگذار هم در مواد 588 به بعد قانون مجازات و هم در ضمن ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان كلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس از واژه‌هاي رشاء و ارتشاء و نيز راشي و مرتشي آگاهانه و به صيغه ثلاثي مجرد و ثلالث مزيد استفاده كرده است يعني اگر از ارتشاء سخن مي‌گويد نظر به عمل گرفتن رشوه دارد و اگر از رشاء سخن مي‌گويد نظر به دادن رشوه دارد پس با اين وصف بعيد است كه در ماده مستند با عبارت مجازات شروع به عمل ارتشاء، نظر به تعيين مجازات براي عمل شروع به رشاء داشته باشد كه مورد بحث ماست در اين مورد دادگاه نمي‌بايست توضيح و توجيهي ارائه دهد؟
16- دادگاه در مورد اتهام متهم رديف 2 يعني آقاي «پ» كه تهيه وسيله فرار براي متهم فراري عنوان شده است به ماده 553 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت استناد كرده است. در ماده 553 مجازات فراهم كننده وسيله فرار معين شده است كه در فرض پرونده بايد يك ماه تا يك سال حبس باشد و در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت يادآوري شده است كه اگر حداكثر مجازات بيشتر از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي بدهد. به نظر مي‌رسد چون در ماده 553 صحبتي از جزاي نقدي نشده است، اگر دادگاه بخواهد به جزاي نقدي رأي بدهد ضرورت دارد كه حكم خود را به قانون وصول نيز مستند كند اگر نه براي صدور حكم به يك سال حبس مي‌توان به صرف ماده 553 اكتفا كرد و بعد مي‌ماند اين كه دادگاه در توصيف جرم متهم ياد شده عبارت «تهيه وسيله فرار» و «مخفي نمودن» مشاراليه را به كار برده است و اين، دو جرم جداگانه است يعني هم تهيه وسيله فرار جرم است و هم مخفي كردن بعدي متهم جرم است و اعمال ياد شده فعل واحدي نيست كه داراي دو عنوان باشد بلكه با توجه به سياق عبارت ماده ياد شده و تبصره آن، داراي دو فعل جداگانه و دو جرم جداگانه است و بايد دو مجازات هم داشته باشد كه جا داشته است دادگاه با اينكه به حداكثر مجازات رأي داده است موضع خود را روشن مي‌ساخت.
***
از نگاه ادبي و نگارشي و به اصطلاح ويرايشي نيز مي‌توان به چند نكته اشاره كرد.
الف – براي اينكه نويسنده در شرح وقايع نسبتا مهم و داراي شخصيتهاي متعدد بتواند از پس سامان دادن كار برآيد سزاوار است كه به جاي استفاده از نثرهاي توصيفي و روايي از نثر ساده و ترتيبي سود جويد تا بتواند بر تداخل موضوع و تزاحم اشخاص و توارد صحنه‌ها جلو گيرد و بهترين شيوه همان است كه از عبارات به نحو ترتيبي استفاده كند يعني كه ابتدا شكات پرونده را معرفي كند، آنگاه متهمان را و سپس نوع اتهام را و در مرحله بعد به توضيح شكايت شاكيان و دلايل آنان بپردازد و در پي آن به دفاع متهمان و معاذير آنان بپردازد و پس از آن لازم است دادگاه به شرح اقداماتي كه در جهت احراز واقع امر انجام داده است اشاره كند از قبيل تحقيق محلي و معاينه محل و جلب نظر كارشناس و مثلا مواجهه و استماع شهادت شهود و غيره و در همين حال به شرح محتواي از پيش فراهم شده و موجود در پرونده بپردازد همچون گزارش ضابطان دادگستري، صورت مجالس موجود در پرونده و ادعانامه دادستان و غيره، سپس با فراغت از اين كارها نوبت مي‌رسد به اينكه دادگاه عناوين مجرمانه را در ترازوي قانون بگذارد و متهمان را به موجب مواد قانون، يا مجازات كند يا تبرئه كند و بعد در پايان، وضع آلات و ادوات جرم و استرداد و ضبط اموال و اشياء را روشن كند و نهايتا با توصيف رأي خود اعم از غيابي و حضوري و قطعي و قابل تجديدنظر بودن آن، طرق شكايت از رأي خود را ارائه و رأي را با ذكر نام و سمت صادركننده رأي و نيز مشخصات مرجع صدور حكم پايان دهد.
ب – قاضي دادگاه در هنگام امضاي متن ماشين شده رأي بايد يك بار ديگر آن را از نظر بگذراند تا مطمئن شود سهوالقلمي يا اشتباهي يا اشكال ديگري در متن راه نيافته باشد. مثلا در همين رأي عبارت «اصابت گلوله» را «اثبات گلوله» تايپ كرده‌اند كه بايد تصحيح مي‌شد از طرفي تركيب (اوليا دم) به جاي اولياي دم يا اولياء دم تركيب رساننده‌اي نيست كه بايد اصلاح مي‌شد. در چند جا اگر به دقت بنگريد به نظر مي‌رسد كلمه «يا» و «با» جا عوض كرده‌اند كه به لحاظ مشابهت نگارشي و استعداد عوض شدن، قاضي بايد نگارش تايپي آنها را مورد توجه قرار مي‌داد، همچنان كه مثلا دفاعيات را «دفاعبات» تايپ كرده‌اند و كسي متعرض آن نشده است اگرچه ظاهرا اشكال مهمي هم نباشد. در عبارت ديگري واژه «تهييج» را «تهيج» تايپ كرده‌اند كه البته غلط ماشيني است اگر نه بردن مصدري از باب تفعيل به باب تفعل دليل مي‌خواهد.
ج – لغزشهاي نگارشي – ادبي بسياري به متن رأي راه يافته است كه هرچند بارها و بارها از سوي اين‌جانب و در جاهاي ديگر مورد ايراد و اشاره واقع شده است اما براي چندمين بار يادآور مي‌شود كه:
- عبارت «دائر بر ...» فصيح نيست به جاي آن «داير بر ...» بايد نوشت.
- مامورين و متهمين و تمام جمع‌هاي با «ي» و «ن» درست نيست به جاي آنها ماموران و متهمان بايد نوشته شود.
- عبارت «احدي از مامورين...» درست نيست بايد نوشته شود «احمد از ماموران» و البته بهتر است كه نوشته شود يكي از ماموران و توصيه مي‌شود رأي‌نگاران وقتي اشراف بر حيثيت عربي واژه ندارند خود را راحت كنند و به جاي جمع عربي از فارسي استفاده كنند.
- «مخفي نمودن» عبارتي است كه با تناقض و به اصطلاح با نوعي پارادوكس همراه است چرا كه «نمودن» يعني نمايش دادن، آشكار كردن و نشان دادن كه مي‌بينيد با مخفي كه پنهان كاري و دور از چشم بودن است نمي‌خواند. در ادبيات البته استفاده از تناقض شايد مجاز باشد مانند روشن‌تر از خاموشي يا پر از خالي اما اين گونه مجازها ربطي به نثر جدي رأي دادگاه ندارد.
- واژه‌هاي دائر، قرائت، رهائي، با قيد همزه در نوشتن واژه درست نيست يعني كه در واژه رهائي هرگز درست نيست و در دو واژه ديگر بهتر است كه با حرف «ي» نشان داده شود، پس بايد نوشت قراين، داير و رهايي.
- تركيب عربي «منجمله» و تركيب فارسي «يكسال» را نبايد سر هم نوشت درست آنها من‌جمله و يك‌سال است.
- سود نبردن از نشانه‌هاي سجاوندي و علائم نگارشي باعث مي‌شود كه در متن رأي اين جمله را داشته باشيد:
(در رابطه با متهم رديف دوم حكم به محكوميت متهم رديف اول!) پس همان بهتر كه اجزاي جمله‌ها از طريق به كار بردن نشانه‌هاي نگارشي سامان درست خود را بازيابند.
- عبارت «اولياي دم مرحومين فوق‌الذكر» صرف‌نظر از دارا بودن ايراد تتابع اضافات و صرف‌نظر از واژه مرحومين كه به غلط بودن آن از پيش اشاره شد، تلفيقي است داراي حشو و زياده نويسي به عبارت ديگر وقتي مي‌توان به دو كلمه اولياي دم بسنده كرد چه دليلي دارد كه از زياده‌نويسي استقبال كنيم.
- در تركيب «قاضي محترم» دادسرا و آن هم در وضعي كه با شخص معيني سروكار نداريم چه حسني وجود دارد جز برانگيختن حساسيتهاي به حق يا ناحق كه مثلا چرا قاضي دادسرا محترم باشد و وكيل مشاراليه نباشد...
در عين حال هنوز هم لغزشهاي نگارشي ديگري در متن رأي به چشم مي‌خورد كه به دليل اشاره به آنها در ديگر نوشته‌ها و به دليل كوتاه‌تر كردن دامنه بحث از يادآوري آنها درمي‌گذرد.



نويسنده:محمدرضا خسروي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان