بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,338

وکيل دادگستري وظيفه‌ اش چيست و از چه دفاع مي‌کند؟-قسمت دوم

  1391/9/4
قسمت قبلي


عملکرد وکلا


در سوء تعبير و سوء تفاهم موجود، خود وکلا هم کم مقصر نيستند. معني اين حرف اين است که تصوير " قديس يا ابليس" لزوماً ناشي از طبيعت وکالت نيست که وکلا بتوانند سرشان را بالا بگيرند و بگويند بالاخره در هر دعوا يک طرف برنده مي شود و طرف ديگر بازنده، پس، برنده وکلا را يک جور مي بيند و بازنده جور ديگر. نکته ي محل ترديد، اين است که طرف برنده لزوماً هماني نيست که به حق بايد برنده مي شده، طرف بازنده هم لزوماً هماني نيست که به حق بايد بازنده مي شده، بلکه ظاهراً دخالت و عملکرد وکيل اين سرنوشت و نتيجه را براي شان رقم زده است. لااقل تصور غالب غير از اين نيست. ما که نمي توانيم سرمان را زير برف بکنيم و ادعا کنيم که اين همه نيش و کنايه ي ادبي، هنري، اين ميزان سوء تعبير و ترديد تاريخي که حرفه ي وکالت را محاصره کرده بر پايه ي هيچ و فقط ناشي از طبيعت حرفه ي وکالت است. نه! " تا نباشد چيزها، مردم نگويند چيزکي! " خيل عظيمي از وکلا آلوده ي ماديات شده اند، بدون ترديد و همين خيل براي جيفه ي دنيا غالباً اعانت به اِثم مي کنند. بدون ترديد! اين از لحاظ حرفه اي.

اما از لحاظ شخصي، درست است که به لحاظ شغل بودن فرقي بين صافکاري، خياطي، کتاب فروشي، نقاشي و وکالت نيست، اما اين هم هست که مشاغل مزبور و هر شغل غير وکالت ديگر قانوناً- نه اخلاقاً – ملزم نيستند در امور شخصي، راستي و درستي پيشه کنند تا مشتري آنان را صافکار، خياط، کتاب فروش و نقاش خوب قلمداد کند. کافي است آنان در دکه‌ي خود، اصول فني و ضوابط مربوط را رعايت کنند و کم نفروشند و غل و غشي در کارشان نباشد. شؤون شغل شان همين هاست نه بيش تر. پس، هيچ بعيد نيست که خارج از حيطه ي شغلي شان حساسيتي در اجراء يا عدم اجراي موازين نداشته باشند و زندگي و امور شخصي آنان پر از آلودگي باشد. بدون آن که اين وجه منفي، صفت "خوب بودن" را از آنان سلب کند. حتي در گذشته هم هر جا که اين گونه صنف ها مقيد به اداي سوگند بوده اند، مفاد سوگندشان اين بوده که: "... در آن چه مي سازند و مي فروشند به مردم خيانت نورزند و قطعاً در کار خود محکم کاري و مهارت به خرج خواهند داد... يا کيفيت و کميت مواد اوليه اي که به کار مي برند، مورد دقت لازم قرار خواهند داد. "

ولي در مورد وکالت دادگستري چنين نيست. چرا که بنا به صراحت قسم نامه، امور شخصي و حرفه اي وکيل چنان درهم آميخته که تفکيک اين دو امکان ندارد. به عبارت شيرين تر ما وکيل دوگانه سوز و چند منظوره نداريم که بتواند در امور مربوط به حرفه اش عدالت‌آميز و حق طلبانه و شرافت مندانه عمل کند ولي در امور شخصي اش جور ديگر. تجربه هم غير از اين نشان نمي دهد. بله، داريم وکلايي که در گفتار و نوشتار گاندي و ماندلا و جان لاک و چه گوارا انگشت کوچک شان هم نمي شوند، ولي چون به خلوت مي روند آن کار ديگر مي کنند1 اما اين ها از وکالت، جواز اش را دارند به انضمام کيف و موبايل و به مقدار شامورتي بازي! پس، بي حکمت نيست که مقررات مربوط به وکالت، رويه قضايي و منشور حرفه اي در اکثر کشورها، با وسواس و سخت گيري هاي شديد عمل کرد، وکيل در امور شخصي را زير ذره بين برده اند.

مثلاً در بلژيک، دادگاه انتظامي کانون وکلا در حکم شماره 1212 مورخ 21/آوريل/1953 چنين نظر داده است: "...[وکيل دادگستري] موظف مي باشد که حزم و احتياط و سنجيدگي بيش تر از يک فرد عادي در امور مربوط به زندگي خود داشته باشد. او نمي تواند مفاد سوگندي را که به جهت اشتغال به وکالت ياد کرده و به تمام اعمال زندگي او مربوط مي شود فراموش نمايد. " يا در کانادا، بند2 شرح ماده ا مقررات هيأت مديره ي کانون وکلا مصوب 1987 مقرر داشته است: " رفتار خلاف شؤون يا مشکوک وکيل چه در زندگي خصوصي و چه در مقام انجام وظيفه ي وکالتي، صداقت حرفه و امر دادگستري به عنوان يک کل را مخدوش مي کند. اگر وکيل بداند که رفتار او در چارچوب حرفه و يا خارج از آن موجب سلب اعتماد موکل به وکيل به عنوان مشاور حرفه اي مي شود، کانون حق دارد مجازات انتظامي اعمال کند. "

و نيز... در رابطه با زندگي عمومي [غيرشغلي]، وکيل به ويژه بايد جانب احتياط را در نظر بگيرد، زيرا صرف وکيل بودن، سبب مي شود مردم براي اظهارات او ارج خاصي قائل باشند. مع ذالک و به همين دليل، وکيل نبايد در صورت ملاحظه ي بي عدالتي، درنگ روا دارد. " همين طور: "... اين امر که حضور وکيل در محلي غير از دادگاه، دادگاه اختصاصي يا دفتر وکيل، مصداق دارد، عذري براي رفتاري که ناشايست محسوب است نخواهد بود. "

يا در کشور خودمان، محکمه ي عالي انتظامي در حکم شماره1229 به تاريخ 30 ارديبهشت1312 آورده است: " وکيل رسمي دادگستري که در انجام قرارداد با اشخاص راجع به امور غير وکالتي هم به درستي رفتار نکند متخلف است. زيرا اگر چه عمل مزبور مربوط به وظايف وکالتي نبوده و راجع به يک معامله و قرارداد عادي است، ولي در عين حال وکلاي رسمي دادگستري بايد متصف به صفت درستي و امانت بوده و اخلاق و اعمال آن ها سرمشق ديگران باشد و رفتار مخالف اخلاق حسنه و شؤون وکالتي از آن ها پسنديده نيست. " يا موردي که دادگاه انتظامي کانون وکلا، عمل وکيلي را با داشتن همسر، بدون اجازه ي دادگاه تجديد فراش کرده است خلاف شأن وکالت دانسته است. مقررات و ضمانت اجرا هم در اين خصوص کم نداريم.

براي نمونه، اگر کيفر خواست يا حکم قطعي در مراجع عمومي عليه دادگستري صادر شود، مرجع صادر کننده بايد رونوشت آن را به کانون وکلا ارسال نمايد تا حسب مورد، مجازات انتظامي مناسب هم درباره وکيل اعمال شود.


نويسنده:محسن طاهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان