بسم الله
 
EN

بازدیدها: 913

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت سيزدهم

  1391/9/4
آيا مفهوم طفل در معرض خطر را مي توان از بندهاي ماده 3711 قانون مدني که در سال 76 تصويب شد. به صورت مستقل استنباط کرد؟ آيا مي شود خطر را مستقل از ماده بيرون آورد. آيااين عنوان مستقل ازماده 3711 قانون مدني قابل استخراج است يا نه مفادماده 3711 جديد نيست. پبش از اين تغيير اطفال در معرض خطر در آيين نامه  امور خلافي 1344 به کار برده شده بود.
ما در جهت پيمان حقوقي کودک و هم به دليل ضرورت هاي روز از اين مفهوم استفاده مي کنيم.خود قانونگذار مصادبقي از اين خطر  را به صورت بندهاي ذيل ماده 3711 قانون مدني در سال 1376 اضافه کرده است .اين نشان مي-دهد که قانونگذار در سال 76 توجه داشته که چگونه ممکن است صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل به لحاظ وضعيت والدين يا يکي از آنان در معرض خطر قرار گيرد و مورد تهديد کدامندکه در ذيل اين ماده موارد خطر را پيش بيني کرده که محدود به اين هم نيست.
اما بايد از اين مفهوم نهايت استفاده را براي حمايت از اطفال بکنيم اينها ضلع هاي مثلثي هستند که هرم حمايتي بايد بر مبناي آن بنا شود.يعني اطفال در معرض خطر اطفال بزه ديده، و اطفال بزهکار، در هر حال مصالح مانند کودک بايد مورد نظر باشد.
به عبارت ديگر قانونگذار تغيير اطفال در معرض خط را به عنوان مصداق آورده است.قوانين ناظر بر اطفال عموماً حمايتي هستند . حمايت کيفري هم بيشتر در جهت غبطه طفل در قالب جرم انگاري صورت گرفته است ولي اين مجازاتها کفايت نمي کند اما گاهي در موقعيت بينابين هستيم واين احتمال بسيار قوي وجود دارد که شاهد ارتکاب توسط طفل با تحمل جرم توسط او باشيم. چون اين وضعيت و حالت و دلالت بر اين مي کند که بايد در آينده منتظر حادثه باشيم. بزه رفتاري خانواده، هر چند نيت بدي هم نباشد و فقط براي تنبيه تربيتي هم باشد اگرتکرار شود وضعيت دشوار براي کودک به وجود مي آورد و کودک تحقير مي شود و به سلامت جسماني ورواني او خلل وارد خواهدشد.
اقدامات پدر و مادر اصولاً نبايد  جنبه تسلي داشته باشد کوتاهي در نگهداري و تربيت و عدم فراهم کردن بستر تربيت اطفال جنبه سلبي دارد طفلي که در چنين بستري قرار مي گيرد . در واقع در معرض خطر و تهديد است کودکان بي سرپرست که قانون خاص را دارد. کوشش معاونت حقوقي از توسعه قضايي اين است که لايحه قانون حمايت کودکان در معرض خطر را به مجلس ببرد.
آيين نامه پيشگيري از اعتياد درمان معتادان و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد که ستادمبارزه با مواد مخدر در اسفند 77 و در اجراي ماده 23و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 تصويب کرده است نيز به نوعي به اطفال در معرض خطر حمايت دارد.
به موجب ماده 5 اين آيين نامه وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است چنانچه دانش آموزاني در معرض سبب بودند به نهادهاي حمايتي و تأمني معرفي کند. يعني اگر دانش آموزي در معرض خطر اعتيادو استعمال مواد مخدر است .در اين مورد طفل لره لحاظ رفتاري خودرا در معرض اعتياد قرار دار د در ماده 4711 قانون مدني طفل به لجاظ وضعيت والدين در معرض خطر است.
 رها کردن طفل در منطقه عاري از سکنه نيز يک مصداق از طفل در معرض خطر است ولي قانونگذار ايران آن  ا جرم انگاري کرده است . لذا جاي تعجب نيست که نويسندگان فرانسوي، طفل د رمعرض خطر را مفهومي بينابين تلقي کرده اند يعني چنين  طفلي ممکن است بزه ديده نيز شناخته شود . تفکيک اينها از هم گاه مشکل نيست بهتر است در لايحه قانون رسيدگي به جرايم اطفال اين مورد را اضافه کنيم که در موقعي که طفلي به دلايلي در معرض خطر است تصميم گيري در باره او در صلاحيت داگاه اطفال باشد يعني قاضي اطفال هم قاضي مدني و هم قاضي کيفري باشد ( مانند حقوق فرانسه)
سوال : آيا منظور از اطفال در معر خطر، در معرض خطر بزه ديدگي است با در معرض بزهکاري ؟ يعني سياست جنايي حمايتي را در کنار سياست جنايي پيشگيري مي توان نسبت به اينها مطرح کرد؟
 سوال ديگر : ايران با اعمال حق شرط به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شده که مقررات کنوانسيون بر خلاف موازين شرعي باشد .آيابا اين شرط که به نظر مي رسد خلاف ماهيت و مقتضاي کنوانسيون باشد مي توانيم خودرا کماکان عضو کنوانسيون تلقي کنيم چون اين شرط کلي است؟
 سوال ديگر: مادر حقوق کيفري خود نمي دانيم طفل کيست در قوانين مدني، جزايي، انتخابات مجلس ورياست جمهوري سن هاي متفاوتي براي اطفال در نظرگرفته شده است که هنوز مشخص نشده به نظر قانونگذار طفل کيست و سن مسئوليت چه سني است؟
 سوال ديگر: آيا ضمانت اجراها در مورد طفل در معرض خطر و طفل بزهکار و طفل بزه ديده از جمله مراکز نگهداري اين اطفال مي تواند متناسب با خطرات و آسيب هايي باشد که از ناحيه اين اطفا به جامعه وارد مي شود؟
 پاسخ نخست 
آقاي نجفي ابرند آبادي :در مورد مفهوم  Child at risk وقتي مي گوئيم مفهومي بينابين است، يعني ميان مفهوم مجرميت اطفال از يک سو و مفهوم بزه ديدگي اطفال از سوي ديگر قرار مي گيرد بهن اين معناست که عقل به لحاظ شرايط سن و شخصيت در حال رشد و شکل گيري آسيب پذير است .هم در مقابل بزهکاري و هم در برابر بزه ديدگي در مورد حمايت، چون طفل در سنين مستحق حمايت است . وقتي مي گوييم طفل در معرض ريسک، نگفتيم صرفاً طفل در معرض خطر بزه ديدگي و خطر جرم اين ريسک ممکن است انحراف هم باشد.ممکن است مثلاً گرايش به استعمال دخانيات باشد که اخيراً به موجب قانون مثلا فروش دخانيات به افراد زير 15 سال ممنوع شده است. اگر سيگار را در اختيار طفل قرار دهند يعني وي را در سيني حساس  در معرض خطر قرار داده اند پس اين يک مفهوم کلي و عام است هم مي تواند بزه ديدگي و هم بزهکاري باشد مثل رها کردن طفل در منطقه عاري از سکنه در قانون نامه حمورايي هم مضمون چنين ماده اي وجود دارد ولي رها کردن در منطقه داراي سکنه مجازات کمتري دارد نمونه ديگر، اطفال خياباني هستند که خياباني بودن به تنهايي جرم نيست ولي چنين اشخاصي در معرض خطر اند.
 پاسخ دوم : جمهوري اسلامي هر گاه به کنوانسيون ملحق مي شود يا کنوانسيوني را تصويب مي کنند ظاهراً از باب احتياط يک حق شرط کلي مي آورد.( حتي در کنوانسيون مباره با موادمخدر 1988 ) به اين مضمون که مفاد کنوانسيون حاضر مادام که مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام نباشد لازم الاتباع است . اما اين رزروها به ويژه در کنوانسيون هاي حقوق بشري، چون کلي است ممنوع نيست چون ممکن است خلاف ذات وهدف کنوانسيون باشد.
به اين ترتيب کشور عضو مکلف به اجراي کل مفاد آن است کما ينکه ساير دولتهاي عضو به چنين حق شرط هاي کلي اعتراض مي کنند و دولت مربوط به متعهد و ملزم به اجراي مفاد کنوانسيون تلقي مي کنند.
 جواب سوم : در حقوق کنوني ايران طفل و طفوليت تعريف نشده است راجع به ضمانت اجراها ساز و کارها آقاي دکتر اردبيلي پاسخ خواهند داد.





نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان