بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,094

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت سيزدهم

  1391/9/4

ب) اضطرار ناشى از اكراه در «اكراه بر دو امر متردد»

از موارد ديگرى كه شخص به انجام قرارداد ناچار و مضطر مى شود، حالتى است كه بر يكى از دو امر متردد، اكراه شود، به اين صورت كه مكره او را تهديد و وادار نمايد كه يكى از دو معامله را انجام دهد، اگرچه در انتخاب هر كدام مخير باشد.
فقهاى اماميه اين فرض را مورد بحث قرار داده اند كه اگر يكى از دو معامله را انشا كند يا هر دو را انجام دهد، معامله يا معاملات مزبور چه حكمى را خواهند داشت؟
در مورد اين فرض كه مكره به ناچار يكى از دو معامله را واقع مى سازد، بعضى از فقها گفته اند كه اگر يكى از آن دو خصوصيت بيش ترى نداشته باشد، اكراه نسبت به جامع تحقق يافته است و در اين صورت هر يك از دو امر مصداقى از مكره عليه، -يعنى جامع - خواهد بود، اگر چه صرف اين كه چيزى مورد اكراه قرار گيرد، موجب رفع حكم از آن نيست، ليكن از آن جا كه مكره در انتخاب يكى از دو معامله مضطر و ناچار است، معامله از جهت اضطرار غير نافذ خواهد بود. به تعبير ديگر، اكراه ابتدائاً به قدر مشترك بين دو امر تعلق گرفته است و قدر مشترك هم ناگزير در ضمن يكى از آن دو تحقق مى يابد؛ زيرا محال است وجود طبيعى در خارج، بدون افراد خود تحقق يابد. پس مكره به ايجاد يكى از دو امر (نه به طور تعيينى) ناچار و مضطر خواهد بود؛ براى اين كه ترك هر دو معامله با هم مستلزم ضررى است كه به آن تهديد شده است. به هر حال، در اين فرض اضطرار همانند اكراه موجب رفع حكم وضعى و تكليفى است. در پاسخ اين اشكال كه «به نظر فقها اضطرار موجب عدم صحت معامله نيست»، گفته شده است كه اگر اضطرار ناشى از ضرورت شخصى، همانند نفقه و هزينه درمان و غيره باشد؛ چون خود معامله وسيله رفع اضطرار است، دليل رفع كه در مقام امتنان است، شامل آن نخواهد شد، ولى در ما نحن فيه، چون اضطرار از اكراه ناشى شده و متفرع بر آن است، حكم به بطلان موافق امتنان است و به دليل رفع، تمسك مى شود. در فرضى كه مكرَه هر دو معامله را واقع سازد، بعضى از فقها گفته اند:
«اگر انشاى يكى از دو معامله از روى اكراه و الزام باشد و با انجام آن، به انشاى معامله ديگر ناچار و مضطر شده باشد، هر دو معامله باطل خواهد بود؛ زيرا اوّلى به دليل رفع اكراه مرفوع بوده و ديگرى به دليل رفع اضطرار نافذ نيست. البته در اين فرض تصور نشود كه معامله اضطرارى صحيح واقع شده است؛ زيرا بطلان معامله اضطرارى آن گاه خلاف امتنان است كه اضطرار به سبب نيازهاى شخصى حاصل شود و درفرض مزبور، چون كه صحت يك معامله و بطلان ديگرى خلاف غرض مضطر است، موجب ضرر يا حرج او خواهد بود. بنابراين، بطلان معامله و رفع صحت آن موجب امتنان است و دليل رفع نيز مطلق است و شامل وضعيات و تكليفيات هر دو مى شود و اين كه در بعضى از احكام وضعى (در حالت اضطرار) از دليل رفع به جهت اين كه خلاف امتنان است، صرف نظر مى شود، موجب آن نيست كه مطلقاً اين دليل را كنار بگذاريم». به اين ترتيب، مشاهده مى شود فقها هر گاه رفع حكم وضعى ر اموافق امتنان و به نفع مضطر ببينند به حديث رفع استناد نموده و معامله اضطرارى را نافذ مى دانند.
از لحاظ حقوق موضوعه و با عنايت به مواد قانون مدنى در باب عيوب اراده بايد گفت، در اين گونه موارد شخص مكره به انشاى يكى از دو امر اكراهى ناچار شده است و چون از نظر عرف اكراه تحقق يافته است، معامله مزبور مشمول ادله اكراه است و صحيح نخواهد بود. البته در موردى كه يكى از دو معامله را واقع سازد، حكم روشن است، اما اگر بعد از اكراه به يكى از آن دو، هر دو معامله را واقع سازد، چون عرفاً به يكى از دو معامله مكره بوده است و تعيين مورد نيز آسان نخواهد بود، بنابراين، بايستى هر دو معامله را غير نافذ دانست، ضمن اين كه بايد اقرار نمود، استدلال اخير بعضى از فقها نيز منطقى است.

ج) سوء استفاده از اضطرار

1 - طرح بحث از مواردى كه در شمول حكم ماده 206 ق.م. برآن، جداً بايد ترديد كرد، مواردى است كه طرف مقابل (متعامل) از موقعيت اضطرارى و درماندگى مضطر سوء استفاده و بهره بردارى ناروا مى نمايد و وضعيت اضطرارى وسيله تهديد و فشار بر شخص مضطر قرار مى گيرد و يا اين كه وضعيت اضطرارى را همين شخص متعامل به وجود مى آورد كه قصد معامله با مضطر را دارد و به وسيله آن فشار لازم را براى تحميل قراردادى ناعادلانه وارد مى نمايد.
علت ترديد اين است كه در اين جا صرف اضطرار مطرح نيست، بلكه در طرف ديگر قضيه اراده نامشروع متعامل سودجو، تعهد گزافى وجود دارد كه در قرارداد بر دوش مضطر نهاده شده است و او نه از سر رضا و رغبت، بلكه از روى ناچارى و درماندگى به آن تن داده است.
حقوق در اين موارد چه راه حلى را مى تواند، ارائه دهد تا ضمن حفظ اصول حقوقى و مصالح اجتماعى، از عدالت دور نشده و از مضطر و درمانده حمايت كافى به عمل آورده باشد. متأسفانه بايد گفت در حقوق ما و پيشينه فقهى آن، كمتر به اين نكته پرداخته شده و جز در بعضى از نوشته هاى حقوقى، راه حل روشن و قاطعى به چشم نمى خورد و حتى، خلاف روح عدالت خواهانه قوانين حقوقى، بعضى از نويسندگان در آثار خود به استناد ظاهر ماده 206 ق.م. در موردى هم كه شخصى با سوء نيت، وضعيت اضطرارى را براى مضطر ايجاد مى نمايد، معامله را اضطرارى و معتبر دانسته اند. با وجود اين، در بحث خود سعى خواهيم كرد پس از نقل راه حل هايى كه در سيستم هاى حقوق خارجى به چشم مى خورد، با استفاده از منابع معتبر فقهى و الهام از قواعد حقوقى و تنقيح مناط مواد خاص، راه حل صحيحى را ارائه دهيم.
2 - حقوق خارجى در حقوق كشورهايى همانند آلمان و سوئيس به صراحت در مواد قانونى خود موردى را كه متعامل از نيازمندى و اضطرار كسى بهره بردارى ناروا نمايد، پيش بينى كرده اند. در ماده 138 ق.م. آلمان اين گونه قراردادها باطل اعلام شده اند و ماده 21ق. تعهدات سوئيس معامله را قابل فسخ دانسته است. علت حكم آن است كه در حقوق كشورهايى همانند آلمان و سوئيس مبناى غبن، حفظ تعادل بين دو عوض بوده و مسئله مربوط به نظم عمومى است، بنابراين، قانون گذار در هر جا بين عوضين عدم تناسب آشكارى مشاهده نمايد قرارداد را باطل (در حقوق آلمان) يا قابل فسخ (در حقوق سوئيس) مى داند. به اين ترتيب، مواردى كه از اضطرار و نيازمندى افراد سوء استفاده و بهره بردارى ناروا شود، مشمول اين حكم كلى خواهد بود. در حقوق فرانسه كه بعضى از قوانين كشور ما متأثر از آن است، با وجود اين كه رويه قضايى و دكترين حقوقى در تفسير مواد 1109 به بعد ق.م. فرانسه اضطرار را مؤثر در قرارداد ندانسته و اكراه به حساب نمى آورند، ولى در موارد سوء استفاده از اضطرار گرايش بدان است كه آن را ملحق به اكراه نمايند. از اين رو، بعضى از نويسندگان حقوقى اين كشور تصريح نموده اند كه اگر بهره بردارى متعامل، همراه با آگاهى و سوء استفاده از شرايط ويژه مضطر باشد، در چنين اوضاع و احوالى نمى توان مورد را از موارد اضطرار دانسته و عقد را صحيح تلقى نمود. محاكم فرانسه، در مواردى همانند اين كه مساعدت كنندگان كشتى در حال غرق از موقعيت اضطرارى سرنشينان آن سوء استفاده نموده و در ازاى يارى،تعهد گزافى را به آنان تحميل نموده اند، مورد را ملحق به اكراه دانسته اند.(46) و اين نظر در قوانينى همانند قانون 29 آوريل 1916 كه در مورد كمك و نجات دريايى است، مورد تاييد قرار گرفته است.(47) و در ماده 15 قانون 7 ژوئيه 1967 مربوط به حوادث بحرى مقرر شده است كه قراردادهاى منعقده در مورد كمك دريايى قابل بطلان هستند. بعضى از مؤلفين حقوق فرانسه نيز بر مبناى تعهد بدون علت يا استفاده بدون جهت تعهد گزاف و نا متعادل مضطر را غير معتبر دانسته اند. در حقوق كشورهايى همانند مصر و عراق، به طورى كه در بحث غبن و استغلال بيان كرديم، با استفاده از قواعد عام استغلال و بهره بردارى ناروا در موارد سوء استفاده از اضطرار، قرارداد را قابل ابطال دانسته اند و در ماده 125 ق.م. عراق حتى به سوء استفاده از نيازمندى و اضطرار معامله كننده تصريح شده است. از اين رو بعضى از نويسندگان حقوق مدنى اين كشورها، سوء استفاده از اضطرار و مواردى كه متعامل به بهره بردارى از آن مى پردازد را از موارد اكراه دانسته اند.(50) بعضى از اين استادان، اين مورد از اكراه را اكراه اى مى دانند كه از وضعيت تصادفى (حالت ضرورت) ناشى شده است.(51) در حقوق آمريكا چنين مقرر است:
«آن جا كه يك طرف، از اضطرار و پريشانى طرف ديگر قرار داد براى به دست آوردن يك بهره غير منصفانه سوء استفاده نمايد و فرد مضطر به دليل اين شرايط، خودش را زير بار يك مسئوليت سنگين يا تعهد گزاف به خاطر يك منفعت اندك و ناكافى فعلى ببرد، انصاف از او دست گيرى خواهد نمود». اين بدان جهت است كه اعمال نفوذ ناروا (UNDUE INFLUENCE) ممكن است از اضطرار متعهد ناشى شود كه براى جلب لطف متعهد له، قرارداد نامعقولى را قبول نمايد كه در اين صورت اين نوع قرارداد از نظر انصاف قابل ابطال است.(53) بنابراين، توافقات بين قرض دهنده و قرض گيرنده دقيقاً مورد مداقه و رسيدگى قرار مى گيرند؛ به دليل آن كه آنان هميشه در موقعيت يكسان قرار ندارند. در تعبير ديگر، بعضى از نويسندگان حقوق انگليس، معاملات نامعقول و غير عادلانه را قابل قياس با قاعده اعمال نفوذ ناروا دانسته اند كه در اين نوع معاملات، انصاف بار اثبات صحت و درستى قرارداد را به عهده طرفى قرارداده است كه ادعاى منفعت در آن دارد و اگر وى نتواند ثابت كند كه معامله عادلانه و متعارف است، معامله ملغى خواهد شد. مبناى اين حكم آن است كه در اوضاع و احوال و شرايطى كه يك طرف قرارداد فقير يا دچار ضعف بوده است، يا مسئله اخاذى يا سوء استفاده از ضعف طرف ديگر در بين است كلاه بردارى مفروض مى گردد و اين به معناى تقلب نيست، بلكه به معناى آن است كه استفاده نامعقول از قدرتى كه از اين اوضاع و احوال و شرايط ناشى شده، به عمل آمده است و با چنين فرضى صحت قرارداد دوام نخواهد يافت، مگر اين كه طرف ذى نفع قرارداد قادر شود اين فرض را با دليل، رد نمايد. راه حل ديگرى كه در نوشته هاى حقوقى اين كشورها مشاهده مى شود اين است كه بهره بردارى و سوء استفاده از اضطرار را، اكراه اخلاقى يا معنوى محسوب و معامله را قابل ابطال دانسته اند.(57) با اين توضيح كه در مقابل اكراه در كامن لا، كه به اكراه قانونى نيز تعبير مى شود، نويسندگان حقوقى به مصاديق ديگرى از اكراه قائل هستند كه به اكراه اخلاقى (معنوى) تعبير شده است و آن عبارت از:
«تحميل فشار از هر نوع به وسيله استفاده ناروا از فشارهاى تجارى، مالى يا ضعف روحى يا اضطرار وپريشانى ديگرى است، به گونه اى كه بهره و استفاده برده شده منجر به ضرر مادى شود كه به وسيله آن تحميل ها و فشارها فراهم گرديده است».(58)
علاوه بر راه حل هاى نظرى ياد شده كه در آراى دادگاه هاى كامن لا و انصاف نيز سابقه دارد، در حقوق آمريكا ماده 302 - 2 قانون متحد الشكل تجارى (59) آن كشور راه حل كلى و عامى را به عنوان شرط عادلانه و معقول بودن قرارداد(60) ارائه مى دهد كه در موارد سوء استفاده از اضطرار به خوبى قابل اعمال است. بر اساس اين ماده:
«اگر دادگاه به عنوان يك امر حكمى دريابد كه قرارداد يا يكى از شروط آن در زمان انعقاد، غير عادلانه و نا معقول بوده است، دادگاه حق دارد از تنفيذ آن قرارداد خوددارى كند يا مابقى قرارداد را بدون شرط غير عادلانه آن تنفيذ نمايد يا اجراى هر بند غير عادلانه اى از قرارداد را به منظور جلوگيرى از ترتب نتيجه اى غير عادلانه (بر آن عقد) محدود سازد».
شرط عادلانه و معقول بودن قرارداد در سيستم حقوقى «آنگلوساكسون» سابقه ديرينه دارد كه در قانون متحد الشكل تجارى آمريكا به شكل مكتوب قانونى در آمده است. اين قانون اگر چه ناظر به عقد بيع است، ولى محاكم در عمل، ماده 302 - 2 را با «تنقيح مناط» به همه قراردادها تعميم داده اند.(61) هر چند كه مفهوم غير عادلانه و نا معقول بودن قرارداد مبهم و كلى است، اما بعضى از قضات محاكم آمريكا آن را چنين توصيف مى كنند:
«يك طرفه بودن شرايط عقد به صورت نامعقول به نفع احداز متعاقدين، در شرايطى كه طرف ديگر به خاطر فقدان هر امكان معقول ديگر، اضطرار به انجام عقدداشته است».
3 - حقوق ايران اما راه حلى كه مى توان در حقوق موضوعه كشور ما با توجه به مبانى فقهى آن بيابيم، از چند طريق قابل استنتاج است:
1 - اوّلين راه حلى كه ممكن است ارائه شود اين است:
«در مواردى كه از وضعيت اضطرارى طرف مضطر بهره بردارى ناروا مى شود و مورد غبن فاحش قرار مى گيرد فرد مضطرى كه از معامله متضرر شده است با استفاده از خيار غبن مى تواند به راحتى قرارداد را فسخ و خود را از بار تعهد گزاف خلاص نمايد». اما با توجه به جاى گاه خيار غبن و تأثير نظريه غبن در قراردادها در حقوق ما، اين راه حل مورد پسند صاحب نظران حقوقى قرار نگرفته است؛ زيرا در بيش تر مواردى كه مضطر تعهد گزافى را به عهده مى گيرد از غبن خود آگاه مى باشد و مى داند آن چه را كه پرداخت يا تعهد مى نمايد باعوضى كه به دست مى آورد، تناسبى ندارد. در حالى كه در حقوق ما، غبن وسيله جبران ضرر بوده و بر اساس ماده 418 ق.م. جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهاى متعارف مورد معامله، شرط استناد به قاعده غبن است. به نظر نگارنده، اين راه حل چندان هم خالى از فايده نيست؛ زيرا اگرچه در حقوق كشور ما مبناى غبن، حفظ تعادل بين دو عوض و مربوط به نظم عمومى نيست - همان طورى كه در حقوق آلمان و سوئيس مشاهده شد - ولى در بحث غبن گفتيم كه مهم ترين دليل براى قاعده غبن، دليل لا ضرر است و خيار فسخ در حقوق ما براى جلوگيرى از ضرر و جبران آن مى باشد كه در صورت بقاى قرارداد به واسطه عدم تعادل متعارف عوضين بر مغبون وارد مى شود و به طور يقينى در موارد سوء استفاده از اضطرار، شخص مضطر از معامله نا برابر و تعهد گزافى كه پذيرفته است، مغبون و متضرر گرديده است. بنابراين، مقتضى اعمال قاعده غبن موجود است و چيزى كه به عنوان مانع اعمال اين قاعده ممكن است مطرح شود، علم مضطر به غبن خود و نا متعادل بودن عوضين است. - كه در بسيارى از موارد هم واقع قضيه همين است. - ولى اگر در بحث هاى فقهاى اماميه در اين مورد تدبر نماييم، در موارد علم مغبون به غبن خود، او را از حق فسخ به اين اعتبار محروم مى نمايند كه مغبون در حقيقت به ضرر خود اقدام نموده و با آگاهى رضايت به معامله نا متعادل داده است. اما در اين فرض مضطر به واسطه وضعيت اضطرارى خود به عنوان تنها راه چاره، معامله را مى پذيرد و پذيرش اين تعهد گزاف به هيچ وجه مبين رضاى واقعى او يا دليلى بر اقدام مضطر بر ضرر خود نمى باشد، تا ما به واسطه قاعده اقدام، از اعمال قاعده غبن خوددارى كنيم، بلكه براى نجات خود از وضعيت درماندگى پذيرفته است. حال اگر بعد از رفع اضطرار به مضطر مغبون، اختيار فسخ را بدهيم در حقيقت از تضرر نارواى او ممانعت كرده ايم.
2 - راه حل ديگرى كه از ناحيه بعضى از حقوق دانان نيز ارائه شده است، اعمال قواعد عيوب اراده و اكراه در موارد سوء استفاده از اضطرار است. در بحث مفهوم اضطرار گفتيم كه در اكراه تهديد و اعمال فشار از ناحيه مكرِه براى وادار كردن معامل صورت مى گيرد، ولى در اضطرار خود مضطر در اثر وضعيت اضطرارى، ناگزير به معامله مى شود. نويسندگان حقوقى معتقدند كه:
«در تحقق اكراه هيچ تفاوتى نمى كند كه وسيله تهديد را اكراه كننده به وجود آورد يا اوضاع و احوال خارجى و رويدادهاى اجتماعى و طبيعى، آن چه اهميت دارد جلوگيرى از آثار تهديد است نه زمينه ساز آن؛ پس اگر شخصى از وضع موجود نيز حربه اى براى تهديد بسازد، عنصر مادى اكراه را ايجاد مى كند؛ هر چند كه در تحقق وضع اضطرارى دخالت نداشته باشد». در مباحث اكراه روشن شد كه اكراه با دو چيز تحقق پيدا مى كند:
1 - تهديد مكرِه
2 - خوف از ضررى كه به واسطه اعمال تهديد او وارد مى شود؛ پس مهم اين است كه اجراى تهديد مكرِه براى مكرَه زيان آور باشد، خواه اين تهديد انجام كارى باشد يا خوددارى از انجام كارى كه براى مكرَه حياتى است. به همين دليل، يكى از صاحب نظران حقوق مى گويد:
«بى گمان تهديد به خوددارى از انجام امرى نيز مى تواند؛ مانند تهديد به انجام كار، وسيله ترساندن و سلب آزادى شود؛ چنان كه اگر ... ناظر به وقوع جنايتى بى گناهى را كه در مظان تهمت قرار گرفته است، تهديد به امتناع از اداى شهادت كند، هيچ كس ترديد در تحقق عنصر مادى اكراه نمى كند». بنابراين، اگر فردى از وضعيت مضطر براى وارد كردن فشار، استفاده نا مشروع نمايد و با تهديد به خوددارى از انجام كارى كه براى مضطر جنبه حياتى دارد، او را وادار كند كه تعهد گزافى را قبول نمايد، عنصر مادى اكراه تحقق يافته است و در موردى كه ناخداى كشتى نجات از سرنشينان يك كشتى در حال غرق بخواهد اجرت نامعقولى را پرداخت يا به آن تعهد دهند و تهديد نمايد در صورت عدم قبول معامله از عمليات نجات خوددارى مى نمايد، وجود اكراه و قابل ابطال بودن معامله به دليل آن، موافق قواعد اكراه خواهد بود؛ چرا كه در اين موارد از يك طرف اراده مضطر به طور جدى معيوب بوده و به علت نداشتن قدرت انتخاب به هيچ وجه يك اراده آزاد نيست و از طرف ديگر عمل متعامل نامشروع و فشار او اكراه محسوب مى شود. به نظر دكتر كاتوزيان:
«اجراى اين قاعده به ويژه در جايى كه انجام كار مورد درخواست مضطر از وظايف قراردادى يا قانونى طرف قرارداد است، تقويت مى شود. براى مثال، هر گاه پزشكى كه به موجب قرارداد صريح يا ضمنى ملتزم به انجام عمل جراحى بر روى بيمار شده است در خلال كار دست مزد بيش ترى مطالبه كند و با تهديد به قطع عمل، كسان بيمار را وادار به بستن قرارداد دل خواه خود سازد، بى گمان نمى توان اين پيمان را نتيجه ساده اضطرار پنداشت». به اين ترتيب، در مواردى از اين قبيل بايد عقد را به دليل اكراه غير نافذ دانست. چنان كه در حقوق آلمان، سوء استفاده از نياز مندى ديگرى را به طور معمول از موارد غبن مى دانند؛ سوء استفاده از موقعيتى كه شخص ملتزم به انجام كمك است از مسائل مربوط به اكراه محسوب مى گردد.(69) اما در مواردى كه وضعيت اضطرارى را طرف ديگر به عمد ايجاد مى نمايد تا مضطر را ناچار به پذيرش معامله اى ناعادلانه نمايد؛ همانند مالكى كه براى تصاحب باغ هاى هم جوار، از دادن آب به خرده مالكان خوددارى نمايد تا آن ها را در مضيقه قرار داده و به اين وسيله باغ هاى شان را به بهاى نازل خريدارى كند، عنصر مادى اكراه تحقق يافته است؛ و در واقع خوددارى از بازگرداندن آب نوعى تهديد عملى و ضمنى بر خشكاندن درخت هاى باغ و از بين بردن سرمايه فروشندگان است. نتيجه بحث آن است كه در اغلب موارد سوء استفاده از اضطرار، عنصر مادى اكراه تحقق يافته و معامله را نه براساس اضطرار بلكه به دليل اكراه بايد غير نافذ دانست.
3 - تنقيح مناط ماده 179 قانون دريايى ايران از مقررات موضوعه اى كه صراحتاً به سوء استفاده از اضطرار اشاره نموده و راه حل قانونى ارائه داده است، ماده 179 قانون دريايى ايران است كه در آن قانون گذار مقرر داشته است:
«هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد، ممكن است به تقاضاى هر يك از طرفين به وسيله دادگاه باطل يا تغيير داده شود».
در اين ماده دو شرط براى امكان ابطال يا تغيير قرارداد پيش بينى شده است:
«نخست، وجود اضطرار ناشى از خطر؛ دوم، غير عادلانه بودن قرارداد. اگر چه ماده مزبور از حقوق فرانسه اقتباس شده و ضمانت اجراى آن با قواعد عمومى مدنى تفاوت دارد، ولى مبناى حكم آن را مى توان در موارد مشابه مورد استفاده قرارداد و به عنوان قاعده تعميم داد». به اين ترتيب، قاعده مندرج در حكم ماده 179 و ضمانت اجراى آن نه به طور عام، بلكه در مصاديقى كه اضطرار ناشى از خطر بوده و از آن سوء استفاده به عمل آمده باشد، مى تواند اعمال شود. اين حكم كه مورد تحسين نويسندگان حقوق مدنى قرار گرفته است، نشان دهنده آن است كه قانون گذار ما به مرز سنتى ميان اكراه و اضطرار پاى بند نيست و حداقل سوء استفاده از اضطرار را در نفوذ عقد مؤثر مى بيند.
4 - از لحاظ فقهى، اعمال قاعده رفع در موارد سوء استفاده از اضطرار منطقى به نظر مى رسد؛ زيرا فقها عموماً بر اين عقيده هستند كه حكم عمل اضطرارى هم در احكام تكليفى و هم در احكام وضعى مرفوع است و اگر در بعضى از احكام وضعى به دليل امتنان، حكم مربوط رفع نمى شود، دليل بر آن نخواهد بود كه در موارد ديگر از اعمال دليل رفع خوددارى نماييم.(73) بنابراين، بايد گفت اگر چه در اضطرار ساده، فقها به جهت مصلحت مضطر معامله او راتصحيح نموده و دليل رفع را اعمال نمى نمايند، ولى درموارد سوء استفاده از اضطرار، مصلحت مضطر در واقع در اين است كه به او يا دادگاه صالح حق دهيم معامله اى را كه در شرايط اضطرارى منعقد نموده است، باطل اعلام نمايد. حقيقت اين است كه رفع حكم وضعى - يعنى نفى صحت معامله اضطرارى - در مواردى كه متعامل از مضطر درمانده بهره بردارى نامشروع مى نمايد، خلاف امتنان نيست تا به بهانه آن از اعمال دليل محكمى چون حديث رفع خوددارى نماييم.
ممكن است نظريه هاى فقها در اين مسئله با توجه به شرايط زمان و مكان صحيح باشد، ولى در شرايط امروزى و در جامعه اى كه سيستم قضايى در دست رس كليه افراد جامعه است، اگر ما به مضطر مغبون اين فرصت را بدهيم كه پس از آن كه در شرايط اضطرارى تعهد گزافى را پذيرفت يا اجرت نا عادلانه اى را پرداخت نمود، اكنون كه از آن موقعيت خطر ناك تا حدودى نجات پيدا نموده است، بتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و تقاضاى ابطال يا تعديل قرارداد ناعادلانه را بكند، اين تقاضا به هيچ وجه خلاف امتنان نيست و منافاتى با مناط حديث رفع ندارد.
5 - در مورد اصول حقوقى؛ همانند اصل ثبات و استحكام قرارداد و مصالح عام ديگرى كه ايجاب مى نمايد قانون گذار قراردادهاى بى شمارى را كه روز مره به دليل اضطرار و ضرورت افراد منعقد مى شود، تصحيح نموده و معتبر بداند، در مواردى كه متعامل با اراده نامشروع از وضع مضطر، عامل فشارى مى سازد تا تعهد ناعادلانه اى را بر او تحميل نمايد، در حقيقت مصلحت حفظ نظام قراردادى با مصلحت مهم ترى؛ يعنى جلوگيرى از تجاوز اشخاص به يك ديگر و بهره بردارى ناروا از ديگران روبه رو است كه مربوط به نظم عمومى است و در اين تعارض، مصلحت دوم مهم تر است. هم چنين، اين مطلب كه در اضطرار بايد مصلحت طرف مقابل قرارداد را نيز در نظر بگيريم، در جايى كه طرف قرارداد اضطرار را به وجود آورده يا با آگاهى و سوء نيت از آن بهره بردارى مى نمايد، ديگر محملى ندارد؛ زيرا در اين موارد حمايت از او منطقى نخواهد بود.
6 - در مواردى كه مضطر احتياج به يك امر حياتى دارد همانند، انقاذ غريق يا موردى كه شخص نياز حياتى به مواد غذايى پيدا مى نمايد، به اتفاق فقها كمك به مضطر واجب است. و در مورد اخير، بعضى از فقها تصريح نموده اند كه اگر مالك از اعطاى طعام به مضطر خوددارى نمايد، وى حق مقابله با او و اخذ قهرى آن را دارد. البته با اين توضيح كه در هر صورت مضطر بايد بهاى طعام را به صاحب آن (اكنون يا بعداً) بپردازد.(75) به عبارت ديگر در اين فرض دو حالت پيش خواهد آمد:
حالت اوّل: مالك طعام با مضطر معامله مى كند. در اين صورت بهاى آن طبق قرارداد و توافق طرفين است. نكته مهم اين است كه بعضى از فقها تصريح كرده اند كه در اين صورت گرچه بر متعامل لازم نيست كه به ثمن مثل يا كم تر از آن راضى شود، بلكه مى توانند به بيش از ثمن مثل توافق كنند، ولى ثمن معامله نبايد به اندازه اى از ثمن مثل بيشتر باشد كه منتهى به عُسر و حرج و در فشار گذاشتن مضطر شود؛ در غير اين صورت، اگر منتهى به حرج شود بيش از ثمن مثل به متعامل تعلق نمى گيرد.(76) به نظر بعضى ديگر از فقها، اگر معامله به قيمتى بيش از ثمن المثل منعقد شود، به نسبت مازاد از ثمن المثل، مضطر تعهدى ندارد؛ زيرا وى به قيمت مازاد ناچار شده و همانند مكره تلقى مى شود. حالت دوم: متعامل از معامله خوددارى نمايد و مضطر مجبور به اخذ قهرى طعام از او مى شود. در اين صورت فقط ثمن مثل بر عهده مضطر خواهد بود. در هر صورت، مضطر اگر پولى داشته باشد بهاى طعام را نقداً مى پردازد و اگر از پرداخت هم عاجز باشد بر ذمه وى باقى خواهد ماند. به اين ترتيب، مى بينيم فقها نيز بر اساس ادله نفى عسر و حرج و سوء استفاده از اضطرار، تحميل ثمن گزاف را بر مضطر رد نموده اند و تصريح كرده اند كه اگر ثمن مورد توافق زيادتر از ثمن مثل باشد، به اندازه اى كه منجر به حرج و فشار بر مضطر شود، مبلغ اضافه به متعامل تعلق نخواهد داشت.
7 - در مواردى كه طرف ديگر به عمد وضعيت اضطرارى را ايجاد مى نمايد تا مضطر را ناچار به پذيرش معامله اى ناعادلانه نمايد، از لحاظ فقهى ادله ديگرى نيز قابل استناد است:
اولاً، معامله ياد شده مشمول حكم «ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» قرار گرفته و نمى تواند «تجارة عن تراض» باشد.
ثانياً، مورد ياد شده بى ترديد مشمول حكم عام لاضرر است؛ زيرا متعامل براى وارد كردن معامل به انعقاد قرارداد، شرايط اضطرارى و زيان آورى را براى او ايجاد كرده است و عمل متعامل از لحاظ تكليفى نامشروع و حرام است و از لحاظ وضعى هم نمى توان حكم به صحت و نفوذ چنين عقدى داد.

نتيجه

اگر هر يك از دلايل ارائه شده به تنهايى نتواند جهت ايجاد قاعده مطلوب كفايت كند، ولى در مجموع مى توانند اين نظريه را تأمين نمايند كه در موارد سوء استفاده از اضطرار و آن جا كه متعامل از موقعيت و ناچارى مضطر بهره بردارى ناروا مى نمايد، در صحت چنين قراردادهايى ترديد نموده و از لحاظ حقوقى آن ها را غير نافذ بدانيم يا حداقل به مضطر حق دهيم تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف خود را به حد معقولى تعديل نمايد. و نيز، عدم نفوذ اين قراردادها مانع از رفع اضطرار و موجب تضييق بيش تر مضطر نيست؛ چرا كه مى خواهيم پس از رفع اضطرار و انجام قرارداد، دادگاه صالح نسبت به قراردادى كه در شرايط اضطرارى به طور ناعادلانه منعقد شده است، تصميم بگيرد و در رفع تضرر از معامل (مضطر) بر اساس نظر ارايه شده حكم دهد. البته طرف ديگر عقد (متعامل) هم مى تواند، مثل يا قيمت آن چه را داده است، پس بگيرد و در موارد انجام خدمات به لحاظ استيفا از كارش، اجرت عادلانه دريافت كند. (ماده 336 ق.م.)


نويسنده:ابراهيم عبدي پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان