بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,060

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(94)سوالاتي در خصوص ماهواره، مشروبات الکلي و آلات قمار

  1391/9/1

سوال: آيا وارد كردن (حسب مورد صادر كردن) تجهيزات دريافت از ماهواره، مشروبات الكلي، آلات قمار و اشياء مذكور در ماده 640 قانون مجازات اسلامي قاچاق محسوب مي شود؟


بياتي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران):


هدف از طرح سؤال ياد شده وجود اختلاف نظر بين همكاران محترم قضائي در دادسرا و دادگاه بوده است، بدين طريق كه برخي از همكاران قضايي معتقد بودند با توجه به وجود قوانين خاص موضوع قاچاق، وارد كردن تجهيزات دريافت از ماهواره ومشروبات الكلي و آلات و ادوات قمار منتفي است. زيرا در ماده 8 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و در موارد 703 و 707 قانون مجازات اسلامي مجازات قانوني جهت وارد كنندگان اين اشياء را تأمين كرده و اين قوانين در مقابل قانون قاچاق اخير التصويب محسوب مي شوند. در مقابل عده اي ديگر از همكاران قضائي چه در دادسراي عمومي و انقلاب و چه دادگاه انقلاب معتقد هستند كه چون كالاي مذكور عمدتا بصورت غير مجاز و بنحو قاچاق وارد مملكت مي شود مشمول قوانين و مقررات قاچاق است خصوصا اينكه گمرك نسبت به تعيين جريمه و طرح شكايت هم اقدام مي نمايد. و همكاراني كه به قاچاق بودن اين كالا معتقد هستند عنوان مي دارند كه براي بالا بردن هزينه جرم از يكسو و وارداتي بودن آنها از خارج از كشور از سوي ديگر و فراگير شدن آنها در سطح جامعه بايد به نحو قاطع با آن برخورد نمود. با وجود اينكه موضوع تا حدود زيادي روشن است و ابهامي در كار نبوده مع الذالك جهت اطلاع از نظر اداره حقوقي با طرح تقاضاي اعلام نظر راجع به قاچاق بودن تجهيزات دريافت از ماهواره اگر چه اداره مذكور با تأخير فراوان اعلام پاسخ نمود، ليكن برابر نظريه شماره 3424/7 مورخ 16/5/84 اعلام نموده كه ممكن است از لحاظ ماهيت و تحليل حقوقي وارد كردن تجهيزات دريافت از ماهواره را بتوان قاچاق تلقي كرد، اما بر ارتكاب چنين عملي هر عنوان جزايي كه صادق باشد ماده 8 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره براي وارد كننده و توليد و توزيع كننده مجازات خاصي تعيين و در پايان، نتيجه مورد استعلام، مشمول قانون مارالذكر مي باشد نه قانون قاچاق. البته در مكاتبات قبلي علت تأخير پاسخ به سؤال طرح در كميسيون قضايي اداره حقوقي عنوان گرديده است، از طرفي با مكاتبات و تماسهايي كه با دادسراي رسيدگي به امور قاچاق گرفته شده است و مرجع مذكور هم تلقي تجهيزات دريافت از ماهواره را بطور خاص قاچاق نمي داند. پس از بحث و تبادل نظر در جلسه همكاران محترم قضايي در دادسراي ناحيه 21 كه در واقع محل رسيدگي به جرائم موضوع سؤال مطروحه است كه نظر اكثريت همكاران قضايي با قاچاق نبودن كالاهاي مذكور با توجه به وجود قوانين خاص و صراحت قانون تعلق گرفته كه نظر ياد شده هم عملا در دادسرا جاري است . بعضي از همكاران هم معتقد بودند كه كالاهاي مذكور در كليه  مبادي ورودي كشور از سوي شهرستانهاي مرزي قاچاق تلقي مي شود زيرا قلت مجازات مورد نظر موجب شده كه كالاهاي مذكور به طور گسترده وارد شود و مغايرت قانوني هم ندارد.

ياوري (دادستاني كل كشور):


بعضي معتقدند صلاحيت دادگاه انقلاب انحصاري و خاص است ولي صلاحيت دادگاه عمومي عام و مطلق است و در موارد شك اصل بر صلاحيت دادگاه عمومي است . بعلاوه ، با توجه به قاعده تفسير مضيق به نفع متهم ، اصل بر اعمال قانون اخف است و با اين توصيف، وارد كردن مشروبات الكلي و تجهيزات دريافت از ماهواره  و... قاچاق نيست و تابع قوانين خاص خود ( ماده 703 و 640 مجازات اسلامي و قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره) مي باشد و دادگاه عمومي صالح به رسيدگي است . اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 6289/7 مورخ 16/6/79 خود وارد كردن مشروبات الكلي از خارج را قاچاق نمي داند بلكه آنرا جرم مستقل و تابع ماده 703 دانسته  است. بعضي از شعب ديوان عالي كشور بر اين عقيده اند كه چون مشروب الكلي شرعا ماليت ندارد قاچاق محسوب نمي شود و گر چه مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزش عرفي آنرا ملاك دانسته ولي چون ماده 703 قانون مجازات اسلامي مؤخر بر تفسير مجمع تشخيص است بنابراين وارد كردن مشروب قاچاق محسوب نشده و تابع ماده 703 مي باشد متقابلا عده اي ديگر را عقيده بر اين است كه مطابق تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام مشروب الكلي داراي ارزش عرفي است پس ماليت دارد و وارد كردن آن قاچاق محسوب مي شود و ماده 703 قانون مجازات اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي ناسخ تفسير مجمع تشخيص نيست . رأي وحدت رويه شماره 595 مورخ 9/12/72 نيز مؤيد اين مطلب است و بعضي از شعب ديوان كشور هم با لحاظ ارزش عرفي مشروب الكلي، وارد كردن آنرا قاچاق و رسيدگي به اين جرم را در صلاحيت دادگاه انقلاب مي دانند.

با توجه به مراتب فوق، عقيده اينجانب اين است كه مشروب الكلي و ساير اشياء مذكور در سئوال ، داراي ارزش عرفي است و وارد كردن آن قاچاق محسوب و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است و درمقام جمع بين قاچاق و مواد 703 و 640 و .... مي توان گفت وارد كردن اين اشياء از مصاديق تعدد معنوي ( ماده 46 قانون مجازات اسلامي ) جرم بوده و مجازات اشد كه همان قاچاق است اعمال خواهد شد.

منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب):


نظر به اينكه قانونگذار براي هر يك از اعمال مذكور به صورت جداگانه و موردي وضع مجازات نموده است بنابراين مقررات مذكور نسبت به مقررات كلي مربوط به قاچاق خاص محسوب مي گردد و در چنين مواردي مي بايست قانون خاص اجرا شود بر اين اساس مرتكبان اعمال مذكور مي بايد بر اساس قانون خاص محكوم گردند و موضوع تحت عنوان قاچاق قابل بحث نيست.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):


نظر اكثريت همكاران محترم اين مجتمع مبني بر اين است كه نظر به اينكه قاچاق دو وجه دارد يكي صادر كردن و يكي وارد كردن كالاهايي كه ( طبق نص ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق) موضوع درآمد دولت است، وارد كردن تمامي اشياء مذكور در سئوال به صراحت مواد 703 قانون مجازات اسلامي ( وارد كردن مشروبات الكلي) و ماده 707 همان قانون ( وارد كردن آلات قمار)، ماده 8 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و بند 2 ماده 640 قانون مجازات اسلامي ( در مورد وارد كردن اجناس موضوع آن ماده) به طور اخص مشمول حكم قانونگذار قرار گرفته و جرم عليحده اي مي باشند كه نظر به مؤخر التصويب بودن همه مواد نسبت به ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق حكما از شمول اطلاق ماده اخير خارج و تحت عنوان جرم خاص خود قابل تعقيب هستند اما در مورد وجه ديگر قاچاق كالا كه خارج كردن كالا از داخل به خارج مي باشد لازم به توضيح است كه در امور كيفري هر يك از مواد قانون مجازات حامل و در حقيقت حافظ يكي از ارزشهاي مورد حمايت قانون است. در بحث قاچاق كالا نيز وجه غالب ارزش مورد حمايت، حفظ اقتدار اقتصادي دولت و جلوگيري از لطمه خوردن به دولت در اثر از دست دادن عوارض گمركي مربوط به صدور كالا به خارج است بنابراين از اشياء مندرج در فرض سؤال آلات قمار و اشياء مندرج در ماده 640 قانون مجازات اسلامي با توجه به اينكه از نظر شرعي و قانون داخلي و حتي اسناد بين المللي، انتشار، حمل و توزيع بعضي از آن اشياء مثل صورقبيحه جرم شناخته شده است بنابراين نمي توانند به عنوان كالاهاي موضوع در آمد دولت مطرح باشند تا خروج غير قانوني آنها موجب لطمه به ارزش مورد حمايت قانون قاچاق باشد لذا خروج آنها از كشور نمي تواند مشمول حكم قاچاق كالا باشد بلكه فقط حمل و نقل آنها تا مرز مي تواند تحت عنوان حمل آن اشياء جرم باشد كما اينكه مواد 706 و 640 قانون مجازات اسلامي اين عمل را جرم خاصي قلمداد كرده است و صدور كالاهاي مشمول ماده 640 نيز صراحتا جرم خاص قلمداد شده است در خصوص صادرات تجهيزات دريافت از ماهواره با توجه به اينكه طبق قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوعيت استفاده نسبي است، يعني فقط نسبت به اشخاص عادي جرم است و دستگاههاي دولتي مي توانند با اخذ مجوز از آنها استفاده نمايند بنابراين چون فرض استفاده قانوني هم از آنها وجود دارد و از طرفي طبق مقررات بين المللي نيز ممنوعيت براي خريد و فروش آن در سطح بين المللي وجود ندارد و دولت مي تواند مبادرت به اين كار نمايد اين تجهيزات مي توانند از سوي دولت صادر و موجب كسب درآمد باشند لذا صدور بدون مجوز آنها تحت شمول حكم ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق بوده و قاچاق محسوب مي شود . اما مشروبات الكلي اگر چه نمي تواند كالاي موضوع در آمد دولت باشد و از اين حيث همانگونه كه نظريه مشورتي شماره 7353/7- 23/12/67 مي گويد مشمول قوانين گمركي نيست اما نظر به رأي وحدت رويه شماره 595 -9/12/73 كه صراحتا صدور مشروبات الكلي را قاچاق قلمداد كرده است نص مخالفي نيز در زمينه صادر كردن آن وجود ندارد فلذا مشمول حكم قاچاق است.

شجاعي (دادگستري شهريار):


بدوا بايد بيان داشت ثمره بحث راجع به سوال از دو جهت مورد توجه است 1- مرجع صالح در جهت رسيدگي به جرائم مذكور 2- قانون حاكم جهت تعيين مجازات. همانطور كه در بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به صراحت ذكر شده چنانچه اعمال ارتكابي در فرض سؤال را قاچاق بدانيم مرجع صالح به رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي خواهد بود در غير اينصورت محاكم عمومي جزايي صالح به رسيدگي مي باشند حال با ذكر مقدمه مذكور بايد ذكر كرد كه در جهت پاسخ دادن به سؤال مي بايست بدوا تعريف قاچاق را در مقررات مختلف جستجو نمود كه عبارتند از 1- وارد و خارج كردن اموال ممنوعه 2- وارد و خارج كردن اموال بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض مربوطه 3- حمل و نقل و انتقال اموال ممنوع الورود و ممنوع الخروج و اموالي كه به بر خلاف مقررات گمركي بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارضي به قصد تجارت و فروش صورت مي پذيرد 4- توليد يا عرضه برخي از اموال احصاء شده بدون پرداخت ماليات اكنون كه مشخص شده چه موضوعاتي تحت عنوان قاچاق قابل طرح مي باشد بايد عنوان كرد كه كليه موارد مذكور كه در فرض سوال به عنوان قاچاق محسوب مي شود و بلحاظ قاچاق محسوب شدن مرجع صالح به رسيدگي جرائم معنونه دادگاه انقلاب اسلامي خواهد بود و از جهت تعيين قانون حاكم جهت مجازات با توجه به اينكه در قوانين و مقررات گاها با ذكر كلمه قاچاق و در مواردي بدون ذكر كلمه مذكور، موارد مشمول تعريف قاچاق را احصاء و آنرا جرم تلقي و مجازات براي آنها تعيين كرد. كه به عنوان آخرين اراده قانونگذار جهت مجازات متهم بايد به آن توجه كرد و صرف اينكه موارد مشمول تعريف قاچاق در مقررات پراكنده از جمله قانون مجازات اسلامي آورده شده موجب خروج آن اعمال از تعريف قاچاق نمي گردد.

حسن زاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران):


با توجه به تعيين مصاديق و موارد قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي (كالاهاي ممنوع الورود - ممنوع الصدور...) ، تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مبني بر اينكه كالاهايي نيز كه داراي حرمت شرعي باشند مشمول قاچاق هستند، رأي وحدت رويه شماره 595 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مصوب 1373 و رويه قضايي دادگاههاي انقلاب اسلامي ورود و حسب مورد خروج كالاهاي مندرج در فرض سؤال كه معمولا به صورت عمده هم صورت مي پذيرد قاچاق محسوب مي گردند كه از اين لحاظ رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است ولي تعيين مجازات آنها صرفا بر اساس مواد مخصوصه و معينه مندرج در قانون مجازات اسلامي (703 و ...) و قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره صورت خواهد پذيرفت.

ميري (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 4 تهران):


اكثريت همكاران قضايي به استناد اينكه موارد مذكور در سوال داراي قانون خاص و مجازات تعيين شده مي باشند، قاچاق محسوب نمي شوند و همچنين از جهت اينكه اين گونه موارد داراي مشروعيت معامله نمي باشد لذا قاچاق محسوب نمي شود و يك نظر اقليت نيز وجود داشت كه قائل به تفكيك بوده يعني چنانچه موارد مذكور به نوعي داراي ارزش معاملاتي باشد مثل ظروف حاوي مشروبات و وسايلي كه براي حمل استفاده مي شود در موضوع بايد قائل به قاچاق بود.

صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر ):


با توجه به ماده 1 اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق كه اموال موضوع در آمد دولت ... و نيز اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري ... و همچنين الكل و تركيبات الكلي و نوشابه هاي غير الكلي را از موارد قاچاق اموال محسوب نموده و مشروبات الكلي بعنوان قاچاق ذكر نشده بنابراين اشياء مذكور در سؤال و اموال موضوع ماده 640 قانون مجازات اسلامي ( تجهيزات دريافت از ماهواره و مشروبات الكلي و آلات قمار) جزء اموال موضوع قاچاق نبوده و در صورت حصول شرايط مقرر در قوانين مربوطه مشمول مجازات جرم مستقل مي باشد و مطابق مواد مخصوص به خود قابل مجازات است و رأي وحدت رويه شماره 595 - 9/12/73 با تصويب ماده 703 قانون مجازات اسلامي منسوخ گرديده است.

نهريني ( كانون وكلاي دادگستري مركز):


در اين خصوص ابتداء بايد تعريف قانوني كالاي قاچاق را در نظر گرفت و سپسس حكم سؤال فوق را استنباط نمود:

اولا - ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق اصلاحي مورخ 9/11/1373 اعلام مي دارد كه هر كس در مورد مالي كه موضوع در آمد دولت بوده و مرتكب قاچاق شود، علاوه بر رد مال يا بهاي آن به پرداخت جزاي نقدي و شلاق محكوم خواهد شد و حتي توليد الكل و تركيبات الكلي به نحو غير مجاز را از موارد قاچاق اموال موضوع در آمد دولت محسوب نموده است. از سويي ديگر ماده 29 قانون امورگمركي مصوب 30/3/1350 مصاديق و موارد قاچاق گمركي را احصاء نموده كه از جمله در بند يك ماده 29 قانون امور گمركي، وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز را قاچاق گمركي تلقي كرده مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد. بعلاوه ماده 31 قانون امور گمركي نيز مقرر داشته كه كالايي كه ورود آن قانونا ممنوع ( ماده 40 ق امور گمركي) يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد، بايد از ترخيص آن خودداري گردد، ليكن تبصره 1 ماده 31 قانون مزبور، كالايي را كه ورود آن قانونا جرم شناخته شده، از شمول اين ماده مستثني نموده و مي گويد نسبت به اين دسته از كالاها، طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده 38 قانون امور گمركي نيز اضافه مي نمايد كه هر گاه كالاي مورد معافيت بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به ديگري انتقال داده شود كه حق معافيت ندارد ( قبل از انقضاء مدت 5 سال) و انتقال گيرنده قبل از اخذ مدارك مربوط به پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن را تصرف كند، آن كالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گيرنده بايد جريمه متعلق را متضامنا پرداخت كنند.

ثانيا - ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312، قاچاق اشياء ممنوع الورود يا ممنوع الصدور را تعريف نموده كه متعاقبا به موجب قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون ياد شده مصوب 27/12/1314 و همچنين رأي وحدت رويه شماره 3067 مورخ 13/7/1339 مورد تفسير قرار مي گيرد . مضافا اينكه ماده 561 قانون مجازات اسلامي نيز هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي فرهنگي از كشور را ولو اينكه به خارج كردن آن نيانجامد، قاچاق محسوب و مرتكب را مستوجب مجازات مقرر دانسته است.

ثالثا - اين عبارت كه كالاي قاچاق بايد موضوع در آمد دولت باشد دو مفهوم دارد: اول اينكه توليد و تصدي مربوط به كالاي مزبور بعهده خود دولت است و ديگر اينكه بلحاظ تعلق حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ماليات،موضوع درآمد دولت هستند. كه بنظر مي رسد ملاك اخير بيشتر با مفهوم و مقصود عبارت فوق تناسب دارد. از طرفي ديگر به موجب ماده واحده تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه كالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد، ماليت و ارزش عرفي آن ملاك ارزيابي است. رأي وحدت رويه شماره 595 مورخ 9/12/73 نيز تعيين كيفر و از جمله جريمه را نسبت به توليد و ورود يا صدور مشروبات الكلي كه طبق ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ممنوع اعلام گشته، جايز دانسته است. در هر حال بنظر مي رسد با توجه به متن ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 9/11/1373 و تبصره 1 آن و همچنين ماده 5 قانون ياد شده و مواد 29 و 30 و 31 و 38 و 40 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 خواه كالاي مزبور موضوع درآمد دولت باشد يا ممنوع الورود و ممنوع الصدور و يا داراي وصف مجرمانه، ورود آن به كشور يا خروج از كشور، كالاي قاچاق تلقي خواهد شد .

بنابراين از آنجا كه ورود تجهيزات دريافت ماهواره به موجب مواد 1 و 3 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، ورود مشروبات الكلي مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامي و ورود اشياء مذكور در ماده 640 قانون اخير الذكر ، بلحاظ ممنوعيت ورود و توصيف مجرمانه آن، قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 و قانون مجازات مرتكبين قاچاق، مشمول عنوان قاچاق تلقي شده و در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي انقلاب قرار دارد.

رأي اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (3/6/84)؛


اكثريت: وارد كردن يا صادر كردن اقلام موضوع سئوال قاچاق محسوب نمي شود زيرا قانونگذار براي هر يك از اعمال مذكور بنحو جداگانه و موردي مجازات تعيين نموده كه اين مقررات مؤخر بر قانون مجازات مرتكبين قاچاق مي باشد بنابراين در صورت وقوع جرمي در رابطه با موضوع سئوال دادسراي عمومي و انقلاب و محاكم عمومي ( جزائي) صالح به رسيدگي خواهند بود. نظريه شماره 6289- 7/6/79 اداره حقوقي، تفسير مضيق به نفع متهم و نظر تعدادي از شعب ديوانعالي كشور مبني بر اينكه مشروب شرعا ماليت ندارد و قاچاق محسوب نمي شود مؤيد همين مطلب است ضمن اينكه رأي وحدت رويه شماره 595- مصوب 1373 با تصويب ماده 703 قانون مجازات اسلامي 1375 نسخ گرديده است.

اقليت: مشروب الكلي و ساير اشياء مذكور در سئوال با توجه به تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه مشروب  الكلي داراي ارزش عرفي مي باشد و اينكه بعضي از شعب ديوانعالي كشور هم بر همين عقيده هستند و رأي وحدت رويه شماره 595-9/12/1373 نيز مؤيد همين نظر است در نتيجه اشياء مذكور داراي ارزش عرفي بوده و ماليت دارند بنابراين واردكردن يا صادر كردن آنها قاچاق محسوب و رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مي باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان