بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,061

يکه تازي سايت هاي همسريابي زير سايه بي‌قانوني

  1391/9/1
خلاصه: وزارت ورزش و جوانان مي گويد هيچ سايت همسريابي مجوز ندارد و ما مجوزي نداده‌ايم. در همين حال پليس هم مدعي است با اين سايت‌ها برخورد شده اما تنش‌هاي قانوني مانع برخي اقدامات مي‌شود در اين بين همچنان سايت‌هاي همسريابي مطرح در حال تبليغات بوده و يکه‌تازي مي‌کنند.
در حالي که «محمدصادق‌اکبري» معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که هيچ مجوزي براي راه‌اندازي سايت مرتبط با ازدواج از جمله صيغه صادر نکرده است اما همچنان اين سايت‌ها در فضاي اينترنت يکه تازي مي‌کنند. اين مقام مسئول گفته است که وزارت ورزش و جوانان به هيچ عنوان براي راه اندازي سايت هاي صيغه مجوزي صادر نمي‌کند. همچنين معاون مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد نيز اعلام کرده که صدور مجوز رسانه‌هاي حوزه ازدواج و همسريابي مشروط به ارائه معرفي نامه از سوي وزارت ورزش و جوانان است که تا کنون هيچ رسانه‌ي برخطي موفق به اخذ معرفي‌نامه از آن وزارت خانه نشده است. بر اساس اين گزارش به تازگي سايتي با هدف ثبت نام جوانان براي صيغه و ازدواج موقت، راه‌اندازي شده و تبيلغات وسيعي را از طريق ارسال ايميل به کاربران انجام مي‌دهد. در اين سايت فرد با ثبت مشخصات فردي خود اعم از قد، وزن رنگ پوست، شغل، درآمد مشخصات همسر دلخواه و غيره منتظر مي‌ماند تا سايت همسر دلخواهش را پيدا کرده و براي ازدواج به او معرفي کند.‌ نکته قابل تامل اين است که اين گونه سايت‌ها با ظاهري معنوي و استفاده از احاديث و روايات کاربر را تحت تاثير قرار داده اما در قسمت ارتباط با ما و درباره ما هيچ گونه تصويري از مجوز فعاليت يا شماره تماس و آدرس مشاهده نمي‌شود.

برخورد قانوني مي‌کنيم

حسن زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مي‌گويد: چند پرونده مربوط به اين گونه سايت‌ها تشکيل شده که در متن کيفرخواست بيشتر اين سايت‌ها به عنوان کلاهبردار و برخي موارد اتهامي عنوان شده و به دادگاه معرفي مي‌شوند. قطعا با اين سايت هم در صورت نداشتن مجوزهاي قانوني برخورد خواهد شد. يک جستجو در موتورهاي جستجوگر مي توان سايت‌هاي فراواني را در اين زمينه مشاهده کرد. 

7 سال زندان براي گردانندگان سايت هاي غير مجاز همسريابي

«مهدي دواتگران» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست هاي خارجي مجلس با تشريح موارد حقوقي و کيفري براي برخورد با سايت‌هاي همسريابي مي‌گويد براساس قانون کساني که بدون داشتن مجوز وبا عناوين و روش‌هاي موهوم وجوهي را دريافت مي‌کنند، 
کلاه بردار بوده و براي آنها از يک تا 7 سال مجازات حبس در نظر گرفته است. البته قانون مشخصي براي برخورد با اين گونه کلاه برداري‌ها وجود ندارد و بايد براي فعاليت اين سايت‌ها از ساير قوانين استفاده کنيم.

اطمينان نکنيد

اين در حالي است که دکترمريم يوسفي روان شناس درباره اثرات منفي سايت‌هاي همسريابي در جامعه اظهار داشت: بر اساس تحقيقاتي که در بين برخي جوانان مخاطب سايت‌هاي همسريابي انجام داده‌ام آنها براي انتخاب همسر آينده سراغ اين سايت‌ها نمي‌روند. با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه فردي که براي انتخاب همسر در اين سايت‌ها ثبت نام مي‌کند فردي قابل اطمينان براي ازدواج دايم نيست.
وي يکي از آسيب هاي اين سايت ها در جامعه را افزايش روابط فرا زناشويي در ميان مردان اعلام کرد و افزود: همان طور که اشاره شد مردان ايراني زنان ثبت نام شده در اين سايت ها را براي ازدواج دايم مناسب نمي دانند و اغلب مراجعه کنندگان به اين سايت ها مردان متاهل هستند. افرادي که به دنبال روابط فرا زناشويي هستند بيشتر سراغ اين سايت ها مي روند زيرا به راحتي مي توانند در آنجا براي خود همسر موقت پيدا کنند.
اين روان شناس تاکيد کرد: سرکوب فرزندان در سن کودکي و نوجواني باعث مي شود آنها اعتماد به نفس خود را از دست بدهند و در روابط اجتماعي شان با مشکل روبه رو شوند. حال اين افراد براي پيدا کردن همسر آينده به جاي جستجو در جامعه سراغ اين سايت ها مي آيند. والدين براي پيشگيري از اين موضوع نبايد رفتاري سرکوبگرانه با فرزندان داشته باشند.
دکتر يوسفي در پايان خاطر نشان کرد: سايت هاي همسريابي در کشور هاي خارجي يکي از راه هاي انتخاب همسر است اما در ايران به دليل اينکه در اين زمينه فرهنگ سازي نشده، اغلب آشنايي هاي صورت گرفته در اين سايت ها به ازدواج ختم نمي شود

دوست يابي کارکرد جديد اين مراکز 

اما حجت الاسلام عباس ابراهيمي کارشناس امور جوانان و رييس سابق سازمان جوانان بوشهر در اين باره مي گويد: اين مراکز ممکن است مشکلات بسياري را براي جوانان به وجود آورند. متاسفانه اين مراکز به جاي همسر يابي و تحکيم خانواده ها و تسهيل ازدواج در برخي موارد به مرکزي براي دوستي هاي خياباني و خارج از عرف تبديل شده اند. به گفته اين کارشناس، در برخي موارد مراکز همسرگزيني بيشتر به فکر کسب سود و درآمد هستند که همين باعث مي شود، ازدواج هاي اينترنتي و سايتي دوام و پايداري نداشته باشد. با اين اوصاف به نظر مي رسد با توجه به روش هاي پيش گرفته شده توسط سايت هاي همسرگزيني و توجه بيشتر به منافع شخصي، فعاليت اين مراکز به صورت قانوني بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

نقص قانوني داريم 

در اين ميان سرپرست معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا با اعلام اينکه براي سايت هاي همسريابي غيرمجاز پرونده تشکيل شده است، گفت: براي برخورد با اين سايت ها قانون دچار نقص است. سرهنگ علي نيک نفس مي گويد پليس براساس قانون با سايت هاي همسريابي که اقدام به ارتکاب جرم مشهود از جمله اشتراک گذاري اطلاعات افراد کنند، برخورد مي کند. متاسفانه قانون در اين حوزه داراي نقص هايي است که بايد هر چه سريع تر رفع شود ... وي ادامه داد: دفتر امور ازدواج وزارت ورزش و جوانان متولي سايت هاي همسريابي در کشور است و آنها بايد ساز و کارهايي را فراهم کنند تا سايت هاي مجاز و غيرمجاز از يکديگر تفکيک شوند.نيک نفس تاکيد کرد: پليس تاکنون پرونده هاي بسياري را در خصوص فعاليت سايت هاي همسريابي غيرمجاز تشکيل داده است و با سايت‌هايي که مرتکب جرم مشهود شده است، برخورد کرده است به طوري که چندي قبل در سمنان يک سايت همسريابي که داراي 20 هزار عضو بود و اقدام به انتشار اطلاعات مي کرد، شناسايي و منهدم شد. به گفته سرپرست معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا، متاسفانه در سال هاي اخير فعاليت سايت هاي همسريابي رشد چشمگيري داشته اند و هر فرد مي تواند به راحتي در هر کجا سايتي را در اين زمينه راه اندازي کند. بايد بتوانيم نقص هاي قانون را برطرف کرده و با آيين نامه ها با متخلفان برخورد کنيم. نيک نفس از افراد جامعه به ويژه بانوان خواست اطلاعات خود را در اين سايت ها قرار ندهند؛ چراکه اين سايت ها قابل اعتماد نيستد و بعضا اطلاعات آنها به فروش رفته يا مقدمات هتک حيثيت آنها فراهم مي‌شود.در اين ميان مي طلبد وزارت کشور به عنوان متولي امور اجتماعي کشور وارد شده و در کنار اجراي طرح تحول اجتماعي نخست اين مشکل بزرگ را برطرف کند و اگر نياز به تصويب قانون است هر چه زودتر لايحه اي به مجلس ارائه کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان