بسم الله
 
EN

بازدیدها: 876

بررسي ابعاد گوناگون جرم جعل در گفت و گوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي

  1391/9/1
خلاصه: اسناد از توان اثباتي زيادي برخوردار هستند و براي اين كه به اصالت اين اسناد لطمه‌اي وارد نشود، جرمي به نام جعل در قانون پيش‌بيني شده است. اين جرم در بخش تعزيرات از قانون مجازات اسلامي براي حمايت از اعتبار و اصالت اسناد جرم‌انگاري شده است.
در گفت‌وگو با كارشناسان فروض مختلف اين جرم را بررسي مي‌كنيم و مجازات‌هايي كه براي آن ها در نظر گرفته شده است بيان مي‌كنيم.

تعريف جرم جعل

يك وكيل پايه يك دادگستري در خصوص تعريف جرم جعل مي‌گويد: جعل از جمله جرايمي است که با توجه به شيوع آن، تقريبا در همه نظام هاي قضايي کشور‌ها براي مرتکب آن مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است که البته مجازات در نظر گرفته شده، شدت و ضعف دارد.
مرتضي كاوياني ضمن بيان مطلب فوق به قوانين قبل از انقلاب اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: قبل از انقلاب، مجازات‌هاي شديدي براي جرم جعل در نظر گرفته شده بود (بين 2 تا10 سال حبس) و بر همين اساس و براي اين که اشخاص بيهوده يکديگر را به ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول متهم نکنند، براي مفتري نيز مجازات‌هاي سختي پيش‌بيني شده بود. 

ركن قانوني جرم جعل

وي در ادامه بحث به قانون مجازات اسلامي و قوانين مشخص شده در اين باب مي‌پردازد و اظهار مي‌دارد: در اولين قانون مجازات اسلامي که در سال 62 به تصويب رسيد، مجازات کمي براي جاعل و يا استفاده کننده از سند مجعول در نظر گرفته شده بود (تنها 74 ضربه شلاق) و به همين سبب ميزان ارتکاب اين جرايم به شدت بالا رفت. 
كاوياني با اشاره به اين نكته كه بعد از آن نيز در سال 75 قانون ديگري تصويب شد که برابر ماده 536 آن، براي جاعل بين 6 ماه تا 2 سال حبس و يا 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي در نظر گرفته شد، تصريح مي کند: به نظر مي‌رسد اين مجازات، باز هم مجازات کمي باشد و به گونه‌اي، جاعلان حرفه‌اي و غير‌حرفه‌اي را به جعل اسناد عادي تشويق مي‌کند ، زيرا وقتي مرتکب با اين تصور که حداکثر به 2 سال حبس و يا پرداخت 12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود، خطر ارتکاب بزه و تحصيل مبالغ هنگفت را به جان مي‌خرد. 
اين وكيل پايه يك دادگستري بر اين باور است كه در لايحه جديد مجازات اسلامي نيز مجازات جعل و استفاده از سند مجعول تشديد نشده و بنا‌براين انتظار کاهش بزه جعل و استفاده از سند مجعول وجود ندارد. 

مصاديق جرم جعل

يک كارشناس حقوقي ديگر به برخي مصاديق جرم جعل پرداخته و تاكيد مي‌كند: برابر قانون، اعمال زيادي مانند ساختن هرگونه سند و مدرکي که خلاف اصل و واقع باشد، جعل به شمار مي‌رود. به عنوان مثال تهيه مبايعه نامه با تاريخ مقدم، جعل شمرده مي‌شود. همچنين تراشيدن و محو کردن و يا الحاق کلمات بر متن اصلي نيز جعل به شمار مي‌رود. 
دكتر غلام‌رضا پيوندي در بررسي مصاديق جرم جعل مي‌گويد: جعل يكي از فصل‌هاي كتاب پنجم قانون تعزيرات است كه از ماده 523 تا ماده 542 به اين جرم اختصاص داده شده است. در ماده 523 مصاديق جعل آورده شده و قانون‌گذار از ماده 524 به بعد، هر كدام از مصاديق مجرمانه را جداگانه مطرح و براي هر كدام از آن‌ها مجازات‌هايي را پيش‌بيني كرده است. 
اين استاد دانشگاه در ادامه بحث به ماده 523 قانون تعزيرات اشاره مي‌كند و اظهار مي‌دارد: در متن ماده 523 همين قانون آمده است كه، جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم‌ يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به‌ نوشته ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه‌ صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب‌. 

جرم جعل مشدد

اين حقوقدان در ادامه به جعل مشدد اشاره مي‌كند و در خصوص جعل احكام يا امضاي مقامات بيان مي‌دارد: در ماده 524 آمده است: هر کس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست‌خط مقام‌ رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم ‌به جعل يا تزوير استعمال كند، به حبس از 3 تا 15 سال‌ محکوم خواهد شد.
پيوندي در تكميل صحبت‌هاي فوق به ماده 525 اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: همچنين در ماده 525 قانون تعزيرات آمده است كه هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور كند، علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
اين مدرس دانشگاه همچنين تاكيد مي‌كند: اگر احکام يا امضا يا مهر يا دست ‌خط معاون اول رييس‌جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از روسا يا کارمندان و مسئولان دولتي از حيث مقام رسمي آنان‌. مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا موسسات يا ادارات‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي‌، احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي‌، منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به کار مي‌رود، اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي ‌قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي‌ جعل شود، به صورت جداگانه جرم‌انگاري شده و مجازاتي شديدتر از جرم جعل ساده براي آن در نظر گرفته شده است. 

دليل اهميت جرم جعل

اين مدرس دانشگاه بر اين باور است كه قوانين مربوط به جرم جعل در قانون به طور مفصل پيش بيني شده است، چرا که جعل به دليل اعتباري كه اسناد دارند، اعتماد مردم كشور را از بين مي‌برد.
پيوندي با بيان اين مطلب كه به طورقطع با پيشرفت‌هايي كه در حوزه سخت‌افزاري صورت گرفته است، بايد بازنگري در قوانين جعل صورت پذيرد، خاطرنشان مي‌كند: بيش ترين مواردي كه براي مجازات جرم جعل در نظر گرفته شده، مجازات حبس و در برخي از موارد نيز جزاي نقدي است. 

جعل معنوي

اين حقوقدان به جعل معنوي نيز اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: نوع ديگر جرم جعل ، جعل معنوي يا مفادي است كه مربوط مي‌شود به مواردي كه در تقرير يك مطلب تحريف صورت مي‌پذيرد، مانند موردي كه منشي دادگاه در موارد نگارش صورت جلسه امري را كه صحيح است، باطل جلوه دهد يا بالعكس. 
پيوندي ضمن بيان مطلب فوق به ماده 534 قانون تعزيرات اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و ماموران به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي‌ راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند، اعم از اين که‌ موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته‌ يکي از مقامات‌ رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي ‌را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که به آن اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده، به حبس از 1 تا 5 سال يا 6 تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. 
لازم به ذكر است كه جعل معنوي در برابر جعل مادي است. در خصوص عناصر مادي جرم جعل مادي و مجازات آن نيز بايد گفت هر يک از کارمندان و مسئولان دولتي که در اجراي وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کنند، اعم از اين که ‌امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده، به حبس از 1 تا 5 سال ‌يا به پرداخت
6 تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد. اين موضوع در ماده 532 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است.

جعل اسكناس

يك كارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي ديگر يكي از مصاديق جرم جعل را كه براي آن مجازات شديدي در نظر گرفته شده است، جرم جعل اسكناس مي‌داند.
محمد باهو مي‌گويد: هر کس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي، جعل يا وارد کشور كند يا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از 5 تا 20 سال محکوم مي‌شود. 
اين كارشناس حقوقي در پاسخ به اين سوال كه جعل مدرك تحصيلي چه مجازاتي دارد، مي‌گويد: هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌ و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزش نامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد.
وي خاطرنشان مي‌كند: در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب ‌اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.

شروع به جرم جعل

اين كارشناس حقوقي همچنين با اشاره به اين كه شروع به جرم تنها در مواردي مجازات دارد كه قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشد، خاطرنشان مي‌كند: جرم جعل از آن دسته از جرايمي است كه شروع به جرم در آن جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است. ماده 542 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص يادآور شده است: مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل، حداقل مجازات تعيين شده‌ همان مورد خواهد بود.با توجه به آن چه گفته شد، جرم جعل كه با هدف حمايت از اعتبار اسناد به وجود آمده است، داراي اشكال و مصاديق مختلفي است كه مهم ترين دسته‌بندي آن، تقسيم جرم جعل به مادي و معنوي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان