بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,187

ملاكهايي در پرداخت قيمت ديه-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/9/1
قسمت قبلي

پس از پاسخ مقام معظم رهبري ، رياست قوه قضايه طي نامه شماره 5105/77 و با شرحي مبسوط به تاريخ 21/5/77 از معظم له كسب تكليف نمودند، نظر به اينكه نامه مزبور حاوي نكات آموزنده اي است ذيلاًاورده مي شود: 
« محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي ( دام ظله الوارف) 
خاطر مبارك مستحضر است كه يكي از مشكلات پيچيده دستگاه قضايي كه تقريباً اكثر محاكم در سراسر كشور با آن ديگير بودند و ما از راههاي مختلف براي حل آن رفتيم و نتوانستيم به حل قابل قبولي برسيم مسأله ديه و نظر مشهور فقهاء عظام بود كه جاني را مخير بين پرداخت يكي از شش چيز مي دانستند: احشام ، ثلاثه و نقدين و حوله و مخصوص كه نقدين را قسيم مي دانستند و مسكوك به سكه رائج و رواج معاملي كه اين قيود سبب شده بود در فراهم كردن عين درهم و دينار با اين قيود هميشه با مشكل روبرو شوند و در موارد زيادي كار به لجبازي بين جاني و اولياء دم مي كشيد و تبديل به قيمت هم جز با تراضي طرفين امكان نداشت بيشتر محاكم در بيشتر شهرها با اين مشكل روبرو بودند و براي حل آن همواره با ما مكاتبه مي شد كه خود پرونده قطوري دارد. 
تا زماني كه اطلاع پيدا كرديم نظر مبارك حضرتعالي بر اين است كه نقدين قيمت زمان احشام ثلاثه بوده و مستقل و قسيم نسيتند . با خرسندي استفتاء كرديم و با جواب آن كه يك نسخه هم ضميمه است بحمدالله تمامي مشكلات اجرايي حل گرديد زيرا جاني از اول مخير مي شد در پرداخت يكي از سه قسم احشام يا قيمت آنها كه معمولاً ارزانترين يعني شتر را انتخاب و پرداخت مي كردند و تمامي قضات در اين زمينه خوشحال و دعا گو شدند، كه هم جهت شرعي به خوبي رعايت مي شود و هم مشكل اجرايي نيست و بر اين اساس مديريت به كمك وزارت براي ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از هرج و مرج قيمت كارشناسي شده احشام را از متخصصين مي گرفت و توسط وزير محترم هر شش ماه يك بار و بعد در سال يك نوبت اعلام مي كرد و قضات در سراسر كشور و دو اثر اجراي احكام راحت بودند . اخيراً يكي از …از حضرتعالي استفتاء نوده است … و جواب داده شده كه نسخه آن ضميمه است و ممكن است منظور مواردي باشد كه پرداخت كننده يكي از نقدين را انتخاب كرده باشد و قيمت زمان انتخاب با زمان اداء متفاوت باشد كه طبعاً جواب صحيح است و ملاك در قيمت زمان اداء است چون عين يكي از نقدين يا حتي يكي از سه قسم احشام در نظر گرفته شده و به هنگاكم اداء ممكن است قيمت رشد كرده باشد اما اگر جواب مطلق و كلي باشد كه شامل موارد پس از پاسخ استفتاء ما شود و در حقيقت پاسخ دوم ناسخ پاسخ اول باشد باز ما بايد به يك هرج مرج و مشكل بسيار بزرگي برگرديم بخصوص در مواردي كه دولت و حكومت بايد ديه بپردازد مثل مواردي كه تنها جسد يافت شده و قاتل مشخص نيست و يا جانيمعسر است … غرض از تصديع اين مقدمات طولاني آن است كه اگر نظر مبارك در اصل مسأله پرداخت ديه همان پاسخي است كهبراي ما مرقوم فرموده ايد كه جاني و پرداخت كننده از اول مخير بين انتخاب يكي از موارد سه گانه احشام يا قيمت آنها است و اين نظريه تغيير نكرده است دستگاه قضائي كشور مي تواند بر اساس آن و بخشنامه هايي كه به استناد اين فتوي تنظيم وابلاغ شده عمل كند و دعا گوي آن حضرت باشد و جواب استفتاء … حمل بر مورد خاص بشود ، اما اگر فتواي اول تغيير كرده باشد… هر روز در هر مورد به هنگام پرداخت بايد قيمت محل گرفته شود و اختلاف قيمت روزانه و اختلاف شهرها و بخشها و كشمكشهاي بين پرداخت كننده ديه و دريافت كننده يك داستان غم انگيز ديگري را در كشور فراهم مي كند و به خصوص براي پرداختهاي دولتي هم مشكل پيچيده تر فراهم خواهد كرد. اميد است دستگجاه قضائي كشور را راهمايي فرموده تكليف شرعي قضات و دوائر اجراي احكام را تعيين فرمائيد.» 
پاسخ مقام معظم رهبري كه توسط دفتر معظم له اعلام شده چنين است: 
« به جناب آقاي يزدي بگوييد: نظر من، همان مطلبي است كه در پاسخ به نامه جنابعالي نوشته ام.» 
رياست قوه قضائيه پس از دريافت پاسخ مقام معظم رهبري دستور مي دهند كه « نظر مبارك مقام معظم رهبري به وزير محترم دادگستر ي اعلام و همچنين به محاكم … ارسال شود و به طور كلي روش قبلي لازم العمل است.» 
نتيجه: 
همان طور كه گفته شد، از زمان تصويب قانون ديات ( سال 61) و لازم الاجرا شدن آن ، با توجه به نظريات شوراي عالي قضايي ( سابق) ، در پرداخت قيمت ديه ، ملاك قيمت زمان صدور حكم بود و پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسي و تمركز مديريت در قوه قضائيه و همچنين تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 72 همچنان ملاك در پرداخت قيمت ديات، قيمت زمان صدور حكم مي باشد . صدور بخشنامه هاي مختلف از طرف رئيس قوه قضائيه و وزير دادگستري مؤيد اين مطلب است . ليكن بيشتر فقها خصوصاً فقهاي معاصر ملاك را قيمت يوم الاداء مي دانند و مقنن در ماده 297 قانون مجازات اسلامي با ذكر ديات ششگانه، بنا را بر پرداخت يكي از اصول مزبور نهاده و از مفهوم ماده مرقوم چنين مستفاد مي شود كه اصل در پرداخت ديات، پرداخت يكي از اصول ششگانه مذكور در ماده مي باشد و استثناءإر پرداخت ضمن تبصره اين ماده آورده شده است. تبصره ماده 297 مقرر داشته است:« قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.» 
به استناد اين تبصره در دو وضعيت نوبت به پرداخت قيمت مي رسد: 
1-وقتي طرفين تراضي به پرداخت قيمت يكي از اصول ششگانه نمايند: چون انتخاب نوع ديه به عهده جاني است. چنانچه نامبرده مايل به پرداخت قيمت يكي از انواع ديات مذكور در ماده 297 باشد و ولي دم نيز به دريافت و اخذ قيمت رضايت دهد، قيمت احد از انواع ششگانه تقويم و پرداخت مي گردد: سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه در اينجا ملاك تقويم قيمتديه چيست؟ آيا بر اساس قيمت زمان صدور حكم يا روز پرداخت ( يوم الاداء) مي بايست محاسبه نمود و يا بنابر توافق و تراضي طرفين مي توان هر قيمتي را در نظر گرفت. بديهي است در صورتي كهراجع به ميزان قيمت نيز طرفين به توافق برسند بحث چگونگي محاسبه قيمت بر اساس زمان صدور حكم يا يوم الاداء منتفي است و طرفين به هر مقدار كه توافق كرده باشند پرداخت همان مقدار كفايت مي كند و اما اگر ولي دم و قاتل( جاني) صرفاً به پرداخت قيمت يكي از انواع ديات مذكور در ماده 297 تراضي كرده و در مورد مقدار و ميزان آن توافق نداشته باشند، قانونگذار ملاك خاصي را پيش بيني نكرده است و محاكم و دواير اجراي احكام به استناد بخشنامه هاي صادره ملاك را قيمت زمان صدور حكم دانسته و پس از تقويم به همان ميزان از طرف جاني پرداخت مي گردد، در حالي كهبيشتر فقهاء ملاك را قيمت يوم الاداء مي دانند. مع الوصف چون فقهاءدر خصوص ملاك پرداخت قيمت ديه وحدت و اتفاق نظر نداشته و بخشنامه هاي صادره از مسئولين قضايي نيز نمي تواند اعتبار و قدرت قانون را داشته باشد، دادگستريهاي معمولاً به لحاظ فقد قانون، ناگزير به اجراي بخشنامه هاي صادره بوده و بعضاً نيز با ترديد به آ“ها عمل مي كنند . 
2- استثناء دومي كه بر اصل مذكور در ماده 297 ( انتخاب يكي از اعيان ششگانه) وارد شده است « تغذر همه اصول مزبور مي باشد ، كه در اين حالت قيمت يكي از آنها پرداخت مي شود، چنانكه گفته شد در اينجا منظور تعذر عرفي است،يعني چنانچه جاني عرفاً نتواند هيچ يك از اصول موصوف را تهيه كند، مي بايست قيمت احد از آنها را پرداخت نمايد . در بحث پرداخت قيمت، مطالب مذكور در بند 1 مطرح است كه از تكرار آنها خودداري مي شود تا قبل از سال 1374 و صدور بخشنامه از قوه قضائيه كه مبتني بر نظريه فقهي حضرت آيت الله خامنه اي بود، در انتخاب يكي از انواع ديه ، به لحاظ اينكه در هم از ارزش كمتري نسبت به ساير انواع ديات، برخوردار بود، جاني آن را انتخاب مي نمود و درمرحله اجرا چون غالباً تهيه درهم مشكل بود و بعضاً اولياءدم عين درهم را مطالبه مي كردند و در صورت تراضي هم قيمت احدي در سراسر كشور مشخص نبود، دواير اجراي احكام با مشكل مواجه بودند .بعد از آن به استناد نظريه رهبر معظم انقلاب بدين مضمون نقدين ( درهم و دينار) قيمت زمان احشام ثلاثه( گاو،گوسفند وشتر) بوده و حله نيز به خاطر ترديدي كه موضوعاًو حكماًدر باب آن وجود دارد از محدوده محاسبه خارج است و جاني از ابتداء مخير است در پرداخت يكي از سه قسم احشام يا قيمت آ“ها. درهم و دينار و حله از مره اعيان ششگانه خارج شده و انواع ديات تنها در سه قسم( احشام ثلاثه) يا قيمت آنها خلاصه گرديد. بر اساس اين نظريه ، وزارت دادگستري به منظور تعيين و تثبيت نرخ ديه با استفاده از نظر هيأت كارشناسان قيمت سوقيه احشام را ابتدا هر شش ماه يك بار و بعد هر يك سال يك بار تعيين و مراتب را به صورت بخشنامه به داگستريها سراسر كشور ابلاغ نمود. حال كه جاني از اول در انتخاب يكي از احشام ثلاثه يا قيمت آنها اختيار دارد، چنانچه عين يكي از احشام را ( فرضاً شتر) انتخاب كند و در موقع اجراءحكم بخواهد قيمت را بپردازد، همان طور كه در نامه رياست قوه قضائيه به عنوان رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است ، مي بايست قيمت روز پرداخت ( يوم الاداء) را بپردازد و بر اين مبنا مي تواند نظريه آن دسته از فقهاءرا كه ملاك،قيمت يوم الاداء مي دانند، حمل بر اين مورد خاص نمود نكته ديگري كه در خاتمه يادآوري آن لازم است اين است كه ملاك قرار دادن قيم تزمان صدور حكم ، كه در بخشنامه هاي قوع قضائيه به آن اشاره رفته و مبناي محاسبه قيمت اعيان مورد نظر در ماده 297 مي باشد ، مبتني بر اساس و استدلال درستي نيست. نظر رياست قوه قضائيه در ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرايي آن قوع به اين شرح آمده است :«… ديه بر اساس همان قيمت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار يافته …« ،اگر چه در اين مقال درصدد بيان ماهيت ديه نيستيم، ليكن به طور كلي نمي توان ماهيت كيفري بودن ديه را از آن زايل نمود . چه به يك اعتبار ديه يكي از مجازاتها بوده و در موضوعات جزايي راجع به آن بحث شده است. مقصود از ذكر اين مختصر اين است كه در بحث مربوط به پرداخت قيمت ديه به عنوان كيفر فعل محرمانه جاني ، مي بايس تهمانند ساير مجازاتها، قانون زمان وقوع فعل مجرمانه را حاكم دانست و برآساس آن مجازات را تعيين نمود به عبارت روشن تر لازم است بر اساس اصل جزايي رعايت قلمرو زماني جرم و مجازات ،قيمت ديه را بر مبناي قيمت زمان ارتكاب جنايت، محاسبه نمود و چنانچه به ديه به عنوان دين نگاه كنيم، صدور حكم در واقع بيانگر اشتغال ذمه جاني در زمان وقوع جرم مي باشد و ابتداي اشتغال ذمه وي را بايد زمان ارتكاب جنايت دانست مع الوصف به نظر ميرسد كه قوه قضائيه ظاهراً به منظور رعايت پاره اي مصالح، حالت بينابين را مد نظر قرار داده است،( نه قيمت زمان وقوع جرم و نه قيمت يوم الاداء ، بلكه قيمت زمان صدور حكم). 
بنا به مراتب ذيل: 
1-امضايي بودن احكام مربوط به ديات؛ تعيين ديه از جمله احكام امضايي بوده و همچنان كه نقل شده است « قبل از اسلام ميزان ديه نسبت به افراد متفاوت بوده و با توجه به شخصيت و موقعيت اجتماعي آنها تغيير مي كرده است. در زمان عبدالمطلب براي قتلهايي كه اتفاق افتاده بود صد شتر معين كرد. بعد از شتر گاو و گوسفند قرار داده شده كه اين دو در زمان جاهليت جايگزين شد.» 
2- برابري ارزش ديان ششگانه در صدر اسلام : در صدر اسلام و در زماني كه ديات ششگانه مطرح بوده است، ارزش ديات موصوف يكسان و برابر بوده، به طوري كه قيمت و ارزش يكصد شتر برابر با دويست گاو و يك هزار گوسفند ارزيابي مي شده است ، حال آنكه هيچ يك از ديات ششگانه در زمان حاضر ارزش مساوي ندارند و نمي توان همانند گذشته دست جاني را در انتخاب هر كدام از آنها باز گذاشت. 
3- عدم سازگاري « قول تخيير» جاني در انتخاب احد از ديات ششگانه با مقتضيات زمان، به لحاظ عدم تساوي ارزش و قيمت ديات موصوف با هم. 
4- عدم تناسب ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن با نيازهاي زمان حال و عدم قابليت اجرايي آن؛ مستفاد از فتاوي ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي ، به اين مضمون كه : 
اولاً:درهم و دينار در جمع اعيان ششگانه به عنوان پول رايج زمان مي باشند. 
ثانياً : حله به لحاظ ترديدي كه در باب آن حكما و موضوعاًوجود دارد، از جمع اعيان ششگانه خارج مي شود، 
ثالثاً: جاني در انتخاب احشام ثلاثه ( شتر، گاو و گوسفند) يا قيمت آنها از ابتداء مخير است اعيان ششگانه مذكور در ماده 297 قانون مجازات اسلامي به سه نوع ( احشام ثلاثه ) تقليل يافته اند و ماده مرقوم و تبصره آن عملاً منسوخ گرديده است. 
5- ضرورت انطباق قانون با واقعيت هاي ملموس و محسوس زمان و لزوم هماهنگي آن با تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه: 
6- لزوم تسريع در احقاق حقوق افراد و كاهش تعداد مراجعات طرفينپرونده به مراجع قضايي. 
7- عدم اعتبار قانوني بخشنامه هاي صادره از دستگاه قضايي راجع به ملاك قرار دادن قيمت زمان صدور حكم و اختلاف نظر فقهاءدر خصوص پرداخت قيمت يوم الاداء . 
پيشنهاد مي شود كه به يكي از طرق ذيل عمل شود: 
1-نسبت به اصلاح ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن بر اساس فتاوي رهبر معظم انقلاب اقدام شود،به اين نحو كه صرفاً احشام ثلاثه( شتر ، گاو و گوسفند) به عنوان ديه تعيين گردند ،به طوري كه جاني در انتخاب يكي از احشام مزبور يا قيمت آنها مخير باشد و در تحقق اين منظور لازم است ، هر سال قيمت احشام موصوف از طريق اهل خبره تعيين و تا پايان آن سال ملاك عمل قرار گرفته و در مورد جنايات واقع شده در آن سال وفق ارزش و قيمت تعيين شده، ميزان ديه محاسبه شود يا قيمت زمان صدور حكم قطعي. 
2- با توجه به عدم تساوي و برابري ارزش و قيمت احشام ثلاثه ، و نيز مخير بودن جاني در انتخاب احد از آنها اصلح است گاو و گوسفند از زمره ديات مزبور خارج شوند و ديه صرفاً بر اساس شتر و قيمت آن در نظر گرفته شود،در اين راستا نيز ضروري است در ابتداي هر سال قيمت كارشناسي شده شتر اعلام و ملاك محاسبه ديه، قيمت زمان وقوع جنايت يا زمان صدور حكم قطعي باشد. 
3- معادل ارزشي هزار مثقال شرعي طلا كه برابر 750 مثقال سيرفي و در حدود 3515 گرم مي باشد ،مبناي اخذ ديه قرار گيرد. 
4- ميزان دي صرفاً بر اساس ده هزار درهم( هر درهم 6/12 نخود نقره ) كه معادل ارزش 31.200 كيلوگرم( سي و يك كليو و دويست گرم) نقره است در نظر گرفته شود. 
5- ميزان ديه بر اساس پول رايج كشور در نظر گرفته و با توجه به شاخصي كه بانك مركزي هر ساله ارائه مي دهد، درصد تورم محاسبه و در ميزان ديه اعمال شود ظاهراً در كشور عربستان به اين نحو عمل مي شود. 

--------------------
منابع:

1- در اين زمينه اشاره به گفتار يكي از فقهاء ( اگر چه مرتبط با موضوع بحث نمي باشد) خالي از فاثده نخواهد بود « در آن زمان صد شتر با دويست گاو و هزار گوسفند برابر بود به نظر من يكي از مسايلي كه در موارد ديات بايد اصلاح شود. همين تخيير بين انواع ديات است . تخيير در زماني كه بين انواع، تفاوت قيمت باشد، معنا ندارد و نامعقوف است. مسأله تخيير يا مقتضيات زمان سازگار نيست. چون در آن روزگار ديات ششگانه با هم برابر بودند از طرف شارع حكم به تخيير داده شده است. ماهدف شارع را كه اقامه قسط وعدل اسلامي است. بايد در نظر بگيريم و نبايد در اثر عدم توجه به اوضاع و احوال جامعه سرو صدا ايجاد كنيم… امروز بايد دور تخيير خط كشيده شود. چون طبق عدالت نيست…( آيت ا… مرعشي سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، انتشارات ميزان ، چاپ اول، زمستان 73)
در اين خصوص آيت ا… سيد محمد حسن مرعشي از اعضاء شورايعالي قضايي سابق معتقد است كليه روايات وارده در باب ديات دلالت دارند كه تعيين مقدار درهم، دينار، گاو، گوسفند بر اساس محاسبه با قيمت شتربوده است و براي تسهيل امر بر جاني اجازه داده اند كه جاني مالي را كه در اختيار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كه مردم هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت يكصد شتر، ديه لازم را پرداخت نمايد. به عبارت ديگر تعيين انواع ديات براي تسهيل امر بوده و همين تسهيل امر اقتضاء مي كند كه جاني پول رياج كشور خود را پرداخت كند، ( نه درهم و دينار و حله، يا گاو و گوسفند) زيرا پرداخت خود آنها موجب عسر و حرج است وحتي خود شتر نيز لازم نيست پرداخت شود و جاني رانبايد به پرداخت آن الزام كرد،چرا كه شريعت مقدسه اسلام شريعتي است سهل وآسان و در احكام خود ، مردم را به انجامم كاري كه موجب عسر و حرج باشد مكلف نمي نمايد. همانطوري كه در ابتداي امر مردي را كه صاحب درهم و دينار بودند، براي تسهيل، به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد، در عصر كنوني ما كه مردم كمتر گاو و گوسفند و شتر و درهم و دينار در اختيار دارند نيز بايد مكلف به پرداخت همان مالي باشند، كه در اختيارشان مي باشد. بنابراين دادگاهها با پول رايج ايران كه اسكناس است،بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلي را كه در صدر اسلام، شارع مقدس اسلام در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جاني را به درهم و ديناري كه در اختيار ندارند و هرگز نمي تواند آن را پرداخت كند محكوم سازد. همچنين نسبت به شتر و گاو و گوسفند، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات، اصل در پرداخت ديات بوده است ، در نظر گيرند و با پول رياج، جاني را به آن محكوم سازند…( ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، ص 186 و 187) 
در قانون ديات سال 61 قيد « تعذر» در اين تبصره آورده نشده بود؛ تبصره ماده 3 قانون مرقوم مقرر داشته بود.« پرداخت قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين كافي است و اگر تلفيق به عنوان پرداخت قيمت يكي از امور ششگانه باشد كافيست.» 
1- پاسخ و سؤالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي، جلد اول، 1362 ، ص 36، مسئله 4 
1- پاسخ و سؤالات از كميسيون استفتائاتو مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي ، جلد دوم 1363، ص 17 ، مسئله 27. 
1- تحليل قضايي از قوانين جزايي – محمد پور اسكندر، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، اسفند ماه 1371. 
2- مجله حقوقي دادگستري، شماره 24، پائيز 1377 ، ص 86و85و84 
1- مدني عارف، اجراي احكام جزايي مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، زمستان 74، ص 80. 
1- به جواب استفتاءدر بخشنامه شماره 3/23263//1-27/11/73 كه به آن اشاره شده آورده شده است 
1- منظور پاسخي است كه ضمن بخشنامه شماره م/2326/1-27/11/73 آمده است. 
2- دستور رياست قوه قضائيه در نامه شماره 7183/77/1-4/7/77 معاونت اجرايي قوه به عنوان وزير دادگستري آمده است. 
3- منظور ملاك قراردادن قيم ت زمان صدور حكم است. 
1- مرعشي ، آيت ا… سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام ، نشر ميزان، چاپ اول زمستان 73، ص 200 و نيز در تأييد اين مطلب به روايات مذكور در كتاب ارزشمند وسائل الشيعه، جلد 19 صفحات 141 ، 145 و 148 مراجعه شود. 
2- برخلاف بيانات رياست وقت ديوان عالي كشور در فروردني ماه سال 1371 كه اظهار نموده بود:« از اين پس مقدار ديات بايد عين يكي از موارد ششگانه تعيين شده در شرع مقدس باشد رجوع به قيمت تنها در صورت رضايت صاحبان ديه مجاز است… در اين زمان اگر چه عين درهم نفره موجود نيست، اما عين گاو، شتر و گوسفند كه از جمله موارد ششگانه تعيين شده در شرع مقدس است، در حال حاضر وجود دارد. بنابراين نمي توان قيمت نقره براي آن تعيين كرد، بلكه بايد عين يكي از موارد و يا با رضايت صاحب ديه قيمت آن پرداخت شود كه در اين صورت ارزش ريالي مبلغ ديه از همين امروز( چهارشنبه 19 فروردين ماه) هفت ميليون تومان كه تقريباً قيمت هزار گوسفند ويا يكصد شتر و يا دويست گاو است افزايش مي يابد.»( روزنامه كيهان، پنجشنبه 20 فروردني ماه سال 1371، ، ص 19). 
3- به آيت ا… موسوي بجنوردي، سيد محمد، « دو نكته از حقوق كيفري»، فصلنامه مطالعات حقوقي و قضايي( حق) شماره 11 و 12 سال 1366 ، ص 95 مراجعه شود. 
4- جهت آشنايي و اطلاع از اقوال فقهاء در اين زمينه به بخش سوم كتاب« قانون ديات و مقتضيات زمان» تأليف آقايان شفيعي سروستاني ابراهيم،رحمان ستايش محمد كاظم، غياثي جلدالدين، انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك درياست جمهوري ، چاپ اول ، سال 1376 ، ص 209 به بعد مراجعه شود. 
1- در عرف جامعه ما پذيرفته نيست كه شتر و گاو و گوسفند در ايفا تعهدات مالي و يا جبرا ن خسارتها به عنوان مبنا ملاك عمل قرار گيرد، امروزه در جامعه ما نيز چون ساير جوامع، پول به عنوان مبناي اصلي مبادلات و معيار تعيين قيمت اشياء ، نقش اساسي يافته و مردم در نيازهاي روزمره خود از نقد رايج سود مي جويند، نه كالاهايي كه در گذشته و آن هم در جوامعي خاص ملاك و مبناي ماليت ساير اشياء بوده اند ، در مورد درهم و دينار هم بايد گفت كه اگر چه آنها در گذشته خود نقد رايج به حساب مي آمده اند، اما درحال حاضر چيزي با عنوان درهم و دينار آن هم با اين اوصافي كه در قانون آمده است، جز در موزه ها و مجموعه هاي تاريخي سكه يافت نمي شود و به علاوه معقول نيست كه مردم را مكلف به اداي چيزي نماييم كه فراهم آوردن آن از اساس متعذر و يا غير ممكن مي باشد.» ( قانون ديات ومقتضيات زمان، شفيعي سروستاني ابراهيم، رحمان ستايش محمد كاظم ، غياثي جلال الدين ، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد ماه 76، ص 144. 
1- در اوايل تشريع ديه به تصريح فقهاي شيعه و اهل سنت مقادير مساوي از حيث ماليت از اجناس مختلف با توجه به شرايط اقتصادي آن عصر به عنوان ديه تعيين ميگرديده است، فلذا در عصر حاضر نيز چنانچه با عنايت به شرايط اقتصادي موجود جنسي كه رواج بيشتري دارد براي تأديه ماليت مورد نظر شارع در نظر گرفته شود به نظر بلا اشكال است( قانون ديات و مقتضيات زمان، شفيعي سروستاني ابراهيم رحمان ستايش محمد كاظم ، غياثي جلال الدين ، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد 76 ، ص 205) 
2- مرعشي ، آيت ا… سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اول، زمستان 73 ، ص 201 


نويسنده:محمد باقر كرمي -بازرس قضائي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان