بسم الله
 
EN

بازدیدها: 972

ريشه‌ها و ابعاد استقلال نهاد وكالت

  1391/9/1
رسيدگي به دعاوي مردم تابع قوانيني است كه اجراي درست، دقيق و به موقع آن در مبارزه با جرم و پيشگيري از آن و فصل خصومت بين مردم نقش بسزايي دارد. اما زواياي پيچيده دعاوي آنقدر ساده نيست كه صرفا با اظهارات اصحاب دعوي كه غالبا سعي در كتمان حقيقت دارند حل و فصل و «امنيت قضايي عادلانه» تامين شود.
نگاهي به تاريخ يك قرن اخير كشورمان نشان مي‌دهد كه در هر دو انقلاب مشروطه و اسلامي، تامين عدالت قضايي، يكي از خواست‌هاي مردم و از انگيزه‌هاي حركت‌هاي انقلابي بوده است. در 33 سال اخير هم به علت اهميت موضوع ، بخشي از اظهارات مقامات به اين موضوع اختصاص يافته است. تامين «امنيت قضايي عادلانه» ميسر نيست مگر اينكه استقلال قوه قضاييه مبتني بر ايجاد دادگاه‌ها با قضات مستقل رعايت شود؛ با اين وجود اين نهاد هم نمي‌تواند مجري عدالت باشد مگر اينكه نهاد «وكالت مستقل» در پرتو حمايت قانون را بپذيرد و اين دو در تعامل و مكمل يكديگر باشند. درباره استقلال كانون و وكلا مطالب زيادي نوشته شده اما دو مساله تبيين نشده است:

اول- هنوز سابقه تاريخي اين مساله كه مفهوم استقلال وكيل در دفاع و الزامي بودن شركت او در كليه مراحل دادرسي حقوقي و كيفري كه توسط اكثر كشورهاي جهان به عنوان يكي از تضمين‌هاي اساسي حقوق متهم و اصحاب دعوي پذيرفته شده و اسناد بين‌المللي متعدد آن را به عنوان يك ضرورت تاريخي فارغ از خواست و اختيارات حكومت‌ها پذيرفته‌اند به اندازه كافي روشن نشده است. خطاست اگر تصور كنيم اين موضوع كه يك الزام تاريخي است و همه كشورها بايد دير يا زود آن را به عنوان يكي از مباني رعايت حقوق بشر بپذيرند، در قوانين ملي كشورها به صورت اختياري وارد شده است.

دوم - هنوز فلسفه و محدوده استقلال نهاد وكالت و منافع اجتماعي آن تبيين نشده، درحالي كه منافع و مصالح آن براي ساير اقشار مردم به ويژه احزاب، اقليت‌ها، مطبوعات آزاد، مراجع علمي و تشكل‌هاي سياسي و مذهبي و... بيش از منفعت و مصلحت آن براي خود وكلا است. به همين جهت آنچنان ‌كه بايد مورد توجه و حمايت متقابل نهادهاي مردمي قرار نگرفته است. طرفه آنكه هرگاه نهاد وكالت مورد حمله قرار گرفته يا درصدد محدوديت آن برآمده‌اند، همزمان يا بعد از آن نهادهاي فوق نيز از گزند مصون نمانده است. كوشش مي‌شود در اين نوشتار به سابقه و ريشه‌هاي تاريخي و ابعاد استقلال نهاد وكالت و رنجي كه جويندگان حق و عدالت كشيده‌اند بپردازيم.

سابقه تاريخي: اگر قرن هفدهم ميلادي را سرآغاز انقلاب‌هاي دموكراتيك (انگليس 1648م و هلند1653م) بدانيم، بي‌ترديد بايد قرن هجدهم و نوزدهم را عصر مبارزه مردم در تكاپوي آزادي و استقرار و حاكميت نظم و قانون به جاي حكومت‌هاي ديكتاتوري دانست كه با هدف احترام به حقوق طبيعي و آزادي انسان و نهادينه كردن حكومت نظم و قانون در راه دشوار رسيدن به آزادي رنج‌ها كشيدند. استقلال امريكا و پيروزي انقلاب كبير فرانسه و انتشار نخستين اعلاميه حقوق بشر، نخستين پژواك پيام آزاديخواهان عصر روشنگري در اروپا و امريكا بود. يكي از خواست‌هاي اساسي همه آزاديخواهان اجراي دادرسي عادلانه و حمايت از حق دفاع متهمان بود كه انديشمندان نيز به آن توجه ويژه مي‌كردند زيرا متهمان پيش از آن به جاي محاكمه در دادگاه‌هاي قانوني و با قضات مستقل، چون اسيران در بيدادگاه‌هاي حكومت‌هاي استبدادي و توسط قضات وابسته و نظاميان مامور محاصره مي‌شدند كه جز تسليم فرجامي نداشتند.

پيشرفت‌هاي علمي و تحولات صنعتي و اقتصادي اروپا كه با رنسانس آغاز شده بود، سر ايستادن در زمان و مكان را نداشت. نظم سياسي كهن بر پايه تحميل اراده فرد بركل جامعه و اقتصاد كشاورزي كه ظرفيت پذيرش تحولات اجتماعي را نداشت در بن‌بست زوال و فروپاشي قرار گرفته بود. شرايط نوين و تحولات سريع اجتماعي و كشفيات علمي و صنعتي در بستر رشد نيروهاي توليدي و پيشرفت‌هاي علمي و فناوري تازه، طبقه جديدي را به وجود آورده بود كه همه اركان قدرت سياسي را قبضه كرده و خواهان ايجاد نظام اجتماعي منظم و قانونمند بود كه ايام اقبال خود را بي‌زوال مي‌ديد. در اين سير تكامل تاريخي جامعه، طبقه ديگري نيز به وجود آمد كه چرخ حركت ابزار توليد را در دست داشت و گردش سرمايه بدون كار آنان متوقف مي‌ماند، اين طبقه نيز خواهان نظم و قانون در تلاش براي ايجاد سامانه‌يي بود كه از حقوق طبيعي آنان حمايت كند. 
در عصر روشنگري جنبش‌هاي فكري و سياسي متعدد كه خواهان تساوي همه انسان‌ها و آزادي و عدالت به عنوان آب حيات نوع بشر بودند، به وجود آمدند كه خواهان برخورداري بدون تبعيض همه مردم از تمامي امكانات قانوني بودند. اين جايگزيني طبقات جديد و تغيير پايگاه اجتماعي افراد فقط در تئوري‌هاي سياسي و نظريه‌هاي فكري انديشمندان نبود، نويسندگان آن دوره به خوبي اين دگرگوني اجتماعي را گزارش كرده‌اند؛ دختران « باباگوريو» همه شانس ازدواج با اشراف را نداشتند. اگر كانت مجرم را الي‌الابد گناهكار مي‌دانست روسو، به‌كاريا و بنتام در حقوق جزا و جرم‌شناسي مكتب نوين فايده اجتماعي را پي‌ريزي كردند. به نظر آنان «فرد» آنقدر شرور نيست كه نتوان او را اصلاح كرد پس مجازات بايد متناسب با جرم و براساس قانون و خواست جامعه باشد. 
منتسكيو با الهام از انقلاب «كرامول» در انگليس و تحديد قدرت شاه در كتاب روح القوانين خواهان اجراي سيستم حكومتي انگليس در اروپا بود؛ او نظام سياسي برپايه اصل تفكيك قوا را پيشنهاد كرد كه كشور توسط سه قوه مستقل: قضاييه، مجريه و مقننه اداره شود. اين استقلال قوا، استقلال اداري و مالي و تقابل قوا نيست. بلكه به معني انجام وظايف بدون مداخله ساير قوا است. چنين استقلالي در قانون اساسي غالب كشورها با نظام‌هاي سياسي مختلف پذيرفته شده هرچند كم نيستند كشورهايي كه چنين اصلي در قانون اساسي آنها وجود دارد ولي در اجرا به آن عمل نكرده‌اند زيرا «عدالت مي‌تواند جنبه شعاري و شعوري داشته باشد.

حكام مستبد با شعار از عدالت دفاع مي‌كنند ولي در عمل در مقام حمايت از مستبدين و ستمكاران هستند، از جنبه شعوري حكام مردمي در پي احقاق حقوق مردم هستند» اگرچه به حذف خودشان منجر شود.


استقلال وكيل


در هر يك از مراحل دادرسي، اركان دعوي كيفري عبارتند از: قاضي دادگاه (بيطرف)، دادستان (به عنوان نماينده جامعه) و متهم. علاوه بر بي طرفي دادگاه و ضرورت وجود دادسرايي كه حامي حقوق مردم باشد، رسيدن به عدالت كيفري در گرو حق بهره‌مندي متهم از وكيل مستقل و غيروابسته به قدرت (حاكميت) است. همان طوري كه استقلال قاضي به عنوان يك صفت عيني و عام و بي‌طرفي او به عنوان يك ويژگي شخصي راه تامين امنيت قضايي را هموار مي‌كند، غيروابسته بودن وكيل به نهادهاي قدرت جز با استقلال توام با اين دو نهاد (قضاوت و وكالت) امكان‌پذير نيست.

وظيفه اصلي نهاد وكالت توانمندسازي نهاد قضاوت براي تامين «امنيت قضايي عادلانه» در پرتو اصل تساوي حقوق همه مردم است. هر سيستمي كه در مقام تامين « امنيت قضايي عادلانه » مردم باشد نمي‌تواند از استقلال اين دو نهاد بي‌نياز باشد. اين دو نهاد در تعامل مستمر و مكمل يكديگرند، هرچند به صورت ظاهري ممكن است در تقابل با هم ديده شوند و فقدان هريك نفي ديگري است. داوري عادلانه و بي طرفانه نهاد قضاوت مستلزم استفاده او از كليه ابزارها و شيوه‌ها براي دستيابي به حقيقت است. مضافا هم در دعاوي كيفري و هم در دعاوي حقوقي اصحاب دعوي كه ذي‌نفعند غالبا حقايق را كتمان مي‌كنند، قاضي جاهلي است كه بين دو عالم قضاوت مي‌كند. چنان كه مولانا مي‌گويد:

گفت (قاضي) او چون حكم راند بيدلي

در ميان آن دو عالم جاهلي

آن دو خصم از واقعه خود واقفند

قاضي مسكين چه داند زان دو بند؟

جاهل است و غافل است از حال‌شان

چون رود در خون‌شان و مال‌شان؟

و اين وكيل است كه بايد پرده‌ها را كنار زند و افق ديد قاضي را روشن كند. به همين جهت برخلاف آنچه مخالفان استقلال نهاد وكالت عنوان مي‌كنند اين استقلال نه تنها نهاد قضاوت را تضعيف نمي‌كند بلكه نهاد وكالت مي‌تواند ديرك‌هاي محكم خيمه روشن قضاوت باشد كه از عدالت به عنوان آب حيات جامعه انساني جرعه‌يي به تشنگان بنوشاند. وكيل به عنوان عنصري مسوول و سازنده وارد دادرسي مي‌شود و قضات را در رسيدن به كشف حقيقت و ايجاد قناعت وجداني در تصميم‌گيري ياري مي‌كند، حضور وكيل و دفاعيات او هم براي قاضي ايجاد آرامش رواني و اطمينان از اجراي عدالت مي‌كند و هم موجب آرامش اصحاب دعوي مي‌شود. حضور وكيل در دادرسي و استقلال او در دفاع قاضي را ياري مي‌دهد كه در صدور حكم عادلانه و مستدل خود « از مسير پرجاذبه و وسوسه‌انگيز هواي نفس و علايق شخصي عبور كند و به حقيقت عيني و بيروني خارج از درون پيچيده خود برسد و در اوج عقلانيت قابل دسترس براي او لحظه تصميم‌سازي را بيافريند. يافته‌ها و داده‌هاي وكلا را كه از دريچه متفاوت به حقايق پرونده مي‌نگرند عينيت شمرده و در اظهارات و لوايح آنان شاخص‌هايي را براي صحت راي خود پيدا كند. متقابلا تصميمات قضات و رويه قضايي بر تجارب حرفه‌يي وكيل مي‌افزايد و شاخصي براي سنجش قابليت علمي و حرفه‌يي اوست. (4)

اين تعامل و تبادل تجارب و دانايي دو طرفه براي كشف حقيقت و ايجاد امنيت قضايي عادلانه، تنها با دلبستگي عاشقانه به حق و عدالت و اقدامات هدفمند وكلا و قضات مستقل شكل مي‌گيرد و اگر وكيل از استقلال لازم براي انجام وظايف حرفه‌يي خود، برخوردار نباشد، هم خلاقيت‌هاي حرفه‌يي او در وزن و هيمنه اقتدار حاكميتي قاضي گم مي‌شود و هم در او حالتي از نوميدي و بيدلي به وجود مي‌آيد كه «بيدلي را عاقبت بي‌حاصلي است». متقابلا قاضي نيز عملا يكي از شاخص‌هاي اصلي راست‌آزمايي اقدامات خود را از دست مي‌دهد و ذهنيت او بر عوامل عيني و بيروني غالب مي‌آيد و زمينه قرار گرفتن او در مسير پرجاذبه غلبه هواي نفس و علايق شخصي فراهم مي‌آيد و شور عشق به احقاق حق و عدالت پايان مي‌يابد و زمينه تبديل او به يك ماشين امضا و تنظيم فرم‌هاي خاص دادنامه به جاي آراي مستدل به وجود مي‌آيد.

محدوده استقلال وكالت - هرچند در مطالبي كه در زمينه استقلال وكلا نوشته شده، تنها استقلال نهاد وكالت از دستگاه قضايي مدنظر قرار مي‌گيرد ولي استقلال نهاد وكالت ابعاد مختلفي دارد كه استقلال از قوه قضاييه يكي از آنهاست. وكيل در اعمال خود تنها در هراس بيروني نيست و برجسته‌كردن اين موضوع، ما را به مقصد نمي‌رساند، بلكه استقلال وكيل و نهاد وكالت داراي دو بعد بيروني و دروني است. استقلال بيروني يا استقلال از قوه قضاييه يا قدرت كه نبايد از آن به تقابل و تعارض تفسير شود بلكه بايد آن را وحدت دو نهاد در عين كثرت در مسير بهينه كردن ايجاد عدالت قضايي دانست. در بعد دروني يعني آنچه به خود وكلا برمي‌گردد استقلال وكيل وابسته به عوامل متعددي است كه ساماندهي و اهميت آن بيش از انتظار و فعاليت براي تامين استقلال از نهاد حاكميت است، بلكه استقلال دروني شرط اصلي استقلال بيروني است.

توانايي علمي و حرفه‌‌يي، تثبيت استقلال وكيل زماني است كه او در انجام وظايف محوله كه در برابر آن اجر و مزدي هم دريافت كرده است از دانش حقوقي لازم برخوردار و توان به كارگيري آن را در گفتار و كردار داشته باشد. آنچه وكيل در نوشته‌هايش مطالبه مي‌كند، بايد مستدل و قانوني باشد به نحوي كه اگر خود او هم قاضي پرونده بود آن را مي‌پذيرفت و از ايرادات طرف مقابل و اتهام تخلف انتظامي عبور مي‌كرد، نوشته‌هاي وكلا شليك تير در تاريكي نيست.

افزون بر اين، وكيل در ايفاي نقش حرفه‌يي خود نبايد تحت تاثير عواملي چون آشنايي قبلي با موكل، روابط دوستانه يا عاطفي، نياز مالي و موقعيت اجتماعي و اقتصادي موكل و ميزان حق الوكاله باشد، هرگونه مشاركت مستقيم و غيرمستقيم وكيل در نتايج مالي و وابستگي وكيل به نتايج اقتصادي پرونده و فعاليت با هدف جذب موكل و استفاده از ابزارهاي تبليغاتي كه موجب تشديد رقابت بين وكلا مي‌شود به استقلال وكيل لطمه وارد مي‌كند و هرگز نبايد تسليم فشارهاي خارجي در پرونده‌هاي حساس شود.

استقلال در تصميم‌گيري، پايه اصلي استقلال وكيل در دفاع است. وكيل نه تنها بايد در مقابل نهاد قضايي يك فرد آزاد و از حقوق وكالتي برخوردار باشد، بلكه در برابر خود هم بايد ثبات قدم داشته و در دفاع از حقوق موكل از هرگونه پيش داوري پرهيز كرده و خواسته‌ها و تمايلات و علايق شخصي و برداشت‌ها و تفاسير غيرعلمي‌ را در انجام وظيفه دخالت ندهد و از شأن و اعتبار اجتماعي و حرفه‌يي خود در قبال موكل و قاضي پاسداري كند. «وكيل ممكن است به عنوان يك شهروند داراي ديدگاه‌هاي مختلفي نسبت به جهت‌گيري و ماهيت و مباني قوانين باشد، ولي در مقام دفاع از حقوق موكل بايد متكي به قانون و تفسير منطقي و بي‌طرفانه از متون قانوني باشد و نمي‌تواند برپايه ايده‌ها و آرمان‌هاي شخصي خود به دفاع از موكل بپردازد.»

استقلال دروني وكيل در موارد فوق براي او در زماني كه در مقام دفاع است و نياز به استقلال از قوه قضاييه دارد در چالش با طرف دعوي يا وكيل او قرار مي‌گيرد و ممكن است تفسير متفاوت وكيل از مفهوم حق و مصاديق آن او را در رويارويي حقوقي با قاضي نيز قرار ‌دهد اعتماد به نفس ايجاد مي‌كند. اصرار قاضي بر صحت نظر خود در پرونده و حفظ هيبت و اقتدار خويش ممكن است وكيل را در شرايط رواني نامساعدي قرار دهد و توازن منطقي بين قاضي و وكيل در عرصه دادگاه از بين برود، طرف مقابل نيز هميشه از اين شرايط بهره‌برداري مي‌كند. در اين صورت وكيل بايد از شأن و منزلت هم‌طراز قاضي بودن با قاضي استفاده كند، «اين بعد از استقلال از چنان اهميتي برخوردار است كه كل بحث استقلال وكيل را تحت تاثير قرار مي‌دهد.» (5) به شرح فوق استقلال وكيل بايد به صورت يك مجموعه بيروني و دروني ديده شود. استقلال نهاد قضايي براي استقلال نهاد وكالت و برعكس تهديد نيست بلكه فرصت است و وكلا بايد در رفتار حرفه‌يي خود و نمود عيني و بيروني آن خود را به چنان جايگاهي برسانند كه حمايت عمومي جامعه را به دست آورند. اگر ما در اين جهت تلاش كنيم كانون‌هاي وكلا مي‌توانند علاوه بر كسب جايگاه شايسته اجتماعي، ابتكارات خود را در تدوين قوانين مفيد و موثر براي احقاق حق و عدالت به خدمت گيرند و وظيفه «تامين امنيت قضايي عادلانه» شهروندان را هدف قرار دهند.

---------------------
1- دكتر مجيد پوراستاد، مدرسه حقوق شماره 63
2و3 - دكتر سيد محمد هاشمي، استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري
4- مقاله زنده‌ياد دكتر رضا نوربها، جدال با تجربه‌ها
5- دكتر يوسف مولايي، استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري، مجله هفتگي آسمان شماره 16



نويسنده:صالح نيكبخت - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان