بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,179

آيين دادرسي مدني-قسمت پنجم

  1391/9/1
قسمت قبلي

فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي 

مبحث اول - جريان دادخواست 

ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس از تکميل پرونده ، آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد . وقت جلسه بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .
در مواردي که نشاني طرفين دعوا يا يکي از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود . 
ماده 65 - اگر به موجب يک دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود که با يکديگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي کند ، دعاوي اقامه شده را از يکديگر تفکيک و به هر يک در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي کند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد . 
ماده 66 - در صورتي که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي کند جهات نقص را قيد نموده ، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد . موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکميل نمايد و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت در همان دادگاه مي باشد ، راي دادگاه در اين خصوص قطعي است . 

مبحث دوم - ابلاغ 

ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يک نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي کند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد . 
ماده 68 - مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم کند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد واعاده مي نمايد . 
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر يک از محل سکونت يا کار به عمل مي آيد . براي ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شرکتها ، اوراق به کارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس کارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداکثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمايند ، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي گردند . 
تبصره 2 - در مواردي که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت يا محل کار او به عمل مي آيد . 
ماده 69 - هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يکي از بستگان يا خادمان او که سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده کافي باشد ، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده کند . 
ماده 70 - چنانچه خوانده يا هر يک از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنکاف کنند ، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخه اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي کند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد . در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد . 
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسيله ماموران کنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد . ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت و يا هر وسيله اي که امکان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند . در صورتي که در کشور محل اقامت خوانده ، ماموران کنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي که مقتضي بداند انجام مي دهد. 
ماده 72 - هر گاه معلوم شود محلي را که خواهان در دادخواست معين کرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير کرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا کند بايد اين نکته را در برگ ديگر اخطاريه قيد کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد . 
ماده 73 - در صورتي که خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثير النتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد . تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد کمتر از يک ماه باشد . 
ماده 74 - در دعاوي راجه به اهالي معين اعم ازده يا شهر يا بخشي از شهر که عده انها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يک نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي که خواهان انها را معارض خود معرفي مي کنند ابااغ مي شود . 
ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانها يوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود . در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهد شد. 
تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد . 
ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( 68 - 69 - 72) ابلاغ خواهد شد . 
تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرين محلي که به اداره ثبت شرکتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد . 
تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ور شکستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهدشد . 
تبصره3 - در دعاوي مربوط به شرکتهاي منحل شده که داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي که به اداره ثبت شرکتها معرفي شده است ، ابلاغ خواهد شد . 
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي که ممکن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود . اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتي که خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد . 
ماده 78 - هر يک از اصحاب دعوا يا وکلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در اين صورت کليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد. 
ماده 79 - هر گاه يکي از طرفين دعوا محلي را که اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را که براي ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغيير دهد و همچنين در صورتي که نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتي که به اينم ترتيب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود . 
ماده 80 - هيچ يک از اصحاب دعوا ووکلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد . 
ماده 81 - تاريخ ووقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد. 
تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده 67 و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده 68 ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد . 
ماده 82 - مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضا نمايد : 
1 - نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا 
2 - نام کسي که دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين که چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد . 
3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف 
ماده 83 - در کليه مواردي که به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است که براي دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .

مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي 

ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند : 
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد . 
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد که با ادعا خواهان ارتباط کامل دارد . 
3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حکم ورشکستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد . 
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد . 
5 - کسي که به عنوان نمايندگي اقامه دعوا کرده از قبيل وکالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد . 
6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حکم قطعي صادر شده باشد . 
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض . 
8 - مورد دعوا مشروع نباشد . 
9 - دعوا جزمي نبوده بلکه ظني يا احتمالي باشد . 
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد . 
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد . 
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسي که به عنوان وکالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي که سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد . 
ماده 86 - در صورتي که خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع کند . 
ماده 87 - ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين که سبب ايراد متعاقبا حادث شود . 
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد . در صورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود . 
ماده 89 - در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده 27 عمل مي کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خود داري کرده پرونده را به دادگاهي که دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر مي نمايد . 
ماده 90 - هر گاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد. 
ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد کنند . 
الف - قرابت نسبي يا سببيي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد . 
ب - دادرس قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور دادرس يا همسر او باشد . 
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يکي از اصحاب دعوا باشد. 
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهار نظر کرده باشد . 
ه - بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد . 
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند . 
ماده 92 - در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذکر جهت ، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافي باشد ، پرونده را براي تکميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي که دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديکترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد .







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان