بسم الله
 
EN

بازدیدها: 982

بحثي پيرامون قضاوت زن-قسمت ششم

  1391/8/30

ب-دلايل عقلي 

آنچه در اين زمينه از لابلاي كلمات فقها و صاحب نظران ديده ميشود وبه استناد آنها ممنوعيت قضاوت زنان را توجيه ميكنند عبارت است از :الف-نقصان زن و عدم اهليت او براي قضاوت ،ب-لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان ،ج- سيره ، د- اصل عدم جواز قضاوت جمع اين وجوه را در بيان صاحب جواهر ميتوان بخوبي ديد كه پس از اشاره به اجماع و برخي از احاديث ميگويد مؤيد اين مطلب ناقص بودن زن را احراز اين منصب واين كه مجالست با مردان و بلند كردن صداي خود در بين مردان در شأن زنان نيست و اين كه مستفاد از سياق روايات در مورد نصب منصب قضاوت از سوي شارع منصرف به غير از زنان است بلكه در برخي از روايات تصريح به مرد (رجل)شده است و لااقل در مورد مأذون بودن زنان به قضاوت .شك وجود دارد و اصل ، عدم اذن است .30- 
1-ناقص بودن و عدم اهليت براي قضاوت 
در نوشته هاي بسياري از فقيهان و علمان ديني از شيعه و سني به تعابير مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و در نتيجه عدم اهليت او براي تصديچنين مقامي اشاره شده است . برخي به صراحت كمبود داشتن و ناقص العقل وسست رأي بودن طبيعي زنان راذكر كردهاند و برخي اين نقص و عدم اهليت را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آنها و فزوني تعقل مردان ،بيان كردهاند كه حال به نمونه هايي از گفتار فقها اشاره ميكنيم .
علاوه بر صاحب جواهر كه بيان او در نقصان زنان نقل كرديم برخي فقيهان ديگر نيز يا به همين صورت يا تحت عنوان لزوم كمال براي احراز قضاوت و فاقد بودن زن، صفت كمال را بيان كردهاند ، مثلا در كشف الثام فاضل هندي آمده است كه :زن هر چند ساير شرايط قضاوت را داشته باشد نمي تواند قاضي شود به خاطر اين كه روايات دلالت بر نقصان عقل و دين او دارد

و شهادت دو نفر آنها معادل شهادت يك مرد است و نميتوانند براي مردان امام جماعت شوند 31-شهيد ثاني نيز در مسالك نظير همين تعابير را به كار برده ام تصريح نموده كه زن اهليت دارا شدن اين منصب را ندارد .32-صاحب مفتاح الكرامه نيز در مقام تأييد روايت مربوط به عدم جواز ولايت و قضاوت زن به روايات مشعر به نقصان عقل و دين زن و عدم شايستگي او براي امام جماعت شدن براي مردان و نصف بودن ارزش شهادت او استناد كرده است .33-همانطور كه گفتيم برخي از فقها اصولا يكي از شرايط را كمال شخص ذكر كردهاند و زن را فاقد كمال لازم باي احراز اين منصب دانسته اند . 
شيخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد : «هيچ كس نميتواند قاضي شود مگر اين كه سه شرط اصلي را دارا باشد علم، عدالت ، و كمال و در مورد شرط سوم ميگويد قاضي بايد از دو جهت كامل باشد يكي در خلقت و ديگري در احكام ، كمال در خلقت اين است كه بينا باشد و كمال در احكام بدين معنا است كه بالغ ، عاقل ،آزاد و مرد باشد و زن نميتواند به هيچ وجه قاضي شود ».34- 
در اين بيان زن بودن همانند عدم بلوغ و فقدان عقل ، از جهات فقدان كمال ذكر شده و موجب محروميت از اشتغال به قضاوت دانسته شده است .نظير همين تعبير را فقيه معاصر شيخ طوسي قاضي ابن البراج در كتاب المذهب خود به كار برده و زن را به لحاظ فاقد بودن كمال در احكام همانند غير بالغ و برده از قضاوت محروم دانسته است.35- 
ابن قدامه از فقيهان معتبر اهل ينت نيز در كتاب مشهور خود المغني به همين سياق عمل كرده و گفته :« در قاضي وجود سه شرط لازم است يكي از آنها كمال است و كمال دو نوع است كمال احكام وكمال خلقت و كمال احكام عبارت است از اين كه شخصي بالغ ،آزاد ،و مرد باشد و سپس در رد قول ابن جرير كه به طور مطلق و ابوحنيفه كه در غيرحدود ،قضاوت زن را پذيرفته اند گفته است در مجلس قاضي ،مردان و اصحاب دعوا حضور پيدا مي كنند و لازم است قاضي زيرك و برخوردار از كمال عقل و نظر باشد ،در حاليكه زن ناقص العقل و ضعيف الرأي است و اهل حضور در مجالس مردان نيست و شهادت زنان حتي اگر هزار نفر باشند تا وقتي شاهد مردي همراه آنان نباشد پذيرفته نيست ».36- 
شبيه همين سخن را با تفاوت بسيا ر اندك در نحوه بيان ، ديگر فقيه سني هم عصر شيخ طوسي يعني ابوالحسن ماوردي در كتا الاحكام السلطانيه خود بيان كرده و گفته است :« يكي از شرايط قضاوت مرد بودن قاضي است و اين شرط دو چيز است :بالغ بودن و مذكر بودن چرا كه غير بالغ تكليف بر او جاري نيست و بر گفته او حتي عليه خودش نيز ترتيب اثري داده نمي شود و اما زن نيز نميتواند قاضي شود چون براي احراز مرتبه ولايت نقص دارد هر چند بر خلاف نابالغ ، بر گفته هايش ترتيب اثري داده مي شود ».37-بيان نقص وكمبود داشتن زنان براي احراز منصب قضاوت در نوشته برخي از صاحب نظران در دوران اخير به گونه ديگري است و سعي شده توجيه محترمانه تري داشته باشد و لذا از بكار بردن ناقص العقل بودن و نظاير آن خودداري شده است و تحت عنوان تفاوت زن ومرد به بيان قوت احساس و عاطفه در زن و قوت تعقل در مردو اينكه قضاوت از اموري است كه نياز به تعقل بيشتر دارد و از اين جهت به مردان اختصاص پيدا كرده ، پرداخته اند . 
علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيات مربوط به ارث از سوره نساءبر اين مسأله تأكيد نموده وميگويد :«از نظر اسلام ، زن زن داراي شخصيت مساوي شخصيت مرد در آزادي اراده وعمل از همه جهات ميباشد و با مرد تفاوتي ندارد مگر آنچه مقتضاي وضع روحي مختص به زن باشد آنگاه ميگويد :زن داراي حيات احساسي است و زندگي مرد ،و زندگي مرد يك زندگي عقلاني است و بنابراين زن ،از مناسب قضافت و حكومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده است زيرا اين سه امر از اموري هستند كه كه بايد مبتني برتعقل باشند ، نه احساس».38- 
علامه طباطبايي ميگويد : 
«نتايج تلخي كه جوامع بشري هم اكنون و در زمان ما به دنبال غلبه احساس بر تعقل ، متحمل ميشود ، حكم اين نظر اسلام و امتناع آن را از سپردن امور به دست زنان كه احساساتشان غلبه دلرد روشن ميسازد. ايشان ميگويند با همه تلاشي كه غربيها در طول سالهلي متمادي براي تربيت دختران و تعليم آنها همپاي پسران نمودند ميبينيم تعداد سياستمداران و قضات و فرماندهان در بين زنان در مقايسه با مردان بسيار ناچيز است و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه اصولا طبيعت در اين زمينهها و مسئووليتها كه نياز به تعقل دارد ،قابليت رشد و پيشرفت را ندارد ».39- 
آقاي منتظري نيز در اين زمينه به تفصيل بحث نموده و تحت عنوان تفاوت مرد وزن ميگويد :«بي ترديد زن ومرد در جهات وخصوصيتهاي طبيعي تفاوتهايي دارند و اين به معناي ناقص تر بودن زن نيست ، بلكه منظور اين است كه نظام الهي خلقت براي تحكيم نظام خانواده ،تفاوتهايي را بين اين دو قرار داده است ،تدبير و تعقل را به مرد و عواطف و احساسات را به زن داده است و بنابراين مرد مظهر عقل و تدبير و زن مظهر رأفت و عاطفه است و بسياري از تفاوتهاي اينگونه را بر ميشماردو اشاره ميكند كه علاوه براينها تفاوتهايي نيز از نظر كوتاه تر بودن قد زنان نسبط به مردان به طور متوسط ، كم وزن تر و كم حجمتر بودن آنها وجود دارد و از لحاظ جمجمه و مغز قلب و خون نيز زنان در سطح كمتر و پايينتري از مردان قرار دارند و از انجا كه قضاوت همانند حكومت و ولايت امر بسيار مهم و خطيري است با طبع زنان و ظرافت آنها منافات دارد ، از اين رو نبايد چنين مشغله اي را كه به عقل و تدبير و عاقبت سنجي بيش از عواطف و احساسات نياز دارد ، بر دوش زنان كه مظهر رأفت و عواطف هستند گذاشت ».40- 
چنانچه ملاحظه ميشود در اين نوع نگرش نيز زنان اهليت وصلاحيت عهده دار شدن امر قضا را ندارند ولي اين امر براي آنها نقص حساب نمي شود ، بلكه نوعي تفاوت طبيعي است كه در واگذاري مسؤوليتهاي اجتماعي ،از جمله قضاوت ،بايد آنها را مد نظر قرار داد . 

2- نقد نظريه نقصان وعدم اهليت 

در اين رابطه واين توجيه ميتوان گفت بدون ترديد تفاوتهايي در خلقت جسمي و روحي زن ومرد وجود دارد و همانطور كه در كلام متأخرين كه نمونههايي از آن نقل شد آمده است اين تفاوتها علي الاصول دليل بر نقص يكي و كمال ديگري نيست ولي واقعا تا چه حد از نظرعلمي نقصان عقل و پايين بودن درجه فهم و شعور و ادراك زن ثابت شده است تا بتوان آنرا در رديف كودكان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحيت فهم و تدبير در بعضي امور اجتماعي محروم دانست چنانكه ديديم اغلب قدما بر اين طريق عمل ميكردند در حالي كه همين عالمان وفقيهان بلوغ جسمي و حتي فكري دختران را قبل از پسران ميدانند و از لحاظ مقطع سني دختر 9 ساله را بالغ وعليالاصول او را صالح براي تصميم گيري در امور خود ميدانند و در برابر جرائم و خطاها ي ارتكابي نيز همانند يك مرد بزرگ او را مسئول وقابل محاكمه ومجازات محسوب ميكنند قانون مجازات اسلامي برمبناي اين تفكر فقهي واسلامي در ماده 49 مي گويد : اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت هستند تبصره 1 آن ماده ميگويد منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . يعني كسي كه به حد بلوغ شرعي رسيده باشد ديگر طفل نيست و مسئووليت كيفري دارد و ميدانيم كه طبق نظر مشهور نزديك به اجماع فقها دختر با داشتن 9 سال تمام قمري و پسر با 15 سال تمام قمري بالغ ميشود و قانون مدني نيز به تبعيت همين قول مشهور،اين حكم شرعي را به صورت رسمي قانوني در آورده و در تبصره 1 ماده 1210 اصلاحي سال 1361 و 1370 مقرر داشته:«سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است ». 
در اينجا ناقص العقل بودن زن مطرح نيست ويا حداقل در حدي نيست كه دامنه مسئووليت كيفري او و يا حدود اختيارات مالي او را كاهش دهد ولي براي محدود كردن دخالت زن در مسائل و مشاقل اجتماعي مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد ميشود . 
همچنين ، با اينكه اجمالا قوت احساسات و عواطف در زن معلوم است ولي اين معنا از نظر علمي دقيقا مشخص نشده بود كه تا چه حد درجه و احساسات و عواطف زن قدرت وغلبه دارد كه آن مقدار لازم از درجه تعقل و تدبير او را در مسائل اجتماعي تحت الشعاع قرار داده واز اعتبار مياندازد ، به گونهاي كه بطور جزب و قطع دستيابي به برخي از مشاغل را به لحاظ لزوم برخورداري از تعقل و تدبير بيشتر خارج از حيطه صلاحيت زن دانست در حاليكه تجربه جوامع بشري در قرون جديد نشان ميدهد كه در بسياري از مشاغل مهم و از جمله بخصوص ، قضاوت زنان بسياري كه تحصيلات لازمه را فراگرفته وصلاحيت اخلاقي و شخصيتي مربوطه را داشتند، توفيقات خوبي به دست آوردندهرچند به پاي مردان نرسيده اند ولي عمل كردشان به گونه اي نبوده است كه بتوان گفت به خاطر نقصان عقل ويا غلبه احساسات و عواطف لطمه شديدي وارد كرده و بي لياقتي ذاتي خودرا نشان داده اند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان از جمله برخي كشورهاي اسلامي درصد معتنابهي از قضات را زنان تشكيل مي دهند و در برخي جاها تا50% قضات زن هستند (آماري كه در سال1370 از زبان آقاي رييس دادگستري لاهه در مورد هلند شنيدم) و نمي توان گفت سيستم قضايي اين كشورها به خاطر وجود اين همه زن و غلبه احساسات بر تعقل رو به ويراني وفساد و خرابي است، خودم شخصا در برخي محاكم خارجي كه با رياست قاضي زن اداره مي شد شركت داشتم و حسن اداره دادگاه را با توجه به قوانين حاكمه كشور مربوطه مشاهده كردم، در خود ايران هم در مدتي كه تعدادي از قضات زن در رده هاي مختلف از سال 1348 تا1357 انجام وظيفه ميكردند با همه دشواري ها كه ممكن بود اين كار براي آنها داشته باشد وخسته و افسرده شان بنمايد شنيده نشد به لحاظ كم عقلي و بي تدبيري و فزوني احساسات صدماتي به نظام قضايي وارد كرده ومسير عدالت را منحرف كرده باشند البته ، اين معنا ميتواند صحيح و عاقلانه باشد كه در تقسيم مشاغل و وظايف اجتمايي و اداره زندگي بشري با توجه به خصوصيات جسمي و روحي زن و مرد كه هر دو انسان و مكمل يكديگر هستند متناسب تر اين است كه وظايف سخت و سنگين و انرژي بر ، عهده مردان و مشاغل ظريف و دقيق و لطيف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و كارهاي مربوط به آن و يا وظايف اجتماعي چون مشاغل آموزشي وهنري وپرستاري و … به عهده زنان باشد برنامه ريزيها با اين سمت و سو صورت گيرد ولي اين امر غير از اين است كه بگوييم اصولا جايز نيست زنان برخي از مشاغل را كه نياز بيشتر به قدرت انديشه و تدبير دارد عهده دار شوند چون از قدرت عقلاني كمتري برخور دارند و داراي جسم نازك و روح لطيف هستند يعني محروميت ذاتي براي آنها قائل شويم در حاليكه حقيقتا اين معنا كه بسياري از فقيهان ما آن را چون يك امر بديهي فرض كرده اند و اين بداهت فرضي كه شايد تا حدود متأثر از وضعيت موجود زنان و دور بودنشان از تعليم و تربيت و مسائل جامعه بوده آنان را بينياز از غور و تفحص بيشتر در دلايل نقلي مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده، خيلي هم ثابت شده است و معلوم نيست زنان با همه تفاوتهايي كه با مردان دارند از حد نصاب قدرت قدرت تعقل براي انجام چنن اموري برخوردار نباشند و غلبه احساسات آنها به گونه اي باشد كه مانع كار عقلاني در حد لازم آن بشود . 
خصوصا كه امروزه در تحقيقات روانشناسي اين معنا بصورت امري ملم بيان ميشود كه در بهره هوشي تفاوت چنداني بين زن و مرد نيست (روانشناسي زن ، جينا لمبروز و ترجمه پري حسام جلد 2 چاپ دوم 1360 ص 12 ) 
هر چند در برخي زمينه ها تفاوتهايي در ميزان هوش آنها وجود دارد ولي وضعيت به گونه اي است كه آزمايشها نشان داد ، دختران از دوران ابتدايي تا دانشگاه وتا سطح ليسانس در مجموع بهتر از پسران درس ميخواندند و موفقيت بهتري را به دست ميآورند (دكتر حمزه گنجي روانشناس تفاوتهاي فردي از انتشارات بعثت چاپ چهارم سال 1373 ص 209 ). 
وآقاي اسپنسرا .راتوس،روانشناس معروف ميگويد :«سابق براين ،چون مردها درباره مشاغل ،شناخت بيشتري داشتند و در علوم و صنعت استعدادخوبي نشان ميدادند ،همه باور كرده بودند كه با هوتر از زنها هستند ،امروزه همه ميدانيم كه اين شناخت بيشتر و ايناستعداد مردانه ،از تفاوتهاي هوشي نشأت نميگيرد ، بلكه از محروميت و جدايي دائمي زنان از محيطهاي كاري علوم و صنعت ناشي مي شود (روانشناس عمومي ، تأليف :اسپنسرا .راتوس ترجمه دكتر حمزه گنجي چاپ اول سال 1357 جلد دوم صفحه 138). 
3- لزوم بودن و عدم اختلاط با مردان توجيه ديگري كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشته هاي فقيهان به كار رفته اين است كه طبق روايات و مررات اسلامي ،زنان بايد حتي الامكان خود را بپوشانند و از نگاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنها اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلي است كه لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و مجاجه با آنهاست ،از اينرو بايد آنرا بر زنان ممنوع كرد . 
چنانكه ديديم در بيان صاحب جواهر و ابن قدامه و برخي فقهاي ديگر ،از اين توجيه نيز سخن رفته بود .آقاي منتظري هم در كتاب ولايه الفقيه خودتحت عنوان زن و پوشيدگي ميگويد :«از تتبع در آيات وروايات چنين بر ميآيد كه زن بخاطر ظرافت وخواستني بودن و احتمال وقوع در فتنه شرعا از او خواسته ميشود كه خود را در حجاب قرار داده و مستور دارد و حتي الامكان از خانه خارج نشود و با مردان بيگانه معاشر وهمسخن نباشد مگر به اقتضاء ضرورت و مصلحت و در اين باب به گفته حضرت علي (ع) استناد ميكند كه به فرزندش امام حسن(ع) فرمود اگر بتواني به گونهاي عمل كني كه همسرانت جز خودت كسي را نشناسند ، اين كار را انجام بده، و آنگاه ميگويد چون والي و قاضي ناگزير بايد در مجالس و محافل مردان حاضر شوند و با آنها هم سخن شده و گاه در مقام محاجه بر آيند، پس شايسته نيست كه اين مناصب را عهده دار گردد».41- 
در رابطه با اين نوع استدلال نيز بايد گفت ضمن پذيرش اين نكته كه زن به هر حال ميتواند در معرض خطر و فريب خوردن و ايجاد مفسده واقع شود و بايد حجاب و پوشيدگي خود را حفظ كند ولي حداقل اين است كه اگر قرار باشد به اين توصيه عمل گردد، تنها نبايد زنان را از قضاوت و ولايت منع كرد ،بلكه بايد آنان را از احراز بسياري از مشاغل و مناسب ممنوع نمود و جامعهاي نظير آنچه برحسب گزارشها حكومت طالبان در افغانستان بر قرار كرده ايجاد نمود ، چون به هر حال لازمه داشتن مشاغل اجتماعي،بيرون آمدن از خانه و خواهي نخواهي كم و بيش حشر ونشر داشتن با مردان است و بنابر اين بايد اشتغال به همه اين مشاغل ممنوع باشد در حاليكه هيچكس به چنين امري مخصوصا در اين عصر تن در نميدهد و علما و فقها نيز آنرا حرام نشمردهاند ، اگر ملاك وحكمت منع قضاوت زن ، لزوم در خانه ماندن و مستور نگه داشتن و عدم اختلاط با مردان باشد فرق چنداني بين قضاوت و ساير مشاغل اجتماعي نيست به علاوه طبق نظر رايج فقهي زن حتي براي زنان هم ممنوع است و اصولا زن اجازه صدور حكم را ندارد در حاليكه در اين فرض ممكن است اختلاتطي هم با مردان صورت نگيرد به هر حال به نظر نميرسد كه اين وجه و حكمت و فلسفه اي كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت ذكر شده بتواند دليل و يا حتي قرينه و امارهاي براي اين حكم باشد و مستند صحيحي به شمار آيد :



نويسنده:دكتر حسين مهرپور







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان