بسم الله
 
EN

بازدیدها: 967

اعمال حقوقي مجنون ادواري-قسمت ششم

  1391/8/30

عدم اهليت به جهت جنون در عقد جعاله

  
گروهي از فقيهان جعاله را در زمره ايقاعات آورده اند به اين تعبير كه جاعل با التزام خويش سبب سازي مي كند تا هر كس كار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پيدا كند، پس بنابراين عامل در ايجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه كار معهود را انجام دهد به مقتضاي سببي كه از پيش بوجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد ولي بحث بسيار مهم اين است كه شخصي تعهدي داده و بعد از تعهد دچار جنون گشته است پس زمان در اين جا معنا ندارد و فقط انجام كار است كه موضوع عقد جعاله مي باشد و تعهد به انجام كار مبناي اصلي قرارداد است پس شخص مجنون بعد از افاقه متعهد است نه مبرا ولي كسي كه تعهد به نفع وي گرديده مي تواند به جهت جنون كه مبناي انجام كار را سست مي كند اين عقد را بر هم بزند پس در اينجا عامل در ايجاد التزام دخالت نداشته و هرگاه كار معهود را به انجام برساند به مقتضاي سببي كه از پيش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد. پس با اين تعبير چون عامل در ساختمان حقوقي جعاله دخالت ندارد لازم نيست اهليت تصرف داشته باشد و مجنون نيز در پاره اي از موارد مي تواند طرف جعاله قرار گيرد.
ولي پاره اي از استادان با اينكه جعاله را عقدي مي دانند ، مجنون را نيز براي قبول التزام اهل مي شمارند و مي گويند مجنون ادواري شايد در برخي از روزهاي سال اين حالت در او تسري پيدا مي كند و نبايد به خاطر چند روز حكم مجنون را بر او جاري ساخت و او را محكوم به اين ماده كرد.
مبناي اين گفته بر نظري استوار است كه به موجب آن چون كار انسان در زمره اعمال او بشمار مي رود به دليل نداشتن اراده نيست. « جنون ادواري » بلكه به اين خاطر است كه در آن لحظه در اموال خويش تصرفات نابجا نكند اين اشخاص « فقط مجنون ادواري » درباره كار خود مي توانند به درستي و بي آنكه نياز به اجازه داشته باشند پيمان ببندند و با اين تعبير كه با هر مبلغي نيز مي توانند اجير شوند به همين مورد آنچه كه در ارزيابي اين نظر در اجاره اشخاص گفته شد ما را از ارزيابي آن نظر بي نياز مي كند. ولي به طور خاصه بايد دانست كه حمايت از مجانين ادواري و حفظ دارائي هاي ايشان نيز ايجاب مي كند در قراردادهاي مربوط به كارشان نيز بي سرپرست نمانند و در زمره محجوران قرار بگيرند.
به هر حال درباره لزوم اهليت براي نفوذ جعاله لازم است كه جاعل امكان تصرف در مال خود را داشته باشد پس اين فكر بعيد به نظر مي رسد كه مجنون ادواري در حالت جنون بتواند تصرفي متعارف با وضع عقلائي مالي در آن بكند همانند ورشكسته كه نمي تواند براي انجام دادن كاري پاداش تهيه نمايد يا مالي را كه در رهن ديگري است پاداش « جعل » قرار دهد. عامل نيز بايد توان انجام دادن كار مطلوب را داشته باشد. تعيين جعاله به سود جاعل و براي كاري كه ديگري بايد انجام دهد و جاعل در آن نقشي نداشته است باطل است.
 

اهليت طرفين عقد ضمان

ماده 686 قانون مدني مقرر مي دارد ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد ولي سخني از لزوم اهليت مضمون له به ميان نمي آورد پس احتمال دارد چنين ادعا شود كه چون در عقد ضمان تنها ضامن ضمان مي كند و مضمون له آن را به رايگان مي پذيرد و مجنون ادواري مي تواند آن را در شمار معاملات معوض و بدون عوض قبول كند چنانچه كه در اوصاف ضمان نيز گفته شده اين ادعا را بايد رد كرد زيرا در اثر عقد ضمان طلب مضمون له نيز از بين مي رود و به ذمه ضامن انتقال مي يابد بنابراين او نيز بدين وسيله در اموال خود تصرف مي كند و براي اين اقدام بايد رشيد باشد.
با وجود اين هرگاه ضمان بر مبناي وثيقه دين پذيرفته شود يا اثر آن تضامن باشد مي توان قبول مجنون ادواري را براي عقد ضمان كافي دانست زيرا قبول رايگان تعهد ضامن در حكم تملك بدون عوض است و هيچ تعهدي براي آن بوجود نمي آورد و تنها باعث ايجاد وثيقه براي طلب است كه به سود طلبكار تمام مي شود.
در مورد مضمون عنه چون رضاي او در انعقاد ضمان اثر ندارد اهليتش نيز از شرايط درستي عقد نيست حتي مي توان از ميت به اعتبار مديون ماندن او ضمانت كرد چنانكه ماده 687 قانون مدني در اين باره اعلام مي كند كه ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است و بيگمان اعسار را بايد از موارد حجر شمرد و درماندگي مالي جز در موارد ورشكستگي تاجر، از صلاحيت اشخاص در مورد تصرفات مالي آنها نمي كاهد ولي از آنجا كه هدف از ضامن دادن معرفي كسي است كه بتواند دين را بپردازد در هر مورد كه شخص ملتزم به دادن ضامن شده است با معرفي ضامن مي خواهد مال بازداشت شده را بپردازد بايد ضامني بدهد كه اعتبار كافي براي پرداخت دين داشته باشد. چنانچه ماده 243 قانون آئين دادرسي مدني در باب تامين خواسته و در جائي كه مدعي عليه يا محكوم عليه مايل است به عوض مالي كه دادگاه توقيف كرده يا درصدد توقيف آن است ضامن بدهد تا مقرري دارد كه بايد ضامن « معتبر » بدهد ماده 247 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد و ضامن را مكلف مي كند كه در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن را در دادگاه ثابت كند با وجود اين نبايد چنين پنداشت كه مالدار بودن ضامن از قواعد مربوط به نظم عمومي است ضمان تعهدي است به سود طلبكار و او مي تواند ضمانت هركس را كه مي خواهد بپذيرد چنانچه در ماده 247 قانون آئين دادرسي مدني نيز لزوم اعتبار ضامن منوط به درخواست مضمون له شده است.
در ساير موارد نيز همين حكم اجرا مي شود بدين معني كه مضمون له مي تواند ضمانت هر كس را كه مي خواهد بپذيرد حتي اگر آن شخص مجنون ادواري باشد و نبايد مالدار بودن ضامن را از شرايط اعتبار نامگذاري كرد منتها چون مبناي تراضي طرفين به حكم ظاهر و عرف بر اين است كه مجنون توانائي پرداخت دين را به صورت مالي داشته باشد اين وصف در حكم شرايط ضمني قرارداد محسوب مي شود پس هرگاه معلوم شود كه ضامن در هنگام انعقاد ضمان معتبر نبوده است مضمون منه حق فسخ عقد به استناد خيار تخلف عقد از شرط را دارد ولي هنگامي كه ضامن در هنگام عقد ملي باشد و پس از معسر شود يا مجنون گردد مضمون عنه حق بر هم زدن را ندارد و اين احتمال خطر را، مانند ساير معامله كنندگان بايد تحمل كند.
ماده 690 قانون مدني در بيان همين حكم مقرر مي دارد در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت دليل اينكه تنها در صورت جهل به جنون ضامن، طلبكار مي تواند عقد را فسخ كند اين است كه در اين حالت مي توان بناي طرفين و شرط ضمني در عقد را فسخ كند اين است كه در اين حالت مي توان بناي طرفين و شرط ضمني در عقد را مالدار بودن ضامن كه همان مجنون ادواري باشد تعبير كرد وگرنه در فرض اينكه مضمون له به اعسار ضامن آگاه است و تعهد او را مي پذيرد و تصور اين شرط امكان ندارد . باالضافه به تعبير پاره اي از نويسندگان مبناي حق فسخ مضمون له جلوگيري از ضرر او است ( قاعده لاضرر) و اگر مضمون له آگاهانه ضمان معسر را بپذيرد خود به ضرر خويش اقدام كرده است و ديگران نمي تواند براي جبران نتايج آن به قاعده استناد كند. اكنون بايد ديد پيش از فسخ عقد ضامن مجنون در اين مدت مالدار شود آيا مضمون له حق دارد به اين استناد كند كه به دليل معسر بودن ضامن به هنگام عقد و جهل او به جنون خيار فسخ بوجود آمده است ضمان را فسخ كند؟ آيا مي توان گفت با رفع حالت جنون ادواري مبناي حق خيار نيز از بين مي رود ديگر موجبي براي فسخ ضمان باقي نمي ماند؟
باوجود اين انتفاع خيار فسخ و لزوم عقد ضمان قوي تر بنظر مي رسد زيرا اگر مبناي ايجاد خيار جبران ضرر مضمون له باشد بايد گفت: چون مالدار شدن ضامن اين ضرر تدارك شده است ديگر لزومي براي استناد به قاعده « ثانوي» لاضرر و متزلزل كردن اعتبار عقد وجود ندارد. در فرضي هم كه مبناي « خيار شرط ضني» يا مقصود مضمون له تعبير مي شود مي توان چنين تحليل كرد كه مبناي طرفين اين بوده است كه ضامن امكان پرداخت دين را داشته باشد پس اگر اين توانائي را دريابد مبناي شرط و خيار از بين مي رود.
 

اثر عقد وديعه در مجنونان ادواري

 عقد وديعه بين محجوران اثري ندارد گاه باطل ( صغير غير مميز و مجنونان اعم از ادواري و اطباقي) و گاه غيرنافذ است و جايي براي اجراي احكام وديعه به نظر نمي رسد، اكنون بايد ديد وضع حقوقي كساني كه با انعقاد چنين پيماني بي اثر بر مال مجنون ادواري دست يافته اند چه خواهد بود؟ حدود مسووليت آنان در حفظ مال چيست و امانت را به چه مقامي بايد رد كنند؟
در مورد مسووليت اين اشخاص ماده 601 قانون مدني مقرر مي دارد كه « .... اگر كسي مالي را از ديگري كه براي معامله اهميت ندارد به عنوان وديعه قبول كند ..... و ....... در يد او ناقص و تلف شود ضامن است ولي اين پاسخ به روشني معلوم نمي كند كه آيا متصرف در حكم غاصب است و يا بايد مال را از يد او « امانت شرعي » به حساب آورد؟
از اطلاق ماده 610 چنين فهميده مي شود كه قانونگذار تفاوتي بين متصرف با حسن نيت و ديگران نمي بيند و علم و جهل او را نسبت به مودع مجنون را موثر نمي داند. همچنين، اذني كه در اثر عقد فاسد به متصرف داده مي شود ، به ويژه در موردي كه مبناي فساد، حجر اذن دهنده است،‌ هيچ اثري در مشروع ساختن حجر ديگران ندارد اين استنباط را ساير مواد قانون مدني نيز به وضوح تاييد مي كند مواد ( 303 و 366 قانون مدني ) و مبناي ماده 610 قانون مدني در فقه نيز همين مفهوم را مي رساند. پس در همه اين موارد متصرف در حكم غاصب است و قانون او را ضامن تلف و نقص مال مي داند هرچند كه مستند به تقصير او نباشد و حادثه خارجي آن را به بار آورد.
ولي در جائي كه شخص، به دليل بيم از تلف شدن مالي كه در دست مجنون ادواري يا كودك يا سفيه است ، آن را به عنوان امانت مي پذيرد تا به سرپرست محجور تسليم كند، مسووليت مطلق متصرف با مفاد ماده 306 قانون مدني، مخالف به نظر مي رسد زيرا، به موجب اين ماده، اگر كسي مال محجور را در حالتي كه عدم دخالت يا تاخير در دخالت او موجب ضرر باشد و به موقع نتواند از ولي يا قيم اذن بگيرد حق دارد مخارجي را كه براي اداره مال كرده است بگيرد.
لحن ماده و امكان گرفتن مخارج اداره مال به نظر مي رسد كه قانونگذار چنين تصرفي را مشروع مي داند و متصرف نيكوكار را در حكم غاصب نمي بيند پس در جمع مفاد دو ماده 610 و 306 مي توان گفت در جائي كه مودع مجنون دارد گيرنده مال در حكم غاصب است مگر اينكه براي جلوگيري از ورود ضرر به محجور و در شرايط ماده 306 آن را پذيرفته باشد كه در اين صورت مال نزد وي امانت شرعي است .
پاسخ مربوطه به رد مال وديعه را قانون مدني به صراحت مي دهد . به موجب ماده 610، وديعه بايد با ولي محجور رد شود و در صورتيكه سرپرستي نداشته باشد ، مال وديعه بايد به حاكم ( در اين مورد منظور از حاكم دادستان وقت است ) تسليم گردد ( ماده 624 قانون مدني ) ولي، هرگاه مستودع به دلايلي نتواند مال را به ولي يا حاكم بدهد، بايد آن را تا پايان رفع حجر، به عنوان امانت شرعي نگاه دارد ( ماده 629 قانون مدني )



نويسنده:كامران اكرمي افشار







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان