بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,833

مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت چهارم

  1391/8/26
قسمت قبلي

در هندوستان‌ توليد موادمخدر قانوني‌ و تحت‌ نظارت‌ دولت‌ است‌. حجم‌ زمينهاي‌ زير کشت‌ خشخاش‌ در اين‌ کشور 22799 هکتار مي‌باشد که‌ هندرا در زمينه‌ کشت‌ قانوني‌ موادمخدر در مرتبه‌ دوم‌ پس‌ از ترکيه‌ قرار مي‌دهد. (23) امامهمترين‌ نقاط‌ توليد موادمخدر کشور پاکستان‌ و به‌ويژه‌ افغانستان‌ مي‌باشد. حجم‌موادمخدر توليد شده‌ در اين‌ منطقه‌ بيش‌ از چهار هزار تن‌ مي‌باشد که‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ ازمسير ايران‌ راهي‌ بازارهاي‌ مصرف‌ اروپا و امريکا مي‌شود.(24)در جنوب‌ و جنوب‌ شرق‌ افغانستان‌ بيش‌ از 200 هزار کارگر افغاني‌ در مزارع‌ کشت‌خشخاش‌ فعالند و در سال‌ 1997 جمعاً 2800 تن‌ موادمخدر توليد کرده‌اند که‌ 25%بيشتر از سال‌ گذشته‌ (قبل‌ از استقرار طالبان‌) مي‌باشد. (25) سالانه‌ 1500 تا 2000 تن‌ترياک‌ در دهها آزمايشگاه‌ مدرن‌ و دور از دسترس‌ دولتهاي‌ افغانستان‌ و پاکستان‌ به‌هرويين‌ و مرفين‌ تبديل‌ مي‌شود و از طريق‌ ايران‌ به‌ اروپا ترانزيت‌ مي‌شود. (26)

به‌ گزارش‌منابع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد 80% هرويين‌ توزيع‌ شده‌ در اروپا در افغانستان‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد واز طريق‌ ايران‌ به‌ ترکيه‌ و سپس‌ ممالک‌ مختلف‌ اروپايي‌ ارسال‌ مي‌گردد.با توجه‌ به‌ مخاطرات‌ حمل‌ و نقل‌ دريايي‌ و هوايي‌ موادمخدر و کوتاهي‌ مسير ايران‌ دررساندن‌ مواد به‌ ترکيه‌ و سپس‌ اروپا و سابقه‌ طولاني‌ ترانزيت‌ مواد از کشور ما، آشنا بودن‌قاچاقچيان‌ به‌ مسير ايران‌ و فعاليت‌ قاچاقچيان‌ ايراني‌، باندهاي‌ بين‌المللي‌ موادمخدرعلي‌رغم‌ مبارزه‌ شديد جمهوري‌ اسلامي‌ هم‌چنان‌ ترجيح‌ مي‌دهند محموله‌هاي‌ خود رااز اين‌ طريق‌ ترانزيت‌ کنند. اين‌ امر ضمن‌ لطمه‌ زدن‌ به‌ اعتبار جمهوري‌ اسلامي‌ در خارج‌و دادن‌ خوراک‌ تبليغاتي‌ به‌ رسانه‌ها و محافل‌ حقوق‌بشري‌ غربي‌ براي‌ حمله‌ به‌ نظام‌،دست‌ بيگانگان‌ و باندهاي‌ بين‌المللي‌ قاچاق‌ را در بلندمدت‌ در کشور ما باز مي‌کند و به‌شرحي‌ که‌ در ادامه‌ خواهد آمد، تهديدات‌ امنيتي‌ جدّي‌اي‌ را متوجه‌ نظام‌ مي‌سازد.د) قاچاق‌ موادمخدر و تأثير آن‌ بر امنيت‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌در اين‌ قسمت‌ با به‌ دست‌ دادن‌ شاخصهايي‌ تأثيرات‌ قاچاق‌ موادمخدر بر امنيت‌ ملي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مطالعه‌ مي‌شود تا فرضيه‌ وجود تبعات‌ منفي‌ قاچاق‌ موادمخدربر امنيت‌ کشور به‌ آزمون‌ کشيده‌ شود.اول‌) نفوذپذيري‌ مرزهابا توجه‌ به‌ از بين‌ رفتن‌ زمينه‌هاي‌ توليد موادمخدر در داخل‌ (اعم‌ از کشت‌ و يا تبديل‌ترياک‌ به‌ هرويين‌) و ورود تمامي‌ اين‌ مواد از خارج‌ کشور، مسأله‌ مرز و موادمخدر ازيکديگر جدايي‌ناپذيرند.

از سوي‌ ديگر بايد گفت‌ حفظ‌ امنيت‌ مرزها و نفوذناپذيري‌ آن‌،يکي‌ از شاخصهاي‌ امنيت‌ هر کشوري‌ محسوب‌ مي‌شود و افزايش‌ قاچاق‌ موادمخدر به‌چند صورت‌ امنيت‌ مرزها و نفوذناپذيري‌ آن‌ را تهديد مي‌کند:

1 ـ افزايش‌ تعداد درگيريها و تلفات‌:  هم‌ اينک‌ محموله‌هاي‌ عمده‌ و بزرگ‌ مواد به‌وسيله‌ کاروانهاي‌ بزرگ‌ مجهز به‌ تجهيزات‌ مدرن‌ مانند دستگاههاي‌ پيشرفته‌ مخابراتي‌،دوربينهاي‌ ديد در شب‌، انواع‌ سلاحها و بعضاً موشکهاي‌ ضدهوايي‌ به‌ همراه‌ نفرات‌آموزش‌ديده‌ و آشنا به‌ منطقه‌ وارد کشور مي‌شوند. از اين‌رو مقابله‌ با آنان‌ به‌ سادگي‌گذشته‌ امکان‌پذير نيست‌.بنابر آمار موجود، پس‌ از انقلاب‌ تاکنون‌ حدود 2500 نفر در مبارزه‌ با قاچاق‌موادمخدر دستگير و حدود 5000 نفر جانباز و مجروح‌ شده‌اند. اغلب‌ اين‌ تلفات‌ به‌نواحي‌ شرقي‌ و جنوب‌ شرق‌ کشور مربوط‌ مي‌شود. چنين‌ رقمي‌ در جهان‌ بي‌سابقه‌ است‌و کمتر کشوري‌ بدين‌شکل‌ از نيروهاي‌ انساني‌ و منابع‌ مالي‌ خود در راه‌ مبارزه‌ با موادافيوني‌ سرمايه‌گذاري‌ کرده‌ است‌.

2 ـ افزايش‌ هزينه‌هاي‌ کنترل‌ مرز : مرز 1295 کيلومتري‌ ايران‌ با پاکستان‌ و افغانستان‌و نيز مرزهاي‌ آبي‌ جنوب‌ کشور در معرض‌ تهديد و نفوذ باندهاي‌ قاچاق‌ موادمخدر قراردارند. وضعيت‌ طبيعي‌ نقاط‌ مرزي‌ و ضعف‌ دولتهاي‌ مرکزي‌ کشورهاي‌ همسايه‌،سهولت‌ بيشتري‌ براي‌ قاچاقچيان‌ فراهم‌ مي‌کند. جمهوري‌ اسلامي‌ براي‌ مقابله‌ با وروداين‌ محموله‌ ناچار از صرف‌ هزينه‌هاي‌ بسيار براي‌ کنترل‌ و انسداد مرزها گرديده‌ است‌.مجموع‌ اين‌ هزينه‌ها بالغ‌ بر 561 ميليون‌ دلار مي‌شود. (27) ذيلاً به‌ برخي‌ اقدامات‌پرهزينه‌اي‌ که‌ با صرف‌ دهها ميليارد ريال‌ انجام‌ شده‌ اشاره‌ مي‌گردد:(28)احداث‌ 600 کيلومتر خاکريزانسداد دهها تنگه‌ و گذرگاه‌ با بتون‌ آرمه‌حفر صدها کيلومتر کانال‌احداث‌ 1114 پاسگاه‌ مرزي‌ و 85 برجک‌ ديده‌باني‌ارقام‌ فوق‌ در شرايطي‌ بر اقتصاد جنگ‌ زده‌ و آسيب‌ديده‌ ايران‌ سنگيني‌ مي‌کند که‌ساير کشورها هزينه‌هاي‌ بسيار کمتري‌ به‌ اين‌ مهم‌ اختصاص‌ مي‌دهند. مثلاً کشور لهستان‌در سال‌ 1993 تنها يکصد تا دويست‌هزار دلار به‌ امر فوق‌ اختصاص‌ داده‌ بود.(29)

3 ـ آلودگي‌ نيروهاي‌ مقابله‌کننده‌ : بدون‌ اين‌ که‌ قصد ايراد اتهام‌ به‌ افراد يا نهادي‌وجود داشته‌ باشد مي‌توان‌ احتمال‌ آلودگي‌ مقابله‌کنندگان‌ با اين‌ پديده‌ را متصور دانست‌.سختي‌ شرايط‌ مأموريتي‌ در نقاط‌ صفر مرزي‌، مأموريتهاي‌ طولاني‌ مدت‌، استفاده‌ وبه‌کارگيري‌ نيروهاي‌ بي‌انگيزه‌ و به‌ اصطلاح‌ تبعيدي‌ و در کنار آن‌ شگردها و ترفندهاي‌قاچاقچيان‌ مي‌تواند آلودگي‌ پرسنل‌ مقابله‌کننده‌ را ـ که‌ عمدتاً سربازان‌ وظيفه‌ هستند ـ به‌اعتياد، اختلاس‌ و ارتشاء و همدستي‌ و تباني‌ با قاچاقچيان‌ همراه‌ آورد. تهديد عامل‌ فوق‌از آن‌ رو وجه‌ مضاعف‌ مي‌يابد که‌ بدانيم‌ با توجه‌ به‌ کمبود امکانات‌ و ابزار موجود،نيروي‌ انساني‌ با انگيزه‌ و متعهد همچنان‌ از عوامل‌ اصلي‌ حفظ‌ امنيت‌ و مقابله‌ با مصاديق‌ناامني‌ مانند قاچاق‌ کالا و مواد بوده‌ و کشفيات‌ انبوه‌ و قابل‌ توجه‌ انجام‌ شده‌ عمدتاًمرهون‌ همين‌ عامل‌ بوده‌ است‌.

4 ـ تسهيل‌ ورود ساير کالاهاي‌ قاچاق‌ از مرزها: بررسيهاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ گوياي‌وجود رابطه‌ همبستگي‌ ميان‌ قاچاق‌ موادمخدر و قاچاق‌ کالا هستند. مناطق‌ آلوده‌ به‌موادمخدر، آلوده‌ به‌ قاچاق‌ کالا نيز بوده‌ و از مسيرها و معابر مشترکي‌ استفاده‌ مي‌شود.ورود کالاهاي‌ قاچاق‌، ضمن‌ وارد آوردن‌ ضربه‌ سنگين‌ به‌ توليدات‌ داخلي‌، با تقويت‌روحيه‌ قانون‌شکني‌ و مصرف‌گرايي‌ نقش‌ مؤثري‌ در افزايش‌ قاچاق‌ و اعتياد به‌ موادمخدرنيز ايفا مي‌کند.بنابر تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بسياري‌ از قاچاقچيان‌ بين‌المللي‌ موادمخدر نخست‌قاچاقچيان‌ و حاملان‌ کالاهاي‌ کوچک‌ در مناطق‌ مرزي‌ کشور بودند که‌ به‌ تدريج‌ به‌سودآوري‌ و سهولت‌ و امکان‌ و راهکارهاي‌ قاچاق‌ موادمخدر پي‌ برده‌، و بدان‌ روي‌آورده‌اند. در سالهاي‌ اخير همانند افزايش‌ قاچاق‌ موادمخدر، قاچاق‌ کالا نيز طي‌ سالهاي‌اخير رشد بالاي‌ 15% داشته‌ است‌.(30)در حال‌ حاضر برخي‌ عناصر خرده‌پا، قاچاق‌ موادمخدر و کالا را هم‌زمان‌ و توأمان‌انجام‌ مي‌دهند و به‌ ويژه‌ کالاهاي‌ پرسودي‌ که‌ مصاديق‌ تهاجم‌ فرهنگي‌ محسوب‌مي‌شوند مانند فيلمها و عکسهاي‌ مستهجن‌، ديسکتها، آنتنهاي‌ ماهواره‌ و انواع‌ مشروبات‌ الکلي‌ را به‌ داخل‌ وارد و در شبکه‌هاي‌ منظم‌ عرضه‌ مي‌کنند.

5 ـ قاچاق‌ موادمخدر و افزايش‌ خروج‌ غيرمجاز : اکثر ترددکنندگان‌ غيرمجاز براي‌خروج‌ از کشور از معابر و مسيرهايي‌ استفاده‌ مي‌کنند که‌ مورد استفاده‌ قاچاقچيان‌ کالا وموادمخدر است‌. چرا که‌ دور از دسترس‌ و خارج‌ از کنترل‌ بودن‌ اين‌ مسيرها به‌ وسيله‌قاچاقچيان‌ محرز شده‌ وگرنه‌ آنان‌ به‌ حمل‌ محموله‌هاي‌ گرانبهاي‌ خود از اين‌ مسيرهااقدام‌ نمي‌کردند. طي‌ سالهاي‌ اخير مرزهاي‌ سيستان‌ و بلوچستان‌، آذربايجان‌ غربي‌ ومرزهاي‌ آبي‌ جنوب‌ کشور عمده‌ترين‌ مسيرهاي‌ قاچاق‌ موادمخدر و در عين‌حال‌خروجهاي‌ غيرمجاز بوده‌ است‌.هم‌چنين‌ بسياري‌ از مرتبطان‌ و راهنماهاي‌ کاروانهاي‌ بزرگ‌ قاچاق‌ و قاچاقچيان‌ جزء،در خروجهاي‌ غيرمجاز فعال‌ بوده‌ و با گرفتن‌ مبالغ‌ کلان‌، افراد ممنوع‌الخروج‌ را ازمسيرهايي‌ مطمئن‌ که‌ قبلاً آزموده‌اند به‌ فراسوي‌ مرزها منتقل‌ مي‌کنند. در سالهاي‌ اوج‌تحريکات‌ گروههاي‌ محارب‌ با نظام‌، هواداران‌ اين‌ گروهها با هدايت‌ و هماهنگي‌ رهبران‌و سازمانهاي‌ مخالف‌ به‌ ويژه‌ سازمان‌ منافقين‌ با استفاده‌ از همين‌ شگرد و همراهي‌قاچاقچيان‌ موادمخدر از کشور گريختند.

6 ـ تسهيل‌ تردد اتباع‌ بيگانه‌ : ميان‌ قاچاق‌ موادمخدر و تردد اتباع‌ بيگانه‌ نيز رابطه‌معناداري‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. مرزهاي‌ شرقي‌ کشور که‌ دالان‌ عمده‌ ورود محموله‌هاي‌موادمخدر به‌ کشور هستند، مسير عمده‌ ورود غيرقانوني‌ اتباع‌ بيگانه‌ نيز به‌شمارمي‌روند. بسياري‌ از اينان‌ در کار قاچاق‌ موادمخدر يا کالا هم‌ دستي‌ دارند. به‌گونه‌اي‌ که‌ ازسال‌ 1358 تا 1374 بيش‌ از 12 هزار نفر خارجي‌ مرتبط‌ با قاچاق‌ موادمخدر دستگيرشده‌اند. (31) هم‌ اينک‌ 4% زندانيان‌ موادمخدري‌ کشور را اتباع‌ بيگانه‌ به‌ ويژه‌ افغانها واتباع‌ پاکستان‌ تشکيل‌ مي‌دهند.در اکثر کاروانهاي‌ قاچاق‌ از عناصر و تفنگ‌چي‌هاي‌ افغان‌ يا پاکستاني‌ استفاده‌مي‌شود. قاچاقچيان‌ و رهبران‌ برخي‌ از کاروانها نيز بيگانه‌اند و همراه‌ با محموله‌هايشان‌وارد کشور مي‌شوند. آلوده‌ترين‌ مناطق‌ به‌ ورود موادمخدر داراي‌ بيشترين‌ تعداد اتباع‌بيگانه‌اند که‌ برخي‌ به‌صورت‌ قانوني‌ و عمدتاً غيرقانوني‌ به‌ کشور وارد شده‌اند. به‌ طورمثال‌ در استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ که‌ از مسيرهاي‌ اصلي‌ ورود موادمخدر به‌ کشورمي‌باشد بيش‌ از 120 هزار نفر افغان‌ به‌ صورت‌ غيرمجاز سکونت‌ دارند. (32) در شهرستان‌ زاهدان‌، تنها ظرف‌ سه‌ ماه‌ اول‌ سال‌ جاري‌ 7331 افعان‌ که‌ به‌ صورت‌ غيرمجازوارد کشور شده‌ بودند دستگير شده‌اند و اين‌ رقم‌ تنها 4/1 از واردشدگان‌ غيرمجاز رادربرمي‌گيرد.(33)

ورود گسترده‌ و غيرمجاز اتباع‌ بيگانه‌ با ضربه‌زدن‌ به‌ اقتصاد کشور و ورود انواع‌بيماريها، ضريب‌ امنيتي‌ نقاط‌ مرزي‌ و عمق‌ کشور را به‌ شدت‌ کاهش‌ مي‌دهد. زيرا امکان‌ورود عناصر خرابکار، جاسوسان‌، افراد بمب‌گذار و ورود انواع‌ سلاحهاي‌ جنگي‌ و موادآتش‌زا را افزايش‌ مي‌دهد و مناطق‌ مرزي‌ بدين‌لحاظ‌ بسيار آلوده‌اند.دوم‌) ايجاد شرارت‌ و ناامني‌در اغلب‌ کشورها قاچاق‌ موادمخدر به‌ دليل‌ ماهيت‌ غيرقانوني‌ و اخلاقي‌ به‌ دست‌افراد شرور و مطرود جامعه‌ انجام‌ مي‌شود و به‌ همين‌ خاطر همواره‌ آميخته‌ با شرارت‌است‌. اما در ايران‌ بنا به‌ عواملي‌ چند دامنه‌ شرارت‌ و ناامني‌ آن‌ بيشتر از سايرکشورهاست‌. نخست‌ اين‌ که‌ قبل‌ از انقلاب‌، فئودالها و خوانين‌ محلي‌، در ازاي‌ اخذامتيازاتي‌، امنيت‌ مناطق‌ مرزي‌ به‌ ويژه‌ شرق‌ و جنوب‌ شرق‌ کشور را حفظ‌ مي‌کردند. پس‌از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و مبارزه‌ شديد با قدرت‌ خوانين‌ و فئودالها، ساختار اجتماعي‌اين‌ مناطق‌ فرو ريخت‌ و خانها و فئودالهاي‌ سابق‌ با استفاده‌ از سلاحهاي‌ خارج‌ شده‌ ازمراکز نظامي‌ و در خلاء قدرت‌ موجود در اين‌ مناطق‌ طي‌ سالهاي‌ بعد از انقلاب‌ و جنگ‌به‌ قاچاق‌ موادمخدر و ايجاد شرارت‌ و ناامني‌ مانند قتل‌ و غارت‌ و راهبندان‌، اخاذي‌،گروگانگيري‌، هتک‌ نواميس‌ مردم‌ و موارد مشابه‌ روي‌ آوردند.دامنه‌ ايجاد شرارت‌ و ناامني‌ به‌ وسيله‌ اين‌ گروههاي‌ قاچاقچي‌ به‌ حدي‌ بوده‌ که‌ درمقاطعي‌ امکان‌ زندگي‌ براي‌ سکنه‌ برخي‌ روستاهاي‌ مرزي‌ را ناممکن‌ گردانده‌ است‌. (34)

اختلافات‌ اعضاي‌ باندها، تسويه‌حساب‌ طلبکاران‌ و بدهکاران‌ و اختلافات‌ وکينه‌توزيهاي‌ شخصي‌ دامنه‌ شرارت‌ را به‌ سطح‌ وسيعي‌ از اين‌ مناطق‌ مي‌گستراند. چرا که‌اين‌ مسايل‌ به‌ دشمنيهاي‌ قومي‌ و قبيله‌اي‌ کشانده‌ شده‌ و منازعات‌ و گروگانگيري‌ وقتلهاي‌ جمعي‌ را براي‌ مدتي‌ طولاني‌ به‌ همراه‌ دارد. براي‌ نمونه‌ يکي‌ از اعضاي‌ طايفه‌نارويي‌ در سال‌ 1372، به‌ خونخواهي‌ بستگانش‌، طي‌ قتل‌ و عام‌ فجيعي‌ تعداد زيادي‌ ازسکنه‌ روستايي‌ واقع‌ در داراب‌ فارس‌ را از پاي‌ درآورد. مقابله‌ با اين‌گونه‌ شرارتها که‌ ضريب‌ امنيتي‌ برخي‌ مناطق‌ مرزي‌ کشور را پايين‌ مي‌آورد تنها با اختصاص‌ امکانات‌،وقت‌ و نيروي‌ زيادي‌ از دولت‌ ميسّر مي‌شود. اما با توجه‌ به‌ ساختار اجتماعي‌، فرهنگي‌مناطق‌ مذکور، پس‌ از برقراري‌ امنيت‌ نسبي‌ امکان‌ بروز مجدد اين‌ گونه‌ شرارتها دور ازتصور نيست‌.سوم‌) لطمه‌ به‌ اجراي‌ طرح‌ راهبردي‌ آمايش‌ سرزميني‌در آمايش‌ فضاي‌ ملي‌ هر کشور ساماندهي‌ سرزميني‌، هدف‌ سياسي‌ مهمي‌ تلقي‌مي‌شود. ساماندهي‌ جغرافيا و جمعيت‌ عناصر اساسي‌ آمايش‌ سرزميني‌اند. در آمايش‌سرزميني‌، جمعيت‌ و جغرافيا به‌ عامل‌ سياست‌ پيوند مي‌خورند و تعامل‌ اينان‌ با يکديگردر قدرت‌ و امنيت‌ ملي‌ کشور تأثير بسزايي‌ خواهد داشت‌. دولتها براي‌ تغيير سياستهاي‌منطقه‌اي‌ و تدوين‌ راهبردهاي‌ نو و تقسيم‌ امکانات‌ و خدمات‌ ميان‌ مردم‌ پراکنده‌ دربخشهاي‌ مختلف‌ کشور، علاوه‌بر توانايي‌ و مصلحت‌جويي‌، نياز به‌ تدارک‌ ساماندهي‌دارند. غايت‌ اين‌ سازماندهي‌ نه‌ سودآوري‌ اقتصادي‌ که‌ حفظ‌ همبستگي‌ و اقتدار ملي‌است‌.(35)آمايش‌ سرزمين‌ به‌ مفهوم‌ ساماندهي‌ فضا و استفاده‌ بهينه‌ از آن‌ در مقياس‌ کشور بوده‌و شامل‌ بهره‌وري‌ از کليه‌ منابع‌ زيست‌محيطي‌ و طبيعي‌ منابع‌ غيرطبيعي‌ (مانند شبکه‌راهها و تأسيسات‌ زيرساختي‌) و جمعيت‌ مي‌باشد. (36) اهداف‌ آمايش‌ سرزمين‌ عبارتنداز:           

1 ـ  سازماندهي‌ فضاي‌ ملي‌ در جهت‌ بهينه‌سازي‌ فعاليتها و بارور کردن‌ قابليتها          

2 ـ ايجاد ارتباط‌ منطقي‌ و ارگانيک‌ ميان‌ بخشهاي‌ کشور           

3 ـ تأمين‌ و توزيع‌ مناسب‌ خدمات‌ و زيرساختها و توزيع‌ بهينه‌ فعاليتها در سرزمين‌ به‌ منظور برقراري‌ تعادل‌ در توسعه‌ مناطق‌ کشور

4 ـ تعيين‌ سياستهاي‌ کلي‌ در زمينه‌هاي‌ شهرنشيني‌، نحوه‌ توزيع‌ شهرها و ارتباط‌ آنها با روستاها و ساير مناطق‌ کشور، راهها و زيرساختها، محيط‌زيست‌، کشاورزي‌ و صنايع‌، خدمات‌ و تعيين‌ کاربري‌ عمده‌ زمين‌ در مقياس‌ کلان‌حال‌ بايد ديد که‌ قاچاق‌ مداوم‌ و گسترده‌ موادمخدر چگونه‌ تأثيري‌ منفي‌ بر طرح‌آمايش‌ سرزميني‌ مناطق‌ آلوده‌ خواهد داشت‌:

1 ـ مقرون‌ به‌ صرفه‌ نبودن‌ ساير فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ و فرار سرمايه‌ : سودآوري‌ تجارت‌ نامشروع‌ موادمخدر بسيار بالاست‌. تفاوت‌ قيمت‌ موادمخدر از محل‌ توليد تامصرف‌ معمولاً به‌ 1500% مي‌رسد. از اين‌رو با وجود چنين‌ بازار مناسبي‌ که‌ در سطح‌جهان‌ پررونق‌ترين‌ تجارت‌ پس‌ از تجارت‌ تسليحات‌ است‌، (37) سرمايه‌هاي‌ موجودگرايشي‌ به‌ سمت‌ ساير فعاليتهاي‌ توليدي‌ و صنعتي‌ و حتي‌ خدماتي‌ نمي‌يابند.از سوي‌ ديگر حجم‌ انبوه‌ سرمايه‌ در گردش‌ تجارت‌ موادمخدر در داخل‌ کشور باقي‌نمي‌ماند. زيرا در حالي‌ که‌ در ايران‌ مبارزه‌ شديدي‌ عليه‌ اين‌ تجارت‌ نامشروع‌ در جريان‌است‌، برخي‌ کشورها به‌ طرق‌ مختلف‌ اقدام‌ به‌ جذب‌ سرمايه‌هاي‌ فوق‌ مي‌کنند.قاچاقچيان‌ بين‌المللي‌ موادمخدر با شگردهاي‌ مختلف‌ و تأسيس‌ شرکتهاي‌ پوششي‌ وبرخي‌ فعاليتهاي‌ به‌ ظاهر اقتصادي‌، پول‌ خود را به‌ صورت‌ قانوني‌ وارد نظام‌ بانکداري‌ساير کشورها مي‌کنند. در اين‌ وضعيت‌ قاچاقچيان‌ ايراني‌ نيز سرمايه‌هاي‌ هنگفت‌ خود راعملاً در خارج‌ از کشور به‌ جريان‌ مي‌اندازند. اين‌ امر ضمن‌ لطمات‌ جدي‌ اقتصادي‌موجب‌ تضعيف‌ شديد سرمايه‌هاي‌ بومي‌ و محلي‌ اين‌ مناطق‌ که‌ زيرساخت‌ توسعه‌هستند مي‌گردد و امکان‌ انباشت‌ سرمايه‌ را در مناطق‌ فوق‌ به‌ حداقل‌ مي‌رساند.

2 ـ ناامن‌ کردن‌ فضا جهت‌ سرمايه‌گذاري‌ : هرگونه‌ سرمايه‌گذاري‌ و فعاليت‌ اقتصادي‌مستلزم‌ وجود امنيت‌ و اطمينان‌ خاطر سرمايه‌گذاران‌ است‌. اما گسترش‌ قاچاق‌موادمخدر در برخي‌ مناطق‌ کشور به‌ ناامن‌ کردن‌ فضاي‌ سرمايه‌گذاري‌، انجاميده‌ است‌.شرارت‌ و ناامني‌ و تصفيه‌حسابهاي‌ خونين‌، اخاذي‌ مسلحانه‌، راهبندان‌، گروگانگيري‌،حمله‌ به‌ مراکز اقتصادي‌ و عمومي‌ بارها به‌ وسيله‌ قاچاقچيان‌ موادمخدر در مناطقي‌ ازاستانهاي‌ آلوده‌ کشور روي‌ داده‌ است‌. طبعاً طرح‌ مسأله‌ وجود ناامني‌ که‌ عمدتاً با توجه‌ به‌نبود شناخت‌ دقيق‌ از اين‌ مناطق‌ به‌ شکل‌ اغراق‌آميزي‌ نيز بازتاب‌ مي‌يابد، موجب‌بي‌ميلي‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود.(38)از سوي‌ ديگر دولت‌ مرکزي‌ براي‌ مقابله‌ با اين‌ روند، ناچار از تشديد اقدامات‌ امنيتي‌و نظارت‌ متمرکز بر اموري‌ است‌ که‌ در مناطق‌ امن‌ چنين‌ موضوعيتي‌ ندارند. کافي‌ است‌نگاهي‌ به‌ تعدد تورهاي‌ ايست‌ و بازرسي‌ در مسيرهاي‌ منتهي‌ به‌ شرق‌ و جنوب‌ شرق‌کشور بياندازيم‌. در واقع‌ برخي‌ مناطق‌ به‌ پادگانهاي‌ نظامي‌ بدل‌ شده‌اند.انجام‌ دادن‌ چنين‌ اقدامات‌ گريزناپذير به‌ هر حال‌ تأثير منفي‌ در امر سرمايه‌گذاري‌گسترده‌ به‌ويژه‌ به‌ وسيله‌ بخش‌ خصوصي‌ نهاده‌ و بر ميزان‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ دولتي‌ مي‌افزايد. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ اکثر سرمايه‌گذاريهادر مناطقي‌ مانند سيستان‌ و بلوچستان‌ را بخش‌ دولتي‌ انجام‌ داده‌ که‌ البته‌ براي‌ رفع‌محروميت‌زدايي‌ و توسعه‌ استان‌ لازم‌، اما ناکافي‌ بوده‌ است‌ به‌گونه‌اي‌ که‌ اين‌ استان‌علي‌رغم‌ تخصيص‌ امکانات‌ فراوان‌، همچنان‌ در شمار نواحي‌ محروم‌ کشور به‌ شمارمي‌رود.(39)



نويسنده:جعفر حق پناه







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان