بسم الله
 
EN

بازدیدها: 747

شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت هفتم

  1391/8/26
ط-اشتباه در آگهي ها
« چنانچه در آگهي هاي منتشر شده در اجراي قانون اشتباهي رخ دهد تشخيص مؤثر يا غير مؤثر بودن اشتباه بعهده مدير واحد ثبتي ذي ربط است. در صورتي كه اشتباه مؤثرتشخيص داده شود دستور تجديد آگهي را صادر مي نمايد. مادام كه منظر رئيس ثبت به مرحله اجرا در نيامده ذي نفع مي تواند به نظر مذكور اعتراض كند. مرجع رسيدگي به اعتراض اداره كل ثبت استان مربوطه خواهدبود»(ماده 28 آيين نامه)
ي-ابلاغ رأي
در مورد ابلاغ رأي و تصميمات هيأت در بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه و قسمت اخير ماده 148 دو مورد متفاوت پيش بيني شده كه ذيلاُ توضيح داده مي شود.
1.بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه مربوط به ابلاغ رأي از طريق انتشار آگهي است كه قبلاُ در مبحث مربوط به صلاحيت هيأت حل اختلاف در مورد آنها توضيح داده شد.
2.به موجب ماده 148 آراي صادره از طرف هيأت حل اختلاف به جز آراي موضوع بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه به وسيله اداره ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود.
ك-اعتراض به رأي هيأت
حسب ماده 34 آيين نامه آراي صادر شده از هيآتهاي حل اختلاف لازم الاحرا بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آنها مي باشند. اما مراد از اراي صادر شده در اين ماده آرايي است كه در موعد قانوني نسبت به آن اعتراض نشده باشد. همانطور كه در مورد ابلاغ رأي توضيح داده شد. در بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33آيين نامه و قسمت اخير ماده 148 ضابطه اي خاص براي ابلاغ وجود دارد. به همين جهت مهلت اعتراض هم بر حسب مورد متفاوت است مهلت اعتراض به اراي هيأت موضوع بند 6 ماده 147 و بند 4 ماده 33 آيين نامه از تاريخ ابلاغ رأي تعيين شده است. 

ل-مرجع رسيدگي به اعتراض
حسب بند 6 ماده 147 مرجع رسيدگي به اعتراضات واصله دادگاه صالح است . نظر مراد از دادگاه صالح دادگاهي است كه از نظر نسبي و محلي صالح به رسيدگي باشد. با اينكه درقسمت اخير ماده 148 مرجع صالح براي رسيدگي اعتراض به صورت مطلق « دادگاه » تعيين شده باز منظور دادگه صالح است نه دادگاه حقوقي يك به لحاظ داشتن صلاحيت عام براي رسيدگي به دعاوي ( مراجعه شود به ماده 5 قانون تشكيل دادگاه حقوقي يك و دو)
مسلماً ملاك صلاحيت دادگاه بهايي است كه براي ملك مورد دعوي تعيين مي شود. در نتيجه اگربهاي خواسته تا دو ميليون ريال باشد دادگه حقوقي دو والا دادگاه حقوقي يك صالح به رسيدگي است.
درقسمت اخير بند 6 مقرر شده است كه پس از صدور سند مالكيت ( كه پس از انقضاي مهلت اعتراض صادر خواهدشد) نيز متضرر مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد . دليل آن هم روشن است زيرا به هرحال متضرر از حكم در جريان رسيدگي هيأت نبوده و از تصميمات و اقدامات هيأت بي اطلاع مي باشد و انتشار آگهي هم ايجاد علم و يقين براي اطلاع وي از تصميمات هيأت نمي كند.
به هر حال در صورت وصول اعتراض و هدايت معترض به دادگاه صالح اقدامات ثبت در مورد صدور سند مالكيت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.
مورد ديگري براي مراجعه معترض به دادگاه صالحه درتبصره اصلاحي ماده 14 آيين نامه پيش بيني شده كه به موجب آن در صورتي كه پس از اعلام توافق و امضاي دفتر مخصوص توافق هر يك از طرفين يا قائم مقام آنان منكر توافق ثبت شده گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبتي نخواهد بود. معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
م-نحوه اجراي رأي هيأت
اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف به عهده اداره ثبت مي باشد در تبصره هاي 4و 5و 6 ماده 148 و مواد 34 و 35 آيين نامه ضوابط خاصي جهت اجرا پيش بيني شده كه ذيلاً به توضيح آن مي پردازيم.
الف-در صورتي كه ملك قبلاً ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي بايست سند مالكيت به نام متصرف صادر گردد مراتب در ملاحظات دفتراملاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد0 تبصره 6 ماده 148)
ب-اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي به درخواست متقاضي نسبت به تحديد حدود آن به صورت تحديد حدود اختصاصي اقدام خواهد كرد( تبصره 5 ماده 148)
ن-هزينه ها
انواع هزينه ها
هزينه هاي مقرر در قانون و آيين نامه اجرايي آن كه بعهده متقاضي يا متقاضيان است به شرح يزاند:
– دستمزد كارشناس و خبره ثبتي؛
حق الحضور اعضاي هيأت؛
حق الز حمه دبيران هيأت ؛
حق الزحمه ساير كاركنان ثبت كه علاوه بر وظايف خارج از اوقات اداري اجراي قانون و آيين نامه را به عهده دارند.
هزينه تهيه لوازم و وسائل موردنياز
هزينه آگهي ها؛
هزينه صدور و تسليم سند مالكيت
ميزان هزينه ها
مستند تعيين ميزان هزينه ها و وصول آن مواد 3و 6 و8 قانون مي باشد.زيرا؛
اولا : به موجب ماده 8 قانون تعيين هزينه هاي هيأتها و كارشناسان به عهده آيين نامه اجرايي قانون قرار داده شده.
ثانياً در ماده 6 مقرر گرديده از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگم صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت و هزينه هاي مربوط به هيأتها وكارشناسي معادل 50 در هزار( 5%) بر مبناي ارزش منطقه اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه اي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و به حساب دولت واريز مي شود و به موجب تبصره همين ماده چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات به حساب مربوطه واريز مي گردد.
ثالثاً : در ماده 3 به سازمان ثبت اجازه دريافت هزينه كارشناسي دربعضي موارد داده شده است.
باري براساس مواد مزبور و با توجه به مواد 36 و37 اصلاحي آيين نامه ميزان هزينه ها به شرح زيرا است:
2-1- 50 هزار قيمت منطقه اي : در نقاطي كه قيمت منطقه اي تعيين نشده 50 هزار قيمت ملك بر مبناي برگ ارزيابي؛
2-2- مبلغا 55000 ريال بابت هر پرونده
علاوه بر وجوه فوق كه از متقاضي اخذ مي شود هزينه صدور سند مالكيت و همچنين انتشار آگهي موضوع بند 6 ماده يك و تبصره 4 ماده 2 قانون و ماده 22 آيين نامه و بقاياي ثبتي جداگانه از متقاضي اخذ خواهد شد.
نحوه وصول هزينه ها
هزينه ها موضوع مواد 36 و 37 اصلاحي آيين نامه از متقاضي يا متقاضيان اخذ و 50 در هزار حقوق دولتي و بهاي دفترچه هاي مالكيت و بقاياي ثبتي به حساب درآمدهاي ثبتي 0 خزانه دولت)واريز مي شود. وجوهي كه بابت هزينه هاي تشكيل جلسات هيآتهاي حل اختلاف و كارشناس و خبره ثبتي و حق حضور اعضاي هيأت و حق الزحمه ساير كاركنان و هزينه تهيه لوازم و وسايل مورد نياز وآگهي ( ماده 37 اصلاحي آيين نامه) در حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده و يا مي شود واريز و قبض آن به واحد ثبتي مربوطه تسليم مي گردد.



نويسندگان:دکتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله کرمي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان