بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,424

آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت پنجم

  1391/8/26
قسمت قبلي

• گفتار سوم _ علل رجوع به داوري


علل مختلف ممكن است موجب ترغيب اشخاص به داوري شود در توضيح اينكه چه عللي موجب مي شود افراد به داوري روي آورند سخن بسيار گفته شده است. رنه داويد Renژ DAVID دانشمند معاصر اين علل را به چهار گروه تقسيم كرده است:

دسته اول ـ حل و فصل دعوا طبق اصولي كه قضات در تصميمات خود رعايت مي كنند ولي در شرايطي بهتر از دادگاه ؛ كه موجب مي شود دعوا سريعتر، اقتصادي تر، با روشي انعطاف پذير تر و به وسيله اشخاص مورد اعتماد طرفين با تخصص هايي كه نمي توان از قضات دولتي انتظار داشت فيصله مي يابد .

دسته دوم ـ حل و فصل ماهوي دعوا بر اساس اصولي غير از آنچه قضات رعايت مي كنند. قضات بر اساس حقوق دولت متبوع خود حكم مي رانند ولي طرفين مايلند حقوق ديگري در مورد آنها اجرا شود از قبيل عرف تجارت و يا حقوق مرسوم در تجارت فراملي.31

دسته سوم ـ دستيابي به راه حلي كه حتي الامكان مرضي طرفين باشد به نحوي كه در ادامه روابط آتي طرفين اخلال ايجاد نكند.

دسته چهارم ـ حل يك اختلاف كه قابل طرح در دادگاه نيست بلكه براي جلو گيري از بروز اختلاف است مانند تكميل قرارداد و يا تجديد نظر در قرارداد.32

در زمينه داخلي با توجه به اينكه طرفين تابع يك قانون هستند و حق انتخابشان بسيار محدوداست، قلمرو داوري محدود تر مي نمايد زيرا بحث تكميل قرارداد يا تجديد نظر در آن معمول نيست ولي علت انگيزه هاي رجوع به داوري عمدتا همان است. در داوري داخلي انگيزه اصلي اطراف دعوي يا قرارداد را در رجوع به داوري مي توان سرعت در رسيدگي، اعتماد، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار، تخصص، صرفه جويي ووحدت قاضي دانست و اينك در مورد هركدام به مطالعه بيشتر مي پردازيم:

1 _ سرعت در رسيدگي؛ دادگاههاي دولتي معمولا با تراكم كار روبرو هستند و رسيدگي آنها تابع تشريفات آيين دادرسي مدني است كه براي صيانت از حقوق اشخاص در مقابل مصادر امور وضع شده.33 تراكم كار و تشريفات هنگامي كه با نارسايي هاي دستگاه دادگستري و ساير دستگاهها و سازمانهاي ديگري كه ياور دادگاهها محسوب مي شوند همراه گردد، موجب مي شود كه رسيدگي به دعاوي ماهها و گاهي سالها وقت لازم داشته باشد. طول دادرسي سابقه ديرينه دارد و ظاهرا مشكل دستگاه قضا در قرون و اعصار بوده است. ويل دورانت در اثر بزرگ « تاريخ تمدن » در شرح دموكراسي آتن در يونان باستان در بيان علت رجوع به داوري به همين نكته (طول دادرسي ) اشاره كرده است.34 به درازا كشيدن دادرسي موجب مي شود گاهي كسي كه به دادگاه مراجعه كرده است حق خود را زماني وصول كند كه ديگر ارزش چنداني براي او ندارد و عدالت عملا، كارآيي خود را از دست مي دهد و تبديل به نوعي ظلم مي شود. دادرسي مدني با مقدماتي تقريبا مفصل شروع مي شود و در جاده اي سنگلاخ و ناهموار و پر فراز و نشيب به كندي پيش ميرود و پس از حصول نتيجه به علت اعتراض يكي از اصحاب دعوي همين جريان حد اقل يك بار ديگر تقريبا از نو تكرار مي شود و اگر طرفين به طرق فوق العاده اعتراض به احكام متوسل نشوند بالاخره نتيجه آن زماني معلوم مي شود كه شايد جاذبه اي براي محكوم له نداشته باشد. عده اي چاره اي جز طي اين راه خسته كننده ندارند ولي عده اي ديگر اين شانس را دارند كه اختلاف خود را به داور ارجاع نمايند و خود را از اين مسير ملال آور رها سازند زيرا داوري اغلب يك مرحله دارد و بدون تشريفات انجام مي گيرد ونتيجتا سريعتر است.( ماده 477 آ.د.م.)

2 _ اعتماد؛ در داوري اعتماد اهميتي خاص دارد. اعتماد به شخص يا اشخاصي غير از قضات دولتي يكي از علل رجوع به داوري است. اعتماد از دو جهت قابل توجه است :

الف _ ازجهت اعتماد به درستكاري وامانت داور؛ هرچند فرض بر قابل اعتماد بودن قضات دولتي است كه در مرحله استخدام و در مدت خدمت مورد آزمونهاي متعدد و مختلف قرار مي گيرند ولي به هر حال، پذيرفتني است كه طرفين به شخصي بيشتر از قاضي دادگاه دولتي اعتماد كنند و اين نه مستلزم ايراد به قاضي است و نه مستلزم ايراد به اصحاب دعوي.

ب _ از جهت اعتماد به علم و تخصص و تجربه داور؛ ممكن است طرفين اختلاف به تخصص شخصي غير از قاضي دولتي در موردي خاص، اعتمادي بيشتر داشته باشند. رسيدگي به برخي از دعاوي به احاطه كامل به نكات فني يا به عرف محل يا به عرف طبقه اي خاص و يا به تجربه، نياز دارد كه از دادگاهها نمي توان انتظار احاطه بر آنها را داشت. مثلا در بين بازرگانان عرف خاصي وجود دارد كه با قواعد خشك غير قابل انعطاف قانوني تطبيق نمي كند و كسي كه به اختلاف بين بازرگانان رسيدگي مي كند لازم است به اصول مهم اين عرف آگاه باشد ولي ازقاضي چنين انتظاري نيست.

3 _ حفظ رابطه حسنه؛ گاهي طرفين علاقه دارند كه اختلافشان به گونه اي حل شود كه حسن روابط لطمه نخورد . مثلا شركاء يك شركت تجاري تضامني براي حسن اداره امور شركت نياز به حد اكثر حسن تفاهم با يكديگر دارند و اگر حسن روابط آنها مختل شود در امور شركت تأثير منفي خواهد گذاشت و نهايتا ممكن است منجر به ضرر و ورشكستگي شركت شود حال اگر بين شركاء ، به هر علتي ، اختلاف بروز كند طبيعي است كه همه آنها علاقمند باشند اين اختلاف را به نحوي حل كنند كه به حسن روابط لطمه نخورد و تجربه نشان داده است كه رجوع به داوري اين هدف را بهتر تأمين مي كند.

4 _ حفظ اسرار؛ غير علني بودن داوري يكي از جهاتي است كه از نقطه نظر بعضي اشخاص، موجب مزيت آن نسبت به دادرسي دولتي مي شود. زيرا دادگاهها ، قانونا، علني هستند .« علني بودن» به اين معني است كه هر كس مي تواند به عنوان تماشاگر در دادگاه حاضر شود. هر چند در كشور ما به ويژه در امور مدني، مرسوم نيست كه مردم به عنوان تماشاگر در دادگاه حاضر شوند ولي به هر حال اين امكان وجود دارد كه مسائل مطرح شده در پرونده به طرق مختلف از جمله از طريق انتشار در روزنامه رسمي، علني شود . بنابراين اگر طرفين اختلاف به هر علتي نخواهند مسائل خصوصي آنان علني شود رجوع به داوري مي تواند اين هدف را براي آنان تأمين نمايد.

 5 _ اقتضاي طبع دعوا؛ گاهي طبع بعضي از دعاوي به گونه اي است كه در مورد آنها رسيدن به يك قدر متيقن بسيار دشوار است. مثلا در اختلافات مالي بين زن و شوهرو فرزندان يا اقرباي نزديك كه بنا به بعضي از ملاحظات ارتباطات حقوقي ميان آنها از ابتدا غالبا، بدون سند و شاهد و بر اساس اعتماد متقابل شكل مي گيرد . يا در اختلافات بين شركاء شركت كه بايد، بدون اينكه اساس شركت لطمه ببيند، مورد قضاوت قرار گيرد.35 يا در اختلافاتي مانند تقسيم تركه كه بسياري از حسابها و حقوق ورثه در هم آميخته شده و مانند كلافي سردرگم گرديده وعملا، تفريق و تسويه آنها به نحو دقيق غير ممكن شده است. همچنين در مورد خواسته هايي كه طرح آنها در دادگاهها معمول و گاهي، ممكن نيست36 ، حل مشكل از طريق داوري كه اختيار سازش هم داشته باشد،37 بسيار آسانتر و به صرفه تر خواهد بود.

6 _ صرفه جويي؛ معمولا، دادرسي دولتي پرهزينه تر است. دادرسي دولتي هم موجب هزينه مستقيم براي اطراف دعوا است از قبيل؛ هزينه دادرسي، هزينه تهيه رونوشت يا تصوير از اسناد، حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه اجراي قرارها در مراحل دادرسي و هزينه هاي اجرا و هم موجب ضرر هاي غير مستقيم براي اصحاب دعواست زيرا اصحاب دعوي ضمن تحمل هزينه هاي دادرسي ضرر ناشي از تأخير در وصول حق خود را هم متحمل مي شوند كه گاهي در شرايط اقتصادي تورم بسيار هنگفت است و هم موجب هزينه غير مستقيم براي عموم است. مدت دادرسي هرچه بيشتر شود تحميلي به بودجه عمومي است زيرا عمده هزينه دادرسي دولتي از بودجه عمومي است كه ظاهرا، احساس نمي شود. هر قدر وقت بيشتري براي دادرسي صرف شود و هر قدر دعوا در دادگاه بيشتر معطل بماند هزينه آن به بودجه عمومي و نهايتا، بطور غير مستقيم، به مردم تحميل مي شود. و به همين علت است دادرسي دولتي علاوه بر صرف وقت بسيار، مستلزم هزينه بيشتري است. در حاليكه هزينه هاي داوري مجموعا كمتر از هزينه هاي دادرسي دولتي است.

7 _ وحدت قاضي؛ بالاخره يكي از مشكلات دادرسي دولتي كه بخصوص امروزه بيشتر به چشم مي خورد اينست كه؛ علاوه بر تغييرات مكرر تشكيلاتي در دادگستري،38 قضات دادگاهها هم مدام در معرض تغيير هستند. در طول دادرسي ممكن است قاضي دعوا به محل ديگري منتقل شود و قاضي ديگر جانشين او گردد. حتي بسيار ديده شده كه در جريان دادرسي يك دعوا چند قاضي دخالت و رسيدگي كرده اند و چه بسا ديده شده تصميمي را كه يك قاضي، در جريان رسيدگي به ادله گرفته است، قاضي بعدي قبول نكند و خود تصميمي ديگر بگيرد در حالي كه در داوري چنين نيست و قاضي دعوا معمولا ، ثابت است و اين مزيت هم در جاي خود بسيار اهميت دارد.

هر كدام از عللي كه بر شمرديم، به اقتضاي مورد و به اقتضاي طرفين و اوضاع و احوال، مي تواند انگيزه اي براي رجوع به داوري باشد.


نويسنده:دکتر مرتضي يوسف زاده








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان