بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,271

نمونه آراي کيفري-قسمت بيست و يکم

  1391/8/26
راي شماره  : 625  -  8/2/ 1377           شماره رديف  : 76 /31

الات و ادوات جرم و اموالي که به تبع امر جزايي و بحکم قانون ضبط مي گردد خارج از مصاديق بند 3  ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است  .

بند 3 ماده  21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالي است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسي  جمهور ي اسلامي  ايران ، در دادگاههاي انقلاب  اسلامي صادر مي گردد و به الات وادوات جرم و اموالي که به تبع  امر جزايي و بحکم قانون بايستي ضبط گردد  تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديد نظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها ومحصولات صيادي والات و ادوات صيد که ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ابزي بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و راي شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي به استناد ماده واحده مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره   : 629        – 29/10/1377                   شماره رديف  77/38

مرجع رسيدگي به آرا دادگاههاي تجديد نظر استان درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، ديوانعالي کشور است .

‌منظور مقنن از ذکر جمله ( مرجع تجديد نظر ، راي را نقض و رسيدگي مينمايد ) در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 ،مرجعي است که نسبت به دادگاه صادر کننده رايي که ادعاي اشتباه در آن شده از حيث شان و مقام ، عاليتر باشد و با اين کيفيت و نظر به اصل يکصد و شصت و يکم  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . درخصوص حق نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم ،چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي ، دادگاه تجديد نظر استان باشد ،مقامي که حق نقض راي صادره از ان دادگاه را دارد ديوان عالي کشور خواهد بود خصوصا                                                                                                                                               ( که دادگاه صادر کننده راي ، علي الاصول حق نقض راي خود را ندارد و چون ديوان عالي کشور مرجع نقض و ابرام است عليهذا راي شعبه 21 ديوان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور وپس  از تشخيص وجود اشتباه در حدي که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجديد نظر استان همدان ميباشد موافق اصول و موازين قانون تشخيص ميگردد . اين راي برطبق ماده  واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 630   – 6/11/1377           شماره رديف 77/35

در تعيين مرجع تجديد نظر ، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرردر حکم

جرايم انتسابي ، زناي محصنه ومحصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات  ان رجم مي باشد و برطبق  ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاک راي وحدت رويه شماره 600 – 4/7/74  ، مرجع تجديد نظر محکوميت و برايت در خصوص  مورد ديوانعالي کشور است ولي چون محکوم عليها  در مورد اتهام زناي محصنه به کمتر از حد نصاب  شرعي وقانوني اقرار کرده ، محکوميت  مشار                                                                                                                                               ( اليها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامي نميتواند  موجب تغيير مرجع تجديد نظر باشد عليهذا راي شعبه دوم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد . اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .

راي شماره   : 632   – 14/2/1378       شماره رديف 77/12

صلاحيت دادگاه عموي در رسيدگي به صيد غير مجاز از درياها و قاچاق تلقي شدن اين جرم

گرچه بشرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري   ( تاسماهيان ) . تهيه خاويار ، همچنين عرضه ، فروش ، حمل ونگاهداري و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده ، مرتکبين ، طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق ، تعقيب و مجازات ميشوند لکن چون مقررات بند ( د  ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ابزي جمهوري اسلامي  ايران مصوب 14/6/74  مجلس شوراي اسلامي که از تاريخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده ،از نظر مجازات ، اخف  از مجازات مقرر در ماده يک اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1353 مي باشد و از جهات ديگر مساعد به حال مرتکب است بنابر اين به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 د ر مورد جرايم سابق بر وضع قانون مذکور تاصدور حکم قطعي موثر خواهد بود و از انجا که مطلق واژه  دادگاه ،مذکور در قسمت اخير بند د ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداري  از منابع ابزي جمهوري اسلامي ايران مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاههاي عمومي  دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشکيل دادگاهها عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تاييد مينمايد . بنابه مراتب  دادنامه شماره 355  – 31/4/1375 شعبه اول  دادگاه تجديد نظر استان مازنداران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندر  ترکمن اظهار نظر شده به اکثريت آرا نتيجتا                                                                                                                                               ( صحيح ومنطبق با موازين قانون تشخيص ميشود  اين راي بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  :  648  – 19/11/1378      شماره رديف : 78/29

چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي ، دادگاه تجديد نظر استان باشد مقامي که حق نقض راي صادره از اين دادگاه را دارد  ديوانعالي کشور است  .

مراد قانون گذار از ذکر جمله  ( …  دادگاه تجديد نظر با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد کرد ) در تبصره 3 ماده 235 قانون ايين دادرسي کيفر ي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، علي الاصول مرجعي است که نسبت به دادگاه  صادر کننده رايي که اعلام اشتباه در آن شده از حيث در جه و شان عاليتر باشد . بنابر اين و با توجه به اينکه دادگاههاي هم عرض ،حق نقض  آرا صادره يکديگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي  ايران در خصوص نظارت عاليه ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم ونظر به اينکه ديوان عالي کشور از اين حيث مرجع نقض و ابرام است . چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي ،دادگاه تجديد نظر استان باشد مقامي که حق نقض راي صادره از اين داد گاه را دارد ديوان عالي کشو رخواهد بود . بنابه مراتب راي شعب  11 ديوان عالي کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور د رحدي که متضمن نقض راي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان مازنداران است منطبق با قانون تشخيص ميشو د. اين  راي به استناد ماده  270  قانون  ايين دادرسي  کيفري  براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع  است .

راي شماره: 664 – 30/10/1382                                       رديف: 82/21

به موجب ماده پنجم قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ذيل مطلقا در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.

-1 کليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض.

-2 توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

-3 توطيه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.

4 -جاسوسي به نفع اجانب.

5  -کليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

-6  دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده کماکان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصا نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يک الحاقي بماده 4 قانون ياد شده که بموجب آن رسيدگي به جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا به مراتب راي شعبه 31 ديوان عالي کشور که بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تاييد مي شود.

اين راي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است

رديف 8216 هيات عمومي

راي شماره 669ـ2171383

در رويه متداول سيستم يکپارچه بانکها، به دارنده چک اختيار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه ان را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانک مرجوع ‎اليه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اکثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي کشور راي شعبه سي ‎وپنجم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي ‎گردد. اين راي براساس ماده 270 قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، براي کليه شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع مي ‎باشد.

براي امکان طرح درخواست  اعاده دادرسي نسبت به احکام صادره از دادگاههاي نظامي موقت ، رعايت دستور ماده 281 قانون دادرسي  کيفر ارتش  لازم نخواهد بود.

راي شماره: 938 – 19/3/1331

علاوه بر اين که موجب و مجوزي براي محروم نمودن مح کومين در دادگاه حکومت نظامي  موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محا کمات جزايي ديده نميشود گذشته از اين که براي اشتمال دستور ماده 281 قانون آيين دادرسي و  کيفر ارتش نسبت به غير احکام دادگاه نظامي غير موقت جهت و امر قانوني در دست نميباشد. ماده 25 آيين نامه حکومت نظامي موقت نيز بيش از اين اشعار ندارد  که مقررات قانون دادرسي  و کيفر ارتش تا آنجايي  که با  آيين نامه منافات ندارد در دادسرا ها و دادگاههاي نظامي  موقت لازم الرعايه مي باشد  که البته اين حکم شامل ديوان  کشور نخواهد بود فلذا همانطور  که شعبه هشتم ديوان  کشور استدلال نموده براي امکان طرح دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احکام صادره از دادگاههاي نظامي موقت رعايت دستور ماده 281 قانون دادرسي و  کيفر ارتش لازم نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان