بسم الله
 
EN

بازدیدها: 934

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح- ساير مقررات

  1391/8/25

فصل سيزدهم- ساير مقررات

ماده 128-شروع به جرايم تعزيري جعل و تزوير ،سرقت ، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تاسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ،تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ،فروش غير مجاز اموال نيروهاي مسلح ،ارتشاء ، اختلاس، اخاذي يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حد اقل مجازات جرايم مذكور محكوم مي شود.
تبصره 1-در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود مستقلاً جرم باشد،مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي گردد.
تبصره 2-هرگاه براي جرايم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد.اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد ،مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 129- جرايمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي شود، از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي گردد.
ماده 130- اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43) ،(44) ،(51) و (78) اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.
ماده 131- هر گونه تغيير يا حذف اطلاعات ،الحاق ،تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غير مجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت مي گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند ،افشاء غير مجاز اطلاعات ،سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي  يا ديسكتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوءاستفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند، جرم محسوب وحسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند.
ماده 132- در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم، خساراتي وارد شود ،مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و يا اجرت المثل نيز محكوم مي گردد.رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم داد خواست ندارد .
ماده 133- در هر يك از جرايم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد ،دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد .
تبصره – نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت ياد شده يا كارشناس ،ارجاع ،بررسي و اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد، مشخص خواهد شد.
ماده 134- هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است، خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد، دادستان نظامي با تعقيب موضوع، از لحاظ جنبه عمومي و از حيث دريافت خسارات در دادگاه ،سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود .
ماده 135- مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضايي نظامي، همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي باشد .
ماده 136- هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسظ فرماندهان و مسؤلان نيروهاي مسلح انجام مي شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضايي اعلام نمايند.
ماده 137- با تصويب اين قانون ،قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح – مصوب 18/5/1371كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه درتاريخ 11/8/1376تمديد شده است – و قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318و كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي باشد.
  قانون فوق مشتمل بر يك صد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/82 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان