بسم الله
 
EN

بازدیدها: 756

قانون امور گمرکي-قسمت دوازدهم

  1391/8/25

فصل دوم ـ ممنوعيتها
      مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

      ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
      الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون
      ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌نامههاي متكي به قانون
      پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
      ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
      ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
      ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
      چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبطکننده هاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد
      تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که بهعنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد.
      تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام ميگردد.
      ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
      خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
      دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها
      ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)
      رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا
      تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
      زـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص

      مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

      ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:
      الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست.
      ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.      
      پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
      ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است.

      مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

      ماده124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
      ماده125ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

      مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

      ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:
      الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا بهموجب قانون
      ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
      پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونههاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه
      ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص
      ماده127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

      بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

      ماده 128ـ کارگزار گمرکي در گمرك به شخصي اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود، مشخص گردد.
      کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.
      تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين ميشود.
      ماده129ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:
      الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
      ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون
      پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)
      اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.
      كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.
      تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.
      تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.
      ماده130ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه بهموجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد.
      تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت کارگزار گمرکي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.
      ماده131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.
      تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين ميگردد.
      ماده132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان