بسم الله
 
EN

بازدیدها: 799

صفات و شرايط رهبر از منظر فقه و حقوق - بخش اول

  1391/8/17
خلاصه: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.
اشاره

وقتي فردي بخواهد هدايت و رهبري عده‌اي يا جامعه‌اي را به عهده بگيرد، بايد داراي صفات و ويژگي‌هايي باشد تا بر اساس آن ويژگي‌ها بتواند جامعه را از گرداب گمراهي و سقوط، به سوي پيشرفت و کمال رهنمون شود. عدالت، صلاحيت يا کفايت، علم و سلامتي حواس و اعضا از جمله آن ويژگي‌ها و صفات است. در اين مجال، به بررسي هر يک از اين ويژگي‌ها و علت آن مي‌پردازيم.

اصول پنجم و يکصد و نهم قانون اساسي، دربرگيرنده شرايط و اوصاف رهبري مي‌باشند. به موجب اصل پنجم: <در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد>.اصل يکصد و نهم، شرايط و صفات رهبر را در سه بند بيان نموده است:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد، مقدم است.مقايسه ميان دو اصل ياد شده، روشن مي‌سازد که اصل پنجم اولاً و بالذات درصدد تأسيس اصل ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي است و ثانياً و بالعرض در مقام بيان شرايط رهبر مي‌باشد، در حالي که هدف اصل يکصد و نهم، چيزي جز بيان شرايط و صفات نيست.

به همين جهت، شرايط ياد شده در اصل پنجم به صورت منقّح‌تر و کامل‌تر در اصل يکصد و نهم بيان شده است. خبرگان در گزينش رهبر، اين ويژگي‌ها را مبناي عمل خود قرار مي‌دهند. به طور کلي، اين شرايط همان شرايطي هستند که در منابع و متون فقهي شيعي و سنّي مورد تأکيد قرار گرفته‌اند:دو ويژگي که پايه و اساس يک حکومت قانوني است، در والي لازم است و تحقق حکومت جز با اين دو ويژگي معقول نيست: علم به قانون و عدالت.

عنصر کفايت ]صلاحيت[ در مفهوم موسع آن، داخل در علم مي‌باشد و البته ترديدي در لزوم اين شرط نيز در حاکم نمي‌باشد. شروط اين مقام چهار مورد است: علم، عدالت، کفايت ]صلاحيت[ و سلامتي حواس و اعضا. علم بدون اجتهاد کافي نيست؛ زيرا تقليد نقص است، در حالي که امامت مقتضي کمال در اوصاف و احوال فرد مي‌باشد.

شرط <کفايت> که در منابع فقهي مورد اشاره قرار گرفته است، به معناي کارداني و لياقت و داشتن صلاحيت براي اداره امور کشور است. اين شرط جامع همان اوصافي است که در بند سوم اصل يکصدونهم به تفصيل بيان گرديده‌اند؛ يعني: <بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري>. به طور خلاصه مي‌توان شرايط مورد نظر قانون‌گذار را در سه محور صلاحيت علمي، اخلاقي و اجرايي مورد ارزيابي قرار داد.

1. صلاحيت علمي

بند يک اصل يکصدونهم پيش از بازنگري، <صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت> را يکي از شرايط رهبر مي‌دانست. اين شرط به هنگام بازنگري در کميسيون مربوطه، مورد بحث قرار گرفت و اعلام گرديد: <ملاک رهبري رهبر، اعلميّت است. اگر شخصي اعلم از ديگران بود، بايد او رهبري را به عهده بگيرد... "مرجعيّت" خودش ملاک شرعي ندارد. بلي، اگر دو نفر مساوي بودند و يکي از اين دو مرجع بود، البته معلوم است که مرجع، مقبوليت عامه دارد و با آوردن کلمه مقبوليت عامه در اصل ]107[ در واقع خبرگان ارشاد شده که آن کسي را که مرجع است، تعيين کنند>.

به ديگر سخن با اين تغيير، <مرجعيت> از مجموعه شرايط بيرون آمده و در گروه مرجحات قرار مي‌گيرد. به اين صورت که هرگاه خبرگان يکي از فقهاي واجد شرايط را <اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات... تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌کنند>.

در اصل يکصدوهفتم مصوب سال 1358، هيچ اشاره‌اي به <مقبوليت عامه> نشده بود، ولي به گفته مُخبر کميسيون رهبري در شوراي بازنگري با حذف <مرجعيّت> به عنوان يکي از شروط از اصل يکصدونهم، <مقبوليت عامه> در اصل يکصدوهفتم، جايگزين آن گرديد و البته در مرتبتي پايين‌تر از شرط و فقط به عنوان يک مرجّح.

به اعتقاد کميسيون از ميان فقيهان، کسي داراي مقبوليت عامه است که مرجع تقليد باشد و مصداق روشن اين عنوان گويا، همان مراجع تقليدند. به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در برخورد با حذف شرط مرجعيت با وسواس کامل برخورد نمود. از طرفي براي آن مستند و مبناي شرعي قائل نبود و از نظر بنيان‌گذار انقلاب نيز مشروعيت چنين شرطي زير سؤال رفته و حذف آن توصيه گرديده بود و از سوي ديگر، گويا نگران بازتاب‌هاي منفي آن بود. به هر ترتيب، تصريح به مقبوليت عامه در چنين شرايطي مي‌توانست ضمن حفظ مباني، به نوعي تدارک کننده حذف شرط مرجعيت باشد.

1. حذف شرط مرجعيّت؛ با توجه به ملاحظاتي که مورد اشاره قرار گرفت، پيشنهاد کميسيون رهبري در مورد اين شرط به اين صورت ارائه گرديد: <شرايط و صفات رهبر: الف) اجتهاد مطلق به طوري که به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند>. در دفاع از اين بند پيشنهادي گفته شد:

<بر مجتهد متجزّي اصلاً معلوم نيست فقيه اطلاق بشود تا حق ولايت داشته باشد. فقيه به کسي مي‌گويند (فقيه به قول مطلق) که نسبت به احکام بتواند اشراف داشته باشد، اگر نگوييم بالفعل استنباطش موجود باشد، قريب به فعل باشد؛ فلذا براي اين جهت تعبير شده است که به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه که همان اجتهاد مطلق است، احکام را استنباط کند>.

دقت در پيشنهاد فوق و نيز توضيحات ارائه شده مربوط به آن، نشان مي‌دهد که اگرچه شرط مرجعيت حذف شده بود، اما قيدي براي اجتهاد مطلق در نظر گرفته بودند که چه بسا بسياري از مراجع هم از مصاديق آن خارج مي‌شوند؛ زيرا ولي فقيه بايد مجتهد مطلقي مي‌بود که به راحتي بتواند در هر بابي از ابواب فقه، هر حکمي از احکام شرعي را استنباط کند. بر اهل فن پوشيده نيست که اين ميزان تسلط و اشراف بر فقه، در افراد بسيار نادري يافت مي‌شود. رئيس شوراي بازنگري در مخالفت با پيشنهاد ياد شده اظهار داشت:

<ظاهر اين، اين است که همه احکام را آقاي مجتهد مطلق به طور آساني بتواند استنباط کند. اگر اين جور باشد، اين فقيه خيلي کمياب خواهد بود؛ براي اينکه هر فقيهي را بگوييد همه احکام فقهي را به طور آساني نمي‌تواند. مسائل احکام، علل احکام، گاهي مدارک احکام خيلي مشکل است. صاحب جواهر ـ رضوان الله عليه ـ با آن مقامش مي‌بينيد که گاهي مدت‌ها طول مي‌کشد... در يک مسئله‌اي چند روز طول کشيده تا اين را بنويسد و در آخر هم درست قضيه حل نشده.

اگر ما شرط کنيم که يک فقيهي باشد که همه احکام را به آساني بخواهد استنباط کند، واقعاً وجود خارجي اين چنين فرد را شما نمي‌توانيد پيدا کنيد... پس صلاح است [بگوييم] اجتهاد مطلق، به طوري که بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام محل ابتلاي مردم را استنباط کند. هم کلمه <احکام> را بنده قيد مي‌زنم و هم کلمه <به آساني> را پيشنهاد مي‌کنم که حذف شود>. با توجه به ايراد فوق و به دنبال بحث‌هاي طولاني در شور دوم، عبارت به اين صورت اصلاح و پيشنهاد گرديد: <صلاحيت علمي لازم براي افتا در همه ابواب فقه> و در نهايت به تصويب رسيد.

2. تأکيد بر شرط اعلميت؛ يکي از امور بحث برانگيز در همين رابطه در نظر گرفتن شرط <اعلميت> بود. پس از آنکه تقريباً همه اعضاي شوراي بازنگري در موافقت با حذف شرط <مرجعيت> به آن رأي دادند، در مورد اعلم بودن به دو گروه موافق و مخالف تقسيم شدند. موافقان بر اين نکته پافشاري مي‌کردند که رهبر افزون بر شرط اجتهاد بايد اعلم نيز باشد، در حالي که مخالفان همان شرط اجتهاد را کافي مي‌دانستند و با استناد به سخن امام1 که <شرط مرجعيت لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان سراسر کشور کفايت مي‌کند>، به ذکر <اعلميت> نيازي نمي‌ديدند.

به نظر مي‌رسد فرمايش امام1 نمي‌توانست براي اين گروه قابل استناد باشد؛ زيرا با توجه به قرينه ذکر مرجعيت، ايشان در مقام نفي شرط مرجعيت، <مجتهد عادل> را کافي دانسته بودند. اين امر هرگز به معناي نفي <اعلميت> نيست؛ زيرا اساساً ناظر به اين مسئله نبوده است، همان گونه که ناظر به شرايطي چون مديريت و مدبريّت نبوده و به همين جهت آن شرايط را هم ـ که در شرطيت آن‌ها ترديدي نيست ـ بيان نکرده بودند.

به اعتقاد برخي اعضاي شورا در مورد لزوم اعلم بودن مرجع تقليد به جز بناي عقلا دليل ديگري وجود ندارد؛ ولي در مسئله ولايت و امامت و رهبري جامعه، اعلم بودن مورد تأکيد قرار گرفته است. روايتي به صورت مستفيض از طرق شيعه و سني نقل شده که هر امتي امرش را به کسي واگذارد، در حالي که در ميانشان اعلم از او وجود دارد، کار آنان پيوسته به سوي انحطاط و سقوط خواهد رفت.

امام خميني1 نيز در کتاب البيع خود پس از بيان شرايطي چون علم به قانون، عدالت و کفايت مي‌نويسد: <ضرورت آگاهي امام به احکام، بلکه ضرورت افضل بودن امام از غير خودش، امر مسلمي در ميان مسلمانان از صدر اسلام بوده است>. به اين ترتيب تأکيد گرديد که <اگر يک نفر اعلم باشد، نوبت به غير اعلم نمي‌رسد... در بحث "شرايط و صفات رهبر" اين را ذکر کرديم که در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که بالفقه و التدبير اعلم باشد، مقدم است>.

به عبارت ديگر، <شرايط علي قسمين: يک شرط... همان چيزي است که به عنوان الف و ب و ج که عِلميت است و تقواست و تدبير و بينش که ذکر کرديم. يک شرط ديگر هم هست... اگر دو نفر باشند که يکي از آن‌ها اقوي از ديگري است، اصل 107 مقام اجراي آن است... مقبوليت عامه از نظر فقهي شرط نيست، ولي مسئله اعلميت از نظر فقهي شرط است>.البته منظور از اعلميت صرفاً اعلم بودن در فقه نيست؛ بلکه اين برتري، برتري در سياست و مديريت را هم شامل مي‌شود.

در روايات مربوط نيز آنچه مورد توجه قرار گرفته، اعلميت در معناي عام آن است. در صحيحه عيص بن قاسم تعبير <اعلَمُ بِغَنمه>آمده است که ناظر به اعلميت در تدبير امور است. اگر فارغ از روايات نيز به مسئله بنگريم، به حکم عقل براي رهبري و اداره يک جامعه در صورت تعدد واجدان شرايط، برتري يکي از آن‌ها در فقاهت يا سياست يا مديريت تعيين کننده خواهد بود.آري، اگر ما قادر به تشخيص اين برتري نباشيم، وظيفه‌اي متوجه ما نمي‌باشد؛ ولي در صورت آگاهي به امتياز يک فقيه نسبت به ديگر فقيهان به حکم عقل، خبرگان بايد همان فقيه را برگزينند؛ زيرا گزينش غير او به منزله ترجيح مرجوح بر راجح خواهد بود که امري زشت و قبيح مي‌باشد.

اينک مي‌توان به فلسفه آنچه قانون‌گذار در ذيل اصل يکصدونهم پس از بيان شرايط در سه بند آورده است، پي برد:در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي‌تر باشد، مقدم است.تثبيت اعلميت در اصل يکصدونهم، تأثير خود را در اصل يکصدوهفتم گذاشت؛ اصلي که بيانگر مکانيسم عملِ خبرگان در مقام تشخيص مصاديق مي‌باشد و در آينده نزديک در مورد آن بحث خواهيم نمود.

تگ ها: رهبر شرايط فقه 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان