بسم الله
 
EN

بازدیدها: 916

كرامت زن در گستره احكام اسلام - بلوغ -قسمت سوم

  1391/8/6
خلاصه: كرامت زن در گستره احكام اسلام - بلوغ -قسمت سوم
قسمت قبلي


دلايل وجوب تكاليف دختران از 9 سالگى:


1ـ بيش از بيست روايت كه سند برخى صحيحه و برخى مظنون به صحت مى‏باشد.

2ـ شهرت: با توجه به اين امر كه مسأله همه‏گير و عام بوده و نيمى از مسلمانان كه دختران و زنان بوده‏اند براى احكام شخصى خود و نيم ديگر كه مردان بوده‏اند نيز در امر ازدواج، طلاق، معاملات، ارث و ...، لزوما پى‏گير مسأله سن بلوغ دختران بوده‏اند، پس به يقين از امام عليه‏السلام زياد سؤال مى‏شده و زياد جواب بيان شده است و لذا قول مشهور، مطابق نظر معصوم عليه‏السلام بوده است و نمى‏توان پذيرفت امامان معصوم عليهم‏السلام در جواب سؤالهاى مكرر شيعيان، 13 سال يا زمان وقوع حيض را هنگام وجوب تكاليف بيان كرده باشند ولى فقها همگى رأى به خلاف آن داده‏اند.

3ـ در صورت تعارض بين روايات، مطابق امر امام صادق عليه‏السلام به «خذبما اشتهر بين اصحابك» (آنچه را كه بين اصحابت مشهور مى‏باشد اخذ كن) بايد عمل گردد.

4ـ برخى در ارتباط با اين مسأله كه 9 سالگى، سن بلوغ دختران و زمان وجوب همه تكاليف براى آنان است، ادعاى اجماع كرده‏اند، مانند ابن ادريس در سرائر، صاحب جواهر، شيخ طوسى و ابن زهره.

5ـ ما علم اجمالى به يكى از دو حجت داريم.

5ـ1ـ يا اجماع فقها بدون استناد به روايات، تحقق يافته (اجماع بر 9 سال و يا حداقل اجماع بر اينكه 13 سالگى، سن بلوغ نيست يا اجماع بر عدم تفكيك بين تكاليف) و خود به عنوان دليل كاشف و مستقل حجيت دارد.

5ـ2ـ يا روايات، مورد استناد فقها بوده كه شهرت استناديه موجب قوت اسناد روايات مى‏گردد.

6ـ دلايل تكاليف، عام است و همه انسانها را شامل مى‏شود و دلايل دالّ بر رفع قلم از كودك، كودكان را استثناء كرده در احاديث نيز آمده كه در 9 سالگى كودكى از بين مى‏رود.

7ـ روايت يزيد كناسى بر اين مطلب تصريح دارد كه 9 سالگى، سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است؛ هرچند دختر در اين سن، خون حيض را نديده باشد. و روايتى كه از «حمران» نقل شده نيز بر جواز دخول بعد از 9 سال و قبل از وقوع حيض دلالت مى‏نمايد. پس در اين دو روايت، بر اين تصريح شده كه سن مطرح است اگر چه دختر حايض نشده باشد.

كسانى كه به بلوغ دختر در 9 سالگى اعتقاد دارند، نظر افرادى را كه بيان مى‏دارند "تكاليف بر دختران از زمان وقوع حيض واجب مى‏شود"، قبول ندارند و دلايلى را براى اين عدم پذيرش بيان مى‏دارند و علاوه بر آن، دلايل اين گروه را نيز نقد نموده و دلايل قابل قبولى نمى‏يابند. آنچه از نظرات آنان بدست مى‏آيد، چنين است:

1ـ زمان وجوب تكاليف بر افراد، زمان واحدى مى‏باشد و نمى‏توان بين تكاليف مختلف، تفكيك قايل شد و هر تكليف را زمان خاصى لازم دانست اين مطلب، مطابق اجماع فقها مى‏باشد و هيچ‏يك از متقدمين به تفكيك اعتقاد نداشته است. روايات نيز مؤيد اين مطلب مى‏باشد و عنوان نوشتن خوبى‏ها و بديها يا اتمام كودكى يا وجوب فرايض در روايات براى زمان واحد، مطرح شده است. لذا تمامى تكاليف فردى و اجتماعى را شامل مى‏گردد و عناوين اختصاصى چون جواز ارتباط زناشويى، وجوب بعضى اعمال عبادى، لزوم اجراى حد در زمان واحد نيز جهت تأكيد بر همان عناوين كلى مى‏باشد.

2ـ درصورتى كه سن را حذف بنماييم و زمان حيض را زمان وجوب تكاليف بدانيم، در مواردى كه دختران هرگز حيض نمى‏شوند، آيا هرگز تكليفى برعهده آنان وجود ندارد؟

3ـ در صورت وجوب تكاليف در زمان وقوع حيض، آيا مواردى كه دختران بلوغ ديررس دارند و موارد نادرى هم نمى‏باشد، واقعا دختر در سن بالا مانند 16 يا 17 سالگى مكلف مى‏گردد؟

4ـ به نظر مى‏رسد حكم به اجراى حد بر دختر 10 ساله‏اى كه حيض شده و عدم اجراى حكم حد بر دختر 16 ساله‏اى كه هنوز حيض نشده با دلايل حدود منافات داشته باشد.

5ـ در صورت حذف سن و وجوب تكاليف هنگام وقوع حيض، در قوانين اجتماعى خصوصا در قوانين جزايى، جامعه دچار مشكلات فراوان خواهد شد زيرا اطلاع از حيض هر فرد توسط خودش حاصل مى‏گردد و يقينا هنگام اجراى حكم حدود يا قصاص يا ديات، مجرم منكر حيض خود خواهد شد و اثبات آن توسط فرد ديگر نيز بسيار مشكل است.

به عنوان مثال دختر 15 ساله‏اى كه نيمه‏عريان در خيابان راه مى‏رود را نمى‏توان مورد اعتراض قرار داد چرا كه ممكن است ادعا كند هنوز حيض نشده و حجاب بر او واجب نيست.

نكته: به دليل مشكلات موجود در حذف سن، مشاهده مى‏شود در قوانين همه كشورها، سن خاصى در مباحث قانون جزا، حقوق مدنى و معاملات مطرح شده و سن امرى است كه اثبات آن براى ديگران بسيار سهل مى‏باشد.

ــ معتقدان سن 9 سال در جواب دلايل گروهى كه وقوع حيض را مطرح مى‏نمايند، به ترتيب دلايل مطرح شده، چنين مى‏گويند:

1ـ اگر در آيات، سنى براى بلوغ مطرح نشده است دليل بر مدعاى موردنظر نمى‏باشد چه بسا مسايلى كه تمامى مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسلّمات فقهى مسلمانان است ولى در آيات قرآن با اينكه زمان حاجت آنان بوده، ذكرى به ميان نيامده است و بيان مطلب به عهده پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله واگذار شده است لذا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با گفتار يا عمل خويش، آن موضوع را براى مسلمانان تبيين مى‏فرموده‏اند. اگر در قرآن مكررا امر به اقامه نماز شده آيا كيفيت خواندن نماز در اوقات پنجگانه نيز بيان شده است؟ يقينا عصر نزول آيات قرآن، زمان حاجت به بيان كيفيت اداى نماز بوده است مسلمانان نيز هرگز ترديدى در سه ركعتى بودن نماز مغرب يا دو ركعت بودن نماز صبح نداشته‏اند چرا كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اين امر و امور بسيار ديگرى را در عمل و گفتار براى مسلمانان روشن مى‏نمودند.

2ـ استثناء به آيه "نساء كم حرث لكم" نيز در اثبات مدعا فايده‏اى نخواهد داشت آيه در مقام بيان مطلبى ديگر است و زمان جواز ازدواج را بيان نمى‏كند. مطابق مدعاى اين گوينده، زمانى كه زنان يائسه شده و ديگر تخمك‏گذارى و در نتيجه قابليت توليد فرزند ندارند، همگى بايد طلاق داده شوند يا ازدواجشان فسخ گردد آيا چنين ادعايى را مى‏توان پذيرفت؟ علاوه بر آنكه روايات بسيارى ادعاى گوينده در تفسير آيه مربوطه را نفى مى‏كنند.

3ـ اين مطلب كه از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايتى در مورد سن نداريم نيز دليل بر اثبات ادعاى مربوطه نيست. با گذرى اندك بر تاريخ تدوين و نيز نقل حديث و با توجه به منع كتابت احاديث پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در ساليان طولانى، روشن مى‏گردد كه در موارد بسيارى با آنكه مسايلى مورد ابتلاى مسلمانان بوده، حديثى از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به دست ما نرسيده است و همگان اذعان دارند كه احاديث از دست رفته از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، اندك نيست. زنده كردن آنچه كه توسط ائمه عليهم‏السلام بيان مى‏شده نيز در حقيقت امرى جز زنده كردن سنت نبوى نبوده است. هيچ‏يك از امامان معصوم عليهم‏السلام در صدد نزول شريعتى جديد نبوده‏اند و فقط تبيين شريعت محمدى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را مى‏نمودند. لذا بيش از بيست روايت از ائمه اطهار عليهم‏السلام كه سن 9 سال را مطرح مى‏نمايد، در تفسير همان شريعت رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده است.

احاديثى كه توسط امامان مختلف از حضرت على عليه‏السلام تا امام باقر عليه‏السلام ، امام صادق عليه‏السلام ، امام كاظم عليه‏السلام ، امام رضا عليه‏السلام و امام حسن عسكرى عليه‏السلام در بيان سن به دست ما رسيده همگى دليلى بر اين نظر است.

شيعه به دليل ديدگاه كلامى خويش در ارتباط با علم و عصمت ائمه عليهم‏السلام و جايگاه امامت و وظيفه امت نسبت به امام، هرگز در قوانين، به كتاب خدا و كلام پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه در دسترس باقى مانده، اكتفا نمى‏كند. لذا موارد استناد اكثر احكام فقهى، روايات وارده از امام باقر عليه‏السلام و امام صادق عليه‏السلام مى‏باشد كه در زمانى مى‏زيستند كه امكان تبيين اسلام ناب محمدى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وجود داشت. لذا اگر بنابر آن باشد كه روايات اين دو معصوم عليهماالسلام به دليل آنكه توسط معصومان قبل از ايشان به دست ما نرسيده، قابل عمل نباشد، بايد معتقد به تعطيل اكثر احكام فقهى شد.

4ـ هر چند رواياتى زمان حيض را در تكاليف، مطرح كرده است ولى بايد توجه داشت كه:

الف) در مجموعه اين روايات فقط زمان وجوب روزه، حجاب، حج، منوط به وقوع حيض شده است و ساير تكاليف منوط به وقوع حيض نشده در حديثى نيز حدّ دختر دزدى كه هنوز حيض نشده، اجرا نگرديده است. در بين فقهاى متقدم نيز اجماع بر عدم تفكيك زمان وجوب تكاليف بوده است. از طرفى در روايات 9 سال نيز مكررا زمان وجوب همه تكاليف (با عنوان زمان نوشتن خوبى‏ها و بدى‏ها، زمان اتمام كودكى، حد بلوغ دختر، زمان وجوب فرايض)، 9 سالگى دختر مطرح شده است.

ب) قرينه "ذلك انها تحيض لتسع سنين" (در حديث 9 سال) بيان مى‏دارد كه تكاليف براى دختر از 9 سالگى واجب مى‏شود و 9 سالگى، زمان امكان وقوع حيض است (و نه لزوما زمان وقوع بالفعل آن). احاديث ديگرى نيز بيان مى‏دارد كه 9 سالگى سن امكان وقوع حيض است و قبل از آن سن امكان وقوع حيض (سن من تحيض) نيست و اين همان مطلبى است كه امروزه نيز متخصصان علم پزشكى بيان مى‏دارند كه زمان وقوع حيض دختران در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافيايى)، از 9 سالگى تا 16 سالگى است و اگر قبل از 9 سالگى چنين پديده‏اى اتفاق افتد به معناى بلوغ زودرس مى‏باشد و از نظر علم پزشكى به منزله نوعى عدم سلامت طبيعى فرد تلقى خواهد شد.

ج) رواياتى نيز تصريح بر اين امر دارد كه در برخى تكاليف، سن 9 سال ملاك است حتى اگر دختر حيض نشده باشد.

5ـ مراد از رواياتى كه بلوغ را در بعض تكاليف مطرح مى‏نمايد به قرينه روايات ديگر، مشخص مى‏گردد. در روايت صريحا حد بلوغ دختر، 9 سال مطرح شده است.

6ـ همان‏گونه كه بيان شد، به نظر مى‏رسد به دليل كمى احتمال وقوع احتلام در دختران و نيز به دليل تقابلى كه بين حيض و احتلام در متن پاره‏اى از روايات بحث احتلام آمده، مراد از حُلم در روايات، احتلام در پسران باشد. علاوه بر آن، بحث مفصلى وجود دارد كه آيا اساسا احتلام در دختران قبل از ازدواج واقع مى‏شود يا خير و اگر واقع مى‏شود، به چه كيفيت است؟

7ـ برخى متفاوت بيان شدن سن (9، 10، 13) در روايات را دال بر مدعاى خود گرفته‏اند كه بايد گفت:

الف) اگر ملاك، وقوع حيض بود چرا اصلاً سن مطرح شده است؟

ب) مگر ائمه معصوم عليهم‏السلام به تغيير زمان حيض درمكانهاى مختلف، زمانهاى مختلف و شرايط متفاوت، آگاه نبودند؟ چرا در جواب همه موارد نمى‏فرمودند: «اذا حاضت» و با توجه به اينكه مى‏دانستند كلام ايشان براى همه شيعيان در همه اعصار حجت محسوب مى‏شود، چرا سن خاص را مطرح كرده‏اند؟ اين مسأله امرى واضح است كه حتى در بين دختران يك شهر و يك فاميل نيز زمان وقوع حيض متفاوت است و مردان عادى با علم معمولى خويش اين نكته را مى‏دانند چه رسد به امام معصوم عليه‏السلام .

8ـ برخى قيد «ذلك انها تحيض لتسع سنين» را قرينه بر اين مسأله گرفته‏اند كه حيض ملاك است و سن ملاك نمى‏باشد، به نظر مى‏رسد اين استدلال منطقى نباشد زيرا مراد از اين روايت، اين است كه 9 سالگى زمانى است كه امكان وقوع حيض وجود دارد و نه اينكه لزوما حيض مى‏گردند. لذا از همان زمان كه امكان وقوع حيض مى‏باشد، بايد دختران به تكاليف خود عمل نمايند. امام صادق عليه‏السلام در روايتى مى‏فرمايد: «اذا كمل لها تسع سنين امكن حيضها» (هنگامى كه 9 سالگى دختر كامل شد امكان حيض او وجود دارد) و همچنين حديث ديگرى كه مى‏فرمايد: «ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لا تحيض» اين مطلب را تأييد مى‏نمايند.

9ـ ترديد در حدّ سن نيز اين ادعا را تأييد نمى‏كند. صاحب "جواهر" مى‏گويد: ترديد از راوى است و صاحب "وسائل" نيز زيادت را به شيخ طوسى نسبت داده است.

10ـ اينكه در برخى روايات جواز تصرف مالى بر سن خاص مترتب شده حال آنكه يقينا رشد نيز لازم است، اثبات نمى‏كند كه سن در شرايطى فرض شده است كه كودك، رشيد گرديده زيرا در اين احاديث يكى از شرايط تصرف مالى كه بلوغ سنى باشد، ذكر شده و در ساير احاديث شروط ديگر بيان شده‏است.



نويسنده: زهرا آيت اللهي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان