بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,114

مسئوليت کيفري تدريجي دختران-قسمت اول

  1391/8/6
خلاصه: مسئوليت کيفري تدريجي دختران-قسمت اول

طرح مسأله


تحول در ديدگاه­هاي کيفري دستاوردهاي مهمي در زمينه دادرسي اطفال، نوجوانان و حقوق کيفري به دنبال داشته است. توجه به ويژگي­هاي شخصيتي اطفال و نوجوانان، پديد آمدن سياست جنايي افتراقي، اتخاذ واکنش مناسب در قبال جرايم آنها با هدف تربيت، بازاجتماعي و مسئوليت­پذير کردن از جمله مهم­ترين دستاوردها بوده که شامل اصول و حقوق متعدد شکلي و ماهوي است. يکي از اصول مشترک بين­المللي، تعيين حداقل سن مسـئوليت کيفري[1] براي نوجـوانان است. اين امر در اسناد بين­المللي و نظام­هاي حقوقي مختلف مورد تأکيد قرار گرفته و کشورهاي مختلف به تناسب محيط اجتماعي و شاخص­هاي مختلف رشد، سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسئوليت کيفري تعيين نموده­اند. به علاوه اکثر قريب به اتفاق کشورها در کنار تعيين حداقل سن مسئوليت کيفري، سن مسئوليت مطلق کيفري يا سن بلـوغ کيفري افراد را نيز تعيين و براي محدودة زماني بين اين دو سن واکنـش­هاي اجتمـاعي متـفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. اين واکنش­ها نسبت به مسئوليت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفيف يافته­[2] و به اعتبار ميزان رشد و تکامل کودک جنبة تدريجي[3] و تکاملي دارد.

مادة 49 ق.م.ا. سن مسئوليت کيفري در ايران را همان سن بلوغ شرعي قرار داده است که به تبعيت از نظر مشهور فقهاي شيعه در ماده 1210 ق.م. براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري مقرر گرديده است. تعيين اين اماره سني موجب بروز مشکلات متعددي به ويژه براي دختران شده است. در اين مـقاله با طرح و بسط موضوع از ابعاد مختلف و بررسي ديدگاه­ها و راهکار­هاي موجود و فراز و فرود نظام قانونگذاري ايران در زمينة سن مسئوليت کيفري دختران، تلاش شده تا راه­حلي مناسب با توجه به مقتضيات زمان در خصوص مسئوليت کيفري دختران ارائه نمايد.

1)­ مسئوليت کيفري


1-1) مفهوم مسئوليت کيفري


«انسان در امور مدني ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زيان­هايي است که به ديگران وارد مي­سازد. همچنين در امور کيفري نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه يا ترک فعل­هاي خود مسئول است» (توجهي، 1384: ج1، ص86).

مسئوليت در لغت به معناي «پذيرفتن عواقب و پيامدهاي کار» است و مسئول کسي است که: «از او سؤال و بازخواست مي­شود» (انوري، 1381: ص7015). بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري، محتواي اين التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه مي­باشد، يعني «تحمل مجازاتي که سزاي افعال سرزنش­آميز بزهکار به شمار مي­آيد؛ ليکن به صرف ارتکاب جرم نمي­توان بار مسئوليت را يک­باره بر ذمه مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد وي را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست» (اردبيلي، 1381: ج2، ص74).

در واقع مسئوليت کيفري در معناي انتزاعي و مجرد قبل از ارتکاب جرم در افراد قابل احراز است و با اين معنا مسئوليت کيفري به معناي قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. بنابراين «مسئوليت کيفري، الزام شخص به پاسخگويي آثار و نتايج جرم مي­باشد» (ميرسعيدي، 1383: ج1، ص21).

2-1) ارکان مسئوليت کيفري


«ارکان مسئوليت کيفري عبارتند از: اهليت جزايي و تقصير. اهليت جزايي از دو عنصر ادراک و اختيار تشکيل شده است. ادراک در حقوق جزا به معناي قدرت و توانايي بر درک و تمييز ماهيت افعال، آثار، تـبعات اخلاقي و اجتماعي که بر آنها بار مي­شود، به کار رفته است» (همان، ص113). با اين وصف اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نيست. به همين جهت تعريف و تعيين حد و مرز مسئوليت کيفري در حقوق کيفري، امري بسيار مهم است. «مسئوليت کيفري چند شرط دارد: الف­) شخص به سن معيني رسيده باشد؛ ب­) به جنون و حالات شبيه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحت­تأثير اجبار يا عوامل ديگر اراده­اش سلب نشده باشد» (صانعي، 1382: ص483).

3-1) تحول مفهوم مسئوليت کيفري


از قرن 18 به بعد و به موازات اهميت يافتن شخصيت فرد در جامعه، در علوم جنايي نيز انسان بزهکار و شخصيت وي به عنوان يک معما مطرح و شناخت شخصيت بزهکاران به يکي از نگراني­هاي مکاتب مختلف جرم­شناسي تبديل گرديد و ديدگاه­هاي جديدي در اين ارتباط مطرح ­شد (ر.ک. نجفي ابرندآبادي، 1381: ص1317). در اثر اين ديدگاه­ها دو تحول عمده در زمينة مسئوليت کيفري پديد آمد:

الف) فردي شدن مسئوليت کيفري؛ در دورة بدوي و حتي تا قرون وسطي هويت و به تبع آن مسئوليت فردي معنا نداشت. لذا مسئوليت کيفري جمعي بود و به اعضاي خانواده، طايفه يا قبيله هم تسري مي­يافت.

ب) شخصي شدن مسئوليت کيفري؛ تا قبل از قرن 18 مهم­ترين خصيصه مسئوليت کيفري، مادي، عيني يا موضوعي بودن آن بود. بدين معنا که به شخصيت و جهات روحي و ذهني مجرم توجه نمي­شد، عنصر رواني جرم اهميت نداشت و مسئوليت در برابر عنصر مادي جرم محقق مي­شد (ر.ک. نعيمي، 1382: صص84-82).

در جوامع بدوي، مجازات ضمانت اجرايي بود که جرم ايجاد مي­کرد و شدت و ضعف آن بسته به ميزان اختلالي بود که جرم در وجدان عمومي ايجاد مي­نمود. بدين ترتيب نتيجه مجازات، بازگرداندن نظم از هم گسيخته به حالت اول بود. در نتيجه مجازات متوجه مجرم نبود، بلکه متوجه جرم بود و هر جرمي بايد مجازات مي­شد.[4] در واقع هرگونه ملاحظه­اي نسبت به شخصيت مجرم و مسئوليت وي منتفي بود (ر.ک. لوي برول، 1358: صص35-30).

در اين نظام­ها نيز بايد ميان دو روش تفاوت قايل شد: نخست، روشي که هدف مجازات را بهبود مجرم مي­داند و مجازات در آن جنبه کاملاً اخلاقي دارد. دوم روشي که از انديشه امنيت اجتماعي الهام مي­گيرد و وظيفه مجازات را «تهديدکنندگي» و «عبرت­انگيز بودن» توصيف مي­کرد (همان).

در اين مسير مسئوليت کيفري اطفال نيز دستخوش تغيير و تحول قرار ­گرفت و مجازات اطفال متخلف تا حدودي خفيف­تر از بزرگسالان مقرر گرديد. البته تا مدت­ها حدود سني براي اطفال غيربالغ تعيين نشده بود.[5]

مکتب کلاسيک حقوق کيفري که در قرن 18 ظهور يافت، معتقد بود، ميزان مسئوليت مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم کمتري برخوردارند، لذا قانونگذار بايد در ميزان مجازات آنان به علت صغر سن تخفيف قائل شود.[6] انتقاد وارد بر اين مکتب موجب طرح ديدگاه نئوکلاسيک­ها شد. آنها در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند: الف) دادرسي بدون توجه به سن متهم، صلاحيت و اختيار تام در تعيين قوة تمييز داشته باشد؛ ب) عدم مسئوليت کيفري تا سن خاصي در قوانين جزايي تصريح و حداقل سن مسئوليت کيفري در آن تعيين شود. مکتب تحققي نيز به عوامل بزهکاري اطفال توجه و توصيه نمود؛ بهترين راه مقابله با اطفال بزهکار، تعيين علل بزهکاري و تعيين واکنش مناسب با توجه به شخصيت واقعي طفل معارض قانون است (ر.ک. نجفي ابرند آبادي، 1381: صص38-31). قوانين کيفري اکثر کشورها با توجه به يافته­هاي علمي اين مکاتب بازنويسي و اصلاح شده­اند.

4-1) سن مسئوليت کيفري مطلق و نسبي


سن مسئوليت کيفري[7]، در معناي خاص يا نسبي يعني سني که اطفال به درجه­اي از رشد و بلوغ برسند که بتوانند مرتکب جرم تلقي شوند و طبيعتاً تابع حقوق کيفري ويژه اطفال قرار گيرند. اين سن در کشورهاي مختلف اروپايي متغير است و گاه بين 16 ـ 7 سال در نوسان است. مثلاً: در سوئيس 7 سال، انگلستان 10 سال، هلند 12 سال، آلمان 14 سال و اسپانيا و پرتغال 16 سال مي­باشد (ر.ک. تدين، باقري­نژاد، 1386: صص32-31).

سن بلوغ کيفري[8] يا سن مـسئوليت کيفـري مطلق (تام)، يعـني سنّي که بزهکار بزرگ ­سال تلقي شده و به­طور تام مشمول حقوق جزا قرار مي­گيرد. اين سن تقريباً در تمامي کشورهاي اروپايي (آلمان، انگلستان، بلژيک، فرانسه، ايتاليا، هلند و سوييس) 18 سال تعيين شده است(همان).

5-1) مسئوليت کيفري تدريجي


حد فاصل بين سن مسئوليت کيفري و سن بلوغ کيفري، به عبارت ديگر سنين مسئوليت کيفري نسبي و مطلق دوره­اي ارفاقي و ويژه است که دادرسي ويژه نوجوانان در آن معنا مي­يابد. در اين دوره به ندرت ضمانت اجراهاي کيفري به اطفال و نوجوانان مرتکب بزه تحميل مي­شود و واکنش­هاي کيفري عمدتاً جنبه آموزشي و اجتماعي دارد. وجود اين مرحله ناشي از پذيرش چند مسأله بنيادين است: اول، وضعيت و ويژگي­هاي خاص کودکان؛ دوم، قابليت تربيت­پذيري کودکان و اينکه نظام عدالت بايد در مورد آنها تبديل به نظام تربيتي گردد. زيرا هدف نه تنها تنبيه و ارعاب آنها نيست، بلکه بازگرداندن آنها به جامعه است؛ وجود نهادهايي همچون خصوصي دانستن کليه جرايم اطفال و نوجوانان، عدم تبعات محکوميت جزايي براي آنها، استفاده از پاسخ­هاي فرصت بخش کيفري و ... در راستاي تحقق همين هدف است. سوم، حمايتي بودن دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان، بدين معنا که بزهکاري کودکان معمولاً تابع علل و عواملي نظير فقر و آموزش نادرست، سوءاستفاده از آنها و... است. لذا بايد با «تبعيض معکوس»[9] و حمايت مضاعف از کودکان معارض با قانون، کمبودها و محروميت­هاي گذشتة فرد که منجر به بزهکاري آنان شده، را با ارائه امکانات و حقوق بيشتراز بين برد.

البته در مورد تدريجي بودن مسئوليت کيفري، بين نظام­هاي مختلف حقوقي تفاوت وجود دارد، برخي با مرحله­اي کردن فاصله زماني اين دوره براي هر مرحله، واکنش­هاي خاصي را در قانون در نظر گرفته­اند[10] و برخي ديگر مانند نظام حقوقي کشور آلمان اين مرحله را به صورت يکپارچه و پيوسته در نظر گرفته و اختيار انتخاب واکنش مناسب را به قاضي داده­اند.[11]

همچنين در بين کشورهاي اروپايي، برخي کشورها مانند آلمان، بلژيک، فرانسه و ايتاليا، در مورد طفل بزهکار واقع در اين دوره، فرض غير مسئول بودن را پذيرفته­اند، مگر آنکه اوضاع و احوال و شرايط خاصي موجب شود، اطفال مسئول فرض شوند و در مقابل برخي کشورها مانند انگلستان، اسپانيا، هلند، پرتغال و سوييس، طفل واقع در اين دوره را داراي مسئوليت کيفري تلقي مي­کنند و صرفاً معتقدند، واکنش­ها نسبت به اطفال با بزرگسالان بزهکار متفاوت است (ر.ک. تدين و باقري­نژاد، 1388: ش18، صص34-31).


نويسندگان:سام سوادکوهي فر-سيدعلي کاظمي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان