بسم الله
 
EN

بازدیدها: 800

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت پنجم

  1391/8/6
خلاصه: قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت پنجم

ماده 7 - معاضدت قضايي


1 - مطابق مفاد اين ماده، اعضاء گسترده‌ترين معاضدت قضايي مشترک را در امر تحقيقات، پيگردها و محاکمات در رابطه با جرايم موضوع بند 1 ماده 3‌در اختيار يکديگر قرار خواهند داد.
2 - معاضدت قضايي مورد نظر اين ماده مي‌تواند براي هر يک از مقاصد زير درخواست گردد:
(‌الف) اخذ شهادت و يا توضيحات از اشخاص.
(ب) ابلاغ اوراق قضايي.
(ج) انجام عمليات تجسسي و توقيف اموال.
(‌د) بازرسي اقلام و اماکن مورد استفاده.
(ه) تأمين اطلاعات و اسناد.
(‌و) تأمين اصول اسناد و يا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکي،  در مقام اثبات جرايم ارتکابي.
3 - اعضاء مي‌توانند کليه اشکال ديگر معاضدت قضايي را که در حقوق داخلي عضو مورد تقاضا مجاز شناخته شده است در اختيار يکديگر قرار دهند.
4 - به محض وصول تقاضا، اعضاء تا حدودي که با قوانين داخلي و رويه آنها سازگار مي‌باشد، حضور و يا قابل دسترس بودن اشخاص از جمله‌اشخاص تحت بازداشت را که مايل به همکاري در زمينه‌هاي تحقيقات و يا شرکت در جلسات دادرسي مي‌باشند، تسهيل و يا تشويق خواهد نمود.
5 - هيچ عضوي از تأمين معاضدت قضايي موضوع اين ماده به استناد حفظ اسرار بانکي امتناع نخواهد ورزيد.
6 - مفاد اين ماده به تعهدات پذيرفته شده تحت هر گونه معاهده ديگر اعم از دوجانبه و يا چندجانبه، که کلاً و يا بعضاً بر معاضدت قضايي در امور‌کيفري نظارت دارند، لطمه وارد نخواهد نمود.
7 - در صورتي که اعضاي ذيربط مأخوذ به معاهده‌اي درباره معاضدت قضايي مشترک نباشند، بندهاي 8 تا 19 اين ماده به تقاضاهاي انجام شده طبق‌اين ماده نظارت خواهند داشت و چنانچه مکلف به اجراي چنين معاهده‌اي باشند، مواد ذيربط در آن معاهده ناظر به مورد خواهد بود مگر اين که اعضاء‌نسبت به اعمال بندهاي 8 تا 19 اين ماده به جاي
آن توافق نمايند.
8 - اعضاء مرجع و در صورت لزوم مراجعي را که مکلف و مجاز به اجراي تقاضاهاي معاضدت قضايي و يا ارجاع آنها به مراجع صالحه مي‌باشند،‌تعيين خواهند نمود و مراتب را به اطلاع دبير کل خواهند رساند. ارجاع تقاضاهاي معاضدت قضايي و يا هر گونه مکاتبات مربوط به آن بين مراجع تعيين شده توسط اعضاء به عمل خواهد آمد، بدون اين که اين شرط به حق هر يک از اعضاء براي درخواست ارسال تقاضاها و مکاتبات مزبور به آن عضو از‌طريق مجراي سياسي و در شرايط فوري و در صورت توافق اعضاء و امکان‌پذير بودن از
طريق مجاري سازمان پليس کيفري بين‌المللي لطمه‌اي وارد‌نمايد.
9 - تقاضاها به طور کتبي و به زبان مورد قبول براي عضو مورد تقاضا به عمل خواهد آمد. زبان و يا زبانهاي مورد قبول هر يک از اعضاء به اطلاع دبير‌کل خواهد رسيد. در شرايط فوري و در صورت توافق طرفين، تقاضا شفاهاً انجام گرفته ولي مي‌بايستي بلافاصله به صورت کتبي تأييد گردد.
10 - تقاضا براي معاضدت قضايي مشتمل خواهد بود بر:
(‌الف) هويت مرجع تقاضاکننده.
(ب) موضوع و ماهيت تحقيق، تعقيب و يا پرونده‌اي که تقاضا به آن مربوط بوده و نام و عنوان مرجع متصدي تحقيق، تعقيب و يا پرونده.
(ج) خلاصه‌اي از واقعيات امر به استثناي تقاضاهايي که موضوع آنها ابلاغ اوراق قضايي مي‌باشد.
(‌د) شرحي از معاضدت مورد تقاضا و جزئيات روش کار خاصي که عضو متقاضي مايل است ملاک عمل قرار گيرد.
(ه) هويت، محل و تابعيت هر شخص ذيربط، در صورت امکان.
(‌و) هدف از تقاضاي مدارک، اطلاعات و يا اقدام ذيربط.
11 - عضو مورد تقاضا مي‌تواند بر حسب اقتضاء اطلاعات ديگري را براي اجراي تقاضا طبق قوانين داخلي خود و يا در صورتي که قادر به تسهيل‌جريان آن باشد،‌درخواست نمايد.
12 - تقاضا در چهارچوب قوانين داخلي عضو مورد تقاضا و به ميزاني که با قوانين مزبور مغاير نباشد و امکاناً طبق روش‌هاي مشروحه در تقاضا، اجرا‌خواهد شد.
13 - عضو متقاضي اطلاعات و يا مدارک ارائه شده توسط عضو مورد تقاضا را براي تحقيقات، پيگيريها و يا محاکماتي غير از آنچه که در متن تقاضا‌مذکور گرديده، مورد استفاده قرار نخواهد داد مگر با اجازه قبلي عضو مورد تقاضا.
14 - عضو متقاضي مي‌تواند از عضو مورد تقاضا بخواهد که موضوع و محتواي تقاضا را، بجز به ميزاني که براي اجراي تقاضا ضرورت دارد، افشا‌ننمايد. چنانچه عضو مورد تقاضا قادر به رعايت حفظ اسرار نباشد، مي‌بايستي مراتب را فوراً به متقاضي اعلام نمايد.
15 - تقاضاي معاضدت قضايي ممکن است در موارد زير رد گردد:
(‌الف) چنانچه تقاضا با رعايت مفاد اين ماده تنظيم نگرديده باشد.
(ب) چنانچه عضو مورد تقاضا بر اين عقيده باشد که اجراي تقاضا احتمالاً به حق حاکميت، امنيت، نظم عمومي و يا ساير مصالح عاليه آن لطمه وارد‌مي‌نمايد.
(ج) چنانچه مراجع عضو مورد تقاضا تحت قوانين داخلي خود از مبادرت به اقدام مورد درخواست در رابطه با هر جرم مشابهي که احياناً در قلمرو‌سرزميني خود آنها در معرض تحقيق، تعقيب و يا دادرسي قرار مي‌گرفت، ممنوع بوده باشد.
(‌د) چنانچه قبول تقاضا با سيستم حقوق عضو مورد تقاضا در رابطه با معاضدت قضايي مغاير باشد.
16 - استنکاف از قبول معاضدت قضايي مي‌بايستي مستدل باشد.
17 - عضو مورد تقاضا مي‌تواند به اين دليل که معاضدت قضايي با تحقيق، تعقيب و يا محاکمه در جريان تداخل مي‌نمايد آنرا به تأخير اندازد و در چنين‌صورتي با عضو متقاضي براي اخذ تصميم در مورد اعطاي معاضدت، مشروط به ضوابط و شرايطي که لازم مي‌داند، مشورت خواهد نمود.
18 - شاهد، کارشناس و يا شخص ديگري که آمادگي خود را براي اداي شهادت در يک پرونده و يا همکاري در تحقيق، تعقيب و يا رسيدگي قضايي در‌سرزمين عضو متقاضي اعلام مي‌دارد، به لحاظ هيچگونه فعل، ترک فعل و يا محکوميت خود قبل از ترک سرزمين عضو مورد تقاضا، مورد تعقيب،‌بازداشت، مجازات و يا هر گونه محدوديت در آزادي شخصي قرار نخواهد گرفت. اين مصونيت در صورتي که شاهد، کارشناس و يا شخص ديگر مورد‌اشاره از تاريخي که رفع نياز به حضور او توسط مراجع قضايي رسماً به اطلاع او رسيده است، به مدت پانزده روز متوالي، و يا هر مدت مورد توافق‌اعضاء به ميل خود همچنان در آن سرزمين باقي مانده و يا در صورت ترک با اراده آزاد به آنجا مراجعت نموده باشد، منتفي خواهد گرديد.
19 - جز در مواردي که طرفهاي ذيربط به گونه‌اي ديگر توافق نموده باشند، هزينه‌هاي متعارف اجراي تقاضاي استرداد، توسط عضو مورد تقاضا‌پرداخت خواهد شد. چنانچه اجراي تقاضا متضمن مخارجي عمده و يا فوق‌العاده باشد، اعضاء به منظور تعيين شرايط و ضوابط اجراي تقاضا و نيز‌ترتيبات پرداخت هزينه‌ها با يکديگر مشورت خواهند نمود.
20 - اعضاء حسب اقتضا امکان انعقاد قراردادها و يا ترتيبات دوجانبه و يا چندجانبه را که در تأمين اهداف، اجراي عملي و يا تقويت مفاد اين ماده‌مؤثر مي‌باشد منعقد خواهند نمود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان