بسم الله
 
EN

بازدیدها: 830

چرا هاي بي جواب درباره لايحه‌ي وکلاي رسمي

  1391/8/6
خلاصه: چرا هاي بي جواب درباره لايحه‌ي وکلاي رسمي
1-    ماجراي «وکالت» و «کانون هاي وکلا» و «استقلال وکيل»، کم کم به داستاني کهن و «موزيک متن» زندگي وکلاي دادگستري تبديل شده، اما طرفه اين که بحث درباره‌ي آن، با وجود نزديک سي سال تکرار، هنوز«نامکرر» است.

اين «نامکرر» به معني «ملال انگيز» و «حزن آور» نبودن اين بحث نيست، زيرا وقتي ما به عنوان «وکيل مدافع» وضع خودمان را- نه با آمريکا و انگلستان و فرانسه- بلکه با پاکستان و هند و بنگلادش و ترکيه، مقايسه مي کنيم «چرا» هاي بسياري به ذهنمان مي آيد که براي بيش تر آن ها پاسخي پيدا نمي شود. با اينکه وکلاي دادگستري و کانون وکلا در مقدمات انقلاب و پيروزي آن بي نقش نبودند (والبته نديدم وکيلي از اين بابت «طلبکاري» کرده باشد) اما آنچه بر کانون وکلا و اعضايش، بعد از پيروزي انقلاب، رفت، در قالب رابطه‌ي صنفي که حرکاتش ذاتاً مبتني بر عدالت خواهي و دفاع از حقوق مردم و قانون گرايي است، با حکومت و دولتي که شعارهايش در محدوده‌ي همين عناوين بود- و هست- قابل قبول و توجيه نبود- و نيست.

رابطه بدنه کانون وکلا و بسياري از اعضاي هيأت هاي مديره آن با رژيم سابق حسنه نبود و نشانه‌ي اين عدم حسن رابطه اين که شاه سابق پس از شروع اجراي طرح هاي ششم بهمن گفته بود(نقل به مضمون) «چون با انقلاب شاه و ملت چنان عدل و داد و مساواتي در جامعه حاکم خواهد شد که گرگ و بره از يک آبشخور آب خواهند آشاميد، ديگر دعوايي وجود نخواهد داشت که وکلا به آن بپردازند. پس بهتر است براي خود کار شرافتمندانه اي پيدا کنند»! و هم او بود که دادگستري را بهشت جنايتکاران ناميده بود چون اکثريت قريب به اتفاق قضات زير بار خواسته هاي صاحبان قدرت نمي رفتند. بنابراين- با توجه به همگرايي وکلا با نظام جديد در آرمان ها و شعارها و اهداف اصلي و کلي، دستگيري اعضاي هيأت مديره کانون وکلا، بيرون کردن کانون از کاخ دادگستري و ريختن اثاثه آن در حوض- خوشبختانه خالي- محوطه ي جنوبي کاخ، عدم پذيرش وکلا در برخي (وشايد بسياري) از دادگاه ها، صدبار تصفيه وکلا و اداره کانون با مدير دولتي به مدت قريب به هفده سال، عنوان کردن فرضيه خطرناک عدم تقّيد وکالت در دعاوي به شروط و مشخصات خاص، تصويب و اجراي ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه و ادامه دادن به اجراي غيرقانوني آن پس از پايان مهلت اجراي برنامه، تقديم طرح دو فوريتي براي ادغام کانون ها در تشکيلات ماده 187، تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که عملاً قسمت اعظم استقلال کانون ها را از بين برد، تصويب مقرراتي که صدور پروانه وکالت را- خارج از ضوابط قابل قبول- به کانون ها تحميل کرد، ملزم کردن کانون ها به دادن پروانه وکالت به کساني که براي مشاغل حقوقي ديگر ناصالح تشخيص داده شده و اخراج و بي کار شده بودند، تغيير دادن آيين نامه تعرفه حق الوکاله پيشنهادي کانون ها، بدون هماهنگي و تصويب و اجراي تعرفه اي که قسمت هايي از آن شگفت انگيز و پاره اي از مطالبش به شوخي شبيه است، تصويب آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلا با ادعاي اين که از جانب کانون ها پيشنهاد شده (که ادعايي کاملاً خلاف واقع است) و بالاخره تنظيم لايحه وکالت رسمي که اخيراً انشاء شده است، همه و همه غير عادي و تعجب آور به نظر مي رسد و اين آخري، در صورت تصويب، در واقع «تير خلاصي» است که پيکر نيمه جان کانون وکلاي مستقل را بي جان خواهد کرد.

اين که اين متن با گذشتن نزديک به دو سال از تهيه اش و علي رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحي نسخه اي از آن را در صندوق پستي دفتر بنده نمي انداخت شايد هنوز هم فقط مي شنيديم که «سواري در راه است»، نشان مي دهد تنظيم کنندگان آن به خوبي آگاه بوده اند که چيز خوب و قابل دفاعي تهيه نکرده اند و اين که يکي از مسؤلان محرم مي فرمايند نظارت بر کانون ها بيشتر شده اما «استقلال صد در صد است» اگر هم متن را نديده بوديم ما را به فکر مي انداخت که بايد براي استقلال کانون ها «استرجاع» کنيم. زيرا تأييد و اصرار در مورد وجود چيزي که بودنش شرط لازم براي «وکالت دعاوي» در دنياي امروز است، خود شبهه انگيز است.

2-   با اين مقدمه طولاني باز هم به «چرا»هاي بي جواب بسياري مي رسيم.

تنظيم کنندگان لايحه‌ي مورد بحث:

بعيد است سابقه وکالت و کانون وکلا در ايران را ندانند و ندانند که تصويب لايحه استقلال کانون وکلا، نتيجه و نقطه پايان منطقي يک فرآيند عمدتاً قهري و اجتناب ناپذير بوده است.

بعيد است ندانند الزامات وبايسته هايي که تصويب قانون مذکور را ايجاب کرد طي پنجاه و چند سالي که از اجراي آن گذشته ده ها مرتبه قوي تر و جدّي تر و اجتناب ناپذيرتر شده است.

بعيد است ندانند «دادرسي منصفانه» يکي از معيارهاي اصلي قضاوت در مورد ميزان ترقي و توسعه يافتگي يک کشور تلقي مي شود و با توجه به آن در جامعه‌ي بين المللي دائماً در حال افزايش بوده است و هست.

بعيد است ندانند شرط تحقق «دادرسي منصفانه» حضور وکيل در دادرسي و رعايت حق دفاع است (اسلاف کساني که لايحه‌ي اخير حاصل فکر ايشان است، بزرگاني هستند که اصل 35 را در قانون اساسي ما گنجانده اند).

بعيد است ندانند حضور وکيلي باعث منصفانه تلقي شدن دادرسي مي شود که ويژگي هاي مورد نظر سازمان ملل را- به شرح مندرج در قواعد هاوانا(1990) داشت باشد که اهم آن استقلال وکيل و وابستگي او به يک کانون وکلاي مستقل و خودگردان است.

بعيد است ندانند کانون هاي وکلا بدون تحميل کوچک ترين هزينه اي به خزانه دولت و بيت المال تأمين حق دفاع مردم را بر عهده دارند و مجموع و معدل عملکردشان در اين زمينه کاملاً قابل قبول و قابل دفاع است.

بعيد است ندانند که قوه قضاييه در اجراي وظايف اصلي خود و تمشيت امور وابستگانش- اعم از قضايي و اداري، موفق نبوده است. (به ياد بياوريم گفته هاي رييس قوه را در مورد باندهاي اختاپوسي و حلّ مسائل در پاتوق ها، پاي ديزي و قليان).

بعيد است ندانند يکي از شاخصه هاي مهمي که مورد توجه سرمايه گذاران- اعم از داخلي و خارجي- است وجود قوه قضاييه مقتدر و مستقل و در کنار آن يک نظام دفاع حقوقي کاملاً مستقل از آن است.

و بالاخره بعيد است ندانند اشکالات و ضعف هاي قوه قضاييه –به شهادت تاريخ- هرگز در محدوده‌ي اين قوه باقي نمي ماند، بلکه اساس حکومت ها و نظام ها را در هم مي ريزد و بر هم مي زند.

3-   اگر اين ها براي تنظيم کنندگان لايحه روشن است- که هست- زيرا اگر کسي اين بديهيات را نداند، اصولاً به قانون نويسي و قانونگذاري نبايد دست زد، آنگاه اين پرسش باقي مي ماند: چرا لايحه اي سراپا معارض و مغاير با اين حقايق و واقعيت ها تنظيم شده است؟

اگر در قوانين و ضوابط فعلي وکالت ابهام و اجمال و اشکالي وجود دارد- که دارد- چاره‌ي آن تدوين چنين «چيزي» نيست. به ويژه با توجه به وجود جايگزين قابل قبولي چون طرح تقديمي 157 نماينده مجلس شوراي اسلامي.

4-   آنچه جسته و گريخته به عنوان «علت» گرايش به تدوين چنين قانون عجيبي – که ما را قريب به نود سال به عقب برمي گرداند- مطرح مي شود قابل قبول و باور نيست:

اين که برخي از وکلا با رسانه هاي بيگانه مصاحبه مي کنند، مسموع نيست. صرف نظر از اين که صرف مصاحبه با رسانه هاي بيگانه ممنوع نيست و صرفنظر از اين که اگر رسانه هاي داخلي امکان همين مصاحبه ها را ايجاد کنند، کسي با بيگانگان مصاحبه نخواهد کرد و صرف نظر از بسياري موارد ديگر، سؤال اين است: چند وکيل از چهل هزار وکيل عضو کانون ها چنين اقدامي کرده اند؟ اين که وکالت بايد اسلامي شود« اين سؤال را برمي انگيزد که مگر هم اکنون وکالت اسلامي نيست؟ و آيا تنظيم کنندگان طرح يکصد و پنجاه و هفت امضايي – العياذبالله – مسلمان نبوده اند يا کم تر از تنظيم کنندگان لايحه اخير مسلمان بوده اند؟

اين که قوه قضاييه بايد نظارت مستمر و پگير بر حسن اجراي ضوابط وکالت داشته باشد، ما را وادار به اين پرسش مي کند که مگر هم اکنون چنين نظارتي وجود ندارد؟ و آيا نظارت قوه قضاييه بر امور خودش، وقتي براي نظارت – بلکه دخالت- در امور کانون هاي وکلا باقي مي گذارد؟

5-   پس به اين نتيجه مي رسيم که مطالبي از اين قبيل و داستان هايي نظير کراوات زدن وکلا، اگر «بهانه» نباشد، حداکثر «سبب» است نه «علّت تامّه». شايد اشتياق و علاقه به تسلط بر 22 کانون وکلا با همه امکانات آن ها و در دست گرفتن سرنوشت چهل هزار وکيل و کارآموز آن گونه که بتوان به هر کس پروانه داد و پروانه وکالت هر کس را باطل کرد، و به وکلا لباس متحدالشکل پوشاند( کاري که در مورد قضات حتي در حدّ الزام به استفاده از شال موفق نبود) و خلاصه کانون وکلا را تبديل به قسمتي از قوه قضاييه کرد تا حرف و نقلي باقي نماند، «علت» اين اقدام عجيب باشد (مواد 25و122و123 لايحه اين استنباط را تقويت مي کند).

6-   به هر حال- من مرده و شما زنده- اگر اين لايحه تصويب و اجرا شود، که اميدوارم نشود، سرنوشتي بهتر از قانون دادگاه هاي عام نخواهد داشت و پايان کار اين شايد خيلي سريع تر و با مؤونه اي بيش تر از آن فرا برسد. توصيه اي که مکرر کرده ام اين است که مشخصات همه کساني را که مبدع و مبدأ اين لايحه هستند به خاطر بسپاريد و ثبت و ضبط کنيد تا زماني که آثار و تبعات مخرّب آن ظاهر مي شود کسي را ياراي حاشا نباشد چه در آن روز، چه بسا مدافعان و موافقان فعلي مدعي شوند که مخالفان و منتقدان جدي و سرسخت اين لايحه بوده اند. وا...اعلم«چرا»هاي بي جواب درباره لايحه‌ي «وکلاي رسمي»

بهمن کشاورز

1-    ماجراي «وکالت» و «کانون هاي وکلا» و «استقلال وکيل»، کم کم به داستاني کهن و «موزيک متن» زندگي وکلاي دادگستري تبديل شده، اما طرفه اين که بحث درباره‌ي آن، با وجود نزديک سي سال تکرار، هنوز«نامکرر» است.

اين «نامکرر» به معني «ملال انگيز» و «حزن آور» نبودن اين بحث نيست، زيرا وقتي ما به عنوان «وکيل مدافع» وضع خودمان را- نه با آمريکا و انگلستان و فرانسه- بلکه با پاکستان و هند و بنگلادش و ترکيه، مقايسه مي کنيم «چرا» هاي بسياري به ذهنمان مي آيد که براي بيش تر آن ها پاسخي پيدا نمي شود. با اينکه وکلاي دادگستري و کانون وکلا در مقدمات انقلاب و پيروزي آن بي نقش نبودند (والبته نديدم وکيلي از اين بابت «طلبکاري» کرده باشد) اما آنچه بر کانون وکلا و اعضايش، بعد از پيروزي انقلاب، رفت، در قالب رابطه‌ي صنفي که حرکاتش ذاتاً مبتني بر عدالت خواهي و دفاع از حقوق مردم و قانون گرايي است، با حکومت و دولتي که شعارهايش در محدوده‌ي همين عناوين بود- و هست- قابل قبول و توجيه نبود- و نيست.

رابطه بدنه کانون وکلا و بسياري از اعضاي هيأت هاي مديره آن با رژيم سابق حسنه نبود و نشانه‌ي اين عدم حسن رابطه اين که شاه سابق پس از شروع اجراي طرح هاي ششم بهمن گفته بود(نقل به مضمون) «چون با انقلاب شاه و ملت چنان عدل و داد و مساواتي در جامعه حاکم خواهد شد که گرگ و بره از يک آبشخور آب خواهند آشاميد، ديگر دعوايي وجود نخواهد داشت که وکلا به آن بپردازند. پس بهتر است براي خود کار شرافتمندانه اي پيدا کنند»! و هم او بود که دادگستري را بهشت جنايتکاران ناميده بود چون اکثريت قريب به اتفاق قضات زير بار خواسته هاي صاحبان قدرت نمي رفتند. بنابراين- با توجه به همگرايي وکلا با نظام جديد در آرمان ها و شعارها و اهداف اصلي و کلي، دستگيري اعضاي هيأت مديره کانون وکلا، بيرون کردن کانون از کاخ دادگستري و ريختن اثاثه آن در حوض- خوشبختانه خالي- محوطه ي جنوبي کاخ، عدم پذيرش وکلا در برخي (وشايد بسياري) از دادگاه ها، صدبار تصفيه وکلا و اداره کانون با مدير دولتي به مدت قريب به هفده سال، عنوان کردن فرضيه خطرناک عدم تقّيد وکالت در دعاوي به شروط و مشخصات خاص، تصويب و اجراي ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه و ادامه دادن به اجراي غيرقانوني آن پس از پايان مهلت اجراي برنامه، تقديم طرح دو فوريتي براي ادغام کانون ها در تشکيلات ماده 187، تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که عملاً قسمت اعظم استقلال کانون ها را از بين برد، تصويب مقرراتي که صدور پروانه وکالت را- خارج از ضوابط قابل قبول- به کانون ها تحميل کرد، ملزم کردن کانون ها به دادن پروانه وکالت به کساني که براي مشاغل حقوقي ديگر ناصالح تشخيص داده شده و اخراج و بي کار شده بودند، تغيير دادن آيين نامه تعرفه حق الوکاله پيشنهادي کانون ها، بدون هماهنگي و تصويب و اجراي تعرفه اي که قسمت هايي از آن شگفت انگيز و پاره اي از مطالبش به شوخي شبيه است، تصويب آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلا با ادعاي اين که از جانب کانون ها پيشنهاد شده (که ادعايي کاملاً خلاف واقع است) و بالاخره تنظيم لايحه وکالت رسمي که اخيراً انشاء شده است، همه و همه غير عادي و تعجب آور به نظر مي رسد و اين آخري، در صورت تصويب، در واقع «تير خلاصي» است که پيکر نيمه جان کانون وکلاي مستقل را بي جان خواهد کرد.

اين که اين متن با گذشتن نزديک به دو سال از تهيه اش و علي رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحي نسخه اي از آن را در صندوق پستي دفتر بنده نمي انداخت شايد هنوز هم فقط مي شنيديم که «سواري در راه است»، نشان مي دهد تنظيم کنندگان آن به خوبي آگاه بوده اند که چيز خوب و قابل دفاعي تهيه نکرده اند و اين که يکي از مسؤلان محرم مي فرمايند نظارت بر کانون ها بيشتر شده اما «استقلال صد در صد است» اگر هم متن را نديده بوديم ما را به فکر مي انداخت که بايد براي استقلال کانون ها «استرجاع» کنيم. زيرا تأييد و اصرار در مورد وجود چيزي که بودنش شرط لازم براي «وکالت دعاوي» در دنياي امروز است، خود شبهه انگيز است.

2-   با اين مقدمه طولاني باز هم به «چرا»هاي بي جواب بسياري مي رسيم.

تنظيم کنندگان لايحه‌ي مورد بحث:

بعيد است سابقه وکالت و کانون وکلا در ايران را ندانند و ندانند که تصويب لايحه استقلال کانون وکلا، نتيجه و نقطه پايان منطقي يک فرآيند عمدتاً قهري و اجتناب ناپذير بوده است.

بعيد است ندانند الزامات وبايسته هايي که تصويب قانون مذکور را ايجاب کرد طي پنجاه و چند سالي که از اجراي آن گذشته ده ها مرتبه قوي تر و جدّي تر و اجتناب ناپذيرتر شده است.

بعيد است ندانند «دادرسي منصفانه» يکي از معيارهاي اصلي قضاوت در مورد ميزان ترقي و توسعه يافتگي يک کشور تلقي مي شود و با توجه به آن در جامعه‌ي بين المللي دائماً در حال افزايش بوده است و هست.

بعيد است ندانند شرط تحقق «دادرسي منصفانه» حضور وکيل در دادرسي و رعايت حق دفاع است (اسلاف کساني که لايحه‌ي اخير حاصل فکر ايشان است، بزرگاني هستند که اصل 35 را در قانون اساسي ما گنجانده اند).

بعيد است ندانند حضور وکيلي باعث منصفانه تلقي شدن دادرسي مي شود که ويژگي هاي مورد نظر سازمان ملل را- به شرح مندرج در قواعد هاوانا(1990) داشت باشد که اهم آن استقلال وکيل و وابستگي او به يک کانون وکلاي مستقل و خودگردان است.

بعيد است ندانند کانون هاي وکلا بدون تحميل کوچک ترين هزينه اي به خزانه دولت و بيت المال تأمين حق دفاع مردم را بر عهده دارند و مجموع و معدل عملکردشان در اين زمينه کاملاً قابل قبول و قابل دفاع است.

بعيد است ندانند که قوه قضاييه در اجراي وظايف اصلي خود و تمشيت امور وابستگانش- اعم از قضايي و اداري، موفق نبوده است. (به ياد بياوريم گفته هاي رييس قوه را در مورد باندهاي اختاپوسي و حلّ مسائل در پاتوق ها، پاي ديزي و قليان).

بعيد است ندانند يکي از شاخصه هاي مهمي که مورد توجه سرمايه گذاران- اعم از داخلي و خارجي- است وجود قوه قضاييه مقتدر و مستقل و در کنار آن يک نظام دفاع حقوقي کاملاً مستقل از آن است.

و بالاخره بعيد است ندانند اشکالات و ضعف هاي قوه قضاييه –به شهادت تاريخ- هرگز در محدوده‌ي اين قوه باقي نمي ماند، بلکه اساس حکومت ها و نظام ها را در هم مي ريزد و بر هم مي زند.

3-   اگر اين ها براي تنظيم کنندگان لايحه روشن است- که هست- زيرا اگر کسي اين بديهيات را نداند، اصولاً به قانون نويسي و قانونگذاري نبايد دست زد، آنگاه اين پرسش باقي مي ماند: چرا لايحه اي سراپا معارض و مغاير با اين حقايق و واقعيت ها تنظيم شده است؟

اگر در قوانين و ضوابط فعلي وکالت ابهام و اجمال و اشکالي وجود دارد- که دارد- چاره‌ي آن تدوين چنين «چيزي» نيست. به ويژه با توجه به وجود جايگزين قابل قبولي چون طرح تقديمي 157 نماينده مجلس شوراي اسلامي.

4-   آنچه جسته و گريخته به عنوان «علت» گرايش به تدوين چنين قانون عجيبي – که ما را قريب به نود سال به عقب برمي گرداند- مطرح مي شود قابل قبول و باور نيست:

اين که برخي از وکلا با رسانه هاي بيگانه مصاحبه مي کنند، مسموع نيست. صرف نظر از اين که صرف مصاحبه با رسانه هاي بيگانه ممنوع نيست و صرفنظر از اين که اگر رسانه هاي داخلي امکان همين مصاحبه ها را ايجاد کنند، کسي با بيگانگان مصاحبه نخواهد کرد و صرف نظر از بسياري موارد ديگر، سؤال اين است: چند وکيل از چهل هزار وکيل عضو کانون ها چنين اقدامي کرده اند؟ اين که وکالت بايد اسلامي شود« اين سؤال را برمي انگيزد که مگر هم اکنون وکالت اسلامي نيست؟ و آيا تنظيم کنندگان طرح يکصد و پنجاه و هفت امضايي – العياذبالله – مسلمان نبوده اند يا کم تر از تنظيم کنندگان لايحه اخير مسلمان بوده اند؟

اين که قوه قضاييه بايد نظارت مستمر و پگير بر حسن اجراي ضوابط وکالت داشته باشد، ما را وادار به اين پرسش مي کند که مگر هم اکنون چنين نظارتي وجود ندارد؟ و آيا نظارت قوه قضاييه بر امور خودش، وقتي براي نظارت – بلکه دخالت- در امور کانون هاي وکلا باقي مي گذارد؟

5-   پس به اين نتيجه مي رسيم که مطالبي از اين قبيل و داستان هايي نظير کراوات زدن وکلا، اگر «بهانه» نباشد، حداکثر «سبب» است نه «علّت تامّه». شايد اشتياق و علاقه به تسلط بر 22 کانون وکلا با همه امکانات آن ها و در دست گرفتن سرنوشت چهل هزار وکيل و کارآموز آن گونه که بتوان به هر کس پروانه داد و پروانه وکالت هر کس را باطل کرد، و به وکلا لباس متحدالشکل پوشاند( کاري که در مورد قضات حتي در حدّ الزام به استفاده از شال موفق نبود) و خلاصه کانون وکلا را تبديل به قسمتي از قوه قضاييه کرد تا حرف و نقلي باقي نماند، «علت» اين اقدام عجيب باشد (مواد 25و122و123 لايحه اين استنباط را تقويت مي کند).

6-   به هر حال- من مرده و شما زنده- اگر اين لايحه تصويب و اجرا شود، که اميدوارم نشود، سرنوشتي بهتر از قانون دادگاه هاي عام نخواهد داشت و پايان کار اين شايد خيلي سريع تر و با مؤونه اي بيش تر از آن فرا برسد. توصيه اي که مکرر کرده ام اين است که مشخصات همه کساني را که مبدع و مبدأ اين لايحه هستند به خاطر بسپاريد و ثبت و ضبط کنيد تا زماني که آثار و تبعات مخرّب آن ظاهر مي شود کسي را ياراي حاشا نباشد چه در آن روز، چه بسا مدافعان و موافقان فعلي مدعي شوند که مخالفان و منتقدان جدي و سرسخت اين لايحه بوده اند. وا...اعلم



نويسنده: بهمن کشاورز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان