بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,068

بررسي جرايم مستثني از تحقيقات مقدماتي در دادسرا

  1391/8/6
خلاصه: جرايم مستثني از تحقيقات مقدماتي در دادسرا در گذشته، در هيچ يک از مجموعه هاي قوانين آيين دادرسي کيفري پيش بيني نشده بود تا اينکه در سال 1381 قانونگذار درصدد جبران اشتباهات حذف دادسرا با بازنگري قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(مصوب 1373) به احياء مجدد دادسرا برآمد و يک باره تبصره 3 ذيل ماده 3 قانون فوق را که در گذشته مضمون ديگري داشت، بازنگري و تأسيس جديدي نمود که در آن چند جرم را به صراحت از تحقيقات مقدماتي جنايي در دادسرا مستثني نموده و از آن به بعد بود که جرايم مستثني از تحقيقات مقدماتي موجوديت قانوني يافت.

درآمد

در اکثر نظامهاي حقوقي دنيا تحقيقات مقدماتي در نهاد اجراي عدالت يعني دادسراها انجام ميگيرد، تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتي سنگ بناي يک پرونده کيفري را تشکيل ميدهد، بنابراين در گام نخست اصل بر آن است که تحقيقات مقدماتي کليه جرايم در دادسرا صورت ميگيرد. اما به واقع، در قوانين دادرسي کيفري کشورمان بر اصل مذکور يک استثناء وارد ميباشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) سه دسته از جرايم از رسيدگي دادسرا استثناء شده اند. تحقيقات مقدماتي دستهاي به خاطر ارتباط مستقيم با عرض و عفت عمومي افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصيات جسمي و رواني مرتکبان آن، در دادسرا ممنوع ميباشد و جرايم مذکور مستقيماً در دادگاه صلاحيت دار حسب مورد مطرح و تحقيقات مقدماتي لازم توسط دادگاه به عمل ميآيد.
در مقاله حاضر ما به بررسي و فلسفه مستثني بودن اين جرايم و بيان ابهام و ايرادات وارده و اينکه آيا بعضي از جرايم خاص که قوانين و مقررات خاص دارند، قابل تسري به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداختهايم.

1- تعريف دادسرا

قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(اصلاحي 1381)، در بند« الف» ماده 3 در بيان ماهيت و مفهوم دادسرا مقرر نموده: «دادسرا که عهدهدار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق، ضوابط قانوني است....»
علماي حقوق، دادسرا را چنين تعريف کردهاند: دادسرا سازماني است که وظيفه آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجراي قوانين و تعقيب کيفري بزهکاران است.(آخوندي ،1384، ص 47)
به طور خلاصه در تبيين موقعيت دادسرا در قوانين دادرسي کيفري ميتوان گفت که دادسرا يک نهاد قضايي مستقل و بدون حق دادرسي است و وظيفه آن انجام و هدايت امر تحقيقات مقدماتي جنايي، آماده سازي کيفرخواست و دفاع از آن ميباشد.

2- تحقيقات مقدماتي:

بعد از کشف يا اعلام جرم، مرحله مهم و سرنوشت ساز و حساس ديگري پيش روي دستگاه عدالت کيفري وجود دارد و آن «مرحله تحقيقات مقدماتي» ميباشد. اين تحقيقات که ذاتاً عمل قضايي ميباشد، در نظام دادرسي کيفري ايران طبق سيستم تفتيشي، به صورت محرمانه، مکتوب، سري و غيرترافعي و توسط بازپرس انجام ميگيرد.
در باب تعريف تحقيقات مقدماتي و در مجموعههاي در دسترس تعاريف متعددي ارائه گرديده است؛ تحقيقات مقدماتي عبارت از مجموعه اقداماتي است که به وسيله مقامات خاص قضايي براي کشف جرم، جمع آوري و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پيگرد بودن يا نبودن او به عمل ميآيد.(آخوندي، پيشين، ص 88)
به طور خلاصه ميتوان گفت که «تحقيقات مقدماتي؛ مجموعه اقداماتي است که بعد از کشف و يا اعلام جرم از سوي ضابطين دادگستري يا مقامات خاص قضايي و به منظور جمعآوري ادله وقوع جرم، له و عليه متهم تا تسليم پرونده به دادگاه رسيدگي کننده صورت ميگيرد».

3- جرايم مشمول و مستثني از تحقيقات مقدماتي در دادسرا:

همچنان که قبلاً بيان شد، از اهم وظايف دادسرا انجام امر تحقيقات مقدماتي جرايم ميباشد.حال بايد ديد آيا کليه جرايم تحقيقات مقدماتي آنها در دادسرا انجام ميشود؟
طبق بند«و» ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب(اصلاحي 1381) «تحقيقات مقدماتي کليه جرايم بر عهده بازپرس ميباشد. در جرايميکه در صلاحيت رسيدگي دادگاه کيفري استان نيست دادستان نيز داراي کليه وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس مقرر ميباشد..».
پس بازپرس از جمله مقامات قضايي دادسرا ميباشد که وظيفه تحقيقات را برعهده دارد. بنابراين طبق قسمت اول بند «و» ماده مذکور انجام اين تحقيقات در دادسرا صورت ميگيرد. همچنين، در قسمت دوم همين ماده تصريح شده است که «در مورد جرايميکه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان تا قبل از حضور مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي جمعآوري دلايل و آثار جرم به عمل ميآورد و ...» پس در نگاه نخست معلوم ميشود که تحقيقات مقدماتي جرايم داخل در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيز در دادسرا انجام ميشود.
به عبارت ديگر، صلاحيت دادسرا(در تحقيقات مقدماتي) عام و شامل کليه جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب و کيفري استان ميباشد، اما ظاهراً اين موضوع مستثنايي هم دارد.

3- 1- جرايم مستثني از تحقيقات مقدمايت در دادسرا:

آيا تحقيقات مقدماتي در دادگاه هم انجام ميشود؟
بر خلاف نص صريح بند «الف» و بند«و» ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) در تبصره 3 قانون موصوف، جرايمي احصاء شده اند که بدون تحقيقات مقدماتي و صدور کيفرخواست به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشوند و صلاحيت انجام تحقيقات لازم و رسيدگي در اختيار آن دادگاه ميباشد.
تبصره 3- «پروندههايي که موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا يا لواط است. همچنين جرايميکه مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال ميباشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود، مگر آن که به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»
بنابراين ميتوان گفت جرايم مستثني از تحقيقات مقدماتي جرايمي هستند که مستقيماً و بدون انجام هرگونه تحقيقاتي و بدون نياز به صدور کيفرخواست ،حسب مورد در دادگاه مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار ميگيرند.
به طور خلاصه اين جرايم به سه دسته تقسيم ميشوند:

3- 1- 1- عده اي از جرايم مستوجب حد

جرايم مشمول حد زنا يا لواط جرايمي هستند که مجازات آنها، رجم، صلب و يا اعدام ميباشد. اين جرايم بدواً در دادگاه کيفري استان در غير اين صورت در دادگاه عمومي مطرح ميشوند.
قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است، ليکن منظور همه جرايم منافي عفت است و نميتوان ساير مصاديق جرايم منافي عفت از قبيل رابطه نامشروع دون زنا و يا مساحقه را از شمول ممنوعيت تحقيق در دادسرا خارج نمود؛ زيرا، اولاً همان محذورات شرعي که درخصوص تحقيق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد، در ساير جرايم منافي عفت هم وجود دارد. ثانياً با بررسي سوابق قانون گذاري تبصره«3» ماده 3 اصلاحي 1381 در مييابيم که رسيدگي به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسيدگي در دادگاه که مورد اشکال شوراي نگهبان واقع گرديد، پيش بيني نشده است. مضمون اشکال شوراي نگهبان اين بود که دادسرا از تحقيق در جرايم منافي ممنوع است و اين گونه جرايم مستقيماً بايد در دادگاه رسيدگي شود، ليکن مجلس در تأمين نظر شوراي نگهبان به جاي استخدام همان اصطلاح مورد نظر شوراي نگهبان، يعني اصطلاح جرايم منافي عفت، به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده کرد و متن تبصره به صورت فعلي تدوين گرديد. ثالثاً چنانچه اين تفسير را بپذيريم و قائل به اين باشيم که از بين جرايم منافي عفت، فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعيت تحقيق در دادسرا است و ساير جرايم منافي عفت از قبيل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است، اين برداشت اگرچه مطابق منطوق قانون است، لکن تبعات سويي را به دنبال دارد و مشکلاتي را براي دستگاه قضايي به وجود ميآورد؛ زيرا در مواردي که عمل منافي عفت بين دو جنس مخالف مطرح باشد، در بدو امر معلوم نيست، آيا رابطه بين اين دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعيت رسيدگي در دادسرا بشود يا منجر به دخول نشده است تا در نتيجه مشمول تبصره و ممنوعيت رسيدگي در دادسرا نشود؟چنانچه دادسرا پرونده را رسيدگي نکند و مستقيماً به دادگاه بفرستد، با اشکال مواجه ميشويم که چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد، پرونده بايد به دادسرا اعاده شود و اين رفت و برگشتها در چنين جرايم آثار سويي دارد که بر اهل فن پوشيده نيست.(احمدي موحد، 1386، ص 8)
به نظر ميرسد بايد با ممنوعيت تحقيق در همه جرايم منافي عفت، در دادسرا موافق بود، چرا که اگر هدف از مقررات جزايي و ممنوعيت تحقيقات در باب جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي، حفظ عفت و اخلاق حسنه در جامعه و تنظيم روابط خانوادگي افراد بر مبناي اصول و قواعد اسلامي و جلوگيري از تعرض به عرض و حيثيت و عدم افشاگري آنها به خاطر تالي فاسد آنها باشد،(زراعت، 1388، صص 6- 145)البته پذيرش اين امر که با فلسفه تحقيقات مقدماتي مغايرت دارد، صحيح ميباشد. اما اين استدلال که جرايم را کم اهميت تلقي نمود، مخدوش ميباشد؛ چرا که هر فعل يا ترک فعل قانوني که نظم جامعه را مختل نمايد، جرم است. بنابراين اين وظيفه قانونگذار است که با توجه به ميزان، نوع، مکان، زمان و اهميت هر جرم تعيين مجازات نمايد، پس جرم در نظر مقنن اعم از اينکه کم اهميت يا با اهميت باشد، جرم است منتها دلايل ارجاع اين گونه جرايم به خاطر حجم بالاي کار دادسرا صورت ميگيرد و اينکه چون دادستان به وکالت از جامعه جرايم را تعقيب مينمايد، اگر وقت خود را صرف چنين جرايمينمايد، از تعقيب و تحقيق جرايميکه ميزان خطر آنها بيشتر باشد غافل بماند.

2- 1- 3- جرايم اطفال:

منظور از طفل، طبق تبصره1 ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري، کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. همچنين در تبصره ماده220 قانون موصوف آمده است که « به کليه جرايم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود».
توضبح اينکه کليه جرايم اشخاص کمتر از 18 سال تمام مستقيماً در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود و فلسفه وضع چنين دادگاهي مبتني بر تربيت و تهذيب ميباشد. علاوه بر اين، خصوصيات جسمي، رواني و شخصيتي و اصل عدم مسؤوليت اطفال بزهکار ايجاب مينمايد که کليه جرايم ارتکابي توسط اطفال (بدون استثناء) حتي اگر منازعه طفل و غير طفل باشد، مستقيماً در دادگاه اطفال مطرح و تحقيقات لازم و رسيدگي شوند.
در فصل پنجم قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري(مصوب 1378) ذيل مواد 219 تا 231 ترتيب و مقررات رسيدگي به جرايم اطفال را به طور کامل بيان شده است. به عنوان مثال ماده219 تصريح دارد که کليه جرايم اطفال در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود.حال سوال مهم اين است که با وجود چنين نص صريح و سابقه قانونگذاري چه نيازي به بيان آن در قالب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي وجود داشت؟ارائه پاسخ کميمشکل است. اما به نظر ميرسد نص تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور بر جرايم اطفال تأکيدي باشد بر جايگاه دادگاه اطفال و ضرورت تشکيل و تأسيس دادگاه اطفال که نتيجه آن وجود محکمه و قاضي تخصصي اطفال که با روحيات و شرايط اطفال آشنايي لازم را دارند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان