بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,209

بررسي فقهي و حقوقي امکان قصاص مجدد-قسمت دوم

  1391/8/6
خلاصه: بررسي فقهي و حقوقي امکان قصاص مجدد-قسمت دوم

2_2_ قصاص مجدد در اعضا:

ابتدا بايد اشاره کرد که بحث قصاص مجدد در اعضاپيوند ناگسستني با مسئله مشروعيت پيوند عضو از سوي جاني دارد. بنابراين کساني که قائل به عدم اجازه جاني به پيوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پيوند نيز مي‌باشند و همين طور در مورد کساني که پيوند را از سوي جاني جايز مي‌دانند، قائل به قصاص مجدد نيستند دراين خصوص چند ديدگاه وجود دارد. 
اول) عده‌اي عضو قطع شده به قصاص را مورد حق الاختصاص صاحب عضو دانسته‌اند و اعتقاد دارند که به جز او متعلق به کسي نيست و اگر پول در مقابلش بدهند او مي‌تواند با عوض يا مجاناً به ديگري واگذار کند. (‌موسوي اردبيلي 1377، 1: 444 _ دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضائيه،1387: س 4) همچنين جاني قبل از قطع مي‌تواند عضو مذکور را فروخته يا اهدا کند ولي وقت تسليم را بعد از قطع به واسطه حد يا قصاص قراردهد اما نمي‌تواند قبل از اجراي قصاص يا حد عو مذکور را تسليم مشتري کند به اين معنا که موضوع حد يا قصاص را منتفي سازد. (موسوي اردبيلي، 1377،1: 349) 
صاحبان اين قول دو دليل براي نظر خود دارند. اول استصحاب بقاي تعلق پيشين عضو به مقتص منهوديگر عدم وجود دليل بر مالکيت شخصي غير از مقتص منه (سازمان قضايي نيروهاي مسلح 1378 ص 30)‌
دراين گروه برخي از ايشان پا را فراتر گذاشته وقائل به مالکيت براي مقتص منه شده اند وقائل به مشروعيت پيوند عضو از سوي جاني شده و بر اين اعتقادند که عضو قطع شده ر اثر مجازات قصاص مال جاني است و او مي‌تواند دوباره به خود يا ديگري پيوند بزند. 
دليلي که دراين باب استناد نموده‌اند، رجوع به اصل برائت عملي(‌محمدخان هندي، 1385، 47) و عدم تماميت ادله منع است. بدين بيان که تحقق اجماع ثابت نيست و روايت ضعيف است (‌حبيبي، حسين، 1380، 88) نيز مي‌گويند منشأ حکم قصاص، جدا شدن گوش مجني‌عليه بود و اين کار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام يک باره آن، امر شارع امتثال شده است. (‌ميرهاشمي، 1385، 97 ) برخي دراين گروه با توجه به ماده 287 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370، قائل به تفاوت حکم گوش با ساير اعضاي بدن هستند و براين اعتقادند که با توجه به ماده، پيوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غيرگوش باشد اشکال ندارد و اگر گوش باشد با رضايت طرف بي اشکال است هرچند خود اعتقاد دارند که پيوند گوش هم با شکايت و عدم رضايت مجني‌عليه هم بدون اشکال است اگر چه مشهور بنا به نصي که وارد شده است اين را جايز نمي‌دانند (موسوي اردبيلي،1377، 1، 443 و دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضائيه،1378 س 543) برخي گفته اند با توجه به مقتضاي آيه قصاص (قرآن کريم، مائده، 45 ) خداوند عين عضو از جاني را در اختيار کسي قرار داده که عضو خود را به ناحق از دست داده است. بنابراين مي‌تواند عفو کند يا قصاص نمايد يا در قبال دريافت مبلغي مصالحه کند. (‌سازمان قضايي نيروهاي مسلح 1378، 32) بنابراين پيوند مجددّ عضو را خلاف حکمت جعل حدود و قصاص دانسته اند و داراي اشکال مي‌دانند،‌ ولي پيوند زدن آن عضو را به غير، يا با رضايت مجني‌عليه و اجازه حاکم شرع ظاهراً جايز دانسته اند (فاضل لنکراني، 1375،1، 610 و همو، 1377، 2، 458 و مکارم شيرازي،1375، 444). 
سوم ) نظريه اي وجود دارد که مي‌گويد عضوي که در قصاص از اندام جاني جدا مي‌شود ملک نيست و طبق روايت،‌ اگر جاني آن را پيوند کند مجدداً قطع مي‌شود و به نظر اين گروه حتي بعضي به مفاد آن عمل کرده‌اند. بنابراين پيوند آن به شخص قصاص شده جايز نيست و دوباره قطع مي‌شود. (فاضل لنکراني، 1377، 2، 458 ) 
دليلي که اين گروه براي عدم ملکيت ذکر کرده‌اند اينکه عضو جدا شده ميته است بنابراين ماليت ندارد و قابل خريد و فروش نيست. حتي پس از جدا شدن اولويتي در کار نيست که بگوييم مقتص‌منه نسبت به آن حق اولويت دارد. در اين ديدگاه خارج شدن عضو از حيز انتفاع مفروض است. زيرا عضو قطع شده ميته است و بايد ميته را دفن کرد. (سازمان قضايي نيروهاي مسلح،‌1378،36) 
بنابراين اگر مقتص‌منه آن را پيوند زد مجني‌عليه حق دارد يا خود جدا کند يا از حاکم بخواهد دراين ميان، برخي گفته‌اند تنها اگر مجني‌عليه بگويد: «جاني گوش جدا شده خود را پيوند زد، گوش او را جدا کنيد» واجب خواهد بود گوش جاني را جدا کنند علت اين حکم را بيان نکرده‌اند عده‌اي از آنها آن را به خاطر امر به معروف و نهي از منکر و مطابق نظر شيعه دانسته‌اند(‌شيخ طوسي، 1393 ه. ق، 209 ) و (همان، 1416ه. ق، مسئله 72) چون اگر کسي با گوش پيوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زيرا او بي آنکه ضرورتي باشد حامل نجاست خارجي است به شرط آنکه بيم تلف شدن انسان يا بخش عظيمي‌از بدن او نرود،‌ جداکردن عضو پيوندي بر حاکم نيز واجب است. (‌مرواريد، بي تا، صص 184 و 372)‌و (الحلي، بي تا، 2، ص 821 ) 
چهارم) عده‌اي هم فرموده‌اند که مالکيت و اختيار نسبت به عضو به چگونگي ارتکاب جرم بستگي دارد علت اينکه در اجراي قصاص هدف معامله به مثل (قرآن کريم،‌بقره 194 ) است. بنابراين اختيار مالکيت عضو قطع شده به نحو ارتکاب و اعتداي مجرم بستگي دارد و در هر موردي حکم خاص خود را به نحو تفصيل دارد (سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 1378: 32 ). 

3- بررسي مسئله از منظر قرآن:

با توجه به آيه‌اي از قرآن کريم مسئله را بررسي مي‌کنيم آنچه از آيه مربوط به قصاص «النفس بالنفس والعين بالعين و الانف و الاذن و السن بالسن و الجروح قصاص (قرآن کريم، مائده: 45) برداشت مي‌شود، اين است که مقابله ميان دو نفس و دو عضو انجام گيرد نه ميان دو ازهاق و يا قطع شدن. بدين معنا که هر عضوي از مجني‌عليه گرفته شود و نقص پيدا کند يا نفس او گرفته مي‌شود در عوض آن و به مناسبت، همان عضو يا نفس از جاني گرفته شود و در نفس يا عضو با هم برابر گردند. براين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمي‌گيرد که چون جاني، مجني‌عليه را با قطع کردن عضو او آزار داده است،‌ مجني‌عليه نيز حق دارد او را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجني‌عليه نيز حق دارد او را با قطع کردن عضو مقابلش آزار دهد، بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مي‌گيرد. بنابراين مدلول آيه آن است که مجني‌عليه حق دارد جاني را ناقص العضو کند به گونه اي که اگر جاني دوباره آن عضو را پيوند بزند، مجني‌عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند. زيرا خود عضو، متعلق حق مجني‌عليه و خود نفس،‌ متعلق حق اولياي دم است. البته نه بدان معنا که مجني‌عليه يا ولي دم مالک آن عضو يا نفس باشد، بلکه بدان معنا که آنها مالک «گرفتن» آن عضو و ناقص کردن جاني و مالک گرفتن نفس و کشتن قاتل هستند. (شاهرودي، 1378، ص 323) 
حاصل کلام آن که آيه به صراحت دلالت بر مقابله ميان خود نفس و اعضاي مجني‌عليه و جاني دارد، نفس جاني در برابر نفس مجني عليه، چشم جاني درعوض چشم مجني عليه... و معناي روشني که عرفاً از اين گونه ترکيب و سياق عبارت فهميده مي‌شود، همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان دو نفس و اعضاء است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ اعدام نفس از آن جهت که تلاش در گرفتن نفس و ورود آزار بر جاني بوده يا در عضو، قطع و جدا شدن عضو از آن جهت که قطع و زخم است. 
همچنين از آيه شريفه «فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدي عليکم (قرآن کريم، بقره: 194)‌» چنين استناد شده که اگر جاني موجب تلف عضو مجني‌عليه شده و يا به گونه اي جرم را مرتکب شده که زمينه پيوند براي مجني‌عليه فراهم نبوده، با توجه به قاعده «اعتداي به مثل» مقتص منه نمي‌تواند عضو قطع شده را به خود پيوند بزند (سازمان قضايي نيروهاي مسلح 1378، 35). مصداق اين مورد در قتل بارزتر است. هرگاه قاتل نفس کسي را مي‌گيرد، اولياي دم براي مقابله به مثل نفس او را مي‌ستانند. حال اگر قرار باشد بعد از مشخص شدن عدم ازهاق قاتل او را رها کنند مقابله به مثل صورت نگرفته، زيرا مقتول پس از ازهاق نفس از سوي قاتل دوباره زنده نشده که ما هم الآن با قاتل کاري نداشته باشيم. 




نويسنده:محمدرضا جلالي، کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان