بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,429

موانع حقوقي اشتغال زنان

  1391/8/2
خلاصه: اشتغال زنان از ديرباز يکي از مسائلي بوده که بسياري از هواداران حقوق زن به آن پرداخته‌اند. و حال اينکه اين مسائل علاوه بر جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي حتي سياسي از نظر حقوقي نيز بسيار مهم و بحث‌انگيز است.
اشتغال زنان از ديرباز يکي از مسائلي بوده که بسياري از هواداران حقوق زن به آن پرداخته‌اند.
 و حال اينکه اين مسائل علاوه بر جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي حتي سياسي از نظر حقوقي نيز بسيار مهم و بحث‌انگيز است.

 در اين مقاله موانع حقوقي اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار مي‌دهيم. در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدير خانواده است و تنظيم امور خانواده در تعيين مصالح آن به عهده اوست و بنابراين حق دارد در مواردي مانع اشتغال زن شود. اما اصول لزوم رعايت حقوق فردي و عادلانه زن و مرد نيز اقتضا مي‌کند زن بتواند همچون مرد و پابه‌پاي او مشاغل مناسب را برگزيند.

علاوه بر اين پيشرفت علم و تکنولوژي و به موازات آن تقسيم کار به مراتب دقيق‌تر و علمي‌تر از گذشته‌هاي نه چندان دور، لزوم انحصار پاره‌اي از مشاغل براي زنان را ايجاب مي‌کند به طوري که زنان بايد بتوانند آزادانه در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي به فعاليت بپردازند.

نکته سوم اينکه دولت يا کارفرما در برابر مزد يا اجرتي که به زن پرداخت مي‌کند، تعهداتي به عهده او قرار مي‌دهد که بديهي است در صورت جلوگيري از ادامه اشتغال زن، تعهدات او انجام نشده باقي مي‌ماند و اين امر ممکن است براي طرف قرارداد خسارت‌هايي در پي داشته باشد.

حال اين سئوال مطرح مي‌شود که آيا مرد به طور مطلق مي‌تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت کند يا اختيار او محدود به موارد خاص است و در اين صورت محدوده اين اختيار چيست؟

در پاسخ به اين سئوال بايد گفت: به موجب ماده 1117 قانون مدني مرد مي‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند. بنابراين اختيار مرد براي جلوگيري از اشتغال زن مطلق نبوده و محدوده به بعضي از موارد است.

امروزه استعداد و توانمندي‌هاي زنان ايراني در مشاغل اجتماعي و اقتصادي و سياسي ثابت شده است. البته اين باور هنوز هم به فرهنگ تبديل نشده و قوانين مدون ايران خود گواهي بر صدق اين مدعاست.

 پلان اول:زن خنده معناداري کرد و گفت: ببين من از اول با تو شرط کردم و گفتم حتي اگه يه روزي هم پولت از پارو بالا بره، من دست از کارم نمي‌کشم، تازه حالا که تو هنوز هشتت گرو نهته.

مرد هم قهقهه‌اي عصبي سر داد و گفت: اون وقت عاشق بودم و مشاعرم درست کار نمي‌کرد اما حالا عاقل شدم و فهميدم زن وقتي به شوهر و بچه‌هاش برسه مي‌شه زن حسابي.

 زن رو به مرد کرد و گفت: دقيقا مثل خانواده‌ات فکر مي‌کني عقب‌افتاده و بي‌خرد.

 مرد صداش را از زن بالاتر برد و گفت:‌خيلي خوب خانم خردمند از فردا کار بي‌کار وگرنه مي‌آيم سر کارت و آبرو و حيثيتت رو مي‌برم.

 زن از کوره در رفت و گفت: شکر خدا شرط ضمن عقد گذاشتم، پات برسه محل کارم، دادخواست طلاق مي‌دهم.

پلان دوم: زن در حالي که اشکش رو با کنار روسري‌اش پاک مي‌کرد رو به شوهر معتادش انداخت و گفت:‌من ديگه نمي‌تونم جلوي دوست و آشنا سر بلند کنم و بگم شوهرم... کاره است.

مرد با انگشت زد زير سيگار و خاکسترش را ريخت داخل ليوان چايي و با صداي گره خورده‌اي گفت: اين مشکل تو است. من که نمي‌تونم برم دکتر و مهندس بشم.

زن گفت: من مدرک دکتر و مهندسي نمي‌خوام برو يه دکه بزن، نمي‌دونم هر کاري بکن اما کاري نکن که باعث سرافکندگي من و بچه‌هات بشي.

 مرد با ناخن پشت گوشش را خاراند و گفت:‌ اون وقت که از توي يک خونه2 اتاقه و از ميون 8 تا نون خور کشيدمت بيرون باعث افتخارت بودم حالا که تو خونه من درس خوندي و خانم معلمي شدي باعث کسر شأنت شدم، نه جانم کور خوندي من همينم تو هم هيچ غلطي نمي‌توني بکني.

زن تمام سختي و سرشکستگي چند ساله‌اش را در گوشه روسري‌اش گريست.

يکي از اين موارد منافات اشتغال زنان با مصالح خانواده است. در اين صورت مرد مي‌تواند زن را از اشتغال منع کند. منظور از منافي با مصالح خانواده اموري است که به نوعي سبب سستي بنيان خانواده يا اخلال در نگهداري و تربيت فرزندان و يا برهم‌خوردن نظم اقتصادي خانواده شود.

 براي تشخيص اين امور قاعده ثابتي وجود ندارد، زيرا اخلاق عمومي و وضع خاص هر منطقه و خانواده در تعيين مصلحت آن خانواده موثر است بنابراين در هر مورد خاص بايد با مراجعه به اخلاق و عادات و رسوم آن جامعه و وضوح خاص آن خانواده تشخيص داد که آيا شغل زن با مصالح خانواده منافات دارد يا خير.

 اما به طور مسلم مي‌توان گفت اشتغال زن نبايد موجب اخلال در جريان عادي امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربيت فرزندان شود.

همين که زن بتواند در عين شاغل بودن به اداره منزل و تربيت فرزندان نيز بپردازد، کافي است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود.

 دومين موردي که مي‌توان عنوان کرد اين است که چنانچه شغل زن منافي حيثيات مرد يا خود زن باشد، شوهر مي‌تواند از اشتغال او جلوگيري کند.

 در اين مورد هم قاعده ثابتي وجود ندارد و در هر مورد بايد با مراجعه به وضعيت خاص آن مرد يا زن از حيث ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي و همچنين نسب خانوادگي آن زن يا مرد تشخيص داد که آيا چنين شغلي با حيثيت ايشان منافات دارد يا خير. ولي به طور کلي مي‌توان گفت اگر پايگاه و رتبه شغلي همسر به طور فاحشي پايين‌تر از مرد نباشد، مشکل مي‌توان گفت مرد بتواند به دليل منافي بودن شغل همسرش با حيثيت او، با اشتغال وي مخالفت کند.

 در اکثر مواقع شوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج کرده است. البته گاهي هم پيش مي‌آيد مرد هنگام ازدواج شرط شاغل بودن يا ادامه اشتغال زن را پذيرفته است مساله‌اي که اکنون موضوع بعد از ازدواج مخالف کار کردن زن است.

 سؤال مهم ديگري که پيش مي‌آيد اين است که آيا در چنين شرايطي مرد مي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري کند؟ در پاسخ مي‌توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با علم به اين موضوع با او ازدواج کرده يا اينکه اشتغال يا ادامه اشتغال همسر به‌طور صريح در ضمن عقد شرط شده باشد يا حتي اگر به‌طور ضمني و بدون آن که در عقد تصريح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري کند، مگر در موارد زير:

- هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغيير کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ايجاد کند، مثل اين که مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعيت شغلي او طوري بوده که مي‌توانسته خلاء ناشي از نبود همسر در منزل را شخصا پر کند ولي اکنون با توجه به تراکم مسئوليت‌هاي شغلي و لزوم حضور تمام وقت وي در محل کار، ديگر نمي‌تواند به جاي همسر به ادامه امور منزل و تربيت فرزندان رسيدگي کند و اين موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.

- دومين موضوعي که مطرح مي‌شود اين است که هرگاه پس از عقد چنان تغييري در يکي از عناصر اساسي حيثيت مرد (مثل ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي) ايجاد شده باشد که اشتغال همسر با حيثيات امروز مرد يا خود زن منافات داشته باشد. در چنين مواردي به نظر مي‌رسد شوهر بتواند با ادعاي منافات‌داشتن اشتغال زن با حيثيات او از ادامه اشتغال همسر جلوگيري کند.

 البته چنين مواردي دست مرد را براي محدودکردن زن بازمي‌گذارد. زيرا هيچ تعريف و قاعده خاصي براي منافي حيثيت بودن نداريم و مساله مهمتر اينکه آيا مرد با صرف ادعاي منافات داشتن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن مي‌تواند از اشتغال همسر جلوگيري کند و تشخيص اين منافات با چه کسي است؟

 در پاسخ بايد گفت، شوهر مي‌تواند با تاييد دادگاه، زن خود را از اشتغال در هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا همسرش باشد، منع کند. بنابراين مرد نمي‌تواند به صرف ادعا از اشتغال يا ادامه اشتغال همسرش جلوگيري به عمل آورد، بلکه در اين مورد شوهر ابتدا بايد به عنوان مدعي در دادگاه اقامه دعوي کند و بعد از اثبات منافي بودن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منع او را از دادگاه بخواهد.

 بديهي است در اين مورد اگر به تشخيص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمي‌تواند از آن جلوگيري کند.

 در فرض ديگر وقتي زن به حکم دادگاه از کارکردن منع مي‌شود اين سئوال پيش مي‌آيد که وضعيت تعهدات استخدامي زن در برابر کارفرما يا اداره طرف قرارداد چگونه است.

 در چنين مواقعي با صدور حکم دادگاه مبني بر منع زن از اشتغال خاص، قرارداد استخدامي فسخ مي‌شود و تمام تعهداتي که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته است، باطل مي‌شود.

 در چنين شرايطي هيچ يک از زن و شوهر در برابر طرف قرارداد مسئوليتي ندارد و هر گاه شوهر راساً و بدون حکم دادگاه مانع ادامه اشتغال همسر بشود و از اين جهت خسارتي به طرف قرارداد يا اشخاص ديگر وارد آيد، به نظر مي‌رسد که شوهر مسئول اين خسارت باشد.

 در تمامي موارد بالا مسئله اين بود که آيا زن مي‌تواند در مقابل خواست غيرمنطقي مردش بايستد يا خير، اما کمتر پيش مي‌آيد حتي به اين مسئله بينديشيم که آيا زن مي‌تواند مانع از شغل همسر خود با دلايل هر چند منطقي شود و آيا منافات داشتن شغل مرد با مصالح خانوادگي يا شئونات همسر وي، اين حق را به زن مي‌دهد تا وي را از آن شغل منع کند؟!

در پاسخ بايد گفت قانون مدني در اين خصوص ساکت است ولي مطابق ماده 18 قانون حمايت از خانواده که هنوز هم صراحتا نسخ نشده است، مي‌گويد: زن مي‌تواند هرگاه شغل شوهرش را منافي مصالح خانوادگي يا منافي حيثيات خود شوهر بداند، منع او از اشتغال يا ادامه اشتغال را از دادگاه تقاضا کند.

 دراين صورت، هرگاه منع شوهر از آن شغل خاص موجب اختلال در معيشت خانواده باشد، دادگاه مرد را از اشتغال و يا ادامه اشتغال و يا ادامه اشتغال به آن شغل خاص منع مي‌کند. منظور از منافات شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيات زن و يا شوهر همان است که در مورد زن گفته شد، با اين تفاوت که منع مرد از اشتغال به شغل خاص نبايد به معيشت و نظام اقتصادي خانواده لطمه وارد سازد.

 در چنين مواقعي هر چند شغل مرد منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات يکي از طرفين نيز باشد، زن نيز نمي‌تواند او را از اشتغال به آن منع کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان