بسم الله
 
EN

بازدیدها: 904

خدشه ‌واردآوردن به حيثيت دستگاه قضايي جنايت است

  1391/7/24
خلاصه: رهبر انقلاب همواره در ديدار خود با مسؤلين قضايي تأکيد ويژه‌اي بر تقويت و ارتقاي دستگاه قضايي کشور دارند، تا اين دستگاه بتواند متناسب با شرايط و مطالبات مردم نسبت به برقراري امنيت و عدالت در جامعه، به عنوان مهم‌ترين مطالبه‌ي رهبري و مردم، اقدام کند.
دستگاه قضايي در کنار امنيت و عدالت، وظايف و مسئوليت‌هاي ديگري نيز دارد که مقام معظم رهبري مهم‌ترين آن‌ها را اقتدار قضايي، امنيت اقتصادي، اعتماد مردم به نظام اسلامي، اصلاح‌طلبي، جلوگيري از رانت‌خواري، ارتقاي قوه‌ي قضائيه، جلب افکار عمومي، مردم‌سالاري ديني، اتقان کاري، خودکفايي، پيشرفت علمي، اتحاد ملي و انسجام اسلامي و... مي‌داند. در زير، به بخشي از مطالبات رهبري از قوه‌ي قضائيه اشاره مي‌شود.

عدالت اجتماعي

رهبر انقلاب، با طرح اين سؤال که دولتمردان و دستگاه‌‌هاي قضايي چقدر تابع مسئله‌‌ي عدالت اجتماعي هستند، تأکيد کردند:

«يک عقيده‌‌ي جدي دارم که بحث «عدالت اجتماعي» بايد تعقيب شود، شکي در اين نيست و بارها هم اين را گفته‌‌ام، منتها آن کسي که بايد تعقيب کند، بنده نيستم؛ دستگاه‌‌هاي قضايي و دستگاه‌‌هاي دولتي هستند که بايستي دنبال کنند. يک مقدار از اين قضيه بايد به برکت قوانين خوب حل شود، يک مقدار بايد به برکت اجرا حل شود، يک مقدار هم بايد به برکت بازرسي دستگاه‌‌هاي برتر و بالاتر حل شود؛ يعني دستگاه‌‌هاي دولتي نسبت به بخش‌‌هاي زيرمجموعه‌‌ي خودشان.» 1

عدالت اجتماعي بدين معني است که فاصله‌ي ژرف ميان طبقات و برخورداري‌هاي نابه‌حق و محروميت‌ها از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان، که همواره مطمئن‌ترين و وفادارترين مدافعان انقلاب‌اند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محروميت، حرکتي جدي و صادقانه انجام مي‌گيرد. با قوانين لازم و تأمين امنيت قضايي در کشور، بساط تجاوز و تعدي به حقوق مظلومان و دست‌اندازي به حيطه‌ي مشروع زندگي مردم جمع شود و همه احساس کنند که در برابر ظلم و تعدي مي‌توانند به ملجأ مطمئن پناه ببرند و همه بدانند که با کار و تلاش خود خواهند توانست زندگي مطلوبي فراهم آورند. 2 

اقتدار قضايي

نظارت قوه‌ي قضائيه:

پيشگيري از جرم، تأمين عدالت و تأمين امنيت؛ اين‏ها قلم‌هاي بسيار درشتي است که در نظام اسلامي جزء سرفصل‌هاي مهم اداره‌ي مطلوب کشور به حساب مي‏آيد. قوه‌‌ي قضائيه مي‏تواند مظهر عدالت در نظام اسلامي باشد و با صلابت، اقتدار و تصميم‏گيري درست و به هنگام مي‏تواند جلوي پيدايش و رشد جرايم و توسعه‌ي خلاف در دستگاه‏هاي مختلف را سد نمايد، از ظلم به مظلومان و مستضعفان جلوگيري کند و از قدرت‌‏نمايي کساني که به زر و زور مسلح‌اند ممانعت به عمل آورد.

در قانون اساسي رهبري، رئيس‌‏جمهور، رئيس قوه‌‌ي قضائيه و ديگر مسئولان کشور با آحاد مردم در قبال قوانين هيچ تفاوتي ندارند، هيچ‌‏کس بالاتر از قانون نيست. قانون اساسي اختياراتي را به کساني مي‏دهد. قانون اساسي به قاضي مي‌‏گويد محکوم يا تبرئه کن و حکم قضايي صادر کن. به رهبري هم مي‌‏گويد با ملاحظه‌‌ي اين جهات، عفو کن. اين مافوقِ‌ قانون حرکت کردن نيست، اين متن و مُرّ قانون است. قانون براي همه يکسان است.

من يک‏‌وقت به برادران عزيز قوه‌‌ي قضائيه عرض کردم که شأن قوه‌‌ي قضائيه اين است که در هر گوشه از اين کشور اگر به کسي ظلم شد، در دل او نور اميدي باشد که به دستگاه قضايي مراجعه مي‌‏کند و احقاق حق مي‏‌شود. آن روزي که به اين نقطه برسيم، روزي است که قضاي اسلامي تحقق پيدا کرده است.

همه بايد احساس کنند که بدون هيچ ‌ملاحظه‌‏اي، احقاق حق و ابطال باطل خواهد شد. شرط اول هم صلابت، استقلال قوه‌‌ي قضائيه، استقلال قاضي، عدم نفوذ جريانات سياسي و عدم دخالت دستگاه‌‏هاي ديگر در قوه‌‌ي قضائيه است.

دستگاه قضايي اسلام يکي از کارآمدترين دستگاه‌‏هاست. ما احتياجي نداريم که براي مواد قضايي يا قوانين لازم براي اداره‌‌ي دستگاه قضايي يا نحوه‌‌ي اجراي عدالت از هيچ نظامي، کشوري، و از هيچ تمدن ديگري چيزي وام بگيريم. در اسلام همه چيز پيش‏بيني شده است. قوانين بايد طبق مقررات اسلامي تنظيم و آماده شود و با جرم به هر شکلي مقابله گردد. اين غلط است که اگر مجرم به يک مجموعه‌‌‌ي سياسي وابسته باشد، بايد در مقابل او کوتاه آمد؛ آن هم با اين دليل غيرمحکمه‌‌پسند که اگر مجرميّت او مورد تأکيد قوه‌‌‌ي قضائيه قرار گيرد، جنجال خواهد شد!

اين غلط است که اگر مجرم به يک مجموعه‌ي سياسي وابسته باشد، بايد در مقابل او کوتاه آمد؛ آن هم با اين دليل غيرمحکمه‌پسند که اگر مجرميّت او مورد تأکيد قوه‌ي قضائيه قرار گيرد، جنجال خواهد شد!
قرآن کريم مي‌‏فرمايد «و ان يکن لهم الحقّ يأتوا اليه مذعنين» اگر قضاوتي که مي‌‏شود، برخلاف مصلحت آن‏ها باشد، جنجال مي‌‏کنند؛ اما اگر بر طبق ميل و نظر آن‏ها باشد، آن وقت آن را مي‌‏پذيرند. بعد مي‌‏فرمايد: «أ في قلوبهم مرض» اين قضاوت قرآن است.

دستگاه قضايي بايد مورد اعتماد عموم مردم قرار گيرد، نه اينکه در صلاحيت و اقتدار و صلابت آن خدشه‌اي ايجاد شود؛ البته براي رسيدن به اين نقطه تلاش، پيگيري، کار مداوم همراه با شجاعت و توکل بر خدا لازم است که انسان نشانه‌‏هاي آن را بحمدالله مشاهده مي‌‏کند. 3

خدشه‌ وارد‌ آوردن به حيثيت دستگاه قضايي يکي از مضرترينِ ضربه‌‌‌‏ها بر نظام زندگي مردم است و مي‌‏توان گفت يک جنايت است؛ گاهي ممکن است خداي‌نکرده اين خدشه از درون قوه‌‏ي قضائيه اتفاق بيفتد، گاهي هم از بيرون قوه‏‌ي قضائيه. پس دفاع از عدالت چنان مصاديق سنگيني دارد. 4

خودکفايي

اگر ما در جمهوري اسلامي دستگاه‌هايي داريم که براي سازمان‌دهي و قوانين آن از تجربيات يا ابزارهاي ديگران استفاده مي‌کنيم، اما دستگاه قضايي‌مان دستگاهي است که مي‌توانيم ادعا کنيم در آن خودکفا هستيم و احتياج به ديگران نداريم. اين دستگاه به واردات احتياج ندارد، قانون آن قانون شرع مقدس است و عناصر آن بايد افرادي عارف به حقوق و قضاي اسلامي باشند که بحمدالله در کشور ما فراوان‌اند. لذا ما خوشبختانه، در دستگاه قضايي، عناصر برجسته و شخصيت‌هاي عالم و واقف و دانا به احکام ديني و مسائل شريعت اسلامي کم نداريم.

در جمهوري اسلامي، تلاش اين دستگاه بايد اين باشد که به اوج و به سطح اعلا برسد. چرا ما دنبال حد اعلي هستيم؟ چون يک ملت حق دارد در همه‌ي امور به دنبال حد اعلي باشد، بلکه براي حرکت و تضمين حرکت، بايد به دنبال حد اعلي باشد تا بتواند حرکت کند و به جايي برسد. اگر در همه‌ي بخش‌هاي ديگر حد اعلا يک خيال يا يک آرزوي دور از دسترس يا به‌هرحال دشوار باشد، در دستگاه قضا بايد طوري تصور شود که مي‌توانيم زود به آن دسترسي پيدا کنيم. حد اعلي در دستگاه قضايي چيست؟ حد اعلي در دستگاه قضايي اين است که مردم در جامعه احساس کنند که دستگاه قضا ملجا مظلومان است.5

خدشه وارد آوردن به حيثيت دستگاه قضايي، يکي از مضرترينِ ضربه‏ها بر نظام زندگي مردم است و مي‌توان گفت يک جنايت است؛ گاهي ممکن است خداي‌نکرده اين خدشه از درون قوه‏ي قضائيه اتفاق بيفتد، گاهي هم از بيرون قوه‏ي قضائيه. پس دفاع از عدالت چنان مصاديق سنگيني دارد.اعتماد مردم به نظام اسلامي
نظام اسلامي و هر نظامي به قوه‌ي قضائيه‌اي نياز دارد که هم مقتدر و هم مورد اعتماد باشد، اين دو رکن در کنار هم لازم است. مورد اعتماد بودن به معناي اين نيست که انسان براي وجاهت مردمي، از قدرت آن دستي که ضامن اجراي قوانين است بکاهد. اساس قوه‌ي قضائيه براي حفظ قانون است. امروز بحمدالله در کشور ما همه‌ي مسئولان دم از تبعيت از قانون مي‌زنند. اين امر بسيار مثبتي است، حفظ قانون رعايت قانون. حفظ و رعايت قانون چگونه تضمين مي‌شود؟ يک راه تضمين وجود دارد و آن قدرت قوه‌ي قضائيه است.

کساني‌که اقتدار قوه‌ي قضائيه را آماج حملات خود قرار مي‌دهند، بدانند که به بي‌قانوني و هرج‌ومرج و ابطال و تضييع حقوق ضعفا کمک مي‌کنند، چون قوه‌ي قضائيه بازو و پنجه‌ي قدرتمند نظام است، براي اينکه گريبان متجاوز و متخلف از قانون را بگيرد و او را سر جاي خود بنشاند تا مردم بتوانند در پناه قانون زندگي کنند. پس، اقتدار قوه‌ي قضائيه يک اصل است، اما در عين حال اين اقتدار بايد به نحوي باشد که اعتماد مردم جلب شود و اين با همين اصلاحاتي است که در قوه‌ي قضائيه طراحي شده است و بايد با قدرت تمام دنبال شود.

کساني‌که اقتدار قوه‌ي قضائيه را آماج حملات خود قرار مي‌دهند، بدانند که به بي‌قانوني و هرج‌ومرج و ابطال و تضييع حقوق ضعفا کمک مي‌کنند؛ چون قوه‌ي قضائيه بازو و پنجه‌ي قدرتمند نظام است، براي اينکه گريبان متجاوز و متخلف از قانون را بگيرد و او را سر جاي خود بنشاند تا مردم بتوانند در پناه قانون زندگي کنند.
علاوه بر اين‌ها، انبساط عدالت در سرتاسر دستگاه‌هاي قوه‌‌ي قضائيه تا رده‌هاي پايين در همه جاي کشور است. هر دادگاهي در هر نقطه‌اي که مرجع جمعي از مردم است، ولو جمع کوچکي، بايد به نحوي عمل کند که دلگرمي و اعتماد مردم را به خود جلب کند؛ يعني همه مطمئن شوند اين هسته‌ي قضايي، که در اينجا مستقر است، بر طبق قانون و عدل حکم خواهد کرد. طبيعي است اکثر مردم ‌ـ‌که اکثر مردم خوب‌اند‌ـ‌ خشنود و دلگرم خواهند شد؛ اقليتي هم که متجاوزان، خودسرها و متعديان به حقوق ديگران هستند نگران خواهند گرديد. اين نگراني نعمت بزرگي است اينکه بدانند اين پنجه‌ي قوي در آن نقطه از کشور هم کارآمد است.

شرط اعتماد مردم به قوه‌ي قضائيه اين است. من مکرر به دوستان و برادران اين نکته را عرض مي‌کنم که از تخلف قضايي حتي در گوشه‌اي از کشور هم نبايد اغماض و صرف‌نظر کرد؛ چون بدنه‌ي متصل به مردم، همين بخش‌هاي منتشرشده در سرتاسر کشور هستند؛ مردم با اين‌ها تماس دارند و نزديک‌اند. قضاوت درباره‌ي آن‌ها تعميم پيدا مي‌کند به قضاوت در کل قوه‌ي قضائيه.

گاهي مي‌بينيد يک قاضي يا يک کارمند قضايي در نقطه‌اي از کشور به نحوي عمل مي‌کند که نظر جمعي از مردم را نسبت به کل قوه‌ي قضائيه برمي‌گرداند و همه‌ي اين زحمات، خدمات و تلاش‌هاي ارزشمند را به‌کلي از بين مي‌برد. بنابراين هم اقتدار قوه‌ي قضائيه يک اصل است هم معتمِد بودن آن. بايد به‌گونه‌اي عمل کرد که دل مردم گرم باشد. 6

اتقان کاري

دو چيز در دستگاه قضايي اهميت دارد و براي يک قاضي هم مي‏تواند حقيقتاً هدف کارش‏ باشد: يکي سرعت و ديگري اتقان‏ است. اگر کار سريع انجام نگيرد، همان عيب بزرگي مي‏شود که سابقاً در دستگاه‏هاي قضايي دوران طاغوت بود و آثار و نشانه‏‌‌هايش هم در گوشه و کنارهاي بعد از انقلاب هنوز وجود داشت. فلان دستگاه، در فلان بخش از بخش‌هاي قضايي، چندهزار پرونده در قفسه‌‏هاي متراکم و کهنه داشت. واقعاً چيز خيلي بدي است. از اين مسئله بايد پرهيز شود. هر کاري که سرعت را تأمين و تضمين مي‌‏‌کند، مطلوب است. مردم اگر ببينند رسيدگي سريع انجام گرفت، احساس آرامش و تشفي‌خاطر مي‏کنند که عدالت اجرا مي‌‌‏شود.7

ارتقاي قوه‌ي قضائيه

اگر ما بخواهيم همه‌‌ي آرزوهاي خودمان را در مورد مسئله‌ي قضا در کشور در يک جمله خلاصه کنيم، کلمه‌ي «ارتقاي قوه‌‌ي قضائيه» محصول اين خلاصه کردن است. ما بايد قوه‌ي قضائيه را به طور دائم ارتقا بخشيم... آنچه در گزارش‌هاي مکتوب و شفاهي به ما مي‌رسد، به جاي خود، درخور تقدير و سپاس است؛ ليکن آنچه که متوقع است، ارتقاي قوه‌ي قضائيه است به معناي کفايت عدل قضايي در کشور؛ اين هم ممکن و حاصل نخواهد شد، مگر آن وقتي که انسان خروجي‌هاي آن را مشاهده کند... هدف بايد ارتقاي قوه‌ي قضائيه باشد.

تا وقتي به سقف مطلوبي برسيم در هيچ حدي نبايد قانع شد و به نظر من اگرچه راهي طولاني است، اما قابل وصول است. اين گونه نيست که ما بگوييم خودمان و ديگران را به يک آرزوي دست‌نيافتني دعوت مي‌کنيم، خير، قابل وصول است.8

بايد قوه‌ي قضائيه را به طور دائم ارتقا بخشيم... آنچه که متوقع است، ارتقاي قوه‌ي قضائيه است؛ تا وقتي به سقف مطلوبي برسيم در هيچ حدي نبايد قانع شد و به نظر من اگرچه راهي طولاني است، اما قابل وصول است.مبارزه با مفاسد اقتصادي
در دنبال کردن مشکلاتي که در جامعه وجود دارد، اهم و مهمي درست کنيم؛ يعني هيئت رئيسه و سياست‌گذاران دستگاه قضايي، در هر مجموعه‌اي که هستند، بنشينند موارد را «الاهم في‌الاهم» کنند و مهم‌ترين آن‌ها را دنبال نمايند؛ چون واقعاً امروز در جامعه موارد بدي وجود دارد که همه را بايد دستگاه قضايي دنبال کند.

ببينيم واقعاً کدام‌ها را بايستي در درجه‌ي اول قرار داد. مثلاً امروز در جامعه فساد و ارتشاء، جرايم ضدانقلابي و براندازي، خدعه و تزوير و جعل و امثال اين‌ها وجود دارد. در ميان اين موارد، کدام از همه مهم‌تر است؟ من خيال مي‌کنم اگر بخواهيم دنبال اهم بگرديم، همين مسئله‌ي فسادهاي مالي و اخلاقي، ارتشاء و تزوير و امثال اين‌ها چيزهايي است که به خصوص از مردم سلب امنيت مي‌کند و واقعاً در رتبه‌هاي بالا قرار مي‌گيرند... 9 (*)

منابع

1- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف،‌ 1 آذر 1378.

2- پيام به ملت شريف ايران در چهلمين روز ارتحال امام خميني (رحمت الله عليه)، 23 تير 1368.

3- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه‌ي قضائيه و خانواده‌هاي شهداي هفتم تير، 7 تير 1379.

4- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان دستگاه قضايي، 7 تير 1380.

5- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان دستگاه قضايي‌، 23 دي 1371.

6- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان دستگاه قضايي، 7 تير 1382.

7- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان قوه‌ي قضائيه،  4 تير 1369.

8- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار رئيس و مسئولان قوه‌ي قضائيه، 7 تير 1391.

9- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان قوه‌ي قضائيه، 20 شهريور 1368.

* زهرا صادقي‌نقدعلي؛ دانشجوي دکتراي علوم سياسي دانشگاه اصفهان/ 

تگ ها: دستگاه قضا 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان