بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,006

مرز شناسى حقوق بشر و حقوق شهروندي

  1391/7/24
خلاصه: حقوق شهروندى، در واقع مجموعه حقوقى است که افراد به اعتبار موقعيت شهروندى خود دارا ميشوند و در واقع اطلاقى عام بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدى است که بر موقعيت آنان در جامعه حکومت مي کند.
مقدمه

"شهروند" به دليل عضويت در يک واحد سياسى به نام دولت، داراى حقوق و تکاليفى است که اين حقوق و تکاليف را "حقوق شهروندى" مى نامند. از اين رو، شهروندى، وابستگيِ شهروند به يک جامعه است و حقوق شهروندي، حقوق و تکاليفِ شهروند نسبت به جامعه اى است که به آن تعلق دارد. به عبارت ديگر، شهروندى، رابطه تنگاتنگى با مفهوم و مقوله "تابعيت" دارد، اما "حقوق بشر" ناظر به حقوقى است که انسان "بما هو انسان" از آنها برخورداد ميباشد.

حقوق بشر، دست کم به معناى امروزى آن در قالب اعلاميه جهانى حقوق بشر 1948 و ميثاقهاى بين المللى، حقوقِ مدنى و سياسى، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى1966 بيان شده است. بنابراين، حقوق بشر در بردارنده ارزشهاى جهانى يا جهانى شده بشرى است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومى، به ترسيم حقوق افراد مي پردازد. اگر بگوييم مفهوم شهروندى، فصلِ مشترکى با مفهوم "مليت" دارد، بدون ترديد، حقوق بشر، مفهوم فراملّى و دربردارنده حقوقى فراگير و بنيادى، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّيِ کشورها است.

نظامِ حقوقي ايران، نه نگاه ليبراليستي محض، بلکه فقط نگاهِ "حق مدارانه به شهروندي" دارد و مبتني بر نظريات فرد گرايانه نمي باشد، که مورد قبول نيز واقع شده؛ زيرا در اين نظريه مقتضيات زندگي اجتماعي ناديده گرفته شده و نگاه "تکليف مدارانه به شهروندى" را، که نگاه سوسياليستى و جمع گرايانه محض است مورد پذيرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ايران، شهروند داراى "حقوق و تکاليف" است.

نظامِ حقوقي ايران، نه نگاه ليبراليستي محض، بلکه فقط نگاهِ "حق مدارانه به شهروندي" دارد و مبتني بر نظريات فرد گرايانه نمي باشد، که مورد قبول نيز واقع شده؛ زيرا دراين نظريه مقتضيات زندگى اجتماعى ناديده گرفته شده و نگاه "تکليف مدارانه به شهروندى" را، که نگاه سوسياليستى و جمع گرايانه محض است مورد پذيرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ايران، شهروند داراى "حقوق و تکاليف" است.
در اين چارچوب است که اصل "لاضرر" در فرهنگ حقوقى اسلام مفهوم خودش را نشان ميدهد، که تبلور عينى آن در اصل چهلم قانون اساسى به اين شرح آمده است که: "هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد". بنابراين، تکاليف "محدود کننده ى" حقوق نيستند، بلکه تکاليف "تضميمن کننده ى" حقوق تلقى ميشوند. در اين مقاله با توجه به ويژگيهاى حقوقى، حقوق شهروندى و حقوق بشر تمايزها و اشتراکات آنها مورد بررسى قرار گرفته است.

بخش اول: مبانى حقوق بشر و شهروندى

بررسى و مطالعه دقيق و همه جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندى، مستلزم شناخت مبانى اين دو شاخه مهم حقوقى ميباشد؛ چرا که شناسايى دقيق اين دو، به خوبى ميرساند که شکل گيرى حقوق بشر و حقوق شهروندى داراى زمينه هاى متعددى در غرب و شرق و به عبارت ديگر، در شرق پس از ظهور اسلام است. از اين رو، در ذيل سعى شده تا هر يک از اين دو به تفکيک، مورد بررسى قرار گيرد.

فصل اول: مبانى حقوق بشر و شهروندى در غرب

آزاديهاى مشروع و اساسى در غرب، بر اساس مکتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفى آزادى با اصل حاکميت اراده توجيه ميشود. بر اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن دوران فشارهاى ناشى از حاکميت کليساهاى فاسد و حکومتهاى ظالم، با تأکيد بر حقوق طبيعى، بنيان حقوقى را ايجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومتها در امان بماند. بر اين اساس، انسانها بر اساس لياقتها و فضائلى که دارند، از اين حقوق بهرهمند ميشوند. اما عليرغم اين مبناى طبيعى و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف ميشوند و از اين طريق قابل اجرا و داراى ضمانت اجرا خواهند بود.

ديدگاه ديگرى که دربارهى حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشکيل حکومت نياز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد، هر چند اين قرارداد به صورت پيشفرض تصور ميشود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم ميشود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند و نميتوانند حکومتِ مطلق نيز ايجاد نمايند. بنابراين، اگر دولتى از اين توافق تخطى کند و حقوق مردم را نقص نمايد، مشروعيت خود را از دست ميدهد.

اما اشکال اساسى در اين نظر آن است که از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مکان درميماند و نميتواند چنين نظام حقوقى را سامان دهد. ضمن اين که افراد نميتوانند از برخى از حقوق خود (هم چون حق حيات) صرفنظر کنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.

فصل دوم: مبانى حقوق بشر و شهروندى در اسلام

يکى از مهمترين آموزه هاى حياتى و محور مشترک اديان الهى، اثبات کرامت انسانى است؛ چرا که اين امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدى به حقوق ديگران باز ميدارد. باز کردن غل و زنجيرهايى که طاغوتها بر دست و پا و انديشه بشريت بستهاند، آرمان انبياء و اولياء الله بوده است.برخى از حقوق انسانى را ميتوان با طبيعت انسان اثبات نمود. نياز و ميل طبيعى انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکيل خانواده و فرزندان ميتواند سندى براى مطالبه اين حقوق باشد. وجود يک استعداد بالقوه در انسان نيز ميتواند ادلهى اثبات اين حق براى ابناى بشر محسوب شود.

در روايات اسلامى نيز آمده است که، از دستِ کسى که در وجود خود احساس کرامت نميکند، مصون نيستند. و يا در جاى ديگر گفته شده است: کسى که در وجود خود احساس کرامت ميکند، آن را به گناه نمى آلايد.مبناى حقوق در اسلام، انديشه هاى انسان شناسانه و جهانبينى خاصى است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم ميگردد و نه شناخت و اجراى حکم ميسر خواهد شد.

پذيرش مسئوليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقى مشترک که براى جميع افراد يک جامعه و تمام ابناى بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترک اين انسانها دارد و تا زمانى که کثرتها بر انديشهى بشر حکومت ميکند، اثبات قدر مشترک چندان ساده نيست و به عبارت ديگر، نميتوان براى همگان حقوق برابر و متقنى را تصويب نمود. مفهوم فطرت در اسلام، معناى کاملى را در بيان قدر مشترک انسانها دارد.

حقوق شهروندى در کشورهاى اروپايى و آمريکايى زير مجموعه ى علوم سياسى Political science قرار ميگيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در ادارهى امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در برميگيرد. از اين رو، به حقوقِ سياسى و حقوق عمومى (به معناى اخص) نزديک ميشود.
فطرت در معناى خاص در برابر طبيعت قرار ميگيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعى و روحانى براى انسان، اصالت را به روح ميدهد.فطرت حقيقتى، فطرت يکسان و همگانى در ميان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقيقت سوق ميدهد و جامع حقيقت انسانى است. بر اساس نظريه ى فطرت، انسان داراى ادراکات و گرايشات فطرى است. بر اين اساس نميتوان انسانها را صرفاً ظروفى خالى تصور کرد. فطرت، ويژگيهاى عمدهاى دارد که براى اثبات حقوق بشر و شهروندى ما را به مطلوب ميرساند:

اول اين که، همگانى است، يعنى همهى افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند.

دوم: موهبتى و غير اکتسابى است و همه ى انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو، براى اثبات وجودش نيازى به احراز شرايط و مقدمات خاصى نيست.بنابراين، منشأ حقوق در اسلام يا فطرت است، يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تکوين حقوق بشر به يک اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها، فطرت داراى ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غايياش؛ يعنى کمال رهنمون ميشود.1

بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندى با تأکيد بر مرزشناسى ميان آن دو

حقوق از نظر لغوى، جمعِ حق است و آن، اختيارات، تواناييها و قابليتهايى است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد براى انسانها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتى است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصى و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومى و اساسى تنظيم مينمايد. هر قاعده حقوقى که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمى آيد داراى خصوصيات زير است:

1- الزام آور است.

2- چگونگى رعايت آن از طرف دولت تنظيم شده است.

3- کلى و عمومى است.

4- هدف آن تنظيم روابط اجتماعى است.

شهروند، صرفاً کسى نيست که در شهر زندگى ميکند، هرچند در لغت چنين معنايى از آن ادراک ميشود، بلکه معنايى فراتر از اين دارد. اگر منظور از حقوق شهروندى، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس بايد حقوق روستايى هم در کنار حقوق شهروندى نمود عينى داشته باشد. در يک تعريف ساده و ابتدايى شايد بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادى که در يک جامعه يا کشور زندگى ميکنند، گفته ميشود.

در اين تعريفِ کليدى، افرادى که در محدوده جغرافيايى يک کشور زندگى ميکنند و نيز افرادى که به عنوان تبعه در خارج از مرزهاى آن کشور زيست مينمايند، نيز شهروند تلقى ميشوند، اما با اين تعريف اين سؤال مطرح ميشود، که آيا شهروندان همان اتباع آن کشور نيستند؟ بايد گفت: نه! اگر چه اين دو داراى نقاط مشترکى هستند، اما داراى مفهوم يگانه نميباشند، بلکه وجوهى متفاوت و متمايز از يکديگر دراند که در تعيين جايگاه آنها در جامعه و حقوق و تکاليف ناشى از آنها مؤثر و تعيين کننده است.

در واقع، تابعيت رابطهاى است سياسى و معنوى که فردى را به دولتى مرتبط ميسازد، به طورى که حقوق و تکاليف اصلى او از همين رابطه ناشى ميشود. در اين رابطه، بايستى تابعيت فرد با احراز شرايطى توسط دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يک دولت مرتبط شده و تابعى از آن دولت تلقى گردد. موقعيت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندى مبتنى بر سلسله مراتب، موقعيتهاى متماير براى افراد، وجود شرايط براى به رسميت شناخته شدن، حاکمانى خاص و حکومت شوندگانى خاص نيست.

نسبت و رابطه آن نيز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالى که تابعيت، يک رابطه يک سويه بين افرادو دولتهاست، شهروندى اطلاق به رابطهاى چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان دارد. يکى از تفاوتهاى تابعيت و شهروندى اين است که در مفهوم شهروندى - برخلاف تابعيت- اين افراد نيستند که تابعى از دولت قرار ميگيرند، بلکه دولت تابعى از شهروندان و مبتنى بر تصميمگيرى و خواست آنها است و همين دليل است که شهروندى، جزء اصول، مؤلفه ها و پيششرطهاى دموکراسى در نظر گرفته شده است.

دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختارى- هنجارى برخوردار است و در مقابل، جامعه پديدهاى منفصل و فرمانبردار است، که برداشتى فرا ملى از حدّ شمول اختيارات دولت که از يک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از ديگر سو به جهت گيرى کوته بينانه حفظ نظم و امنيت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صرف بنديهاى طبقاتى و نا امنى در داخل و درگيرى و نزاع در سطح بين المللى ميشود، ناديده ميگيرد.
موقعيت شهروند بر يک حسِّ عضويت داشتن در يک جامعه گسترده دلالت دارد، اين موقعيت کمکى را که يک فرد خاص به آن جامعه ميکند، ميپذيرد، در حالى که به او استقلال فردياش را نيز ارزانى ميدارد. بنابراين، ويژگى کليدى معرّف شهروند که آن را تابعيت صرف متمايز ميکند، وجود يک اخلاق مشارکت است؛ مشارکتى که اجباراً بر افراد تحميل نميشود و جنبه صورى و غيرواقعى ندارد، بلکه به يک اخلاق تبديل شده است.

در واقع، شهروندى نه يک موقعيت منصفانه، بلکه يک موقعيت فعالانه است که به کمک مجموعهاى از حقوق و وظايف و تعهداتش راهى را براى توزيع و اداره عادلانه منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليتهاى اجتماعى ارائه ميکند و بيشتر از هر هويت ديگرى قادر است انگيزه سياسى انسانها را ارضا نمايد. شهروندان اجزايى از يک سيستم هستند که با در اختيار داشتن لوازم و ابزار مورد نياز، هر کدام، کارکرد مشخصى دارند و ايجاد سامان و نظم در حوزه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مستلزم کارکرد صحيح هر يک از اين عناصر در کنار ساير مؤلّفه هاى موثر، از جمله دولت است.

ويژگى ديگر شهروندى اين است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يک جامعه بهرهمندند و هيچ عاملى نميتواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براى آنها سلسله مراتبى قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نميتوان براى آنها موقعيتهاى نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندى وصفى است عادلانه براى همه افراد و آحاد يک ملت که در قالب آن کليه افراد از وضعيتى يکسان و برابر برخوردار ميباشند.

بر اين مبناست که شهروندى موجبات همگرايى و همبستگى اجتماعى را فراهم ميسازد. رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب ميکند که منافع فردى مستلزم تأمين منافع ملى و اجتماعى باشد و بالعکس و بر اين اساس، شهروندى در عين حال که مجموعه حقوقى را براى شهروندان معين ميکند و آنها را بدون استثناء بهرهمند از اين حقوق ميداند، تکاليفى را هم براى آنها متصور ميشود که بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تکاليف لازم و ملزوم يکديگرند و هيچ يک را نميتوان بدون ديگرى تصور کرد و شهروندى علاوه بر حقوق، بر تکاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.

مصاديقى حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى و يا حقوق شهروندى، گستره وسيعى در حوزه هاى مختلف زندگى اجتماعى و فردى شهروندان را دربرميگيرد، که مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش شرطهايى است که بدون آنها نميتوان به تحقق حقوق شهروندى اميدوار بود. نکته ديگر اين که، حقوق شهروندى چيزى نيست که از سوى حاکميت به مردم اعطا شود، بلکه در نزد شهروندان واقعى ثابت و محفوظ است و اين يکى از ويژگيهايى است که شهروندى با دارا بودن آن شکل ميگيرد.

حقوق بشر بر پايه حرمت انسانى است که نه قابل انتقال و واگذارى است و نه صرفنظر کردنى. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقى از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعى او تلقى ميشود، لذا حقوق بشر حقوقى نيست که دولت يا نهادى بتواند آن را مانند موهبتى به کسى اعطا کند، بلکه دولت يا هر نهاد ديگرى صرفاً ميتواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.
حقوق شهروندى را دولت ايجاد نميکند، بلکه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت کند و حتى آنجا که خود اين حقوق را نقض نموده است، جبران نمايد. در واقع، خود حکومت (در جوامع دموکراتيک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندى است. به عبارت ديگر، حکومت زاييده تحقق بخشى از حقوق شهروندى است.

هر چند حکومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندى و تنظيم سازوکارهاى مربوط به تحقق آن موثر است، اما تماميت حقوق شهروندى ناشى از اراده حکومت و تمايل وى براى اعطاى آن به مردم نيست. حقوق شهروندى از جامعيتى برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان ميپردازند، بر اين مبنا موجوديتى که خود ناشى و زاييده حقوق شهروندى است نميتواند موجد اين حق باشد. نکته ديگر آن که، حقوق شهروندى داراى کليت و يکپارچگى است و اين امر قابليت تفکيک را از آن ميگيرد.2

فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندى

حقوق بشر، حقوق مبنايى، بنيادين و انتقال ناپذير است که براى حيات نوع بشر اساسى تلقى ميشود. حقوق بشر بر پايه حرمت انسانى است که نه قابل انتقال و واگذارى است و نه صرفنظر کردنى. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقى از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعى او تلقى ميشود، لذا حقوق بشر حقوقى نيست که دولت يا نهادى بتواند آن را مانند موهبتى به کسى اعطا کند، بلکه دولت يا هر نهاد ديگرى صرفاً ميتواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد. از طرفى، حقوق اساسى چيزى جز برگرداندن ارزشهاى حقوق بشرى به صورتى از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسى کشورهاى گوناگون نيست.

بخشى از حقوق اساسى، مانند حق زندگى و خدشهناپذيرى فيزيکى انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد، اما بخشى ديگر از اين حقوق اساسى؛ مانند حق مشارکت سياسى که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبى آن است، ميتوانند در برخى از قوانين اساسى، شکل ملى به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان کشورى خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندى مينامند. پس حقوق شهروندى آن بخش از حقوق اساسى است که رنگ تعلق و وابستگى ملى به خود گرفته است.

حقوق بشر به لحاظ مفهومى، در رابطه ميانه فرد و دولت ملى، تغييراتى ايجاد کرده و ساختار سنتى را تا حدى متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظريه حاکميت مطلق رفتار ميکردند؛ وضعيتى بر گرفته از اين رهيافت که به دولت محوريت خاصى بخشيده و آن را مستقل از جامعه، برتر و فوق آن تصور مينمايد. در اين نگاه، دولتها نه تنها از جامعه متمايز، بلکه متفاوت از آن هستند.

دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختارى- هنجارى برخوردار است و در مقابل، جامعه پديدهاى منفصل و فرمانبردار است، که برداشتى فرا ملى از حدّ شمول اختيارات دولت که از يک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از ديگر سو به جهت گيرى کوته بينانه حفظ نظم و امنيت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صرف بنديهاى طبقاتى و نا امنى در داخل و درگيرى و نزاع در سطح بين المللى ميشود، ناديده ميگيرد.

اما اين که دولتها به طرز گريز ناپذيرى در موقعيتى قرار گرفتهاند که برخى از آن به سمت گيرى ديگر، نام ميبرند؛ يعنى دولت و اقتدار عاليه آن موسوم به حاکميت، در ابعاد داخلى (نسبت به افراد و گروه ها) و خارجى (نسبت و در ارتباط با نهادهاى بين المللى) دستخوش دگرگونيهاى بنيادين گرديده است. اگر در گذشته اين گونه القاء شده بود که مردم از فرامين مراجع قدرت بى چون و چرا متابعت کنند، امروز "حاکميت" و آزادى ناشى از آن، حق تفويضى از مردم به حکومت تلقى ميشود.

در اين منظر، حاکميت مردم و نمايندگى دولت از طرف مردم، واقعيتى تقسيم ناپذير، سلب ناشدنى و غيرقابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هيچ گروهى از مردم و هيچ فردى نميتواند اعمال حاکميت را حق خود بداند. دولت قانونمند را دولتى ميشمارند که قدرت آن بر پايه معيارهاى کلى تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهاى نظارتى متوسل شوند. اساسيترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، بسترى است که شهروند ميتواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نيز بايد به آنهإ؛ّّ احترام بگذارد. لذا به جاى بهرهگيرى از مفاهيم "حاکميت (sovereignty ) "و حکومت (government ) از اداره امور و حکمرانى (لخرثقشدزث)، سخن گفته ميشود.

حقوق شهروندى، مفهوم نسبتا وسيعى است که شاملِ حقوق سياسى و غير سياسى ميباشد. حقوق شهروندى از اهم مباحث حقوق بين المللى و حقوق ملل است و ارزش ذاتى اين مقوله تا جايى است که آن را در شمار مباحث محورى حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندى و حقوق بشر در اعلاميه استقلال آمريکا و اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهورى اين کشور به طور منسجم مطرح شد و در پى جنگ جهانى دوم، اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز اضافه گرديد و تبعات آنها اصلاحاتى را در زمينه هاى آزاديهاى عقيده، مذهب و ... به همراه آورد.

اهميت حقوق شهروندى تا جايى است که رسيده به يک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعهاى است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتيک به حقوق و تکاليف شهروندى خود واقف باشند.3حقوق شهروندى، در واقع مجموعه حقوقى است که افراد به اعتبار موقعيت شهروندى خود دارا ميشوند و در واقع اطلاقى عام بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدى است که بر موقعيت آنان در جامعه حکومت ميکند.

مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندى با تأکيد بر مرزشناسى ميان آن دو حقوق از نظر لغوى، جمعِ حق است و آن، اختيارات، تواناييها و قابليتهايى است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد براى انسانها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتى است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصى و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومى و اساسى تنظيم مينمايد.
دارنده اين حقوق؛ يعنى شهروند، به يکايک افرادى که در جامعه زندگى ميکنند، اطلاق ميشود و اين، مفهومى فراتر از تابعيت است که در آن، موقعيتهايى متمايز براى افراد، وجود شرايطى براى به رسميت شناخته شدن، حاکمانى خاص و حکومت شوندگان خاص بايد لحاظ گردد. به عبارت ديگر، مجموعه حقوق و امتيازاتى که به شهروندان يک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانى و منبع تبعيض، براى فرا همسازى زمينه رشد شخصيت فردى و اجتماعى شهروندان در نظام حقوقى هر کشور تعلق ميگيرد، حقوق شهروندى نام دارد و مجموعه قوانين و امتيازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردى؛ مانند آزادى بيان، حقوق مربوط به گروه ها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخوردارى از انرژى تقسيم ميشود.

حقوق شهروندى، مجموعه حقوقى است که براى اتباع يک کشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع رسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن، مفهوم مييابد. بنابراين، واژه مذکور از حقوق سياسى است. حقوق شهروندى، يک مفهوم نسبتاً وسيعى است که شامل حقوق سياسى و غيرسياسى (حقوق مدنى و بهره منديهاى فردى و اجتماعى که داراى صبغه سياسى نيستند) ميباشد. از اين رو، ميتوان حقوق شهروندى را شامل هر سه نسل حقوق بشرى که در سطح دکترين مطرح شدهاند، دانست. اين سه نسل شامل حقوق مدنى و سياسى، اقتصادى و اجتماعى و حقوق همبستگى ميباشند.4

فصل دوم: مرز ميان حقوق بشر و حقوق شهروندى

حقوق شهروندى در کشورهاى اروپايى و آمريکايى زير مجموعهى علوم سياسى Political science قرار ميگيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در ادارهى امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در برميگيرد. از اين رو، به حقوقِ سياسى و حقوق عمومى (به معناى اخص) نزديک ميشود.اما اين معانى، حقوق شهروندى را از حقوق بشر چندان جدا نميسازد و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکشان، تمايز را مشکل ميکند. براى تفکيک اين دو، چند محور را ميتوان ذکر کرد، اما باز تعاريف متعارض، جاى بحث را باقى ميگذارد.

دارندهى حقوق بشر، موجودى است که با عضويتاش در جامعه انسانى از آن منتفع خواهد بود، در حالى که دارنده حقوق شهروندى، شهروند (به تعريفى که ذکر شد) است.حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانى را مخاطب قرار ميدهد و توصيه و فرمان ميدهد، در حالى که حقوق شهروندى، اجتماعى با افراد خاصى را در محدودهى يک دولت-کشور خطاب مينمايد.

در راستاى مفاهيم هم بايد ميان اين دو مقوله حقوقى، قائل به تفکيک شد؛ زيرا مفاهيم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبيعه هستند، از اين رو کلى و داراى ابهامهاى اساسياند. اما حقوق شهروندى، به دليل تعامل نزديک با مردم، داراى ابهام نبوده و بر اساس همان مبانى حقوقى ايجاد ميشود.ديدگاه ديگرى که در خصوص تفاوت ميان حقوق بشر و شهروندى وجود دارد، آن است که تفاوت ماهوى آشکارى را نميتوان ميان اين دو مقوله حقوقى يافت.

شکل گيرى يک جامعه نوين که اصول و موازين مدنى در آن به عنوان يک عنصر تعيين کننده مدنظر است، بدون رعايت حقوق بشر در مفهوم دقيق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانى افراد و مراعات آن، حائز اهميت است و همچنين شناخت وسيع حقوق شهروندى، امکان پذير نميباشد.
حقوق بشر بنا به تعريف، از خصيصهاى برخوردار است که هيچ گونه قيد و شرط، خصوصاً تبعيض بر اساس تابعيت را بر نميتابد. در اين حالت اصل بر اين است که حقوق شهروندى، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به يک دولت و ملت است؛ يعنى تمامى افرادى که در يک سرزمين زندگى ميکنند، تحت شمول حقوق شهروندى و بشرى قرار ميگيرند، از اين رهگذر بر نوعى همگونى و علقه هاى اجتماعى- فرهنگى اصرار ميشود، که ديگران از عوامل وحدت بخش و مزاياى آن بهرهمند نميشوند.

اما نظر به خاستگاه نظرى حقوق بنيادين بشر، ديگر نميتوان و نبايد برخى از حقوق حياتى شهروندى را بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ... از عدهاى صلب کرد، بلکه بهرهمندى از حقوق شهروندى، به مثابه برخوردارى از يک هويت ملى مشترک يا استقرار در يک محيط جغرافيايى-سياسى نيست، بلکه به تعبير ديگر، اين عقيده که شهروند بايد بخش اعظم زندگى خود را در يک کشور صرف کند و تنها در يک هويت ملى مشترک سهيم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست ميدهد و به جاى آن هويتهاى جمعى مبناى خاص خود را جهت حقوق شهروندى طلب ميکند.5

جمع بندى و نتيجه گيرى:

در پايان با توجه به آن چه در خصوص مبانى، روند تحول و مفاهيم حقوق بشر و شهروندى اشاره شد و همچنين، آن چه که در خصوص بازشناسى مرزهاى دقيق ميان اين دو مقوله حقوقى آمد، بايد بيان داشت که شکل گيرى يک جامعه نوين که اصول و موازين مدنى در آن به عنوان يک عنصر تعيين کننده مدنظر است، بدون رعايت حقوق بشر در مفهوم دقيق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانى افراد و مراعات آن، حائز اهميت است و همچنين شناخت وسيع حقوق شهروندى، امکان پذير نميباشد.

در حقيقت، هر چند شناسايى دقيق اين دو مفهوم ميتواند از جهتِ نظرى و علمى و همچنين از لحاظ عملى بسيار مفيد فايده باشد، اما توجه صرف به يکى از آنها، تاکيد بر جداسازى رشته هاى در هم تنيده شده، اين دو شاخه حقوقى محسوب ميگردد. از اين رو، على رغم آن که بايد تلاشى وسيع در جهت شناخت و ضابطه مند کردن هر کدام صورت گيرد، نزديک سازى اين دو نيز ميتواند، در استقرار يک جامعه مدنى و دموکراتيک بسيار مؤثر عمل نمايد.

پي نوشت :

1 - www.bashgah.net

2 -www.vekalat.com

3 - www.tehran.ir

4 -3 rdmag.net .www

 سيد عباس پور هاشمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان