بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,082

حق زنان در طلاق

  1391/7/13
سئوال: چرا قوانين ما به گونه‌اي است كه اختيار طلاق صرفاً به دست مردان سپرده شده است و زنان در اين زمينه هيچ اختياري ندارند؟

پاسخ:
 آنچه كه در بحث طلاق حائز اهميت مي‌باشد، توجه به اين امر است كه اصل بر دوام و پايداري زندگي مشترك و حمايت از كانون خانواده مي‌باشد. لذا قوانين به طور كلي مي‌بايست به گونه‌اي تنظيم گردد كه طلاق را براي زن و مرد دشوار نمايد.

اما در خصوص اختيارات زن و مرد در امر طلاق مي‌توان گفت:

مطابق با ماده 1133 قانون مدني: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد».


بر اساس تبصره اين قانون؛ «زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1119, 1129 و 1130 اين قانون؛ از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد».


ماده 1119 ق.م بيان مي‌دارد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود،‌ زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد». يعني زن از طرف مرد وكيل شود كه فردي را وكيل نمايد تا از جانب شوهر او را طلاق دهد.

ماده1129ق.م اظهار مي‌دارد: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كرده و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

و مطابق ماده 1130ق.م: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانكه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.»

به اين ترتيب علي رغم اختيار مرد در طلاق، مطابق موارد مذكور، زن نيز در طلاق از اختياراتي برخوردار است، ضمن آنكه زن مي‌تواند با شرط ضمن عقد ازدواج يا شرط ضمن عقد لازم ديگري مثلاً عقد بيعي كه با همسرش برقرار مي کند،( مثل اينكه يك چيز مانند يك كتاب يا يك لباس يا ... به شوهرش مي فروشد مشروط بر آنكه از جانب شوهر وكيل در طلاق باشد و شوهر نيز آن جنس را خريده و شرط مذكور را نيز مي پذيرد)شرط نمايد تا از جانب شوهر وكيل باشد كه هر زمان خواست، خودش طلاق را واقع نمايد.

اين مسأله را بسياري از فقها پذيرفته‌اند و مطابق اصل 167 قانون اساسي، امري قانوني مي‌باشد.

به اين ترتيب با نظر به اين شرط، اختيار زن در طلاق وسعت مي‌يابد.

علاوه بر موارد فوق، طلاقي وجود دارد به نام طلاق خُلع كه در آن زن با جبران خسارت مالي كه شوهر در ازدواج متحمّل شده، مي‌تواند از همسرش جدا شود. اين موارد هم از موارد اختيار زن در طلاق محسوب مي‌گردد.

ماده 1146 قانون مدني اظهار مي دارد: طلاق خلع آن است كه زن به واسطة كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد، طلاق بگيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

بنابراين مطابق قانون در طلاق خلع كه زن فقط به دليل كراهت از شوهر خود،‌ متقاضي طلاق است، حق جدايي از همسر خود را دارد، فقط از آنجايي كه دليلي بر وارد آمدن خسارت مادي به شوهر وجود ندارد، زن بايد ضررهاي مالي وارد آمده به شوهر را جبران نمايد، مثلاً اگر مهريه را دريافت كرده باز پس دهد، و هزينه هايي كه شوهر به اميد يك عمر زندگي مشترك متحمل شده، مانند هزينه‌هاي ازدواج و هدايا و... كه به همسر پرداخته، به او بازگرداند و البته قانون،‌ جبران خسارات مادي را به توافق زوجين واگذار كرده است. بنابراين اگر زن، شوهر را راضي نمايد تا آنچه را پرداخته باز پس نگيرد و حتي بخشي از مهريه را نيز بپردازد، قانون‌ منعي در اين زمينه ايجاد نمي‌نمايد.

در قانون مدني علاوه بر طلاق خلع كه يك‌جانبه و به تقاضاي زن مي‌باشد، طلاق ديگري به نام طلاق مبارات پيش بيني شده است كه علاوه بر زن، شوهر نيز خواهان جدايي از همسر خود است. ماده 1147 قانون مدني در اين زمينه اعلام مي كند: ‌«طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد، ولي در اين صورت، عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد».

بنابراين در طلاق توافقي كه زن و شوهر هر دو مايل به جدايي از يكديگرند، و قانون امكان جدايي را فراهم نموده و از آنجايي كه شوهر نيز موافق تداوم زندگي نيست قانون به او حق نمي‌دهد تا مخارجي كه در زندگي مشترك پرداخته، باز پس گيرد.
 
ولي به دليل عدم موافقت زن با ادامه زندگي مشترك، مرد را ملزم به پرداخت مهريه نمي‌داند و فقط در صورت رضايت شوهر، مهريه به زن تعلق مي گيرد. بنابراين طلاق مبارات اساساً بر دو گونه است 1- هر دو از يكديگر كراهت داشته و مايل به زندگي مشترك نيستند 2- توافق زن و شوهر به جدايي بدون آنكه كراهت وجود داشته باشد. مانند آنكه بدليل ناباروري يكي از زن و شوهر، هردو بر جدايي توافق كنند.

بنابراين علي رغم مذموم بودن طلاق، در مواردي كه زندگي خانوادگي دچار مشكل حاد مي‌شود، مرد و زن حق دارند كه از يكديگر جدا شوند.
 
 البته اختيارات مرد در امر طلاق بيش از زن است. ـ مگر اينكه مطابق موارد فوق، زن ضمن عقد ازدواج، اختيار طلاق را شرط نموده باشد- با اين وجود ابزارهايي جهت كاهش طلاق توسط مردان در نظر گرفته شده است كه در ذيل به آنها اشاره مي‌نماييم؛

1. براساس ماده 1124 قانون مدني: «طلاق مي‌بايست در حضور دو شاهد عادل واقع گردد». به نظر مي‌رسد كه اين قانون به عنوان ابزاري جهت كاهش طلاق قلمداد مي‌گردد. چرا كه موجب مي‌گردد هر مردي در هر زماني كه خواست اقدام به طلاق همسرش ننمايد، ‌بلكه موافقت دو فرد عادل را جلب نمايد و بديهي است كه شخص عادل در حد وسع تلاش مي‌نمايد زندگي خانوادگي را به سمت صلح و آشتي سوق دهد.

2. مطابق ماده 1141 قانون مدني: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.»

يعني اگر در زمان ما بين دو عادت ماهيانه زن، ولو يك بار رابطه زناشويي برقرار شده باشد، مرد نمي‌تواند زن خود را طلاق دهد و مي‌بايست تا نوبت بعدي كه زن از عادت ماهيانه پاك مي‌گردد صبر نمايد.

با توجه به اينكه نياز جنسي در مردان قوي مي‌باشد، چه بسا همين مدت زماني كه مرد قادر به طلاق همسرش نمي‌باشد، باعث گردد كه مرد بر اساس نياز خودش از طلاق منصرف گردد و با هر خشم و غضب ناگهاني، اقدام به جدايي از همسر ننمايد.

3. بر اساس آيات قرآن و نيز قوانين كشور، در صورت اختلاف ميان زوجين، مي‌بايست دو داور تعيين گردد كه ميان ايشان صلح و آشتي برقرار نمايد و پس از آن و در صورت عدم تحقق صلح و آشتي، طلاق صورت پذيرد. لزوم تعيين دو داور و تلاش آنان براي ايجاد آشتي، ابزار مهمي جهت كاهش طلاق محسوب مي‌گردد.

4. بر اساس قوانين، در صورتي كه زن خواهان ادامه زندگي با شوهر باشد ولي مرد همسرش را طلاق دهد، (و نه اينكه زن متقاضي طلاق باشد يا طلاق توافقي واقع شده باشد) زن در مدت زمان سپري كردن عده كه حدود سه ماه مي‌باشد، مي‌بايست در خانه مرد سكونت نمايد (شوهر حق ندارد زن را از خانه اخراج نمايد يا خودش در منزل ديگري سكونت نمايد)، مگر اينكه براي زن خوف ضرر جاني، مالي و يا شرافتي وجود داشته باشد. در اين مدت هر زمان از مرد اقدامي سر بزند كه به معناي ندامت از طلاق باشد (ولو يك سلام و احوالپرسي از روي نيّت)، رجوع به همسر واقع شده، آن دو مجدداً زن و شوهر محسوب مي‌شوند و احتياج به عقد مجدد نمي‌باشد.

5. برخي از قوانين وجود دارند كه هر چند به صورت مستقيم به مبحث طلاق مرتبط نمي‌باشند، اما عملاً ابزاري جهت انصراف مردان از طلاق محسوب مي‌شوند. به عنوان نمونه؛ قوانين مربوط به الزام پرداخت نفقه فرزند و بار سنگين سرپرستي و حضانت از فرزندان پس از طلاق. چرا كه مرداني كه به سادگي قصد طلاق همسر خود را مي‌نمايند؛ در محاسبات عقلايي، هزينة مادي و معنوي طلاق و تشكيل زندگي مجدد را بسيار سنگين مي‌يابند و از اقدام به طلاق گاه منصرف مي‌شوند.

6. وظيفه تمكين زن در برابر همسر و پاسخ به نياز جنسي وي كه در قوانين بر آن تأكيد گرديده، مي‌تواند عامل مهمي در دلگرمي و افزايش علاقه مرد نسبت به كانون خانوادگي محسوب گردد كه خود اين امر مي‌تواند طلاق را كاهش ‌دهد.

7. بر اساس آموزه‌هاي اسلام و مطابق قانون مجازات اسلامي، زنان از نمايان سازي جاذبه‌هاي جنسي خويش در اجتماع و در مقابل ديدگان مردان نامحرم منع گرديد‌ه‌اند. پر واضح است در صورتي كه مردان در بيرون از خانواده جذب زنان ديگر شوند، به تدريج نسبت به همسر خويش دلسرد شده و ممكن است در نهايت به طلاق وي مبادرت نمايند. به اين ترتيب توجه به رعايت عفاف در جامعه از جانب زن و مرد، مي‌تواند در كاهش طلاق موثر واقع گردد.

8. امر طلاق محدود به دو بار مي‌باشد و در صورتي كه مردي براي بار سوم همسرش را طلاق دهد، ديگر امكان رجوع براي وي وجود ندارد. اين قانون مي‌تواند به عنوان ابزاري جهت كاهش طلاق موثر واقع گردد، چرا كه در مواردي كه مردان به دلايل واهي اقدام به اين عمل مي‌نمايند، اين قانون موجب مي‌گردد كه به عواقب آن بيشتر بنگرند و بدانند كه هميشه امكان رجوع برايشان ميسر نمي‌باشد.

9. شايد يكي از دلايل افزايش اختيار مرد در طلاق، به اين خاطر بوده است كه در صورت بي‌علاقگي مرد نسبت به زن، ادامه زندگي ميسر نمي‌باشد و به نوعي اين بي‌علاقگي به كانون خانواده سرايت مي‌کند.
 
اما بي‌علاقگي زن نسبت به همسر، بي‌علاقگي طرفين را لزوماً ايجاد نمي‌كند. همان‌گونه كه در روابط زناشويي بين زن و شوهر، بي‌ميلي زن، مانع ايجاد رابطه زناشويي نيست ولي بي‌ميلي مرد، سبب مي‌شود تا رابطه زناشويي تحقق نپذيرد. و چه بسا روابط زناشويي حتي در قالب تمكين بدون ميل زن، زمينه بازگشت به صفا و مهر و محبت را فراهم ساخته است.
 
علاوه بر آن ميل فطري زنان آن است كه در كانون خانواده محبوب مرد واقع شوند حال در قوانين پيرامون طلاق، به دليل حفظ موقعيت زن در كانون عشق و محبوبيت و مطلوبيت مرد، طبيعي است كه اگر مرد مايل به ادامه زندگي با همسر خود نباشد، تقاضاي زن براي تداوم زندگي، تحقير اوست و اجبار مرد به اينكه با زني كه به او علاقه نداري و او را نمي‌خواهي به زور قانون زندگي مشترك داشته باش با لطافت روحي زن و نيازهاي او مغايرت دارد زيرا زن احساس مي‌كند در زندگي به جاي محبوب بودن، وجودي تحميلي دارد.

10- به نظر مي‌رسد يكي از حكمت‌هاي كاهش اختيار زن در طلاق، تأثير پذيري بيشتر و قوت احساسات زن باشد كه موجب مي‌گردد سريع‌تر تصميم گيري نموده و در نزاع هاي خانوادگي زودتر از مرد تصميم به جدايي بگيرد. در حالي كه مردان بر اساس خصوصيات ذاتي خويش كه حسابگرترند در تصميم گيري، مضرات و فوايد آينده عمل خويش را بيشتر مد نظر قرار مي‌دهند.
 
لذا نسبت به زنان ديرتر به طلاق رضايت مي‌دهند. آمار موجود در دادگاهها نيز نشان دهنده اين امر است كه تقاضاي طلاق از جانب زنان چندين برابر تقاضاي طلاق از جانب مردان است.
 
 بنابراين از آنجا كه از نظر اسلام استحكام خانواده اهميت بسيار دارد، قوانين اسلامي كوشيده است تا امر با اين درجه از اهميت را از فضاي احساسي دور ساخته و به فضاي عقلاني نزديكتر سازد در همين رابطه اسلام طلاق با قسم و سوگند را نيز قبول ندارد و از پيامبر(ص) نيز نقل شده كه آن حضرت فرمودند: طلاق در حال مستي، جنون، خشم(به ميزاني كه فرد قدرت تعقل خويش را از دست دهد) صحيح نمي‌باشد.
 
 بنابراين بدليل اهميت طلاق و تأثيرات فراوان آن بر اعضاء خانواده اعم از زن، شوهر و خصوصاً فرزندان، كوشش بر آن است كه در اين امر خللي در عنصر اراده (قصد فاعل) وجود نداشته باشد و چون زنان معمولاً زودتر از مردان تصميم به امري گرفته و سريعتر پشيمان مي‌شوند از اختيارات محدودتري در امر طلاق بر خوردارند.

11- طلاق براي مرد مستلزم فشار اقتصادي و پيامدهاي منفي اخلاقي است او بايد مهريه همسر اول، مهريه همسر دوم، نفقه همسر جديد، و نفقه فرزندان را بپردازد، مسئوليت حضانت فرزندان را تا سالهاي طولاني بر عهده گيرد و بنابراين طلاق بيشتر بدست كسي است كه بيشتر متضرر مي‌شود.

12- آنچه كه در بحث خانواده بسيار مهم است، تقدم مباحث اخلاقي بر مباحث حقوقي مي‌باشد. قوانين حقوقي مباحث خشك و غير قابل انعطافي مي‌باشند كه علي رغم احترام به آن، نمي‌توان بناي يك زندگي خانوادگي را- كه عاطفه محور اصلي آن محسوب مي‌شود- صرفاً بر اساس آن ايجاد نمود.

لذا در نگرش‌ اسلامي به زوجين و افراد خانواده، توصيه‌هاي فراواني در جهت توجه به وظايف اخلاقي گرديده است. كه عمل به آن تأثير به سزايي در كاهش طلاق دارد.

از جمله اين موارد مي‌توان به سفارشاتي كه در خصوص لزوم گذشت طرفين نسبت به يكديگر شده، تأكيد بر رازداري و عدم افشاي رازهاي خانوادگي، توصيه به لزوم احترام متقابل و ضرورت ابراز محبت اشاره نمود. اين امور همگي از عواملي است كه موجب استحكام مباني خانواده مي‌گردد.

همچنين توصيه‌هايي كه به مردان و زنان در بدو ازدواج و هنگام گزينش همسر گرديده است، تأثير به سزايي در حفظ كانون خانوادگي دارد. به عنوان مثال به مردان توصيه شده است كه زن با تقوا انتخاب ‌نمايند.
 
بديهي است كه زن با تقوا به آساني راضي به انحلال خانواده نخواهد شد. همچنين به دختران سفارش گرديده كه از ازدواج با مرد بداخلاق ولو با ايمان خودداري ورزند. طبيعي است كه تبعات بد اخلاقي مرد اثرات مخربي در خانواده بر جاي خواهد گذاشت.

همچنين توجه به كفو بودن زن و شوهر در هنگام ازدواج، مي‌تواند از بسياري از تنش‌ها و مشكلات زندگي مشترك بكاهد. به اين ترتيب با رعايت نکات فوق و با تقدم اخلاق بر حقوق، روح زندگي خانوادگي از صفا و صميميت بهره‌مند شده و طلاق كاهش مي يابد، چرا كه طلاق امر حلالي است كه خداوند از آن نفرت دارد و در توصيف معصوم(ع) با وقوع طلاق عرش الهي به لرزه در مي آيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان