بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,012

قانون آئين‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى

  1391/7/7
خلاصه: قانون آئين‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى
 باب اول - کليات

فصل اول - تشکيل و افتتاح مجلس

مبحث اول - تشکيل و افتتاح مجلس

اول - تشکيل مجلس

ماده 1 - محل مجلس شوراى اسلامى ايران محل تشکيل اولين مجلس خبرگان است که قانون اساسى ايران در آن به تصويب رسيده است و هيچ محل ديگرى براى تشکيل جلسات عمومى رسميت ندارد مگر باتصويب دوسوم نمايندگان حاضر در مجلس.

تبصره - درمواقع اضطرارى که اجتماع و تشکيل جلسات در محل رسمى ممکن نباشد، محل جديدتشکيل جلسات بايد رسماًازطرف هيأت رئيسه به‏اطلاع نمايندگان برسد.

دوم - افتتاح مجلس

ماده 2 - نخستين جلسه هر دوره مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و پنجم (65) قانون اساسى با حضور حداقل دوسوم مجموع نمايندگان رسميت مى‏يابد. در آغاز جلسه آيات (35) تا (42) سوره شورى تلاوت مى‏شود.

پس از قرائت پيام مقام معظم رهبرى مراسم سوگند انجام و در پايان جلسه، نمايندگان به منظور بزرگداشت بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى (ره) و شهيدان انقلاب اسلامى و اداى احترام وتجديد عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا حضور خواهند يافت.

سوم - تشريفات سوگند

ماده 3 - نمايندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (67) قانون اساسى سوگند ياد مى‏کنند. متن سوگند نامه توسط رئيس قرائت مى‏شود و نمايندگان به حالت اجتماع در حال قيام آن را تکرار و پس از انجام مراسم تحليف، سوگندنامه را امضاء ميکنند.

نمايندگان اقليت‏هاى دينى اين سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود ياد خواهند کرد.

نمايندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند بايد در اولين جلسه رسمى که حضور پيدا مى‏کنند سوگند را بجا آورند و ذيل سوگندنامه را امضاء کنند.

چهارم - جايگاهها

ماده 4 - جايگاه نمايندگان، پس از ارائه اعتبارنامه نمايندگان به مجلس به حکم قرعه تعيين مى‏شود و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. قرعه‏کشى هر شش ماه يکمرتبه تجديد مى‏شود. نمايندگانى که در قرعه قبل در قسمت جلو مجلس بوده‏اند به حکم قرعه در قسمت دوم مجلس استقرار خواهند يافت. در دو رديف اول رئيس جمهور، معاونان و مشاوران او، اعضاى شوراى نگهبان و هيأت وزيران و معاونان امور مجلس و ديگر افراد مجاز طبق اين آئين‏نامه خواهند نشست و افراد مذکور به‌هيچ‌وجه مجاز به نشستن در صندلى نمايندگان و يا تردد در محل استقرار نمايندگان نمى‏باشند.

ماده 5 - خبرنگاران و تماشاچيان با داشتن کارت مخصوص همان جلسه و نيز مامورين انتظامات مجلس در محل‏هاى مخصوص، حق حضور خواهندداشت و بايد در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بى‏نظمى خوددارى کنند. در غيراين صورت با دستور رئيس، تالار جلسه را ترک مى‏نمايند. در صورتى که عمل آنان مستوجب تعقيبات کيفرى بشود فرد خاطى بارعايت مقررات توسط مامورين انتظامات مجلس توقيف و به مراجع صالحه تسليم خواهد شد.

تبصره 1 - هريک از نمايندگان مى‏تواند درهر جلسه براى حداکثر سه نفر که به آنها اعتماد دارد، درخواست صدور کارت ورود به محل تماشاچيان را بنمايد. انتظامات مجلس موظف به صدور کارت براى آنان مى‏باشد.

تبصره 2 - سازمان ادارى مجلس، با رعايت موازين تعيين شده از طرف هيأت رئيسه، براى خبرنگاران جرائد داخلى که طبق قانون مطبوعات اجازه انتشار دارند و براى خبرنگاران خارجى با معرفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى کارت موقت غيرقابل انتقال صادر مى‏نمايد.

پنجم - انتظام مجلس

ماده 6 - حفظ انتظام وامنيت محوطه مجلس بعهده رئيس مجلس و در غياب او به عهده نواب رئيس است. هيچ مقام و قوه‏اى بدون اجازه رئيس، حق‌مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.

ماده 7 - رئيس جمهور و معاونان او، وزيران به اجتماع يا به انفراد حق‌شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را نيز همراه داشته باشند و رئيس قوه قضائيه براى شرکت در مراسم تحليف رئيس‌جمهور در مجلس شرکت مى‏کند و همچنين اعضاى شوراى نگهبان حق حضور در کليه جلسات رسمى مجلس را دارند و چنانچه طرح يا لايحه‏اى با قيد دو يا سه فوريت در دستور مجلس قرار گيرد اعضاء شوراى نگهبان بايد در آن جلسه شرکت نمايند.

تبصره 1- ساير مسؤولين دستگاههاي اجرائي و قضائي اعم از دولتي يا غيردولتي که از طرف هيأت رئيسه براي دفاع و توضيح طرح يا لايحه دعوت شده‌اند مي‌توانند در جلسات مجلس شرکت نمايند.

تبصره 2- رئيس و دادستان ديوان محاسبات، معاون امور مجلس هريک از وزيران و آن عده از کارکنان مجلس که حضور آنان در صحن مجلس ضروري باشد و معاونين امورمجلس ديگر دستگاهها و نهادها با اجازه هيأت رئيسه حق حضور در جلسات را دارند. اين افراد مي‌توانند در جلساتي که موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شرکت نمايند.1

ماده 8 - حمل هر نوع اسلحه براى کسانى که وارد ساختمان اصلى مجلس مى‏شوند مطلقاً ممنوع است.

مبحث دوم - تشکيلات قانونگذارى مجلس

اول - هيأت‏هاى رئيسه مجلس

الف - هيأت رئيسه سنى

ماده 9 - مسن‏ترين فرد از نمايندگان حاضر به‏عنوان رئيس سنى و فرد بعدى به‏عنوان نايب‌رئيس و دونفر از جوانترين نمايندگان حاضر به سمت دبير2معين مى‏شوند و در جايگاه هيأت رئيسه قرار مى‏گيرند. درصورت تساوى سن، هيأت رئيسه سنى با قيد قرعه از بين مسن‏ترين و جوانترين نمايندگان حاضر تعيين خواهد شد.

اعلام هيأت رئيسه سنى با اداره کل قوانين مجلس است.

ماده 10 - وظايف هيأت رئيسه سنى، اداره جلسه افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، اقتراع شعب و اجراى انتخابات هيأت رئيسه موقت است.

ب - هيأت رئيسه موقت

ماده 11 - انتخاب هيأت رئيسه موقت در دومين جلسه علنى مجلس انجام خواهد شد. ترکيب و طرز انتخاب آن مانند هيأت رئيسه دائم است،
به جز اينکه اکثريت نسبى در انتخاب رئيس کافى خواهد بود.

هيأت رئيسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگندنامه هيأت رئيسه دائم مراسم تحليف را بجاى خواهد آورد.

ماده 12 - وظايف هيأت رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تأييد اعتبارنامه دوسوم نمايندگان و اجراى انتخابات هيأت رئيسه دائم و تمشيت امور ادارى مجلس است.

ج - هيأت رئيسه دائم

ماده 13 - پس از تصويب اعتبارنامه حداقل دوسوم مجموع نمايندگان، هيأت رئيسه موقت اقدام به انتخاب هيأت رئيسه دائم مى‏کند، اعضاى هيأت رئيسه دائم براى يکسال انتخاب مى‏شوند. مبناى تجديد انتخابات ساليانه، سالروز انتخابات هيأت رئيسه قبلى بوده و درصورتى که با تعطيلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام مى‏گردد و مسووليت هيأت رئيسه جديد از سالروز انتخابات قبل تفويض خواهد گرديد.

ماده 14 - هيأت‌رئيسه دائم مرکب‌از رئيس، دو نايب رئيس، شش‌دبير 3 و سه ناظر4 مى‏باشد.

ماده 15 - انتخاب رئيس در نوبت اول با اکثريت مطلق آراء نمايندگان صاحب رأى است و انتخاب نواب رئيس، دبيران5 و ناظران6 هر کدام جداگانه و با اکثريت نسبى و رأى مخفى و با ورقه خواهد بود. در صورتى که در انتخاب رئيس در نوبت اول اکثريت مطلق حاصل نشود، در نوبت دوم اکثريت نسبى کافى خواهد بود.

تبصره 1 - چنانچه آراء براى رئيس، نواب رئيس، دبيران ،7 ناظران8با يکديگر برابر باشد، حسب مورد به قيد قرعه تعيين مى‏شوند.

تبصره 2 - در صورتى به فرد غايب در جلسه مى‏توان رأى داد که قبل از تشکيل جلسه مربوط به انتخاب هيأت رئيسه، کتباً نامزدى خود را به اداره کل قوانين مجلس اعلام کرده باشد.

ماده 16 - قبل از اخذ رأى براى هيأت رئيسه، اسامى داوطلبان به ترتيب وصول به هيأت رئيسه بدون بحث در جلسه علنى اعلام خواهد شد.

ماده 17 - اعضاء هيأت رئيسه دائم، پس از انتخاب، در حضور نمايندگان به ترتيب زير سوگند ياد ميکنند و موظف به رعايت دقيق مفاد آن مى‏باشند.

بسم الله الرحمن الرحيم

«من به عنوان عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى‏کنم که حداکثر توان خود را براى اجراء آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با مراعات بى طرفى کامل در انجام وظايف بکارگيرم و از هرگونه اقدام مخالف آئين‏نامه اجتناب نمايم.»

ماده 18 - نواب رئيس به ترتيب تعداد آراء به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم و درصورت تساوى آراء با قيد قرعه انتخاب مى‏شوند و در غياب رئيس مجلس به ترتيب، وظايف و اختيارات او را برعهده خواهند داشت.

تبصره - رئيس مجلس مى‏تواند حتى هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمى را به ترتيب به عهده نواب رئيس بگذارد.

ماده 19 - اگر رئيس مجلس پيش از انقضاى مدت از رياست استعفاء دهد يا فوت شودنواب رئيس به ترتيب تقدم، جلسه را منعقد مى‏سازند و متن استعفاءنامه را قرائت يا فوت را اعلام مى‏دارند. درمورد فوت به احترام متوفى جلسه ختم مى‏شود و در هر صورت در جلسه بعد نايب رئيس جلسه را تشکيل مى‏دهد و رئيس جديد طبق آئين‏نامه داخلى مجلس انتخاب مى‏شود.

در مورد استعفاء بعد از اعلام و قرائت متن استعفاء نامه در مجلس و استماع توضيحات رئيس مستعفى و مذاکراتى که نمايندگان لازم بدانند، چنانچه استعفاء پس گرفته نشود، انتخاب رئيس جديد در جلسه بعد به عمل مى‏آيد، حداکثر توضيحات رئيس و مذاکرات نمايندگان يکساعت خواهد بود.

تبصره 1 - در مورد فوت يا استعفاء ساير اعضاى هيأت رئيسه نيز بايد بدون تشريفات در جلسه بعد انتخاب فرد يا افراد جديد به عمل آيد.

تبصره 2 - انتخاب رئيس و هريک از اعضاى هيأت رئيسه جديد براى مدت باقيمانده از يکسال خواهد بود.

ماده 20 - هيچيک از اعضاء هيأت رئيسه مجلس نمى‏تواند به عضويت کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و در صورتى که هريک از اعضاء اين کميسيون به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از کميسيون مستعفى شناخته شده و مطابق مراتب منظور در اين آئين‏نامه نسبت به تعيين کميسيون جديد اقدام خواهند نمود و همچنين نمى‏توانند به عنوان رئيس يا سخنگوي9 کميسيون‏هاى مجلس انتخاب گردند و درصورتى که رئيس يا سخنگوي10 کميسيون‏ها به عضويت هيأت رئيسه انتخاب گردند از سمت خود در کميسيون مستعفى شناخته مى‏شوند.

ماده 21 - وظايف و اختيارات رئيس مجلس عبارتند از:

1 - اداره جلسات مجلس به‏شرح مواد اين آئين‏نامه.

2 - اداره11 کليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس.

3 - امضاى کليه احکام استخدامى براساس آئين‏نامه استخدامى کارکنان مجلس و ساير قوانين و مقررات.

4 - امضاى کليه نامه‏هاى مربوط به امور قانون‏گذارى و پارلمانى مجلس.

5 - حضور در نهادهاى قانونى که رئيس مجلس عضو آنها است.

6 - ارائه گزارش کامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهاى تابعه آن هر سه ماه يکبار به نمايندگان.

7- ساير موارد مذکور در قانون اساسى و ديگر مقررات.

ماده 22 - وظايف دبيران12 عبارتند از:

1 - مراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاکرات و چاپ و توزيع آنها.

2 - قرائت طرحها و لوايح، پيشنهادها، نوشته‏ها و مطالبى که بايد به اطلاع مجلس برسد.

3 - تنظيم پيشنهادهاى واصله از طرف نمايندگان به ترتيب وصول
با قيد شماره.

4 - ترتيب اجازاتى که نمايندگان در جلسه براى نطق مى‏خواهند،
با رعايت حق تقدم و قيد شماره ترتيب.

ماده 23 - وظايف و اختيارات هيأت رئيسه عبارتند از:

1 - نظارت بر13 کليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس.

2 - تصويب بودجه پيشنهادى ساليانه مجلس و ارجاع آن به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طى مراحل قانونى.

3 -14 تصويب حقوق مالى نمايندگان طبق اين آئين‏نامه.

4 - انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس.

5 - نظارت بر انجام امور مربوط به گزارشها و چاپ و توزيع آنها.

6 - تهيه و تنظيم برنامه هفتگى مجلس.

7 - مسؤوليت و نظارت بر رعايت اوقات و مهلت‏هاى قانونى مذکور در اين آئين‏نامه.

8 - تصميم گيري در خصوص دعوت از اشخاص حقيقي و حقوقي و موافقت با حضور اشخاص متقاضي جهت شرکت و يا اظهارنظر در مجلس.15

9 - اعلام مراتب رد اعتبارنامه يا استعفاى نمايندگان به وزارت کشور.

10 - بررسى و حل و فصل مسائل و مشکلات کميسيون‏ها و شعب
و اتخاذ تصميم در موارد اختلافي يا عدم رعايت آئين‌نامه.16

11 - حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانونى نمايندگان.

12 - تصويب سازوکار لازم جهت بهبود روشهاي نظارتي و ساماندهي امورناظرين منتخب مجلس وکميسيونها درمجامع و شوراها و دريافت گزارش آنان.17

تبصره - جلسات هيأت رئيسه با حضور حداقل دوسوم اعضاء که رئيس يا يکى از نواب رئيس جزء آنان باشد رسميت مى‏يابد و مصوبات آن با رأى اکثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

د - مسؤوليت مشترک هيأت رئيسه در برابر مجلس

ماده 24 - رئيس مجلس و ساير اعضاى هيأت رئيسه در مورد انجام وظايف محوله در اين آئين‏نامه در برابر مجلس مسؤوليت مشترک دارند.

ماده 25 - هرگاه نمايندگان به کيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاى وظايف رئيس يا ساير اعضاى هيأت رئيسه معترض باشند، مى‏توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بيست و پنج نفر و يا به‏درخواست کميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس18، تشکيل هيأت رسيدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کميسيون‏هاى تخصصى19 و اعضاء کميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس را درخواست نمايند. کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي20 مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکيل هيأت رسيدگى به اعتراضات، اقدام نمايد. هيأت اخير مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبين معترضين، به موضوع رسيدگى نمايد. درصورتى که اکثريت اعضاء هيأت رأى بر عدم صلاحيت فرد مورد اعتراض دادند عضويت وى در هيأت رئيسه تعليق مى‏گردد. گزارش هيأت در اين باره در جلسه غيرعلنى مورد بررسى قرار مى‏گيرد و در اولين جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى‏گيرى گذاشته مى‏شود. درصورت رد عدم صلاحيت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغير اين صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى‏شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.

تبصره 1 - هيأت رسيدگى کننده به اعتراض، در ابتداى نخستين جلسه خود هيأت رئيسه‏اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هيأت رئيسه کميسيون‏ها، انتخاب مى‏نمايند. جلسات هيأت باحضور سه چهارم اعضاء رسميت مى‏يابد و مناط اعتبار تصميمات آن، رأى اکثريت مطلق حاضرين مى‏باشد.

تبصره 2 - نمايندگان معترض و اعضاء مورد اعتراض هيأت رئيسه مجلس، حق رأى در جلسه هيأت رسيدگى کننده به اعتراضات را ندارند.

تبصره 3 - رسيدگى فوق مانع از انجام وظايف قانونى کميسيون اصل نودم (90) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمايندگان مى‏توانند از آن طريق نيز نسبت به عملکرد هيأت رئيسه نظارت و پيگيرى نمايند.

دوم - شعب و کميسيون‏ها

الف - شعب

ماده 26 - پس از انجام مراسم تحليف، نمايندگان به حکم قرعه بطور مساوى به پانزده شعبه تقسيم مى‏شوند و افراد باقيمانده به‏ترتيب از شعبه اول به بعد، يک يک به شعب افزوده مى‏شوند. نمايندگانى که بعداً سوگند ياد مى‏کنند به حکم قرعه به عضويت شعبى که کسرى دارند پذيرفته مى‏شوند.

هر شعبه داراى يک رئيس، دو نايب رئيس، يک سخنگو21 و دو دبير22 خواهد بود که جداگانه با رأى مخفى با ورقه و با اکثريت نسبى بيش از يک سوم کل اعضاء شعبه، انتخاب مى‏شوند و در صورت تساوى به حکم قرعه عمل خواهد شد.

نتيجه انتخابات با ذکر آراء طى گزارشى به‏وسيله سخنگو23 به اطلاع مجلس مى‏رسد. مناط اعتبار براى رسميت جلسات شعب، حضور حداقل دوسوم اعضاء مى‏باشد و تصميمات شعب، به‏جز در مورد انتخاب افراد، با اکثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.

ماده 27 - هر يک از شعب براى تمام دوره نمايندگى رسميت دارند و وظايف و اختيارات آنها عبارتند از:

1- رسيدگى به اعتبارنامه‏ها.

2- تعيين اعضاى کميسيون تحقيق.

3- تعيين اعضاى کميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس.

4- بررسى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى عضويت درکميسيون‏هاى تخصصى مجلس.

ماده 28 - هر يک از شعب موظفند صورتجلسات خود را با قيد اسامى حاضرين و غايبين و تأخيرکنندگان به وسيله دبير شعبه تنظيم و تقديم هيأت رئيسه مجلس نمايند.

ب - کميسيون‏ها

ماده 29 - مجلس داراى کميسيون‏هاى خاص شامل کميسيون تحقيق، تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس، اصل نودم (90)، و کميسيون‏هاى تخصصى با محدوده وظايف مشخص به‏شرح مواد اين آئين‏نامه خواهد بود. تعداد اعضاء کميسيون تحقيق و کميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس هر کدام پانزده نفر و تعداد اعضاء کميسيونهاي اصل نودم(90)قانون اساسي و تخصصي و نيز نفرات عضو با رعايت مواد اين آئين‌نامه و رأي اکثريت نسبي اعضاء جلسه مشترک هيأت رئيسه و رؤساي شعب تعيين مي‌شود.24

تبصره- تعيين مصاديق و تهيه شرح وظايف و اختيارات کميسيونها با رعايت کليت آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي توسط هيأت رئيسه مجلس يا هريک از کميسيونها و يا حداقل پنجاه‌نفر از نمايندگان پيشنهاد مي‌شود و پس از تصويب در جلسه مشترک هيأت رئيسه مجلس، اعضاي کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي و رؤساي کميسيونهاي تخصصي اجراء مي‌شود.

جلسه مشترک فوق‌الذکر به رياست رئيس يا يکي از نواب رئيس مجلس و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي حداقل دوسوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد.25

کميسيونهاى خاص

1 - کميسيون تحقيق

ماده 30 - به منظور بررسى اعتبارنامه‏هايى که توسط شعب مورد تأييد قرار نگرفته و يا از سوى نمايندگان مورد اعتراض واقع شده است هر يک از شعب موظفند پس از تعيين هيأت رئيسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضاى خود را که آگاهى بيشترى به مسائل حقوقى داشته و از صلاحيت لازم برخوردار باشند به‏عنوان اعضاى اصلى و على‏البدل کميسيون تحقيق انتخاب نمايند و نتيجه را به هيأت رئيسه گزارش تا در جلسه علنى قرائت گردد.

2 - کميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس

ماده 31 - هر شعبه يک نفر ديگر از اعضاء خود را که واجد صلاحيت باشد براى تشکيل کميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس معين و نتيجه را به مجلس گزارش خواهد کرد. اين کميسيون طرحهاى مربوط به مواد آئين‏نامه داخلى مجلس را رسيدگى کرده و نظر خود را به مجلس گزارش مى‏نمايد تا مطابق آئين‏نامه مورد بررسى قرار گيرد.

3 - کميسيون اصل نودم (90) قانون اساسى

ماده32- به منظور سامان دادن و کارآمد سازي مجلس و نمايندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم(90)، کميسيوني به نام اصل نودم(90) قانون اساسي تشکيل مي‌گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد. اعضاء اين کميسيون به شرح ذيل است:

1- از هرکميسيون تخصصي يک‌نفر با معرفي کميسيون مربوطه.

2- هشت(8) نفر ازنمايندگان که توسط رؤساي شعب و هيأت رئيسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب مي‌شوند.

تبصره 1- رئيس کميسيون با پيشنهاد هيأت رئيسه مجلس از بين اعضاء ثابت کميسيون و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردد.

تبصره 2- اعضاء ثابت کميسيون نبايد عضو کميسيونهاي تخصصي مجلس باشند.26

4 - کميسيون‏هاى تخصصى

ماده 33 - هريک از کميسيون‏هاى تخصصى مجلس که مطابق اين آئين‏نامه تشکيل مى‏گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظايف و اختياراتى به شرح زير مى‏باشند:

1- بررسي‌طرحها ولوايح‌ارجاعي و گزارش‌آن به مجلس‌شوراي‌اسلامي.

2- رسيدگي به درخواستهاي تحقيق و تفحص.

3- رسيدگي به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران.

4- بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کميسيون تلفيق.

5- کسب اطلاع از کم و کيف اداره امور کشور، دريافت و بررسي گزارشهاي عملکردي و نظارتي از اجراء قوانين مربوط به دستگاههاي ذي‌ربط.

6- تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرائي دستگاهها و نحوه اجراء قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت.27

تبصره - کميسيونها مي‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولين ذي‌ربط موضوع را بررسي نموده و گزارش آن را به هيأت رئيسه ارائه نمايند. هيأت رئيسه مي‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در اين صورت سخنگوي کميسيون و نماينده دولت هرکدام به ميزان پانزده دقيقه و شش‌نفر از نمايندگان به قيد قرعه از بين متقاضيان هرکدام به ميزان پنج دقيقه، نظرات خود را بيان مي‌نمايند.

هرگاه کميسيون همراه با گزارش پيشنهادهايي براي تصويب به مجلس ارائه نمايد با رعايت مفاد آئين‌نامه داخلي در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئين‌نامه داخلي رسيدگي مي‌شود.نمايندگان مي‌توانند پيشنهادهاي خود را تا (48)ساعت پس از پايان قرائت گزارش به کميسيون تحويل نمايند. کميسيون تا يک هفته گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه مي‌دهد.28

7 - بررسى و تصويب آزمايشى طرحها و لوايح و همچنين تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت که طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى به آنها محول مى‏گردد.

تبصره 1 - پاسخ دولت راجع به گزارشهاى کميسيون‏هاى تخصصى در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کميسيون‏هاى تخصصى، موضوع گزارشهاى ياد شده جهت بررسى به کميسيون اصل نودم (90) ارسال و کميسيون مذکور نتايج بررسى خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

تبصره 2 - کميسيون‏هاى تخصصى مجلس مى‏توانند به تعداد کافى مشاور ذى‏صلاح به ويژه از ميان نمايندگان ادوارگذشته که در مسائل کميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند29 ازطريق هيأت رئيسه به خدمت بگيرند.

ماده 34 - کميسيون آموزش و تحقيقات براى انجام وظايف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه‏اى، آموزش عالى، تحقيقات و فن‏آورى، مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 35 - کميسيون اجتماعى براى انجام وظايف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 36 - کميسيون اقتصادى براى انجام وظايف محوله در محدوده اقتصاد و دارائى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 37 - کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى براى انجام وظايف محوله در محدوده سياست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنيت30 مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 38 - کميسيون انرژى براى انجام وظايف محوله درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نيروگاههاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏هاى نو مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 39 - کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظايف محوله درمحدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

تبصره - کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظايف تخصصى در ماده (33) واين ماده موظف است نسبت به امور زير اقدام نمايد:

1 - نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزينه کردن آن.

2 - رسيدگى به عملکرد بودجه ساليانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پايان شهريورماه سال بعد. اين گزارش جهت اطلاع نمايندگان چاپ مى‏گردد.

3 - بازرسى و رسيدگى دقيق و نظارت درمورد کليه اموال و اشياء منقول و غيرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش ساليانه جهت چاپ و توزيع بين نمايندگان.

ماده 40 - کميسيون بهداشت و درمان براى انجام وظايف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزيستى، تامين اجتماعى و بيمه‏هاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 40 مکرر- کميسيون شوراها و امورداخلي کشور براي انجام وظايف محوله در محدوده سياست داخلي، شوراها، امورغيرعمراني شهرداريها و ثبت احوال مطابق ضوابط اين آئين‌نامه تشکيل مي‌شود.31

ماده 41 - کميسيون صنايع و معادن براى انجام وظايف محوله درمحدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن، پتروشيمى، صنايع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 42 - کميسيون عمران براى انجام وظايف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستايى و امور عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها32 مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 43 - کميسيون فرهنگى براى انجام وظايف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبليغات، صدا و سيما و ارتباطات جمعى، تربيت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 44 - کميسيون قضائى و حقوقى براى انجام وظايف محوله درمحدوده قضائى و حقوقى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

ماده 45 - کميسيون کشاورزى، آب و منابع طبيعى براى انجام وظايف محوله درمحدوده کشاورزى، منابع آب، دام و طيور، شيلات، محيط زيست و هواشناسى مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشکيل مى‏شود.

5 - مقررات مشترک کميسيون‏ها

ماده 46 - به‏منظور آشنايى نمايندگان با سوابق تحصيلى و کارى يکديگر اداره کل قوانين موظف است قبل از تشکيل شعب براى تعيين اعضاى کميسيون‏ها، اسامى نمايندگان به همراه تحصيلات (مستند) و تجربه و سابقه عضويت در کميسيون‏ها (درصورتى که سابقه نمايندگى داشته باشند) را تکثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد. تشخيص صلاحيت اعضاء هر شعبه براى عضويت در کميسيون‏هاى مجلس براساس پيشنهاد نماينده و رأى اکثريت نسبى اعضاء شعبه خواهد بود. هر نماينده ملزم است براى عضويت در يک کميسيون، حداقل دو کميسيون را به ترتيب اول و دوم پيشنهاد دهد.

ماده 47 - هيأت رئيسه پس از دريافت گزارش بدوى شعب در باره نامزدهاى کميسيون‏هاى مجلس اين گزارش را تکثير و درميان نمايندگان توزيع مى‏نمايد. چهل و هشت ساعت پس از اين توزيع، شعب مجدداً تشکيل جلسه مى‏دهند و با توجه به گزارش منتشرشده و بررسى همه اولويتها، دوباره نامزدهاى خود را براى هر کميسيون انتخاب و به هيأت رئيسه گزارش مى‏دهند. در صورتى که تعداد افراد معرفى‏شده از طرف شعب براى هر کميسيون بيش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفى‏شده براى هر کميسيون با دعوت يکى از نواب رئيس تشکيل جلسه مى‏دهند تا در مورد افراد موردنياز در کميسيون به توافق برسند. در صورتى که توافق لازم به عمل نيايد افراد موردنياز هر کميسيون در جلسه‏اى با دعوت يکى از نواب رئيس با حق رأى و شرکت روساى شعب با رعايت اولويتهايى مانند تخصص، تجربه و سابقه عضويت در آن کميسيون و با رأى مخفى تعيين خواهند شد.

تبصره 1 - نمايندگان مذکور حق شرکت در جلسه فوق جهت دفاع از پيشنهاد خود را دارند اما رأى‏گيرى بدون حضور آنان صورت مى‏گيرد مفاد اين تبصره شامل رؤساى شعب نيز مى‏باشد.

تبصره 2 - بين افرادى که رأى مساوى آورده و احتساب آنان به عنوان عضو يک کميسيون باعث افزايش سقف آن کميسيون مى‏شود قرعه‏کشى انجام مى‏گيرد.

تبصره 3 - افرادى که طبق اين ماده براى کميسيون اول موردنظر خود انتخاب نشوند در کميسيون دوم موردتقاضاى خود، در صورتى که از متقاضيان اولويت درجه اول تکميل نشده باشد، قرارداده خواهند شد. اگر در اين مرحله نيز تعداد افراد بيش از تعداد مورد نياز کميسيون باشد مجدداً با رعايت اولويتهاى فوق‏الذکر و با رأى اکثريت هيأت رئيسه و روساى شعب براى کميسيون دوم انتخاب مى‏شوند و کسانى که در اين مرحله نيز براى کميسيون دوم مورد تقاضاى خود انتخاب نشوند به تشخيص اکثريت اعضاء جلسه مشترک فوق‏الذکر براى يکى از کميسيون‏هاى ديگر مجلس تعيين مى‏گردند.

ماده 48 - هريک از کميسيون‏هاى تخصصى مجلس موظف است از ميان اعضاى خود کميته و يا کميته‏هاى فرعى متناسب با موضوعات مربوط تشکيل دهد. کميته‏هاى فرعى داراى يک رئيس، يک نايب رئيس و يک دبير33 خواهند بود که توسط اعضاى همان کميته انتخاب مى‏گردند. مصوبات کميته‏هاى فرعى بعد از تصويب در کميسيون رسميت خواهد داشت.

ماده 49 - پس از انتخاب اعضاى کميسيون‏ها، هر کميسيون به رياست مسن‏ترين عضو و با حضور حداقل دوسوم اعضاء خود منعقد و فوراً يک رئيس، دو نايب رئيس، يک سخنگو34 و دو دبير35 با رأى مخفى با ورقه با اکثريت نسبى به مدت يکسال انتخاب مى‏نمايد.

تبصره - اداره کل قوانين موظف است در شروع کار هر دوره مجلس سوابق کارى و ميزان تحصيلات اعضاى هر کميسيون را قبل از انتخاب هيأت رئيسه آن کميسيون دراختيار اعضاء قرار دهد.

ماده 50 - مناط اعتبار براى رسميت جلسه کميسيون‏ها حضور حداقل دوسوم اعضاء مى‏باشد. مصوبات کميسيون با اکثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.

ماده 51 - هر نماينده هر شش ماه مى‏تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طريق هيأت رئيسه تقاضاى تغيير کميسيون را بنمايد. اين تغيير و انتقال با موافقت اکثريت اعضاء کميسيون‏هاى ذى‏ربط انجام مى‏پذيرد.

ماده 52 - هيأت رئيسه مجلس حداقل يک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به‏عنوان دبير دراختيار هر کميسيون قرار مى‏دهد تا نسبت به امور کارشناسى و ادارى مربوطه از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه و ادارات مجلس و کميسيون‏ها و تنظيم و توزيع مراسلات، ضبط مذاکرات، بايگانى اوراق و پرونده‏ها، تسريع جريان امور دفترى و تهيه صورتجلسات و ساير امور ادارى اقدام نمايد.

ماده 53 - گزارش عملکرد کميسيون‏ها بايستى هر ماه يکبار به هيأت رئيسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضى به اطلاع نمايندگان برسد.

ماده 54 - در صورتى که نمايندگان از طرف کميسيون براى اداى توضيح در زمينه سؤال و يا پيشنهاد خود دعوت شوند موظف به شرکت خواهند بود و عدم شرکت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و يا پيشنهاد خواهد بود.

ماده 55 - تمام اسناد و اوراق مربوط به امورى که بايد در کميسيون‏ها بررسى شود از طرف هيأت رئيسه به آن کميسيون ارجاع مى‏شود. نمايندگان مى‏توانند آن اسناد را ملاحظه کنند، اسناد مزبور نبايد از کميسيون خارج گردد. اين اسناد به انضمام اسناد مذاکرات و اقدامات جارى کميسيون در محل کميسيون بايگانى و در پايان هر دوره به بايگانى مجلس منتقل مى‏شود.

ماده 56 - پس‌از آنکه مجلس‌ياکميسيونها (درخصوص‌قوانين‌آزمايشي)36 درباره طرح يا لايحه‏اى رأى نهايى داد، اسناد و اوراق و صورتجلسات مربوط به‏آن، در اداره کل قوانين مجلس بايگانى مى‏شود.

6 - ساير مقررات

ماده 57 - هر نماينده به جز رئيس مجلس، ملزم است عضويت يکى از کميسيون‏هاى تخصصى را بپذيرد و درصورت تمايل مى‏تواند در کميسيون‏هاى ديگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شرکت کند.

تبصره - عضويت در کميسيون‏هاى تحقيق و تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس مانع از عضويت در کميسيون ديگر نخواهد بود.

7 - کميسيون مشترک

ماده 58 - درمورد طرحها و لوايحى که به تشخيص هيأت رئيسه به دو يا چند کميسيون ارتباط اساسى داشته باشد، کميسيون مشترک تشکيل مى‏گردد. تعداد اعضاء کميسيون مشترک بيست و سه نفر مي‌باشد. تعيين سهم هر کميسيون به‌وسيلة هيأت‌رئيسه مجلس و انتخاب آنان توسط کميسيون ذي‌ربط مي‌باشد.

کميسيون مشترک در انتخاب هيأت رئيسه و ارائه گزارش و ساير مقررات مانند ديگر کميسيون‏ها اقدام مى‏نمايد.

8 - کميسيون ويژه

ماده 59 - در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پيش مى‏آيد و دراين خصوص تشکيل کميسيون ويژه‏اى براى رسيدگى و تهيه گزارش ضرورت پيدا مى‏کند، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، اين کميسيون تشکيل مى‏شود. اعضاى کميسيون ويژه که پانزده نفر37 خواهند بود، مستقيما در جلسه علنى توسط نمايندگان با رأى مخفى و اکثريت نسبى انتخاب خواهند شد.

هيأت رئيسه کميسيون ويژه همانند ديگر کميسيون‏ها انتخاب خواهد شد.

تبصره - هيأت رئيسه مجلس مي‌تواند طرحها و لوايحي را که در حوزه مسائل مربوط به کميسيون ويژه تشخيص دهد به آن کميسيون ارجاع نمايد.38

مبحث سوم - تشکيلات ادارى و پشتيبانى مجلس

امور ادارى، مالى و خدماتى مجلس

ماده 60 - مسؤوليت و اختيار کليه امور اجرائي مجلس اعم از تشکيلاتي، مالي، معاملاتي،اداري، استخدامي، حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات داخلي و بين‌المللي، حفاظت، حراست و نظاير آن به عهده رئيس مجلس شوراي اسلامي است.

تبصره 1- رئيس مجلس مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونين خود يا مسؤولين ذي‌ربط تفويض نمايد.

تبصره 2- اساسنامه سازمانها، نظام مالي و ساختار تشکيلات مربوط به مجلس شوراي اسلامي به جز امور قانونگذاري و همچنين ضوابط اجرائي و دستورالعملهاي کليه اختيارات موضوع اين ماده به تصويب کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.39

ماده 61 - وظايف ناظران40 عبارتند از:

1- تنظيم برنامه‏ها و سياستهاى مالى، استخدامى، خدماتى، تبليغى و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئيس مجلس جهت طى مراحل بعدى.

2- نظارت بر عملکرد رئيس سازمان و نحوه اجراى مصوبات هيأت رئيسه.

3- نظارت بر روند تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه مجلس و پيگيرى مراحل بعدى آن.

4- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات مجلس.

5- نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانين مربوط به خود تشکيل گرديده‏اند.

6- پيگيرى مشکلات نمايندگان و ارائه راه‏حل مناسب به هيأت رئيسه.

7- نظارت بر ساير امور ادارى و مالى و خدماتى مجلس.

ماده 62 - هيأت رئيسه مي‌تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکيلات مناسبي را جهت تدوين،‌نگارش، ويرايش حقوقي و ادبي طرحها و لوايح ايجاد نمايد. نظرات اين تشکيلات قبل از تصويب نهايي طرح يا لايحه در مجلس، با موافقت کميسيون ذي‌ربط انجام مي‌شود.41

ماده 63- در راستاي ايفاي هرچه بهتر وظيفه نمايندگي، همچنين حفظ شأن و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان، هيأت رئيسه مي‌تواند به منظور برقراري ارتباط مؤثر (ديداري، شنيداري، مکتوب) نمايندگان با موکلين و نمايندگان دستگاههاي اجرائي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مرکز و حوزه انتخابيه با اختصاص فضاي فيزيکي مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومي) هرگونه امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز را در شأن نظام جمهوري اسلامي فراهم نمايد. اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه مجلس پيش بيني مي‌شود.42

43ماده 64 ـ درصورتى که نمايندگان لازم بدانند بنا به پيشنهاد رئيس مجلس و يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس شوراى اسلامى ، وزراء مکلف به حضور در مجلس مى‏باشند و هرگاه تقاضاکنند و مطلبى داشته باشند، مطالب آنان استماع مى‏شود.

تبصره 1- هيأت رئيسه مجلس مي‌تواند تمام يا بخشي از يک جلسه مجلس را براي رسيدگي به امور مهم و اساسي کشور اختصاص دهد.

تبصره2 ـ دستور اين جلسات و چگونگي اداره آن توسط هيأت رئيسه تعيين خواهد شد.44

فصل دوم - نمايندگان

مبحث اول - رسيدگى به اعتبارنامه نمايندگان

ماده 65 - شعب به موجب جدول حوزه‏هاى انتخابى مجلس شوراى اسلامى که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانين مجلس با نظارت هيأت رئيسه تنظيم و توزيع مى‏شود، رسيدگى به اعتبارنامه‏ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مى‏دارند. هر شعبه براى تسريع در کار مى‏تواند يک يا چند شعبه فرعى تعيين کند که اعضاى آن با قيد قرعه از بين منتخبين آن شعبه تعيين مى‏شوند، ولى رسيدگى نهايى در شعبه اصلى به عمل مى‏آيد و گزارش آن توسط سخنگوي45 شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و درصورت غيبت سخنگو46 و همچنين در صورتى که سخنگوي47 شعبه در جلسه باشد، ليکن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت کند به ترتيب يکى از دو نايب رئيس يا دبيران48 وظيفه او را انجام خواهد داد.

ماده 66 - هيأت رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامه‏هاى ارجاعى به شعب را تکثير و دراختيار نمايندگان قرار دهد. چنانچه نماينده‏اى به هريک از اعتبارنامه‏ها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاريخ انتشار فهرست فوق‏الذکر اعتراض خود را کتبا به شعبه مربوطه تقديم مى‏دارد. شعبه موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از بررسى هر اعتبارنامه از معترضين جهت توضيح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.

تبصره - درصورت عدم حضور معترض يا معترضين در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنى را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان به تشخيص هيأت رئيسه با عذر موجه بوده باشد و همچنين در صورتى که شعبه در موعد مقرر از معترض يا معترضين دعوت به عمل نياورد، آنان مى‏توانند در جلسه علنى اعتراض نمايند.

ماده 67 - هيچ شعبه‏اى نمى‏تواند تقديم گزارش خود را بيش از دوازده روز از تاريخ دريافت پرونده به تعويق اندازد. درصورتى که تأخير به حکم ضرورت پيش آمده باشد، رئيس و در غياب او نايب رئيس شعبه مکلف است هيأت رئيسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هيأت رئيسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غيراين صورت به شعبه بعد ارجاع مينمايد که ظرف ده روز پس از دريافت پرونده، گزارش دهد.

ماده 68 - گزارش هريک از شعب درباره تأييد يا رد اعتبارنامه‏ها بدون ذکر دليل در مجلس قرائت مى‏شود. درصورتى که گزارش شعبه مبنى‏بر رد اعتبارنامه باشد و يا اينکه معترضين بر اعتراض خود باقى باشند، اعتبارنامه به کميسيون تحقيق ارجاع خواهدشد.

درغيراين صورت اعتبارنامه مصوب تلقى گرديده و رئيس مجلس تصويب آن را اعلام مى‏نمايد.

ماده 69 - کميسيون تحقيق ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضيحات کتبى شعب و معترضين (که بايد ظرف پنج روز از تاريخ ارجاع اعتبارنامه به کميسيون، به آن کميسيون فرستاده باشند) رسيدگى مى‏کند و پس از استماع و بررسى توضيحات شفاهى معترضين و مدافعات کتبى يا حضورى نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال ميدارد.

درصورت عدم حضور عمدى نماينده مورد اعتراض در کميسيون و يا عدم ارسال مدافعات‏ کتبى کميسيون مى‌تواند بدون استماع مدافعات وى نظر خود را به مجلس ارسال دارد.

ماده 70 - چنانچه اعتبارنامه نماينده‏اى از طرف شعبه يا نماينده‏اى مورد اعتراض قرارگرفته و به کميسيون تحقيق احاله شده باشد نظر کميسيون مذکور در مجلس قرائت مى‏شود. اگر گزارش کميسيون تحقيق مبنى بر رد اعتبارنامه باشد سخنگوي49 کميسيون ادله رد اعتبارنامه را توضيح مى‏دهد. در صورتى که گزارش مبنى‏بر تأييد صحت اعتبارنامه باشد و يا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا سخنگوي50 شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضيح مى‏دهد و نماينده معترض حداکثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى‏کند و در صورتى که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقيه و در صورت عدم توافق با قيد قرعه انتخاب مى‏شوند و هريک حداکثر به مدت نيم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت مى‏کنند. نماينده‏اى که اعتبارنامه‏اش مورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفين مى‏تواند صحبت کند و مى‏تواند قسمتى از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمايندگان واگذار نمايد.

ماده 71 - چنانچه نماينده بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت رئيسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کميسيون تحقيق و صحبت معترض وارد رأى‏گيرى مى‏شود.

تبصره - درصورتى که نماينده يا نمايندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند مى‏توانند بااطلاع قبلى هيأت رئيسه، دلائل اعتراض خود را کتباً به نماينده ديگرى تحويل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.

ماده 72 - اگر کميسيون تحقيق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماينده‏اى که اعتبارنامه‏اش مورد اعتراض واقع گرديده، مى‏تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلايل عدم گزارش کميسيون تحقيق، از مجلس درخواست بنمايد. همچنين پانزده نفر از نمايندگان هم مى‏توانند چنين تقاضايى را از مجلس بنمايند. هيأت رئيسه موظف است در اولين فرصت اين درخواست را در مجلس مطرح نمايد. پس از استماع توضيح کميسيون، مجلس در اين مورد تصميم مى‏گيرد. در صورت موجه بودن علت تاخير، مجلس مى‏تواند مهلت را تا پانزده روز ديگر تمديد نمايد. در غيراين صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح مى‏گردد و نماينده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوي51 شعبه مربوطه دلائل عدم تأييد صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بيان مى‏کند. پس از دفاع نماينده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأى‏گيرى مى‏شود.

ماده 73 - اخذ رأى نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفى وبا ورقه مخصوص خواهد بود.

ماده 74 - نمايندگانى که هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده حق دادن رأى به جز در مورد اعتبارنامه نمايندگان و همچنين حق حضور در شعبه يا کميسيون تحقيق، هنگام رسيدگى به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتى که از طرف شعبه يا کميسيون يا با تقاضاى خود براى اداى توضيحات دعوت شوند، حق رأى نخواهندداشت ولى حق اظهارنظر دارند.

مبحث دوم - حقوق و تعهدات نمايندگان

اول - مصونيت نمايندگان

ماده 75 - بر طبق اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسى نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند يا آرائى که در مقام ايفاى وظايف خود داده‏اند تعقيب يا توقيف کرد و يا از حقوق اجتماعى محروم نمود.

تبصره - وظايف نمايندگى شامل نطق52، بحثهاى داخل دستور، بحثهاى جلسات کميسيون‏ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسى انجام مى‏شود و ساير موارد نظارتى و قانونى است.

ماده 76 - چنانچه به تشخيص هيأت رئيسه نماينده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى به کسى نسبت ناروا داده و يا هتک حرمت نمايد فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به‏صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالى درصورتى که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.

ماده 77 - اگر در جلسه رسمي ضمن نطق يا53 مذاکره صريحاً يا تلويحاً نسبت سوئى به يکى از نمايندگان داده شود يا عقيده واظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماينده مذکور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه يا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعايت نوبت تا پنج54‌دقيقه اجازه نطق داده مى‏شود.

دوم - تعهدات نمايندگان

ماده 78 - نمايندگان براساس مسؤوليت نمايندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حيثيات مجلس و نمايندگان و رعايت نظم و نوبت و اجراء آئين‏نامه داخلى مى‏باشند. در مواردى‏که نماينده‏اى رعايت تعهدات فوق را ننمايد اقدامات ذيل به‏ترتيب از طرف رئيس به‏عمل خواهد آمد:

1 - تذکر شفاهى در جلسه علنى.

2 - اخطار در جلسه علنى.

3 - احضار و توبيخ متخلف در جلسه هيأت رئيسه.

ماده 79 - رئيس جلسه نسبت به نمايندگانى که از موضوع مذاکره خارج مى‏شوند و يا بدون اجازه صحبت مى‏کنند وهمچنين نسبت به نمايندگانى که به واسطه عدم رعايت آئين‏نامه داخلى يا به انحاء ديگر رعايت نظامات مجلس را نمى‏نمايند تذکر مى‏دهد.

ماده 80 - درصورتى که رئيس به يکى از نمايندگان دو بار تذکر داد و نماينده مجدداً از حدود نظم خارج گرديد، رئيس به او اخطار مى‏کند.

ماده 81 - توبيخ که سبب درج در پرونده و گزارش در مجلس مى‏شود در موارد ذيل اجراء مى‏گردد:

1 - درصورتى که نماينده‏اى پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود.

2 - درصورتى که نماينده‏اى ظرف مدت يک ماه چهار مرتبه در جلسات متوالى يا شش مرتبه در مجموع مورد تذکر واقع شده باشد.

3 - کسانى که بيش از سه جلسه متوالى يا در مجموع پنج جلسه در يک ماه تأخير غيرمجاز داشته باشند.

سوم - حقوق نمايندگان

ماده 82- بودجه سالانه مجلس به پيشنهاد هيأت رئيسه پس از مشورت با کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر براي دولت ارسال مي‌شود تا با رعايت اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي در بودجه سالانه کل کشور درج‌شود.

تبصره- مقرري و هزينه‌هاي نمايندگي درهرسال در جلسه مشترک هيأت رئيسه با کميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با رعايت مقررات مالي مجلس به تصويب مي‌رسد. نمايندگان مجلس مي‌توانند حقوق و مزاياي خود را از مجلس دريافت ‌نمايند. قبل از تصميم مجدد در هر دوره به صورت علي‌الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل مي‌شود.55

چهارم - مأموريتها

ماده 83 - مأموريتهاى رسمى فردى و جمعى نمايندگان براى شرکت در سمينارها، اجلاسها و بازديدهاى فنى و تخصصى در داخل و يا خارج از کشور با تصويب کميسيون ذى‏ربط و تاييد هيأت رئيسه انجام خواهد شد. نتايج حاصل از ماموريت به آن کميسيون و هيأت رئيسه مجلس تسليم مى‏گردد.

پنجم - تعطيلات و مرخصيها

ماده 84 - تعطيلات تابستانى مجلس در هر سال سى روز است که زمان آن با تشخيص مجلس تعيين مى‏شود. هيأت رئيسه مى‏تواند در تنظيم برنامه جلسات علنى و کميسيون‏ها به‏گونه‏اى عمل کند که نمايندگان در هر ماه يک هفته کارى هم براى رسيدگى به وظايف نمايندگى فرصت داشته باشد.

تبصره - در صورت ضرورت، رئيس مجلس مى‏تواند با تقاضاى حداقل پنجاه نفر از نمايندگان و يا درخواست دولت، با ذکر دليل، در اوقات تعطيل، مجلس را بطور فوق‏العاده دعوت به انعقاد نمايد.

ماده 85 - نمايندگان يکماه در هر سال حق استفاده از مرخصى با حقوق را دارند. استفاده از مرخصى ضرورى بدون حقوق نيز، با موافقت هيأت رئيسه، حداکثر يک ماه در سال خواهد بود و درصورت عدم استفاده مى‏توانند در سال‏هاى بعد استفاده نمايند.

ماده 86 - اجازه مرخصى تمام مدت يک جلسه يا قسمتى از جلسات مجلس با موافقت هيأت رئيسه مجلس و در کميسيون‏ها و شعب با رؤساى کميسيون‏ها و شعب خواهد بود.

ماده 87 - هيچيک از نمايندگان قبل از تحصيل مرخصى نمى‏تواند غيبت نمايد مگر با عذر موجه از قبيل بيمارى يا حوادث غيرمترقبه.

ششم - غيبت نمايندگان

ماده 88 - نماينده‏اى که بيش از يکصد ساعت متوالى يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و کميسيون را بدون عذر موجه در يکسال غيبت نمايد، مستعفى شناخته خواهد شد. همچنين نماينده‏اى که به‏علت ناتوانى جسمى و يا بيمارى بيش از چهار ماه در يکسال غيبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سى نفر از نمايندگان و تصويب دوسوم نمايندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ايفاى وظايف نمايندگى، سمت نمايندگى خود را از دست ميدهد.

تبصره 1 - تا يک هفته پس از اعلام رسمى مستعفى شناخته شدن نماينده، درصورتى که خود وى يا نماينده ديگرى به غيرموجه بودن غيبت اعتراض کند و آن را تسليم هيأت رئيسه نمايد، اين اعتراض در اولين فرصت در مجلس مطرح مى‏شود و پس از صحبت حداکثر دو مخالف و دو موافق (هريک به مدت پانزده دقيقه) در صورتى که مجلس به موجه بودن غيبت نماينده مورد بحث رأى داد، غيبت موجه شناخته خواهد شد.

يک نفر از هيأت رئيسه به‏عنوان موافق و نماينده مورد بحث به‏عنوان مخالف براى صحبت، حق تقدم خواهند داشت.

تبصره 2 - درصورتى که نماينده مستعفى شناخته شده به غيرموجه بودن غيبت خود اعتراض کرده باشد ولى در موقع طرح نتواند و يا نخواهد در مجلس حضور يابد، مى‏تواند لايحه دفاعيه خود رابراى طرح در مجلس حداکثر تا موقع طرح، تحويل مجلس نمايد. در اين صورت اين لايحه با حق تقدم در فرصت مقرر براى صحبت مخالفين توسط يکى از دبيران56 قرائت خواهد شد. مدت قرائت لايحه حداکثر نيم ساعت خواهد بود.

ماده 89 - به غيبت و تأخير غيرموجه حقوق تعلق نمى‏گيرد.

ماده 90 - محاسبه ساعات غيبت در کميسيون‏ها با رؤساى کميسيون‏ها و در جلسات رسمى مجلس با هيأت رئيسه مى‏باشد و در هر دو صورت، اعلان رسمى غيبت با هيأت رئيسه مجلس خواهد بود. هيأت رئيسه موظف است غيبت و تأخير غيرموجه نمايندگان در کميسيون‏ها را هر ماه به اطلاع نمايندگان برساند.

ماده 91 - غيبت، تأخير غيرموجه نمايندگان پيش از پايان جلسه مجلس اعلان و درصورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.

تبصره - غيبت غيرموجه از دو جلسه کميسيون در حکم غيبت از يک جلسه رسمى مجلس مى‏باشد.

هفتم - استعفا نماينده و نحوه بررسى آن

ماده 92 - هر نماينده که اعتبارنامه او به تصويب رسيده است مى‏تواند از مقام نمايندگى استعفاء دهد. پذيرش استعفاء موکول به تصويب مجلس است.

ماده 93 - نماينده تقاضاى استعفاء مدلّل خود را به عنوان رئيس مجلس مى‏نويسد و رئيس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‏گذارد. نماينده مى‏تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفاء خويش را مسترد دارد.

ماده 94 - بررسى تقاضاى استعفاء بدين ترتيب خواهد بود که ابتدا تقاضاى استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء يا نماينده ديگرى به تعيين او تقاضاى دفاع خواهد نمود. مدت قرائت تقاضاى استعفاء و توضيح نماينده متقاضى استعفاء حداکثر نيم ساعت است. مخالف يا مخالفين نيز حداکثر نيم ساعت مى‏توانند صحبت کنند و پس از آن رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. در صورت تصويب تقاضاى استعفاء مراتب از طريق هيأت رئيسه به وزارت کشور اعلام مى‏شود تا طبق قانون انتخابات اقدام نمايد.

تبصره - هرگاه نماينده متقاضى استعفاء براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس حاضر نشود و کسى را هم براى دفاع از خود تعيين ننمايد متن تقاضاى استعفاء قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت پانزده دقيقه صحبت خواهد کرد و سپس رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد.

ماده 95 - هرگاه تقاضاى استعفاء تعدادى از نمايندگان به نحوى باشد که مانع از تشکيل جلسه رسمى گردد قابل طرح در مجلس نيست.

فصل سوم - گردش کار مجلس

مبحث اول - جلسات مجلس

ماده 96 - انعقاد رسمى جلسات و اعتبار اخذ رأى منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مى‏باشد. اکثريت مطلق وقتى حاصل مى‏شود که بيش از نصف نمايندگان حاضر، رأى مثبت دهند، مگر در مواردى که قانون اساسى و يا در اين آئين‏نامه نصاب ديگرى تعيين شده باشد.

تبصره 1 - براى ادامه مذاکراتى که منجر به اتخاذ تصميم و يا اخذ رأى نمى‏شود حضور حداقل نصف نمايندگان کافى است.

تبصره 2 - جلسات رسمى با تلاوت آياتى چند از قرآن مجيد به تشخيص هيأت رئيسه که حتى‏الامکان متناسب با جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد.

ماده 97 - نمايندگان بايد در روزى که قبلاً براى تشکيل جلسه رسمى معين مى‏شود در مجلس حاضر شوند. در صورت تاخير بدون عذر موجه از طرف هيأت رئيسه توبيخ خواهند شد. همچنين، هريک از نمايندگان که در موقع اخذ رأى با اعلام قبلى رئيس مجلس مبنى بر منع خروج از جلسه بدون عذر موجه خارج شود، مستحق توبيخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخير وغيبت، مقررات آئين‏نامه ازطرف هيأت رئيسه درباره او اجراء خواهد شد. اسامى نمايندگانى که سه بار غيبت غيرموجه در يک ماه داشته باشند در روزنامه‏ها درج خواهد شد.

ماده 98 - تشخيص عده حضار با استفاده از تابلو است که در اول هر جلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.

تبصره - در صورتى که تابلو خراب شود، حداکثر تا پايان همان جلسه تشخيص عده حاضر با دبيران57 خواهد بود و هيأت رئيسه موظف است قبل از انعقاد جلسه بعد به تعمير و اصلاح تابلو اقدام نمايد.

ماده 99 - حداکثر مدت براى هر جلسه رسمى چهار ساعت است که يکسره و يا با فاصله تنفس مى‏باشد، مگر در موارد ضرورى که به تشخيص رئيس و تصويب مجلس خواهد رسيد. غايبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات مربوط به غيبت و تاخير خواهند بود.

تبصره - وقت دستور جلسات رسمى مجلس چنان تنظيم خواهد شد که جز در موارد اضطرارى با اول وقت اداى نماز برخورد نداشته باشد.

ماده 100 - اعضاى هيأت رئيسه مجلس بايد در ساعتى که قبلاً براى تشکيل جلسات تعيين مى‏شود، حاضر شوند و در صورت تاخير يا غيبت بدون عذر موجه با تشخيص رئيس برطبق اين آئين‏نامه جريمه مى‏شوند.

ماده 101 - تشکيل جلسات و رعايت ترتيب مذاکرات و اجراى آئين‏نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‏نامه به عهده رئيس جلسه است.

ماده 102 - دستور هفتگى مجلس بايد به ترتيب وصول طرحها و لوايح از کميسيون‏ها توسط هيأت رئيسه مجلس تهيه و پس از چاپ و توزيع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعايت ترتيب مذکور الزامى است. طرحها و لوايحى که داراى اولويت باشند ممکن است بنا به تقاضاى دولت و يا پانزده نفر از نمايندگان و با موافقت هيأت رئيسه خارج از ترتيب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرارگيرد. اين دستور، به شرط پيشنهاد دولت و يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، فقط يکبار ديگر قابل تغيير خواهد بود.

تبصره 1- گزارشهاي تحقيق و تفحص، تفريغ بودجه و کميسيونها به‌جز گزارش طرحها و لوايح، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد. اين گزارشها بايد حداقل (48) ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختيار نمايندگان قرار گيرد وخلاصه آن حداکثر به مدت نيم‌ساعت در جلسه قرائت و متن کامل گزارش در مشروح مذاکرات چاپ ‌شود.58

تبصره 2- در صورتى که پنجاه نفر از نمايندگان براى طرح يا لايحه‏اى تقاضاى اولويت کنند هيأت رئيسه موظف است آن را در دستور هفتگى مجلس قرار دهد.

ماده 103 - در صورت اضطرار که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضاى کتبى رئيس جمهور يا يکى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنى تشکيل مى‏شود. در اين صورت، تقاضاکنندگان ادلّه خويش را مبنى‏بر وجود شرايط اضطرار و اقتضاى امنيت کشور و در نتيجه لزوم برگزارى غيرعلنى جلسه رسمى مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقيقه، متوالياً و يا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس يک نفر به‏عنوان مخالف حداکثر تا پانزده دقيقه صحبت مى‏کند، در صورت تصويب دوسوم حاضران، کار رسيدگى در جلسه غيرعلنى ادامه مى‏يابد، در غيراين صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد کرد.

تبصره 1 - مصوبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به‏تصويب سه‏چهارم مجموع نمايندگان برسد.

تبصره 2 - تشخيص رفع شرايط اضطرارى براى انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غيرعلنى براى اطلاع عموم با مجلس است که با پيشنهاد حداقل ده نفر از نمايندگان و مذاکره به نحو مقرر در همين ماده، در جلسه غيرعلنى و تصويب اکثريت حاضرين در مجلس عملى مى‏گردد.

ماده 104 - رئيس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکيل و دستور جلسه بعد را اعلام مى‏کند که در صورت مذاکرات درج شود، مگر در موارد اضطرارى (به‏تشخيص هيأت رئيسه) که حداقل بيست و چهار ساعت قبل از تشکيل جلسه، بايد بطور رسمى اعلام شود.

ماده 105 - در صورتى که در مجلس بى‏نظمى و تشنج بوجود آيد که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئيس نتواند از آن جلوگيرى کند، در جاى خود قيام مى‏نمايد. هرگاه برخاستن رئيس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت پانزده دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مى‏کند و نمايندگان از جلسه خارج مى‏شوند و پس از انقضاى پانزده دقيقه مجدداً جلسه تشکيل مى‏شود. هرگاه بى‏نظمى و تشنج تجديد شود، رئيس جلسه را ختم و آن را به روز ديگرى موکول مى‏نمايد.

مبحث دوم - نطق‏ها و مذاکرات

اول - نطق‏ها

ماده 106 ـ در هر جلسه رسمى به‌جز جلسات بررسى لوايح برنامه توسعه، بودجه سالانه و استيضاح يا رأى اعتماد به وزيران، سه‌‏نفر از نمايندگان مى‏توانند به نوبت و طبق فهرستى که از قبل به قيد قرعه توسط هيأت رئيسه تنظيم شده است، حداکثر به مدت هفت‌‌‌دقيقه نطق نمايند. همچنين دو‏نفر از نمايندگانى که در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروري مي‌توانند يک ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص يا دستگاه الکترونيکي ثبت‏نام کرده وحداکثر به مدت پنج‌‌دقيقه نطق نمايند. درصورتى که بيش از دو نفر از نمايندگان متقاضى اين نطق باشند، هيأت رئيسه به قيد قرعه به دو‏نفر وقت خواهد داد.

هيچ يک از نمايندگان نمى‏توانند در مدت دو ماه بيش از يک بار نطق پنج‌‌ دقيقه‌اي نمايند.

نماينده حق واگذاري تمام وقت خود را به نماينده ديگر دارد.59

ماده 107 - در هر جلسه60، رئيس مجلس مى‏تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فورى روز مطالبى را که آگاهى مجلس از آن ضرورى باشد به اطلاع نمايندگان برساند. حداکثر مدت براى اين مطالب پانزده دقيقه خواهد بود.

ماده 108 - ترتيب و مدت نطق بدين شرح است:

الف - مدت نطق در جلسه علنى به‏شرح زير خواهد بود:

1- براى استيضاح يک وزير دو ساعت و براى استيضاح دولت يا بيش از يک وزير چهار ساعت. استيضاح کنندگان مى‏توانند از بين خود يک يا چند نفر را براى بحث در موضوع استيضاح معرفى نمايند، ولى در هرحال مجموع نطقهاى استيضاح کنندگان نبايد از مدت فوق تجاوز نمايد.

2 ـ درمورد کليات هر طرح يا لايحه، ابتدا سخنگوي کميسيون اصلي حداکثر پنج‌دقيقه گزارش مى‏دهد، پس از آن حداکثر سه‌نفر مخالف و سه‌نفر موافق به ترتيب يک نفر مخالف و يک نفر موافق وسپس نماينده دولت و پس از آن سخنگوي کميسيون هرکدام حداکثر پنج دقيقه صحبت مى‏کنند.

تبصره 1 ـ درمورد طرحها و لوايح مهم يا مفصل با پيشنهاد رئيس جلسه يا بيست و پنج نفر از نمايندگان و رأى اکثريت مطلق نمايندگان حاضر، مى‏توان تعداد و يا وقت مخالف و موافق و وقت نماينده دولت و سخنگوي کميسيون را حداکثر تا دو‌برابر افزايش داد.

تبصره 2 ـ در بررسي کليات طرحهاى دو يا سه‏فوريتى و طرحهايى که کميسيون اصلى در موعد مقرر گزارش نداده است يکى از طراحان مى‏تواند به جاى سخنگو در ابتدا و انتهاى رسيدگى در مجلس صحبت کند.61

3- 62براى موارد ذيل هر يک پنج دقيقه:

- دفاع دربرابر63 توهين و تحريف نطق.

- مخالفت و موافقت نسبت به هريک از مواد طرحها و لوايح.

- توضيح پيشنهاد اصلاحى نسبت به مواد طرحها و لوايح اعم از فردى و جمعى.

- توضيح نماينده دولت و سخنگوي کميسيون در مورد پيشنهادها.64

- توضيح پيشنهاد فوريت و يا سلب فوريت و مخالفت با آن.65

- پيشنهاد مسکوت ماندن طرح و يا لايحه و مخالفت با آن.

- پيشنهاد تنفس.

- پيشنهاد اخذ رأى مخفى.

- تذکر آئين‏نامه‏اى و يا اخطار قانون اساسى.

- پيشنهاد انواع رأى در مورد استيضاح.

ب - در تمام موارد مذکور در بند (الف)، در صورتى که ضرورت اقتضاء کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پيشنهاد رئيس يا ده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، مدت نطق و شور اضافه شود.

ج - در کليات لايحه بودجه سالانه کل کشور پس از نطق رئيس جمهور، سخنگوي کميسيون گزارش خود را ارائه مي‌دهد سپس حداکثر ده‌نفر از نمايندگان به‌عنوان مخالف گزارش کميسيون و ده‌نفر به‌عنوان موافق گزارش کميسيون به ترتيب يک نفر مخالف و يک نفر موافق هرکدام حداکثر ده دقيقه صحبت مي‌کنند. پس از آن نماينده دولت به مدت بيست‌دقيقه و در پايان، سخنگوي کميسيون صحبت مي‌کند. مجموع زمان صحبت سخنگوي کميسيون سي‌دقيقه خواهد بود.

تبصره ـ در کليات متمم و يک يا چند دوازدهم بودجه، اظهارات به ميزان نصف مدت‏هاى مقرر در بند فوق است.66

د - مدت نطق براى مسائل مهم مربوط به سياست خارجى از قبيل عهدنامه‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و موافقتنامه‏هاى بين‏المللى حداکثر سه ساعت و براى هر ناطق حداکثر پانزده دقيقه خواهد بود.

هـ - پيش از أخذ رأى براى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان و همچنين رئيس و دادستان ديوان محاسبات، هر نامزد مي‌تواند حداکثر ده‌‌دقيقه در جلسه علنى مجلس مشخصات، سوابق کاري، تحصيلات و برنامه‏هاى خود را به اطلاع نمايندگان برساند.67

تبصره - در کليه مواردى که در اين آئين‏نامه، نمايندگان مى‏توانند به‏عنوان موافق يا مخالف صحبت کنند رعايت ترتيب ثبت‏نام و يا درخواست صحبت الزامى است. درمواردى که قبل از تشکيل جلسه علني متقاضيان صحبت يا نطق در لوح يا دستگاه الکترونيکي68 بيش از تعداد تعيين شده در اين آئين‏نامه باشد يکى از اعضاء هيأت رئيسه موظف است به قيد قرعه از بين افرادى که در موعد مقرر ثبت‏نام کرده‏اند افراد مورد نياز را تعيين نمايد. افراد تعيين‌شده، حق واگذارى نوبت خود به نماينده ديگر را خواهند داشت.69

ماده 109 - ناطق نبايد از موضوع موردبحث خارج شود. هرگاه رئيس تشخيص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن يک نطق، دو نوبت به وى تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، دفعه سوم مى‏تواند وى را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع نمايد، مگر اين‏که مجلس ادامه صحبت را تاييد کند.

ماده 110 - قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمايندگان و هرگونه تهمت و توهين و ايرادگيريهاى شخصى و حرکات و تظاهراتى که موجب بى‏نظمى مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازاتهاى مندرج در اين آئين‏نامه خواهد گرديد. رئيس مجلس مسؤول جلوگيرى از اين تخلفات است.

دوم - مذاکرات

ماده 111 - موضوعاتى که طبق دستور در مجلس مطرح مى‏شود بايد يک‏ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصى که خارج از جلسه نصب مى‏گردد يا دستگاه الکترونيک70، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تمايل، با تفکيک کليات و هريک از مواد، در آن ورقه يا دستگاه الکترونيک71 در ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام نمايند. حق تقدم نطق با کسانى است که ثبت نام کرده باشند که در اين صورت، يک مخالف و يک موافق به ترتيب نطق خواهند کرد. درصورتى که مخالف يا موافقى ثبت نام نکرده باشد، نمايندگان مخالف و موافق در مجلس مى‏توانند کتباً نوبت بگيرند و به تناوب صحبت کنند. اگر هيچ موافقى وجود نداشته باشد، مخالفان مى‏توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفى موجود نباشد غير از نماينده دولت و يا سخنگو72 به‏عنوان موافق کسى صحبت نخواهد کرد.

تبصره - درصورتى که موضوعى در دستور کار مجلس قرار گيرد و به دلائلى مطرح نشود و همان موضوع در جلسه بعد مجلس مطرح شود73 ثبت نام مخالف و موافق اوليه معتبر است.

ماده 112 - مذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از آن، بين نمايندگان توزيع مى‏شود. نماينده‏اى که در صورت مشروح مذاکرات مطلبى برخلاف اظهارات او ثبت شده باشد، بطور اختصار مى‏تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه رسمى تذکر دهد و بعداً اصلاح آن قسمت از مذاکرات، در مجموعه مذاکرات مجلس درج مى‏شود. صورت مذاکرات جلسات بايد به امضاى رئيس يا نايب‏رئيس مجلس که آن جلسه را اداره نموده است برسد.

ماده 113 - هرگاه هنگام بحث در باره طرحها و لوايح ، رئيس جمهور و معاونان او، وزيران و معاونان آنان و همچنين سخنگويان74 کميسيون‏هاى مربوطه لازم بدانند در موضوع موردبحث با رعايت مواد طرح شده صحبت کنند، برابر مدت تعيين شده در آئين‏نامه به آنان اجازه داده خواهد شد.

ماده 114 - لغو گرديد.75

ماده 115 - نمايندگان مى‏توانند درباره مسائل مهم مملکتى يا بين‏المللى يا مناسبتهاى خاص بيانيه صادر نموده و به رئيس جلسه تحويل نمايند. چنانچه بيانيه صادره به امضاء حداقل بيش از نصف مجموع نمايندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامى نمايندگان در پايان جلسه علنى مجلس قرائت و طى نامه رسمى به مراجع ذى‏ربط ارسال خواهد شد و اسامى نمايندگان امضاءکننده بيانيه در مشروح مذاکرات چاپ مى‏شود.

تبصره ـ توزيع هرگونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملى خواهد بود که توسط هيأت رئيسه تصويب و به ‏اطلاع نمايندگان خواهد رسيد.76

ماده 116 - گزارش نهايى کميسيون اصل نودم (90) قانون اساسى پس از ارائه به هيأت رئيسه مجلس، درصورتى که مربوط به عموم باشد، بدون رعايت نوبت در دستور کار قرار مى‏گيرد و در اولين جلسه علنى قرائت خواهد شد.

ماده 117 - روساى جمهور، نخست وزيران، رؤساى مجلس و مقامات عالى‏رتبه کشورهاى ديگر که به دعوت مقامات جمهورى اسلامى ايران به ايران مى‏آيند و بنا به صلاحديد همتاى آنان و تصويب هيأت رئيسه مجلس حضورشان در جلسه رسمى و علنى به مصلحت باشد مى‏توانند در جلسه حاضر و عنداللزوم سخنرانى نمايند.

مبحث سوم - آراء

اول - کميت آراء

ماده 118 - مصوبات مجلس با رأى موافق اکثريت مطلق حاضرين معتبر است مگر در مواردى که در قانون اساسى و يا اين آئين‏نامه نصاب ديگرى معين شده باشد.

ماده 119 - کليه انتخاباتى که در مجلس و کميسيون‏ها و شعب به عمل مى‏آيد، اعم از اينکه فردى يا جمعى باشد باستثناء انتخاب رئيس77، که با اکثريت مطلق عده حاضر انتخاب مى‏شود و موارد ديگرى که در اين آئين‏نامه حد و نصاب ديگرى براى آن تعيين شده است با رأى اکثريت نسبى است و در صورت تساوى آراء، به تعداد موردنياز از منتخبين به حکم قرعه تعيين مى‏شود. اسامى کليه نامزدها با تعداد آراء آنان توسط رئيس جلسه اعلام مى‏شود.

ماده 120 - نصاب رأى‏گيرى در مجلس، کميسيون، کميته و شعبه در موارد مختلف به‏شرح زير مي‌باشد:

الف ـ اکثريت چهار پنجم مجموع نمايندگان:

ـ اصلاحات جزئى خطوط مرزى کشور(اصل هفتادوهشتم قانون اساسى).

ب ـ اکثريت سه چهارم مجموع نمايندگان:

1 ـ توقف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامى (اصل شصت وهشتم قانون اساسى).

2 ـ مصوبات جلسه رسمى غيرعلنى (اصل شصت ونهم قانون اساسى).

ج ـ اکثريت دو سوم مجموع نمايندگان:

1 - تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومى.(اصل پنجاه و نهم قانون اساسى).

2 - تصويب عدم کفايت رئيس جمهور. (اصل هشتادونهم قانون اساسى).

3 - تصويب تقاضاى سه فوريت طرحها و لوايح.

د - اکثريت دو سوم نمايندگان حاضر:

1 - تصويب آئين‏نامه داخلى مجلس و تفسير آن.

2 - تصويب تشکيل جلسه رسمى غيرعلنى مجلس با رعايت ماده(103) اين آئين‌نامه.

3 - تصويب تقاضاى دوفوريت طرحها و لوايح.

4- تصويب موضوع اصل هفتادونهم قانون اساسي.

5- اصلاح قانون برنامه توسعه درضمن لايحه بودجه و ساير طرحها و لوايح.

ه‍ـ اکثريت مطلق نمايندگان حاضر:

1 - انتخاب رئيس مجلس (مرحله اول).

2 - انتخاب رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور.

3 - رأى اعتماد به وزيران.

4 - رأى عدم اعتماد به وزيران.

5 - طرحها و لوايح و تفسير قوانين.

6 - تصويب انجام تحقيق و تفحص.

7 - تصويب تقاضاى يک فوريت طرحها و لوايح.

8- تغيير دستور هفتگي مجلس.

9- رأي به وارد بودن سؤال نمايندگان از وزير.

10 - تصويب موضوعات اصول (هفتادوهفتم)،(هشتادم)، (هشتادودوم) و (هشتادوسوم) قانون اساسى

11 - تصويب وضع قوانين آزمايشى و تصويب دائمى اساسنامه سازمانها توسط کميسيونهاى مجلس و دولت طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسى.

12 - تعيين تعداد اعضاء کميته‌ها در کميسيونها.

13- تصويب اعتبارنامه نمايندگاني که پرونده آنان به کميسيون تحقيق ارجاع شده است.

14- ساير مواردى که در اين آئين‏نامه و ساير قوانين براى آنها کلمات«تصويب» يا «موافقت مجلس» آورده شده و در اين آئين‌نامه نصاب آن مشخص نشده است.

و - اکثريت نسبى با حداقل رأي بيش از يک سوم نمايندگان حاضر:

1- انتخاب اعضاء هيأت رئيسه شعبه .

2- انتخاب نمايندگان جهت عضويت در کميسيون تلفيق، مشترک وهيأت تحقيق و تفحص.

3- انتخاب اعضاء کميسيون تخصصي،‌تحقيق وتدوين آئين‏نامه داخلى در شعبه.

4- تصويب تغيير کميسيون نمايندگان.

5- انتخاب اعضاء کميسيون ويژه در مجلس.

ز - اکثريت نسبى:

1- انتخاب رئيس‌مجلس(مرحله دوم) و ساير اعضاء هيأت رئيسه مجلس.

2- انتخاب اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان.

3- انتخاب رئيس و اعضاء هيأت رئيسه کميسيون و کميته.

4- انتخاب نمايندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمانها.

5- انتخاب اعضاء کميته‌هاي هر کميسيون.

6- انتخاب ده‌نفر از نمايندگان در اجراء اصل‌يکصدوهفتاد و هفتم قانون اساسي. 78

دوم - کيفيت آراء

ماده 121 - رأى‏گيرى در مجلس به يکى از روشهاى ذيل انجام مى‏گيرد:

1- با دستگاه الکترونيکى.

2- علنى با ورقه.

3- مخفى با ورقه

ماده 122 - هيأت رئيسه مجلس موظف است مجلس را به وسايل پيشرفته الکترونيکى مجهز نمايد تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأى مخالف، موافق و ممتنع با وسايل مذکور ممکن و ميسر گردد و نتيجه آراء را در معرض ديد نمايندگان قرار دهد. در موارد نقص فنى دستگاهها حداکثر براى يک هفته رأى‏گيرى با قيام و قعود يا طرق ديگر انجام خواهد شد. تمديد اين مهلت با تصويب مجلس خواهد بود.

ماده 123 - در مورد ذيل اخذ رأى علنى با ورقه خواهد بود:

هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان به‏جاى استفاده از دستگاه الکترونيکى و يا قيام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمايند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد و درصورت تصويب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنى به رأى گذاشته مى‏شود.

ماده 124 - در رأى علنى با ورقه، هر نماينده داراى سه‏نوع کارت سفيد، کبود و زرد است که اسم آن نماينده روى کارتها چاپ شده است. کارت سفيد علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمايندگان کارت سفيد يا کبود يا زرد خودشان را با نظارت دبيران79 درگلدانها مى‏ريزند. نمايندگانى که رأى ندهند و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى‏شوند.

تبصره - اسامى موافقين، مخالفين و ممتنعين و کسانى که در رأى‏گيرى شرکت نکرده و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار خارج شده‏اند، بدون اينکه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت مى‏گردد.

ماده 125 - در موارد ذيل اخذ رأى مخفى با ورقه الزامى است:

1 - انتخاب اعضاى هيأت رئيسه، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس در نهادها و هيأت‏ها ، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به اشخاص.

2 - انتخابات داخلى شعب و کميسيون‏ها.

3 - رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيأت وزيران و رأى عدم کفايت به رئيس جمهور.

4 - رأى نسبت به اعتبارنامه نمايندگان.

تبصره - هيأت رئيسه موظف است کارتهاى مخصوصى براى رأى‏گيرى مخفى تهيه و در اختيار نمايندگان قرار دهد. رأى‏گيرى به وسيله هرگونه ورقه و کارتى غير از اين اوراق معتبر نخواهد بود.

ماده 126 - در مواردى که نتيجه اخذ رأى با قيام و قعود بلافاصله توسط دو نفر از دبيران80 هيأت رئيسه و يا ظرف مدت پانزده دقيقه بعد از اعلام رأى مذکورتوسط بيست و پنج نفر از نمايندگان حاضر در مجلس مورد ترديد باشد بدون بحث با ورقه نسبت به ترديد به عمل آمده رأي‌گيري خواهد شد. در صورتي که درخواست ترديد‌کنندگان به تصويب نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه برسد نتيجه آن ملاک عمل قرار خواهدگرفت. چنانچه ترديد در پانزده دقيقه آخر جلسه باشد، مى‏توان در جلسه نسبت به ترديد رأي‌گيري نمود.

تبصره 1- ترديد‌کنندگان بايد اسامي خود را شخصاً در برگ مخصوصي در جايگاه هيأت رئيسه ثبت و امضاء نمايند.

تبصره 2- ترديدکنندگان پس از گذشت مدت پانزده دقيقه از زمان رأي‌گيري نمي‌توانند از درخواست خود انصراف بدهند.

سوم - اعلام نتيجه رأى

ماده 127 - به مجرد اعلام اخذ راى، توسط رئيس جلسه تعداد نمايندگان حاضر در جلسه به‏استناد دستگاه شمارش‏گر اعلام و بلافاصله اخذ رأى به عمل مى‏آيد. در موارد نقص فنى دستگاه شمارش‏گر عده حاضران مستند به شمارش اکثريت دبيران81 خواهد بود.

ماده 128 - در کليه موارد، نتيجه رأى مجلس بايد صريحاً به‏وسيله رئيس اعلام گردد.

ماده 129 - اسامى کليه تقاضاکنندگان رأى مخفى يا رأى علنى با ورقه درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.

باب دوم - وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى

فصل اول - قانونگذارى

مبحث اول - طرحها و لوايح قانونى

اول - طرحهاى قانونى

ماده 130 - طرحهاى قانونى با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مى‏شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يکى از دبيران82، در همان جلسه به کميسيون‏هاى مربوط ارجاع مى‏شود. اين طرحها پس از ارجاع به کميسيون‏هاى ذى‏ربط چاپ و توزيع و نسخه‏اى از آن توسط رئيس براى وزير يا وزيران مربوط ارسال مى‏گردد. طرحها نيز همانند لوايح، بايد داراى موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه بوضوح درج شود و همچنين داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد.

ماده 131 - امضاءکنندگان طرحهاى قانونى حق دارند در کميسيون مربوط که طرح آنها مطرح است، براى اداى توضيح حاضر شوند و کميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را کتباً به آنان اعلام مى‏نمايد.

ماده 132 - پس از اعلام وصول طرح قانونى، چنانچه جمعى از امضاءکنندگان تقاضاى کتبى استرداد آن را بنمايند بطورى که امضاءکنندگان باقى مانده کمتر از پانزده نفر گردند، درصورتى که تقاضاى استرداد قبل از تصويب طرح در شور اول باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و در صورتى که طرح در شور اول به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت يک نفر مخالف، با رأى مجلس، طرح قابل استرداد مى‏باشد.

ماده 133 - اگر طرحى مورد تصويب مجلس يا کميسيون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغيير اساسى تا شش ماه ديگر نمى‏توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماينده و تصويب مجلس.

دوم - لوايح قانونى

ماده 134 - لوايح قانونى که ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مى‏شود، بايد؛

1- داراى موضوع و عنوان مشخص باشد.

2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به‏وضوح درج شود.

3- داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد.

ماده 135 - طبق اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسى کليه لوايح قانونى تقديمى به مجلس بايد به امضاء رئيس جمهور و وزير يا وزراء مسؤول رسيده باشد. درصورت نداشتن وزير مسؤول، امضاء رئيس جمهور کافى است.

ماده 136 - لوايح قانونى با رعايت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسى بايد در جلسه علنى مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و درموقع طرح آن نيز بايد وزير مربوط يا يکى از وزراء به‏تناسب موضوع حاضر باشد.

معاونان امور مجلس رئيس جمهور و وزراء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس يا رابط امورمجلس شوراى عالى استانها که رسماً به مجلس معرفى شده باشند، مى‏توانند بجاى رئيس جمهور و وزراء در جلسات مجلس و کميسيون‏ها براى توضيح و دفاع لازم حضور يابند.

ماده 137 - استرداد لوايح قانونى با تصويب هيأت وزيران به ترتيب ذيل امکانپذير خواهد بود:

1 - درصورتى که استرداد پيش از تصويب کليات لايحه در شور اول مجلس باشد رئيس جمهور يا وزير مربوط کتباً با ذکر دليل آن را مسترد مى‏نمايد و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‏شود.

2 - درصورتى که استرداد پس از تصويب کليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهايى باشد، وزير مربوط يا نماينده امور مجلس دولت مى‏تواند با ذکر دليل در جلسه علنى مجلس و صحبت يک نفر مخالف هر يک به‏مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.

ماده 138- يک‌نسخه از کليه طرحها و لوايحى که تقديم‌مجلس مى‏شود پس از اعلام وصول، از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم83 قرار مى‏گيرد.84

سوم - طرحهاى شوراى‏عالى استانها

ماده 139 - طرحهاى مصوب شوراى‏عالى استانها که بايد داراى عنوان و مقدمه توجيهى مشخص و مواد متناسب باشد، مستقيما يا توسط دولت به مجلس تقديم مى‏شود. وصول اين طرحها توسط رئيس اعلام و براى بررسى به کميسيون ذى‏ربط ارجاع و سپس چاپ و بين نمايندگان توزيع و نسخه‏اى از آن نيز براى هيأت وزيران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مى‏شود.

تبصره - نحوه رسيدگى به اين طرحها و نيز تقاضاى استرداد آنها مشابه لوايح دولت خواهد بود.85

چهارم - مقررات مشترک طرحها و لوايح

ماده 140 - در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هيأت رئيسه صورتى از طرحها و لوايحى را که معوق مانده به وسيله اداره کل قوانين تهيه مى‏کند و در اختيار نمايندگان مى‏گذارد و صورتى نيز براى دولت ارسال مى‏دارد. هر يک از طرحها و لوايح معوقه که لزوم رسيدگى به آن به وسيله بيست و پنج نفر از نمايندگان يا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آئين‏نامه به کميسيون‏هاى مربوطه ارجاع مى‏شود و کميسيون‏ها رسيدگى را به ترتيب مندرج در اين آئين‏نامه انجام مى‏دهند. هرگاه شوراول آن طرحها يا لوايح قبلاً خاتمه يافته باشد رسيدگى به طرح يا لايحه با پيشنهاد کميسيون وتصويب مجلس يک شورى انجام خواهد شد. درصورت تغيير دولت، چنانچه دولت جديد رسماً استرداد لوايحى را اعلام کرده باشد، آن لوايح از جريان خارج خواهد شد.86

ماده 141 - نمايندگان مجلس و دولت نمى‏توانند يک طرح يا لايحه قانونى را که بيش از يک موضوع دارد به‏عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاى تصويب نمايند. درصورتى که طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يک موضوع باشد، بايد مواد و تبصره‏ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد. هيأت رئيسه موظف است قبل از اعلام وصول طرحها و لوايح مفاد اين ماده را رعايت نمايد.87

مبحث دوم - مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح عادى

ماده 142 - بررسي و تصويب کليه طرحها و لوايح عادي يک‌شوري خواهد بود به‌جز مواردي که در اين آئين‌نامه نحوه رسيدگي مشخص شده و يا به تشخيص هيأت رئيسه بررسي آنها به صورت دوشوري ضرورت داشته باشد.

تبصره - چنانچه نظر کميسيون مبني بر رد يا مسکوت ماندن طرح يا لايحه موضوع اين ماده باشد و درجلسه علني، کليات آن طرح يا لايحه به تصويب برسد اين‌گونه طرحها و لوايح به کميسيون براي رسيدگي شوردوم ارجاع مي‌شود.88

اول - شور اول

ماده 143 - رئيس جلسه مکلف است وصول کليه طرحها و لوايح عادى را که به مجلس تقديم مى‏شود با رعايت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه و يا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و همزمان به کميسيون‏هاى مربوطه ارجاع نمايد و به‏دستور وى فوراً تکثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد.89

الف - بررسى طرحها و لوايح در کميسيون‏ها

ماده 144 - طرحها و لوايحى که جنبه‏هاى مختلف داشته و علاوه بر کميسيون اصلى به کميسيون ديگرى هم ارتباط پيدا مى‏نمايد، از طرف رئيس مجلس پس از مشخص نمودن کميسيون‏هاى اصلى و فرعى و مواد مربوط به کميسيون‏هاى فرعى به کميسيون‏هاى ذى‏ربط ارجاع مى‏شود تا نسبت به قسمتى که مربوط به آن کميسيون‏هاست شور و بررسى به عمل آورده و ظرف ده روز که با موافقت کميسيون اصلى تا ده روز ديگر قابل تمديد است، گزارش آن را تهيه و به کميسيون اصلى ارسال نمايند. کميسيون اصلى ، رسيدگى به طرحها و لوايح ارجاعى را پس از ده روز و دريافت نظر کميسيون‏هاى فرعى و دعوت نمايندگان آن شروع خواهد کرد. گزارش نهايى که شامل گزارش کميسيون اصلى و گزارش کميسيون‏هاى فرعى است توسط کميسيون اصلى براى طرح و بررسى در مجلس تقديم مى‏گردد.

چنانچه رسيدگى به تمام يا قسمت عمده طرح يا لايحه‏اى از طرف رئيس مجلس علاوه بر کميسيون اصلى به يک يا چند کميسيون ديگر ارجاع شده باشد و نظر کميسيون‏هاى فرعى در کليات با نظر کميسيون اصلى متفاوت باشد، سخنگو90
يا يکى از اعضاء آن کميسيون‏ها مى‏توانند نظر کميسيون خود را توضيح دهد.

تبصره - در مواردى که کميسيون يا کميسيون‏هايى به نحوه ارجاع طرح يا لايحه معترض باشند مراتب اعتراض خود را به هيأت رئيسه اعلام مى‏کنند، هيأت رئيسه موظف است در اولين فرصت به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد.91

ماده 145 - گزارش رد يا مسکوت ماندن92 يا تصويب و تغيير يا تکميل هر طرح يا لايحه‏اى که به کميسيون ارجاع مى‏شود بايد، ظرف مدتى که از طرف هيأت رئيسه مجلس با توافق کميسيون مربوطه معين و اعلام مى‏شود و از يک ماه از تاريخ وصول به دفتر کميسيون تجاوز نخواهد کرد، به مجلس ارسال شود. در صورت تجاوز از مدت تعيين شده، هر يک از نمايندگان يا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نمايد که آن را با حق تقدم طبق ضوابط اين آئين‏نامه،
در دستور مجلس قرار دهد.

در مورد طرحها و لوايح مفصّل، هرگاه کميسيون نتوانست رسيدگى به آن را در مدت تعيين شده تمام کند، بايد موضوع را به رئيس مجلس گزارش دهد. در اين صورت با پيشنهاد کميسيون مربوطه و تصويب هيأت رئيسه اين مدت تمديد مى‏گردد.

تبصره 1- کميسيونها مي‌توانند گزارش طرحها و لوايح مشابه يا با موضوع مشترک يا نزديک به هم را در يک گزارش به مجلس ارائه نمايند.93

ماده 146- گزارش رد يا مسکوت ماندن طرح يالايحه، زماني در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد که دولت در خصوص لايحه يا پانزده‌نفر از نمايندگان طراح در خصوص طرح، ظرف مدت يک‌ماه پس از چاپ و توزيع گزارش کميسيون از هيأت رئيسه مجلس تقاضا نمايند در دستور کار مجلس قرارگيرد در غيراين‌صورت بايگاني مي‌شود مگر اين‌که درگزارش کميسيون زمان مشخصي براي مسکوت ماندن تعيين شده باشد که در اين صورت پس از پايان يافتن مدت تعيين شده در دستور کار کميسيون قرار خواهد گرفت.94

ماده 147 - پيشنهاد دهندگان مى‏توانند در کميسيون مربوطه حاضر شوند و توضيحات لازم را درباره پيشنهاد خود بدهند. کميسيون موظف است، حداقل بيست و چهار ساعت قبل از طرح پيشنهاد، کتباً پيشنهاددهندگان را به کميسيون دعوت کند.

ماده 148 - کميسيون‏ها موظفند، در موقع رسيدگى به طرحها و لوايح، از وزراء و بالاترين مقام دستگاه ذى‏ربط دعوت به عمل آورند.

ماده 149 - درجلسات کميسيون‏ها نمايندگانى که عضويت در آن کميسيون را ندارند بدون داشتن حق رأى مى‏توانند حاضر شوند و در صورتى که از طرف کميسيون براى اداى توضيح يا شرکت در مذاکرات دعوت شده باشند بايد شرکت نمايند ولى حق رأى ندارند.

ب - بررسى و تصويب طرحها و لوايح در مجلس

ماده 150 - هنگامى که گزارش کميسيون‏هاى ذى‏ربط درخصوص طرح يا لايحه عادى براى شور اول در جلسه علنى مطرح مى‏گردد، در باره نقاط ضعف و قوت، نقائص و امتيازات و لزوم يا عدم لزوم آن طرح و لايحه در کليات مذاکره مى‏شود و پس از آن نسبت به اصل طرح يا لايحه رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. درصورت تصويب کليات، جهت رسيدگى در شور دوم به کميسيون مربوطه ارجاع مى‏شود.

دوم - شور دوم

الف - بررسى مواد و پيشنهادها در کميسيون

ماده 151 - پيشنهادهاى اصلاحى کتبى که در فاصله شوراول و دوم داده مى‏شود، بايد به هيأت رئيسه کميسيون مربوط تحويل و حداقل بيست و چهار ساعت قبل از شروع شور دوم در کميسيون چاپ و بين نمايندگان توزيع شود و پيشنهاددهندگان به جلسات کميسيون دعوت شوند. اعضاء کميسيون ذى‏ربط مى‏توانند هنگام رسيدگى شور دوم در کميسيون پيشنهادهاى خود را هر چند به چاپ نرسيده باشد طرح نمايند.

ب - بررسى و تصويب مواد در مجلس

ماده 152 - در شوردوم گزارش کميسيون در مجلس مطرح مى‏شود. در اين مرحله پيشنهاد تازه پذيرفته نمى‏شود، ولى پيشنهادهايى که در فاصله دو شور به کميسيون داده شده و مورد توجه و تصويب کميسيون قرار نگرفته، به ترتيب مواد، توسط پيشنهاددهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بود. در اين صورت پيشنهاددهنده يا يکى از پيشنهاددهندگان (در مورد پيشنهاد جمعى) مى‏تواند براى هر پيشنهاد ظرف پنج دقيقه توضيح بدهد و پس از اظهارنظر يک‏مخالف و يک موافق و عنداللزوم توضيحات سخنگوي95 کميسيون يا نماينده دولت نسبت به پيشنهاد مزبور اخذ رأى به عمل مى‏آيد. پس از رد يا قبول پيشنهاد نسبت به اصل ماده رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. چنانچه ماده به تصويب نرسيد، بدون مذاکره نسبت به حذف آن رأى‏گيرى خواهد شد و در صورتى که حذف ماده به تصويب نرسيد پيشنهادهاى اصلاحى تازه در همان جلسه پذيرفته خواهد شد.

ماده 153 - در شور دوم در باره اصل مواد مذاکره به عمل نمى‏آيد مگر آنکه در گزارش کميسيون مواد جديدى اضافه شده باشد يا به تشخيص هيأت رئيسه در بعضى مواد تغييرات اساسى داده شده باشد. در اين صورت اولين مخالف وموافق (براساس تابلو مخصوص ثبت‏نام يا دستگاه الکترونيک96) هريک به مدت پنج دقيقه صحبت مى‏کنند و درصورت لزوم سخنگو97 يا نماينده دولت نيز صحبت مى‏کنند و آنگاه نسبت به ماده يا مواد مورد نظر رأى‏گيرى مى‏شود.

ماده 154 - چنانچه در شوردوم، کميسيون بعضى از مواد طرح يا لايحه را حذف و يا تغيير کلى داده باشد، هريک از نمايندگان ميتوانند همان ماده را پيشنهاد نمايند و پس از صحبت يک مخالف و يک موافق و سخنگوي98 کميسيون و نماينده دولت نسبت به ماده رأى‏گيرى مى‏شود. چنانچه اصل ماده تصويب شد پيشنهادهاى اصلاحى که قبلاً به کميسيون داده شده، قابل طرح و بحث و رأى‏گيرى خواهد بود.

ماده 155 - پس از تصويب کليات و در شورنهايي طرحها و لوايح، اولويت رسيدگي به پيشنهادها در جلسه علني به ترتيب زير خواهد بود:

1- پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت يا طرح اصلى.

2- پيشنهاد حذف کل ماده.

3- پيشنهاد چاپ شده کميسيون‏هاى فرعى.

4- پيشنهاد حذف جزء و پيشنهادهاي چاپ‌شده نمايندگان باتشخيص اولويت جامع بودن توسط يکي از اعضاء هيأت‌رئيسه.

5- رأي گيري براي اصل ماده.

6- رأي‌گيري براي حذف کل ماده درصورتي که اصل ماده رأي نياورد.

7- پيشنهادهاي جديد نمايندگان.

8- ارجاع به کميسيون، به تشخيص رئيس جلسه(درصورتي که پيشنهادهاي فوق‌الذکررأي نياورد).

تبصره- درصورت تصويب پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت يا طرح اصلي، پيشنهاد بندهاي(3)و(4)پذيرفته مي‌شود.99

ماده 156 - اصلاحاتى که در ماده‏اى پيشنهاد مى‏گردد قبل از خود ماده درباره آنها در مجلس رأى گرفته مى‏شود.

ماده 157 - هنگام بحث نسبت به هر ماده، هرگاه پيشنهاد حذف تمام يا قسمتى از ماده يا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضيح پيشنهاددهنده و اظهارات يک مخالف و يک موافق نسبت به پيشنهاد اخذ رأى به عمل خواهد آمد. درصورت تصويب پيشنهاد، نسبت به بقيه ماده بحث و اخذ رأى به عمل خواهد آمد.

مبحث سوم - مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح فورى

اول - کليات موضوع طرحها و لوايح فورى

ماده 158 - طرحها و لوايح فورى عبارتند از يک فوريتى، دوفوريتى و سه فوريتى.

ماده 159 - وقتى که فوريت طرح يا لايحه‏اى تقاضا مى‏شود، پس از توضيح پيشنهادکننده يا يکى از پيشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوريت، رأى گرفته مى‏شود. درصورتى که تقاضاى فوريت ضمن طرح يا لايحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمايندگان نيز مى‏توانند کتباً تقاضاى فوريت آن طرح يا لايحه را بنمايند. تصويب فوريت طرحها و لوايح با توجه به درجه فوريت به ترتيب ذيل مى‏باشد:

1 - يک‏فوريت؛ با صحبت يک مخالف و يک موافق و با رأى اکثريت مطلق حاضران.

2 - دو و سه فوريت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و به ترتيب با رأى اکثريت دوسوم حاضران و دوسوم مجموع نمايندگان.100

تبصره - هيأت رئيسه موظف است طرحها و لوايح داراى فوريت را حداقل يکساعت قبل از طرح فوريت آنها در جلسه علنى تکثير و دراختيار نمايندگان قرار دهد.

ماده 160 - اصل بر عادى بودن رسيدگى طرحها و لوايح است. بنابراين فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايى و مستند به دلائل ذيل باشد:

1 - يک فوريت؛ نياز فورى جامعه و اولويت طرح و يا لايحه مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه.

2 - دوفوريت؛ ضرورت جلوگيرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت.

3 - سه فوريت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حياتى و براى مقابله سريع با خسارت حتمى.

ماده 161 - در طرحها و لوايحى که فوريت آنها تصويب شده باشد، ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره مى‏شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده واحده يا مواد، رأى گرفته مى‏شود و آنگاه راجع به هر يک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رأى به عمل مى‏آيد.

ماده 162 - با تقاضاى دولت يا پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده يا مواد طرح و يا لايحه مى‏توان از آن سلب فوريت بطور مطلق، و يا سلب يک فوريت از دو فوريت، و يا يک يا دو فوريت از طرحها و لوايح سه فوريتى نمود. تقاضاى فوريت يا سلب101 فوريت براى هر طرح و يا لايحه فقط يک‏بار امکانپذير است.

دوم - طرحها و لوايح يک فوريتى

ماده 163 - طرحها و لوايح يک فوريتى، پس از تصويب فوريت، به کميسيون‏هاى اصلى، فرعى ارجاع مى‏شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصويب قرار گيرد. گزارش کميسيون درباره اين طرحها و لوايح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بين نمايندگان توزيع مى‏شود.

ماده 164 - طرحها و لوايح يک فوريتى يک شورى است و پس از وصول گزارش کميسيون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مى‏گيرد و يک نوبت درباره آن شور به عمل مى‏آيد، بدين‌ترتيب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده يا هر يک از مواد مذاکره و اخذ رأى مى‏شود. پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادهاى خود را در مهلتى که توسط کميسيون تعيين و اعلام مى‏گردد به کميسيون ارسال و براى دفاع از آن در کميسيون حاضر شوند و درصورت عدم تصويب پيشنهاد آنان ، مى‏توانند در مجلس آن را مطرح نمايند.

سوم - طرحها و لوايح دوفوريتى

ماده 165 - نحوه رسيدگى به طرحها و لوايح دو فوريتى به شرح زير مى‏باشد:

1 ـ حداکثر چهار ساعت پس از تصويب فوريت، طرح يا لايحه چاپ و توزيع مي‌شود.

2 ـ حداکثر بيست ساعت پس از تصويب فوريت، پيشنهادنمايندگان به هيأت رئيسه تسليم مي‌شود.

3 ـ حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصويب فوريت، در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد.

4 ـ حداقل يک‌ساعت قبل از شروع مذاکرات، پيشنهادهاي نمايندگان چاپ و توزيع مي‌شود.102

چهارم - طرحها و لوايح سه فوريتى

ماده 166 - طرحها و لوايح سه فوريتى، پس از تصويب کليات، بلافاصله در همان جلسه در دستور مجلس قرار مى‏گيرد.

ماده 167 - در طرحها و لوايح سه فوريتى، پس از تصويب کليات، در همان جلسه نسبت به ماده واحده يا هر يک از مواد مذاکره و رأى‏گيرى مى‏شود.

پيشنهاد نمايندگان قبل از ورود به ماده واحده يا هريک از مواد پذيرفته مى‏شود و نسبت به آنها پس از اظهارات يک مخالف و يک موافق و نماينده دولت اخذ رأى به عمل مى‏آيد.

مبحث چهارم - بررسى طرحها و لوايح طبق اصل هشتاد و پنجم (85)

ماده 168 - در مواردى که مجلس ضرورى تشخيص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى اختيار تصويب آزمايشى بعضى از قوانين را که جنبه دائمى دارند به کميسيون‏هاى خود و تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را به کميسيون‏هاى خود يا به دولت تفويض مى‏کند.

تبصره 1- دولت بايد حداقل شش‌ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذکور جهت تمديد يا تعيين تکليف دائمي آن، اقدام قانوني لازم را معمول دارد.

هيأت رئيسه موظف است از طريق لايحه يا طرح ترتيبي اتخاذ نمايد که تا پايان زمان آزمايشي، تعيين تکليف شده باشد.

طرح يا لايحه مي‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصلاح موادي از قانون آزمايشي تنظيم شود.103

تبصره 2 - پس از انقضاء زمان آزمايشى ، اينگونه قوانين اعتبار قانونى نخواهند داشت.

تبصره 3- مدت اجراء اصلاحيه‌‌هاي قانون آزمايشي و برنامه توسعه تابع مدت اجراء اصل قانون خواهد بود.104

ماده 169 - هرگاه دولت يا پانزده نفر از نمايندگان قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجلس105 تقاضاى ارجاع طرح يا لايحه‏اى را طبق اصل هشتاد و پنجم (85) به کميسيون يا کميسيون‏هاى مجلس و يا دولت بنمايد، اين تقاضا در جلسه علنى اعلام و به ترتيب در دستور کار مجلس قرار مى‏گيرد.

ماده 170 - هنگام طرح تقاضاى مزبور در مجلس، نماينده دولت و يا نماينده منتخب تقاضاکنندگان، دلائل ضرورت ارجاع طرح و يا لايحه را حداکثر به مدت ده دقيقه بيان مى‏نمايد و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبلاً ثبت‏نام کرده‏اند و درصورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفته‏اند، هر يک به مدت ده دقيقه صحبت کرده و آنگاه رأى‏گيرى مى‏شود.

ماده 171 - پس از موافقت مجلس، طرح يا لايحه به کميسيون فرستاده مى‏شود. ترتيب رسيدگى اين قبيل طرحها و لوايح در کميسيون همان ترتيب رسيدگى و تصويب طرحها و لوايح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصويب رأى حداقل دوسوم اعضاء کميسيون مى‏باشد.

ماده 172 - پس از تصويب قانون در کميسيون‏ها، تعيين مدت اجراى آزمايشى آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، به اين ترتيب که قانون مصوب کميسيون به همراه پيشنهاد مدت اجراء، چهل و هشت ساعت قبل از طرح در مجلس تکثير و دراختيار نمايندگان قرار گيرد.

هنگام طرح تعيين مدت در جلسه علنى، درصورتى که پيشنهاد ديگرى نباشد، نسبت به پيشنهاد کميسيون رأى‏گيرى مى‏شود. درغيراين صورت، نسبت به پيشنهاد نمايندگان به ترتيب وصول در جلسه علنى پس از صحبت يک مخالف و يک موافق رأى‏گيرى خواهد شد.

ماده 173 - درصورتى که مجلس تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتى و يا وابسته به دولت را به دولت واگذار کند. ترتيب رسيدگى و تصويب اساسنامه‏هاى مذکور طبق آئين‏نامه داخلى هيأت وزيران خواهد بود.

مبحث پنجم - تفسير قوانين

ماده 174 - رسيدگى به طرحها و لوايح مربوط به شرح و تفسير قوانين عادى يک شورى است و مى‏تواند بطور عادى يا بصورت فوريت مورد مذاکره قرارگيرد، در تفسير قوانين بحث در کليات و جزئيات از هم تفکيک نمى‏شود.

ماده 175 - درصورتى که استفساريه106 به‏صورت عادى و يک فوريتى باشد، پس از گزارش کميسيون و توضيح سخنگو107، يک مخالف و يک موافق، هر يک به مدت ده دقيقه صحبت خواهند کرد. با پيشنهاد رئيس و يا ده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا دو برابر108 قابل تغيير است. در مورد تفسير قوانين نماينده دولت هم مى‏تواند صحبت کند.

ماده 176 - درصورتى که گزارش کميسيون و همين‏طور پيشنهادهاى ديگر که به کميسيون رسيده است، به تصويب مجلس نرسد، هر نماينده مى‏تواند نظر خود را کتباً به هيأت رئيسه بدهد. پيشنهادها به ترتيب وصول مورد بحث قرار مى‏گيرد و اگر پيشنهادى به تصويب نرسيد موضوع براى بحث بيشتر به کميسيون ارجاع مى‏شود.

ماده 177 - درصورتى که تفسير بصورت دوفوريتى و سه فوريتى باشد همانند ديگر طرحها و لوايح دوفوريتى و سه‏فوريتى مورد رسيدگى قرار مى‏گيرد.

مبحث ششم - نکات مشترک مربوط به بررسى طرحها و لوايح

ماده 178 - در مواردى که طرح يا لايحه قانونى مربوط به امور داخلى مجلس نباشد، ازطريق هيأت رئيسه به وزير يا مسؤول اجرائى مربوطه رسماً اطلاع داده مى‏شود تا خود يا معاون او که رسماً به مجلس معرفى شده در جلسه علنى حاضر شود و در مذاکرات شرکت نمايد. درصورت اطلاع و عدم حضور وزير يا معاون بدون عذر موجه، ازطرف رئيس مجلس مؤاخذه خواهد شد. بهر صورت، در همان جلسه، حتى با عدم حضور وزير يا مسؤول اجرائى مربوطه، طرح يا لايحه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 179 - سؤالات توضيحى نمايندگان، در شور اول يا دوم طرحها و لوايح که مربوط به موضوعات مورد بحث باشد، در مجلس کتباً به رئيس مجلس تقديم مى‏شود. رئيس اين سوالات را به سخنگوي109 کميسيون مربوط يا به نماينده دولت مى‏دهد تا به هنگام توضيح و يا توجيه به آن پاسخ داده شود.

ماده 180 - درصورتى که حداقل بيست و پنج نفر از نمايندگان تا قبل از اتمام رسيدگي نهايي در مجلس110 کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح يا لايحه قانونى واصل شده به مجلس براى مدت معيني111 مسکوت بماند، پس از توضيح يکى از پيشنهاد دهندگان به مدت پنج دقيقه و پاسخ آن از طرف يک مخالف به‏مدت حداکثر پنج دقيقه، رأى گرفته مى‏شود. تقاضاى مسکوت ماندن لايحه بدون موافقت معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور يا112 وزير يا معاون امورمجلس ذى‏ربط پذيرفته نخواهد شد.

تقاضاى مسکوت ماندن در هر طرح و لايحه فقط براى يک مرتبه مجاز خواهد بود. هيأت رئيسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح يا لايحه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد.

تبصره - چنانچه تقاضاى مسکوت ماندن براى انجام اصلاحات طرح يا لايحه باشد پس از تصويب مسکوت ماندن به کميسيون ذى‏ربط جهت انجام اصلاحات ارجاع مى‏گردد. نحوه رسيدگى به اصلاحات همچون رسيدگى در شور دوم طرحها و لوايح خواهد بود.

ماده 181 - اخطار راجع به منافى بودن طرحها و لوايح و ساير موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسى113 مقدم بر اظهارات ديگر است و مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف مى‏کند. اين اخطار بايد با استناد به اصل مربوطه حداکثر ظرف سه114 دقيقه به عمل آيد. درصورتى که رئيس مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهى مى‏نمايد چنانچه مجلس اخطار را وارد دانست رئيس نسبت به پذيرش اصلاحات پيشنهادى يا حذف مورد اشکال يا ارجاع آن به کميسيون ذى‏ربط جهت بررسى مجدد اقدام خواهد کرد.

ماده 182 - درصورتى که نمايندگان نسبت به اجراى آئين‏نامه داخلى مجلس تخلفى را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمايند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف سه115 دقيقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق116 و يا پايان جلسه، قبل از اعلام ختم آن حداکثر ظرف سه‌117 دقيقه تذکر دهند چنانچه رئيس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتيب اثر دهد.

ماده 183 - لغو گرديد.118

مبحث هفتم- ارجاع مصوبات مجلس به شوراى نگهبان و مراحل‏رسيدگى آنها

ماده 184 - کليه مصوبات مجلس رسماً به شوراى نگهبان فرستاده مى‏شود. درصورتى که شورا ظرف ده روز پس از وصول يا پس از انقضاى ده روز تمديد مذکور در اصل نود و پنجم (95) قانون اساسى، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم (94) قانون اساسى، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به رياست جمهورى ارسال مى‏شود.

تبصره - روز وصول مصوبه و روز اعلام نظر شوراى نگهبان به مجلس جزء مهلت‏هاى مقرر محسوب نمى‏گردد.

ماده 185 - مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهائى شوراى نگهبان از دستور خارج نمى‏شود. شوراى نگهبان، درصورت رد مصوبات مجلس، موظف است علت رد را صريحاً به مجلس گزارش نمايد تا بلافاصله تکثير و توزيع شود.

ماده 186 - مصوبات عادى و يک فوريتى مجلس که از طرف شوراى نگهبان رد شده به کميسيون مربوطه ارسال مى‏شود و با اعلام وقت قبلى با حضور نماينده شوراى نگهبان، موارد اعتراض براى اصلاح مورد بحث قرار مى‏گيرد. درصورت عدم حضور نماينده شوراى نگهبان در موعد اعلام شده، کميسيون با ملحوظ نمودن نظر شوراى نگهبان کار خود را انجام مى‏دهد.

نمايندگانى که پيشنهاد اصلاحى داده‏اند، در اين مرحله مى‏توانند در کميسيون شرکت نمايند. نظر کميسيون همراه پيشنهادهاى پذيرفته نشده نمايندگان در مجلس مطرح مى‏شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأى قرار مى‏گيرد.

چنانچه درمورد ماده‏اى، کميسيون نيز همراه پيشنهادهاى ديگر پيشنهاد داده باشد، اول پيشنهاد کميسيون به رأى گذاشته مى‏شود و درصورت عدم تصويب، پيشنهادهاى ديگر مطرح مى‏شود.

درصورت عدم تصويب پيشنهاد کميسيون و يا پيشنهادهاى قبلى نمايندگان در مجلس، پيشنهادهاى جديد پذيرفته مى‏شود و درباره آنها بحث و رأى‏گيرى به‏عمل مى‏آيد.

تبصره 1 - پس از ايراد شوراى نگهبان، دولت حق پيشنهاد اصلاح لايحه را ندارد مگر در موارد ايراد شوراى نگهبان.

تبصره 2 - شوراى نگهبان نمى‏تواند پس از گذشت مهلت‏هاى مقرر و رفع ايراد در نوبت اول، مجدداً مغايرت موارد ديگرى را که مربوط به اصلاحيه نمى‏باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نمايد مگر در رابطه با انطباق با موازين شرعى.

تبصره 3 - اگر با اصلاح ماده مورد ايراد شوراى نگهبان، ماده به کلى خاصيتش را از دست بدهد، مى‏توان آن را حذف کرد.

ماده 187 - پس از بررسى گزارش کميسيون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى‏گيرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى‏شود. اگر اين مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئيس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و ديگر موارد مربوط به آن اظهانظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئيس مجلس اعلام نمايد.

فصل دوم - نظارت

مبحث اول - نحوه بررسى و رأى اعتماد به هيأت وزيران

ماده 188 - رئيس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحليف و يا بعد از استعفاء يا سقوط دولت، کتباً اسامى هيأت وزيران را به‏همراه شرح حال هر يک از وزيران و برنامه دولت تسليم مجلس مى‏نمايد. رئيس مجلس مکلف است در اولين فرصت در جلسه علنى وصول معرفى‏نامه وزيران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثير آن را صادر نمايد.

ماده 189 - يک هفته پس از معرفى دولت، براى بحث و بررسى خط مشى و اصول کلى برنامه دولت و اخذ رأى اعتماد براى هيأت وزيران جلسات مجلس به‏طور متوالى تشکيل مى‏گردد. با پيشنهاد رئيس و تصويب مجلس، جلسات بصورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. مجلس در اين جلسات نطق119 نخواهد داشت.

ماده 190 - قبل از تشکيل اولين جلسه بررسى برنامه‏هاى دولت و اخذ رأى اعتماد هيأت وزيران، نمايندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشى و اصول کلى و ترکيب هيأت وزيران و نيز نمايندگان مخالف و موافق هريک از وزيران به تفکيک برنامه و هر وزير در برگه‏هاى جداگانه يا دستگاه الکترونيک120 ثبت نام مى‏نمايند.

هريک از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتى از وقت خود را دراختيار نماينده ديگر قرار دهد. در شروع بحث در مورد هيأت وزيران، رئيس جمهور برنامه دولت را تشريح و ضمن معرفى وزيران از ترکيب هيأت وزيران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس ، بررسى برنامه دولت و ترکيب هيأت وزيران را با اظهارات پنج نفر از نمايندگان مخالف و پنج نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يکنفر مخالف و يکنفر موافق و هر کدام براى مدت پانزده دقيقه انجام خواهد داد.

رئيس جمهور يا کسانى که او تعيين خواهد نمود به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ مى‏دهند. مجموع مدت نطق اوليه رئيس جمهور و دفاعيات اخير دو و نيم ساعت خواهد بود. درپى اظهارات و دفاعيات رئيس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‏ها و صلاحيت هريک از وزيران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود. درمورد هر وزير دو نفر از نمايندگان مخالف و دو نفر از نمايندگان موافق با حفظ ترتيب يکنفر مخالف و موافق هرکدام براى مدت پانزده دقيقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزير و در صورت صلاحديد رئيس جمهور به مدت سى دقيقه براى دفاع از برنامه و صلاحيت وزير مطروحه وقت خواهند داشت. بحث و بررسى براى تک تک وزيران به ترتيب حروف الفباى وزارتخانه به همين شيوه انجام مى‏گيرد، رئيس جمهور مى‏تواند با استفاده از وقت وزيران در پايان و به‏طور يکجا از آنان دفاع نمايد. پس از آن121 رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد و شمارش و اعلام نتيجه آرا پس از رأى‏گيرى براى همه وزراء صورت خواهد گرفت. سوالات کتبى نمايندگان در طول مدتى که برنامه دولت مطرح است ازطريق رئيس مجلس به رئيس جمهور يا وزير مربوط داده خواهد شد.

تبصره 1 - در موارد معرفى يک يا چند وزير (کمتر از نصف مجموع وزراء) پس از نطق اوليه رئيس جمهور به مدت يکساعت بدون بحث در کليات برنامه‏ها و ترکيب هيأت‏وزيران تنها در مورد برنامه‏ها و صلاحيت وزيران پيشنهادى به‏ترتيب فوق‏الذکر اقدام خواهد شد.

تبصره 2 - چنانچه مجلس به يک يا چند وزير رأى اعتماد نداد و يا وزارتخانه‌اي به هردليل وزير نداشته باشد122 رئيس جمهور موظف است با رعايت اصل يکصد و سى و پنجم (135) قانون اساسى حداکثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگرى را براى اخذ رأى به مجلس معرفى نمايد.

ماده 191 - درمورد اصول هشتاد و هفتم (87) و يکصد و سى و ششم (136) قانون اساسى، کيفيت رأى اعتماد به وزير يا هيأت وزيران و همه مسائل مربوط به آن طبق اين آئين‏نامه خواهد بود.

تشخيص مسائل مهم و مورد اختلاف مذکور در اصل هشتاد و هفتم (87) که دولت مى‏تواند در زمينه آنها از مجلس رأى اعتماد بگيرد، با هيأت وزيران است.

مبحث دوم - نحوه بررسى اصول هشتاد و هشتم (88) و هفتاد و ششم (76) قانون اساسى

اول - تذکر و سؤال:

الف - تذکر:

ماده 192 - در کليه مواردى که نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى ، از رئيس جمهور يا وزير در باره يکى از وظايف آنان حق سؤال دارند، مى‏توانند درخصوص موضوع موردنظر به رئيس جمهور و وزير مسؤول کتباً تذکر دهند.

هيأت رئيسه123 تذکر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن‌را در 124جلسه علنى125 مجلس عنوان مى‏نمايد.

ب - سؤال:

ماده 193- نحوه رسيدگي به سؤال‌نماينده از وزير به شرح‌ذيل خواهد بود:

1- هر نماينده مي‌تواند راجع به مسائل داخلي و خارجي کشور از وزير مسؤول در باره وظايف او سؤال نمايد. سؤال بايد کتبي و صريح بوده و در فرم مخصوص که هيأت رئيسه تهيه مي‌نمايد توسط نماينده تنظيم و به هيأت رئيسه تسليم شود.

هيأت رئيسه موظف است سؤال را فوري به کميسيون تخصصي ذي‌ربط ارسال نمايد.

2- کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت ده‌روز پس از وصول سؤال، جلسه‌اي با حضور وزير و سؤال‌کننده تشکيل دهد و با استماع نظرات سؤال‌کننده و وزير و بررسي‌هاي لازم، به موضوع رسيدگي کند.

3- چنانچه سؤال‌کننده، توضيحات وزير را قانع‌کننده نداند، کميسيون با تعيين قلمرو «ملي» يا «منطقه‌اي» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملي به هيأت رئيسه جهت اعلام وصول در اولين جلسه علني اقدام مي‌نمايد.

4- در رابطه با سؤال منطقه‌اي، کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت ده‌روز نسبت به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هيأت رئيسه مجلس و رئيس جمهور(توسط رئيس مجلس) اقدام نمايد.

هيأت رئيسه مساعي لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه‌اي را به عمل مي‌آورد.

چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کميسيون، نماينده سؤال‌کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هيأت رئيسه درخواست طرح سؤال منطقه‌اي در جلسه علني را مي‌نمايد.

هيأت رئيسه موظف است در اولين جلسه علني، سؤال منطقه‌اي را اعلام وصول و فوري به وزير ابلاغ و به کميسيون ذي‌ربط ارسال نمايد. کميسيون موظف است ظرف يک هفته گزارش نهايي را به هيأت رئيسه ارائه نمايد.

5- طبق اصل هشتاد و هشتم(88) قانون اساسي، وزير مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده‌روز از تاريخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور يافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آن‌که وزير به‌صورت رسمي و با عذرموجه تقاضاي تأخير حداکثر براي مدت ده‌روز داشته باشد.126

ماده 194- در جلسه علني ابتدا گزارش کميسيون متضمن طرح سؤال و بررسي‌هاي انجام شده توسط سخنگوي کميسيون به مدت حداکثر پنج‌دقيقه مطرح مي‌شود سپس وزير ونماينده سؤال کننده به ترتيب و هرکدام به مدت حداکثر پانزده‌دقيقه توضيحات خود را ارائه مي‌دهند و در صورت قانع نشدن نماينده، رئيس جلسه نظر مجلس را در اين مورد اخذ مي‌کند.

درصورتي که اکثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان بدهند رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس جمهور جهت رسيدگي ارجاع نمايد.

تبصره 1- عدم حضور وزير در مجلس و کميسيون به منزله وارد بودن سؤال مي‌باشد.

تبصره 2- سؤال کننده يا وزير مي‌توانند از وقت خود در جلسه علني طي دونوبت استفاده نمايند.

تبصره 3- گزارش کميسيون حداقل بيست و چهارساعت قبل از طرح سؤال در مجلس بايد چاپ و بين نمايندگان توزيع شود.

تبصره 4- در صورتي که سؤال توسط چند نماينده تنظيم گردد، نماينده منتخب سؤال‌کنندگان جهت توضيح سؤال در کميسيون و صحن علني بايد در فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤال‌کنندگان، نماينده آنها توسط يکي از اعضاء هيأت رئيسه به قيد قرعه انتخاب خواهد شد.

تبصره 5- سؤال مي‌تواند شامل اجزاء متعدد باشد.127

ماده 195 - چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأي اکثريت نمايندگان حاضر، سؤالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير درصورت رعايت مفاداصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي و آئين‌نامه داخلي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.128

ماده 196 - براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، درصورتى که حداقل يک چهارم کل نمايندگان بخواهند درباره يکى از وظايف رئيس جمهور سؤال کنند، بايد سؤال خود را به‏طور صريح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کميسيون تخصصى ارجاع مى‏نمايد. کميسيون موظف است حداکثر ظرف يک هفته با حضور نماينده معرفى شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سؤال‏کنندگان تشکيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از يک هفته چنانچه هنوز حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس (که سؤال را امضاء نموده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئيس جمهور ارسال کند. اين سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثير و در دسترس نمايندگان قرار مى‏گيرد.

ماده 197 - رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور يابد و به سؤال مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراى اسلامى. مدت طرح سؤال از طرف نماينده منتخب سؤال‏کنندگان حداکثر پانزده دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداکثر يک ساعت خواهد بود.

دوم - تحقيق و تفحص:

ماده 198 - هرگاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هر يک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبي به هيأت رئيسه مجلس تسليم نموده و هيأت‏رئيسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کميسيون تخصصى ذى‏ربط جهت رسيدگى ارجاع مى‏نمايد. کميسيون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاريخ وصول، اطلاعاتى را که در اين زمينه کسب نموده در اختيار متقاضى يا متقاضيان قرار دهد.

درصورتى که متقاضى يا متقاضيان، اطلاعات کميسيون را کافى تشخيص ندهند، کميسيون موظف است ظرف يک هفته از متقاضى يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصويب يا رد تقاضاى تحقيق و تفحص به هيأت رئيسه مجلس ارائه دهد.

اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمى‏گيرد و پس از توضيح سخنگوي کميسيون و صحبت نماينده متقاضي تحقيق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقيقه، گزارش کميسيون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص، موضوع به همان کميسيون تخصصى ذى‏ربط جهت رسيدگى ارجاع مى‏گردد.

کميسيون موظف است در مدت بيست روز اعضاء هيأت تحقيق و تفحص را که حداقل يازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بين نمايندگان تعيين و به رئيس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نمايد. چنانچه متقاضيان تحقيق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کليه آنان عضو هيأت خواهند بود، در غير اين‌صورت حداقل پنج‌نفر از اعضاءهيأت از ميان‌متقاضيان تحقيق‌وتفحص انتخاب خواهند شد.

اعضاء هيأت از ميان خود يک رئيس، دو نايب رئيس و يک دبير انتخاب مى‏کنند.

هيأت حداکثر در مدت يک‌ماه پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص، گزارش خود را به کميسيون تسليم مى‏نمايد. کميسيون موظف است ظرف يک ماه گزارش هيأت را در جلسه مشترک اعضاء کميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهايي را جهت قرائت در مجلس براي مدت نيم‌ساعت تنظيم و پس از تصويب به هيأت‌رئيسه ارسال نمايد. قبل از رأي‌گيري در رابطه با گزارش نهايي، وزير يا مقام‌مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هيأت رئيسه موظف است گزارش کميسيون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوي کميسيون قرائت گردد.

تبصره 1 - موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص هيأت رئيسه بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.

تبصره 2 - هيأت تحقيق و تفحص مى‏تواند از کارشناسان مورد وثوق با تأييد هيأت رئيسه مجلس استفاده نمايد. هيأت رئيسه موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را دراختيار رئيس هيأت قرار دهد تا براساس تصميمات هيأت هزينه و با تأييد هيأت رئيسه به هزينه قطعى منظور شود.

تبصره 3- چنانچه وزير يا بالاترين مقام دستگاه مورد تحقيق و تفحص تغيير کرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤوليت آنان باشد بايد امکان دسترسي آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگويي فراهم گردد.

تبصره 4- کليه مکاتبات هيأت با امضاى رئيس هيأت و درغياب او نايب‏رئيس معتبر خواهد بود.

تبصره 5- کميسيون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهايي به هيأت‌رئيسه، کليه اسناد، مدارک و پرونده‌هاي تحقيق و تفحص و يک نسخه‌ از گزارش نهايي را به کميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي جهت اقدام قانوني و نيز حفظ و بايگاني اسناد ارسال نمايد.

تبصره 6- ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هرشکل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي واعضاء هيأت تحقيق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علني ممنوع مي‌باشد.

تبصره 7- تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده‌هاي جرياني مراجع قضائي و امور‌ماهيتي قضائي نمي شود و در مورد دستگاههايي که زيرنظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم له امکان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.129

ماده 199 - مهلت انجام تحقيق و تفحص شش ماه از تاريخ صدور ابلاغ اعضاء هيأت توسط رئيس مجلس مي‌باشد. در صورت ضرورت با درخواست هيأت و تصويب هيأت رئيسه مجلس تا شش‌ماه ديگر قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره - در صورتي که جلسه مشترک هيأت تحقيق و تفحص و کميسيون تخصصي تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسؤول دستگاه يا سازمان را مقصر تشخيص دهد، طرح استيضاح وزير مربوطه درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

هيأت رئيسه موظف است در اولين جلسه علني موضوع استيضاح را اعلام‌وصول و حداکثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علني قراردهد در اين صورت سخنگوي کميسيون حداکثر به مدت نيم‌ساعت گزارش مي‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استيضاح عمل خواهد شد.130

ماده 200- درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيأت تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيأت رئيسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري131 معرفى مى‏شود. دستگاه قضائى صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاى کميسيون را مورد رسيدگى قرار داده و نتيجه آن را به کميسيون اعلام نمايد.

ماده 201 - مسؤولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و کليه دستگاههاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و دراختيار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هيأت مى‏باشند و درصورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏گردند و با شکايت هيأت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائى قرار خواهند گرفت.

مبحث سوم - نحوه بررسى موارد خاص و مهم

اول - نحوه تصويب معاهدات و قراردادهاى بين‏المللى

ماده 202 - در تقديم لوايح قانونى که در آنها، دولت تقاضاى تصويب عهدنامه، مقاوله‏نامه، قرارداد و يا موافقتنامه بين‏المللى و يا الحاق به پيمانهاى بين‏المللى را دارد، متن کامل آنها بايد جهت بررسى ضميمه لوايح تقديمى مذکور باشد.

ماده 203 - موارد مذکور در ماده (202) پس از اعلام وصول در مجلس، بلافاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع مى‏شود و به کميسيون مربوطه ارجاع مى‏گردد.

ماده 204 - درصورتى که دولت براى موارد مذکور در ماده (202) قيد مهم قائل شده باشد و يا کميسيون مربوط تا يک هفته پس از وصول و يا پانزده نفر نمايندگان، چنين قيدى را پيشنهاد کنند، رسيدگى به اين قيد بلافاصله در دستور کار مجلس قرار مى‏گيرد تا پس از پيشنهاد و اظهارات يک مخالف و يک موافق (هر يک پنج دقيقه) به رأى گذاشته شود.

ماده 205 - درصورتى که قيد اهميت به‏تصويب مجلس نرسد يا در اين باره از ناحيه دولت يا کميسيون مربوط يا پانزده نفر از نمايندگان تقاضايى به عمل نيايد عهدنامه، مقاوله‏نامه، قرارداد و يا موافقتنامه، عادى تلقى شده و مجلس به‏صورت يک شورى آن را مورد رسيدگى قرار خواهد داد، بدين‏ترتيب که پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در کليات و جزئيات (هرکدام حداکثر به مدت پانزده دقيقه) و صحبت سخنگوي132 کميسيون و نماينده دولت به رأى گذاشته مى‏شود.

ماده 206 - درصورتى که مجلس قيد اهميت را تصويب کند، رسيدگى به آن همانند لوايح معمولى ديگر دو شورى و به‏ترتيب زير خواهد بود:

1- در شور اول در باره کليات، با درنظرگرفتن مواد مربوطه، بحث و اعتراضات وارده به بعضى از شرايط و مواد قرارداد به عنوان پيشنهاد کتبى به کميسيون ارجاع خواهد شد. اين پيشنهادها بايد بيست و چهار ساعت قبل از طرح در کميسيون، چاپ و بين نمايندگان توزيع شود.

2- در شور دوم، کميسيون، موارد اعتراض و پيشنهادهاى نمايندگان و همچنين نظرخود را درباره اين موارد، همراه با تصويب و يا رد مواد، بدون واردکردن تغييرات، در مجلس مطرح مى‏کند، آنگاه درباره موارد اعتراض نمايندگان، که بطور کتبى و در مهلت مقرر به کميسيون داده شده باشد، به‏ترتيب، نماينده اعتراض کننده، يک مخالف و يک موافق، هرکدام به مدت پنج دقيقه، صحبت مى‏کنند و سپس درباره واردبودن يا نبودن اعتراض رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد. پس از پايان يافتن راى‏گيرى نسبت به اعتراضات، در صورتى که مجلس آنها را وارد بداند، دولت موظف مى‏شود در مسائل مورداعتراض با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره و گفتگو شود. در اين صورت، لايحه تا پايان مذاکرات مجدد در دستور مجلس باقى خواهد بود. در صورت قبول اعتراضات و پيشنهادها متن اصلاحى تصويب شده تلقى خواهد شد و در غيراين صورت، آخرين پيشنهاد دولت درمورد اصل قرارداد با صحبت يک مخالف و يک موافق، هريک به مدت پنج دقيقه، در مجلس به رأى گذاشته خواهد شد.

دوم - اصلاح جزئى در خطوط مرزها

ماده 207 - در لايحه تقديمى مربوط به اصلاح جزئى در خطوط مرزى، متن کامل عهدنامه بين‏المللى آن، که براساس اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى تنظيم شده باشد، جهت بررسى بايد ضميمه گردد. متن اين عهدنامه پس از اعلام وصول، بلافاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع و همزمان به کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى ارجاع مى‏شود.

ماده 208 - کميسيون مذکور در ماده قبل، پس از کسب نظر مشورتى کميسيون قضائى و حقوقى و با دعوت از نماينده شوراى‏عالى امنيت ملى و نمايندگان پيشنهاددهنده، به بررسى همه‏جانبه موضوع مى‏پردازد و ظرف يک‏ماه گزارش تفصيلى خود را مبنى‏بر قبول يا رد عهدنامه به ضميمه پيشنهادهاى اساسى به هيأت رئيسه ارسال مى‏دارد.

ماده 209 - لوايح مربوط به عهدنامه‏هاى اصلاح جزئى در خطوط مرزى همانند ساير عهدنامه‏هاى بين‏المللى مهم دو شورى خواهد بود و به همان ترتيب نيز موردبررسى قرار خواهد گرفت. اين نوع عهدنامه‏ها، در صورتى که صرفاً براى اصلاحات جزئى، با درنظرگرفتن مصالح کشور و رعايت اصل هفتاد و هشتم (78) قانون اساسى دو طرفه باشد و به استقلال و تماميت ارضى کشور لطمه نزند، با تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس معتبر خواهد بود.

سوم - محدوديتهاى ضرورى

ماده 210 - براساس اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسى، در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن که دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى محدوديت‏هاى ضرورى برقرار نمايد، قبل از اعمال محدوديت، متن کامل و دقيق محدوديت‏هاى ضرورى با دلائل توجيهى لازم، همراه با لايحه قانونى جهت بررسى تقديم مجلس مى‏شود.

تبصره - چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت به اعمال محدوديت نمايد، رئيس مجلس موظف است تقديم لايحه محدوديت راازرئيس جمهور مطالبه کند. دراين‏خصوص، حق سؤال يا استيضاح رئيس جمهور و وزيران براى نمايندگان محفوظ خواهد بود.

ماده 211 - رسيدگى به لايحه محدوديتهاى ضرورى يک شورى است و در صورت تصويب مجلس، مدت اعمال آن به‏هرحال نمى‏تواند بيش از سى روز باشد. در صورتى که پس از انقضاء اين مدت ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

چهارم - ساير موارد

ماده 212 - براساس اصول هشتادم (80)، هشتاد و دوم (82)، هشتاد و سوم (83) و يکصد و سى و نهم (139) قانون اساسى، اقدامات دولت در موارد ذيل قبلاً بايد به‏تصويب مجلس برسد:

1- گرفتن و دادن وام يا کمک‏هاى بلاعوض داخلى و خارجى.

2- استخدام کارشناسان خارجى در موارد ضرورى.

3- فروش بناها و اموال دولتى و نفايس ملى به‏استثناى نفايس ملى منحصر به فرد که درهر صورت قابل فروش نخواهد بود.

4- صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى که طرف دعوا خارجى باشد و همچنين در موارد مهم داخلى.

در تمام موارد مذکور، دولت موظف است متن تفصيلى آنها را همراه با لايحه قانونى تقديم مجلس نمايد تا به‏صورت يک شورى مورد رسيدگى قرارگيرد، بدين‏ترتيب که پس از گزارش کميسيون مربوط و صحبت دو مخالف و دو موافق در کليات و جزئيات (هرکدام به مدت پانزده دقيقه) براى تصويب به‏رأى گذاشته مى‏شود.

مبحث چهارم - نحوه بررسى برنامه و بودجه ساليانه کل کشور و نظارت بر اجراى بودجه

ماده 213 - به‏منظور تنظيم اصول و مفاد برنامه‏هاى توسعه و لوايح بودجه کل کشور و ايجاد هماهنگى بين کميسيون‏هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقديم لايحه مربوط توسط دولت به مجلس، کميسيون تلفيق مرکب از اعضاى ذيل تشکيل مى‏گردد:

1- کليه اعضاى کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات.

2- دو‏نفر از هريک از کميسيون‏هاى ديگر (غيراز کميسيون‏هاى تحقيق و تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس).

اعضاى مذکور در بند (2) توسط کميسيون‏هاى مربوطه انتخاب و به هيأت رئيسه مجلس معرفى مى‏شوند.

مأموريت اين کميسيون تا تصويب نهائى قانون برنامه توسعه و يا لايحه بودجه سالانه کل کشور ادامه مى‏يابد.

تبصره- کميسيون تلفيق با حضور اکثريت مطلق اعضاء رسميت مي‌يابد.

اول - تصويب برنامه توسعه

ماده 214 - رسيدگي به لوايح برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران يک‌شوري و به‌شرح زير خواهد بود:

الف- نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحة برنامه ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب ايام تعطيل) پيشنهادهاي خود درمورد کليات و جزئيات برنامه را به کميسيون تخصصي ذي‌ربط ارائه مي‌نمايند.

ب- کميسيون‌هاي تخصصي مکلفند حداکثر ده روز پس از چاپ و توزيع لايحه نسبت به بررسي مفاد برنامه شامل مواد، تبصره‌ها، جداول و ضمائم و نيز پيشنهادهاي نمايندگان اقدام و گزارش خود را به کميسيون تلفيق رسيدگي‌کننده ارائه نمايند.

ج- کميسيون تلفيق موظف است پس از پايان مهلت مذکور در بند (ب) به گزارشهاي کميسيونهاي تخصصي و کليات و جزئيات برنامه و پيشنهادهاي نمايندگان ظرف حداکثر سه هفته رسيدگي و گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه نمايد.

د- در صحن جلسة علني پس از ارائة گزارش کميسيون تلفيق، ابتدا کليات برنامه مورد بحث قرار مي‌گيرد. در کليات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به‌ترتيب يک نفر مخالف و يک نفر موافق و حداکثر هر نفر پانزده دقيقه ديدگاههاي خود را مطرح مي‌کنند. پس از آن کميسيون و دولت هرکدام حداکثر چهل و پنج دقيقه براي دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کليات برنامه رأي‌گيري خواهد شد. در بررسي کليات، کفايت مذاکرات پذيرفته نمي‌شود.

هـ- پس از تصويب کليات، رسيدگي به جزئيات برنامه آغاز و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به‌ترتيب رسيدگي مي‌شود. در اين بخش جايگزين متن ماده، يا جزئي از ماده و يا تبصره لايحة دولت، حذف کل، مصوبات جايگزيني کميسيونهاي تخصصي و پيشنهادات چاپ‌شدة نمايندگان براي هر ماده يا تبصره يا هريک از اجزاء درصورتي که آن جزء ماهيت مستقل داشته باشد و حذف جزء و پيشنهادات چاپ شده کميسيونهاي تخصصي به‌ترتيب مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. سپس درمورد اصل ماده يا تبصره يا اجزاء درصورتي که ماهيت مستقل داشته باشند، رأي‌گيري خواهد شد.

چنانچه اصل رأي نياورد، موضوع براي رسيدگي مجدد به کميسيون تلفيق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداکثر طبق مهلتي که هيأت‌رئيسه تعيين خواهد کرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد. نمايندگان مي‌توانند حداکثر تا پايان همان روز پيشنهادهاي خود را به کميسيون تسليم نمايند.

و- مادام که لايحة برنامه در صحن مجلس مورد بررسي است، مجلس نطق133 نخواهد داشت و هيچ طرح يا لايحه‌اي جز طرحها و لوايح سه‌فوريتي در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامي ايام به‌جز ايام تعطيل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسة علني خواهد داشت. درموارد استثناء با تصويب مجلس، اين زمان تا ده ساعت قابل افزايش است.

ز- مهلت‌هاي مذکور در بندهاي (ب) و (ج) حسب مورد با تصويب هيأت‌رئيسه تا دو برابر قابل افزايش است.

ماده 215- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه و ديگر طرحها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي شود و هرگونه اصلاح نيز با رأي دوسوم نمايندگان معتبر خواهد بود.134

دوم - تصويب بودجه ساليانه کل کشور

ماده 216 - دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن135 يک شورى خواهد بود و ترتيب رسيدگى بشرح ذيل مى‏باشد:

1 - نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع136 لايحه بودجه ساليانه کل کشور و پيوست‏ها و سوابق137 آن تا مدت ده روز مى‏توانند پيشنهادهاى خود را به کميسيون‏هاى تخصصى مجلس تقديم نمايند.

2 - کميسيون‏هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده138 روز پس از چاپ و توزيع لايحه139، گزارش خود را به کميسيون تلفيق140 تقديم نمايند.

3 - کميسيون تلفيق141 موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش کميسيون تخصصي،142 ضمن رسيدگى به گزارش کميسيون‏هاى تخصصى گزارش نهايى خود راتنظيم وبه مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد. مهلت رسيدگي کميسيون تلفيق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد.143

4 - در جلسه علنى، پس از رسيدگى به کليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به‏تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهاى مربوط به تبصره‏ها و رديفها رسيدگى مى‏گردد.

تبصره 1 - در جلسه علنى، تنها پيشنهادهايى که توسط نمايندگان و کميسيون‏ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه، قابل طرح مى‏باشد. پيشنهادهايي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي که مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است که رديف مشخص جايگزين را معين نمايد. تشخيص موارد مذکور با رئيس جلسه خواهد بود.144

تبصره 2 - نحوه رسيدگى به145اصلاحيه‏هاى بودجه و ساير مواردى که در اين ماده پيش‏بينى‏نشده طبق مقررات معمول در اين آئين‏نامه خواهد بود.

ماده 217 - هنگام طرح لايحه بودجه درمجلس، جلسات بايد بلاانقطاع در کليه ايام هفته غيراز جمعه و تعطيلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پايان نيافته و رأى مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمى‏شود و هيچ لايحه يا طرح ديگر نمى‏تواند مطرح باشد مگر لايحه يک يا چنددوازدهم بودجه درصورت ضرورت.

تبصره - اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرحها و لوايح دوفوريتى و غيره پيش آيد که به تشخيص مجلس تأخير آن موجب زيان جبران‏ناپذيرى باشد، در اين صورت براى طرح و تصويب آن زمان مشخصى معين مى‏شود.

سوم - نحوه رسيدگى ديوان محاسبات به اجراى بودجه ساليانه کل کشور

ماده 218 - براساس اصول پنجاه و چهارم (54) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسى، نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه ساليانه کل کشور برعهده ديوان محاسبات کشور است که زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى‏باشد. سازمان و اداره امور آن به موجب قانون خاص مى‏باشد.

مبحث پنجم - استيضاح

اول - استيضاح وزيران

ماده 219 - نمايندگان مجلس مى‏توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى، وزير يا هيأت وزيران را استيضاح کنند. استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان برسد.

ماده 220 - تقاضاى استيضاح نمايندگان از وزير يا وزيران بايد کتباً در جلسه علنى به رئيس مجلس داده شود و در آن، موضوع استيضاح صريحاً و با ذکر مورد يا موارد معين شود. تقاضاى مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت مى‏شود. اين تقاضا بدون مباحثه و فوراً براى وزير يا هيأت وزيران فرستاده مى‏شود.

همچنين متن استيضاح چاپ و دراختيار نمايندگان قرار مى‏گيرد.

ماده 221- چنانچه استيضاح نمايندگان مرتبط به حوزه فعاليت نهادهاى انقلابى باشد که از بودجه دولت استفاده مى‏نمايند و قانوناً وابسته به قوه مجريه مى‏باشند، آن استيضاح خطاب به رئيس جمهور يا وزيرى که نهاد موردبحث درحوزه مسؤوليت او قرار گرفته است، خواهد بود.

ماده 222 - وزير يا هيأت وزيران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استيضاح، در مجلس حاضر شوند و توضيحات لازم را بدهند، تعيين وقت استيضاح در مهلت مقرر با پيشنهاد وزير يا هيأت وزيران و تصويب هيأت رئيسه مجلس در دستور هفتگى قرار مى‏گيرد. حضور وزير يا هيأت وزيران در اين وقت مقرر الزامى است.

ماده 223 - در جلسه استيضاح، پس از بيانات استيضاح کنندگان، رئيس جمهور مى‏تواند به دفاع از وزير يا وزيران مورد استيضاح بپردازد، همچنين وزير يا وزيران مورد استيضاح نيز مى‏توانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استيضاح براى رئيس جمهور يا چند وزير پنج ساعت وبراى يک وزير سه ساعت خواهد بود.

تبصره 1 - وزير يا وزيران مورد استيضاح مى‏توانند حداکثر يک ساعت ازوقت دفاع خود را در اختيار يک يا دو نفر از نمايندگان موافق قرار دهند.

تبصره 2 - بيانات استيضاح کنندگان و پاسخ آنها در يک يا چند جلسه بايد به‏طور متوالى صورت گيرد.

تبصره 3 - استيضاح کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن ارائه دلائل و توضيحات خود، موضوعات ديگرى را که به مورد استيضاح مربوط نيست موردبحث قرار دهند.

ماده 224 - پس از پاسخ وزير يا وزيران مورد استيضاح و يا پاسخ رئيس‏جمهور از طرف هيأت وزيران مورد استيضاح، حداکثر دو نفر از نمايندگان استيضاح کننده حق دارند توضيحات تکميلى بدهند، به شرطى که صحبت هرکدام از ربع ساعت تجاوز ننمايد. رئيس جمهور مى‏تواند حداکثر يک ساعت به دفاع از هيأت وزيران بپردازد و وزير مورد استيضاح هم مى‏تواند حداکثر نيم ساعت مجدداً از خود دفاع کند.

ماده 225 - پس از انجام استيضاح ، رئيس عدم اعتماد وزير يا وزيران را به رأى مى‏گذارد.

ماده 226 - درصورتى که وزير يا هيأت وزيران مورد استيضاح در مجلس حاضر نشوند، استيضاح‏کنندگان مطالب خود را بيان مى‏کنند و رئيس اعلام اخذ رأى عدم اعتماد مى‏کند.

ماده 227 - هنگامى که استيضاح در دستور مجلس است به‏هيچ‌وجه نمى‏توان دستور را تغيير داد مگر در موارد طرح‏ها و لوايح سه فوريتى.

دوم - استيضاح و عدم کفايت رئيس جمهور

ماده 228 - براساس اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى نمايندگان مجلس مى‏توانند رئيس جمهور را درمقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائى کشور مورد استيضاح قرار دهند. اين استيضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى يک سوم نمايندگان برسد.

ماده 229 - تقاضاى استيضاح رئيس جمهور که بايد با ذکر موارد صريح و روشن و مستدل باشد، به رئيس مجلس داده مى‏شود. اين تقاضا بايد در اولين جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزيع بين نمايندگان براى رئيس جمهور ارسال گردد. دراين صورت، رئيس جمهور بايد ظرف يکماه در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافى بدهد.

ماده 230 - حداکثر وقت براى مذاکره موافقين و مخالفين پنج ساعت است که به تساوى و متناوباً انجام مى‏شود. مدت صحبت براى هر يک از موافقين و مخالفين حداکثر نيم‏ساعت خواهد بود که با رأى مجلس تا يک ساعت قابل تمديد مى‏باشد.

ماده 231 - وقت براى توضيحات و پاسخ‏هاى رئيس جمهور جمعاً پنج ساعت مى‏باشد. رئيس جمهور مى‏تواند قسمتى از وقت خود را به نمايندگان موافق واگذار کند. اين وقت اضافه بر فرصتى است که به موجب ماده قبل به آنان تعلق مى‏گيرد.

ماده 232 - درصورتى که پس از بيانات نمايندگان موافق و مخالف و پاسخ رئيس جمهورى اکثريت دوسوم کل نمايندگان، به عدم کفايت رئيس جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند ده (10) اصل يکصد و دهم (110) قانون اساسى به‏اطلاع مقام رهبرى مى‏رسد. اين رأى‏گيرى مخفى و با ورقه خواهد بود.

ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هرکدام از کميسيونها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنکاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به کميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.

کميسيون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.

تبصره 2- درصورتي که مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريک از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.146

ماده 234 - هيأت رئيسه مجلس موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به اعمال اصلاحات در آئين‌نامه داخلي مجلس و اصلاح شماره مواد و تنظيم آنها اقدام نمايد.147

مبحث ششم- تقاضاي همه‌پرسي

ماده 235 - براي بررسي تقاضاي همه‌پرسي موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کميسيون ويژه‌اي مرکب از پانزده نفر از نمايندگان با رأي مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي‌شود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکيل و نحوة ادارة کميسيونهاي ديگر موضوع را بررسي و گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 1- رسيدگي به درخواست همه‌پرسي يک‌شوري است. درصورت تقاضاي فوريت براي آن مطابق مواد مربوطه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

تبصره 2- مدت زمان صحبت مخالفين و موافقين در صحن علني مجلس حداکثر چهار ساعت و براي هر نفر حداکثر پانزده دقيقه خواهد بود.

نحوة ثبت نام و نطق مخالفين و موافقين مطابق ماده (111) آئين‌نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. نمايندة دولت و سخنگوي148 کميسيون ويژه هرکدام مي‌توانند تا يک ساعت توضيحات خود را ارائه دهند.

تبصره 3- پس از پايان مذاکرات، رأي‌گيري علني و با ورقه به‌عمل خواهد آمد. نحوة رأي‌گيري به‌ترتيب زير خواهد بود:

الف- اصل مصوبة کميسيون ويژه

ب- پيشنهاد جايگزين اصل درخواست اوليه

ج- پيشنهاد جايگزين کميسيونهاي فرعي به‌ترتيب وصول

د- پيشنهاد جايگزين نمايندگان به‌ترتيب وصول

تبصره 4- در مرحلة طرح هريک از پيشنهادات علاوه بر پيشنهاددهنده يک موافق و يک مخالف و نماينده دولت و سخنگوي149 کميسيون هر يک حداکثر به‌مدت ده دقيقه مي‌توانند صحبت کنند.

تبصره 5- مناط تصويب درخواست همه‌پرسي موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رأي مثبت حداقل دوسوم مجموع نمايندگان خواهد بود.150

ماده 236 - کليه قوانين و مقررات ديگر درخصوص آئين‏نامه داخلى مجلس لغو مى‏گردد.

[1]- تبصره‌هاي (1) و (2) به موجب ماده (1) قانون اصلاحي مصوب 1387 الحاق گرديده است.

[2]- به موجب ماده (35) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «منشي» به «دبير» تغيير يافت.

[3]و3و5- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[4]و4و6- به موجب ماده (35) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «کارپرداز» به «ناظر» تغيير يافت.

[9]و2- به موجب ماده (35) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «مخبر» به «سخنگو» تغيير يافت.

[11]- به موجب بند «الف» ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «نظارت بر» حذف و کلمه «اداره» جايگزين شد.

[12]- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[13]- به موجب جزء (1) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 کلمه «مسؤوليت» حذف و عبارت «نظارت بر» جايگزين شد.

2- به موجب جزء(2) بند(ب) ماده(2) قانون اصلاحي مصوب1387 عبارت«مشارکت در» حذف شد.

[15]- به موجب جزء (3) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 بند (8) به شرح فوق اصلاح گرديد.

[16]- به موجب جزء (4) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و اتخاذ تصميم در موارد اختلافي يا عدم رعايت آئين‌نامه» الحاق گرديد.

[17]- به موجب جزء (5) بند (ب) ماده (2) قانون اصلاحي مصوب 1387 بند (12) به شرح فوق اصلاح گرديد.

3- به موجب بند«الف» ماده(3) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«از هيأت رئيسه» حذف شد.

[19]- به موجب بند«الف» ماده(3) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«وهيأت رئيسه» حذف شد.

[20]- به موجب بند (ب) ماده (3) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «هيأت رئيسه مکلف است» حذف
و عبارت «کميسيون تدوين آئين‌نامه داخلي مکلف است» جايگزين شد.

[21]و3- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[22]- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[24]- به موجب ماده (4) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و تعداد اعضاء کميسيونهاي ... الخ» جايگزين عبارت «و ساير کميسيونهاي خاص و تخصصي بنا به تشخيص هيأت رئيسه و رؤساي شعب داراي حداقل نوزده و حداکثر بيست و سه نفر عضو خواهند بود» گرديده است.

1 - بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي متن ماده الحاقي (4) و تبصره آن موضوع ماده (32) قانون اصلاحي يادشده پس از حذف کلمه «تبصره» به عنوان يک تبصره به ماده فوق الحاق گرديد.

[26]- به موجب ماده (5) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (32) به شرح فوق اصلاح گرديد.

[27]- به‌موجب بند (الف) ماده (6) قانون اصلاحي مصوب 1387 بندهاي (1) الي (6) به شرح فوق اصلاح گرديد.

[28]- به موجب بند (الف) ماده (6) قانون اصلاحي مصوب 1387 يک تبصره به شرح فوق به ذيل بندهاي ششگانه ماده (33) الحاق گرديد.

[29]- به موجب بند (ب) ماده (6) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «به ويژه از ميان نمايندگان ادوار گذشته که در مسائل کميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند» الحاق گرديد.

[30]- به موجب بند (الف) ماده (7) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «دفاع، اطلاعات و امنيت» جايگزين عبارت «سياست داخلي، شوراها، شهرداري‌ها، اطلاعات و امنيت داخلي، دفاع و امنيت خارجي و ثبت احوال» گرديد.

1- بنا بر تجويز ماده(36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ماده الحاقي موضوع بند(ب) ماده(7) قانون اصلاحي مذکور به عنوان ماده(40مکرر) به شرح فوق تعيين گرديد.

[32]- به موجب بند (ج) ماده (7) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و امور عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها» الحاق گرديد.

[33]و3- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[34]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[36]- به موجب بند (1) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا کميسيونها (درخصوص قوانين آزمايشي)» به صدر ماده الحاق گرديد.

[37]- به موجب ماده (8) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پانزده نفر» جايگزين عبارت «هفت تا پانزده نفر بنا به نظر پيشنهاد دهندگان» گرديد.

[38]- به موجب ماده (8) قانون اصلاحي مصوب 1387 يک تبصره به شرح فوق به ماده (59) الحاق گرديد.

[39]- به موجب ماده (9) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (60) و تبصره آن اصلاح و با الحاق يک تبصره به شرح فوق تصويب گرديد.

[40]- ر.ک. زيرنويس صفحه 6.

1- به موجب ماده(12) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده(62) حذف و بنا به تجويز ماده(36) قانون مزبور
با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ماده الحاقي (2) موضوع ماده (30) قانون فوق جايگزين گرديد.

[42]- به موجب ماده (10) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (63) به شرح فوق اصلاح شد.

1- به موجب ماده (11) قانون اصلاحي مصوب 1387 عنوان «مبحث چهارم- حضور اعضاء قوه مجريه
و شوراي نگهبان در مجلس» حذف شد.

[44]- به موجب ماده (11) قانون اصلاحي مصوب 1387 دو تبصره به شرح فوق به ماده (64) الحاق گرديد.

[45]و2و3- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[48]- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[49]و2- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[51]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

1- به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور»‌حذف شد.

[53]- به موجب بند (2) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 کلمه «ضمن» حذف شد و عبارت «جلسه رسمي ضمن نطق يا» جايگزين گرديد.

[54]- به‌موجب بند(2) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب1387 عبارت «ده دقيقه» به عبارت «پنج دقيقه» اصلاح شد.

[55]- به موجب ماده (12) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (82) به شرح فوق اصلاح شد.

[56]- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[57]- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

1- بنا به تجويز ماده(36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ماده الحاقي (3) موضوع ماده (31) قانون مزبور به عنوان تبصره (1) ماده (102) تعيين گرديد.

[59]- به موجب ماده (13) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن ماده (106) به شرح فوق اصلاح گرديد.

2- به موجب حکم بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از ورود در دستور» حذف شد.

[61]- به موجب بند (الف) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب1387 جزء(2) بند(الف) ماده(108) و تبصره ذيل آن به عنوان جزء (2) بند (الف) ماده مزبور با دو تبصره به شرح فوق اصلاح گرديد.

2- به موجب بند(ب) ماده(14) قانون اصلاحي مصوب 1387 جزءهاي (3)و(4) بند(الف) و تبصره آن حذف و شماره جزء(5) به (3) اصلاح شد.

[63]- به موجب جزء(1) بند(ج) ماده(14) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت «دفاع از» به عبارت «دفاع در برابر» اصلاح شد.

[64]- به موجب جزء (2) بند (ج) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «توجيه پيشنهاد کفايت مذاکرات و يا مخالفت با آن» حذف و عبارت «توضيح نماينده دولت و سخنگوي کميسيون درمورد پيشنهادها» جايگزين گرديد.

[65]- به موجب جزء (3) بند (ج) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «عدم فوريت» حذف و عبارت «يا سلب فوريت و مخالفت با آن» جايگزين گرديد.

[66]- به موجب بند(د) ماده(14) قانون اصلاحي مصوب1387 بند(ج) ماده(108) با الحاق يک تبصره به شرح‌فوق اصلاح گرديد.

[67]- به موجب بند(ه‍( ماده (14) قانون اصلاحي مصوب1387 بند (ه‍( به شرح فوق به ماده (108) الحاق گرديد.

[68]- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الکترونيکي» اضافه شد.

[69]- به موجب بند (و) ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 يک تبصره به شرح فوق به ماده (108) الحاق گرديد.

[70]و2- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الکترونيک» اضافه شد.

[72]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

1- در اجراء بند(16) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 و تجويز موضوع ماده (36) قانون اصلاحي مذکور کلمه «برگ» حذف شد.

[74]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[75]- به موجب ماده (14) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (114) حذف شد.

[76]- به موجب ماده (15) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (115) اصلاح و با الحاق يک تبصره به شرح فوق تصويب شد.

1- به موجب جزء(2) بند(ز) ماده(120) قانون اصلاحي مصوب1387 و تجويز موضوع ماده (36) قانون اصلاحي مذکور عبارت «اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان» حذف شد.

[78]- به موجب ماده (16) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (120) به شرح فوق اصلاح شد.

[79]- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[80]- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[81]و2- ر.ک. زيرنويس صفحه 4.

[83]- به موجب بند (4) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «آن در اختيار مطبوعات» حذف و عبارت «، از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم» جايگزين شد.

[84]- به موجب بند (3) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (138) حذف و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذکور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده (139) اصلاحي به (138) تغيير يافت.

[85]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده (140) به (139) تغيير يافت.

[86]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده (141) به (140) تغيير يافت.

[87]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده (142) به (141) تغيير يافت.

[88]- به موجب ماده (17) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (143) با الحاق يک تبصره به شرح فوق اصلاح شد و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذکور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره آن به (142) تغيير يافت.

[89]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده (144) به (143) تغيير يافت.

[90]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[91]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده (145) به (144) تغيير يافت.

[92]- به موجب ماده (18) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا مسکوت ماندن» به صدر ماده (146) اضافه و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذکور با تصميم هيأت‌رئيسه مجلس‌شوراي‌اسلامي شماره آن به (145) تغيير يافت.

1- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ماده الحاقي (5) موضوع ماده (33) قانون اصلاحي مذکور به شرح فوق به عنوان يک تبصره به ماده فوق الحاق گرديد.

[94]- به موجب ماده (18) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن فوق به عنوان تبصره ماده (146) تصويب شد ليکن بنا به تجويز ماده(36) قانون‌اصلاحي‌مذکور با تصميم هيأت‌رئيسه مجلس‌شوراي‌اسلامي به‌عنوان ماده(146) تعيين گرديد.

[95]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[96]- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الکترونيک» اضافه شد.

[97]و3- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[99]- به موجب ماده (19) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (155) به شرح فوق اصلاح شد.

1- به موجب بند (5) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «با رأي اکثريت دو سوم حاضران» حذف و عبارت «به ترتيب با رأي اکثريت دو سوم حاضران و دو سوم مجموع نمايندگان» جايگزين شد.

[101]- به موجب بند (6) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «تقاضاي سلب» حذف و عبارت «تقاضاي فوريت يا سلب» جايگزين شد.

[102]- به موجب ماده (20) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (165) به شرح فوق اصلاح شد.

[103]- به موجب ماده (21) قانون اصلاحي مصوب 1387 تبصره (1) ماده (168) به شرح فوق اصلاح شد.

[104]- به موجب ماده (21) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن‌فوق به عنوان تبصره (3) به ماده (168) الحاق‌گرديد.

[105]- به موجب بند (7) ماده (34) قانون‌اصلاحي مصوب 1387 عبارت «قبل از شروع رسيدگي نهايي در مجلس» اضافه شد.

[106]- به موجب بند (8) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 کلمه «استفساريه» جايگزين کلمه «تفسير» شد.

[107]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[108]- به موجب بند (8) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «تا دو برابر» اضافه شد.

[109]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[110]- به موجب بند (9) ماده (34) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت «تا قبل از اتمام رسيدگي نهايي در مجلس» اضافه شد.

[111]- به موجب بند(9) ماده(34) قانون‌اصلاحي‌مصوب1387 عبارت«حداکثرشش‌ماه» حذف وعبارت «مدت‌معيني» جايگزين شد.

[112]- به موجب بند (9) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب1387 عبارت «معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور يا» اضافه شد.

[113]- به موجب بند (10) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«يا آئين‌نامه داخلي مجلس» حذف شد.

[114]- به موجب بند (10) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پنج دقيقه» به عبارت «سه دقيقه» اصلاح شد.

[115]و3- به موجب بند (11) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پنج دقيقه» به عبارت «سه دقيقه» اصلاح شد.

2- به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور» حذف و همچنين به موجب بند(11) ماده(34) مذکور عبارت«و قبل از شروع دستور جلسه» حذف گرديد.

[118]- به موجب بند (12) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (183) حذف شد.

1- به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور» حذف شد.

[120]- به موجب بند (16) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «يا دستگاه الکترونيک» اضافه شد.

1- به موجب بند(13) ماده(34) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت«براي هريک از وزيران جداگانه» حذف‌شد.

[122]- به موجب بند (13) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «و يا وزارتخانه‌اي به هر دليل وزير نداشته باشد» اضافه شد.

[123]- به موجب ماده (22) قانون‌اصلاحي مصوب1387 عبارت «هيأت‌رئيسه» جايگزين عبارت «رئيس‌مجلس» شد.

2- به موجب ماده (22) قانون اصلاحي مصوب 1387 کلمه «اولين» ‌حذف شد.

[125] - به موجب ماده (22) قانون اصلاحي مصوب 1387 کلمه «آتي» ‌حذف شد.

[126]- به موجب ماده (23) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (193) اصلاح و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذکور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي بندهاي پنجگانه آن به شرح فوق به عنوان ماده (193) تعيين گرديد.

[127]- به موجب ماده (23) قانون‌اصلاحي مصوب1387 ماده(194) حذف و ماده(193) اصلاح شد و بند(6) و پنج تبصره ذيل ماده اخير بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذکور به عنوان ماده (194) تعيين گرديد.

[128]- به موجب ماده (24) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (195) به شرح فوق اصلاح شد.

[129]- به موجب ماده (25) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (198) و تبصره‌هاي آن به شرح فوق اصلاح شد.

[130]- به موجب ماده (26) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (199) به شرح فوق اصلاح شد.

[131]- به موجب بند (14) ماده (34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «به محاکم قضائي» حذف و عبارت «حسب مورد موضوع به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين شد.

[132]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[133] - به موجب بند(15) ماده(34) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«قبل از دستور» حذف شد.

[134]- به موجب ماده (27) قانون اصلاحي مصوب 1387 ماده (223) به شرح فوق اصلاح و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي‌مذکور با تصميم هيأت‌رئيسه مجلس‌شوراي‌اسلامي به دليل لغو قبلي مواد (215) الي (222) شماره ماده (223) به (215) تغيير يافت و شماره مواد بعدي به همين ترتيب اصلاح گرديد.

[135]- به موجب بند (الف) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «لايحه بودجه ساليانه کل کشور» از صدر ماده (224) حذف و عبارت «دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هرسال به مجلس تسليم نمايد. نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن» اضافه شد و همچنين بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذکور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده فوق به (216) اصلاح گرديد.

[136]- به موجب بند (ب) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 کلمه «تقديم» حذف و عبارت «چاپ و توزيع» جايگزين شد.

[137]- به موجب بند (ب) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «توسط دولت و توزيع» حذف و عبارت «و سوابق» جايگزين گرديد.

[138]- به موجب بند (ج) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «ده روز» حذف و عبارت «پانزده روز» جايگزين گرديد.

[139]- به موجب بند(ج) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پايان مهلت اخذ پيشنهادهاي نمايندگان» حذف و عبارت «چاپ و توزيع لايحه» جايگزين شد.

[140]- به موجب بند(ج) ماده(28) قانون‌اصلاحي مصوب1387 کلمه«اصلي» حذف و کلمه«تلفيق» جايگزين گرديد.

[141]- به موجب بند(د) ماده(28) قانون‌اصلاحي مصوب1387 کلمه «اصلي» حذف و کلمه «تلفيق» جايگزين‌گرديد.

[142]- به موجب بند (د) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پس از پايان مهلت گزارش کميسيون تخصصي» اضافه شد.

[143]- به موجب بند (د) ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «مهلت رسيدگي کميسيون تلفيق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد» اضافه شد.

[144]- به موجب بند (ه‍( ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت «پيشنهادهايي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح ... الخ» اضافه شد.

[145]- به موجب بند(و)ماده (28) قانون اصلاحي مصوب 1387 عبارت«چنددوازدهم، متمم و» حذف شد.

[146]- به موجب ماده (29) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن بالا به عنوان ماده الحاقي (1) تصويب شد و بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مذکور با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده فوق (233) تعيين گرديد.

[147]- به موجب ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 متن فوق جايگزين ماده (241) شد و بنا به تجويز موضوع اين ماده شماره آن (234) تعيين گرديد.

[148]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[149]- ر.ک. زيرنويس صفحه 8.

[150]- بنا به تجويز ماده (36) قانون اصلاحي مصوب 1387 با تصميم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شماره ماده الحاقي، (235) تعيين گرديد.

تگ ها: آيين نامه مجلس 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان