بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,182

زنان شاغل نتايج نگاه دولت‌ها

  1391/7/7
خلاصه: با توجه به الگوي اسلامي و هچنين نقش مهم زنان خانه‌دار در بازتوليد خانواده به نظر مي‌رسد بايستي جهت‌گيري سياست‌ها و قانون‌گذاري در کشور ما تغيير نموده و نقش پررنگ‌تري براي فعاليت خانه‌داري در قوانين در نظر گرفته ‌شود.
سياستهاي دولت‌ها در رابطه با اشتغال زنان و تکريم خانه داري

ميزان مشارکت زنان در بازار کار طي دهه هاي اخير در جهان روند فزايندهاي را طي کرده است، به نحوي که از آن به عنوان  ويژگي مهم «انقلاب در نقشهاي جنسيتي» ياد ميشود. تکنولوژي کنترل مواليد، تکنولوژي پيشرفته وسايل متعدد خانگي که به صرفه‌جويي وقت و کاهش وظايف روزمرة زنان در خانه کمک کرد، تأسيس مراکز نگهداري کودکان و … از جمله اين عوامل به شمار مي‌آيد.

در ايران نيز تغييرات اجتماعي همچون افزايش سطح تحصيلات زنان، وضع قوانين و مقررات در راستاي حمايت از زنان شاغل، ارتقاي سطح زندگي و کافي نبودن دستمزد مردان و البته نقش سياست‌هاي دولت‌ها را از جمله علل اين افزايش‌ها مي‌توان دانست. در ادامه به نقش سياسي دولت‌ها به‌ويژه جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است.

فراموشي در سايه دولت‌ها

سياست‌ دولت‌ها در افزايش اشتغال زنان و تغيير نگرش به خانه‌داري (تبديل اشتغال زنان از نياز اقتصادي به مطالبه و يک ارزش اجتماعي) بسيار حائز اهميت است. از‌آنجا‌که افزايش اشتغال زنان يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي بسياري از دولت‌ها تلاش مي‌کنند تا با وضع سياست‌هاي گوناگون و تدوين قوانين تشويقي و حمايتي از اشتغال زنان، زمينة حضور هرچه بيشتر آنها در عرصة عمومي را فراهم کنند.

به نظر مي‌رسد تمرکز برنامه‌ريزان اجتماعي بر اشتغال زنان، ارزش‌گذاري و تبليغ آن و تلاش جهت کاهش مشکلات زنان شاغل، سبب ناديده گرفتن و به فراموشي سپردن نقش خانه‌داري زنان و زنان خانه‌دار در بسياري از کشورها شده است؛ زيرا براساس شاخص‌هاي توسعة اقتصادي و انساني اين زنان نقشي در توسعه و رفاه کشور بازي نمي‌کنند.

نگاه اقتصاد‌محور حاکم بر اين شاخص‌ها سبب شده نقش زنان خانه‌دار در توليد ثروت که براساس برخي برآوردها معادل 25 تا 40 درصد ثروت توليد‌شده در جوامع توسعه ‌يافته ‌است، ناديده گرفته‌ شود. در چنين شرايطي تمرکز همة قوانين، برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و رسانه‌اي بر افزايش اشتغال زنان و تبديل آن به الگوي مطلوب جامعه قرار مي‌گيرد. استفاده از الگوي تبعيض مثبت براي حضور زنان در جامعه و تصدي نقش‌هاي کليدي به عنوان شاخص توسعه، از سياست‌هايي است که در بسياري از کشورها هم‌اکنون در حال اجراست.

در چنين شرايطي زنان خانه‌دار فعاليت خود را مفيد نمي‌بينند؛ زيرا از يک سو جامعه براي فعاليت‌هايي ارزش قائل است که همراه با دستمزد باشد (بدين ترتيب نقش آنان در توسعه اقتصادي در نظر گرفته نمي‌شود)، از سوي ديگر تمرکز قوانين، رسانه‌ها، نظام آموزشي بر زنان شاغل و مسائل پيش روي آنهاست؛ گويي زن خانه‌دار نه نيازي به آموزش مهارت‌هاي خاص و ارتقاي آگاهي دارد، نه مشکلاتي که قوانين از آنها حمايت کنند. نتيجة چنين نگاهي افسردگي و رضايت نداشتن از زندگي در ميان زنان خانه‌دار است. امري که علاوه‌بر تهديد سلامتي آنها مي‌تواند استحکام بنياد خانواده را نيز تهديد کند.

اشتغال زنان يا تکريم خانه‌داري

در نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک نظام ديني، سياست‌ها و قوانين براساس آموزه‌هاي اسلامي و ارزش‌هاي موجود در آن شکل مي‌گيرند. در اين نظام خانواده به عنوان بنيان جامعه در اولويت قرار دارد و تمامي برنامه‌ريزي‌ها و قوانين بايد در راستاي حفظ اين نهاد باشد. جهت‌گيري نظام اسلامي در رابطه با اشتغال زنان يا خانه‌داري آنها به نوع نگاه اسلام به هريک از فعاليت‌ها بايد بازگردد.

به همين دليل در ابتدا نوع سياستي که نظام بايستي در رابطه با اشتغال زنان در پيش گيرد مورد بحث قرار گرفته، سپس به بررسي قوانين در رابطه با اشتغال زنان و تکريم خانه‌داري مي‌پردازيم تا دريابيم الگوي حاکم بر سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کشور ما در رابطه با اشتغال و خانه‌داري زنان بر کدام يک از اين دو فعاليت تاکيد دارد؟ به عبارت ديگر بايد بررسي کرد آيا نظام قانوني کشور ما نيز همچون بسياري از کشورها صرفاً به تشويق و حمايت از اشتغال زنان روي آورده يا تلاش کرده از فعاليت خانه‌داري حمايت کند.

اولويت‌هاي نظام

آنچه در نظام اسلامي بايستي مورد تشويق و اولويت ارزشي سياست‌ها، قرار گيرد حضور زنان در فعاليت خانه‌داري است نه اشتغال. به عبارت ديگر سياست نظام در رابطه با خانه‌داري زنان بايستي جنسي کاملاً تشويقي داشته باشد.در توضيح اين مسئله بايد بين دو دسته سياست، يعني سياست تشويقي و سياست حمايتي تفاوت قائل شد:در سياست‌هاي تشويقي، دولت‌ها با استفاده از تکنيک‌هاي مختلف به خصوص تبعيض مثبت، تبليغ، قانون‌گذاري و … به تشويق زنان براي ورود به عرصة دلخواه دست مي‌زنند.

سياست‌هاي تشويقي در حوزه‌هاي مختلف اولويت ارزشي آن نظام را نشان مي‌دهند. امروزه بسياري از کشورهاي غربي از سياست‌هاي تشويقي در رابطه با ورود زنان به عرصة عمومي و مشارکت اقتصادي استفاده مي‌کنند. در چنين شرايطي الگوي مطلوب جامعه، اشتغال است. به همين علت اين دولت‌ها به تشويق و تبليغ اشتغال زنان در جامعه و در تمامي سطوح مي‌پردازند. در اين دولت‌ها تفکر غالب بر اين اساس است که وقتي زنان نيمي از جامعه را تشکيل مي‌دهند چرا بايد جامعه را از نتايج کار آنها محروم کرد؟ بنابراين اشتغال زنان نه تنها امري مطلوب بلکه ضروري است! در چنين شرايطي کار نکردن زنان به معناي عدم توسعه‌يافتگي جامعه و هدر رفتن نيروي انساني در خانه تلقي مي‌شود.

به عنوان مثال بنا‌بر گفتة جانت ديويس در زماني که فقط هفت درصد از زنان سوئد گفته بودند دوست دارند تمام وقت کار کنند و 53 درصد از آنان مايل به کار بيرون از منزل نبودند سياستمداران اين کشور به نحوي القا کردند که در خانه ماندن زنان خيانت به دولت به‌شمار مي‌رود. اين مسئله سبب افزايش اشتغال زنان در سوئد شد. در جوامعي که از سياست‌هاي تشويقي استفاده مي‌کنند آنچه ايده‌آل تلقي مي‌شود افزايش حضور زنان در مشاغل مديريتي، حکومتي و تصميم‌گيري‌هاي کلان است.

حضور زنان در مشاغل کليشه‌اي مثل معلمي و پرستاري امري طبيعي است و شاخص مناسبي براي شاخص‌هاي توسعة جنسيتي محسوب نمي‌گردد. در کشورهاي غربي هرچه حضور زنان در مشاغل بالادستي بيشتر باشد، جامعه توسعه يافته است و زنان در آن جامعه از وضعيت مطلوب‌تري برخوردارند. به همين علت بسياري از کشورها از‌جمله سوئد، فرانسه، آلمان و حتي پاکستان نيز براي افزايش تعداد زنان در پارلمان از سياست‌هاي تبعيض مثبت (سهمية اجباري) استفاده مي‌کنند.

در چنين نگاهي آسيب‌هايي که اشتغال زنان مي‌تواند بر نهاد خانواده وارد سازد مدنظر نيست، بلکه مهم ورود زنان به عرصة عمومي به‌منظور افزايش سطح توسعة جوامع است.بخش ديگر سياست‌هاي دولت‌ها از نوع حمايتي و نه تشويقي است. در چنين سياست‌هايي صرف نظر از اينکه اولويت ارزشي آن نظام اشتغال زنان است يا خانه‌داري، تلاش مي‌شود دشواري و مشکلات پيش روي زنان در هر يک از حوزه‌هاي ياد‌شده مورد توجه قرار گيرد و با وضع قوانين حمايتي از‌جمله قوانين بيمه‌اي فشارهاي حاصل از آن نقش (اعم از خانه‌داري يا اشتغال) بر زنان کاسته شود.

بسياري از کشورها سياست‌هاي حمايتي را عمدتاً در رابطه با اشتغال زنان به کار مي‌بندند. تصويب قوانين مرتبط با مرخصي‌هاي بارداري از‌جملة اين موارد هستند.بر مبناي الگوي اسلامي در يک نظام مبتني بر اسلام ازآنجاکه اولويت سياست‌هاي تشويقي بايستي در راستاي خانه‌داري زنان (ارزشي نظام اسلامي با خانه‌داري زنان است و سياست‌هاي حمايتي بايد در رابطه با تمامي نقش‌هايي که زنان در جامعه ايفا مي‌کنند (اشتغال و خانه‌داري) اعمال شوند.

قوانين و سياستهاي اشتغال زنان در ايران

بررسي سياست‌هايي که در جمهوري اسلامي ايران تدوين شده نشان مي‌دهد برخي از آنها سياست‌هاي تشويقي در راستاي اشتغال زنان هستند. بعضي از آنها عبارتند از:

در «سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (20/5/71) ضمن تأکيد بر نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلي آنها مواردي از تشويق زنان به اشتغال و عدم توجه به بنيان خانواده ديده مي‌شود. در ‌مادة 5 اين مصوبه بيان شده: با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعي و توسعة اقتصادي به عنوان نيمي از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براي اشتغال آنها از سوي ‌دستگاه‌هاي اجرايي فراهم آيد و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب حسب اولويت صورت گيرد.

در «سياست فرهنگي ـ تبليغي روز زن» مصوب 16/7/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي علاوه بر توجه به تجليل و تکريم از زنان خانه‎دار، دختران، همسران، مادران نمونه و الگو به‌ويژه موفقيت آنها در ايفاي نقش‎هاي چندگانه و تبيين و تأکيد بر نقش و رسالت خطير مادري و نقش زنان در تحکيم بنيان خانواده و تربيت سعي و اهتمام مديران و برنامه‎ريزان کشور نسبت به ايجاد زمينة مناسب فرهنگي و اصلاح ساختاري در به کارگيري زنان در پست‎هاي مديريتي با تأکيد بر شايستگي آنان در ابعاد مختلف مورد تأکيد قرار گرفته‌است.

در «سياست‌هاي فعاليت‌هاي بين‌المللي زنان» مصوب 16/2/1382 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش سياست‌هاي راهبردي، تلاش براي ايجاد عرصه‎هاي جديد و مناسب به منظور به دست گرفتن ابتکار عمل زنان ايران در تصميم‎سازي‎ها و تصميم‎گيري‎هاي بين‎الملل استفاده از توانمندي‎هاي زنان در سطوح مختلف مديريت امور بين‎الملل و سياست‎هاي خارجي نظام اسلامي از سياست‌هاي مطرح شده جهت ارتقاي فعاليت‌هاي بين‌المللي زنان هستند.

در «سياست‌هاي ارتقاي مشارکت زنان در آموزش عالي» ( مصوب 26/7/84 مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و فصل هفتم/ سياست‌هاي مربوط به اشتغال زنان فارغ‌التحصيل، بر ايجاد هماهنگي جهت فراهم کردن فرصت‌هاي شغلي به منظور بهره‌وري نظام‌مند و مناسب از نظام آموزش عالي دولتي زنان با توجه به صرف منابع و جلوگيري از اتلاف آن تأکيد شده‌است.

هيئت وزيران در جلسة مورخ 4/6/1369 با توجه به برنامه اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و لزوم تحديد مواليد وظيفة وزارت کار و امور اجتماعي را بالا بردن اشتغال زنان مشخص کرده است.

شوراي عالي اداري در يکصدمين جلسه مورخه 24/12/1381، بنا به پيشنهاد سازمان مديران و برنامه‌ريزي کشور به منظور ارتقاي بهره‌وري و کارآيي نيروي انساني، مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و برقراري نظام مطلوب انتصاب مديران «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران» را تصويب نمود. در تبصره 2 ماده 7 آن آمده:

«به منظور ارتقاي مشارکت بانوان در مشاغل مديريتي، دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را براي شناسايي و ارتقاي توانمندي‌هاي بانوان و انتصاب آنها در سطوح مديريتي انجام دهند، به نحوي که همه ساله انتصاب بانوان در پست‌هاي مديريتي افزايش يابد».

از سويي ديگر گسترش اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران سبب شده قانون‌گذار قوانين متعددي در راستاي حمايت از زنان شاغل و برطرف ساختن تعارض اشتغال و مسئوليت‌هاي خانوادگي تصويب کند که اين مسئله نشان‌دهندة عدم توجه قانون‌گذار به محوريت خانواده در بحث اشتغال زنان است. قانون خدمت نيمه وقت بانوان، مرخصي زايمان، ممنوعيت کار سخت و شبانه زنان، کاهش سن بازنشستگي زنان، بازنشستگي پيش از موعد، لزوم ايجاد مهد‌کودک و شيرخوارگاه در کارگاه هاي دولتي و … از جملة اين موارد است.

زنان خانه‌دار

در جمهوري اسلامي ايران سياست‌هاي «حمايتي و تشويقي متعددي» در راستاي اشتغال زنان تدوين شده است. استفاده از سياست‌هاي تشويقي در رابطه با اشتغال زنان بدين معناست که خانه‌داري در سياست‌هاي موجود مورد تشويق و تبليغ قرار نگرفته است؛ زيرا اولويت ارزشي نظام يا بايستي خانه‌داري زنان باشد يا اشتغال آنها. به عبارت ديگر اعمال سياست‌هاي تشويقي در باب اشتغال به معناي فقدان سياست تشويقي در رابطه با خانه‌داري است. حال بايد ديد تا چه حد قوانين و سياست‌گذاري‌ها از فعاليت‌هاي خانه‌داري و مشکلات پيش روي زنان خانه‌دار حمايت کرده‌اند؟

طي هشت دوره مجلس شوراي اسلامي تنها يک قانون به موضوع زنان خانه‌دار و حمايت از آنها توجه کرده است که آن نيز هم اکنون نه در قالب يک بيمة مستقل براي زنان بلکه در قالب «بيمه حرف و مشاغل آزاد» در حال اجراست. در اين بيمه ضوابط بيمه شدن زنان خانه‌دار با شرايط صاحبان حرف و مشاغل آزاد يکسان است.د‌رحال‌حاضر سازمان تأمين اجتماعي نرخ‌هاي پرداختي حق بيمه را 14، 16، 20 درصد اعلام کرده که دو درصد آن سهم دولت است. زنان خانه‌دار به جزء دو درصد پرداختي دولت، بقيه اين حق بيمه را خود بايد بپردازند. اين در حالي است که زنان خانه‌دار فاقد درآمد مستقل براي خود هستند و در نتيجه طبيعي به نظر مي‌رسد که از اين طرح استقبال نگردد.

به عبارت ديگر قانون‌گذار هيچ حمايتي از زنان خانه‌دار به عمل نياورده‌است و تصويب يا عدم تصويب اين قانون تفاوت چنداني در موقعيت زنان خانه‌دار ايجاد نکرده است.در شرايطي که زنان خانه‌دار عنصر غايب در برنامه‌ريزي‌هاي کلان اقتصادي، فرهنگي و سياسي هستند، چگونه مي‌توان انتظار داشت زنان از انجام وظايف خانه‌داري احساس رضايت داشته‌باشند و نقش خود را در خانه مفيد تلقي کنند؟

کم‌توجهي و القاي بي‌ارزش بودن کار خانه‌داري اين احساس را در زنان ايجاد مي‌کند که آنان سربار اقتصادي‌اند و به هيچ‌وجه نمي‌توانند داراي بازده اقتصادي براي جامعه و خانواده باشند. در محاسبه توليد ناخالص داخلي نقش زنان خانه‌دار در فرايند اقتصادي ناديده گرفته‌مي‌شود. در جامعة ما هيچ‌گاه به کار زن در خانه به عنوان يکي از منابع کاهش هزينه‌هاي چرخة اقتصادي خانواده ارزش داده نمي‌شود. از نظر ظاهري کار کردن مردان در محيط خارج از خانه و درآمدزايي آنان به صورت پول نمود بيشتري از کار زنان در خانه دارد و زنان خانه‌دار در حقيقت مصرف‌کننده محسوب مي‌شوند. در‌حالي‌که با يک حساب ساده مي‌توان به آساني درآمدزايي زنان خانه‌دار را برآورد کرد.

چنانچه زنان خانه‌دار به دلايل متعدد کار خانه‌داري خود را انجام ندهند خانواده ناگزير خواهد بود با پرداخت مبالغي از درآمد خانواده فردي را براي انجام اين امور به استخدام درآورد. کار زنان با تهيه غذا، پوشاک، فراهم آوردن آسايش عاطفي و خانوادگي شرط لازم تمامي فعاليت‌هايي است که توليد ارزش افزوده مي‌کند و در‌واقع زنان چرخة زندگي و نظام اقتصادي را به گردش در‌مي‌آورند.

براساس گفتة دکتر صفاري‌نيا، رئيس انجمن روانشناسي اجتماعي ايران، افسردگي در ميان زنان خانه‌دار در حال افزايش است. احساس تنهايي، ترک خانه توسط فرزندان، کار بدون دستمزد، فقر اقتصادي، بها ندادن به ارزش اقتصادي و اجتماعي کار خانگي در جامعه، قدر‌ناشناسي نسبت به تلاش زنان خانه‌دار، نداشتن مشارکت اجتماعي، کمبود مراکز تفريحي، بالا بودن هزينه‌ها جهت تفريح و پر کردن اوقات فراغت از‌جمله علل بروز افسردگي در ميان زنان خانه‌دار است.

نتيجه

با وجود تمامي شعارهايي که نسبت به ارزشمندي فعاليت زنان خانه‌دار در جامعه داده مي‌شود، در نگاه برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران مغفول مانده و مورد بي‌مهري واقع شده‌اند.با توجه به الگوي اسلامي بيان‌شده و هچنين نقش مهم زنان خانه‌دار در بازتوليد خانواده به نظر مي‌رسد بايستي جهت‌گيري سياست‌ها و قانون‌گذاري در کشور ما تغيير نموده و نقش پررنگ‌تري براي فعاليت خانه‌داري در قوانين در نظر گرفته ‌شود.

آسيه ارحامي ،کارشناسي ارشد مطالعات زنان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان