بسم الله
 
EN

بازدیدها: 759

اطلاع رساني قانون حق مسلم شهروندي

  1391/7/6
خلاصه: طبق اصل‏ شصت و نهم قانون اساسي ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ علني‏ و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر مي شود. اين اصل به نحو قابل توجهي مورد حمايت شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است. ولي چنين صراحتي عملاً چند ابهام باقي گذاشته است.
آيا «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست»؟ يعني اگر ندانيم قانون چه گفته و چه از ما مي خواسته است بازهم از مزاياي قانون محروم مانده و احتمالاً با مجازات هاي آن روبرو مي شويم. اجراي قاعده مذکور از اصول مفروض حقوقي به حساب مي آيد. ولي شرط تحقق چنين عبارتي اين است که قانون به دقت و آساني به مردم رسانده شود. با اين وجود، آيا صرف وضع قانون در مجلس به معني رساندن قانون به مردم است؟

طبق اصل‏ شصت و نهم قانون اساسي ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ علني‏ و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر مي شود. اين اصل به نحو قابل توجهي مورد حمايت شوراي نگهبان نيز قرار گرفته است. ولي چنين صراحتي عملاً چند ابهام باقي گذاشته است.

اول اينکه آيا هميشه مردم به راديو گوش مي دهند؟ و مي توانند جلسات متعدد را براي رسيدن به يک مصوبه قانوني دنبال کنند؟

دوم اينکه بسياري از قوانين به صورت آزمايشي و بدون اينکه در صحن مجلس طرح شوند لازم الاجرا مي شوند، پس اطلاع رساني از طريق راديو بي معنا است. همين ابهامات در مورد روزنامه رسمي وجود دارد. چرا که روزنامه رسمي جايگاهي در زندگي آحاد مردم ندارد. جالب آن است که بدانيم بسياري در تمام طول عمر خود يک بار هم روزنامه رسمي را ورق هم نزده اند.

سوم، از آنجا که قانون به معناي «مصوبات لازم الاجرا موجد حق و تکليف» صرفا به مصوبات مجلس محدود نمي شود، آيا مصوبات ساير مراجع همانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت وزيران و … نيز از طريق راديو و رسانه هاي جذاب تر، به طور کامل در اختيار مردم قرار مي گيرد؟

لزوم دريافت قانون

در اسلام جالب تر آن است که اگر حکمي بيان نشده باشد و ضمانت اجرايي براي آن وضع شده باشد آن اقدام قبيح شمرده مي شود. قاعده بسيار مترقي «قبح عقاب بلا بيان» مبناي دسترسي آزاد و قابل فهم مردم به قانون است. به اين ترتيب قابليت اجراي قانون صرفا از طريق فهماندن قانون به مردم ممکن است. علاوه بر اين ها، دسترسي و فهم قانون آثار بنيادين ديگري نيز دارد:

1- قوانين عليه ديکتاتوري

کشوري که مردم دسترسي به قانون نداشته باشند تمايلات ديکتاتوري و ضد مردمي دارد. چرا که قانون را در حوزه امنيتي و سري برده و نه تنها مردم را محرم نمي داند بلکه براي ندانستن، آن ها را مجازات مي کند و اگر هم قانون امتيازاتي داشته باشد آن را به نحو رانت آلودي ميان خود بازتوزيع مي کند.به همين دليل مفاد محجور ماده (11) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مقرر مي کند: «مصوبه و تصميمي که موجد حق يا تکليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آن ها الزامي خواهد بود.»

2- تضمين فصل الخطابي قانون

قانون بايد فصل الخطاب باشد. اين تعبير بسيار ظريفي است که مي خواهد اجراي قانون را براي همه به خصوص آدم هايي که خود را کمي خاص تر مي دانند و به همين دليل از اجراي قانون طفره مي روند اجباري کند.قانون فصل الخطاب باشد برگردان عبارت «حاکميت قانون» است. با اين وجود قاطعيت اين عبارت بيشتر از «حاکميت» است. ولي آيا اين قاطعيت وقتي اطلاعي از قانون نباشد چيزي جز خشونت خواهد بود؟ آيا قاطعيت مصلحتي به همراه خواهد داشت وقتي جهت و علت قاطعيت براي مردم روشن نيست؟

مردم بايد غايت اين قاطعيت را بدانند و آن را در جهت مصالح و مفاسد خود بدانند. البته قبل از اين مردم در هر سطح و مقامي که باشند بايد بدانند که چه اعمالي و تا چه حدي از قاطعيت برخوردار هستند؟آن وقت که آن ها اين قاطعيت را بدانند و بدانند که اين قاطعيت مصالح آن ها را تأمين مي کند، مي دانند چه کار بايد انجام داد و چه کار نبايد انجام داد، و البته به اين ترتيب آن ها از هر امکان قانوني و بدون تبعيض، براي داشتن آينده فردي و اجتماعي خود با آگاهي و تعهدي که پيدا کرده اند، استفاده خواهند کرد. بر اين اساس و همان طور که در بند (2) اصل سوم قانون اساسي تأکيد بر بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي ملت شده است:

1- قانون بايد به اطلاع مردم رسانده شود؛

2- قانون بايد براي مردم تبيين شود؛

3- قانون براي مردم بايد بازگوکننده منافع و مصالح¬شان باشد.

در چنين فرآيندي مي توان اميدوار بود که مردم با احساس عدالت و آگاهانه به اجراي قانون تن مي دهند و در مقابل هرگونه قانون گريزي مقاومت خواهند کرد چون دقيقاً مي دانند قانون چيست و قصد قانون چيزي جز منفعت آن ها نمي باشد. پس قانون گريزي نتيجه اش جز ضرر براي آن ها نيست.

سيد محمد مهدي غمامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان