بسم الله
 
EN

بازدیدها: 876

مبارزه با تروريسم؛ دستاويزي براي نقض گسترده حقوق بشر

  1391/7/6
خلاصه: آمريکا و غرب مفهوم حقوق بشر را به مفهوم نژاد پرستي عليه اعراب و مسلمانان تبديل ساخته اند.از نظر آمريکايي‌ها، اعراب و مسلمانان افراد افراطي و تروريسم هستند و هيچ مانعي براي کشتن آن‌ها و قتل عام آن‌ها وجود ندارد.
متعاقب حملات 11 سپتامبر 2001 در امريکا و شروع مبارزه دولت بوش با تروريسم جهاني، گمانه هايي بسياري بر اين اساس بود که آرمان گرايي ( ايده آليسم) در سياست خارجي امريکا از بين خواهد رفت. ما شاهد تنزل وضعيت حقوق بشر در روابط دو جانبه هستيم در حاليکه در همين زمان بحث هاي زيادي در خصوص سياستهاي طرفدارانه از ترورهاي سياسي، دادگاه هاي نظامي سري و نقض کنوانسيون ژنو در رفتار با اسرا و استفاده از شکنجه در بازجوييها وجود دارد. در ذيل هر يک از اين موارد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد تا عمق نقض حقوق بشر در عرصه داخلي و بين المللي ايالات متحده امريکا بر همگان روشن شود.

چارچوب مفهومي حقوق بشر

حقوق بشر و تضمين احترام به حقوق ذاتي بشر، از جمله مفاهيمي است که ريشه در خلقت بشري دارد و به انحاء مختلف در تمامي اديان و مذاهب الهي بدان اشاره شده است. اين حقوق و حفظ حيثيت ذاتي انسان از جمله قواعد حقوق طبيعي است که در چارچوب اصول کلي حقوق ذاتي تلقي مي‌گردد و در نتيجه فراتر از اراده‌ حاکمان، اصول قهري و لايتغير، عام و فراگير است که مشمول مرور زمان نمي‌شود و لازمه حيات فردي و اجتماعي است.[2]

اما کاربرد اين مفهوم و توسعه ي رواج آن سابقه طولاني ندارد و نتيجه مباحثي است که به منشور ملل متحد در سال 1945 منجر شد که طي آن پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به عنوان يکي از اهداف اساسي منشور سازمان ملل مطرح شد. در بند سوم از ماده يک منشور ملل متحد، همکاري به منظور گسترش و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، براي همه ابناي بشر بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و دين، به ‌عنوان يکي از اهداف سازمان ملل متحد مورد تاکيد قرار گرفته است.

در ماده 55 منشور نيز چنين آمده است : « با ديدگاه خلق شرايط ثبات و همزيستي که براي روابط دوستانه و صلح‌آميز ملل ضروي است، سازمان ملل متحد بر مبناي رعايت اصول حقوق برابر و خودمختاري مردم؛ احترام و رعايت جهاني حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را براي همه بدون تمايز در نژاد، جنس، زبان و دين گسترش مي‌دهد».

اعلاميه جهاني حقوق بشر مشتمل بر يک مقدمه و سي ماده در سال 1948 در پاريس منعقد گرديد و به تصويب رسيد. در واقع علاوه بر منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اسنادي هستند که به تبيين محتواي حقوق بشر و تضمين اجراي اين حقوق پرداخته‌اند. [3]

با اين حال ايده و مفهوم «حقوق بشر عام» يا حقوقي که همه به طور مساوي و فقط به واسطه‌ انسان بودنشان از آن برخوردارند، انگاره‌ قدرتمند در سياست‌هاي اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم مي باشد. اگرچه اين ايده جديد نيست، اما شوک اخلاقي ناشي از نازيسم، کاتاليزوري شد که حقوق بشر توسط ملتها و دولتها همذات پنداري شود.

امروزه با قاطعيت مي توان اظهار داشت که در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، حقوق بشر بيشتر به يک موضوع مورد علاقه‌ ي کل جامعه بين‌المللي تبديل شده است؛ تا اينکه يک حوزه‌ خاص در صلاحيت ملي دولتها قلمداد شود. به عبارت ديگر امروزه حقوق بشر به عنوان ميراث اخلاقي- معنوي دولتها و ملتها تلقي مي شود که متعلق به همه‌ انسانها است. [4]

در عصر کنوني، همبستگي بين‌المللي در پرتو ارتباطات، نوعي وجدان مشترک بشري را پي‌ريزي نموده که موجب حمايت جهاني از حقوق بشر مي‌گردد. اجماع جامعه بين‌الملل، گسترش کاربرد و نقش‌هاي سازمان ملل متحد، جهان‌شمولي مباني حقوق بشر به معناي قواعد بنيادين مانند حق حيات، حق آزادي بيان و عقيده، ممنوعيت شکنجه، ممنوعيت بردگي، مسئوليت دولت‌ها در برابر نقض فاحش حقوق بشر،‌ از جمله دلايل اساسي حمايت جهاني از حقوق بشر مي‌باشند. [5]اسناد مذکور و بسياري ديگر از اسناد مربوط به حقوق بشر، تعهدات الزام‌آوري ايجاد کرده‌اند که نظام گسترده‌اي براي اجرا و نظارت بر آن فراهم آمده است.

اما حقوق بشر در سالهاي اخير آن طور که در منشورهاي سازمان ملل تعريف شده است، مفهوم درستي ندارد و حتي مي‌توان گفت مفهوم حقوق بشر به طور عمد از سوي غرب – به ويژه ايالات متحده آمريکا - تحريف و تغيير يافته است و معناي واقعي آن از بين رفته است. به ديگر سخن حقوق بشر به علت غرق شدن آن در ايدئولوژي‌ها و سياست‌هاي خصمانه و نژاد پرستانه‌اي که در جهت خدمت به منافع آمريکا و متحدانش در منطقه  و به ويژه اسراييل است، مفهومي مبهم و نامشخص است.

همين مسئله جامعه جهاني و سازمان‌هاي جامعه مدني را عاجز و ناتوان در جلوگيري از نقض‌هاي گسترده اي که در حوزه حقوق بشر صورت مي‌گيرد، ساخته است. البته اين امر بعد از محکم شدن پايه‌هاي منطق قدرت و دشمني و قرار دادن مفاهيم حقوق بشر، عدالت و مساوات تحت تسلط قدرت‌هاي جهان پررنگ‌تر شده است.

آمريکا و اسراييل از طريق اقدامات خصمانه مفهوم عادي حقوق بشر را تحريف نموده، بگونه‌اي که کشورها بايد مجدداً به باز تعريف مفهوم حقوق بشر بپردازند تا مفهومي جديد و بدور از تسلط آنها و بدور از اهداف آن‌ها به جهان عرضه شود. در واقع آمريکا و غرب مفهوم حقوق بشر را به مفهوم نژاد پرستي عليه اعراب و مسلمانان تبديل ساخته اند.

از نظر آمريکايي‌ها، اعراب و مسلمانان افراد افراطي و تروريسم هستند و هيچ مانعي براي کشتن آن‌ها و قتل عام آن‌ها وجود ندارد؛ حال مهم نيست آمريکا در اين راستا تا چه حد موازين بين المللي را رعايت کند. نمونه بارز اين موضوع جنگ 22 روزه غزه بود که طي آن ساکنان نوار غزه توسط صهيونيستها قلع و قمع شدند و اسراييل و آمريکا جنايت‌هاي اسراييل را دفاع از خود قلمداد کردند و اجازه ندادند اين جنايت‌ها در چارچوب کشتار دسته جمعي، جنايت‌هاي جنگي و نقض حقوق بشر درج شود .

براستي چرا اين گونه است؛ آيا کساني که قدرت بيشتري دارند آزادند براحتي قتل عام کنند، هر کاري که مي‌خواهند انجام دهند، کشتار به راه بيندازند و نتيجه منطقي چنين معادله اي نيز اين باشد که بايد يک عده قرباني اهداف آن‌ها باشند. آيا مقوله اي به نام حقوق بشر در ادبيات سياسي امريکا موضوعيت دارد يا خير؟

آيا تشديد سياستهاي امنيتي کاخ سفيد بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و کنترل شديد شهروندان امريکايي نوعي نقض آشکار موازين حقوق بشري نيست؟ در اين مقاله به دنبال آن هستيم تا با بررسي وضعيت حقوق بشر در عرصه سياست و حکومت امريکا، ادعا نماييم که غرب و در راس آن امريکا دچار دوگانگي رفتاري در مواجهه با مقوله حقوق بشر هستند و با ارائه تفسيري يک طرفه از حقوق بشر ، ان را تبديل به ابزاري در جهت رسيدن به مطامع خود کرده اند.

اهميت کم موضوع نقض حقوق بشر در روابط دو جانبه

از زمان شروع جنگ با تروريسم و تلاش هاي صورت گرفته توسط دولت بوش به منظور ساختن ائتلاف «با ما يا عليه ما»، همه روابط و سياستهاي بين المللي شکل جديدي به خود گرفته است. بسياري از روابط دو جانبه در زمان عمل تغيير شکل داده بودند. روابط با پاکستان، روسيه ،چين و ازبکستان به طور قابل توجهي بهبود يافته است؛ در حالي که منافع استراتژيک بر نگرانيهاي مربوط به حقوق بشر يا دموکراسي سازي مستولي شده است. اين تغيير باعث افزايش نگرانيهاي فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، سياستمداران و .... شده است. اين در حالي است که ريچارد پرل – يکي از مقامات سابق پنتاگون – مي گويد: «که من اميدوارم که ما براي محافظت از خودمان دست به اشتباه نزده و قواعد اصول را زير پا نگذاريم.»

تاثير اين اتحادهاي جديد بر حقوق بشر و معيارهاي دموکراتيک در سياست خارجي ايالات متحده چه بوده است؟ استنباط طرفداران حقوق بشر اين است که تعدادي از کشورها از جمله چين، هندوستان، اندونزي، سنگاپور، مالزي، روسيه، ازبکستان و اسرائيل از اقدامات ايالات متحده عليه تروريسم به عنوان سرپوشي براي همه اقدامات غير انساني استفاده مي کنند. براي مثال نيروهاي اتحاد شمال، قوانين جنگ را نقض کرده و اسراي طالبان را کشتند.

ايالات متحده روابط خود با روسيه را بهبود بخشيد و اين درست در زماني بود که نقض حقوق بشر در اين کشور نگرانيهاي زيادي را به وجود آورده بود. با اين حال در سالهاي اخير مقامات ايالات متحده به طور علني جناياتي راکه روسيه در چچن مرتکب مي شود را محکوم کردند. بوش از شورشيان چچن خواست که روابط خود با گروههاي تروريستي بين المللي را قطع کرده و با مسکو وارد مذاکرات صلح شوند.

در ژانويه 2002 مقامات ايالات متحده عليه سرکوبي رسانه ها در روسيه و نقض حقوق بشر در چچن زبان به انتقاد گشودند و وزارت امور خارجه ايالات متحده نيز در اين زمينه بيانيه اي صادر کرد؛ با اين وجود پس از حوادث 11 سپتامبر اين بيانيه به طور غير عادي در سياست خارجي ايالات متحده مورد بي توجهي قرار گرفت.

اما در خصوص کشور چين، روزنامه واشنگتن پست چنين نوشت:« روابط ايالات متحده، با چين پس از حوادث 11 سپتامبر به طور برجسته اي همچون روابط با روسيه تغيير يافته است؛ از زماني که دولت « جيانگ زمين» از عمليات ايالات متحده عليه تروريسم حمايت کرد، اختلافات عمومي بين اين دو کشور تا حد زيادي کاهش يافته است. درعوض چين نيز انتظار دارد که ايالات متحده با سرکوبي اقليت مسلمانان در اين کشور توسط دولت چين مخالفت نکند و همانند مساله روسيه به نظر مي رسد که سياست دولت بوش در اين زمينه نيز توافقي باشد.»

با اين وجود بوش در ديدار اکتبر 2001 خود از شانگهاي به ميزبان خود يادآوري کرد که جنگ با تروريسم نبايستي بهانه اي براي سرکوبي اقليت ها باشد؛ هدف بوش از اين نوع انتقاد اين بود که نظر طرفداران حقوق بشر و آزادي مذهبي را به خود جلب کند. اما به مرور زمان مشخص شد که بوش سخنان خود را عملي نکرد.

همانند مساله روسيه، ايالت متحده تلاش زيادي را براي بهبود وضعيت حقوق بشر و بنيادهاي طرفدار دموکراسي در ازبکستان انجام نداده است. در توافقنامه اي که بين وزراي امور خارجه ايالات محتده و ازبکستان منعقد شد، ازبکستان تعهد کرد که اصلاحات اقتصادي و سياسي گسترده اي را از قبيل ايجاد سيستم چند حزبي، برپايي انتخابات آزاد، بهبود وضعيت رسانه هاي مستقل اصلاحات قضايي و اصلاحات بازار آزاد به عمل آورد.

در حاليکه اين توافقنامه يک اقدام بسيار مهم و موفق مي باشد، اما تعدادي از کارشناسان امر بر اين باورند که نقض چنين توافقنامه اي مي تواند روابط اين دو کشور را بر هم زند. مگر اينکه ايالات متحده به فرودگاههاي ازبکستان نياز داشته باشد.( فرودگاههايي که ايالات متحده در جنگ افغانستان از آنها استفاده مي کرد)

دادگاههاي نظامي سري

به منظور حفظ منافع امنيت ملي و امنيت قضات، بوش در 13نوامبر 2001 دستور تاسيس دادگاههاي نظامي سري را براي محاکمه اعضاي القاعده و اشخاص ديگر متهم بر اعمال تروريستي صادر کرد. اين اقدام بوش که با سيستم دادگاه ايالات متحده و قوانين بين المللي در تناقض بود؛ از نظر سياسي و قانوني بسيار بحث انگيز بوده است. تعداد کمي از اعضاي حزب چپ و راست و بسياري از اروپائيان اين عمل بوش را محکوم کردند. وکلاي نظامي نيز از اين دستور بوش ناراضي بودند، براي اينکه مي دانستند اين کار درست نيست.

آن ماري اسلاتر در اين زمينه گفت :«چنين محاکمه هايي مي تواند هويت امريکائيان را به عنوان يک ملت زير سئوال ببرد.»دستگيري افرادي که از خاورميانه وارد ايالات متحده شده اند؛ همزمان با تاسيس دادگاههاي نظامي ، جان اشکرافت – دادستان کل با کمک اف بي آي وارد عمل شد. وزارت دادگستري با انتشار اسامي5000 نفر از مردان جواني که از سال 2000 به بعد از خاورميانه وارد ايالات متحده شده بودند، آنها را براي بازجويي احضار کرد.اين اقدام نگرانيهايي را از قبيل تبعيض در محاکمه به خاطر نژاد، مذهب و ... به وجود آورد. وکلاي امور مهاجرت و طرافداران حقوق بشر به کرات در خصوص نقض حقوق اين اشخاص بازداشت شده انتقاد مي کردند. عفو بين الملل نيز با انتشار گزارش نگراني خود را درخصوص نقض آزاديهاي مدني بين المللي ابراز داشت.

استفاده از شکنجه در بازجويي

زماني که بعضي از مطبوعات از ناتواني بازجويان در به حرف آوردن بازداشت شدگان مظنون به اعمال تروريستي سخن به ميان آوردند، بحث در مورد جنگ با تروريسم به پائين ترين سطح خود رسيد. بعضي از بازجويان اظهار مي دارند که شايد براي بدست آوردن اطلاعات لازم درخصوص حملات 11 سپتامبر و نقشه هاي آتي تروريستها؛ مجبور باشيم که آزاديهاي مدني سنتي را کنار گذاشته و به شکنجه متوسل شويم . اما بايستي اذعان داشت که شکنجه به هر حال نقض حقوق بشر است.

يکي از ماموران اف بي آي دراين زمينه مي گويد:«به خاطر دلايل انساني شما نمي توانيد به شکنجه متوسل شويد. اما ممکن است به مرحله اي برسيد که چاره اي جز اين نداشته باشيد؛ اما من فکر نمي کنم که اين کشور هرگز اجازه شکنجه يا کتک به بازداشت شدگان را بدهد.»اين مامورها در ادامه مي گويد: «اگر حمله ديگري همانند حمله 11 سپتامبر به خاک امريکا صورت گيرد؛ مردم امريکا قطعاٌ چنين اجازه اي را به بازجويان خواهند داد.»ديپلماتها، قانون گذاران و تحليلگران به طور علني از واشنگتن انتقاد مي کنند و مقامات ديگر اتحاديه اروپا و سازمانهاي غير دولتي از قبيل صليب سرخ، ايالات متحده را درخصوص وضعيت فيزيکي و قانوني اسرا زير سئوال مي برند.

يکي از سفرا در خصوص مواد ذيل ايالات متحده را متهم مي کند: «قوانين بين الملل همانند چند جانبه گرايي انتخابي بوده و هزينه هاي خاص خود را دارد. اين نوع قوانين باعث ناراحتي متحدان ما در جنگ با تروريسم مي شود و براي متحدان مسلمان ما مساله سازي مي شود. اين عمل باعث مي شود که اعتبار اخلاقي جنگ با تروريسم در خطر قرار گيرد.»

وکلاي بين المللي، فعالان حقوق بشر و دول خارجي اين عمل را نقض کنوانسيونهاي 1949ژنو مي دانند، که درآن آمده است که وضعيت اسير جنگي بايستي توسط يک دادگاه شايسته مشخص شود نه توسط اعضاي ارتش. رهبران کشورهاي دموکراتيک مسئول هستند که به گفته هاي خود عمل کنند. سياست ملي بايستي بر ارزشهاي انساني احترام گذاشته و حتي با دشمنان نيز طبق قانون رفتار کند، در غير اين صورت دموکراسي از مسير خود منحرف مي شود.

دولت بوش در واکنش به اين انتقادات فزاينده از خود نرمي نشان داد اما چنين اظهار مي دارد : « روش هايي که در دادگاههاي نظامي به کارگرفته مي شوند، هر چند هم خشونت آميز باشند اما در مقايسه با سيستم بن لادن و طالبان بسيار منصفانه خواهند بود. زندانياني که در بازداشت ماهستند در مقايسه با شهروندان امريکايي حاضر در مرکز تجارت جهاني و پنتاگون که هدف حمله بن لادن قرار گرفته در وضعيت بسيار خوبي خواهند بود.»

نتيجه گيري

قضات، وکلا، قانونگذاران، گروههاي طرفدار حقوق بشر، رسانه ها و دانشمندان و شهروندان بايستي همراه با همتاهاي خود در اروپا و جاهاي ديگر به اين انتقادات ادامه داده و دراينگونه موارد فعال باشند. مايکل ايگناتيف « پرفسور دانشگاه هاروارد» دراين باره چنين مي گويد:«از زمان پايان جنگ سرد، موضوع حقوق بشر مهمترين مقوله در سياستهاي خارجي بوده است. سئوالي که پس از 11 سپتامبر مطرح است اين است که آيا حقوق بشر به آخر رسيده است.

البته از آنجائي که ايالات متحده اولويت هاي ديگري را دارد، نمي توان گفت که عرصه حقوق بشر به پايان رسيده است. اما مساله مهم اين است که اگر واشنگتن از راه خود منحرف شود. اين نهضت (حقوق بشر) در اصل دولتي را از دست مي دهد که قدرتش براي متوقف کردن نقض حقوق بشر لزومي است.

شواهد موجود نشانگر آن است که دفاع از حقوق بشر در جنگ بوش عليه تروريسم کاملاً مورد بي توجهي قرار گرفته است و احتمال اينکه در آينده نزديک هدف اصليسياست داخلي يا خارجي ايالات متحده باشد بسيار کم است.با درنظر گرفتن اين واقعيت، بايستي قدرت ديگري رهبري و حمايت از اين نهضت را بر عهده گيرد. اين قدرت ترکيبي از کساني است که همواره به دنبال دفاع ازحقوق بشر بوده اند.

پي نوشت:

[1] براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه به مقاله ذيل مراجعه نماييد

Ruth, Reitan,” Human rights in U.S. policy: a casualty of the ‘war on terrorism’?”, International Journal of Human Rights, Volume 7, Issue 4, 2003 , pages 51-62

[2] آيت مولايي، «حقوق بشر و حاکميت ملي»، ماهنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي،‌ شماره 156ـ155، مرداد و شهريور 1379، ص 124.

[3] توني، اونس، «دموکراتيک‌سازي و حقوق بشر»، ترجمه حسين شريفي طرازکوهي، فصلنامه راهبرد، شماره 23، زمستان 1380، صص 199ـ 198 .

[4] همان،‌ ص 203.

[5] مهدي، ذاکريان اميري،‌ «حقوق بشر در پرتو رهيافتهاي نظم تازه جهاني»،‌ اطلاعات سياسي ـ اقتصادي،‌ شماره 148ـ 147، آذر و دي 1378، ص 125.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان