بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,084

آيا توهين به مقدسات اديان، جرم است؟

  1391/7/6
خلاصه: بر اساس مندرجات کنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي از جمله کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر هرگونه تحريک مذهبي و هر عمل غير قانوني عليه اشخاص و گروه‌ها به واسطه مذهب ممنوع است. لذا ساخت و پخش فيلم موهن به پيامبر خدا(ص) در اين کشور جرم محسوب مي شود.
در حال حاضر انتشار فيلمي در آمريکا با مضمون توهين به مقدسات اسلام و پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله)،بار ديگر بحث‌ها پيرامون آزادي بيان را در زمره‌ي مهم‌ترين مباحث حقوق بشري قرار داده است. محتواي فيلم در مورد خشونت مسلمانان، غيرمنطقي بودن دين اسلام، انکار وحي و توهين آشکار به پيامبر اکرم (صلي الله عليه) و همسران ايشان است.

انتشار اين فيلم جنجال‌برانگيز در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي، اعتراض وسيع مسلمانان را در سراسر نقاط جهان به همراه داشت، به طوري که در برخي موارد اين اعتراضات به خشونت گراييد و حتي منجر به قتل سفير و 3 پرسنل سفارتخانه‌ي آمريکا در ليبي شد. اين فيلم اکنون روابط آمريکا با بسياري از کشورهاي اسلامي را نيز در حالت بحران قرار داده است. در ادامه به بررسي حقوقي اين موضوع از منظر اسناد حقوقي مختلف مي‌پردازيم.

اعلاميه‌ي حقوق بشر و حقوق بين‌الملل

آزادي عقيده و بيان يکي از حقوقي است که در تمام اعلاميه‌هاي حقوق بشري به صراحت بر آن تأکيد شده است و در قوانين بسياري از کشورها وجود دارد. ماده‌ي 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)‌ مقرر مي‌دارد: «هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات فردي آزاد باشد.»[1]

اما نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت اين است که آزادي بيان در حقوق بين‌الملل بدون حد و مرز نيست. آزادي بيان در حقوق بين‌الملل موضوع مسئوليت‌ها و تکاليف است و به ناچار محدوديت‌هايي را متحمل مي‌شود. بر اساس بند 3 ماده‌ي 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، «اعمال حقوق مذکور در بند 2 اين ماده مستلزم تکاليف و مسئوليت‌هاي خاصي است و لذا ممکن است تابع محدوديت‌هاي معيني بشود که در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد:

الف) احترام به حقوق يا حيثيت ديگران،

ب) حفظ امنيت يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي.»

ماده‌ي 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز در 2 بند انواع جديدي از محدوديت بر آزادي بيان را ارائه نموده است: «1- هر گونه تبليغ براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.2- هر گونه دعوت (ترغيب) به کينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي که باعث تحريک به تبعيض و يا دشمني و خشونت گردد به موجب قانون ممنوع مي‌باشد.»[2]

در ارتباط با حوزه‌ي بند 3 ماده‌ي 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، لازم به ذکر است که در قوانين بسياري از کشورها در جهت حمايت از حقوق مذهبي ديگران و يا حفاظت از نظم يا اخلاق عمومي نيز توهين به اديان جرم تلقي مي‌گردد. اين جرم‌انگاري يا محدود به توهين به دين اکثريت مي‌گردد يا اينکه توهين به همه‌ي اديان را شامل مي‌شود.

در ارتباط با بند 2 ماده‌ي 20 ميثاق و ماده‌ي 4 کنوانسيون منع اشکال تبعيض نژادي، کشورهايي چون آفريقاي جنوبي، نيوزيلند، استراليا، کانادا، انگلستان، کشورهاي اسکانديناوي و حتي دانمارک اظهاراتي را که ترغيب به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي نمايد و باعث تحريک به تبعيض و يا دشمني و خشونت گردد جرم تلقي مي‌کنند. دولت آمريکا نيز نسبت به هر 2 ماده اعلام تحفظ نموده است. براي مثال، بر خلاف اتريش و الجزاير، در ايرلند، انگلستان و تعدادي ديگر از کشورهاي اروپايي و غيراروپايي تنها توهين به دين اکثريت جرم تلقي مي‌گردد. در انگلستان توهين به اديان اين گونه توصيف شده است: «هر نوشته منتشرشده‌اي در مورد خدا، مسيح، مذهب مسيحيت و کتاب مقدس و موضوعات مقدس، که در آن کلماتي مورد استفاده قرار گرفته باشد که توأم با ناسزا، بدزباني و اهانت‌بار باشد، گرايش به بدنام کردن مذهب مسيحيت و نقض صلح دارد.»[3]
به هر حال، اين قوانين که تنها دين اکثريت را مد نظر قرار دارند، از جهت ويژگي تبعيض‌آميزي که در ارتباط با ساير مذاهب دارند، مورد انتقاد شديد قرار گرفته‌اند و اين انتقاد بيش از هر زماني به هنگام پيگيري حقوقي موضوع انتشار کتاب آيات شيطاني در دادگاه‌هاي انگلستان مطرح بود.

در آن زمان، حقوق‌دانان مسلمان با استناد به قانون توهين به اديان عليه انتشار کتاب مذکور اعلام جرم نمودند، اما با اين توجيه که قانون انگليس تنها به توهين به کليساي انگليس مربوط مي‌باشد، به شکواييه‌ي حقوق‌دانان مسلمان ترتيب اثر داده نشد. جالب اينکه به دليل تبعيض‌آميز بودن، بعضاً اين گونه آرا از جمله رأي مربوط به سلمان شدي به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارجاع داده شدند. با اين وجود، دادگاه اخيرالذکر نيز ضمن اينکه تبعيض‌آميز بودن حکم را منتفي ندانسته، حکم را مورد تأييد قرار داده است.

ماده‌ي 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حوزه‌هاي جديدي از محدوديت بر آزادي بيان را معرفي مي‌کند که هدف آن تا حدود زيادي با زمينه‌هاي محدوديت بر اساس بند 3 ماده‌ي 19 ميثاق و ساير محدوديت‌هاي قانوني مشابه در ديگر اسناد حقوق بشري که معمولاً حول 3 محور نظم عمومي، اخلاق و آزادي‌هاي ديگران مي‌باشد متفاوت است. بدين معنا که از يک سو تبليغ عليه جنگ را ممنوع اعلام مي‌کند و از سوي ديگر، در حمايت از اقشار آسيب‌پذير، که هدف اظهارات تنفرآميز قرار داشتند، دولت‌ها را مکلف مي‌کند که عليه آزادي بيان به اقدامات ايجابي که همانا تصويب قوانين در محدوديت آزادي بيان است متوسل گردند.

هدف اين ماده در واقع مشابه هدف ماده‌ي 4 پيمان‌نامه‌ي بين‌المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي، ماده‌ي 27 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در مورد اقليت‌ها، پيمان‌نامه بين‌المللي جلوگيري از کشتارجمعي بي‌رحمانه و ساير اسنادي مي‌باشد که حمايت از اقليت‌هاي آسيب‌پذير را مد نظر دارند. ماده‌ي 4 کنوانسيون بين‌المللي نيز رفع هر گونه تبعيض نژادي را با همين هدف حمايت از اقشار آسيب پذير، بصورتي که آزادي بيان داراي محدوديت باشد.

بنابراين در ارتباط با بند 2 ماده‌ي 20 ميثاق و ماده‌ي 4 کنوانسيون منع اشکال تبعيض نژادي، کشورهايي چون آفريقاي جنوبي، نيوزيلند، استراليا، کانادا، انگلستان، کشورهاي اسکانديناوي و حتي دانمارک اظهاراتي را که ترغيب به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي نمايد و باعث تحريک به تبعيض و يا دشمني و خشونت گردد جرم تلقي مي‌کنند. لازم به ذکر است که دولت آمريکا نيز نسبت به هر 2 ماده اعلام تحفظ نموده است.

در اين شرايط، نهادهاي بين‌المللي همانند مجمع عمومي سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري همانند شوراي حقوق بشر مي‌توانند به صدور قطعنامه و در ادامه، پيگيري قضايي در دادگاه‌هاي بين‌المللي بپردازند. در اين زمينه، سازمان ملل متحد نيز مي‌تواند موضوع انتشار فيلم «بي‌گناهي مسلمانان» و توهين به مقدسات اسلامي را به درستي در چارچوب بند 2 ماده‌ي 20 ميثاق مورد توجه قرار دهد. هدف عمده‌ي مفاد محدودکننده‌ي آزادي‌ها در ميثاق و ساير اسناد حقوق بشري، همچون بند 3 ماده‌ي 18 و بند 3 ماده‌ي 19 ميثاق، در مورد آزادي مذهب يا آزادي بيان و رعايت نظم عمومي، اخلاق عمومي يا حقوق ديگران مي‌باشد.

در اين گونه موارد اعمال محدوديت‌ها به عنوان استثنايي بر اصل آزادي و منوط به شرايطي مي‌باشد. حال آنکه محدوديت آزادي بيان بر اساس بند 2 ماده‌ي 20 يک ضرورت حقوق بشري مي‌باشد. بر اساس اين بند، دولت‌ها مکلف به اعمال محدوديت بر آزادي بيان هستند و در اين زمينه اين امکان وجود دارد که همچون ديگر اقدامات ايجابي که در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير صورت مي‌گيرد، جهت حمايت از اين افراد در مقابل بيان تنفرآميز به تصويب قوانين اقدام نمايند.

ايالات متحده‌ي آمريکا

يکي از قيدهاي آزادي بيان اين است که اين آزادي نبايد به وسيله‌اي براي اهانت به شخصيت، اعتقادات و ارزش‌هاي ديگران مبدل گردد. در تمامي نظام‌هاي حقوقي با پذيرش اينکه آزادي بيان نامحدود وجود ندارد، براي تضمين اين اصل، از «مسئوليت» حقوقي و کيفري استفاده شده است؛ يعني اگر عامل سوء‌استفاده‌‌کننده از حق آزادي بيان به فرد يا افراد ديگري به واسطه بياني که داشته است خسارتي وارد کند، بايد غرامت آن را بدهد. بنابراين توليد اين فيلم با آزادي بيان قابل توجيه نيست. هر موقع که توهيني به مسلمانان صورت گرفته، در قالب آزادي بيان توجيه شده است.

پيمان‌نامه‌ي آمريکايي حقوق بشر عنوان نموده است: «هر گونه تبليغ براي جنگ و يا هر گونه دعوت (ترغيب) به کينه (تنفر) ملي، نژادي يا مذهبي که محرک خشونت غيرقانوني يا هر اقدام مشابه ديگر بر عليه هر فرد يا گروهي از افراد در هر زمينه‌اي از جمله نژاد، رنگ، مذهب و يا مليت باشد به عنوان جرم قابل مجازات با قانون تلقي مي‌گردد.» براي آزادي بيان شرط محدودکننده‌ي مشابهي در بند 2 ماده‌ي 13 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر پيش‌بيني شده است. شرط محدودکننده‌ي ملحوظ در کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، در مقايسه با بند 3 ماده‌ي 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، زمينه‌هاي متنوع‌تري را براي محدوديت بر آزادي بيان پيش‌بيني کرده است:
«اعمال اين حق، از آنجا که با خود تکاليف و مسئوليت‌هايي را به همراه دارد، ممکن است منوط به تشريفات، شرايط، محدوديت‌ها و مجازات‌هايي باشد که در يک جامعه‌ي دمکراتيک و بر اساس قانون جهت حفظ مصالح امنيتي، تماميت ارضي يا امنيت عمومي، براي محافظت در مقابل بي‌نظمي يا جرم عمومي، براي محافظت از سلامت و اخلاقيات، براي محافظت از حيثيت يا حقوق ديگران، براي پيشگيري از افشاي اطلاعاتي که محرمانه دريافت شده‌اند و براي حمايت از اختيارات و بي‌طرفي دستگاه قضايي تعيين شده است.»

بنابراين ماده‌ي 13 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر (مصوب نوامبر 1969) با عنوان‌ «آزادي انديشه و بيان»،‌ در عين حمايت از آزادي بيان، آن را مطلق نمي‌داند و در صورت تعرض به نظم و اخلاق عمومي و حيثيت افراد، آن را محدود مي‌کند. با توجه به اينکه در کنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي، از جمله بند 5 ماده‌ي 13 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر، هر گونه تحريکات مذهبي و هر عمل غيرقانوني عليه اشخاص و گروه‌ها به واسطه‌ي مذهب ممنوع است، ساخت و پخش فيلم موهن به پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) در اين کشور جرم محسوب مي‌شود و نيازمند پيگرد قانوني توسط دولت آمريکاست.

بند 5 ماده‌ي 13 پيمان‌نامه‌ي آمريکايي حقوق بشر نيز، مشابه ماده‌ي 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، تمهيداتي را بدين شرح پيش‌بيني نموده است: «هر گونه تبليغ براي جنگ و يا هر گونه دعوت (ترغيب) به کينه (تنفر) ملي، نژادي يا مذهبي که محرک خشونت غيرقانوني يا هر اقدام مشابه ديگر بر عليه هر فرد يا گروهي از افراد در هر زمينه‌اي از جمله نژاد، رنگ، مذهب و يا مليت باشد به عنوان جرم قابل مجازات با قانون تلقي مي‌گردد.»

در مسئله‌ي توهين به پيامبر اکرم در فيلم آمريکايي «بي‌گناهي مسلمانان»، تحقق جرم توهين مذهبي (Insulting Religion blasphemy) قطعي است؛ چنان که در بخش 1.1A3 دستورالعمل 2009 محکوميت ايالات متحده، امکان مجازات شديدتر عاملان عمدي توهين به مقدسات آمده است و همچنين بر اساس بند سوم ماده‌ي 415 قانون مجازات ايالت کاليفرنيا اين اقدامات به علت بيان کلمات توهين‌آميز به عنوان «اخلال در صلح» (the peace disturbing)محسوب و با مجازات زندان و جريمه‌ي نقدي يا هر 2 مواجه مي‌شود.

اما گويي حقوق بشر و آزادي بيان در قاموس اين مدعيان‌ وسيله‌اي براي اعمال مقاصد سياسي آن‌هاست و اين مفاهيمِ مظلوم فقط وسيله‌اي براي اعمال فشار بر کشور‌هاي ديگر بوده‌اند. بدين ترتيب اين امر نشان مي‌دهد که اجراي قانون در اين کشور گزينشي است و در حالي که به افراد و آرمان‌هاي آن‌ها توهين مي‌شود، توهين‌کنندگان مي‌توانند آزادانه فعاليت کنند. مدعيان حقوق بشر در حالي به بهانه‌ي آزادي بيان حتي از محکوم کردن اين جنايت غيرانساني شانه خالي مي‌کنند که احترام به عقايد، مقدسات و ارزش‌هاي جوامع انساني يکي از ابتدايي‌ترين حقوق آنان است. (*)

پي‌نوشت‌ها:

[1]Human Rights Committee, General Comment 10

[2]Human Rights Committee , General Comment No. 22, para.7

[3]Whitehouse v. Lemon (The Gay News case), Central Criminal Court ,11 July 1977 (transcript, p.9), quoted in Great Britain, Law Commission, Offences against Religion and Public Worship (London : H.M.S.O., 1981), pp.2-3.

*سيد سعيد صادقي؛ کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌اي دانشگاه تهران، گرايش آمريکاي شمالي/





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان