بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,148

تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت چهارم

  1391/7/3
خلاصه: تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- قسمت چهارم
قسمت قبلي


3. ابعاد مفهومي قانون اساسي


مفهوم (notion, concept) متعلق به دوران جديد بوده و از حيث معرفت شناسي تاريخ آن به كانت مي رسد. او با طرح مقولات فاهمه در واقع نخستين گام را در مفهوم سازي (onceptualization) برداشت. مقولات فاهمه واسطه هايي براي تنظيم مدركات تجربي بودند. بدين ترتيب تجارب بشري هرگز در شكل خام خود در دسترس ما قرار نمي گيرند و ما در جريان تجربه به كمك مقولات مي توانيم چيزها را داراي كيفيّات معين حسن كنيم (مك اينتاير، 1360 ،ص 39) مفاهيم براين سنگ بناي نظري كه كانت در افكند استوارند و هگل هم كه از لحاظي فيلسوف مفاهيم است، معتقد بود كه ما به اين دليل جهان را آنگونه كه هست در مي يابيم كه ساخت انديشه ما آن را نظم مي بخشد (همان)؛ چنانچه با طبيعت مقايسه شود، ”مفهوم“، هموزن قانون در طبيعت است. همانگونه كه قانون غايت طبيعت مي باشد مفهوم هم صورت معقول يا غايت و آرمان در حوزه فراتر از طبيعت مي باشد. به تعبير فلسفي، مفهوم آرمان و هدف (Idea) است. (مجتهدي، 1381،ص 101) منظور از اين مقدمه در باب مفهوم آن بود كه جايگاه، اهميت و محتواي مفهوم را از هر اصطلاح يا عبارتي كه به هر دليلي در زبان رايج و فراگير مي شود، تميز دهيم. مفهوم صبغه اي نظري دارد و در بحث المعرفه محصول عقل علمي است كه معرفت خود را از امور، اشيا و پديده ها طي يك فرآيند خاص در درون واژگان صورت بندي مي كند.

وقتي با اين نگاه به مفهوم، وارد دانش سياست مي شويم، طبيعي است كه چهر ه اي جديد از مفاهيم در برابر ما قرار مي گيرد. با پيدايش علم سياست جديد كه مورخان اين عرصه آن را به ماكياولي باز مي گردانند، اصطلاحات و برساخته هاي سياسي به تدريج و در طي زمان در اثر كسب اجماع نظري و نيز پردازش علمي تبديل به مفاهيم سياسي شدند. امروزه دانشمندان سياست و نظريه پردازان به طور نسبي تلقي روشني از مفاهيم سياسي از قبيل دولت، حكومت، قانون، عدالت، آزادي، شهروند، امنيت و ... دارند. قوانين اساسي كه يكي از منابع اصلي و مطالبات حوزه سياست و حكومت است، فراهم آمده از اصولي هستند كه مفاهيم سياسي در آنها محوريت دارند. به كار بستن به جا و درست مفاهيم سياسي در قوانين اساسي كشورها، بسيار مهم است، زيرا هر چه اين مفاهيم با شناخت، و اجماع بيشتري از سوي نخبگان در قانون پيش بيني شوند، نياز به تفسير، تأويل و يا تغيير قانون اساسي در مراحل بعدي حيات سياسي كمتر پيش مي آيد. يك قانون اساسي با كاربرد به جا و درست مفاهيم فرآيند نهادسازي، سياستگذاري و قانونگذاري را كه شئون اصلي حكومت هستند آسان و كم هزينه مي كند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي مفاهيم سياسي عام و خاص است. مهمترين واژه ها و اصطلاحاتي كه در قانون اساسي هيأت مفهوم به خود گرفته اند عبارتند از: امامت، عدل، امت، جامعه، انقلاب، ملّت ، حاكميت، امنيت، دولت، حكومت، شورا، قانون، جمهوري، نظام، آزادي، ولايت امر، آراء عمومي، مردم، استقلال، كشور، وحدت ملي، مصلحت، قدرت، احزاب و رأي. علاوه بر اين مفاهيم روشن و مشخص برخي مفاهيم سياسي ديگر نيز به صورت پنهان و نهفته مثل اقتدار، مشروعيت، مشاركت، خشونت، منافع ملي و شهروند از خلال مطالعه و تأمل نظري سياسي در اصول قانون به دست مي آيد.

بيش از دو دهه و نيم از تصويب و رسميت يافتن قانون اساسي مي گذرد. تحولات سياسي ـ اجتماعي و جابه جايي نيروهاي سياسي در قدرت و نيز حوادث خارجي مرتبط با ايران و تغيير گفتمانهاي علمي، باعث شده تا مفاهيم سياسي قانون اساسي دستمايه بازخواني تفسير و تأويل قرار گيرند و به نظر نمي رسد پاياني براين امر متصوّر باشد. چالش هاي نظري اين ربع قرن نشان مي دهد كه صاحبنظران، نخبگان سياسي، دانشمندان علم سياست و متفكران كوشيده اند بر محور قانون اساسي به آزمون مفاهيم سياسي در آن بپردازند. تأمل در مقوله ها و منابع اين دوره نشان مي دهد كه برخي مفاهيم مثل جمهوريت، اسلاميت، شهروند، آزادي، مشروعيت، مشاركت و خشونت و از اين قبيل، بيشتر مورد توجه انتقادي بوده اند. همچنين مفاهيم جديدي در قانون اساسي به اقتضاي تحولات گفتماني و علمي و سياسي، جاي طرح و پردازش پيدا كرده اند مثل حقوق شهروند، توافق، جامعه مدني، دموكراسي، حوزه قدرت، حوزه عمومي، نظم سياسي، بيعت، نظام سياسي، تفكيك قوا، و رضايت عمومي.

چنانكه آمد كليت اجماع نظري و ذهني به هنگام تأسيس و تصويب قانون اساسي باعث شد تا مفاهيم سياسي با معاني و تلقي هاي متنوعي در آن پيش بيني شوند و همين امر زمينه را براي ملاحظات بعدي هموار ساخت. در اين خصوص چهار مفهوم محوري را مورد توجه قرار مي دهيم:

1-3. دولت

دولت به معناي سپهر كلان نظم و مرجعيت قدرت در انديشه سياسي در قانون اساسي به معاني زير آمده است.
 
- به معناي دستگاه كلي حكومت (اصل 2)
- به معناي سازمان اجرايي ـ اداري (اصول 1و2و3و4و10 و بخشهايي از اصول 11 و 13 و 16)
- به معناي سازمان قضايي و حقوقي كشور (مواردي از اصول 3و14و7و9)
- به معناي سازمان حقوقي قانونگذار (اصل 12 و 16)
- به معناي حوزه قدرت متمايز از حوزه عمومي (اصل 8 و 9 و 142)
- به معناي قوه مجريه (اصل 28 و 79 و 80 و 135 و 136 و 138 و 155)
- به معناي سياستگذاري كلان كشور در عرصه اجرايي، قضايي، حقوقي و قانون گذاري (اصل 12 و 21)
- به معناي نظام سياسي (اصل 14 و 141 و 147 و 151)
- به معناي سازمان اقتصادي و مالي (اصل 29 و 44 و 2 و 171)
- به معناي سازمان اجراي احكام (اصل 49)
در اصول 8 و 9 كه دولت در حكم حوزه مستقل (قدرت) از حوزه عمومي آمده است، عمدتاً روح دولت بر اصول حاكم است، زيرا شأن حاكميتي و همان سپهر بزرگ دولت را نشان مي دهد. در اين اصل دولت تقريباً همه دستگاههاي داراي حق حاكميت و اعمال آمريت را شامل مي شود. در اصل 9 اين معنا به تلويح چنين آمده است: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند». اين مؤيد آن است كه مفهوم دولت شامل همه مقام هاي داراي حق قدرت وضع مقررات و قانون مي شود. در اصل سيزدهم، دولت بايد سياست هاي كلي خود را بر پايه اتحاد جهان اسلام سامان دهد. اينجا به دليل خروج سياست هاي كلي دولت از شمول دولت ملي نوع جديدي از دولت را مورد توجه قرار داده است. از محتواي كلي مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي هم چنين به دست مي آيد كه منظور از دولت بخشي از قوه مجريه (يعني نهاد نخست وزيري) مي باشد (مشروح مذاكرات، 1364،ص 130)



نويسنده : گردآوري از واحد فناوري اطلاعات، ارتباطات و آمار دادگستري قم






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان