بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,806

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع

  1391/7/3
خلاصه: طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دليل کراهتي که نسبت به زوج خويش دارد، در مقابل مالي که به او مي‌دهد از قيد زوجيت رها مي‌گردد. زوجه مي‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فديه) رجوع نمايد. در اين صورت طلاق خلع به رجعي تبديل شده و زوج مي‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نمايد. البته طبق نظريه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج مي‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غير ممکن سازد ولي زوجه نيز در چنين وضعيتي مي‌تواند به فديه رجوع نمايد و ايجاد مانع توسط زوج براي اعمال حق خويش، موجب سقوط حق زوجه در اين خصوص نمي‌گردد.
مقدمه
طلاق يعني انحلال عقد نكاح دائم كه پس از اجراي صيغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجيت بين زن و شوهر منقطع مي‌گردد لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي. در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ يعني با وجود اين‌كه با قطع رابطة زوجيت به واسطة اجراي طلاق مفارقت بين زوجين حاصل مي‌شود، در مدت عده براي شوهر حق رجوع به همسرش باقي است و در اين صورت همان رابطة زوجيت شرعي بين زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع ديگر طلاق بائن است. در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست و با اجراي صيغة طلاق رابطة زوجيت بين زوجين كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دليل حاصل مي‌گردد كه يكي از اين دلايل كراهتي است كه زن از شوهر دارد يا هر دو از يكديگر دارند. در صورتي كه كراهت طرفيني باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت يكطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراين يکي از راههاي جدايي زوجين، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبيعت اين جدايي به گونه‌اي است که از طرفي تمام ارکان و شرايط اساسي عقد، مانند تراضي طرفين و يا ايجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوي ديگر کيفيت اجرا و آثار آن شباهت به ايقاع دارد و يا به بيان ديگر آثار طلاق که يکي از ايقاعات است را دارا مي‌باشد. از سوي ديگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ايجاد شرايطي ـ البته از سوي زوجه ـ دچار تغييراتي در نوع و ماهيت مي‌شود. يکي از اين تغييرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در اين نوشتار به بررسي اجمالي طلاق خلع و تأثير رجوع زوجه به بذل در آن مي‌پردازيم.
تعريف خلع
«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معناي جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر يک از زن و مرد ـ مادامي که رابطة زوجيت بين آنها برقرار است ـ لباس ديگري قلمداد شده‌اند، جدايي آنها از يکديگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بيان روايات و کلام فقيهان و مسلمانان اين جدايي با شرايط خاصي «خُلع» ناميده شده است. البته در قرآن از اين جدايي با شرايط خاصي به افتداء تعبير شده است لکن مفاد آيه‌اي که مستند جواز اين نوع جدايي است، در روايات و به تبع آن در کلام فقيهان «خلع» ناميده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دليل کراهتي که نسبت به زوج خويش دارد و بيم مخالفت و نافرماني شديد او مي‌رود، با توافق زوج مالي را به او مي‌بخشد تا از قيد زوجيت رها گردد. به ديگر بيان، خلع به معناي رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. 
امام خميني(ره) در اين زمينه مي‌فرمايند: «الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها...؛ خلع، طلاق است به فديه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد....» (امام خميني(ره):2/349؛ فيض کاشاني: 2/322؛ بحراني، 1405ه.ق: 25/553؛ نجفي، 1404ه.ق: 33/2) 
طلاق خلع مبتني بر دو رکن است: 
الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خويش، به گونه‌اي که دوام زندگي را براي او يا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرماني و معصيت و بي‌توجهي به تکاليف شرعي و قانوني و احساسات و عواطف انساني مي‌شود. 
ب. دادن مالي از سوي زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وي را از زوجيت رها سازد؛ به گونه‌اي که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالي که زوجه مي‌بخشد اصطلاحاً فداء يا فديه مي‌گويند و مي‌تواند عين، دين يا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نيز ضابطة مشخص نيست و به نحوة توافق طرفين بستگي دارد که در اين صورت ممکن است همان مهريه و يا غير آن و يا مالي به ارزش کمتر و يا بيشتر از مقدار مهريه باشد. همچنين نفقه كه در ذمة شوهر است و يا اجرت شير دادن فرزند در مدت معين مي‌تواند فديه قرار گيرد.
امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايند: «در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است و فديه به هر چيزى كه ماليت دارد از عين يا دين يا منفعت باشد- كم يا زياد- اگر چه بر مهر مسمّى زيادتر باشد، جايز است؛ پس اگر عين حاضرى باشد مشاهد? آن كفايت مى‌كند و اگر كلى در ذمه يا غايب باشد بايد جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نمايد بلكه بعيد نيست كه امر در آن از اين هم وسيعتر باشد. پس فديه به آنچه كه به علم برمى‌گردد صحيح است كما اينكه اگر آنچه را كه در صندوق است بذل نمايد با علم به اينكه ماليّت دارد و فديه به آنچه كه در ذمّ? شوهر از مهر مى‌باشد صحيح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحيح است. و صحيح است كه شير دادن فرزندش را فديه قرار دهد، ليكن مشروط است كه مدتش را معين كنند و بعيد نيست كه بمانند تا آمدن حجاج و رسيدن ميوه، صحيح باشد. و اگر كلى در ذم? زن قرار داده شده جايز است كه آن را حال و با مدّت با تعيين اجل ـ ولو به مثل آنچه كه ذكر شد ـ قرار دهد.» (همان:2/351)
در قانون مدني ايران نيز طلاق خلع به همين نحو تعريف شده است. ماده 1146 ق.م مقرر مي‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين‌که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد.»
بنابراين به طور مسلم براي تحقق خلع، زوجه بايد عوض را پرداخت کند و به دليل آية قرآن و روايات (محدث نوري، 1408ه.ق: 15/379؛ امام رضا(ع)، 1406ه.ق: 244) بايد تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.
فقهاي عامه نيز خلع را تعريف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحية زوجه در تعاريف آنان ديده نمي‌شود. (جزيري:4/486ـ492) در بين فقهاي اماميه تنها شهيد ثاني در مسالک، (شهيدثاني،1413ه.ق: 9/374 و1412ه.ق: 2/162) طلاقي را که در آن کراهت از ناحية زوجه وجود نداشته باشد و در عين حال مالي توسط زوجه به زوج جهت برانگيختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولي آن را طلاق خلع نناميده بلکه طلاق به عوض نامگذاري نموده و در بين فقهاي اخير نيز برخي (ميرزاي قمي، 1427ه.ق: 1/528 و529) از اين عقيده متابعت کرده و دلايلي نيز جهت پذيرش اين نظريه ارائه داده است. به هر حال نظرية مشهور، طلاق به عوض را نپذيرفته و اکثريت قريب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خميني(ره): 2/352) 
حال اين سؤال‌ها مطرح است که با توجه به ماهيت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نيست ـ آيا زوجه در زمان عدة اين طلاق مي‌تواند از بذل (فديه) رجوع نمايد؟ و آثار اين رجوع چيست؟ در ادامه به اين سؤال‌‌ها پاسخ مي‌دهيم.
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پيش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ ليكن زن مى‌تواند به فدي? پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگيرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در اين صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند. (نجفي، همان:62 و 63) 
مستند فقهي‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از اجماع، رواياتي است که به چند نمونه از آنها اشاره مي‌شود: 
1. صحيحه‌ محمد بن‌ اسماعيل‌ بن‌ بزيع: «...، و ان‌ شاءت‌ ان‌ يرد اليها ما اخذ منها وتكون‌ امرأته‌ فعلت‌... .» (شيخ‌ حر عاملي، 1409ه.ق: 22/286)
2. صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم: «لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة، فيرد عليها ما أخذ منها؛ ...» (همان: 293)
3. موثق أبي العباس عن الصادق?: «المختلعة إن رجعت في شي‌ء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك.» (همان)
همچنين طبق مادة 1145ق.م که بر مبناي نظريات فقهاي اماميه تدوين شده، زن مي‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فديه) رجوع نمايد. 
برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هيچ يك از زوجين نمى‌تواند بدون رضايت ديگرى رجوع كند؛ اما در صورت تقيد به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى كه عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غير يائسه‌اى كه با او آميزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جايز است. (شيخ طوسي، 1408ه.ق: 332؛ علامه حلّي، 1413ه.ق: 7/388) 
در اين‌كه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است يا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد ـ مانند آن‌كه زن عدّه نداشته يا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نيز صحيح نمى‌باشد. همچنين در اين‌كه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است يا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فديه تا پايان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفي، همان: 63 ـ 65)
البته بايد توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقي يک طرفه‌اي بوده که صرفاً به ارادة زوجه واقع مي‌شود اما با وجود يک جانبه بودن آن بايد داراي شرايطي باشد؛ از جمله اين‌که زوجه فقط در ايام عده مي‌تواند به فديه رجوع نمايد (امام خميني، همان:352) و ديگر اين‌که بايد زوج در ايام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهي يابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نمايد. واضح است چنان‌چه زوج از اين امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهي نيابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غير از موارد مذکور، رجوع بايد به گونه‌اي باشد که زوج نيز توانايي رجوع به نکاح را داشته باشد. اين قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: 353؛ نجفي: همان) پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبيعتاً بائن باشد (چون طلاق يائسه، غير مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغيره) بدين جهت که زوج در اين گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: 64؛ ابن سعيد حلّي، 1405ه.ق: 476) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنين اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج كند ديگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زيرا امكان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّي، همان) چون اگر توافق طرفين را در نظر بگيريم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتي ديگر مقصود اين بوده که در برابر مالي که زوجه به زوج مي‌دهد، زوج نيز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگيرد، ولي زوج نتواند به نکاح رجوع نمايد اين امر با خواست مشترک طرفين مغايرت خواهد داشت و گذشته از اين، رجوع زوجه به بذل در اين صورت موجب زيان زوج بوده و اين زيان به موجب قاعدة لاضرر منتفي خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌هاي فوق، شرع و قانون چنين مقرر داشته که زوجه در مواقعي بتواند به فديه رجوع نمايد که زوج نيز توانايي رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غير اين صورت مؤثر نشناخته است و اين خود دليلي مهم بر بي‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردي است که مرد نتواند به نکاح رجوع نمايد. (نجفي، همان: 63) 
امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثا و كما إذا كانت ممن ليست لها عدة كاليائسة و غير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممكن نباشد مانند زن سه طلاقه و يا اين‌كه اگر از زنانى باشد كه عده ندارد مانند يائسه و غير مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اين‌كه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعيد نيست. پس اگر زن پيش خودش رجوع نمايد و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن كه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نيست.» (امام خميني(ره)، همان
با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گرديده و رجعي مي‌شود و شوهر مي‌تواند در ايام عده به زوجه رجوع نمايد.
حال اين سؤال مطرح است که آيا در فرض رجوع زوجه به بذل خود و ثبوت حق رجوع براى زوج، و تبديل طلاق خلع به طلاق رجعى، احكام آن، از قبيل نفقه و ارث بردن از يكديگر بر آن بار مى‌گردد، يا تنها حق رجوع به زوجه‌ براى زوج ثابت مى‌شود، نه ديگر احكام طلاق رجعى؟ گروهى تصريح به قول نخست كرده‌ و معتقدند پس از رجوع زوجه به فديه تمامي آثار و احکام طلاق رجعي نسبت به بقية مدت، جاري مي‌گردد، و در اثر فوت يکي از زوجين ديگري از او ارث مي‌برد و زوج مطلقه نمي‌تواند با خواهر وي ازدواج نموده و يا زن چهارم اختيار نمايد و نفقة زوجه نيز بر عهدة زوج قرار مي‌گيرد. (حلّي، همان؛ شهيد ثاني، 1412ه.ق: 2/166؛ بحراني، 1405ه.ق: 25/607؛ طباطبايي يزدي، 1414ه.ق: 1/114؛ خويي، 2/306؛ سبزواري، 1413ه.ق: 26/199) 
برخى نيز در ثبوت احكام طلاق رجعى، جز جواز رجوع براى زوج، تأمل و توقف كرده‌اند؛ (محقق سبزواري، 1423ه.ق: 2/386؛ فيض کاشاني، بي‌تا: 2/325؛ طباطبايي، 1418ه.ق: 12/366) زيرا طلاق خلع به طور بائن موجود شده و تمامي احکام طلاق رجعي زائل گشته و اجازة رجوع زوج به طلاق پس از رجوع زوجه به بذل به وسيلة اجازة مخصوصي است که اين اجازه طلاق را رجعي نمي‌گرداند، زيرا پس از سقوط احکام رجعي، عودت آن محتاج دليل است و دليلي بر اين امر موجود نيست. اصل هم استصحاب بقاي حکم سابق است. (امامي، 1386ش: 5/63 و64) اما با توجه به تحليلي که از طلاق خلع به عمل آمد نظرية نخست منطقي‌تر و معقول‌تر به نظر رسيده و با اصول کلي بيشتر انطباق دارد؛ زيرا تفکيک بين احکام رجوع در موارد رجعي بودن طلاق امري دشوار بوده و محتاج به دليل خاصي است و نمي‌توان مواردي از طلاق رجعي را يافت که فقط رجوع در آن مورد پذيرفته شده و ساير احکام و آثار آن از قبيل توارث، نفقه و غيره منتفي محسوب گرديده باشد و البته دليلي نيز در اين مورد مشاهده نشده است.
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعي مي‌شود و زوج مي‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضي به اين امر نباشد و اگر راضي به رجوع باشد، زوج مي‌تواند رجوع کند، حتي اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در اين فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبة غير معوّض نموده است، چون راضي شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج قبلي احيا مي‌شود و همان مهريه ثابت مي‌باشد. مهرية جديد، منوط به عقد جديد پس از انقضاي عده است.
سؤال ديگري که در اين‌جا مطرح مي‌شود اين‌ است که اگر زوجه مهرية خود را دريافت نكرده و مهريه كماكان در ذمّة زوج بوده باشد و آن‌گاه براى درخواست طلاق، مهرية خود را ابراء كند و زوج نيز او را متقابلاً طلاق دهد، وضعيت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آيا با توجه به اين‌كه ابراء قابل رجوع نيست، حق رجوع زوجه منتفى است؟ 
برخي از حقوق‌دانان در اين خصوص نوشته‌اند: نه اصل عدم رجوع در ابراء استثناپذير است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا كه خلع، يك قرارداد است كه به گونة معاوضى ميان زوجه و زوج منعقد مى‌گردد و عوضين آن عبارتند از مال داده شده از سوى زوجه و اجراى طلاق از سوى زوج، لكن دليل شرعى و قانونى اين قرارداد را قابل فسخ از سوى زوجه دانسته است كه در فرض فسخ، عوضين بازگشت مى‌كند. (محقق داماد، 1406ه.ق: ‌/ 256‌)
لازم به ذکر است؛ با توجه‌ به‌ تعريف‌ ابراء که در مادة 289ق.م آمده‌ و اين‌كه‌ هرگاه‌ كسي‌ ديني‌ بر ديگري‌ داشته‌ باشد، اصل‌، بقاي‌ آن‌ است‌ مگر اين‌كه‌ دليلي‌ بر اداي‌ آن‌ يا ابراء وجود داشته‌ باشد، عمل‌ زوجه‌ را نمي‌توان‌ ابراء به‌ معناي‌ آن‌چه‌ در قانون‌ مدني آمده، دانست، بلكه‌ زوجه‌ از مهر خود در برابر اخذ طلاق‌ يا موافقت‌ زوج‌ با طلاق، صرف نظر كرده‌ است‌ و به‌ عبارت‌ ديگر زوجه‌ مهر خود را فدية‌ آزادي‌ خويش‌ از قيد و بند ازدواج‌ قرار داده‌ که منطبق بر مادة‌ 1147 قانون مدني‌‌ است. با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌ خلع‌ كه‌ ناشي‌ از كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهريه‌ يا بخشش‌ مالي‌ به‌ زوج، اماره‌ و قرينه‌ بر كراهت‌ وي‌ است، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر را، به‌ زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتيجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعي‌ تبديل‌ شود و راه‌ بازگشت‌ زوجين‌ به‌ زندگي‌ مشترك‌ هموار گردد.
مادة‌ 1147 قانون‌ مدني‌ گرچه‌ در مقام‌ بيان‌ تعريف‌ طلاق‌ خلع‌ مي باشد، اما در ذيل‌ آن، نوع‌ بذل‌ مهر را كه معوض‌ مي‌باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است، بيان‌ مي كند؛ بنابراين، ممکن است برخي فعل‌ زوجه‌ را از لحاظ لفظي‌ ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوي‌ بذل‌ مهر براي‌ رسيدن‌ به‌ طلاق‌ خلعي‌ است.
سؤال ديگر اين‌که آيا در ايام عدة طلاق خلع، زوج مي‌تواند به نحوي رجوع به طلاق را بر خود غيرممکن گرداند، مانند اين‌که در ايام عده با خواهر مطلقه ازدواج نموده و يا زن چهارم اختيار کند؟ با توجه به اين‌که طلاق به صورت بائن واقع گرديده و در واقع اين زوجه بوده که با دادن مالي به زوج وي را به طلاق تشويق نموده و در وقوع طلاق مؤثر بوده و فرض بر اين است که زوجه در اثر کراهت از زوج به چنين اقدامي دست زده، رجوع مجدد او به بذل که سبب رجعي شدن طلاق و بازگشت او به همسري زوج خواهد شد امري است بعيد که ندرتاً واقع مي‌شود ولي در هر حال به نظر مي‌رسد براي اقدام زوج به امور فوق که نتواند در ايام عده در صورت رجوع زوجه به بذل رجوع به نکاح نمايد، مانع شرعي يا قانوني وجود نداشته، فلذا مبادرت زوج به چنين اقدامي مجاز خواهد بود. (پناهنده، 1386ش: 46 و47)
حال چنان‌چه زوج بتواند در ايام عدة طلاق، همسر چهارم اختيار نموده و يا با خواهر مطلقه ازدواج نمايد، اين پرسش مطرح مي‌شود که زوجه در چنين وضعيتي مي‌تواند به فديه رجوع نمايد يا خير؟ 
در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌اي معتقدند که در اين صورت زن حق رجوع به فديه را نخواهد داشت زيرا مي‌داند که مرد در عوض نمي‌تواند به نکاح رجوع و از حق خود استفاده نمايد اما برخي ديگر بر اين باورند که چون شوهر خود براي اعمال حق خويش ايجاد مانع نموده، اين اقدام او نمي‌تواند موجب سقوط حق زوجه در اين خصوص گردد. علي‌هذا با توجه به اصول حقوقي و موازين شرعي نظر دوم صائب‌تر به نظر مي‌رسد زيرا چنان‌چه مرد با علم و آگاهي از شرايط رجوع براي اعمال حق متقابل خود ايجاد مانع نمايد با عنايت به قاعدة فقهي و حقوقي اقدام، اقدام مرد به ضرر خود نمي‌تواند موجبي براي سقوط حق زوجه گردد.
در ادامه به استفتائاتي که از محضر مراجع معظم تقليد به عمل آمده اشاره مي‌نماييم:
سؤال
آيا در خلع، رجوع در بذل صحيح و نافذ است؟ علي‌اي‌حال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آيا احکام مطلقه رجعيه جاري مي‌شود يا احکام ديگري دارد؟ (نرم‌افزار گنجينه استفتائات قضايي)
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
اگر زن رجوع به بذل نمايد صحيح و نافذ است و طلاق رجعي مي‌شود شوهر مي‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. 23/2/1382»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«در صورتي که امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در بذل جايز است و پس از رجوع در بذل زوج مي‌تواند رجوع کند.22ذي الحجة1423ه.ق.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«مبطل خلع نيست و اصلاً احتياجي به اين شرط نمي‌باشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و بر فرض رجوع زن از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعي مترتّب است. 21/12/1381»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«در زمان عده، مي‌تواند رجوع به بذل کند و احکام مطلقة رجعيّه جاري مي‌شود.21/12/1381»
سؤال
زني در طلاق خلع مهريه خود را که در ذمه شوهر بوده به عنوان بذل، اسقاط کرده است آيا اين زن مي‏تواند در عده به بذل (ذمه ساقط شده) رجوع کند؟
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
اختصاص به اعيان، معلوم نيست و لذا مي تواند رجوع کند. (فاضل لنکراني، 1375ش: 1/457؛ گنجينه استفتائات قضايي)
سؤال
الف. زوجين ضمن طلاق خلعي توافق مي‌کنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال ‏مبذول را از خود ساقط نمايد، آيا چنين توافقي جايز و لازم الاتّباع است؟
ب. ... ؟(گنجينه استفتائات قضايي، همان)
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
«چنين توافقي صحيح نيست بلي در عقد خارج لازم مي‌توانند شرط کنند که رجوع نکند يعني استفاده از حقّ خود نکند.29/10/1383»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در فرض سؤال جواز رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراين اگر توافق مذکور هم واقع شده باشد مي‌تواند رجوع کند والله العالم. 9جمادي‌الاولي 1425ه.ق»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نيست، بلي مي توانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در اين صورت لازم الوفاء است، هرچند که اگر مخالفت کرد، رجوع صحيح است ولي مرتکب خلاف شرع شده است. 21/5/1383»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد. 31/3/1383»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
توافق يعني شرط عدم رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله يعني قابل گذشت از طرف شرط‌کننده است ولي شرط اسقاط حق رجوع مبتني بر اين جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد و اين جهت نزد اينجانب احراز نشده. 4/4/1383»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحيح نيست. 17/4/1383»
سؤال
زوجه در طلاق خلعي، مهريه خويش را به زوج مي‏بخشد و پس از طلاق در ايام عده به بذل خود رجوع مي‏کند در اين صورت زوج حق رجوع به زوجيت دارد اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آيا مهريه متعلق به زوجه است؟ حکم ساير احکام طلاق رجعي از قبيل نفقه زوجه و توارث و غيره چيست؟(همان)
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعي ديگري از رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله از جمله مهر را زوجه مي‏تواند مطالبه کند، و احکام طلاق رجعي از جمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، والله العالم.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«با رجوع زوجه به بذل در ايام عده، طلاق رجعي مي‏شود و احکام آن را دارد و مهر را بايد به او بدهد.»
سؤال
الف. ... .
ب. اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آيا به محض رجوع، مهريه به ملکيت زوجه برمي‏گردد، يا برگشت آن به ملکيت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟ (همان)
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
«الف. ... .
ب. بلي در مورد مذکور به محض رجوع، شيء بذل شده به ملکيت زوجه برمي‏گردد و ربطي به رجوع زوج ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلي رجوع زن بايد در وقتي باشد که زوج بتواند رجوع کند والا صحيح نيست.»
رجوع به بعضي از بذل
اين موضوع بين فقها مورد اختلاف است که آيا بعد از طلاق خلعي زوجه مي‌تواند به بعضي از بذل‏ خود رجوع نمايد يا خير و اگر رجوع به مقداري از بذل خود نمود زوج حق رجوع پيدا مي‌نمايد يا خير؟
جمعي مي‌گويند حق رجوع به بذل در صورتي است که به تمام مبذول مراجعه نمايد و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زيرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرار گرفته و جمعي ديگر مي‌گويند همين‏طور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و همان‏ مقدار باقي ماندة مبذول براي انحلال نکاح کافي است و به انتفاء بعض عوض، معوض‏ از بين نرفته و منتفي نمي‌گردد. (کاشف‌الغطاء، 1422ه.ق: 81؛ خويي، 1410ه.ق: 2/306؛ وحيد خراساني، 1428ه.ق: 3/348؛ تبريزي، 1426ه.ق: 2/381)
از پاسخ آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي به استفتاي ذيل نيز چنين برمي‌آيد که امکان رجوع زوج پس از رجوع به قسمتي از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده در صورتي که زن به مرد رجوع نموده که اين امر قطعي باشد نيازي به بيان شفاهي بذل ما بذل از طرف زن مي‌باشد و يا همان عمل رجوع کافي بوده و فقط شرايط ازدواج (مهريه) به همان شکل سابق خواهد بود؟ 
آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
«زن بايد رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده يا لااقل قسمتي از آن را باز پس بگيرد تا رجوع شوهر ممکن شود.» (پايگاه اطلاع رساني آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي به نشاني: http://persian.makarem.ir/estefta)
برخي از علما مي‌گويند اگر صيغه خلع جاري شده بدون ذکر «هي مطلّقه» بوده با رجوع به بعض فديه، خلع باطل و زوجيت باقي است و اگر به دنبال «هي مختلعه» گفته باشد «هي مطلقه» با انتفاء بعضي از مبذول طلاق رجعي مي‌شود. (مدرس، 1337ش، شماره 61)



فهرست منابع
1. قرآن کريم.
2. اسکافي،ابن‌جنيد، مجموعه فتاوي ابن‌الجنيد، قم، دفترانتشارات اسلامي، چاپ‌اول، 1416ه.ق.
3. امام خميني(ره)، تحريرالوسيلة، ج2، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
4. امام رضا(رع)، فقه الرضا، مشهد، مؤسسة آل البيت?، چاپ اول، 1406ه.ق.
5. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج5، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ پانزدهم، 1386ش.
6. بحراني، يوسف، حدائق‌الناضرة، ج25، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1405ه.ق.
7. پايگاه‌اطلاع‌رساني‌آيت‌الله‌العظمي‌ناصرمکارم‌شيرازي‌:http://persian.makarem.ir/estefta.
8. پناهنده، سيد علي‌محمد، مقاله: بررسي ماهيت حقوقي و عناصر و ارکان طلاق خلع و مبارات، ماهنامه دادرسي، سال يازدهم، آذر و دي ماه 1386ش، شماره 65. 
9. تبريزي، ميرزاجواد، منهاج‌الصالحين، ج2، قم، مجمع الامام‌المهدي(عج)، چاپ اول، 1426ه.ق.
10. جزيري، عبدالرحمن، الفقه‌علي‌المذاهب‌الاربعة، ج4، بيروت، دارالثقلين، چاپ اول، 1419ه.ق.
11. حلّي، يحيي بن سعيد، الجامع‌للشرائع، قم، مؤسسة السيد الشهداء العلمية، چاپ اول، 1405ه.ق.
12. خويي، سيدابوالقاسم، منهاج‌الصالحين، ج2، قم، نشر مدينةالعلم، چاپ 28، 1410ه.ق.
13. سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذّب الاحكام، ج26، قم، مؤسسة المنار ـ دفتر آيت‌الله سبزواري، چاپ چهارم، 1413ه.ق. 
14. شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1412ه.ق.
15. شهيد ثاني، شرح لمعه، ج6، قم، کتابفروشي داوري، چاپ اول، 1410ه.ق.
16. شهيد ثاني، مسالک‌الافهام، ج9، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، چاپ اول، 1413ه.ق.
17. شيخ حر عاملي، وسايل الشيعة، ج22، قم، مؤسسة آل البيت?، چاپ اول، 1409ه.ق.
18. شيخ طوسي، الوسيلة الي نيل الفضيلة، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي، چاپ اول، 1408ه.ق.
19. شيخ طوسي، مبسوط، ج4، تهران، المکتبة المرتضوية، چاپ سوم، 1387ه.ق.
20. طباطبايي يزدي، سيد محمدکاظم، تکملة العروة الوثقى، ج1، قم، کتابفروشي اسلامي، چاپ اول، 1414ه.ق.
21. طباطبايي، سيد علي، رياض المسائل، ج12، قم، مؤسسة آل‌البيت?، چاپ اول، 1418ه.ق.
22. علامه حلّي، تحرير الاحکام، ج4، قم، مؤسسه امام صادق?، چاپ اول، 1420ه.ق.
23. علامه حلّي، مختلف الشيعة، ج7، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1413ه.ق.
24. فيض کاشاني، محمدمحسن ، مفاتيح‌الشرائع، ج2، قم، کتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي(ره)، چاپ اول.
25. قانون مدني.
26. کاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، تهران، شرکت سهامي انتشار، چاپ هفتم، 1385ش.
27. گنجينه استفتائات قضايي (نرم‌افزار)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا، قم.
28. محدث نوري، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، بيروت، مؤسسة آل البيت?، چاپ اول، 1408ه.ق.
29. محقق حلّي، شرايع‌الاسلام، ج3، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 1408ه.ق.
30. محقق داماد، سيدمصطفى، قواعدفقه، ج2، تهران، مركز نشرعلوم اسلامى، چاپ دوازدهم، 1406ه.ق.
31. محقق داماد، سيد مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ پانزدهم، 1387ش.
32. محقق سبزواري، كفاية الاحكام، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1423ه.ق.
33. محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه.
34. مدرس، سيد علي محمد، مقاله: «شرايط طلاق خلع»، مجله کانون وکلا، مهر و آبان 1337ش، شماره 61.
35. مراغي، حسين، العناوين الفقهية، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1417ه.ق.
36. مصطفوي، سيد محمدکاظم، مأتة قاعدة فقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ چهارم، 1421ه.ق.
37. مکارم شيرازي، ناصر، الفتاوي جديدة، ج1، قم، مدرسه امام علي‌بن ابي‌طالب?، چاپ دوم، 1427ه.ق.
38. مکارم شيرازي، ناصر، جامع المسائل، ج1، قم، مطبوعاتي امير، چاپ اول، 1375ش.
39. ميرزاي قمي، الرسائل، ج1، قم، دفتر تبليغات اسلامي (شعبه خراسان)، چاپ اول، 1427ه.ق.
40. نجفي، حسن (کاشف‌الغطاء)، انوار الفقاهة (کتاب الطلاق)، نجف اشرف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، 1422ه.ق.
41. نجفي، سيد محمدحسن، جواهرالکلام، ج33، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1404ه.ق.
42. وحيد خراساني، حسين، منهاج‌الصالحين، ج3، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ پنجم، 1428ه.ق.



نويسنده:فرشته زينلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان