بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,139

ماهيت و حکم اخلاقي تجسّس - بخش دوم

  1391/7/2
خلاصه: تجسّس در مورد چگونگي عملکرد کارکنان دولت و رسيدگي به شکايات مردم و مواظبت از پايمال شدن حقوق آنان توسط کارگزاران دولتي نه تنها جايز، بلکه بنابر دلايلي چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم، وظيفه حاکم بوده و واجب است.

حکم اخلاقي انواع تجسس

1. حکم اخلاقي تجسّس در امور شخصي ديگران

تجسس در امور شخصي افراد بنابر دلايل عقلي متعدد، عملي غيراخلاقي و طبق صريح آيات و روايات متعدد، حرام است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل «حقوق ملت» (اصل‌هاي 23 و 25)، بازرسي نامه‌ها، ضبط و افشاي مکالمات تلفني و تلکس، تفتيش عقايد و جز آن را ـ مگر در مواردي که قانون براي حفظ مصلحت عامه مجاز بداند ـ ممنوع کرده است.

حتي تجسّس از عيوب و معاصي مخفي و پنهاني، براي حاکم اسلامي جايز نيست.14 حاکم اسلامي نه تنها از تفتيشِ بدون دليل نهي شده، بلکه بر پايه گمان و ترديد هم نمي‌تواند به تفحص و تجسّس بپردازد. بنا بر حديثي از پيامبر اکرم (ص) ، اين امر موجب فاسد شدن مردم مي‌شود.15  اميرمؤمنان  (ع)در عهدنامة مالک اشتر به وي توصيه فرمود که در عيوب مردم که بر وي پوشيده است، کنجکاوي نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد.16

از نظر فقها تجسّس در مسائل شخصي و خانوادگي، حتي در مفاسد اخلاقي افراد، توسط هيچ شخص يا ارگاني جايز نبوده و مصداق اشاعه فحشاست. اگر کسي بر اثر تجسّس بر رازي از رازهاي زندگي داخلي مردم آگاه شود نبايد آن را افشا کند، و اگر آن را افشا کند و موجب زيان مالي يا آبرويي کسي شود، صرف‌نظر از گناهي که کرده بايد آن زيان را جبران نمايد.17

از جمله مواردي که از تجسّس در آن نهي شده است، تجسّس از اعتقاد يا نفاق شخصي است که اقرار به شهادتين کرده است: «و يَتَحَقَّقُ الاسلامُ بِقَولِ اَشهَدُ اَن لا الهَ الا الله محمدٌ رسولُ الله ... ولايَتَجَسَّس عليه في اَنَّهُ معتقدٌ أو منافقٌ»؛18  اگر کسي به زبان اقرار با اسلام کند و شهادتين را بگويد، مسلمان است و تجسّس در مورد اينکه آيا او با اخلاص شهادتين را گفته يا نفاق داشته است، جايز نيست.تجسس در امور مسلمانان براي امر به معروف و نهي از منکر، حتي در موارد شک درباره انجام منکر، جايز نيست. نه تنها براي آمرين به معروف، بلکه براي مأموران انتظامي نيز تجسّس از محرماتي که در سطح جامعه ظاهر و آشکار نيست، جايز نيست.19

البته اگر به سبب اماره‌ها و شواهد معتبري، غلبه ظن بر اختفاي حرامي توسط قومي حاصل شود، از نظر فقها با يک شرط، تجسّس جايز است و آن اينکه حرامي باشد که عدم تجسّس باعث فوت وقت و از بين رفتن توانايي براي ممانعت از انجام آن شود، مانند اينکه انسان موثقي خبر از مردي بدهد که با مؤمني در محلي خلوت کرده تا او را بکشد يا با زني خلوت کرده تا به او تجاوز کند و زن راضي به اين کار نيست، در اين صورت، تجسّس با شرايط ياد شده (اماره معتبر و فوت وقت) جايز است.20  اما اگر حرام آشکاري نباشد، مانند اينکه صداي ملاهي منکره از خانه‌اي شنيده شود، تجسّس جايز نيست.21

الف) دلايل عقلي عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران

يکي از دلايل عقلي عدم جواز و غير اخلاقي بودن تجسّس اين است که هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت و سلطه ندارد و زير نظرگرفتن امور پنهاني ديگران و تفحص در زندگي آنان و افشاي عيوب و اسرارشان، نوعي تصرف و دخالت دربارة ديگران است. بنابراين، اصل اولي عقلي، عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران است.

يکي ازانواع تجسّس، تجسّس در امور دشمن است. هيچ شکي در مورد جواز اين نوع تجسّس نيست. جنگ مورد خاصي است که اخلاق خاص خود را دارد و بسياري از اعمال، مثل دروغ، فريب، قتل که در شرايط عادي در خصوص افراد ديگر که دشمن ما نيستند، غير اخلاقي و حرام است، در جنگ جايز مي‌شوند.
دليل عقلي ديگري که تجسّس در امور شخصي انسان‌ها را نفي مي‌کند حفظ احترام، کرامت و شرافت انساني است. حفظ کرامت انسانيِ ديگران و عدم تحقير آنها وظيفه اخلاقي است. از آنجا که هر انساني ممکن است در خلوت، دست به کارهايي بزند که از انجام آنها نزد مردم ابا دارد، بنابراين، چون تجسّس موجب کشف عيوب و خطاهاي پنهاني انسان‌ها مي‌شود؛ آن هم عيوبي که آشکار شدن و اطلاع ديگران از آنها موجب تحقير و هتک حرمت و کرامت انساني است، از نظر اخلاقي جايز نيست.

دليل عقلي ديگر، احترام به حريم خصوصي اشخاص است. همان‌طور که کسي حق ندارد بدون اجازه وارد خانه يا حريم خصوصي ديگر اشخاص شود، تجسّس در اعمال، گفتار و افکار انسان‌ها و کاوش در گذشته وحال آنها نيز نوعي ورود به حريم خصوصي افراد است که ورود به آن نيازمند اجازه‌گرفتن از آنهاست.

ب) دلايل قرآني عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران

1. در آيه 12 سورة حجرات آمده است: «يا ايُّها الذينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا کثيراً مِنَ الظَّنِّ انَّ بَعضَ الظَّن إثمٌ و لاتَجَسَّسُوا و لايَغتَب بَعضُکم بَعضاً.» طبق اين آية شريفه، خداوند متعال صريحاً از تجسّس و کنجکاوي در امور مؤمنان و جست‌وجو و کشف اسرار و عيوب آنها نهي کرده است.نکته مهم در اين آية شريفه اين است که خداوند ابتدا سوء ظن را در مورد مؤمنان ديگر، نهي کرده است و سپس تجسّس و در نهايت، غيبت را. ارتباط تنگاتنگي بين اين سه گناه وجود دارد که منشأ اصلي و اولية آنها همان سوء ظن است. چون وقتي انسان به ديگري سوء ظن داشته باشد اين سوء ظن باعث مي‌شود براي کشف واقعيت و به قطعيت رساندن ظن خود، دست به تجسّس از زندگي او بزند.

تجسّس موجب کشف اسرار و عيوب پنهان او مي‌شود. پس از کشف عورات و عيوب او، نوبت به نقل اين عيوب به ديگران مي‌رسد و گناهِ بزرگ غيبت پديد مي‌آيد.از آنجا که متعلَّق «و لاتجسسوا» در آيه، ذکر نشده است، به نظر مي‌رسد مي‌توان از آن استفاده اطلاق کرد و تجسّس در امور ديگران را به طور مطلق حرام دانست، مگر اينکه با دليل خاصي استثنا شده باشد يا تخصصاً از موضوع تجسّس خارج باشد که اين موارد، يادآور خواهد شد.

2. همچنين مي‌توان با استناد به برخي آيات که لوازم تجسّس، مانند ورود مخفيانه به خانة ديگران را نهي مي‌کنند، تجسّسي را که چنين لوازمي داشته باشد، حرام دانست. بر اساس اين آيات، از جمله آيه «و ليس البِرُّ بِأن تَأتُوا البُيوتَ من ظُهورِهَا و لکنَّ البِرَّ مَن اتَّقَي و أتُوا البيوتَ مِن ابوابِها»(بقره: 189) و«يا ايُّها الذينَ آمَنُوا لاتَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتِکم حَتَّي تَستَأنِسُوا و تُسَلِّمُوا عَلي أهلِها»(نور: 27) ورود مخفيانه و بدون اجازه به حريم خانه ديگري، ممنوع است و بر پايه آراي فقهي، هرکس مي‌تواند به هر شکل ممکن با متجاوز به اين حريم، مقابله کند.

تجسس در امور مسلمانان براي امر به معروف و نهي از منکر، حتي در موارد شک درباره انجام منکر، جايز نيست. نه تنها براي آمرين به معروف، بلکه براي مأموران انتظامي نيز تجسّس از محرماتي که در سطح جامعه ظاهر و آشکار نيست، جايز نيست.
از نظر فقهاي شيعه و اهل سنت، هرگاه کسي در پي تجسّس از درون منزل مؤمن برآيد، صاحب منزل حق دارد وي را از اين کار بازدارد و اگر تجسس‌کننده کار خود را ادامه دهد، صاحب‌خانه مجاز است با پرتاب سنگ‌ريزه وي را از اين کار منع کند. به نظر بسياري از فقها، اگر اين کار به جراحت و حتي مرگ اين شخص منجر شود، صاحب‌خانه ضامن نيست.22

ج) دلايل روايي عدم جواز تجسّس در امور شخصي ديگران

در احاديث شيعه و اهل سنت نيز تجسّس و تفتيش در امور خصوصي و پنهاني مؤمن، سخت نکوهش شده و نويسندگان جوامع حديثي، ابواب خاصي را به اين موضوع اختصاص داده‌اند.

1. پيامبر اکرم (ص)  فرموده‌اند: «ايَّاکم و الظَّن فإنَّ الظَّنَّ اَکذَبُ الحديثِ و لاتَحَسَّسُوا و لاتَجَسَّسُوا»؛23  شما را از سوء ظن، برحذر مي‌دارم. همانا سوء ظن دروغ‌ترين کلام‌هاست. تجسّس و تحسس نکنيد». اين روايت، نه تنها از تجسّس و تفتيش در امور باطني و پنهاني مردم نهي کرده است، بلکه «تحسس» (با حاء)، يعني گوش‌دادن به سخنان ديگران را در مورد امور ظاهري افراد نيز نهي کرده است.

2. پيامبر اکرم (ص) : «انِّي لَم اُومَر أن انقّبَ عَن قُلوبِ النَّاسِ و لاأشُقَّ بُطُونَهُم»؛24  من مأمور نشده‌ام که از قلوب مردم تفتيش کنم يا باطن آنها را بشکافم.

3. پيامبر اکرم (ص) : «لاتَتَّبِعُوا عَوراتِ المؤمنينَ، فإنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوراتِ المؤمنينَ تَتَبَّعَ اللهُ عَورَتَه، و مَن تَتَبَّعَ اللهُ عورَتَهُ فَضِحَهُ وَلَو فِي جُوفِ بَيتِهِ»25 ؛ از عيوب و اسرار پنهاني مؤمنان جست‌وجو نکنيد، چرا که هرکس از عيوب مردم تجسّس کند، خداوند نيز از عيوب او تجسّس مي‌کند و هر کس خداوند از عيوبش تجسّس کند مفتضح و بي‌آبرو خواهد شد، گرچه در گوشه خانه‌اش لغزشي کرده باشد.

4. امام جعفر صادق  (ع)در روايتي از رسول اکرم (ص)  نقل شده است که آن حضرت فرموده‌اند:

اي کساني که با زبان، اسلام آورده، ولي ايمان در قلب‌هايتان پابرجا نشده است! مسلمانان را مذمت نکنيد و درپي عيوب وامور پنهاني‌شان نباشيد، پس هر کس امور پنهاني مسلمانان را پيگيري کند و آشکار سازد، خداوند امور پنهان و زشتي‌هاي او را آشکار خواهد ساخت، و هر کسي که خداوند امور پنهاني او را آشکار سازد رسوايش مي‌کند، هرچند کار زشت را در گوشه منزلش انجام داده باشد.26

5. امام علي  (ع)در نامة خود به مالک اشتر مي‌نويسد:دورترين و کم‌اجرترين افراد نزد تو بايد کساني باشند که نسبت به پي‌جويي، کشف و پخش عيوب مردم اقدام مي‌کنند. همانا در مردم عيوب و لغزش‌هايي است که حاکم در پوشاندن آنها از همه سزاوار‌تر است. پس عيوبي را که از تو مخفي است مکشوف نکن. همانا وظيفه تو تطهير جامعه از عيوب و لغزش‌هاي آشکار است. در مورد لغزش‌هاي پنهاني، خداوند خود داوري خواهد کرد.27

6. همچنين در حديثي از رسول خدا (ص)  از گوش دادن به مکالمات شخصي افراد به عنوان مصداقي از تجسّس منع شده است: «کسي که به سخن و مکالمات افراد گوش مي‌کند در حالي که آنها از اينکه کسي به گفته آنها گوش دهد کراهت دارند، روز قيامت در گوش او سرب گداخته ريخته مي‌شود.»28

2. حکم اخلاقي تجسّس در امور اجتماعي

حکم تجسّس در امور اجتماعي يا به عبارت بهتر «بازرسي» و «نظارت»، بنابر دليل عقلي و برخي روايات، جواز و حتي وجوب است. مبناي حکومت و قدرت حاکمان را چه خدا بدانيم و چه جامعه و قرارداد اجتماعي، شکي نيست که وظيفه حاکم، محافظت از مردم خويش در برابر خطرهايي است که ممکن است جان و مال آنها را تهديد کند و نظم و امنيت اجتماعي را بر هم زند. بنابراين، حاکم و دولت بايد بر تمام سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي نظارت داشته و مراقب باشد که آنها عليه حقوق مردم و امنيت اجتماعي اقدامي نکنند. بنابراين، بازرسي در کار آنها واجب و ضروري است.

يکي از دلايل عقلي عدم جواز و غير اخلاقي بودن تجسّس اين است که هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت و سلطه ندارد؛دليل عقلي ديگري که تجسّس در امور شخصي انسان‌ها را نفي مي‌کند حفظ احترام، کرامت و شرافت انساني است. دليل عقلي ديگر، احترام به حريم خصوصي اشخاص است.
از مهم‌ترين وظايف حکومت، ايجاد عدالت اجتماعي است. براي تحقق اين هدف، اطلاع يافتن از کارکرد مسئولان و کارگزاران حکومتي و نظارت بر آنان لازم است تا درباره انجام يافتن وظايفِ واگذار شده اطمينان حاصل شود و از ظلم و فساد اداري پيشگيري گردد تا حقي از مردم ضايع نشود.دلايل روايي بر جواز يا وجوب اين کار، کم نيست. بنا بر حديثي از امام رضا (ص) ، پيامبر اکرم (ص) ، هنگامي که لشکري گسيل مي‌داشت، افراد مطمئني همراه فرمانده مي‌فرستاد تا کارهاي او را زير نظر داشته باشند و به پيامبر (ص)  گزارش دهند.29  اميرمؤمنان (ص) ، به کعب‌بن مالک، يکي از کارگزارانش، فرمود که به نظارت و بازرسي عملکرد مسئولان شهرها و قراي عراق بپردازد.

بر اساس گزارش‌هايي که از تجسّس در کار کارگزاران حضرت علي  (ع)به ايشان مي‌رسيد، بسياري از کارگزاران با عتاب و نکوهش حضرت روبه‌رو شدند. براي نمونه، مي‌توان به نامه‌هاي حضرت به عثمان بن حُنيف، مصقلة بن هُبَيره، زيادبن ابيه، ابوموسي اشعري، مُنذِربن جارود عبدي، محمدبن ابي بکر و شُريح بن حارث اشاره کرد.30 

حضرت علي  (ع)در فرمان خود به مالک اشتر نخعي، دستور داده است که فقط به گزينش دولتمردان صالح اکتفا نکند، بلکه با کمک مأموران مخفي، اعمال آنان را نيز زيرنظر بگيرد. از عبارت: «فَإنَّ تَعَاهُدَک فِي السَّرِّ لاِ ُمُورِهِمْ حَدْوَةٌٍ لَهُمْ عَلَي استعمالِ الاَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيةِ»،31  و از لفظ «تعاهد» چنين برمي‌آيد که بازرسي بايد مداوم و سرّي باشد.

در اين عبارت، علاوه بر بيان نقش بازرسي که سبب مي‌شود کارمندان به رسم امانت و مدارا با مردم رفتار کنند، به شيوه بررسي گزارشِ ماموران بازرسي و ضمانت اجراي ناشي از تخلف کارگزاران نيز اشاره شده است. نامه‌هاي حضرت علي  (ع)که با عبارت‌هايي چون: «فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْک» يا «فانّ عيني .. کتَبَ إلَيَّ..» آغاز مي‌شود، بر وجود بازرسي در حکومت ايشان دلالت دارد.32

گزينش مسئولان و کارگزاران حکومتي نيز نيازمند شناخت دقيق آنان، از نظر تعهد و ايمان و مسئوليت‌پذيري و تخصص، است و به دست‌آوردن اين شناخت، به بررسي و تجسّس نياز دارد. در نامة حضرت علي  (ع)به مالک اشتر، شرايط انتخاب عاملان و مقامات حکومتي ذکر شده است.علاوه بر اين، به عقيده بيشتر فقها اختلال در نظام اسلامي ممنوع، و حفظ نظامِ آن از اهمّ اموري است که شارع بر آن تأکيد دارد، و از طرفي تحقق اين اصل، بر اموري، از جمله بازرسي دولتمردان متوقف است.

با وجود بديهي بودن حکم وجوب حفظ نظام، اخبار بسياري بر آن دلالت دارد. فقها نيز در فتواهاي خود، «عدم جواز» يا «حرمت» را به ترتّب اختلال نظام مستند کرده‌اند.حبيب‌الله رشتي در استدلال بر اين امر که قاضي نمي‌تواند حکم قاضي ديگر را نقض کند، توضيح مي‌دهد که در اين صورت، مصلحت نصب حاکم، که همانا «رفع اختلال نظام» و فصل خصومت‌ها و مشاجره‌ها است، نقض مي‌شود. همچنين ميرزاي نائيني ثبوت نيابت عامه فقها را در امور حسب در عصر غيبت، و مشروعيت و الزام‌آور بودن «نظريه اکثريت» در مجلس شورا و حليت اخذ ماليات دولتي را به ضرورت حفظ نظام، مستند کرده است.33

حاکم اسلامي براي انجام دادن وظايف خود بايد از افکار و آرا و نيازها و درخواست‌ها و شکايت‌هاي مردم آگاه باشد و اين آگاهي مستلزم نوعي تجسّس از جانب حاکم در امور ياد شده است. علاوه بر آنکه مصالح نظام اسلامي اين‌گونه تجسّس را اقتضا مي‌کند، احاديث و سيره نبوي و علوي نيز بر آن تأکيد دارد. در صدر اسلام اشخاصي به عنوان «نقيب» و «عريف» واسطة ميان دستگاه حاکم و مردم بودند. به گزارش برخي منابع، پيامبر دوازده نقيب از مردم مدينه که ايشان را برگزيده بود، از امور مردم آگاه مي‌کردند.

از آنجا که متعلَّق «و لاتجسسوا» در آيه«يا ايُّها الذينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا کثيراً مِنَ الظَّنِّ انَّ بَعضَ الظَّن إثمٌ و لاتَجَسَّسُوا و لايَغتَب بَعضُکم بَعضاً.» ذکر نشده است، به نظر مي‌رسد مي‌توان از آن استفاده اطلاق کرد و تجسّس در امور ديگران را به طور مطلق حرام دانست، مگر اينکه با دليل خاصي استثنا شده باشد يا تخصصاً از موضوع تجسّس خارج باشد.
از آن حضرت اين حديث نقل شده است که «نياز کسي را که نمي‌تواند نيازش را به من برساند، به من برسانيد.» همچنين گزارش شده است که ايشان از حال ياران خود جويا مي‌شده و از مردم درباره امورشان پرسش مي‌کردند. اميرمؤمنان (ع)  در عهدنامة مالک اشتر از وي خواست که جوياي حال کساني باشد که به وي دسترسي ندارند.34

اما نکتة بسيار مهم در باب تجسّس در امور اجتماعي اين است که جاسوسان و خبرگزاران دولت اسلامي،‌ نبايد به حريم خصوصي افراد وارد شوند و به بهانه تجسّس در کار و فعاليت‌هاي شغلي و اجتماعي افراد، وارد حريم خصوصي آنان شوند. حريم خصوصي و خانوادگي کارکنان دولت و مسئولان نظام و همه کساني که در نهادهاي اجتماعي کار مي‌کنند، به شأن اجتماعي آنها ربطي ندارد و ورود به آنها و تجسّس امور شخصي شمرده شده و حرام است. وقتي به محتواي نامه‌ها و گزارش‌هايي که به حضرت علي (ع)  در مورد چگونگي کار کارگزارانش مي‌رسيده است، توجه مي‌کنيم همه گزارش‌ها درباره کار آنها و مسئوليت آنهاست نه امور شخصي و خانوادگي‌شان.

3. حکم اخلاقي تجسّس در امور دشمنان

نوع سوم تجسّس، تجسّس در امور دشمن است. هيچ شکي در مورد جواز اين نوع تجسّس نيست. جنگ مورد خاصي است که اخلاق خاص خود را دارد و بسياري از اعمال، مثل دروغ، فريب، قتل که در شرايط عادي در خصوص افراد ديگر که دشمن ما نيستند، غير اخلاقي و حرام است، در جنگ جايز مي‌شوند.

گذشته از دليل عقلي، دلايل شرعي متعددي نيز در جواز اين نوع تجسّس وجود دارد. علاوه بر ادلّه عام وجوب حفظ نظام، ادلّه خاصي نيز در اين خصوص وجود دارد، از جمله آية چهارم سورة منافقون که پيامبر را از منافقان برحذر داشته است. در شأن نزول اين آيه گفته‌اند که زيدبن ارقم از عبداللّه‌بن اُبي، سرکرده منافقان مدينه شنيد که وي قصد دارد پس از ورود به مدينه، پيامبر   (ص)را از آنجا بيرون کند، از اين‌رو، زيد به پيامبر خبر داد و حضرت در حق وي دعا کرد.35

علاوه بر اين، آياتي مانند آيه 60 سورة انفال که مؤمنان را به تجهيز نظامي در برابر دشمنان خدا فرمان داده است، مي‌تواند شامل تجهيز قواي اطلاعاتي براي مقابله با حمله‌هاي دشمن باشد.همچنين ظاهر آيه «إن جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا» از اعتماد به خبر فاسق بدون تجسّس منع مي‌کند و اينکه در مقام عمل، بايد از چيزي که خبر داده است، تفحص و تجسّس صورت گيرد.

در آيه ديگري تبيين و تفحص از حال مشرکاني که لشکر اسلام با آنها وارد جنگ مي‌شود واجب شده است تا مبادا کسي که مستحق قتل نيست، ‌کشته شود. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَيْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ کَثِيرَةٌ کَذلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْکُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً» (نساء: 94).

در تفسير اين آيه گفته‌اند که در غزوه‌اي که پيامبر اسلام با اهل فدک داشت، همه آنها فرار کردند، جز مرادس بن نهيک که اسلام آورد. در توصيف اين غزوه گفته‌اند که وقتي لشکر اسلام به فدک حمله کرد گوسفند مرادس به کوه فرار کرد. او به دنبال گوسفند از کوه بالا رفت و در حالي‌که «لا إلهَ إلّا اللّه محمّدٌ رَسُولُ اللّه» مي‌گفت از کوه پايين آمد، ولي اسامةبن زيد او را کشت و گوسفندش را گرفت. پيامبر   (ص)بعد از اطلاع از اين ماجرا اين آيه را تلاوت کرد و از اسامة قسم گرفت که هرگز کسي را که شهادتين مي‌گويد، نکشد.

از ظاهر آيه چنين بر مي‌آيد که استدلال اسامة در کشتن او اين بوده که او از ترس جانش اسلام دروغين آورده است. بنابراين، آيه از طرفي بر اين دلالت دارد که تجسّس در ايمان کسي که شهادتين مي‌گويد و تفص از اينکه آيا او واقعاً به گفته‌اش معتقد است يا نه، جايز نيست، بلکه بايد اخذ به ظاهر کرد. از طرف ديگر، آيه بر وجوب تفحص و احتياط در اقداماتي که ضرر زدن به ديگران است، مانند قتل دلالت دارد تا مبادا ضرري به بي‌گناهي برسد.36 فقها در بيان مسائل جنگ يکي از مستحبات و وظايف امير لشکر اسلام را فرستادن طلايع و تجسّس از اخبار کفار دانسته‌اند.37

در سيره جنگي پيامبر اکرم   (ص)نيز مصاديق متعددي از تجسّس وجود دارد. حضرت علي  (ص)داستاني از پيامبر اکرم   (ص)نقل مي‌کنند که پيامبر به ايشان و زبير و مقداد امر کردند که به مکاني بروند. در آنجا زني در کجاوه مي‌بينيد که نامه‌اي با خود دارد. آن نامه را از او بگيريد. حضرت مي‌فرمايد ما راه افتاديم و به آن نقطه رسيديم و زني را در کجاوه يافتيم.گفتيم نامه‌اي را که همراه داري بده. گفت: نامه‌اي ندارم. حضرت مي‌فرمايد: من گفتم يا نامه را مي‌دهي يا تو را تفتيش کنيم؟ زن نامه را از لابه‌لاي گيسوانش درآورد. نامه را خدمت پيامبر   (ص)آورديم. نامه‌اي بود از حاطب‌بن ابي بلتعه به گروهي از مشرکان که در آن اطلاعاتي درباره پيامبر به آنها داده بود.38

مبناي حکومت و قدرت حاکمان را چه خدا بدانيم و چه جامعه و قرارداد اجتماعي، شکي نيست که وظيفه حاکم، محافظت از مردم خويش در برابر خطرهايي است که ممکن است جان و مال آنها را تهديد کند و نظم و امنيت اجتماعي را بر هم زند. بنابراين، حاکم و دولت بايد بر تمام سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي نظارت داشته و مراقب باشد که آنها عليه حقوق مردم و امنيت اجتماعي اقدامي نکنند.
از ديگر موارد امر پيامبر به تجسّس، فرستادن عبدالله بن أبي حدرد براي تجسّس در جريان قتل رفاعة بن قيس جشمي؛ فرستادن سعيدبن زيد به معرنيين، عاصم‌بن ثابت را به مکه،39  فرستادن عبداللّه بن جَحْش همراه با هشت تن از مهاجران براي کسب اطلاعات دربارة دشمن، پيش از جنگ بدر؛ گسيل داشتن افرادي به بدر براي تجسّس از قافله قريش ده شب پيش از حرکت لشکر اسلام؛ فرستادن علي  (ع)و زبيربن عوم و شماري ديگر به اطراف چاه‌هاي بدر براي کسب اخبار و نيز گردآوري خبر براي پيامبر در اين جنگ؛ ارسال بسيسه (يا بسبسه) به منطقه بدر براي تجسّس از کاروان ابوسفيان؛ فرستادن انس و مؤنس، فرزندان فضاله، در جنگ احد براي تفتيش از لشکر قريش؛ باقي ماندن عباس‌بن عبدالمطلب در مکه به درخواست رسول اکرم   (ص)براي آگاه ساختن ايشان از اخبار قريش و موارد متعدد ديگر.40

در سيره حضرت علي  (ع)نيز موارد زيادي از تجسّس درباره دشمن گزارش شده است. بعد از جنگ صفين و جدا شدن خِرّيت بن راشد ناجي و يارانش از حضرت علي  (ع)و پراکنده‌شدن آنان در شهرها، حضرت به کارگزاران خود دستور داد که در هر ناحيه جاسوساني براي آنان بگمارند و اخبار ايشان را به حضرت گزارش دهند.

در پاره‌اي موارد اميرالمؤمنين  (ع)به کارگزارانش امر کرده است که در مورد اشخاص منافق و مشکوک، شدت عمل داشته باشند، از جمله در عهدنامه حذيفةبن يمان، حاکم مداين و در عهدنامه قيس‌بن سعد انصاري کارگزار مصر. همچنين در برخي موارد، حضرت شخصاً اطلاعاتي دربارة اشخاص مشکوک و منافق فراهم مي‌آوردند و به پيامبر اکرم   (ص)مي‌رساندند.41 معاويه بعد از شهادت امام علي (ص) ، دو نفر را به جاسوسي در کوفه و بصره گماشت. امام حسن  (ع)از ماجرا آگاه شد و بي‌درنگ فرمان داد هر دو را دستگير و اعدام کنند.42

نتيجه‌گيري

از مجموع آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت که تجسّس در امور شخصي افراد، ممنوع و حرام است. همچنين روشن شد که تجسّس در مورد چگونگي عملکرد کارکنان دولت و رسيدگي به شکايات مردم و مواظبت از پايمال شدن حقوق آنان توسط کارگزاران دولتي در حقيقت تجسّس نيست، بلکه بازرسي و مراقبت است، از اين‌رو، نه تنها جايز، بلکه بنابر دلايلي چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حق مردم، وظيفه حاکم بوده و واجب است.تجسّس در امور دشمن خارجي و داخلي، به حکم عقل و شرع، واجب و ضروري است. البته در دو مورد اخير نبايد به بهانه بازرسي و مراقبت، به حريم خصوصي افراد وارد شد.

پي نوشت ها:

14 . محمدباقر مجلسي، بحار الأنوار، ج 33، ص 637.

15 . محمدکاظم رحمان ستايش، «تجسس»، دانشنامه جهان اسلام،‌ به نقل از سليمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابوداوود، ج 4، ص 272

16 . نهج البلاغة، نامة 53.

17 . همان.

18 . شيخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج 2، ص 398.

19 . عبدالحميد شرواني،‌ ابن قاسم عبادي، حواشي الشرواني، ج9 ص219؛ محمد شربيني، مغني المحتاج، ج 4 ص 211.

20 . همان.

21 . همان.

22 . محمدکاظم رحمان ستايش، «تجسس»، دانشنامه جهان اسلام، ص2؛ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج41، ص660.

23 . محمد محمدي‌ري‌شهري، ميزان الحکمة، ج2 ص728.

24 . همان.

25 . همان، ج3، ص 2208.

26 . محمدبن يعقوب کليني، اصول الکافي، ج2ص355، کتاب ايمان و کفر، باب من طلب عثرات المومنين، ح4.

27 . نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، نامه 53.

28 . عبد علي‌بن جمعة العروسي حويزي، نور الثقلين، ج5 ص93.

29 . همان، ص310، به نقل از قرب الاسناد، ص48؛ حر عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، ج11، ص44.

30 . نهج البلاغه، نامه‌هاي 3، 34، 43، 44، 45، 63، 71.

31 . نهج البلاغه، نامه 53؛ سبحاني، جعفر، مباني حکومت اسلامي، ص642.

32 . نهج البلاغه، نامه‌هاي 33، 34، 41، 43، ‌44، 45.

33 . مسعود،‌ حائري، «بازرسي»، ص1.

34 . همان، ص5.

35 . فضل‌بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ذيل سوره منافقون، آيات 6ـ11.

36 . علي بن ابراهيم قمي، تفسير قمي، ج 1، ص148.

37 . جعفر بن الحسن حلّي، تذکرة الفقهاء، ج 1 ص 410.

حسين اترک/ استاديار دانشگاه زنجان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان