بسم الله
 
EN

بازدیدها: 973

تاملي در بانکداري اسلامي و چند نکته

  1391/7/2
خلاصه: در بانکداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا براي تشويق سپرده‏گذاران جوايزي در نظر مي‏گيرند. اين جوايز که بدون شرط و تعهّد قبلي پرداخت مي‏شود، به صورت نقدي و جنسي است و از طريق قرعه، بين صاحبان حساب، توزيع مي‏شود.
حدود سه دهه از تصويب قانون بانکداري بدون ربا مي گذرد و بسياري از مسائل بانکداري اسلامي براي عموم هنوز روشن نيست. دغدغه فقهي بانکداري اسلامي يا بانکداري بدون ربا به شکل جدي در نوشته هاي شهيد صدر ريشه دارد. توجه کارشناسي در ابعاد نظري و اجرايي نظام بانکي ايران نشان مي‏دهد، در کنار موفقيت‏ها و خدمات گسترده‏ي نظام بانکي، اشکالات و خلأهايي وجود دارد که با اصلاح و تکميل آن ها، مي‏توان گام‏هاي مؤثري در رشد و شکوفايي صنعت بانکداري ايران برداشت.

تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا با فاصله‏ي اندکي از پيروزي انقلاب اسلامي و حذف ربا از سيستم بانکي، موفقيت بزرگي براي مسئولان اقتصادي وقت به حساب مي‏آيد. اما بايد توجه داشت تغيير نهادي که سال ها طول کشيده تا به اين شکل در آمده است با تصويب چند قانون امکان پذير نيست.گرچه برخي از قوانين بانکي تغيير کرده ولي اگر رفتار بانکداري اسلامي با اهدف آن مقايسه شود روشن مي شود که تفاوت چنداني با بانکداري ربوي ندارد و فقط اسم هاي جديدي اضافه شده است.

طرح مشترک بانکداري اسلامي در مصر و پاکستان بعد از سه سال مطالعه عملياتي شد در حالي اين طرح در ايران به خاطر شرايط اضطراري کشور بعد از شش ماه مطالعه تقديم مجلس شد.بنابراين قانون بانکداري اسلامي کامل و بي‏عيب و نقص نيست، و نياز به مطالعه بيشتر و اصلاح دارد. از ديگر سو داشتن قانون خوب و بي نقص به تنهايي کافي نيست و نياز به تصميم گيري و سياست گذاري مناسب اجرايي دارد. بهترين قوانين اگر خوب اجرا نشوند نتيجه اي نخواهند داشت.

تاريخچه بانکداري بدون ربا در ايران

‏ سال 1360 ، دولت موظف شد در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لايحه‏ عمليات بانکداري بدون ربا را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.با تصويب قانون بودجه، بررسي‏هاي اوليه شروع گرديد و جلسات متعددي، با حضور اساتيد اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي پول و اعتبار، تشکيل شد و براي مطابقت با موازين شرع از يکي از فقهاي شوراي نگهبان دعوت گرديد تا در جلسات مذکور شرکت کند.

لايحه‏ عمليات بانکداري بدون ربا، در سال 1361 ، به هيئت دولت داده شد و پس از تصويب هيئت وزيران در همان سال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه، پس از تغييراتي، سرانجام در شهريور ماه سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

پس از ابلاغ قانون مزبور به دولت، گروهي از کارشناسان بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با تشکيل جلسات مداوم، اقدام به تهيه‏ آئين‏نامه‏هاي اجرايي و دستورالعمل‏هاي مربوطه کردند و بعد از تصويب آن ها توسط هيئت دولت و شوراي پول و اعتبار، در زمستان 1362، قانون عمليات بانکداري بدون ربا از ابتداي سال 1363 در کليه‏ بانک‏ها اجرا شد.هدف اساسي نظام بانکداري اسلامي، ايجاد نظام بانکي جديد بود که بر اساس موازين شرعي اداره مي شد. به تعبير ديگر ربوي بودن که اساس و پايه بانکداري سنتي بود در نظام بانکداري اسلامي حذف شد.

ماهيت نامشخص بانکداري در ايران

پس از گذشت سه دهه به نظر مي رسد هنوز ماهيت بانک روشن نيست؛ چون بانکداري در ايران کارکردهاي مختلفي دارد: گاهي به امور خيريه جذب و اعطاي قرض‏الحسنه مي‏پردازند، گاهي همانند مؤسسات بخت‏آزمايي مشغول قرعه‏کشي و اعطاي جوايز ميليوني براي برندگان خوش‏شانس است و در کارکردي ديگر همانند بازار بورس و شرکت‏هاي سرمايه‏گذاري به خريد و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقي)، مشارکت مدني و سرمايه‏گذاري مستقيم مي‏پردازند و گاهي به مبادلات مالي مدت‏دار و تنزيل اسناد بدهي مشغول است.

نبود تعريف روشن از بانک و عدم ارائه‏ الگويي جامع و گسترده، آفات زير را به همراه دارد:

1- صوري شدن معاملات و بي‏توجهي به عمق تعاليم اقتصادي اسلام؛

2- سطحي شدن ابزارها و بي‏توجهي به ابزارهاي تخصصي و قوي بانکي؛

3- ورود در عرصه‏هاي غيرکارشناسي و هدر دادن منابع بانک و سپرده‏گذاران؛

4- ناکارامدي در تحقق اهداف نظام بانکي و بدنام کردن الگوي بانکداري بدون ربا در مقابل بانکداري ربوي.

در حالي که اگر قانون بانکداري بدون ربا با تعريف بانک و تعيين جايگاه مشخصي براي آن، فعاليت‏هاي خاص و تخصصي برعهده‏ آن مي‏گذاشت، امروزه شاهد عمق و غناي بيشتر در فعاليت‏هاي بانکي بوديم.

تضاد سپرده هاي قرض الحسنه با ماهيت شرعي آن

سه نوع سپرده‏ بانکي، تحت عناوين سپرده‏ قرض‏الحسنه‏ جاري، سپرده‏ قرض‏الحسنه‏ پس‏انداز و سپرده‏ سرمايه‏گذاري مدت‏دار، وجود دارد. بررسي نظري و عملکرد سه دهه اين سپرده‏ها نشان مي‏دهد که تطابق لازم با اهداف، انگيزه‏ها و روحيات سپرده‏گذاران ندارند و نياز به بازنگري جدي دارند. گرچه در برخي بانک ها و موسسات خصوصي عنوان قرض الحسنه از اين سپرده ها برداشته شده است.نهادهاي حقوقي مثل قرض الحسنه وابسته به اهداف آن است. يعني در همه اين سپرده ها گرچه به ظاهر يک عمل شکل گرفته و آن پرداخت پول به بانک است اما غرض و هدف سپرده گذار مشخص مي کند چه سپرده اي است.

سپرده‏ قرض‏الحسنه‏ جاري

اين حساب از جهت ماهيّت حقوقي و کيفيّت عمل، همانند سپرده‏ جاري در بانکداري سنتي است. اشخاص حقيقي و حقوقي، با افتتاح حساب جاري، وجوه مازاد بر نياز خود را به بانک تحويل داده، دسته چک مي‏گيرند تا در زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاري، در مبادله‏هاي پولي خود، از آن استفاده کنند و از آنجا که انگيزه‏ سپرده‏گذاران اين حساب حفظ و نگهداري وجوه و تسهيل در مبادله‏هاي پولي از طريق خدمات بانکي است، به کارگيري واژه‏ي «قرض‏الحسنه» درست نيست.گويا اطلاق اين واژه بر اين حساب‏ها از اين پندار سرچشمه مي‏گيرد که هر قرض بدون بهره‏اي قرض‏الحسنه است؛ در حالي که اين درست نيست.

مطابق روايات، قرض‏الحسنه هنگامي معنا مي‏يابد که قرض دهنده براي کسب پاداش معنوي به فردِ نيازمندي کمک کرده، به او قرض بدون بهره مي‏دهد؛ بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگري، همچون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و … مبلغي را به بانک يا غير آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض‏الحسنه» صدق نمي‏کند و بيشتر سپرده‏گذاران حساب جاري بانک‏ها با چنين اغراضي سپرده‏گذاري مي‏کنند.

سپرده‏ قرض‏الحسنه‏ پس‏انداز

حساب‏هاي پس‏انداز، از سپرده‏هاي رايج نظام‏هاي بانکي است، و ويژگي آن اين است که اشخاص حقيقي و گاه حقوقي، وجوه مازاد بر هزينه‏هاي جاري خود را، براي مدّت نامعيّن به چنين حسابي واريز کرده، در برابر آن، دفترچه‏ يا کارت عابربانک پس‏انداز مي‏گيرند تا هنگام نياز، وجوه مذکور را دريافت کنند. ماهيّت چنين سپرده‏اي قرض است و در بانک‏هاي سنتي، به طور عموم، به آنها بهره تعلّق مي‏گيرد.

بانک بايد طرحي را اجرايي کند که به همه سپرده ها با توجه به موازين شرعي سود پرداخت کند. به عنوان مثال مي تواند همه سپرده هاي پس انداز (پس انداز قرض الحسنه و قرض الحسنه جاري در بانکداري کنوني) بر اساس قرارداد وکالت عام باشد.
در بانکداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا براي تشويق سپرده‏گذاران جوايزي در نظر مي‏گيرند. اين جوايز که بدون شرط و تعهّد قبلي پرداخت مي‏شود، به صورت نقدي و جنسي است و از طريق قرعه، بين صاحبان حساب، توزيع مي‏شود.استفاده از قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏ پس‏انداز به اين صورت که در قانون عمليات بانکداري بدون ربا آمده و عمل مي‏شود، اشکالات متعددي دارد.

1- اين سپرده هاي به غرض قرض نيست بنابراين به اين نمي توان گفت سپرده قرض الحسنه.

2- در اين زمينه بايد صندق هاي قرض الحسنه با هدف کمک به نيازمندان تشکيل شوند و اين مسئوليت در قلمرو اختيارات بانک نباشد.

3- استفاده از اين عنوان باعث شده بانک نتوانند به اين سپرده ها سود دهند و با توجه به نرخ بالاي تور، اين سپرده با کاهش ارزش مواجهه مي شوند. در حالي که بانک‏ها با به کارگيري مانده‏ اين سپرده‏ها سود خوبي به دست مي‏آورند و توان پرداخت بخشي از آن را به سپرده‏گذاران دارند.

در نظام بانکي ايران سود اين نوع سپرده (قرض الحسنه پس انداز) به ملکيت بانک درآمده و براي تشويق سپرده‏گذاران بخشي از آن سود را به صورت جوايز بانک از طريق قرعه‏کشي به بعضي از سپرده‏گذاران مي‏پردازند که اين ظالمانه ترين نوع توزيع درآمد است. از سوي ديگر باعث شده بسياري از مردم صرفا براي بخت آزمايي اقدام به چنين سپرده هايي کنند که اين رفتار با اين اهداف توجيه شرعي ندارد. گذشته از اين نکته، هزينه هاي بسيار سنگين بانک ها براي تبليغات نيز جاي نقد و بررسي دارد که به چه مجوزي حق چنين هزينه هايي دارند.

همه‏ اين اشکالات، از اين حکايت دارد که انتخاب قرارداد قرض‏الحسنه به صورت قرارداد جايگزين قرض با بهره براي سپرده‏ي پس‏انداز، انتخاب درستي نيست و با روح قرارداد قرض‏الحسنه، که قراردادي خيرخواهانه است، و با روح صنعت بانکداري که بنگاهي تجاري است و همچنين با اهداف و انگيزه‏هاي سپرده‏گذاران، تناسب ندارد.

تعريف جديد بانک اسلامي

بهتر است بانکداري اسلامي از موسسه خيريه بودن يا مرکز بخت آزمايي بودن و … فاصله گرفته و بانک اسلامي مثل ديگر بانک ها، مؤسسه‏اي انتفاعي باشد که با رعايت ضوابط شرعي، به منظور کسب سود، به جمع‏آوري سپرده‏هاي بانکي، اعطاي تسهيلات و ارائه‏ي خدمات بانکي مي‏پردازد.به تعبير ديگر بانک بايد طرحي را اجرايي کند که به همه سپرده ها با توجه به موازين شرعي سود پرداخت کند. به عنوان مثال مي تواند همه سپرده هاي پس انداز (پس انداز قرض الحسنه و قرض الحسنه جاري در بانکداري کنوني) بر اساس قرارداد وکالت عام باشد. گرچه هدف اصلي سپرده‏گذاران پس‏انداز، حفظ و نگهداري وجوه مازاد براي مصارف احتمالي است، لکن تمايل دارند متناسب با مانده‏ موجوديشان سودي داشته باشند. در بانکداري متعارف براي اين سپرده‏ها چند درصد بهره پرداخت مي‏شود.

در اين نوع سپرده، سپرده‏گذار با افتتاح حساب پس‏انداز، وجوه خود را به بانک مي‏سپارد و به بانک وکالت مي‏دهد منابع او را همراه ساير منابع به کار گرفته و در پايان دوره‏ مالي سود حاصله را پس از کسر حق‏الوکاله به سپرده‏گذار بپردازد.در اين زمينه پيشنهادهاي مناسبي از سوي برخي کارشناسان داده شده است و در آن نظام دقيق تري معرفي شده است که اميد واريم مسئولين با توجه به تحقيقات انجام شده از سوي محققين بتواند نظام بانکي جامع تري را ترسيم کنند.

در برخي از اين تحقيقات، بانک تعريف و جايگاه مناسب خود را پيدا کرده و از مؤسسه‏هاي خيريه، شرکت‏هاي سهامي، سرمايه‏گذاري و مؤسسه‏هاي بخت‏آزمايي فاصله مي‏گيرد. نيز بانک مي‏تواند براي سپرده‏هاي پس‏انداز، متناسب با مانده و مدت سپرده، سود بپردازد. در نتيجه نيازي به تبليغات گسترده و پرهزينه و اعطاي جوايز فريبنده نخواهد بود. و با کاهش تعداد قراردادهاي بانکي و متناسب شدن آنها با اهداف و انگيزه‏هاي مشتريان، معاملات بانکي آسان و روان مي‏گردد و اين خود از صوري شدن معاملات مي‏کاهد.

هدايتي و قاسم قرباني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان