بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,162

اهميت پژوهش در نظام عدالت كيفري

  1391/6/25
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با دكتر جعفر صادق‌منش بررسي شد؛ اهميت پژوهش در نظام عدالت كيفري
پژوهش در نظام عدالت كيفري با تاكيد مقام معظم رهبري تبديل به يكي از رئوس پژوهش‌هاي قضايي شد. تلاش‌هايي براي بررسي جنبه‌هاي مختلف اين موضوع در زيرمجموعه‌هاي مختلف قوه‌قضاييه آغاز شده است.
اما بايد ديد براي تبديل كردن اين نظريه‌ها به عمل چه مي‌توان كرد. در ادامه در گفت‌وگو با دكتر جعفر صادق‌منش سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دبير همايش ملي پژوهش در نظام عدالت کيفري به بررسي نقش و اهميت پژوهش در نظام قضايي پرداخته‌ايم.

پژوهش در عدالت كيفري به چه معناست و به طور كلي پژوهش در عدالت كيفري در ايران از چه جايگاهي برخوردار است؟

در ابتدا از روزنامه حمايت تشكر مي‌كنم، به دليل اين كه بحث عدالت كيفري و نيز پژوهش در عدالت كيفري براي اين روزنامه يك دغدغه به شمار مي آيد، همان‌گونه كه از سال‌هاي گذشته تاكنون اين دغدغه براي ما وجود داشته و دارد. بالاتر از اين موارد، آنچه مسئوليت ما را در اين زمينه بيشتر مي‌کند اين است که پژوهش و عدالت كيفري يك دغدغه مهم براي مقام معظم رهبري و مسئولان قوه‌قضاييه و در رأس آنها رياست محترم قوه‌قضاييه است و مروري اجمالي به فرمايش‌هاي رهبر فرزانه انقلاب در ديدار با نخبگان و در نشست‌هاي راهبردي مربوط به عدالت و پيشرفت صحت اين گفته را آشکار مي‌کند.

به طور كلي اهميت و ضرورت پژوهش نيازي به بيان ندارد. امروزه و در ادوار مختلف تاريخ، تحقق هر نوع پيشرفت در هر حوزه‌اي اعم از زندگي خصوصي، زندگي اجتماعي، حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاصل فكر و انديشه بشر بوده كه در حال حاضر شكل نظام‌مند همان انديشيدن و كاويدن حقيقت را پژوهش تعريف كرده‌اند.
در خصوص وجود اين نوع انديشيدن و كاويدن حقيقت در تمامي عقلا و تمامي جوامع و همه مکاتب فکري اعم از مسلمان و غير مسلمان هيچگونه ترديدي وجود ندارد، چراكه همه به نوعي به دنبال پيشرفت و ترقي خود و جامعه خود بوده و هستند. 
نظام عدالت كيفري يك تركيب است که تعاريف گوناگوني هم از آن شده است. تعريفي كه ما از اين نوع نظام مد نظر داريم، اين است كه به مجموعه ساختارها و سازوكارهايي ( منظور از سازوكار، قوانين و مقررات و تشريفات حاكم بر امر دادرسي كيفري است) كه خروجي آن‌ها در حوزه عدالت كيفري باشد، نظام عدالت كيفري مي‌گوييم. پس نظام عدالت كيفري همانند هر نظام ديگري داراي يك ورودي، يك پردازش و يك خروجي است. ورودي نظام عدالت كيفري شامل مجموعه پرونده‌هاي قضايي (كه جنبه كيفري و جنايي دارد) مي‌شود، پردازش آن شامل مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي (قانون مجازات، قوانين ماهوي، قوانين شكلي، تشريفات قضايي حاكم بر رسيدگي‌ها) و خروجي آن بايد عدالت در ارتباط با يك حکم كيفري باشد كه ما به آن عدالت كيفري مي‌گوييم كه به عنوان نتيجه و برون‌داد سيستم نظام كيفري مد نظر قرار مي‌دهيم. هنگامي كه صحبت از پژوهش در نظام عدالت كيفري مي‌كنيم، صحبت از پژوهش و فكر كردن و انديشيدن و كاويدن نظام‌مند حقيقت در اين حوزه مشخص يا همان نظام عدالت كيفري است. 

محورهايي كه در پژوهش در عدالت كيفري مورد توجه قرار مي‌گيرد چيست؟

يک محور پژوهش مربوط به ساختارهاي حاكم بر نظام عدالت كيفري است، به عنوان مثال تشکيلات و سلسله مراتب حاکم بر قوه‌قضائيه و ميزان کارآمدي آن در احراز و اجراي عدالت کيفري و استقلال و بي‌طرفي قضات، دادگاه‌ها و دادسراهاي موجود و سلسله مراتبي كه بين دادگاه‌ها حاكم است، مثلا در سازمان قضايي نيروهاي مسلح دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو داريم و بالاتر از اين مراجع ديوان عالي كشور و در دادگاه‌هاي عمومي انقلاب، دادگاه بدوي و تجديدنظر استان و دادگاه كيفري استان را داريم. محور بعدي پژوهش در نظام عدالت کيفري مطالعه در سازوکار‌ها و تشريفات احراز و اجراي عدالت کيفري است. منظور ما از سازوكار و تشريفات شامل آيين دادرسي، مواعد قانوني صلاحيت و تشريفات دادگاه‌ها، تشريفات منتهي به صدور قرار مجرميت 
صدور كيفرخواست و همچنين تشريفات حاكم بر احضار و جلب اشخاص و ساير موارد مشخص شده است. مطالعه كردن در مورد اين ساختار و ساز و کار و كارآمدي آنها، مي‌تواند جزو موضوعات پژوهش در نظام عدالت كيفري قرار گيرد. محور مهم ديگر مطالعاتي در حوزه عدالت کيفري مطالعه مباني و قوانين ماهوي حاكم است. به عنوان مثال هنگامي كه صحبت از جرم به ميان مي‌آيد، اول بايد تعريف دقيقي از جرم در دست داشته باشيم و اين که برداشت و هدف ما از جرم و مجازات كردن چيست. چند نوع جرم در يك جامعه وجود داشته باشد مناسب خواهد بود، اساسا چه نوع رفتارهايي را جرم بدانيم و چه رفتارهايي را جرم ندانيم و بگذاريم كه جامعه به طور طبيعي با آن برخورد كند. به عنوان مثال هنگامي كه فردي را به عنوان مجرم مورد مجازات قرار داديم، بايد ديد كه جامعه با اين فرد چه نوع برخوردي خواهد داشت و ما بايد از عواقب تصميم خود مطلع باشيم چراكه اين فرد در جامعه با ساير افراد از حقوق و مزاياي شهروندي يكساني برخوردار نيست و مورد قبول جامعه قرار نخواهد گرفت. به عنوان مثال براي استخدام ، ازدواج و... به مشكل برخواهد خورد. 
تمام اين موارد در مبحث قوانين و قواعد مبنايي و ماهوي مربوط به حقوق كيفري و فلسفه حقوق مطرح مي‌كنيم، كه بخشي از مطالعه ما در حوزه نظام عدالت كيفري خواهد بود.
علاوه بر سه حوزه‌‌اي كه به آن اشاره كردم، حوزه‌اي داريم كه به نوعي در ارتباط با هر سه حوزه مطالعاتي است. اين حوزه همان بررسي جريان تحقيقات در ارتباط با سازوكارها و در ارتباط با ساختارها و در ارتباط با مباني حقوق كيفري است، تحقيق در ارتباط با تحقيق و پژوهش هم يكي از موضوعات بسيار اساسي است كه مورد غفلت واقع شده و بسيار كم به اين پرداخته شده است كه مي‌تواند يكي از محورهاي مهم و اصلي پژوهش در نظام عدالت كيفري باشد كه هدف آن شناخت و آسيب‌شناسي پژوهش و ارزيابي روند تحقيقات در حوزه نظام عدالت كيفري است. اگر در حال حاضر مباحثي همچون اطاله دادرسي داريم يا صحبت از كثرت عناوين مجرمانه به ميان مي‌آيد و يا در ارتباط با مباحث كيفري صحبتي مي‌شود و همچنين صحبت از بعضي نارضايتي‌ها از عملكرد برخي از قضات قوه‌قضاييه و حبس‌زدايي يا حبس‌گرايي افراطي برخي از قوانين يا رويه‌هاي قضايي قضات مي‌شود و تمام چالش‌هاي كه امروز به عنوان نقطه ضعف قوه‌قضاييه و يا چالش‌هايي که به عنوان نقطه ضعف نظام عدالت كيفري مي‌شود قابل جمع در يكي از محورهاي سه‌گانه‌ايي است كه در بالا به شرح آن پرداختم و با بحث پژوهش در نظام عدالت كيفري مي‌توانيم بهترين راه‌كارها و روش‌ها و مدل‌ها را پيدا كنيم تا در حوزه مديريت رفتار حرفه‌اي قضات و كاركنان قوه‌قضاييه، در حوزه‌هايي از قيبل جرم‌انگاري، تعيين مجازات‌ها تعيين صلاحيت دادگاه‌ها و همچنين در حوزه توزيع قضات در شغل‌هاي قضايي و غيره مي‌توانيم از طريق پژوهش سازوكاري را مد نظر قرار دهيم كه اين چالش‌ها را به حداقل ممكن برسانيم و کارآمدي الگوي حکومتي اسلامي‌را در جهان تثبيت و بلکه اين مدل را به ساير نظام‌هاي فکري معرفي و عرضه کنيم.

با توجه به مطالبي كه در بالا به آن اشاره فرموديد، در سال 1390 همايشي در خصوص پژوهش در نظام عدالت كيفري برگزار شد. شما به عنوان دبير اين همايش تا چه ميزان تشكيل اين گونه همايش‌ها را مفيد ارزيابي مي‌كنيد؟ به عبارت ديگر برگزاري همايش ملي پژوهش در نظام عدالت كيفري تا چه ميزان در زمينه پژوهش موثر خواهد بود؟

سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در تعبيري ديگر به قوه‌قضاييه نيروهاي مسلح مشهور است، بخشي از قوه‌قضاييه و بخش مهمي از ساختار نظام عدالت كيفري به شمار مي‌رود كه مخاطبان و مراجعان آن كساني هستند كه ركن اصلي در امنيت كشور را تشكيل مي‌دهند پژوهش کارآمد در اين سازمان، در تحقق عدالت كيفري بسيار موثر خواهد بود. به بيان ديگر آثار و بركات رسيدگي عادلانه به پرونده هر يك از نظاميان در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شامل حال مردم جامعه خواهد شد و در مقابل اگرخداي نکرده در رسيدگي به يك پرونده به درستي عمل نشود، مضرات و آسيب‌هاي اين رسيدگي پيامدهاي منفي زيادي بر مردم خواهد داشت و يکي از پيش شرط‌هاي اصلي رسيدگي عادلانه، همان گونه که پيش از اين نيز گفتيم، مبتني بودن
تصميم گيري‌ها و قانونگذاري‌ها در اين حوزه بر تحقيق و پژوهش درست است. بنابراين ما احساس نياز بيشتري به برگزاري يک همايش، هم در ارتباط با فرآيندهاي رسيدگي و هم در ارتباط با فرآيندهاي پژوهشي كرديم. ما احساس كرديم مي‌توانيم در اين همايش فرآيندهاي موجود را بهبود و يك الگوي مناسب و بومي مديريت پژوهشي را در سازمان قضايي تعريف كنيم و همکاران من در دفتر آموزش و پژوهش در مراحل پاياني استخراج و دسته‌بندي يافته‌هاي علمي ‌اين همايش هستند تا بتوانيم از اين دستاوردها در جهت بهبود ساختار‌ها و روشهاي خود بهره بگيريم.
علاوه بر اين، ما از طريق برگزاري اين همايش، ضرورت‌هاي امر پژوهش را به گوش مسئولان رسانديم و احساس كرديم كه برگزاري اين همايش مي‌تواند تاثير به سزايي برروند تحقق پژوهش در نظام عدالت كيفري داشته باشد. 
از مواردي كه در همايش مد نظر ما قرار داشت اين بود كه غفلت و بي‌توجهي و كم‌توجهي كه در امر پژوهش وجود دارد را از بين ببريم و توجه مسئولان و پژوهشگران مرتبط را در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي به اين امر جلب كنيم. براي برگزاري اين همايش ارزيابي و مشورتي با مديران اجرايي در قوه‌قضاييه و برخي از مسئولان دولتي و به ويژه از اساتيد دانشگاه‌ها كه صاحب نظر در اين حوزه‌ها هستند، به عمل آمد و آن‌ها نيز بر جالي خالي اين همايش تأکيد كردند. 
ما بعد از برگزاري اين همايش به هدف عمده خود دست پيدا كرديم كه جلب نظر مديران و نخبگان تصميم گير و تصميم‌ساز به خلاهاي موجود در حوزه پژوهش در نظام عدالت كيفري بود. در حال حاضر نيز به فعاليت خود براي تحقق ساير اهداف در اين زمينه ادامه مي‌دهيم و اكنون در حال بررسي مقالاتي كه در همايش به دست ما رسيده، هستيم.اگر در اين زمينه پيشنهادي علمي ‌و اصلاحي خطاب به حوزه‌هاي ديگر مديريتي نيز داشته باشيم، به آن سازمان‌ها ارسال مي‌كنيم. رياست محترم قوه‌قضاييه در آن همايش هر آنچه كه لازم بود با تيزبيني و نگاه علمي كه داشتند مطرح كردند، هم راجع به اصل اينكه موضوع پژوهش در قوه‌قضاييه بايد جدي گرفته شود و هم در بين صحبت‌هاي خود تصريح داشتند كه بايد به پژوهش در نظام عدالت كيفري به طور جدي ادامه يابد. ايشان تصريح كردند كه سازمان قضايي شروع كننده اين فعاليت است، ولي در واقع خطاب خود را به مسئولين عالي قوه قضاييه كردند كه شما بايد پيگير اين فعاليت باشيد.

قوه‌قضاييه چگونه مي‌تواند از چنين پژوهش‌هايي استفاده كند و از طريق آنها برخي چالش‌هاي فراروي اين قوه را برطرف كند؟

ما اعتقاد داريم در سطح قوه‌قضاييه تشكيل يك دبيرخانه تحت همين عنوان براي توسعه گفتمان پژوهش در نظام عدالت كيفري، بسيار مناسب خواهد بود. ما در قوه‌قضاييه به عنوان نهاد متولي عدالت كيفري در دانشگاه‌ها به عنوان نهاد متولي پژوهش، در مراكز پژوهشي (چه دولتي و چه خصوصي) از ظرفيت بالايي برخورداريم كه از اين ظرفيت بايد به نحو احسن استفاده شود. تشكيل يك مركز تخصصي مطالعات عدالت كيفري مي‌تواند براي استفاده از ظرفيت پژوهشگراني كه بسيار انگيزه‌مند براي اين فعاليت هستند، اما به آن دليل كه متولي وجود ندارد رها هستند، لازم و ضروري به شمار مي‌رود.
با همه اين احوال، توليد فكر در گام نخست يک حرکت اصلاحي قرار دارد و گام بعدي عملياتي كردن اين فكر و انديشه است كه ما بايد به اين امر توجه بيشتري از خود نشان دهيم. وجود يك دبيرخانه و مركز تخصصي مطالعات عدالت كيفري در تحقق اين امر مي‌تواند به ما بسيار كمك كند.

با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه دهه جاري را به عنوان دهه پيشرفت و عدالت نام‌گذاري كرده‌اند، چه اقداماتي در حوزه پژوهش بر اساس اين فرمايش صورت پذيرفته است؟

رهبر معظم انقلاب در نشست انديشه‌هاي راهبردي در حوزه عدالت كيفري، به صراحت اعلام فرمودند كه در زمينه اجراي عدالت اقدامات بسياري صورت پذيرفته، ليكن راضي كننده نيست. 
در نتيجه هنگامي كه رهبر ما با تمام مشغله‌ها و دغدغه‌هايي كه براي رهبري نظام و رهبري جهان اسلام دارند، باز هم به فكر اين امر بوده و نشست انديشه‌هاي راهبردي در دفتر ايشان تشكيل مي‌شود و ايشان اين گونه در ارتباط با پژوهش در نظام عدالت كيفري سخن مي‌گويند و همواره تاكيد دارند كه موضوع عدالت بايد يك گفتمان زنده و پويا و هميشگي در بين نخبگان، مسئولان اجرايي و عموم مردم كشور باشد و همچنين ايشان تاكيد بر اين امر دارند كه ما بايد در حوزه اجراي عدالت به روش‌ها و راه‌كارهاي جديد و موثر دست پيدا كنيم و رئيس قوه‌قضاييه نيز همين مباحث را با تاكيد بيشتر مطرح مي‌كنند، ما بايد به سخنان مقام معظم رهبري نه فقط بنا به دلايل اعتقادي، بلکه به دليل مديريتي نيز که ايشان به عنوان عالي‌ترين مقام تصميم گيرنده در كشور دارند جامه عمل بپوشانيم.
هركدام از سخنان ايشان بايد يك راهبرد بزرگي براي مديران، برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كشور باشد تا هر كدام از اين عوامل به سمتي روند كه به راه‌كارهاي لازم عمل كنند. ايشان به عنوان ديده‌بان نظام اسلامي ما مسائل را مطرح مي‌كنند، در حالي كه رسالت بعدي بر عهده مديران و پژوهشگراني است كه در دانشگاه‌ها مشغول پژوهش هستند، مديران پژوهشي قوه‌قضاييه و نهادهاي اجرايي قرار دارد و مي‌توان گفت كه تمامي اين افراد مخاطبان اين فرمايش مقام معظم رهبري هستند تا در دهه‌اي که به نام دهه پيشرفت و عدالت نام گذاري شده است در همه ي سطوح و حوزه‌هاي علمي ‌و اجرايي طعم شيرين عدالت و پيشرفت در سايه سار نظام حکومتي اسلامي ‌را به کام همه حق‌طلبان و حقيقت جويان و به ويژه ملت مسلمان و نجيب ايران اسلامي ‌برسانند. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان