بسم الله
 
EN

بازدیدها: 934

تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت هفتم

  1391/6/25
خلاصه: تحليل قوانين حقوقي زنان از تصويب تا اجرا(شروط ضمن عقد)-قسمت هفتم
قسمت قبلي

شرط نهم:

محکوميت قطعي زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزيردر اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.
منظور از محکوميت قطعي، صدور حکم بر محکوميت شخص است، به گونه اي که امکان اعتراض به آن، طبق روال عادي ممکن نباشد. مطابق مادة 232 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، اصل بر قطعي بودن آراء صادره از محاکم است؛ مگر مواردي که استثناء شده است. محدودة استثنائات مصرّحه در مادة 232، آن چنان گسترده است که اکثريت قريب به اتفاق آراء صادره، قابليت تجديد نظر دارند.
همچنين آراء غيابي،[59] وفق مادة 217، پس از ابلاغ واقعي، ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر کنندة حکم بوده و پس از آن نيز ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در مرجع مربوطه مي باشد. احکام غير قطعي دادگاه هاي عمومي و انقلاب پس از طي مراحل فوق و انقضاي مهلت هاي مذکور و عدم وصول لايحة واخواهي يا تجديد نظر از حکم (حسب مورد) قطعي مي گردد. اگرچه آراء قطعي محاکم، به طرق استثنايي از جمله اعلام اشتباه قاضي[60] و اعادة دادرسي،[61] قابليت بازنگري مجدد دارند؛ اما منظور از محکوميت قطعي، همانا قطعيت حکم و طي شدن مراحل عادي اعتراض مي باشد. حال چنانچه پس از صدور حکم قطعي بر محکوميت زوج، زوجه از دادگاه، درخواست طلاق نمايد و پس از صدور حکم طلاق و قطعيت آن، حکم محکوميت زوج از طرق استثنايي نقض گردد، تکليف حکم صادره مبني بر طلاق چيست؟
به نظر مي رسد، اگر چه شرط نهم، «محکوميت قطعي زوج» را مبناي ايجاد حق طلاق قرار داده؛ البته محکوميتي که صحيح باشد. بنابراين چنانچه حکم صادره به عللي از جمله اعلام اشتباه قاضي يا اعادة دادرسي، نقض گردد، چنين محکوميتي موجد حق درخواست طلاق براي زوجه نمي باشد. قسمت اخير شرط که فلسفة حق را «مغايرت جرم و مجازات با حيثيت و شئون زوجه» برشمرده، مؤيّد اين نظر مي باشد و با توجه به اينکه مبناي صدور حکم طلاق، احراز تحقق شرط بر اساس حکم اشتباه بوده، حکم طلاق نيز اشتباه و قابل نقض است.
اين شرط، با محکوميت زوج و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير محقق مي گردد. مادة 12 قانون تعزيرات مصوب1362، مجازات هاي مندرج در قانون را حدود، قصاص، ديات و تعزيرات مي شمارد. شرط فوق، محکوميت به جرائم مستوجب قصاص (قتل يا جرائم عليه تماميت جسماني که به عمد واقع مي شود) يا جرائم مستوجب ديه، (جرائم عليه تماميت جسماني که به نحو خطائي[62] يا شبه عمد[63] واقع مي شوند.) را موجب تحقق حق طلاق براي زوجه نمي داند که اين موضوع جاي بحث دارد. زيرا جرائمي مانند قتل عمد بيشتر مورد تقبيح وجدان عمومي جامعه است تا جرائم قابل تعزير، مثل خيانت در امانت. انتخاب مجازات حد و تعزير در شرط نهم و عدم اشاره به مجازات هاي قصاص و ديه (با توجه به اينکه در جرائم عليه تماميت جسماني که به طور عمد واقع مي شود در مواردي از جمله موضوع مواد 220، 222 و 277 ق.م.ا. به علت عدم امکان قصاص، ديه به عنوان مجازات بدلي در نظر گرفته شده است.) ترجيح بلامرجح مي باشد.
مقنن در سال 1370 نوع ديگري از مجازات ها را متذکر گرديد. مادة 12 اين قانون، مجازات هاي بازدارنده را به عنوان نوع پنجم مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي در نظر گرفت و مادة 17 قانون فوق الذکر، در تعريف مجازات بازدارنده، آن را تأديب يا عقوبتي دانسته که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتي از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب و غيره تعيين مي گردد.
فرق مجازات هاي بازدارنده با تعزيري در اين است که مجازات تعزيري مربوط به فعل يا ترک فعلي است که بر حرمت آن در شرع تأکيد شده است؛ مانند: ترک انفاق. اما مجازات بازدارنده براي فعل يا ترک فعلي تعيين مي گردد که داراي سابقه فقهي نبوده و بر اساس مصالح و مقتضيات اجتماعي و حکومتي مورد نهي قانون گذار قرار گرفته است؛ مانند: فکّ پلمپ.
اگر زوج محکوم به مجازات بازدارنده اي شود که منافي حيثيت خانوادگي و شئون زوجه است، آيا زوجه مي تواند بر مبناي آن درخواست طلاق نمايد؟ به اين سؤال دو پاسخ مي توان داد، اول: چون «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط دلالت دارد، اعطاي حق وکالت در طلاق به زوجه، استثناء و محصور به شروط است و استثناء را بايد به طور مضيّق تفسير نمود. پس محکوميت زوج به مجازات بازدارنده، نمي تواند موجد حق طلاق براي زوجه باشد. دوم: زمان تصويب و گنجانيدن شروط مورد بحث در متن نکاحيه هاي رسمي (سال1362 1361) مقنن قانون مجازات اسلامي ماهيت بازدارنده را تحت عنوان تعزيري مورد بحث قرار داده بود، پس محکوميت زوج به جرائم بازدارنده نيز موجب تحقق شرط نهم است.
هرچند پاسخ دوم از مباني عقلي و منطقي قوي تري برخوردار است؛ اما احتياط در رعايت نظر اول است. حداقل نسبت به عقود نکاحي که در زمان حاکميت قانون تعزيرات سال 1362 و قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1370، منعقد شده، بايد محکوميت زوج به مجازات بازدارنده، موجد حق طلاق براي زوجه مي شود. اما عقودي که در زمان حاکميت قانون مجازات اسلامي سال 1370 منعقد گرديد، باتوجه به تفکيک مقنن بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده، بايد در احراز تحقق شرط نهم، به مفهوم تعزيري در معناي مندرج در قانون مراجعه نمود. البته تصحيح شرط نهم و درج مجازات هاي بازدارنده، قصاص و ديه در آن نيز مي تواند در رفع اين ابهام مؤثر باشد.
تشخيص مغايرت جرم با حيثيت خانواده و شئون زوجه با توجه به نوع جرم، ماهيت ارتکابي آن، قضاوت عرف و همچنين با عنايت به وضعيت خانوادگي و شأن زوجه، با دادگاه است.


نويسنده:ليلا سادات اسدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان