بسم الله
 
EN

بازدیدها: 940

احكام جوانان-قسمت پنجم

  1391/6/25
خلاصه: احكام جوانان-قسمت پنجم
قسمت قبلي

3. افتا

مجتهدي که با شرايط ياد شده به اجتهاد مي پردازد و حکم واقعي ياظاهري را استنباط مي کند، همان طور که مي تواند به آن عمل کند، مي تواند به آن فتوا دهد. (1)

4. مرجع فتوا

کسي که مرجع فتواست، و بر ديگري جايز يا واجب است که به وي مراجعه و در احکام شرعي از وي پيروي نمايد، بايد داراي شرايط زير باشد:
1. عالم باشد (و بنا بر احوط، در صورت امکان، بايد اعلم بوده و احاطه اش بر مسائل فقهي از مجتهدان ديگر بيشتر باشد) .
2. مجتهد باشد.
3. عادل باشد (عدالت خصلتي است پايدار که همواره شخص را به تقوا و ترک محرمات و انجام واجبات وا مي دارد) .
4. با ورع و با تقوا باشد.
5. و بنابر احتياط، حريص به دنيا و رياست طلب نباشد .
در حديثي، به نقل از امام حسن عسکري (ع) آمده است:
«من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه؛
فقيهي که خويشتن دار، نگهبان دين و مخالف هوا و هوس بوده و تنها مطيع رهبر الهي خود باشد، بر عامه مردم است که از او پيروي کنند.»

5. قضاوت

يکي از شؤون فقيه، قضاوت است، او مي تواند به خصومتها و نزاعها پايان دهد.

6. زعامت و ولايت فقيه

زعيم و ولي فقيه کسي است که عالم به سياستهاي ديني و برقرار کننده عدالت اجتماعي در ميان مردم است و طبق روايات، ولي فقيه، وارث پيامبران و بهترين خلق خدا بعد ازائمه است و مجاري امور و احکام و دستورات، به دست اوست.

فرق ميان ولايت فقيه و مرجعيت فتوا

ميان زعامت و مرجعيت فتوا چند تفاوت وجود دارد:
1. زعيم و ولي فقيه گذشته از علم به قوانين الهي و احاطه به سياستهاي ديني، بايد داراي عدالت و شجاعت و مديريت کافي براي رهبري بوده و به مسائل اجتماعي و سياسي روز، آگاه باشد.
2. وقتي زعيم و ولي فقيه بنا به مصالح مردم حکمي صادر مي کند، برهمه حتي بر کساني که از ديگران تقليد مي کنند، آن حکم واجب مي شود، چنان که وقتي مرحوم ميرزاي شيرازي - رضوان الله تعالي عليه زعيم ديني و سياسي، حکم تحريم تنباکو را صادر فرمود و يا مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي حکم جهاد دادند، چون حکم حکومتي بود، همه حتي علما تبعيت کردند.
3. مقام مرجعيت فتوا مي تواند در يک زمان متعدد باشد و هر کس هرمجتهدي را که پارسا و داناتر تشخيص دهد، مي تواند از او پيروي نمايد، ولي مقام زعامت و ولايت فقيه نمي تواند متعدد باشد؛ چه اين مقام بايد در رابطه با ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و دفاعي کشور، داراي يک قدرت مرکزي باشد وگرنه موجب تشتت و چنددستگي امت خواهد گشت و وحدت کلمه از بين خواهد رفت، همان طور که امام رضا (ع) در ضمن حديثي به علل متعدد نبودن امام اشاره فرموده اند(2).
4. کار مرجعيت فتوا رامي توان جانشين کار نبوت، يعني ابلاغ قوانين الهي به مردم، و کار ولايت فقيه را جانشين کار امامت، يعني مسؤوليت اجرا و پياده کردن قوانين دانست.
5. از شرايط مرجعيت فتوا اعلميت است؛ ولي در زعامت و ولايت فقيه اعلميت شرط نيست.


----------------
1. امام خميني (ره) ، الرسائل، ص 94؛ وسائل الشيعه ج 18 ص 95.
2. علل الشرايع، ص 254، ج 1



نويسنده:محمود اكبري







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان