بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,080

بررسي مشکلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/6/25
خلاصه: بررسي مشکلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها-قسمت سوم(قسمت پاياني)
قسمت قبلي

طبيعت و شرايط اعمال حقوق دولتهاي ساحلي:

طبيعت حقوق دولتها ساحلي (ماده 2 کنوانسيون 1982 ) عبارت است از :
_ حق حاکميت جهت اکتشافات فلات قاره و استخراج معادن طبيعي آن يا بعبارت ديگر حقوق حاکمه بر منطقه فلات قاره .
_ حق انحصاري از اين جهت که اگر دولت ساحلي دست به اکتشافات در فلات قاره نزند و يا منابع آنرا استخراج ننمايد, احدي حق ندارد به چنين اقداماتي دست بزند و نه ادعاي هيچگونه حقوقي بدون رضايت صريح دولت ساحلي , برفلات را داشته باشد.
به اين صورت دولت قانوناً ذينفع و ملزم به وضع قوانين معادن خود, ميباشد که مشخصه اي است از حاکميت آن دولت بر فلات قاره ضمن حفظ و رعايت قواعد کنوانسيون. بهمين دليل حقوق دولت بر فلات ساحلي در واقع حاکميت مطلق نيست , بلکه مرجحاً دولت ساحلي بطور ارادي حاکميت خود را محدود مي کند.
اغلب دولتها که کنوانسيون در مورد آنها کاربرد مانند بريتانيا _ هلند_ ايتاليا _ سوئد _ مالزي _ فرانسه قانون OFF – SHORE را وضع و ايجاد نموده اند.

محدوده اعمال قوانين OFF – SHORE

اين محدوده در مجموع شامل تمامي فلات قاره تعيين شده توسط کنوانسيون ژنو (1958) و منطقه انحصاري 200 مايل تحت نظام محدوده ها از طريق مذاکرات قطعيت يافت . اين وضع نيز در مورد نروژ که فلات قاره کم عرضي دارد مصداق پيدا مي کند, که در تاريخ 10 مارس 1965 قراردادي را با بريتانيا جهت پذيرش خط المنصف بدون احتساب عمق آبها و بدون عرض سواحل امتداد فلات تنظيم کرده است.

اصول قوانين OFF – SHORE

حقوق معادن آزادي وسيعي را توسط کنوانسيون در انتخاب اصول مقرر نموده است. دولتها, اغلب اصول حقوقي معادن زميني خود را , بر کف دريا و در انطباق با کيفيت بخصوص عمليات اعمال مي کنند مانند ايالات متحده آمريکا و فرانسه.
طرح اعطا جوازهاي معادن, مداخله حکومتهاي ذيعلاقه به دريا, سواحل و معادن را پيش بيني کرده است و اين در مورد فرانسه مي باشد که رويهمرفته مبادرت به بررسي بسيار دقيق امکانات تکنيکي و مالي متقاضيان و عواقب کارهاي معادن در مورد رعايت آزادي در درياها مي نمايد.
ديگر دولتها آزادنگري و تمايلات کمتري را در مورده قاره (خشکي) تاکيد کرده اند, اينگونه است که بعضي قوانين معادن مشارکت دولت در اکتشافات و استخراج گاز در کشور هلند 40% يا حق تقدم براي مقاطعه کاران عمومي بر روي منطقه تجسسي و پيش خريد بر توليد گاز مانند ايتاليا, مشارکت در توليد نفت خام و گز در نروژ به وسيله يک مجتمع نفتي دولت هنگام اکتشفاات در نظر گرفته شده و مي توان يک مشارکت رديف شده بين 20% تا 50% را در اين زمينه ذکر نمود.
اغلب شرکتهاي داوطلب به مقاطعه کاري جواز معادن SHORE –OFF ناگزير به به اشتراک پيشاپيش در تعهدات مالي و فعاليتهاي مساعد به صدور و شناسايي بر روي امکانات نفتي منطقه مي باشند اين وضع در ايران و ترينيداد بوده است.
مقررات مالياتي اغلب اوقات بدليل بهاي بسيار عمليات چندان گرانتر از روي خشکي نمي باشد (3 تا 5 برابر بهاي کارهاي روي خشکي) اين چنين است که ديون بر توليد و ماليات سطحي پائين تر مي باشند (آفريقاي جنوبي , مجوز 1966).
مقررات توليدي استخراج مشابه مقررات توليدات حاصل از حفاري در خشکي مي باشد اين توليدات مانند توليدات ملي است با وجود اينکه توليدات استخراج در خشکي ملي است استخراج کنندگان از تسهيلات تعرفه اي مشابهي برخوردارند .
با تکنولوژي فعلي تنها بر روي فلاتهاي قاره (تا عمق 200 مايل دريائي) مي توان حفاري را عملي ساخت اما مشکلي که مقدم بر تمامي مسائل مربوط به قواعد استخراج اعماق درياها مطرح است , مقررات حقوق تاسيسات مي باشد مسائل تکنيکي با تمام پيچيدگي هايي که دارند قلب موضوع را تشکيل نمي دهند چرا که ترقيات در آينده اجازه استخراج نفت در اعماق درياها را خواهد داد مشکل احتمالي پايه گذاري روشن قانوني استخراج است.
تاثير حقوق درياها بر روي تاسيسات و استخراج معادن نفتي فلات قاره مقررات تاسيسات و آرايشهاي گوناگون به کار گرفته شده تحت تاثير حقوق دريائي حمايت از سيل ناوبري دريائي حمايت از کابل و خطوط لوله نفت و گار در کف دريا , حفظ محيط زيست دريايي جهت دفع تهديدات آلودگيهاي مرزي قراردادي دو جانبه تنظيم کننده عمليات دولتهاي ذينفع است و توافقنامه هاي منطقه اي باعث وحدت دولتهاي حاکم اطراف دريا در مورد مذکور مي گردد اينگونه توافقها براي اولين بار در کپنهاک در سال 1967 توسط کشورهاي اسکانديناوي امضا شد و بوسيله توافقنامه بن در 9 ژوئن 1969 پيگيري گرديد اين امر باعث اتحاد تمام دولتها سواحل درياي شمال گرديد.
دولت ساحلي طبق کنوانسيون 1958 ژنو (حقوق مشترک) داراي حقوق حاکمه بر تاسيسات و آرايش بکار گرفته شده جهت عمليات استخراجي مي باشد.
1 _ تاسيسات وسيله استحصال غنائم زير دريائي است و با اين عمل تابع قانون سرزميني دولت ساحلي است.
2 _ تاسيسات در محيط دريا تکامل پيدا مي کنند و به حقوق دريايي مرتبط مي شوند.
قانونگذار معمولا قوانيني را که در حال اعتبار و اجرا بر روي قاره (خشکي) مي باشند, و مربوط به حقوق مدني , حقوق جزا , صلاحيت ادگاههاي ملي مي باشد را به درياها نيز بسط مي دهد تجسس در فلات قاره و استخراج منابع طبيعي آن نبايد مانع دريانوردي , صيد و حفظ منابع زيستي در درياها , گردد و نبايد ايجاد مزاحمت براي تحقيقات اقيانوس شناسي اساسي ؛ يا ديگر تحقيقات علمي گردد.

حل حقوقي اختلافات حاصله

دعاوي مربوط به تعيين حدود مرزي جانبي مناطق دريائي بخصوص نسبت به فلات قاره بسيار وجود داشته که بعضي از اين دعاوي باعث بي نظمي در روابط دولتها درگير اختلاف شده است با اين وجود ماده 4 کنوانسيون 1958 ژنو در مورد حقوق درياها, به جز در مورد يک مسئله بخصوص , هيچگونه نظام اجباري حل مسالمت آميز اختلافات را که شامل تفسير و يا اعمال کنوانسيون 1958 به طور کلي و يا مشکلات تعيين حدود باشد بنيانگذاري نکرد . اين امر واقعيت دارد که يک پروتکل (مقاوله نامه) امضا اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات به اين کنوانسيون ها ضميمه شده بود.
اين پروتکل مقرر داشته که تمامي دعاوي شامل تفسير و يا اعمال هريک از کنوانسيون هاي 1958 توسط يک دولت دفعتاًعضو کنوانسيون و مربوط به پروتکل (ماده 1) باشد مي تواند بطور يکجانبه تابع ديوان بين المللي دادگستري باشد و در بعضي موارد قابل بازگشت به داوري ( ماده 97) باشد اين مورد عبارت از تشکيلات قضايي انتخابي است زيرا که به اجرا گذاشتن آن مشروط به عضويت طرفهاي دعوي در پروتکل مي باشد.
روي اين نکته کنوانسيون 1982 اساساً با قاعده بنيان شده در 1958 قسمت XV مواد 299 – 279 نتيجتاً پايه گذار يک نظام منعطف و پيچيده اما اجباري حل قضايي اختلافات حاصل از تفسير و يا اعمال مقررات کنوانسيون مي باشد.
مطبق با اين نظام هر دولت مي تواند با عضويت در کنوانسيون در هر لحظه اعلام پذيرش يک يا چندين روش را به شرح زير بنمايد:
1 _ قضاوت اجباري دادگاه بين المللي حقوق درياها, ارگان قضايي دائمي که از نهادهاي ضميمه کنوانسيون مي باشد.
2 _ قضوات اجباري ديوان بين المللي دادگستري.
3 _ آيين دادرسي داوري اجباري پيش بيني شده به پيوست XV ضميمه کنوانسيون
4 _ براي بعضي از انواع دعاوي تکنيکي (سيل , تجسس علمي دريايي , حمايت و حفاظت محيط دريا , دريانوردي) آيين دادرسي اختصاصي به پيوست VIII تنظيم شده است.
در حود ماده 387 هر دولت که عضو کنوانسيون باشد مي تواند اعلام کند که بطور تناوبي يا تجميعي دادرسي اجباري دادگاه بين المللي حقوق دريا, ارگان قضايي جديد ثابت , ارگان ديوان بين المللي دادگستري يا آيين دادرسي اجباري پيش بيني شده در ضميمه VIII کنوانسيون را درخواست مي نمايد. دعاوي مربوط به تعيين حدود دريائي مي تواند از دادرسي قضائي اجباري تاسيس شده در بخش XV کنوانسيون 1982 توسط اعلاميه يکجانبه مستثني باشند. تنها راه حل اختلاف که باقي مي ماند سازش اجباري پيش بيني شده وسط بخش دوم ضميمه v کنوانسيون مي باشد.

قواعد و آيين دادرسي قابل اعمال :

قاعده حقوقي اعلاميه انتخاب بسيار آزادانه است تنها شکل نوشته براي مجمع سازمان ملل متحد که امانت دار تمامي اسناد است قادر , به تضمين اخطار به تمامي دولتهاي طرف قضيه مي باشد و در اجراي برهانهاي ضمني مشخص نمي باشد, به عنوان مثال:
_ دادگاه بين المللي حقوق درياها, براي اختلافات مربوط به صيد دولتهاي الف و ب و موضوع دعوي محدود به منطقه اقتصادي انحصاري مستقر است.
_ حکمت براي اختلافات مربوط به صيد خرچنگ و غيره… ميباشد.
انديشه اصلي قرارداد الزام تمامي دولتها به پذيرش و تجلي قبلي روش راه حل برگزيده شده مي باشد.
معذلک اين آزادي کنوانسيون متحمل دو محدوديت در مورد قواعد و آيين دادرسي و موضوع اساسي ترافعي مي باشد. در اساس اين قرارداد بر تمامي نقض اجباري اعلاميه انتخاب مندرجه در ماده 287 صحه مي گذارد سکوت هميشه علامت پذيرش حکميت به پيوست VII ضميمه در انتهاي پاراگراف 3 و 5 ماده 287 است اين راه حل به آساني قابل توضيح مي باشد.
روش داوري عرضه کننده دو قسمت عمده است :
خاصيت اجباري راي (راي حکميت) و اختيارات وسيع پيشنهاد شده به طرفهاي مشارکت فعال در قواعد و آيين دادرسي قضايي پايه گذار جنبه فرعي نظريه عمومي اقامه دعوي حل اختلافات براساس حقوق مي باشد.
در چارچوب گشايش اقامه دعوي است کخ صلاحيت مشخص شده اقتداري را که توسط کنوانسيون به آن تخصيص يافته اجرا مي کند.
آنچه متوالياً بررسي خواهيم نمود عملکرد آيين دادرسي بطور اعم و خصوصيات اختلافات آيين دادرسي بنحو اخص است به نظر نمي رسد که سازمان دادرسي قضايي در کنوانسيون بدهتهاي احتمالي را آشکار کرده باشد. براي اينکه آيين دادرسي مورد بحث بين المللي تنها به قواعد اصولي وابسته است و براي اينکه تحولاتي داشته باشد , در اکثر حالات سخت ترين تدوين ها , را به منظور ايجاد دادرسي مربوط به شرايط طرح دعوي آيين دادرسي هاي مقدماتي و مشارکت خبرگان نسبت به مشاجرت ايجاد مي کند.
حق رجوع به يک آيين دادرسي حل و فصل منجر به تصميمات اجباري اين چنين که در قسمت XV کنوانسيون در مورد حقوق درياها مذکور است , تابع دو شرط اساسي است :
عدم اجبار به مراجعت به آيين دادرسي قضايي ثانوي و تقليل مراجعتهاي داخلي با رجوع به آيين دادرسي قضايي قسمت XY کنوانسيون که ارائه کننده راه حل ممکن است قابل انطباق نيست مگر در صورت فقدان آيين دادرسي قضايي و از اطرف ديگر راه حل مذاکراتي.
عدم الزامات منتج از موافقهاي کلي منطقه اي يا دو جانبه , در ارائه ماده 282 بر قرار کننده اولين شرط اساسي استناد به آيين دادرسي قضايي قسمت XY مي باشد.
کنوانسيون براي آيين دادرسي بخصوصي که منجر به تصميمات الزامي بر تشکيلات خصوصي خود در حل اختلافات مي شود برتري قائل شده است هدف از داوري بين المللي , حل اختلافات براساس اراده دولتين يا دولتهاي طرف اختلاف خواهد بود. در موضوع تنظيم داوري رضايت دولت مي تواند به سه شکل متجلي گردد: بصورت قرار (قرار حکميت) بصورت شرايط حکميت و بصورت قرارداد دائمي داوري. راي داوري تصميمي قضايي است که اختلاف را در حقوق بطور قطعي حل مي نمايد. راي قطعي , تصميمي است که مستعد استيناف نمي باشد هر چند که پيشنهاداتي جهت برقراري يک روش اصلاح آيين , در مقابل دادگاه بين المللي حقوق درياها باشد.
اگر طرفين قبلا توافق کرده باشند دفعتاً نوعي تعديل , در اين مورد که ماده 11 کنوانسيون آيين دادرسي را از استيناف مستثني نکند بنظر ميرسد متن ماده 282 بطور قطع تمامي آزادي هاي را که جهت مشخص کردن قواعد و آيين دادرسي و محاکم به انتخاب طرفين طرفين بدون حق پيش خريد به آنها داده مي شود, براي تشکيلات قسمت XV مشخص نموده است.
از طرف ديگر اين کمبود در کنوانسيون در مورد اين مشکل بوسيله کيفيت قطعي تصميمات قضايي کلي , منطقه اي يا دو جانبه برطرف شده است هيچ آيين دادرسي استينافي يا اصلاحي در مقابل دادگاه بين المللي حقوق درياها يا دادگاه داوري عهدنامه پيش بيني نشده است موضوع مورد اختلاف ناگزير بايد تفسير و يا به اعمال کنوانسيون ارجاع داده شود در عملکرد دادگاه بين المللي حقوق درياها مسير آيين دادرسي از حاکميت طرفهاي درگير جدا است آزادي طرفها در مورد تعيين قواعد آيين دادرسي حل اختلافات مشعر بر اين است که دولتهايي طرف اختلاف هستند که کنوانسيون مستقيماً حق تقاضاي رسيدگي دادگاه را به وسيله عرض حال يک جانبه اعمال مي کند محاکم حل اختلافات طبق روال عادي که دارند مستقلاً در رابطه با قواعد کلي صلاحيت هيچ چيز دولتهاي طرف درگيري را از استناد عهدنامه موخر بر بروز اختلاف و پذيرش صلاحيت قضايي دادگاه بين المللي حقوق درياها منع نداشته است حق رجوع به دادگاه سازنده موضوع تبليغاتي است بطوريکه ضوابط اين محکمه حق مراجعه به آن را به تمامي دولتهاي درگير اعلام مي دارد. دولتهاي درگيرد, به محض اينکه آيين دادرسي را منعقد کرده و متعهد شدند, هيچگونه قدرت اجرايي بر مسير عمليات را که مربوط به دادگاه مي باشد ندارند دادگاه حاکم آيين دادرسي است , سازمان مشاجره و حسن اخلاق و رفتار اداري , برهانها و در خاتمه تصميمات را صادر مي نمايد. طرفهاي درگير الزام دارند که قواعد حکم را توسط حوزه قضايي متعاقب دستورات در مشارکت مراحل مختلف آيين دادرسي بپذيرند.
اگر اختلافات موجود بين دولتهاي درگيري باشد که, هر دو همان روش را تنظيم نموده اند مورد اخير در اجراي تمامي آيين هاي دادرسي ديگر قابل اعمال مي باشد , اگر چه دولتهاي در حال عوي روش تنظيم حل اختلافات متفاوتي را برگزيده باشند و يا چند دولت از بين آنها اعلام کردن آنرا فراموش کرده, چنين تصور نموده باشند که آنها, آيين دادرسي داوري اجباري را پذيرفته اند (ماده287).
همين استنباط در مساعدت آيين دادرسي داوري بپيوست VII ضميمه است که تضمين کننده خاصيت اجباري تشکيلات قضايي بوجود آمده توسط قسمت XV کنوانسيون مي باشد.
اين تشکيلات دفعتاً به تمامي اختلافات نسبت به تفسير و اعمال کنوانسيون بسط نمي يابد. ماده 297 آنرا از بعضي طبقات فروض استثنا کرده در صورتي که ماده 298 پايه گذار صورتي از انواع دعاوي است , که مي توانند به اعلاميه يکجانبه اي منجر شده باشند اين صورت مخصوصاً شامل موارد زير است:
اختلافات مربوط به تفسير و اعمال مواد 15 تا 74 و 83 در مورد تعيين حدود مناطق دريائي يا اختلافاتي که در مورد خليج کوچک و لنگرگاه يا عنوانهاي تاريخي باشد , تا دولتي که اعلاميه را ارائه نموده است بپذيرد, که وقتي چنين اختلافي پس از ورود به اعتبار قانوني کنوانسيون روي مي دهد اگر طرفها در يک مهلت معقول به هيچ توافقي نائل نگرديدند بنا به درخواست يکي از آنها مطابق با آيين دادرسي پيش بيني شده توسط بخش 2 پيوست V ضميمه و بمحض شنيده شدن که نمي تواند تابع اين آيين دادرسي باشد آن را به سازش (اجباري) بگذارند.
---------------------------
منابع:
عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.
1 – هر مايل دريائي 1852 متر مي باشد.
1 _ اسناد مجله سياست خارجي , زمستان 1371 اداره اسناد و آرشيو صفحه 178 پاراگراف سوم.
2 _ اسناد سياست خارجي 1971 (فوق الذکر ) صفحه 180 پاراگراف 2 .
1 _ اسناد سياست خارجي زمستان 1371 , از عباسعلي عبداللهي صفحه 181 . پاراگراف 4 , اداره اسناد و آشيو.
1 _ امروزه در حوزه نفتي معروف به مبارک در درياي سرزميني جزيره ابوموسي در فاصله 9 مايلي از جزيره توسط نفت به نفع ايران و امارات استخراج مي شود.
2 _ اسناد سياست خارجي 1971 (فوق الذکر) صفحه 185 پاراگراف 2 .
1 _ در 30 ژوئن 1977 ديوان داوري بين المللي در مورد قضيه فلات قاره بين بريتانيا و فرانسه با يک محدوده 12 مايلي که يک نوع منطقه خاص جزيره که در آن حقوق شناخته شده به درياي سرزميني و منطقه صيد و فلات قاره جمعاً همان 12 مايل محدود مرکب امنزاجي است داوري نمود.
1 – R .G.D.I.P 1966 P. 488. P 148.P 819. 1969 . P 806.
1 – Rousseau (CH): D.I.P. PDLLOZ. 1987. P 234 C.I.J.
1 – Resol, No 1803 (XVIII) du 14 Dec 1962 No 3016 (XVIII) Du 18 Dec , 1972.
1 – Revue Francaise DclEnergie 1981.P.304.
1 _ منظور از تاسيسات وسائل و ابزار اکتشاف و استخراج نفت در اعماق درياها مي باشد.
1 – Tribunal International du Droit de la mcr.
2_ تشکيلات پيش بيني شده در قسمت XV به دعاوي مربوط به فعاليتهاي منطقه بين المللي اعماق درياها بسط داده نمي شود اين دعاوي انقياد به آيين نامه هاي اجباري بخصوص بنيانگذار شده در بخش 5 بپيوست قسمت کنوانسيون (ماده 191 تا 186 ) مي باشد.
1 – CF . DUPUY (R.J) :OP . CTT. P . 1152



نويسنده:دکتر عباس تديني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان