بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,207

سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت اول

  1391/6/25
خلاصه: سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت اول
هرجا که‌ پيام‌ خداوند، بدرستي‌ دريافت‌ يا اعمال‌ نشده، زنان‌ مورد ستم‌ بوده‌اند. در مغرب‌ و مشرق‌ در جوامع‌ دور از تعاليم‌ انبيأ(ع)، شاهد اين‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و هستيم.
«در رم، پدر خانواده، حق‌ داشته‌ به‌ حيات‌ هريک‌ از اعضاي‌ خانواده‌ مخصوصاً‌ زن‌ خود خاتمه‌ دهد و ناچار نبود به‌ هيچيک‌ از مقامات‌ رسمي‌ و عمومي، در خصوص‌ تصميمي‌ که‌ گرفته‌ توضيحي‌ داده‌ يا دليلي‌ ذکر کند. در خانواده‌هاي‌ رومي، قرابت‌ و خويشاوندي‌ رسمي‌ و حقوقي‌ جز بين‌ مرد با مرد، معنا نداشت‌ و بين‌ زن‌ با مرد يا زن‌ با زن‌ خويشاوندي‌ حقوقي‌ وجود نداشت.»(1)‌‌ «ميراث‌ پدر فقط‌ به‌ پسراني‌ مي‌رسيد که‌ فرزند حقوقي‌ او بوده‌اند و عموم‌ دختران‌ و پسراني‌ که‌ اخراج‌ يا آزاد مي‌شدند و نيز زن‌ متوفي‌ حقي‌ در ميراث‌ نداشتند.»(2)
پيش‌ از اسلام، همچنين‌ در انتخاب‌ شوهر نيز به‌ هيچ‌ وجه‌ نظر زن، دخيل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا بايد تسليم‌ مي‌شد. زنجيرهائي‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در 14 قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمين‌ در همين‌ سه‌ قرن‌ اخير، بتدريج‌ متوجه‌ ابتدائي‌ترين‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است:
«از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمينه‌ مسائل‌ اجتماعي، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسي‌ آن‌ اين‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبيعت، واجد يک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادي‌هاست‌ که‌ نمي‌توان‌ از فرد يا قومي‌ سلب‌ کرد.»(3)
اما در عکس‌العملي‌ افراطي‌ به‌ مظلوميت‌ زن‌ در اروپا، طرفداران‌ فمينيزم، آزادي‌ مطلق‌ زن‌ و تساوي‌ همه‌ جانبه‌ او را با مرد، متمم‌ حقوق‌ بشر دانسته‌ و مدعي‌ شدند همة‌ مشکلات‌ خانوادگي، ناشي‌ از عدم‌ آزادي‌ زنان‌ و عدم‌ تساوي‌ مطلق‌ در حقوق‌ با مردان‌ است‌ و با تأمين‌ اين‌ جهت، همة‌ مشکلات‌ او يک‌جا حل‌ مي‌شود.
در مشرق‌ زمين‌ نيز جايگاه‌ زن‌ از اين‌ بهتر نبود. در جامعه‌اي‌ مثل‌ عربستان‌ قبل‌ از اسلام، زن‌ بدترين‌ موقعيت‌ اجتماعي‌ را دارابوده‌ است. در زماني‌ که‌ در شرق‌ و غرب، ميان‌ ملتهايي‌ چون‌ روم، يونان، ايران‌ و هند، از اطلاق‌ عنوان‌ «انسان» بر زن، دريغ‌ مي‌کردند و با او معاملة‌ مملوک‌ يا بندة‌ زر خريد مي‌شد، جاي‌ تعجب‌ نيست‌ که‌ در عربستانِ‌ جاهلي‌ دختران‌ بيگناه‌ زنده‌به‌گور شوند و دختران‌ در نظر پدران، و زنان‌ در نظر شوهران، موجوداتي‌ ضعيف‌ و بي‌قيمت‌ يا شيء قابل‌ تملک‌ و قابل‌ معامله‌ باشند.
«در ايران‌ قبل‌ از اسلام‌ نيز زنان، شخصيت‌ اجتماعي‌ و صلاحيت‌ معاملات‌ حقوقي‌ نداشته‌اند و رأي‌ مرد دربارة‌ آنها نافذ بوده‌ است. زنان، حق‌ رأي‌ و اختيار و تشخيص‌ خير و شر در زندگي‌ خود نداشته‌ و نفوذ مطلق‌العنان‌ مرد، طاقت‌فرسا بوده‌ است.»(4)
اما با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مايه‌هاي‌ شرمندگي، زنده‌ به‌ زير خاک‌ مي‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ مي‌رسيد اسلام، زنان‌ را ماية‌ مودت‌ و رحمت، معرفي‌ کرد و سپس‌ اين‌ فرهنگ‌ به‌ احيأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد.
و من‌ آياته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا اليها و جعلَ‌ بينکم‌ مودةً‌ و رحمةً. (سوره‌ آية)
ملاحظه‌ مي‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهين‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ مي‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ مي‌گردد و رابطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکيت‌ و ربوبيت، قرار مي‌دهد. چنين‌ نگرشي، ديدگاه‌ها را بتدريج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغيير مي‌دهد و زن‌ را در جايگاه‌ واقعي‌اش‌ مي‌نشاند. در ايران‌ بعد از اسلام‌ نيز تلقي‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ مي‌شود و حقوق‌ و موقعيت‌ زن‌ تغيير مي‌يابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، ميراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعي‌ و اقتصادي‌ همگي‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوي‌ اصيل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و سياسي‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خود را مي‌يابد. اين‌ تغيير را بويژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاري» مي‌توان‌ مشاهده‌ کرد.
تلاش‌ اين‌ مقاله‌ نيز همين‌ است‌ که‌ سير تحول‌ تاريخي‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاري‌ بررسي‌ کند:
نگاه‌ قراردادها، ميثاقها و معاهدات‌ بين‌المللي‌ به‌ مسئله، مبتني‌ بر نگرش‌ خاصي‌ به‌ انسان‌ و جهان‌ است. با توجه‌ به‌ مباني‌ فلسفي‌ که‌ زيربناي‌ ميثاقها و معاهدات‌ مزبور است، زن‌ و مرد - البته‌ بر روي‌ کاغذ و طبق‌ اد‌عأ - از هر جهت‌ و در همة‌ حقوق، بطور کلي‌ مساوي‌ بلکه‌ مشابه‌ فرض‌ مي‌شوند. به‌ اين‌ جهت‌ و تحت‌ تأثير جنبشهاي‌ فمينيستي، «حقوق‌ زن» در سطح‌ بين‌المللي‌ در قالب‌ چنين‌ پيمانهايي‌ مطرح‌ شده‌ است. اما اسلام، مجموعه‌اي‌ از مقررات‌ و قواعد را براي‌ تنظيم‌ روابط‌ انسانها وضع‌ کرده‌ و به‌ زن‌ و مرد به‌عنوان‌ رقيب‌ يکديگر نگاه‌ نکرده‌ است. احکام‌ و قوانين‌ الهي، مشترک‌ بين‌ انسانهاست‌ و موضوع‌ اين‌ قوانين، انسان‌ است، اگرچه‌ در مواردي، موضوع‌ حکم، خصوصيت‌ ويژه‌اي‌ در انسان‌ باشد. اسلام، زن‌ را يکبار جدا از خانواده‌ و يکبار در خانواده‌ و به‌ عنوان‌ عضوي‌ مؤ‌ثر براي‌ تکامل‌ جامعه، مورد توجه‌ قرارداده‌ و اگر گاه‌ تفاوتي‌ در برخي‌ حقوق‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد ناشي‌ از نگاه‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و تکامل‌ جامعه‌ بطورکلي‌ است. اسلام‌ قبل‌ از مرد يا زن، به‌ انسان‌ توجه‌ کرده‌ و در اين‌ زمينه‌ تفاوتي‌ قائل‌ نشده‌ و نظام‌ حقوقي‌ خود را با اين‌ نگرش‌ تنظيم‌ کرده‌ است‌ لذا در اغلب‌ حقوق‌ و وظائف، مرد و زن‌ يکسانند.
با توجه‌ به‌ چنين‌ نگرشي، ديدگاههاي‌ ليبراليستي‌ و مادي‌ حاکم‌ بر کنوانسيونهاي‌ بين‌المللي‌ نمي‌تواند بطور مطلق، مورد پذيرش‌ اسلام‌ باشد. حقوق‌ ايران‌ نيز که‌ تحت‌ تأثير حقوق‌ اسلام‌ با گرايش‌ فقه‌ اماميه‌ است‌ بيش‌ از اينکه‌ به‌ حقوق‌ زن‌ يا مرد توجه‌ کند، به‌ حقوق‌ آنها در چارچوب‌ خانواده‌ نگاه‌ کرده‌ است. زيرا در خارج‌ از خانواده‌ که‌ در آن‌ نوعي‌ تقسيم‌ کار و اختيارات، ضروري‌ بوده‌ است، زن‌ و مرد، در ساير موارد حقوق‌ يکساني‌ دارند و نيازي‌ به‌ بررسي‌ حقوق‌ يا وظائف‌ زنانه‌ و مردانه‌ نبوده‌ است‌ بدانجهت‌ که‌ تفاوتي‌ در ميان‌ نيست.





نويسنده:جليل قنواتي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان