بسم الله
 
EN

بازدیدها: 994

آسيب شناسي وکالت-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1391/6/25
خلاصه: آسيب شناسي وکالت-قسمت سوم- فاصله با طبقات محروم
قسمت قبلي

از مردم افتاده مدد جوي که اين بي پر و بالان ؛
با بي پر و بالي، پر و بال دگرانند

يکي از آفاتي که همواره جامعه وکالت را تهديد مي کند، فاصله گرفتن از قشر متوسط و رو به پائين جامعه يا همان توده مردم است. مي توان سه دليل عمده را براي اين معلول برشمرد:

1 - نظامات گسترده، پيچيده و دامنه دار وکالت در موضوع اعمال و شئونات شغلي :


اين امر سبب ايجاد مسئوليت بالا و سنگين ، سختي و صعوبت در انجام تکاليف و حواشي پردامنه اي براي وکيل مي گردد. اگر نگاهي به تخلفات انتظامي وکالت داشته باشيم مي بينيم کمتر عملي است که در پذيرش و انجام وکالت در شرائط حاضر مباح بوده و وکيل بتواند با آزادي و فراغ بال فعاليت نمايد. تقريبا همه حوزه هاي فعاليت اين حرفه جرم انگاري شده است . مراجع ذيصلاح در گزارش تخلفات وکيل توسعه و وسعت يافته اند. اعمال و رفتار وکيل در پرونده بنوعي ديده شده که گاهي بين دو محذور قرار گرفته که هر راه را انتخاب و از هر مسيري که حرکت کند مرتکب قسمي از تخلف شده است. به نظرم بين نگاه سخت گيرانه اي که به حرفه وکالت و تکاليف وکيل در نظامات وجود دارد، با جامعه امروزين سازگاري و الفتي وجود ندارد. نه اينکه معتقد باشيم بدليل کاهش يا سقوط اخلاقيات در اجتماع وکيل نيز بايد همرنگ جماعت شده و با تزوير و دروغ و فريب کار خود را پيش ببرد. ولي تأثير عوامل انحطاط اخلاقي اجتماع در روحيه و رفتار وکيل نيز به عنوان عضوي از همين جامعه غيرقابل انکار است.

تکاليف و نظامات دشوار ، مفصل و پيچيده اين شغل خطير، به مرور و استمرار نوعي وسواس و ترس فکري و عملي را در قبول و انجام وکالت ايجاد مي کند. از سوي ديگر محدوديتها، تضادها، و ساز و کارهاي نامتناسب در تعامل با دستگاه قضا و مراجع رسيدگي کننده و فضاي غبارآلودي که ذهنيت ها را از تعامل به تقابل تبديل ساخته و نيز رقابت هاي وسيع ، ناسالم و ناموزون نيز نوعي حرص و ولع را براي تکاثر ثروت بوجود آورده که البته متأثر از تب بيمارگونه اجتماع نيز هست.

اسباب و علل برشمرده، وکيل را تدريجاً مجاب و ملزم مي سازد که ترجيحاً در اموري قبول وکالت کند که حق الزحمه اش تاوان و بهاي خطرات و مخاطراتش باشد و اين امر رفته رفته وکيل را در تعامل و تناسب با طبقه برخوردار جامعه قرار داده و از موهبت آشنائي با رازها ، نيازها و ارزشهاي قشر غالب اجتماع يعني همان قشر متوسط و رو به پائين و ارائه خدمت ايشان بازداشته و محروم مي کند.

2 - وکالت در فرهنگ عامه بخوبي و روشني تعريف و نهادينه نشده است:


مردم ضرورت حضور و وجود وکيل را هنگامي احساس مي کنند که سرو کارشان با مراجع قضائي افتاده و در پيچ و خم فرايند دادرسي حيران ، سرگشته ، سرگردان و درمانده شده باشند. حتي در برخي خرده فرهنگها حدّ ضرورت از اين هم بالاتر است . يعني وقتي به سراغ وکيل مي روند که سنگ دعوي در چاه ويل دادرسي افتاده که گاهي هزاران تدبير از اهل حل و عقد نيز براي برون رفت از مشکل مؤثر نمي افتد.

اما هرگاه حضور و ظهور وکيل در اجتماع و در جريان حيات اجتماعي امري ضروري تلقي گردد و آحاد مردم داشتن وکيل را در امور عادي زندگي لازم دانسته و از طرفي دسترسي به وکيل آسان شود به طوري که همه بتوانند در مسائل حقوقي خود از مشاوره و خدمات مستمر وکيل بهره ببرند، آنگاه ضمن برخورداري از برکات فراوان که کمترين آن ايجاد بهداشت حقوقي و فرهنگ پيشگيري از بروز اختلاف و تشکيل پرونده قضائي است، از انباشته شدن درآمدهاي خرد نيز، امر اعاشه وکيل بخوبي تأمين و اداره شده و بدين طريق به طبقات مختلف جامعه پيوند مي خورد.

قلم بدينجا رسيد و سربشکست ... چه مي گويم؟! وقتي هنوز ضرورت حضور و وجود وکيل در فرايند دادرسي و محاکم تثبيت نشده و هر کس مي تواند در امر دفاع که موضوعي فني و تخصّصي بوده و به عقيده بزرگاني چون مرحوم دکتر امامي از عهده حتي اساتيد دانشکده حقوق هم ساخته نيست و بايد به وکيل ارجاع گردد، خود دادخواست حقوقي يا کيفري تنظيم و تقديم دادگاهها نمايد و شخصاً متکفّل اثبات دعوي يا دفاع از آن شده و به هر وسيله و سبب متوسل گردد؛ وقتي تنها در زمينه آئين دادرسي که فراگيري و تسلط بر آن مستلزم داشتن استعدادي بالا، تجربياتي وافر، قدرت و قوت استدلال و استنباط، ذهني تيز و روحي مستعد چون مرحوم دکتر احمدمتين دفتري است، در تشکيلات قضائي ما از جوان تازه به سن بلوغ يا رشد رسيده يا فرد فاقد سواد خواندن و نوشتن نيز ساخته است، يعني آنرا قانوناً  به رسميت شناخته ايم، وقتي حضور وکيل در جلسه رسيدگي نه تنها ضروري نبوده بلکه عنصري مزاحم تلقي شود، وقتي سيماي وکيل در سيماي رسمي کشور به نوعي تصوير مي شود که عرق شرم بر پيشاني مي نشيند، وقتي به عمل عده اي قليل که براي جيفه دنيا، تدليس ماشطه مي کنند، طبقه فاخر و جامعه وجيه وکالت، کلاهبردار، خائن به امانات ، اهل تزوير و ريا معرفي و شناسائي شده که با دستاويز قراردادن کلمات، مواد و مستندات قانوني در جهت ابطال حق و تثبيت باطل مي کوشند، وقتي بمباردمان تبليغي عليه وکيل و وکالت به قدري بالا و رو به تزايد است که امر به خود وکيل نيز مشتبه شده و راستي و درستي و کمک به کشف حقيقت را براي ارتزاق و اعاشه مضر و امري معدوم و استثنا مي داند، وقتي وکيل از معرفي و شناخته شدن سمت خود در اجتماع به دليل همين ذهنيت سازيها ابا دارد، وقتي اعتماد و پشتوانه مردم را براي مراجعه به وکيل و استفاده از هنر دفاع وي سلب کرده و از بين برده اند و بالأخره وقتي هيچ مرجعي پاسخگوي اين هجمه گسترده وغيرمنصفانه عليه نهاد وکالت نيست؛ چه انتظار گزاف و توقع باطلي است که فرهنگ استفاده از وکيل نزد عامه مردم مرعي و نهادينه گردد!

3- تفاخر و خودبزرگ بيني و احساس برتري و تفوق در روابط اجتماعي:


مع الأسف در نهاد برخي همکاران بخصوص در سالهاي اوليه وکالت، نوعي حس تفاخر،تبختر و غرور کاذب شکل گرفته که ناشي از بزرگي و افتخاري است که از اتصاف به صفت والاي وکالت در آنها ايجاد مي شود. اين احساس هر چند بخودي خود مغتنم و محترم است، اما تلقي برتري و تفاخر و منيّت از آن، به طور مرموز و ناخودآگاه موجب انزوا و دوري وکيل از اجتماع و بستن پيله خودخواهي و تفوّق بر دور وجود خويش مي گردد.مَثَل آن مانند طلبه ايست که با خواندن کتاب جامع المقدمات يا بخشي از آن مانند شرح امثله و صرف مير ادعاي خدائي کرده، سپس با طي مدارج علمي و گذراندن دروس و طي سطوح بالاتر چون سيوطي،مغني اللبيب،شرح لمعه، مختصرالمعاني،مکاسب،رسائل ،دروس خارج و ...به تناسب افزايش آگاهي، ارتقا و وسعت وجودي و غنا و عظمت علمي، و با اشراف و وقوف به غلبه مجهولات بر معلوماتش در مي يابد که هيچ نيست و هر چه هست اوست. اينست که انسان به ميزاني که پخته تر و عالم تر مي شود، افتاده تر و بي ادعاتر نيز مي گردد.

حسرت و زاري که در بيماري است ؛ وقت بيماري هم از بيداري است...

هر که او بيدارتر، پردردتر؛ هر که او هوشيارتر، رخ ‏زردتر

پس بدان اين اصل را اي اصل جو ؛ هر كه را درد است او برده است بو 

لذا بيماري غرور، نخوت، تکبر و تفرعون چون خوره آهسته و در انزوا ، آدمي را از اجتماع و جامعه را از وي دور و از مواهب هم بي بهره مي سازد. البته حفظ و تقويت کرامت و عزت نفس و مناعت طبع منافاتي با افتادگي و تواضع و دستگيري از ضعفا و درماندگان نداشته ، بلکه مکمل آنست. همانگونه که فروتني و افتادگي نيز به معناي ذلت پذيري و ترک شئونات شغلي نمي باشد.

همچنين براي دفع شبهه مقدر بايد گفت: همزيستي و همزادي با طبقه عامه و درک نيازها و رازهاي ايشان هيچگاه نبايد موجب غفلت وکيل از نقش و رسالت اجتماعي و تکليف به فراگيري و ارتقاي سطح علمي و تحقيق و تدبر و تعمق روزافزون وي گردد. وکيل نبايد به اشتغالات روزمره که دلخوشي همگان است و بطالتهاي معمول زندگي و گذراندن بي سبب ايام و اوقات خو بگيرد و از افزايش سطح آگاهي و ايفاي نقش محوري و حساس اجتماعي خود غفلت ورزد.

نتيجه :


براي ارتباط و اتصال به طبقات مختلف بخصوص قشر ضعيف و جمهور جامعه مي بايست تدابير ويژه انديشيد . زيرا وکيل، تنها نقش دفاع از حق را در دادگاهها بعهده ندارد بلکه به عنوان مصلح اجتماعي در همه جوامع با اشراف و وقوف بر حق و نحوه مطالبه آن و ساز وکارهاي ايجاد و حفظ حقوق به نحو عام، مي تواند در همه صحنه هاي اجتماع و ارکان تصميم گيري حضوري فعال داشته و ناظر و ضامن حسن اجراي قوانين و حفظ و رعايت حقوق مردم باشد. براي ايفاي اين نقش، شناخت دردها و نيازهاي طبقات مختلف لازم است. نيز معتقدم بسياري از ارزشها، کرامات و سجاياي اخلاقي، صفات ارزشمندي که زندگي بدون آنها - با هر امکان ديگري - پوچ و بي معناست، را در طبقات پائين اجتماع بهتر و بيشتر مي توان شاهد بود. ميل به تکاثر ثروت و تزايد قدرت خاصّه در شرائطي که با وسائل و وسائط عادي و طبيعي بدست نيآيد، بسياري از زيبائيهاي روح انساني را از بين مي برد و حلقه اتصال به عالم معنا را مي بُرد. داشتن روحي لطيف، طبعي ظريف، احساسي قوي، وسعت ،عمق و غناي وجودي منحصر به کساني است که گوهر انساني را در ناملايمات و دشواريهاي زندگي روزمره نباخته اند. و ببينيد در همين شرائط عسرت و تنگي معيشت ارزشهائي چون گذشت، فداکاري، وفاداري، وفاي به عهد،احسان، همدردي، دستگيري، درستکاري، امانتداري، قناعت، توکل و رضا، تواضع و افتادگي، صميميّت و مهرباني، زلالي و يکرنگي، صفا و صداقت، کسب روزي حلال و پاک را در چه قشر و طبقه اي بيشتر و ملموس تر مي توان يافت؟

شايد احساس همين ضرورت موجب شد تا واضعين قانون وکالت با تمهيد نهاد معاضدت قضائي در ارکان کانون ، ارتباط مؤثر و مطلوبي را بين وکيل و طبقه ضعيف و فاقد تمکّن مالي جامعه فراهم آوردند. اين امر همچنين نشان مي دهد فرهنگ کمک و دستگيري ، فداکاري، خدمت به آحاد اجتماع و احسان در فطرت و عمق جان واضعين نهاد وکالت به عنوان امري ضروري احساس شده بود.

اما اين به تنهائي کافي نيست . وکالت معاضدتي امري خلاف قاعده و استثناست و بايد به قدر متيقن در آن اکتفا کرد. براي اداي حق مطلب و ايجاد ارتباط و اتصال مستمر و مؤثر طبقه وکلا با طبقه متوسط و ضعيف جامعه مي بايست تمهيدات، تسهيلات و تدابير ويژه انديشيد.



نويسنده:رضا مقصودي -وکيل دادگستري و مدير سايت حقوقي راه مقصـود





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان