بسم الله
 
EN

بازدیدها: 991

وضعيت تغليظ ديه در موارد استناد قتل به دو يا چند عامل

  1391/6/24
خلاصه: وضعيت تغليظ ديه در موارد استناد قتل به دو يا چند عامل

سوال 

شخصي در اثر فشار روحي و فيزيکي توسط فرد ديگر در يکي از ماه هاي حرام فوت 
مي نمايد. کارشناس پزشکي قانوني فوت متوفي را به مقدار 40 درصد به آن فرد منتسب و 60 درصد آن را به علل ديگري از قبيل کهولت سن يا بيماري قلب يا ديابت و.... که به خود مجني عليه وابسته بوده، منتسب 
مي نمايد؛ سوال اين است که:
1. آيا در چنين فرضي به تغليظ ديه حکم مي شود؟
2. اگر حکم تغليظ ديه ثابت است جاني ملزم به پرداخت چه درصدي از ديه مغلظه مي باشد؟

پاسخ سوال اول 

در پاسخ به سوال اول بايد به اين مسأله توجه داشت که نکته اساسي در بحث تغليظ ديه که در نصوص وارد شده و در عبارات فقها و در ماده 299 قانون مجازات اسلامي نيز مندرج است، موضوع تحقق قتل در ماه هاي حرام است که اگر انتساب آن به فردي احراز شود ضمان آن بر عهده وي يا عاقله او خواهد بود، اعم از اين که انتساب به مباشرت باشد يا به سرايت و يا به تسبيب.
براي نمونه در صحيحه کليب اسدي مي خوانيم: «قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟قال عليه السلام: ديه و ثلث؛ کليب مي گويد از امام صادق عليه السلام درباره ديه مردي که در ماه حرام کشته شده سوال کردم، فرمود: مقدار ديه وي يک ديه کامل و ثلث ديه است.»
امام خميني(ره) نيز در اين خصوص مرقوم مي فرمايد: «لو ارتکب القتل في شهر الحرم: رجب و ذي القعده و ذي الحجه و المحرم فعليه الديه و ثلث...؛ اگر جاني در ماه هاي حرام که عبارتند از: رجب، ذي القعده،
ذي الحجه و محرم، مرتکب قتل شود، پرداخت ديه آن کامل و ثلث آن بر عهده اوست.»
روشن است در روايت فوق و نيز عبارت حضرت امام (ره) ملاک تغليظ ديه کشته شدن شخص در ماه حرام ذکر شده است، اما از اين حيث که به چه نحوي کشته شده (بالمباشره، بالسرايه يا بالتسبيب) اطلاق دارد و هر سه فرض را شامل مي شود.
برخي از فقهاي معاصر نيز در بحث تغليظ ديه در ماه هاي حرام به اين موضوع تصريح کرده اند. صاحب «الفقه» در اين خصوص مي نويسد: «و لافرق بين ان يکون قتله بالسرايه او بالمباشره، کما لا فرق بين کونه بامر بذلک کان امر طفله بالقتل مما کان اقوي من المباشر، او بنفسه للاطلاق و المناط...؛ در تغليظ ديه بين اين که قتل با سرايت باشد يا بالمباشره فرقي نيست؛ چنان که تفاوتي نيست به صورت امر به قتل (مثل امر کردن به طفل براي قتل) در مواردي که سبب اقوي از مباشر است يا خودش مرتکب قتل شود؛ زيرا ادله تغليظ اطلاق دارد و مناط و ملاک(هتک يا انتهاک ماه حرام) نيز در اين موارد وجود دارد.»
از نظر قانوني نيز مي توان اطلاق پيش گفته را استفاده کرد و ماده 299 ق.م.ا که موضوع تغليظ ديه را مطرح کرده است از اين حيث که قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب، اطلاق دارد.
در هر صورت با توجه به اين که سوال طرح شده از سويي اجمال داشته منظور از فشار روحي و فيزيکي مشخص نيست، و از سوي ديگر نظريه پزشکي قانوني في نفسه (به ويژه در مورد سوال) نمي تواند ملاک حکم قرار گيرد، مگر اين که موجب علم و اطمينان حاکم شرع گردد، لذا بر فرض احراز«استناد مرگ به فعل جاني در ماه حرام» و ثبوت آن براي حاکم شرع جاي ترديدي باقي نمي ماند که حکم به تغليظ ديه داده مي شود و از اين جهت تفاوتي بين استناد صد در صد قتل به جاني و يا پايين تر از آن و يا اين که قتل به مباشرت باشد يا به سرايت و يا به تسبيب، نيست.
علاوه بر اين که برخي از فقهاي معاصر بر اين مطلب تصريح نموده اند که وجود زمينه هايي از قبل، که موجب تسريع در مرگ مجني عليه شده است مانع از استناد قتل به جاني نمي باشد. به تعبير ديگر، فشار روحي و فيزيکي وارده بر مجني عليه جزء اخير علل طولي مرگ وي محسوب و لذا در ديد عرف مرگ منتسب به عمل جاني مي شود. 
حضرت آيت الله مکارم شيرازي در بخشي از پاسخ خود به اين سوال که اگر به تشخيص پزشکان، فوت 
مجني عليه در ماه حرام پنجاه درصد مستند به جنايت وارده و پنجاه درصد ناشي از بيماري خاص مجني عليه (مثل بيماري قند) باشد آيا حکم به تغليظ ديه مي شود يا خير؟ به همين نکته اشاره داشته و مرقوم داشتند: «[در چنين فرضي] قتل مستند به آن جنايت است هر چند زمينه هايي در مجني عليه وجود داشته و به تعبير ديگر، جنايت جزء اخير علت است...... .»
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني نيز در مسأله مشابهي که در بحث مذکور نيز قابل استناد است چنين
آورده اند؛ «ظاهرا اموري مثل بيماري و سالمندي و لاغري موجب رفع استناد مرگ به فاعل ضربه منتهي به فوت نمي شود. و همين قدر که بالفعل عرفا مرگ مستند به تصادم باشد در استناد قتل به ضارب کافي است و الا اگر بنا باشد که ملاحظه سالمندي و جواني در اين جهت دخيل باشد، قتل بيشتر سالمندان اگر چه عمدي باشد استناد تام به ضارب پيدا نمي کند.»

پاسخ سوال دوم 

براي به دست آوردن مبناي فقهي پاسخ از فرع دوم که جاني ملزم به پرداخت چه ميزان از ديه مغلظه است، نخست بايد اين مسأله روشن شود که آيا بيماري مجني عليه به عنوان يک عامل مستقيم در عرض جنايت دخالت و تاثيري داشته يا در طول جنايت بوده است؟
با ذکر مثالي تفاوت اين دو فرض را توضيح مي دهيم: براي مثال اگر شخصي گاهي دچار حمله قلبي مي شود و اين شخص در همان لحظه اي که فشار روحي و ضربه فيزيکي اتفاق افتاده است دچار حمله قلبي شده که اگر اين فشار و ضربه در کار نبود، مرگ وي تنها به واسطه حمله قلبي اتفاق نمي افتاد، همان گونه که اگر در اين لحظه دچار حمله قلبي نشده بود و فقط اين فشار به مجني عليه وارد مي آمد موجب مرگ وي نمي شد و حمله قلبي اين شخص در اين زمان نيز ربطي به فشار و ضربه وارده ندارد، بلکه اتفاقا در زمان حادثه، اين حمله نيز رخ داده است و جمع اين دو واقعه موجب مرگ وي شده است در اين صورت ممکن است گفته شود اين مرگ مستند به هر دو عامل است. 
اما در فرضي که در اثر فشار روحي و ضربه فيزيکي، سکته قلبي صورت بگيرد به گونه اي که فشار و ضربه وارده عامل چنين سکته اي شده باشد و آن سکته منجر به مرگ گردد و يا شخص قبلا دچار سکته قلبي شده است و از آن عارضه جان سالم به در برده، ليکن عوارضي در وي مانده است که موجب بالا رفتن استعداد او براي مرگ شده است به گونه اي که نمي تواند در مقابل فشار و ضربه وارده مقاومت کند و اين ضربه منجر به مرگ وي مي شود، که اين صورت ظاهرا از نوع اشتراک در مرگ و يا جنايت نمي باشد، بلکه قتل مستند به جزء اخير از علت تامه، در نزد عرف مي شود.

منبع: پرسمان فقهي قضايي(6)-پاسخ هاي تحقيقي به پرسش هاي حقوقي محاکم(جلد سوم)
موسسه آموزشي و پژوهشي قضا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان