بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,163

وظيفه‌ي دادستان در پيش‌گيري از وقوع جرم: از تئوري تا واقعيت

  1391/6/23
خلاصه: در وظايف دادستان، سخن‌ بسيار است. از جمله‌ي اين وظايف مي‌توان به نقش پيش‌گيرانه‌ي وي در جلوگيري از وقوع جرم و مبارزه با فساد اشاره کرد. طرح پرونده‌ي بزرگ فساد اقتصادي و بازتاب وسيع داخلي و خارجي آن، بار ديگر تمام نگاه‌ها را معطوف به قوه‌ي قضاييه نمود.
در وظايف دادستان، سخن‌ بسيار است. از جمله‌ي اين وظايف مي‌توان به نقش پيش‌گيرانه‌ي وي در جلوگيري از وقوع جرم و مبارزه با فساد اشاره کرد. طرح پرونده‌ي بزرگ فساد اقتصادي و بازتاب وسيع داخلي و خارجي آن، بار ديگر تمام نگاه‌ها را معطوف به قوه‌ي قضاييه نمود. اکنون همه‌ي توجهات به سوي دادستاني و محاکمات آتي است. پرسش اين است که چگونه و چرا از سال 1388 و به رغم ورود برخي مراجع اجرايي و نظارتي در اين زمينه، تا مرداد ماه 1390 که دستگيري برخي متهمان به يک انفجار خبري تبديل شد، اين جرم سازمان‌يافته از منظر مراجع رسمي نظارتي، اجرايي و قضايي کشف نشد؟ در مقام آسيب‌شناسي چه بسا بتوان گفت همان زمان که کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، طي نامه‌اي خطاب به رييس کل بانک مرکزي، در خصوص اعطاي تسهيلات پرسش نمود، اگر رونوشت اين نامه به دادستاني تهران يا قوه‌ي قضاييه ارسال مي‌گرديد؛ يا دادستاني، داراي نمايندگان يا ضابطاني در دستگاه‌هاي دولتي مانند بانک‌ها و شهرداري‌ها بود، وضعيت به گونه‌اي ديگر تغيير مي‌يافت.
امروزه همه‌ي دستگاه‌ها در تلاشند در مراجع قضايي، نماينده يا دفتري براي خود تدارک ببينند؛ در حالي که اين دادستان است که بايد در مراجع و مراکز مالي مهم نمايندگاني داشته باشد تا موجبات اعمال نظارت فراهم آيد. ممکن است اين ايراد قانوني مطرح شود که با وجود مراکز نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور، پيش‌بيني جايگاهي براي نمايندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنين ايرادي مي‌توان به وظايف قوه‌ي قضاييه موضوع اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي استناد نمود. برخي تلاش دارند دامنه‌ي بند پنجم اين اصل را به پيش‌گيري قضايي محدود کرده و آن‌ را صرفاً در حوزه‌ي رسيدگي‌هاي کيفري جاري بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده‌ي 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، يکي از وظايف دادستان کشف جرم است. پيش‌بيني چنين تکليفي براي قوه‌ي قضاييه، مستلزم تدارک اسباب ورود در اين حوزه مي‌باشد؛ در خصوص پرونده‌ي فساد بزرگ اقتصادي، اين پرسش مطرح است که آيا دادستان نمي‌توانست پيش از وقوع جرم اقدام نمايد؟ براي تبيين موضوع و بررسي مصاديق عملي مي‌توان به ذکر برخي حوادث و جرايمي که طي دو سال اخير در کشور رخ داده، اشاره کرد.
در سال 1388 با برگزاري انتخابات رياست ‌جمهوري عده‌اي با طرح ادعاي تقلب در جريان انتخابات، امنيت ملي کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهاي مقامات ارشد، اردوکشي‌هاي خياباني آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعيت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهاي مسؤول براي دفع فتنه، ناگزير به دستگيري عوامل آن و محاکمه‌ي مرتکبان ‌شدند؛ تظاهرات خياباني که با نشانه گرفتن جمهوريت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلاميت نظام در روز عاشورا به اوج خود ‌رسيد. نهادهاي مسؤول تأمين امنيت کشور، براي کور کردن چشم فتنه، ناگزير به اقدامات پيش‌گيرانه روي ‌آوردند؛ با فرا رسيدن روز نهم دي و با حضور مردمي، آتش فتنه خاموش ‌شد. با برگزاري تظاهرات پرشور مردم در بيست و دوم بهمن 1388، سران فتنه با طرحي نو به مقابله برخاسته و براي روز بيست و پنجم بهمن 1389 برنامه‌ريزي کردند. نهادهاي مسؤول براي دفع فتنه، فعاليت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظايف پيش‌گيرانه محدود کردند. اين تصميم که در سطوح مختلف بررسي و طراحي شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. اين اقدام پيش‌گيرانه، جريان فتنه را زمين‌گير کرد.
جريان فتنه ظرف يک سال گذشته تلاش نموده است محدوديت ارتباطات و فعاليت‌هاي سران فتنه را به عنوان اقدامي به اصطلاح غيرقانوني جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، اين اقدام قابل تبيين است. نگارنده معتقد است دادستان مي‌تواند در مواردي که دلايل کافي براي ارتکاب جرم در آينده باشد، با اتخاذ تدابير پيش‌گيرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آينده گردد. در مثالي ديگر، يکي از روزنامه‌ها در جريان محاکمه‌ي مطبوعاتي شکايت از يک نشريه، بدون مجوز قانوني اقدام به انتشار گزارشي پيرامون تحقيقات دادگاه و محتويات پرونده نمود. به‌گونه‌اي که پيش از پايان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستاني تهران در يک اقدام پيش‌گيرانه مانع از انتشار يک شماره‌ي اين نشريه شد. اعتراض‌ها بلند شد. مکاتبات معروف دادستان تهران و يکي از مسؤولان سياسي با عنوان «أين ‌عمار» و «أين‌الحق» به يک دوئل حقوقي تبديل شد که به عنوان يک موضوع در خور بررسي، در تفسير ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در ادبيات حقوقي به يادگار ماند. اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر مي‌توان اين اقدام را ارزيابي نمود. پرسش اين است که آيا دادستان مي‌تواند در مواردي که دلايل کافي براي ارتکاب جرم در آينده‌ي دور يا نزديک باشد، اقدام کند؟ به نظر مي‌رسد اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي تاب تحمل چنين تفسيري را دارد.
در حادثه‌اي ديگر، مديرمسؤول يک روزنامه، پس از يک مصاحبه‌ي مطبوعاتي که به اعلام جرم عليه مديرمسؤول و توقيف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستاني تهران از مجاري رسمي به نامبرده اطلاع‌رساني نمود تا فضاي آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پيام، بار ديگر همان مطالب مطرح گرديد. دادستاني در يک اقدام پيش‌گيرانه، قضاتي را به عنوان نماينده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات ديگري رخ نمود. هدف اصلي دادستاني، جلوگيري از ارتکاب جرم احتمالي بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ي قانوني، حوادثي رقم ‌خورد که در نتيجه، پرونده‌اي جديد شکل گرفت؛ بار ديگر حملات عليه دستگاه قضايي شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستاني در چهارچوب يک طرح پيش‌گيرانه اقدام نموده بود.
در اقدامي ديگر، عده‌اي به دنبال تظاهرات مسالمت‌آميز در مقابل سفارت انگليس و اعتراض به اقدامات خصمانه اين کشور در قبال جمهوري اسلامي، وارد اين سفارت‌خانه شده و بروز مشکلاتي را در روابط خارجي کشور موجب شدند. پرسش اين است که آيا دادستاني مي‌توانست از برگزاري تظاهرات مذکور با علم به هدف اشغال سفارت‌خانه جلوگيري نمايد؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند استراتژي نظام قضايي را براي مبارزه با جرايم تدوين کند. پس از چند روز، سکوت مسؤولان در قبال حادثه شکسته شد و صداي اعتراض‌ بلند گرديد؛ و عده‌اي نيز تحت تعقيب قرار گرفتند؛ نتيجه آن‌که، اين‌گونه امور هم از حيث پيش‌گيرانه چالشي است و هم از جهت تعقيب قضايي.
از سوي ديگر در دي‌ماه سال جاري داستان سوء استفاده از بازار ارز و دلار در کشور بالا گرفت؛ افزايش قيمت روزانه سکه و ارز روند تصاعدي يافت. عده‌اي از سکوت مقامات مسؤول و فقدان اقدامات بازدارنده، سوء استفاده کرده و ميلياردها تومان سودجويي کردند. در اين ميان، عده‌اي بر اين باورند که بايد مدعي‌العموم در اين حوزه ورود و عليه عوامل اين جريان اقدام مي‌کرد. پرسش اين است که دخالت دادستان در موضوعي که اساساً اهداف پشت پرده‌ي آن مجهول است، چگونه مي‌تواند صورت گيرد؟ در همين رابطه نيروي انتظامي مأموريت يافت با قاچاق ارز مبارزه کند، اما از طرف مراجع قضايي حمايتي صورت نگرفت. يک مصاحبه‌ي مقام قضايي در خصوص هشدار به دلالان ارز بازتاب گسترده را به دنبال داشت که «سکه و ارز هم امنيتي شد». در اين مثال، دادستاني با علم به عدم تاثير اقدامات قضايي، از مداخله‌ي پيش‌گيرانه حمايت نکرد تا سرانجام دولت تدابيري اتخاذ نمود. بنابراين، اقدامات دادستاني در مداخله يا عدم مداخله در پيش‌گيري از وقوع جرم مي‌تواند واجد آثار مثبت و منفي باشد.
عرصه‌ي ديگر، حوزه‌ي فرهنگ و رسانه‌ها و اقدامات پيش‌گيرانه در اين ميدان است. مبناي اين‌گونه اقدامات، استناد به اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي است. شيوه‌ي جاري و مبناي اقدامات دادستاني در ابتدا، تذکر، احضارِ مديرمسؤول و اخذ تعهد کتبي است. در برخي موارد؛ اگر چه تذکر و احضار، پس از وقوع جرم رخ داده؛ اما نقش پيش‌گيرانه‌ي خود را براي جلوگيري از ارتکاب جرايم احتمالي در آينده ايفا کرده و تلاش شده است توقيف مطبوعات به عنوان آخرين راهکار مورد توجه قرار گيرد. فيلتر کردن سايت‌ها، شيوه‌ي ديگري است که مي‌تواند در عرصه‌ي سايت‌ها و وبلاگ‌ها به عنوان يک اقدام پيش‌گيرانه مورد توجه قرار گيرد. عده‌اي توقيف مطبوعات و فيلتر کردن سايت‌ها را به هر انگيزه‌اي محکوم کرده و آن را مخالف با حق آزادي بيان مي‌دانند. با اين همه، از يک منظر، آثار پيش‌گيرانه‌ي چنين اقدامي قابل توجه است. به طور مثال، در جريان اخلال اخير در بازار سکه و ارز، يک سايت معروف که با اعلام نرخ ارز و سکه، بازار را به نفع سودجويي عده‌اي مديريت مي‌کرد؛ فيلتر شد؛ امري که کاهش قيمت ارز و سکه را موجب گرديد.
از منظر اصل پيش‌گيري در صورت اشراف مدعي‌العموم و کسب اطلاعات به موقع، مي‌توان با اقدام‌هاي پيش‌گيرانه، از ارتکاب جرايم بيش‌تر در آينده جلوگيري کرد؛ اما دشواري امر در جايي است که عده‌اي اقدامات پيش‌گيرانه‌ي دادستان را صرفاً به نفع جريان و منافع خود مي‌خواهند و در صورتي که اين اقدامات، خواب عده‌اي را آشفته سازد، حملات آغاز خواهد شد. بر اين اساس، باز هم تأکيد مي‌شود که نقش دادستان در مقام پيش‌گيري از وقوع جرم مي‌تواند موجد آثار مثبت و منفي باشد.
در يک تفسير موسع از اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، دادستان مي‌تواند در حوزه‌هاي کاري خود، يعني جلوگيري از وقوع جرم، مهار و مقابله با جرايم و جلوگيري از فساد مالي، با استناد به اين اصل، اقدام به پيش‌گيري نمايد و مانع از اقدامات افراد يا سازمان‌ها در ارتکاب جرم شود. در مثالي عملي، مي‌توان به جلوگيري از برگزاري مراسمي توسط يک تشکل حقوقي در سال جاري اشاره کرد. در اين ماجرا، اين تشکل افرادي از جمله تعدادي از وکلا و برخي مسؤولين را براي تجمع در مقابل وزارت کشور دعوت نمود. دادستاني تهران با ارسال نامه‌اي به وزارت کشور، به برگزاري اين تجمع اعتراض کرد؛ زيرا گزارش‌هاي واصله نشان مي‌داد دعوت به اين تجمع، با اهداف خاص صورت گرفته است. هرچند اين اعتراض به مذاق عده‌اي خوش نيامد، اما از وقوع برخي مشکلات جلوگيري کرد. در تفسيري مضيق از اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، دادستان بايد دست به عصا راه رود. مداخله‌ي مدعي‌العموم بيش‌تر تابع مصلحت افراد و سازمان‌ها است تا حقايق و واقعيت‌ها. عده‌اي دادستان را براي منافع زودگذر خود مي‌خواهند. آن‌جا که اين مداخله‌ در راستاي منافع آن‌ها باشد، سراغ او را مي‌گيرند. اين در حالي است که در مقام تحقق عدالت، هر کجا دادستان آثار و علائم وقوع جرم را مشاهده کرد و تأثير عملي اقدامات را تشخيص داد، بايد به وظيفه‌ي پيش‌گيرانه‌ي خود عمل نمايد. با اين وجود، در امر پيش‌گيري نبايد نقش ساير سازمان‌ها و نهادهاي ديگر را فراموش کرد. به عبارت ديگر، دادستان نمي‌تواند جايگزين سايرين گردد. توضيح آن که در مواردي مانند مبارزه با اعتياد نمي‌توان از نقش سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، شهرداري‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌هاي مردم نهاد چشم‌پوشي کرد. جريان جمع‌آوري معتادان و نگه‌داري آنان در اردوگاه‌هاي دولتي و خصوصي، نشان داد که چگونه برخي سازمان‌ها در مقام عمل، از اجراي وظايف خود استنکاف نموده و اين‌گونه اقدامات را در چهارچوب طرح‌هاي تبليغاتي مورد توجه قرار مي‌دهند. ناموفق بودن اجراي چنين طرح‌هايي، ريشه در اين‌گونه مشکلات دارد. در اين‌گونه موارد، آيا دادستان بايد به جاي ساير مسؤولان و سازمان‌ها اقدام نمايد؛ يا اين‌که از آن‌ها بخواهد به وظايف ذاتي خود عمل نمايند؟ اصل پيش‌گيري اقتضاء مي‌نمايد معتادان از سطح شهر جمع‌آوري شوند، اقدامات درماني و تربيتي در خصوص آنان اجرا گردد و در فرض عدم کارآيي اقدامات درماني و تربيتي از ساير شيوه‌ها مانند معرفي به مراجع قضايي استفاده گردد. بر اين اساس حوزه‌ي عمل دادستان در اجراي اصل پيش‌گيري را مي‌توان تابعي از عوامل زير دانست:
1- اقدامات افراد مجرمانه باشد؛
2- اقدامات مجرمانه به نحو مستمر ارتکاب يابد؛ به نحوي که بيم وقوع جرم در آينده باشد؛
3- با ارتکاب جرم توسط افراد، منافع ملي يا امنيت ملي کشور به مخاطره افتد؛
4- افراد در مظان اتهام، به تذکرها و پيام‌هاي دادستان توجه نکنند؛
5- اقدامات پيش‌گيرانه در چهارچوب مصالح و منافع عمومي و با رعايت اصل برائت تعريف شود؛
6- اقداماتي نظير تذکر و يا اخذ تعهد، پيش از اقدام پيش‌گيرانه مورد توجه قرار گيرد؛
7- ورود دادستان در حوزه‌هايي باشد که اقدام قضايي تأثيرگذار باشد. براي مثال ورود دادستان در اموري مانند ارز و سکه، در حالي که ريشه‌ي اصلي مشکل در امور ديگري است، مؤثر و قابل توجيه نيست يا در مبارزه با فقر و بي‌کاري و ايجاد اشتغال، دخالت دادستان موجبي نخواهد داشت؛
8- مسؤولان و نهادهاي مسؤول در مبارزه با جرايم، نگاهِ بخشي و تبعيض‌آميز به اصل پيش‌گيري نداشته باشند. اگر قرار است با جريان يا افرادي در عرصه‌هاي مختلف برخورد شود، نمي‌توان از دادستان انتظار داشت به فراخور خواست و مصالح افراد و جريان‌ها اقدام کند؛
9- توسل به اقدام‌هاي پيش‌گيرانه در مبارزه با جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي بايد با رعايت اولويت‌‌ها صورت گيرد. در عرصه‌هاي اجتماعي، اعتياد، مزاحمت‌هاي خياباني، تصادفات جرحي و فوتي، بهداشت و سلامت؛ در حوزه‌ي اقتصادي امور مربوط به رفاه و معيشت، توزيع اقلام کالاهاي ضروري و اساسي؛ در امور امنيتي، اشراف اطلاعاتي و خنثا کردن اقدامات خرابکارانه، مي‌تواند در عملي شدن اقدام پيش‌گيرانه مؤثر باشد. اقدام پيش‌گيرانه در حوزه‌ي فرهنگ و رسانه‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد که حمل بر سانسور و انسداد سياسي نگردد. اين‌گونه اقدامات نبايد به نحوي اجرايي شوند که تضييع حقوق متهمان و شهروندان را موجب شود؛
10- در برخي حوزه‌ها مانند مبارزه با کودک‌آزاري، مؤثر بودن اقدامات پيش‌گيرانه، منوط به ايجاد ساختارهاي مناسب در اين زمينه است. فعال شدن واحدهايي مانند اورژانس اجتماعي، ايجاد اماکني مناسب براي نگه‌داري افراد آسيب‌ديده، توسعه‌ي آموزش‌هاي اجتماعي، مشارکت جدي مردم در اين مبارزه، فعال شدن رسانه‌ها براي ترسيم مشکلات مربوط به کودک‌آزاري و انجام اقدامات جدي از سوي سازمان‌هاي ‌ذي‌صلاح، مي‌تواند تاثيرگذاري اقدامات پيش‌گيرانه را افزايش دهد. به رغم تشکيل معاونت اطفال و زنان در دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با هدف تمرکز بر رفع مشکلات موجود، در عمل مشاهده مي‌شود آمار کودک‌آزاري، هم‌چنان آزاردهنده است. به نظر مي‌رسد در اين زمينه هنوز اقدامات مؤثر صورت نگرفته است؛
11- در حوزه‌ي بهداشت و سلامت و عرصه‌ي نظامي بايد به نقش اقدامات پيش‌گيرانه توجه بيش‌تري شود، زيرا با اتخاذ چنين تدابيري هزينه‌هاي بهداشت و سلامت کاهش مي‌يابد؛ و در عرصه‌ي نظامي، ناکامي نيروهاي دشمن رادر پي دارد، اما پرسش اين است که آيا مي‌توان اين تجربه‌هاي موفق را در مبارزه با جرم و مهار آن عملي کرد. تفاوت ساختارهاي اجتماعي با نظامي اجازه نمي‌دهد نسخه‌ي يکساني براي اين دو حوزه پيچيد. در عرصه‌ي نظامي، مبناي اقدامات بر قدرت و واقع‌گرايي استوار است؛ اما در ساير عرصه‌ها، ارزش‌هاي جامعه و آرمان‌گرايي تفوق دارد و ممکن است مقاومت مردمي را در قبال اقدامات پيش‌گيرانه شکل دهد؛
12- در عرصه‌هاي فرهنگي، پيش‌گيري‌هاي اجتماعي بر اقدامات انتظامي و قضايي ترجيح دارد. براي مثال در بخش آموزش و پرورش، با اجراي طرح‌هاي پيش‌گيري اجتماعي، مي‌توان از گسترش اعتياد در ميان دانش‌آموزان جلوگيري کرد و يا در حوزه‌ي آسيب‌هاي اجتماعي مانند طلاق، آموزش خانواده پيش از ازدواج، بيش‌ از احکام قضايي تاثيرگذار است. به عبارت ديگر، در حوزه‌ي فرهنگي، نگاه نرم‌افزاري بايد بر اقدامات سخت‌افزاري غلبه نمايد و بر همين اساس، موفقيت طرح‌هاي پيش‌گيري اجتماعي به گذشت زمان و تأثيرگذاري درازمدت منوط مي‌شود؛ اما در مبارزه با جرايم مالي مانند سرقت و کلاهبرداري و نيز جرايم سازمان‌يافته، اقدامات پيش‌گيرانه‌ي انتظامي و قضايي مي‌تواند در جلوگيري از اين‌گونه جرايم مؤثر باشد.
پس از گذشت بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز سياست‌ جنايي کشور در قبال اقدامات پيش‌گيرانه تدوين نشده است. آيا با تصويب لايحه‌ي جديد پيش‌گيري از وقوع جرم، مي‌توان بر اين مشکل فائق آمد يا باز هم با تداخل وظايف سازمان‌ها و موازي‌کاري مواجه خواهيم بود؟ در مقام جمع‌بندي مي‌توان گفت مديريت پيش‌گيري با قوه‌ي قضاييه است و بر همين مبنا بايد ساختارهاي لازم براي اعمال مديريت اصل پيش‌گيري فراهم آيد؛ اما در عين حال نبايد از ايفاي نقش ساير دستگاه‌ها غافل ماند. اقدام اخير قوه‌ي قضاييه در تشکيل ستادهاي پيش‌گيري از بروز جرايم انتخاباتي، نمونه‌اي از لزوم همکاري تمام نهادها و سازمان‌ها در مبارزه با جرايم است. در اين ميان بايد نقش دادستان ممتاز باشد تا اجراي طرح‌هاي پيش‌گيري، عملي و واقع‌گرايانه باشد.

[1]. دادستان عمومي و انقلاب تهران.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان