بسم الله
 
EN

بازدیدها: 903

تعقيب مجرمان يقه‌سفيد و چالش‌هاي آن

  1391/6/23
خلاصه: رسيدگي به اتهام متهمان مرتبط با قدرت و ثروت، در مراجع قضايي همواره با مشکلاتي مواجه بوده است. نخستين بار، ساترلند براي اين‌گونه متهمان، عنوان «مجرمان يقه‌سفيد» را به کار برد.
 رسيدگي به اتهام متهمان مرتبط با قدرت و ثروت، در مراجع قضايي همواره با مشکلاتي مواجه بوده است. نخستين بار، ساترلند براي اين‌گونه متهمان، عنوان «مجرمان يقه‌سفيد» را به کار برد. اين مجرمان که ظاهري موجه و باطني فاسد دارند؛ افراد فرصت‌طلبي هستند كه از طريق وابستگي به مقامات و مسؤولان حکومتي يا با خوش‌خدمتي به آنان، در اركان قدرت نفوذ كرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت، شامل مقامات دولتي، انتظامي و قضايي را فراهم مي‌آورند؛ بدين ترتيب، چنين افرادي خود را در حصار قوي عدم تعقيب قرار مي‌دهند. به طور کلي تعقيب مجرمان يقه‌سفيد با موانع و مشکلاتي جدي و در جمهوري اسلامي با برخي موانع خاص مواجه است. در اين نوشتار مهم‌ترين چالش‌هاي تعقيب مجرمان يقه‌سفيد و به تعبير ديگري «مجرمان پرنفوذ» تبيين مي‌شود.
 1. اعلام شکايت
با توجه به ورود و نفوذ مجرمان يقه‌سفيد به لايه‌هاي دروني حکومت‌ها، هرگونه تحرک و اعلام جرم عليه آنان با واکنش جدي برخي مسؤولان مواجه خواهد شد. چنين مسؤولاني که خود وام‌دار اين‌گونه متهمان هستند، با توصيه‌ها و گاه اقدامات عملي تلاش مي‌کنند، اقدام مسؤولان قضايي يا انتظامي را در همان گام‌ اول متوقف سازند. در چنين شرايطي اعلام جرم دادستان يا به جريان افتادن شکايت، خود داستان پر رمز و رازي خواهد داشت؛ بايد به گونه‌اي اقدام شود که متهم و عقبه‌ي او را به واکنش وا ندارد؛ پس از اعلام جرم، در ابتدا تلاش مي‌شود با ارعاب قاضي يا مأموران تعقيب و يا تهديد شاکي، اولين حرکت‌ در نطفه خاموش گردد. با وجود تمامي اين تنگناها، حمايت‌ از عملکرد قانوني قضات و ضابطان و هم‌چنين قوي بودن ادله و مستندات اتهامي، مي‌تواند راه دشوار تعقيب را هموار سازد. تجربه‌ي سي سال گذشته نشان مي‌دهد که با طرح پرونده و به جريان افتادن آن، واکنش‌ها آغاز مي‌شود؛ مجرم يقه‌سفيد به جاي حضور در مرجع قضايي، تلاش مي‌کند با گوشه و کنايه، مسؤول تعقيب را منصرف نمايد يا چنين وانمود کند که شکايت و يا گزارش‌هاي اعلامي، از اساس بي‌مبنا است. طولاني شدن روند رسيدگي، از عدم امکان تعقيب يا دشوار بودن تعقيب اين‌گونه متهمان حکايت دارد. موفقيت در طرح شکايت يا به جريان افتادن اعلام جرم، اولين گام در پيشبرد پرونده‌ است؛ اقتدار و استقلال قوه قضاييه، امري است كه مي‌تواند ضمانت اجراي طرح اين‌گونه شکايات در مراجع قضايي باشد.
 2. تعقيب و احضار
در صورتي که اين‌گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهديدآميز يا تطميعي، مانع از طرح يا به جريان افتادن شکايت شوند؛ آن هنگام است كه مقاومت‌ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد. مشکل اصلي در احضار متهمان يقه‌سفيد، نه عدم دسترسي؛ بلکه قدرت‌نمايي و مدعي بودن آنان است. اين افراد با قيافه‌هاي حق به جانب، همه چيز را به زير سؤال برده و با خدشه مواجه مي‌كنند تا شايد بتوانند ادعاهاي خود را به ظاهر اثبات نمايند. در اين مرحله، چنين متهماني تلاش مي‌كنند با نفوذ در دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، قاضي را تحت تأثير قرار دهند. در توجيه اقدامات مجرمانه‌ي متهم، به خدمات وي و اين‌كه انگيزه‌‌ي خدمت به نظام داشته است استناد مي‌شود به طوري که به شاكي يا مرجع اعلام‌کننده‌ي جرم نيز اتهام بسته و ادعا مي‌شود، هدف از طرح شکايت يا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسؤول و يا مخالفت با طرح‌هاي خدمت‌رساني است و يا آن‌كه توجيهاتي از اين نوع را دستاويز نجات خود تلقي مي‌كنند. اين‌گونه متهمان سعي مي‌كنند در ابتدا از حضور در مراجع قضايي استنكاف نمايند؛ يا صلاحيت مرجع قضايي يا قاضي رسيدگي‌کننده و يا فرايند تعقيب و نحوه‌ي احضار را زير سوال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار يا روند آن، چنين وانمود كنند كه هدف از اين‌گونه احضارها، تخريب و تضعيف برخي دستگاه‌هاي دولتي يا مسؤولان است. در برخي موارد، با عدم حضور متهم در محل اقامت، سكونت، خدمت و يا با مسافرت مصلحتي، يا اعزام به مأموريت، روند احضار و تعقيب با مانع مواجه مي‌گردد. اين‌گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضايي با تضمين‌هاي اساسي همراه باشد. بايد به اين نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضايي، مي‌تواند مبناي قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاييه تلقي شود؛ زيرا تجربه نشان داده است اين دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش مي‌کنند به نحوي خود را بي‌گناه و ديگران را مدعيان ناحق جلوه دهند؛ حال آن‌که بهترين شيوه براي ارزيابي صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضايي و ارائه‌ي توضيح در برابر شکايت اعلامي و بيان واقعيت‌ها است.
تجربه‌ي سه دهه‌ي گذشته نشان مي‌دهد که متهمان يقه‌سفيد با سوء استفاده از فرصت‌هايي که به آن‌ها داده مي‌شود، خود را براي روزهايي آماده مي‌کنند که زمينه‌ي تعقيب آن‌ها از ميان برود، به‌گونه‌اي‌که اگر زماني در مرجع قضايي حضور يافتند؛ نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نيز جلوه دهند. از اين رو محاکمه‌ي اين متهمان و اطلاع‌‌رساني به مردم از حقايق پرونده‌ها، ايجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه‌ي قضاييه را موجب مي‌شود؛ ضمن‌ آن‌كه زمينه‌ساز پيش‌گيري از وقوع جرايمِ مشابه، توسط ديگر افراد است.
 3. بازداشت متهمان، تحصيل ادله و نوع قرار
مهم‌ترين بخش مربوط به تعقيب مجرمان يقه‌سفيد، بازداشت آن‌ها است؛ امري كه با دشواري بسيار همراه است. در واقع عبور از مراحل پيشين و امکان بازداشت اين‌گونه متهمان، فرايند رسيدگي را بحراني خواهد کرد. در اين مرحله، واکنش‌ها سخت و تهاجمي است. به زودي خواهند گفت که متهم در حبس انفرادي نگه‌داري شده؛ با او بد رفتاري ‌گرديده؛ از حق تماس تلفني و ملاقات با خانواده محروم بوده است؛ به وکيل دسترسي ندارد؛ به متهم چشم‌بند زده‌اند؛ از مطالعه‌ي کتاب و روزنامه محروم است. او مي‌داند و شايد هم به او گفته شده است که اقارير خود مبني بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بي‌اثر سازد؛ مانند آن‌که ضابطان فاقد صلاحيت‌اند؛ خارج از وظايف خود عمل کرده، او را در بي‌خوابي نگه داشته و با او بدرفتاري كرده‌اند و يا آن‌كه متهم درخواست معرفي خود به پزشک را نموده، اما کسي به اظهارات او توجهي نکرده است. از روزهاي سخت سپري شده براي متهم و خانواده‌اش به گونه‌اي سخن گفته مي‌شود که گويا ستم‌ها بر او رفته است. به طوري که هر دلي از شنيدن آن زار و پريشان مي‌شود. اين متهمان که به حمايت‌هاي برخي مسؤولان اميدوار هستند؛ تلاش مي‌کنند با اظهار برخي مطالب و تکذيب آن‌ها پس از آزادي، مندرجات اوراق تحقيق را نفي کنند. وابستگي اين متهمان به نهادهاي قدرت و ثروت، به گونه‌اي است که مسؤولان حامي، پس از مشاهده‌ي تحرکات جدي براي تعقيب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغاز مي‌کنند تا اثبات نمايند اقدامات قضايي از آغاز تشکيل پرونده، اشتباه و يا با غرض‌ورزي توأم بوده است. در چنين زماني است كه تدبير و هوشياري مراجع قضايي مي‌تواند اين‌گونه تحرکات را خنثي نمايد. بازداشت به موقع و به ميزان ضرورت، بازجويي از متهمان توسط بازپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرايند تحقيقات، همراهي و هماهنگي ضابطان با قضات دادسرا، خودداري از بدرفتاري با متهمان و بي‌طرفي در اظهارنظر قضايي، حمايت از قضات شجاع و رعايت مقررات مي‌تواند برخي از پيامدهاي بازداشت متهمان را برطرف کند.
 4. محاکمه‌ي متهمان
مهم‌ترين اقدام مرجع قضايي، محاکمه‌ي موفقيت‌آميز اين‌گونه متهمان است. در سي سال گذشته نمونه‌هايي از اين نوع محاکمات انجام شده که شرح و بسط هر کدام مستلزم انتشار کتابي است. محاکمه‌ي باند مهدي هاشمي، شهردار اسبق تهران و برخي مسؤولان در دهه‌ي اول و دوم پيروزي انقلاب اسلامي، حاکي از قدرت و توانايي قوه قضاييه در اين زمينه است. مهدي هاشمي که مستظهر به حمايت برخي بيوت بود، با همه‌ي تلاش و تکاپو نتوانست از محاکمه بگريزد. حمايت جدي حضرت امام خميني (ره) از تعقيب و محاکمه‌ي وي، نشان داد که در جمهوري اسلامي هيچ کس از مصونيت ويژه برخوردار نيست. محاکمه‌ي شهردار اسبق تهران نيز به‌رغم حمايت‌هاي مکرر و جدي برخي مسؤولان اجرايي، اين واقعيت را آشکار ساخت که محاکمه‌ي اين افراد نه تنها به اساس و مباني جمهوري اسلامي لطمه‌اي وارد نمي‌کند؛ بلکه زمينه‌ي اعتماد بيشتر مردم به قوه قضاييه و نهادهاي نظارتي کشور را فراهم مي‌آورد. بديهي است رعايت قوانين و مقررات در محاکمه‌ي مجرمان يقه‌سفيد از جمله دسترسي آنان به وکيل، علني بودن دادگاه، رعايت کامل بي‌طرفي مراجع قضايي و جلوگيري از هتک حرمت افراد در جريان محاکمه، دسترسي متهم به مدارک و ادله‌، خودداري از هتک آبروي متهم، رعايت حقوق دفاعي وي و صدور احکام مستدل و مستند؛ اين‌گونه احکام را در تاريخ ماندگار مي‌کند؛ رويه‌ي قضايي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و زمينه‌ساز آموزش‌هايي عميق و موثر براي قضات جوان و وکلاي تازه‌کار خواهد شد.
 5. نقش رسانه‌ها
پيشرفت تکنولوژي در عرصه‌ي اطلاعات و ارتباطات، نقش اينترنت و ايجاد پايگاه‌هاي خبري، تحولات مربوط به مجرمان يقه‌سفيد را به شدت تحت تأثير قرار داده است. اخبار مربوط به اين متهمان، حجم وسيعي از اخبار و گزارش‌هاي خبري را به خود اختصاص مي‌دهد. سايت‌هاي خبري و نشريات مکتوب، با انتشار اخبار مهم توانسته‌اند قدرت خود در تغيير و تحت تأثير قرار دادن افکار عمومي را به نمايش گذارند. هراس متهمان از رسانه‌اي شدن برخي اخبار و اتهامات خود، از قدرت نفوذ رسانه‌ها حکايت دارد. در سال‌هاي اخير با قدرت گرفتن محاکمه‌ي برخي رانت‌خواران موسوم به «آقازاده‌ها»، اخبار متعدد و متناقضي در خصوص اين متهمان منتشر مي‌شود؛ اوج اين تحولات در جريان فتنه‌ي 1388 خودنمايي کرد. طرح مطالبه‌ي محاکمه‌ي سران فتنه و برخي متهمان متواري و انتشار و پي‌گيري روزانه‌ي اخبار اين متهمان، اعمال فشارهاي مضاعف بر مراجع قضايي را موجب شده است؛ به نحوي که سکوت اين مراجع ممکن است حمل بر صحت اخبار منتشره شود؛ ضمن اين‌که ارائه‌ي توضيحات در خصوص چنين پرونده‌هايي، گاه تحقيقات آتي را با مشکلاتي مواجه مي‌سازد. انتشار اخبار غير واقعي يا بازتاب مطالبي که از صحت کمي برخوردار است، از جمله آفات رسانه‌اي شدن اخبار قضايي است. در واقع برخي اخبار و گزارش‌ها براي وارد کردن فشار بيش‌تر به متهمان يا مراجع قضايي منتشر مي‌شوند تا بررسي بازتاب‌ها و واکنش‌ها امکان‌پذير شود. در برخي موارد، اين‌گونه اخبار با هدف تهييج افکار عمومي منتشر مي‌شود؛ تا سطح مطالبات مردمي افزايش يابد. اقدام رسانه‌ها در مورد انتشار اخباري مبني بر سکوت‌ يا بي‌تفاوتي يا عدم پي‌گيري مراجع قضايي در خصوص برخي متهمان مشهور و يا طرح مطالبه‌ي محاکمه‌ي برخي از آن‌ها، مؤيد اين طرز تفکر است که مي‌توان با افزايش فشارهاي رسانه‌اي، مسؤولان قضايي و اجرايي را به واکنش واداشت. در تأييد اين ديدگاه بايد پذيرفت که رسانه‌ها توانسته‌اند در اين بخش موفقيت‌هايي کسب نمايند؛ اما هنر اصلي قوه‌ي قضاييه، آن است که در حد ضرورت و به دور از هياهو، اطلاع‌رساني کند؛ زيرا آن‌چه مؤثر واقع مي‌شود، محاکمه و اجراي حکم اين‌گونه متهمان است. تجربه‌ي عملي نشان داده است انتشار اخبار متهمان يقه‌سفيد و افشاگري در خصوص مضمون پرونده‌هاي مهم و مرتبط با آنان، بدون آن‌كه نتيجه‌ي عملي چنداني به همراه داشته باشد، مراجع قضايي را درگير حواشي غيرضروري مي‌نمايد. از اين رو اطلاع‌رساني بايد به نحو هدفمند، منطبق با مقررات و پس از عملي شدن اقدامات صورت گيرد. رسانه‌اي شدن اتهامات، زمينه‌‌ي برخي حملات رسانه‌اي عليه مراجع قضايي را فراهم مي‌آورد. در دنياي امروز، پنهان کردن اخبار با مشکلات جدي مواجه شده است، اما مرجع قضايي نيز مکلف است در چهارچوب مقررات اقدام کند. اطلاع‌رساني بايد در حد ضرورت و خارج از برخي هيجانات كاذب صورت گيرد. انتشار سريع و گسترده‌ي اخبار مربوط به اين دسته از متهمان مي‌تواند تحقيقات مراجع قضايي را تحت تأثير قرار دهد. راه حل عملي، اقدامات به موقع و محاکمه‌ي سريع و اجراي حکم آنان است. در عين حال نبايد از ياد برد که يکي از شرايط محاکمه‌ي منصفانه، دادرسي علني است. اصل يکصد و شصت و پنجم قانون اساسي ايران مقرر مي‌دارد: «محاکمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد». پس از انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 ضرورت علني بودن محاکمات با ممنوعيت انتشار جريان محاکمه خلط شد؛ علني بودن، به عنوان حقي براي متهم، امکان تضييع حقوق وي را در پشت درهاي بسته‌ي دادگاه، از ميان مي‌برد؛ اما انتشار جريان دادرسي، مخل اصل برائت بوده و زمينه‌ي انتشار اتهام به متهم و خدشه بر حيثيت وي را فراهم مي‌آورد. به همين دليل، منع انتشار جريان دادرسي در قوانين ايران مورد توجه قرار گرفته است؛ آن‌گونه كه تبصره‌ي 1 ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، پس از تعريف علني بودن محاکمه مقرر مي‌کند: «رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي‌عنه باشد، آن را منتشر نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره، در حکم افترا است». از حكم اين ماده چنين مستفاد است كه ميان عناوين «علني بودن محاكمه» و «انتشار جريان دادرسي» تفاوت وجود دارد؛ در واقع نمي‌توان به بهانه‌ي ضرورت علني بودن دادرسي، موجبات هتك حيثيت افراد را فراهم آورد.[2]
 6. نتيجه‌ي بحث
از مجموع آن‌چه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، مي‌توان عناوين زير را به عنوان ساير چالش‌هاي مربوط به تعقيب مجرمين يقه سفيد برشمرد:
1- تعدد مراجع قضايي صالح به رسيدگي به اين‌گونه اتهامات و در نتيجه ايجاد اختلاف در صلاحيت؛
2- عدم همکاري برخي ضابطان دادگستري در امر تحقيقات و نيز دخالت ضابطان متعدد؛
3- ايجاد برخي موانع در روند رسيدگي به اتهام مسؤولان در مراجع قضايي؛
4- هتک حرمت متهمان در مطبـوعات و يا انتشار اسامي آنان در رسانه‌ها؛
5- پيامدهاي ناشي از صدور قرار بازداشت موقت براي اين‌گونه متهمان؛
6- پيامدهاي ناشي از بروز برخي نگراني‌ها ميان نيروهاي متخصص؛
7- ايفاي نقش مؤثر مديران و مسؤولان قضايي در تعقيب متهمان؛
8- اخلال در امور اجرايي در صورت احضار يا بازداشت متهمان؛
9- نقش و سمت مجلس و دولت در طـرح و پي‌گيري شکايات؛
10- مصونيت نمايندگان و برخي مسؤولان از تعقيب قضايي؛
11- عدم رعايت تساوي افراد در برابر قانون.
چنين چالش‌هايي، مستلزم بايسته‌هايي به شرح آتي است؛
1- دسترسي به اسناد و مدارک مربوط به اتهام، به ويژه در زمان مسؤوليت متهم؛
2- آگاهي‌رساني به مسؤولان مافوق متهمان پس از احضار يا جلب آنان؛
3- تشکيل شعب تخصصي براي رسيدگي به اتهام مديران؛
4- رعايت اصل بي‌طرفي مراجع قضايي؛
5- رعايت شؤون مديران دولتي؛
6- دسترسي متهمان به وکيل.
در پايان خاطرنشان مي‌شود قوه قضاييه ايران در دوره‌ي مديريت جديد، تلاش‌هاي جدي نموده است که به اتهام افرادي که در هر رده و يا سمتي مرتکب جرم شده‌اند، رسيدگي نمايد؛ از اين جمله است روند رسيدگي به پرونده‌ي فساد بزرگ مالي که در نتيجه‌ي آن افراد بسياري تحت تعقيب قرار گرفته‌اند؛ در اين ميان، رسيدگي به اتهامات برخي مديران و مسوولان دخيل در پرونده، با اهتمام جدي پي‌گيري مي‌شود؛ اميد مي‌رود با صدور احکام شايسته، نتايج آن در بخش‌هاي مختلف کشور به ويژه در پيش‌گيري از وقوع جرايم اقتصادي آشکار گردد. اظهارات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اين‌که «قاچاق و سوءاستفاده از سرمايه‌هاي ملي و ذخاير متعلق به مردم در بانک‌ها، از مصاديق اخلال اقتصادي است. هم‌چنين «با خائنان و دزدان کيسه ملت برخورد شود»[3] نشان دهنده‌ي عزم جدي جمهوري اسلامي براي مبارزه با مجرمان يقه‌سفيد است.

[1]. دادستان عمومي و انقلاب تهران.
[2]. تعالي حقوق: خوانندگان محترم نشريه براي اطلاع بيشتر مي‌توانند به اظهارات آقاي دکتر الهام در شماره‌ي 4671 و 4677 روزنامه‌ي ايران منتشره به تاريخ 20/9/1389 و 29/9/1389 و نيز پاسخ نويسنده در اين زمينه که در شماره‌ي 4674 و 4680 همان روزنامه به تاريخ 23/9/1389 و 2/10/1389 انعکاس يافته است و هم‌چنين سايت‌هاي خبري در آن ايام مراجعه نمايند.
[3]. تعالي حقوق: به روزنامه‌هاي کثيرالانتشار به تاريخ 11/2/1391 مراجعه شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان