بسم الله
 
EN

بازدیدها: 955

نظام حقوق زن در اسلام-قسمت هفتم

  1391/6/19
خلاصه: نظام حقوق زن در اسلام-گزيده اي از مجموعه آثار شهيد مطهري(جلد19)-قسمت هفتم
قسمت قبلي

مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او

عجبا! مي گويند چرا قانون مدني لحني به خود گرفته است که مرد را خريدار زن نشان مي دهد؟ اولا اين مربوط به قانون مدني نيست، مربوط به قانون آفرينش است. ثانيا مگر هر خريداري از نوع مالکيت و مملوکيت اشياء است؟ طلبه و دانشجوخريدار علم است، متعلم خريدار معلم است، هنرجو خريدار هنرمند است. آيا بايد نام اينها را مالکيت بگذاريم و منافي حيثيت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوريم؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار رقبه او. آيا واقعا شما از اين شعر شاعرشيرين سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن مي فهميد که مي گويد:
شيراز معدن لب لعل است و کان حسن
من جوهري مفلس از آن رو مشوشم
شهري است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت
چيزيم نيست ورنه «خريدار» هر ششم
حافظ افسوس مي خورد که چيزي ندارد نثار خوبان کند و التفات آنها را به خودجلب کند. آيا اين اهانت به مقام زن است يا مظهر عاليترين احترام و مقام زن در دلهاي زنده و حساس است که با همه مردي و مردانگي در پيشگاه زيبايي و جمال زن خضوع و خشوع مي کند و خود را نيازمند به عشق او و او را بي نياز از خود معرفي مي کند؟
منتهاي هنر زن اين بوده است که توانسته مرد را در هر مقامي و هر وضعي بوده است به آستان خود بکشاند.
اکنون ببينيد به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت زن را لکه دار مي کنند؟ !
اين است که گفتيم اين آقايان به نام اينکه ابروي زن بيچاره را مي خواهند اصلاح کنند چشم وي را کور مي کنند.

رسم خواستگاري يک تدبير ظريفانه و عاقلانه براي حفظ حيثيت و احترام زن است

گفتيم اينکه در قانون خلقت، مرد مظهر نياز و طلب و خواستاري و زن مظهرمطلوبيت و پاسخگويي آفريده شده است، بهترين ضامن حيثيت و احترام زن وجبران کننده ضعف جسماني او در مقابل نيرومندي جسماني مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگي مشترک آنهاست. اين نوعي امتياز طبيعي است که به زن داده شده و نوعي تکليف طبيعي است که به دوش مرد گذاشته شده است.
قوانيني که بشر وضع مي کند و به عبارت ديگر تدابير قانوني که به کار مي برد، بايداين امتياز را براي زن و اين تکليف را براي مرد حفظ کند. قوانين مبني بر يکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستاري، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو بهم مي زند.
از اين رو موادي که از طرف نويسنده «چهل پيشنهاد» مبني بر شرکت دادن زن به وظيفه خواستگاري پيشنهاد شده، هيچ گونه ارزشي ندارد و بر زيان جامعه بشري است.

اشتباه نويسنده «چهل ماده در قانون مدني»

مطلب دومي که به مناسبت اين فصل لازم است تذکر دهم اين است که آقاي مهدوي نويسنده «چهل پيشنهاد» در شماره 86 مجله زن روز، صفحه 72 مي نويسند:
«به موجب ماده 1037 هر يک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند بايد هدايايي را که طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث به منظوروصلت مذکور داده اند مسترد دارد و در صورتي که عين آنها باقي نباشد قيمت آنهارا بايد رد کند، مگر اينکه هدايا بدون تقصير طرف تلف شده باشد.
طبق مقررات ماده مذکور، نامزدي هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هيچ اثر قانوني و ضمانت اجرايي نداشته و نسبت به طرفين هيچ نوع تعهدي ايجادنمي کند و تنها اثر آن اين است که طرف متخلف که به قول نويسنده قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عين يا قيمت هدايايي را که به منظوروصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد و حال اينکه غالبا در دوران نامزدي، طرفين به منظور وصلت چيزي به يکديگر نمي دهند ولي براي خاطر خودنامزدي متحمل مخارج فوق العاده سنگين مي شوند. . .»
چنانکه ملاحظه مي فرماييد ايراد آقاي مهدوي بر اين ماده قانوني اين است که براي نامزدي اثر قانوني و ضمانت اجرايي قائل نشده است؛ تنها اثري که قائل شده اين است که طرف متخلف بايد عين هدايايي که دريافت داشته يا قيمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتي که شخص به واسطه نامزدي متحمل مي شودخسارتهاي ديگر است، مثل خسارتي که به واسطه جشن نامزدي يا مهماني کردن نامزد و گردش با او متحمل مي شود.
من مي گويم ايراد ديگري نيز بر اين ماده قانوني وارد است و آن اينکه مي گويد اگرطرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند بايد عين يا قيمت هدايايي که دريافت داشته مسترد دارد، و حال آنکه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لا اقل عين هدايايي که دريافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترددارد.
اما حقيقت اين است که هيچ کدام از اين ايرادها وارد نيست.
قانون مدني در ماده 1036 چنين مي گويد:
«اگر يکي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم زند در حالي که طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي کرده باشند، طرفي که وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارت وارده برآيد، ولي خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود» .
اين ماده قانون همان چيزي را که آقاي مهدوي خيال مي کنند قانون پيش بيني نکرده ست بيان مي کند. در اين ماده است که قيد «بدون علت موجه» ذکر شده است. طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجي که شخص نامزد متحمل شده است مي باشد، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز مي باشد.
در اين ماده با تکيه روي کلمه «مغرور شده» به ريشه اين ماده قانوني که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره مي کند.
بعلاوه در قانون مدني «تسبيب» يکي از موجبات ضمان قهري شناخته شده و ازماده 332 که مربوط به تسبيب است نيز مي توان ضمان طرف متخلف را در اين گونه موارد استفاده کرد.
عليهذا قانون مدني نه تنها درباره خسارتهاي نامزدي - که به قول نويسنده پيشنهادها به خاطر خود نامزدي صورت مي گيرد - سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانيده است.
اما ماده 1037 قانون مدني اين است:
«هر يک از نامزدها مي توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدايايي را که به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عين هداياموجود نباشد، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود که عادتا نگاه داشته مي شود مگراينکه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد» .
اين ماده مربوط به اشيائي است که طرفين به يکديگر اهدا مي کنند، و چنانکه ملاحظه مي فرماييد در اين ماده هيچ گونه قيد نشده است که يک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد؛ قيد «بدون علت موجه» استنباط بيجايي است که آقاي مهدوي کرده اند.
عجبا! کساني که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدني ناتوانند - با اينکه يک عمر کارشان بررسي آنها بوده است و سالها بودجه مملکت را به نام تخصص فني دردرک اين قوانين مصرف کرده اند - چگونه داعيه تغيير قوانين آسماني را که هزاران ملاحظات و ريزه کاري ها در آنها به کار رفته است در سر مي پرورانند؟ اين نکته نيزناگفته نماند که آقاي مهدوي تا پنج سال قبل که مشغول تاليف کتاب پيمان مقدس ياميثاق ازدواج بوده اند، جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبي» قرائت مي کرده اند. در کتاب خودشان فصل مشبعي داد و فرياد راه انداخته اند که مگر در دنياکاري بدون علت و موجب ممکن است؟ اما اخيرا متوجه شده اند که سالها اين جمله راغلط قرائت مي کرده و مي فهميده اند و جمله مزبور «بدون علت موجهي» بوده است.
از ايرادات ديگري که در فصل خواستگاري به نويسنده پيشنهادها وارد است فعلا صرف نظر مي کنم.



نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان