بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,219

معاملات صوري و ابراز سود غير واقعي برخي شرکت‌ها براي دستکاري سهام

  1390/7/1
خلاصه: رئيس سازمان حسابرسي خبر داد:برخي از شرکت‌هاي اصلي با شرکت‌هاي اقماري خود معاملات صوري انجام داده و سود غير واقعي ابراز مي‌کنند که در بورس سهام آنها به صورت غير واقعي افزايش پيدا کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اکبر سهيلي‌پور امروز در جمع خبرنگاران در مورد عضويت در هيئت نظارت صندوق توسعه ملي گفت: آنچه مجلس پيش‌بيني کرده نظارت بر صندوق توسعه ملي ترکيبي از رئيس سازمان بازرسي کل کشور از قوه قضائيه، رئيس ديوان محاسبات کشور از قوه مقننه و رئيس سازمان حسابرسي از قوه مجريه است که رؤساي اين سازمان‌ ها شخصيت‌هاي حقوقي هستند و هدف اساسي استفاده از ظرفيت 3 قوه براي نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملي است.
وي تأکيد کرد: عين مقررات عمل مي‌کنيم و رئيس سازمان بازرسي به نام رئيس هيئت نظارت و ديوان محاسبات به عنوان دبير اين هيئت تعيين شد و آئين‌نامه‌هاي مربوطه تهيه و با مدير عامل صندوق توسعه ملي تماس گرفته و بر رعايت قوانين و مقررات تأکيد شد.
سهيلي‌پور تأکيد کرد: گزارش‌هاي هيئت نظارت به مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي ارسال مي‌شود و رئيس سازمان بازرسي به عنوان رئيس هيئت نظارت از پتانسيل اين سازمان و قوه قضائيه در جهت نظارت بهتر استفاده مي‌کند.
مديرعامل سازمان حسابرسي در مورد نظارت بر حسابرسي گفت: ما فقط شرکت‌هاي دولتي را رسيدگي مي‌کنيم و مؤسسات و وزارتخانه‌ها را رسيدگي نمي‌کنيم، قيمت تمام شده از نظر حسابرسي به صورت دقيق بررسي و بر اساس برآورد هزينه انجام مي‌شود.
سهيلي‌پور گفت: روش ديگر تعيين قيمت تمام شده بر اساس اطلاعات موجود و صورت‌هاي مالي شرکت‌ها عدد قيمت تمام شده مشخص و در برخي موارد قيمت تمام شده خدمات دستگاه‌ها تا نصف کاهش يافته و در برخي موارد 70 درصد قبول و 30 درصد رد مي‌شود،در جلسه هيئت دولت نيز استدلال‌هاي سازمان حسابرسي ارائه شد و گرچه ادعا نمي‌کنيم قيمت تمام شده کاملا دقيق است، ولي کليت قيمت تمام شده اين گونه تعيين مي‌شود.
سهيلي‌پور در مورد تعيين قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي در هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت از سازمان حسابرسي خواست که در مورد قيمت تمام شده برخي اقلام در هدفمندي يارانه‌ها همکاري کند و در جهت پرداخت و تسويه بدهي دولت به بانک‌ها گزارش‌هايي ارائه شد. بر اين اساس نگرش دولت به مجلس به سازمان حسابرسي عوض شد و حساب‌هاي دولتي پس از تأييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي قابل تسويه خواهد بود.
رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينکه ارزش دارايي‌ شرکت‌هاي حسابرسي شده دولتي در سال گذشته 856 هزار ميليارد تومان بوده است،‌گفت: تاکنون 3 هزار و 221 گزارش حسابرسي ارائه شده است و 39 استاندارد حسابرسي اعلام شده است.
وي با بيان اينکه سيستم خزانه و شرکت‌هاي دولتي به صورت نقدي عمل مي‌کند،‌گفت: در کشورهاي ديگر هم همين‌گونه است اما اگر برنامه تعهدي‌ عمل کردن حساب‌هاي خزانه که از زمان وزير کنوني اقتصاد مطرح شد اجرا شود به راحتي مي‌توان مقدار نفت فروخته شده و مقايسه درآمدهاي نفتي بين سالهاي مختلف را انجام داد.
سهيلي‌پور با بيان اينکه براي تقلب، جرم و تخلف 3 عامل در شرکت‌ها شامل انگيزه، فرصت و نگرش وجود دارد ، گفت: به دليل آموزه‌هاي ديني مردم انگيزه انجام جرم، فساد و تخلف در ادارات کاهش پيدا مي‌کند، اما وظيفه سازمان حسابرسي اين است که فرصت انجام تقلب و تخلف در ادارات دولتي را به سودجويان ندهد.
سهيلي‌پور افزود: برخي از شرکت‌هاي اصلي با شرکت‌هاي اقماري خود معاملات صوري انجام داده و سود غيرواقعي ابراز مي‌کنند که در بورس سهام آنها به صورت غير واقعي افزايش مي‌يابد به عنوان مثال يک شرکت اصلي که 55 ميليارد ريال سود نشان داده بود، اما در تلفيق حساب‌ها سود آن به 20 ميليارد ريال کاهش يافت و در يک شرکت که 88 ميليارد ريال سود غير واقعي نشان داده بود در حسابرسي تلفيقي هيچ سودي براي آن در نظر گرفته نشده بود.
وي افزود: 50 درصد کشف تخلف در شرکت‌ها از طريق کنترل داخلي انجام مي‌شود و از سال 87 مؤسسه جامع حسابداران رسمي با وظيفه نظارت بر بخش خصوصي تشکيل شد و تعيين صلاحيت حسابداران رسمي را انجام مي‌دهد.
سهيلي‌پور با بيان اينکه 1400 شرکت کوچک دولتي از شمول حسابرسي سازمان خارج شده و براي جامعه حسابداران رسمي و شرکت‌هاي خصوصي قرار مي‌گيرد،گفت: البته برخي از شرکت‌هاي حسابرسي خصوصي با برخي از اين شرکت‌ها تباني کرده و صورت‌هاي مالي غيرواقعي را حسابرسي مي‌کنند.
وي گفت: اگر عدد سود بيش از 8 ميليارد ريال و يا دارايي بيش از 16 ميليارد ريال باشد، شرکت‌ها مکلف به انجام حسابرسي مي‌شوند.
سهيلي پور با بيان اينکه محدوديت حسابرسان در زمينه جعل و تباني در شرکت‌ها است، گفت: در عين حال کميته شوراي دستگاه نظارتي شامل 6 نفر از هر قوه 2 نفر است که بر عملکرد سازمان حسابرسي نظارت مي‌کنند.
رئيس سازمان حسابرسي در مورد درآمد نفت در بودجه گفت: بر اساس قانون بودجه 53 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بايد به حساب خزانه واريز شود و 1300 ميليارد تومان از محل ديگري واريز خواهد شد اما اختلاف در تفسير قانون مبني بر اينکه عده‌اي مي‌گويند مازاد درآمد نفتي بايد در پايان سال مشخص شود و عده‌اي معتقدند بايد به نسبت يک دوازدهم هر ماه مازاد درآمد نفتي مشخص و صرف هزينه‌هاي مورد نظر قانون بودجه شود، وجود دارد.
وي گفت: قيمت نفت در سالهاي گذشته روي 40دلار بسته شد اما گاهي به 160 دلار در هر بشکه رسيد و برعکس در يک سال 50 دلار مشخص شد و به کمتر از آن قيمت رسيد.
سهيلي‌پور يکي از روش‌هاي تباني که توسط حسابرسان کشف شده را اينگونه اعلام کرد که يک شرکت مرتب در مناقصه‌هاي قانوني يک سازمان برنده مي‌شد وقتي بررسي دقيق انجام شد مشخص شد آن شرکت گرچه نرخ پايين اعلام مي‌کرد اما ساعت انجام کار را دو برابر ميزان عرضه خدمات اعلام مي‌کرد که در اين زمينه با شرکت متخلف برخورد صورت گرفت.
وي همچنين به راه‌اندازي مؤسسات اعتبارسنجي اشاره کرد و گفت: اين موسسات از بروز اختلاس از بانک‌ها جلوگيري مي‌کنند و مانند گذشته يک نفر نمي‌تواند از 10 بانک وام‌هاي متفاوت دريافت کند.
رئيس سازمان حسابرسي گفت: برخي از تخلفات شهرام جزايري 4 ماه قبل از دستگيري در گزارش‌هاي سازمان حسابرسي کشف و توسط رئيس وقت سازمان اعلام شد و بر اساس ماده 151 قانون اگر با جرمي برخورد کرديم آن را به مراجع قضايي اعلام مي‌کنيم.
سهيلي‌پور در مورد بدهي مالياتي شرکت نفت گفت: شرکت ملي نفت بر اساس قانون بودجه بخشي از درآمد نفت را به خزانه واريز مي‌کند و 14.5 درصد از درآمد نفت شامل 10 درصد ماليات و 4.5 درصد سود اين شرکت در اختيار او قرار مي‌گيرد و اختلاف نظر در مورد بنزين وارداتي و ماليات متعلق به آن صورت گرفت.
رئيس سازمان حسابرسي افزود: مجلس معتقد است بخشي از واردات بنزين بدون مجوز صورت گرفته و اختلاف حساب بين خزانه‌داري،سازمان امور مالياتي و شرکت نفت وجود دارد که سازمان حسابرسي کمک کرد اين اختلاف نظر برطرف و حساب‌ها تسويه شود.

تگ ها: خبر سود شرکت 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان